محليات

1540

مطالب بتحديث قانون المرافعات لتقليل مدة التقاضي

ناقشت جمعية المحامين القطرية مساء أمس تعديل بعض مواد قانون المرافعات، للتقليل من امد التقاضي في القضايا المنظورة أمام المحاكم، ولتحديث إجراءات التقاضي بوسائل الاتصالات والتقنية الحديثة، وذلك في الندوة الثقافية الثانية للجمعية بفندق "ورويك" الدوحة، وبحضور المحامي راشد النعيمي رئيس جمعية المحامين القطرية، وعدد من رجال القانون من مؤسسات الدولة، وأساتذة القانون وطلاب وطالبات كلية القانون بجامعة قطر.

وأكد الدكتور القاضي حسن السيد الذي أدار الندوة الثقافية، أنّ الدولة تسعى بكل جهد لتحديث القوانين بهدف التقليل من معوقات سير الخصومة.

وقدم المحامي يوسف أحمد الزمان محاور ورقته حول تحديث قانون المرافعات، وقال إنّ الدولة منذ تعهدت بتطبيق قانون السلطة القضائية، وضعت قواعد منضبطة، تحدد للأفراد طريقة اللجوء للقضاء، ورسمت إجراءات موحدة للإثبات والفصل في الدعوى وإصدار الأحكام.

وأضاف أنّ الدولة تسعى من خلال تلك القواعد الإجرائية تفادي الفوضى، واضطراب نظام التقاضي، وضمان الحقوق، وسهولة الحصول عليها في دائرة القانون، وأكدت أيضاً ترسيخ المبادئ العامة للمرافعات المتعارف عليها والمستقرة في التشريعات المختلفة التي تهدف إلى حسن سير القضاء.

واكد المحامي الزمان ضرورة مراجعة إجراءات التقاضي المتبعة أمام المحاكم، ومعالجة المشكلات التي تعتريها، والعوائق التي تفرضها في وقتنا الراهن، حيث تشير الإحصائيات إلى زيادة سكان قطر خلال العقود الماضية حوالي 15 مرة، ووصل الآن إلى حوالي مليونين و 300 ألف نسمة.

وتشير آخر الإحصائيات الصادرة عن المجلس الأعلى للقضاء إلى انّ مجموع الدعاوى التي تداولت أمام المحاكم بمختلف درجاتها بلغت 81169 دعوى، في الوقت الذي بلغ فيه مجموع عدد القضايا في 2008 حوالي 67552 قضية، أيّ أنّ مؤشر عدد القضايا في ازدياد بما يؤكد أنّ عدد القضايا في 2015 سوف يتجاوز تلك الأرقام.

واوضح أنّ هذا التزايد في عدد المنازعات القضائية بصورة غير مسبوقة أمام المحاكم، حتى ناء الجهاز القضائي برغم ما يبذله رجاله من جهود بأعبائه الضخمة التي تجاوزت حدود طاقته، وكانت النتيجة بطء التقاضي.

وقال إنّ حجم العمل تضاعف عشرات المرات خلال السنوات الثلاثين الماضية، فكانت في 1986 عدد القضايا المستأنفة 96 قضية فقط، والدائرة الجنائية سجلت 98 قضية، وقد بلغت في 2013 أكثر من 1484 قضية، وبلغت عدد الدوائر في محكمة الاستئناف 6 دوائر، والاستئناف الجنائي 3 دوائر، ودائرة للمنازعات الإدارية، ودائرة لقضايا الأسرة.

وقانون المرافعات المدنية والتجارية يعتبر حجر الأساس في بناء القوانين الإجرائية بما يتعين معه أن تمتاز نصوصه بالدقة والشمول والمرونة حتى تتاح للقاضي رؤية ثاقبة لإنزال حكم القانون على الروابط القانونية على نحو يجعل الحقيقة القضائية التي يعلنها في أحكامه أقرب ما تكون إلى الواقعية.

والواقع أنّ المشرع القطري ومنذ صدور قانون المرافعات في 1990 لم يحرص على مراقبة ومتابعة القواعد الإجرائية والمواعيد المقررة فيه بالرغم من التطور الاقتصادي والاجتماعي الهائل، والزيادة الكبيرة التي طرأت على عدد السكان في الدولة.

تعديلات جوهرية

ونوه المحامي الزمان أنه من المأمول أن يحرص المشرع القطري على إدخال تعديلات جوهرية لقواعد المرافعات على نحو يجعلها متفقة ومتوافقة ومواكبة مع متغيرات العصر في الوقت الذي زادت فيه المنازعات المدنية والتجارية والجنائية والإدارية والأحوال الشخصية تعقيداً بشكل كبير.

