محليات

2375

محمد المناعي مرشح الدائرة 24: اقتراح هيئة رقمية لربط مواقع الوزارات الإلكترونية تضم بيانات المراجعين

• مقترح بنقل تبعية إدارات التدقيق الداخلي بالجهات الحكومية إلى ديوان المحاسبة

• البرامج الانتخابية تركز على الناخب المحلي لمعرفة تطلعاته ورغباته

• تمكين الصيادين والمزارعين من بيع منتجاتهم بأنفسهم.. ضرورة

أكد محمد بن عمر المناعي - المرشح لانتخابات مجلس الشورى عن الدائرة 24 منطقة أبا الظلوف، أن برنامجه الانتخابي تضمن عدة مقترحات حول أهمية التقنية وتسخيرها لمصلحة المواطن والوطن، مشيراً إلى اقتراحه بضرورة عمل هيئة رقمية لتحويل جميع خدمات الدولة إلى رقمية، فرغم أن كل مؤسسة ووزارة لديها صفحة إلكترونية يمكن تقديم طلبات المراجعين والخدمات عليها، إلا أن الإشكالية والتي يعاني منها الكثيرون أنه كل مرة يتم عمل مسح ضوئي للأوراق والمستندات، وإرفاقها وإرسالها للجهات الحكومية... وتابع قائلا: إننا نرغب في الوصول لمرحلة أنه بمجرد الدخول على الموقع الإلكتروني لأي مؤسسة أو وزارة حكومية، ونكتب اسم المستخدم وكلمة المرور، تتواجد جميع البيانات المطلوبة والأوراق الرسمية في هذه الوزارة سواء كانت وزارة التجارة والصناعة أو كهرماء أو وزارة البلدية والبيئة أو غيرها من الوزارات الخدمية، وهذه الطريقة تسهل البيانات بحيث تكون مربوطة بجميع الجهات، وهنا الهيئة الرقمية المختصة ستكون شاملة وتابعة لجميع الوزارات، ويمكنها المتابعة والإشراف على مؤشرات الأداء وطريقة التحويل والإشراف على البرامج المستخدمة، حيث إننا نعاني في المؤسسات الحكومية من عدم الربط فيما بينها، والسبب في ذلك أن البرامج المستخدمة في كل وزارة مختلفة عن الأخرى، وبهذه الطريقة فإن وجود هيئة رقمية سيكون لها اليد العليا على جميع الوزارات والمؤسسات، وتكون مسؤولة عن طريقة الربط والبرامج المستخدمة لربط الوزارات والمؤسسات.

●  البرامج الانتخابية

وردا على سؤال حول مدى تلبية البرامج الانتخابية بشكل عام طموح الدولة والناخب، قال المناعي إنها تخاطب الناخب على المستوى المحلي، وتخاطب أيضا اهتماماته ورغباته وتطلعاته، موضحا أن البرامج الانتخابية تصمم على حسب صلاحيات مجلس الشورى، فالمادة 76 من الدستور القطري تنص على أن المجلس يتولى سلطة التشريع وممارسة الرقابة وإقرار الموازنة العامة، والمادة 108 إبداء الرغبات في المسائل العامة، بالإضافة إلى أن مجلس الشورى ككيان حالي عضو في جمعيات ومنظمات عربية ودولية، والمجلس مستضيف لمكتب مكافحة غسيل الأموال، مؤكدا أن كل ذلك لا يمنع أننا كمرشحين نركز على الناخب المحلي، لمعرفة ما هي تطلعاته ورغباته وطموحاته بما يحافظ على حقوقه ومكتسباته، ولكن أيضا يمكن الانطلاق بناء على مكتسبات مجلس الشورى السابق ككيان ونبني عليها المكتسبات الدولية والسياسية، ولا يمنع أن تكون نقطة الانطلاق.

●  الاكتفاء الذاتي

وتعقيباً على سؤال حول كيفية تحقيق الاكتفاء الذاتي، نوه المناعي أن الدولة تدعم الصيادين، ولكن يجب معرفة هل الدعم يوجه بشكل صحيح، مبينا أن الإشكالية تتمثل في بيع الصيادين السمك بأسعار زهيدة للتجار، ثم التاجر يبيعه بأسعار مرتفعة جدا للمستهلكين، أي أن الدعم لم يوجه بشكل صحيح... وأكد على أهمية تمكين الصيادين والمزارعين من بيع منتجاتهم بأنفسهم، فمثلا شركة حصاد يقع عليها مسؤولية كبيرة أنها تدعمهم حتى نصل لمرحلة الاكتفاء الذاتي أو شبه الاكتفاء الذاتي، مبينا أنه قد لا يمكننا الوصول لمرحلة الاكتفاء فيما يتعلق بالزراعة بسبب الطقس، وإنما في الثروة السمكية يمكننا ذلك سواء عن طريق الصيد أو مزارع السمك، لذلك يجب دعم الصيادين مباشرة، خاصة وأنه في النهاية يقوم ببيع السمك في الفرضة ويحصل عليه التاجر بسعر زهيد، أي أن الدعم المباشر لا يصل للصياد.

