اقتصاد

461

توصيات خليجية بإستقطاب الإستثمارات الأجنبية في مجالات التكنولوجيا والإبتكار

أوصى مؤتمر الصناعيين الخامس عشر "الإستثمار الأجنبي المباشر وأثره في الصناعات الخليجية"، بضرورة استقطاب الاستثمارات الأجنبية لا سيما في التكنولوجيا الحديثة والإبتكار، ذات الخبرة في التسويق والإدارة الحديثة والتدريب لنقل المعرفة والخبرة للكوادر الوطنية، إضافة إلى إشراك القطاع الخاص في المساهمة بوضع سياسات الاستثمار الأجنبي المباشر، وتشجيعهم على تشكيل تحالفات مع شركات محلية، كما أوصى بوضع سياسات لدول المجلس يتم فيها تحديد القطاعات التي تحفز المستثمرين الأجانب وخاصة في الاستثمارات المرتبطة بالقطاعات الصناعية التي تقود الصناعات الصغيرة والمتوسطة، كالصناعات الدوائية والغذائية، والبتروكيماويات، وصناعة الطيران والسكك الحديد.

إشراك القطاع الخاص في وضع سياسات الاستثمار الأجنبي المباشر

وكانت الدورة الخامسة عشر من المؤتمر قد اختتمت جلساتها اليوم الخميس، حيث أعلن سعادة السيد عبد العزيز بن حمد العقيل الأمين العام لـ"منظمة الخليج للاستشارات الصناعية" (جويك) البيان الختامي والتوصيات التي صدرت عن مؤتمر الصناعيين الخامس عشر، فقال: "تحت رعاية صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت، وبتنظيم من وزارة التجارة والصناعة في دولة الكويت والهيئة العامة للصناعة بدولة الكويت، و"منظمة الخليج للاستشارات الصناعية" (جويك)، عُقد مؤتمر الصناعيين الخامس عشر: "الاستثمار الأجنبي المباشر وأثرة في الصناعات الخليجية" في فندق شيراتون الكويت في الفترة من 25-26 نوفمبر 2015.

وأضاف "وقد تكرم سعادة الدكتور يوسف العلي بافتتاح أعمال المؤتمر بحضور الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية والتنموية نيابة عن معالي الأمين العام لمجلس التعاون، وأصحاب المعالي والسعادة وزراء الصناعة في دول مجلس التعاون، ورئيس مجلس "منظمة الخليج للاستشارات الصناعية"، وأعضاء المجلس".

وأشار العقيل "إلى أنه عقدت على مدى اليومين ست جلسات عمل نوقشت خلالها أهمية الاستثمار الأجنبي بالنسبة لدول المجلس والسياسات والقطاعات التي يجب أن تركز عليها دول المجلس في الاستثمار الأجنبي والتوجهات الجديدة لدول المجلس في هذا المجال" موضحاً أنه على "ضوء ما قُدم من أوراق عمل ومحاضرات في مجال الاستثمار الأجنبي وأثرة في الصناعة والمناقشات والحوار مع أصحاب المعالي والسعادة وزراء الصناعة في دول المجلس والأطراف المعنية فقد توصل المجتمعون في هذا المؤتمر على التوصيات التالية: ضرورة استقطاب الاستثمارات الأجنبية لاسيما في التكنولوجيا الحديثة والابتكار، ذات الخبرة في التسويق، والإدارة الحديثة، والتدريب لنقل المعرفة والخبرة للكوادر الوطنية، إشراك القطاع الخاص في المساهمة بوضع سياسات الاستثمار الأجنبي المباشر، وتشجيعهم على تشكيل تحالفات مع شركات محلية، وضع سياسات لدول المجلس يتم فيها تحديد القطاعات التي تحفز المستثمرين الأجانب وخاصة في الاستثمارات المرتبطة بالقطاعات الصناعية التي تقود الصناعات الصغيرة والمتوسطة، كالصناعات الدوائية والغذائية، والبتروكيماويات، وصناعة الطيران والسكك الحديد، التأكيد على الشراكة الفاعلة بين القطاعين الحكومي والخاص لإنشاء وتمويل صندوق تنموي لاستدامة قطاع السكك الحديدية بدول مجلس التعاون.

تفعيل آليات فض النزاعات التجارية وضوابط التحكيم في الملكية الفكرية

وتضمنت التوصيات ايضا تفعيل آليات فض النزاعات التجارية، وخاصة ضوابط التحكيم المرتبطة بحقوق الملكية الفكرية في الأنشطة الصناعية، وضع المؤشرات الوطنية والخليجية لقياس ومراقبة مدى الاستفادة من الاستثمار الأجنبي وفق الإستراتيجيات الوطنية وموائمتها مع التوجهات الاقتصادية، العمل على دعم الصناعة الخليجية بدءاً من ريادة الأعمال انطلاقاً من الجامعات والحاضنات الصناعية، والعمل على ربط الاستثمار الأجنبي بالاستثمار المحلي وخاصة بالنسبة للصناعات الصغيرة والمتوسطة على نحو يدعم رواد الأعمال، ضرورة إنشاء مراكز أبحاث متخصصة تساعد على الابتكار في ما يساهم في تطوير ونمو الصناعة، العمل على تفعيل فكرة التنافسية في الصناعة الخليجية لضمان تطور المنتجات والصناعات الخليجية، ودراسة إمكانية الشراء الموحد لمتطلبات التصنيع لمشاريع السكك الحديدية لتحفيز المستثمرين لتشكيل تحالفات وتطوير المصانع اللازمة، مع إعطاء الأولوية للمنتجات الوطنية بدول المجلس.

وختم العقيل بالقول "لا يسعنا إلا أن نتقدم بعظيم الشكر ووافر التقدير لدولة الكويت على حسن استضافتها لهذا المؤتمر. ‏