اقتصاد

304

6.5 مليار ريال تراجعاً في التسهيلات الإئتمانية للحكومة والقطاع العام

تراجعت القروض والتمويلات التي منحتها البنوك المحلية للحكومة وشركات القطاع العام 6.5 مليارات خلال الستة شهور الماضية ليصل الإجمالي إلى حوالي 224 مليار ريال، حتي سبتمبر الماضي، مقابل 230.5 مليار ريال في مارس الماضي.

شملت التسهيلات الإئتمانية 60.7 مليار ريال للجهات الحكومية حتي سبتمبر، مقابل 68.4 مليار ريـال في مارس، بتراجع 7.3 مليار ريال.. كما حصلت المؤسسات الحكومية علي 136.5 مليار ريـال حتي سبتمبر، مقابل 137,1 مليار ريـال في مارس بتراجع 600 مليون ريال..

أما المؤسسات شبه الحكومية فكان نصيبها 26.8 مليار ريـال، مقابل 24.9 مليار ريـال في مارس بارتفاع حوالي مليار ريال.

وأكد مصدر مصرفي مسؤول حرص الدولة علي عدم التوسع في القروض والتمويلات التي تحصل عليها الحكومة إلا بعد التأكد من تنفيذ مشاريع الدولة الكبرى, مشددا على قدرة الشركات الحكومة والمؤسسات شبه الحكومية على سداد التزامات هذه القروض في المواعيد المحددة بدون أي مشاكل حيث تتوافر لديها السيولة اللازمة لذلك. ويضيف أن أي مؤسسة تلجأ إلى الاقتراض إذا كانت السيولة لديها غير متوافرة أو إذا كانت تكلفة الاقتراض بسيطة مقارنة بالتمويلات الأخرى، وبالتالي فالوضع في هذه الشركات مستقر وليس هناك أي مشكلة في السداد.

مصرفيون: الحكومة مستمرة في تنفيذ المشروعات وتحرص على عدم التوسع في القروض

من جانبه، يؤكد مصرف قطر المركزي أن لجنة الاستقرار المالي ورقابة المخاطر هدفها الأساسي دراسة المخاطر المحتملة والناشئة ضمن القطاع المالي بكليته وإعداد مقترحات السياسات لتخفيف هذه المخاطر.

ويضيف.. تسعى قطر إلى بناء إطار عمل احترازي يُحدد المخاطر الأساسيّة المتعلقة بالاتجاهات الدوريّة والتطوّرات الهيكليّة في نظامها المالي وتعترف بالتحديات التي تعترض سبيل اقتصاد قطر المبني على الموارد.

وتعمل الجهات الرقابية على وضع إطار عمل متفق عليه لتقييم المخاطر يكون واضحاً ومتماسكاً وقادراً على التعامل مع مخاطر النظام المالي. ويتضمن ذلك هيكليّةً واضحةً زمنيّاً وفعّالة لإعداد التقارير، يتم فيها تنسيق المعلومات من خلال لجنة الاستقرار المالي ورقابة المخاطر، حيث تقوم هذه اللجنة بتحديث المعلومات ذات الصلة في الوقت الفعلي. كما تستخدم لجنة الاستقرار المالي ورقابة المخاطر المعلومات المتاحة من جملة مصادر لدى تحليل المخاطر النظامية بما في ذلك المؤشرات الكميّة وتقييم المصارف الفرديّة.