● تعزيز الدور الرقابي

وأشار المناعي إلى أنه فيما يتعلق بمحور الرقابة، فإنه قد اقترح نقل تبعية إدارات التدقيق الداخلي في الجهات الحكومية إلى ديوان المحاسبة، مما يعزز الدور الرقابي له، مؤكدا على ضرورة خروج التدقيق الداخلي من عباءة المسؤولين في الوزارات أو الجهات الحكومية، بحيث يتحرر من جميع القيود، فعند نقل تبعية إدارات التدقيق الداخلي إلى ديوان المحاسبة مباشرة، نضمن رقابة وشفافية كبيرة، وسيجد المسؤول نفسه سيحاسب، خاصة وأن التقرير يخرج منها بدون المرور على أي مسؤول، بل يذهب التقرير مباشرة إلى ديوان المحاسبة وبالتالي نضمن رقابة كبيرة الشفافية المطلوبة.

● فئات الضمان الاجتماعي

 ولفت المناعي إلى أن محور المرأة والطفل والشؤون الاجتماعية وفئات الضمان الاجتماعي، قد استحوذت على جانب كبير من برنامجه الانتخابي نظرا لأهميتها، لافتا إلى إشكاليات المستفيدين من الضمان الاجتماعي، والذي قد يفاجأ بانقطاع راتبه رغم انخفاضه، وعند مراجعة الجهة أو الوزارة المختصة، تطلب كافة الأوراق مرة أخرى، والتي يفترض أن يكون لديها نسخ من جميع بيانات الضمان الاجتماعي، ويجب أن تؤخذ هذه النقطة بعين الاعتبار.. وأردف قائلا: أتمنى أن التقاعد يدار كبرنامح ضمان اجتماعي وليس كبوليصة تأمين، خاصة وأنه يفترض تأمين وتوفير الحياة الكريمة للمواطن القطري الذي تقاعد عن طريق إعطائه راتبا مجزياً وسلفة ومكافأة نهاية الخدمة، كما يفترض مكافأة نهاية الخدمة لا تحتسب بعد 20 سنة كما هو معمول بها، بل يتم احتسابها حسب سنوات عمله كاملة وتعطى من قبل من جهة عمل، بالإضافة إلى الراتب التقاعدي الذي تم دفع الاشتراك الخاص به يجب أن يدار بهذه الطريقة.. وأخيرا ردا على سؤال حول التصور لشكل العلاقة بين الجهة الرقابية والتنفيذية، توقع المناعي أنها ستكون علاقة وثيقة تكاملية إيجابية من أجل مصلحة الوطن والمواطن.

 البرنامج الانتخابي:

* مراجعة قانون التأمين الصحي بما يضمن الرعاية الصحية بشكل أفضل.

* السعي الحثيث إلى تحسين النظام الصحي لتلبية احتياجات المجتمع.

* السعي لتكون مخرجات التعليم متوافقة مع متطلبات سوق العمل.

* دعم رواد الأعمال الشباب في تمويل المشاريع وتذليل الصعاب.

* مراجعة آليات توزيع الأراضي الصناعية وقيمتها الإيجارية.

* إعادة النظر في قانون التقاعد والاستفادة من خبراتهم.

* دعم المرأة في العمل التنموي وزيادة مساهمتها فيه.

* الاهتمام بفئات الضمان الاجتماعي وتوفير حياة كريمة لهم.

* دعم وتمكين الشباب في تقلد المناسب القيادية.

اقرأ أيضاً

قطر الخيرية توقع اتفاقية لتنفيذ عمليات إزالة المياه البيضاء لـ 100 مستفيد في تونس

"أشغال" تعيد إسناد مشاريع الطرق والبنية التحتية المتأخرة لمقاولين جدد

 مجلس الشورى يشارك في اجتماعات الجمعية العامة الـ153 للاتحاد البرلماني الدولي والمجلس الحاكم بتنزانيا

أخبار ذات صلة

مركز دعم الصحة السلوكية يواصل تنفيذ حملة "قدوة بالأخلاق"

دار التقويم القطري: الإثنين المقبل غرة شهر جمادى الأولى فلكيا