اقتصاد

351

السيولة تصعد إلى 186.02 مليون ريال

البورصة تعود للارتفاع مدعومة بنمو 5 قطاعات

السعدي: يتوقع ارتفاعات الشهر المقبل

محمود: إعادة مراكز من قبل المحافظ القطرية

عاد المؤشر العام لبورصة قطر إلى الصعود من جديد، أمس، حيث سجل نموًا نسبته 0.18% صاعدًا إلى النقطة 8124.73، ليربح 14.57 نقطة، مقارنة بإقفاله الثلاثاء.

ودعم المؤشر ارتفاع 5 قطاعات أبرزها الصناعة بـ0.54%. وصعدت السيولة إلى 186.02 مليون ريال مقابل 139.72 مليون ريال بالجلسة السابقة، كما زادت الكميات إلى 8.36 مليون سهم، مقابل 5.10 مليون سهم بجلسة الثلاثاء. وزاد البنوك 0.03%، لارتفاع عدد من أسهمه.

أداء السوق

وتوقع المستثمر محمد السعدي، على ضوء أداء السوق خلال الفترة الماضية والارتفاع الذي حققه المؤشر العام لبورصة قطر، أمس، أن يشهد السوق ارتفاعات خلال الشهر المقبل. ووصف السعدي صعود الأمس بأنه طفيف لا يعكس حجم السوق. وأوضح أن الأوضاع الجيوسياسية في المنطقة قد ألقت بظلال على أداء السوق، خاصة بعد الجولة التي قام بها وزير الخارجية الأمريكية إلى المنطقة. وقال إن النتائج الجيدة التي حققتها العديد من الشركات القيادية، خاصة القطاع البنكي لم تنعكس كما يجب على أداء.

وقال إن الشركات القطرية عرفت بقوة الملاءة المالية والتوزيعات الجيدة، وبالتالي ينتظر أن تكون بقية النتائج للشركات التي لم تفصح عن نتائجها حتى الآن جيدة، بما يجعل السوق يتفاعل معها ويقود المؤشر العام لارتفاعات قوية، خاصة أن السوق قد شارف نهاية العام.

الرؤية العرضية

وقال الخبير المالي السيد حسين محمود، إن السوق ما زال عند الرؤية العرضية، حيث يجري التداول عند المستويات الأساسية 8 آلاف نقطة ومستويات المقاومة 8300 و8400 نقطة مع ترقب المستثمرين لنتائج أعمال الشركات. مشيرًا إلى أن نتائج أعمال معظم الشركات القيادية قد جاءت وفقا لتوقعات بيوت الخبرة والمحللين.

وقال إن ذلك قد يمحي بعض التخوفات لدى المستثمرين من أداء الشركات، خاصة مع وصول أسعار الأسهم إلى مستويات سعرية ممتازة للمستثمر متوسط وطويل المدى، مقارنة بالعائد على السهم وتوزيعات الأرباح، وفي ظل مؤشرات مالية مشجعة جدا للاستثمار.

وقال نترقب خلال الفترة القادمة ظهور سيولة وعمليات شراء وإعادة مراكز من قبل المحافظ والمؤسسات القطرية، خاصة مع العديد من العوامل الإيجابية واستقرار أسعار النفط مما ينعكس على أداء الموازنة العامة المقبلة، وبالتالي على الاقتصاد القطري وتدريجيا على الشركات.