وأشار إلى انّ قواعد المرافعات بوضعها الحالي لم تعد قادرة على تلبية متطلبات الأفراد بالحصول على العدالة في أقصر وقت ممكن وبأقل التكاليف، وقد أصبحت سبباً في تأخير حصول أصحاب الحقوق على حقوقهم.

وقال المحامي الزمان: إننا لا نلقي اللوم على القواعد الإجرائية التي تحكم النظام القضائي في بلادنا، إنما نحمل المسؤولية للقواعد الإجرائية في تأخير الفصل في المنازعات وبدء إجراءات التقاضي، بل ويجب النظر إلى الظروف الاقتصادية والاجتماعية للمجتمع، وما طرأ عليها من تغيير ساهم بشكل أو بآخر في تنامي هذه الظاهرة.

واستعرض المحامي الزمان بعض قواعد المرافعات التي ساهمت في بطء التقاضي، وعطلت الفصل في بعض القضايا، وضاقت قاعات المحاكم بالمتقاضين، والكثير منها أدخل في باب المماطلة والتسويف في إجراءات التقاضي منذ بدء رفع الدعوى وحتى صدور الحكم.

ولا يخلو تطبيق قواعد المرافعات من مشكلات عملية تحتاج إلى تحديد وتدقيق أحياناً، وأنّ دور الفقه والقضاء الذي يرسي مبادئ وأسس التطبيق السليم، ويبتكر حلولاً للمشكلات، ويبين السبيل الذي يحسم المنازعات المتجددة في الواقع العملي.

وقال إنني أرى ضرورة طرح رؤية جديدة لتنظيم إجراءات التقاضي، وأنّ وظيفة القضاء هي فض المنازعات بين الناس بالقانون، وتحقيق التطابق بين الواقع والقانون.

وفي المقابل إذا كان التنظيم القضائي محكماً، كانت إجراءات التقاضي ميسورة، وكان تنفيذ الأحكام مقدساً لدى الأفراد، أما إذا ساء التنظيم القضائي وتعقدت الإجراءات وطالت المواعيد، تراخى في تنفيذ الأحكام القضائية أو تعثر.

وأكد ضرورة وضع القواعد الإجرائية أو الشكلية التي تتحكم في سير الخصومات، حتى لا تكون السبب في هدر العدالة أو تأخير الحصول عليها.

وقال إنّ المرافعات علم وفن في التطبيق، فهي علم له أصوله وقواعده، وهي فن في التطبيق له خصائصه ومظاهره، فكل قاعدة تحمل في طياتها أصول علمية وسمات فنية تطبيقية.

وبالنظر إلى القواعد الإجرائية ضمن قانون المرافعات المعمول به لم تعد تلائم الواقع وتتماشى مع مقتضيات العصر وتقنياته بما يتوجب فرز تلك القواعد لحصول الأفراد على الحماية القانونية لحقوقهم بأقصى سرعة ممكنة وبأقل التكاليف بما يعزز الثقة بالقضاء وتأكيد هيبته في المجتمع.

واوضح أنّ سرعة التطورات المعاصرة في كل المجالات الداخلية والخارجية والتوجهات الجديدة في السياسات العامة للدولة في كل ميادين التنمية والتوسع العمراني والاستثمار الأجنبي والتقدم الحاصل في تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات أحدثت فجوة بين نظام قضائي أثقل كاهله الكثير من القضايا والدعاوى، وبين مجتمع ينمو ولا يتوقف نموه واتساعه وتطوره.

ولفت الانتباه إلى أنه من غير الجائز إهدار ولاية القضاء والمساس باستقلالية السلطة القضائية، وعلى سبيل المثال بإخراج المنازعات الإيجارية من ولاية محاكم الدرجة الأولى وفقاً لنص المادة 21 من القانون رقم 4 لسنة 2008، والتي جاء نصها على (ان تنشأ بالوزارة لجنة أو أكثر تسمى لجنة فض المنازعات الإيجارية، وتشكل برئاسة قاض بدرجة رئيس محكمة يختاره المجلس الأعلى للقضاء، وعضوين آخرين يختارهما الوزير).

ومن هنا فإنّ سلب ولاية المحاكم من نظر المنازعات الإيجارية وإسنادها إلى لجان إدارية تهيمن عليها وزارة البلدية بهدف سرعة البت فيها سابقة خطيرة إذ أنه يضمن أن تتلو هذه الخطوات خطوات مماثلة من وزارات أخرى، فتقوم وزارة الداخلية بإنشاء لجان إدارية للفصل في قضايا المرور، وتقوم وزارة العمل بإنشاء لجان إدارية لتطبيق قانون العمل في قضايا العمال.. وبالطبع سيؤدي إلى تصدع قلعة العدالة التي يلتمس فيها الناس حماية حقوقهم.

واوضح أنّ التحديث الذي يعنيه هو الأخذ بمستجدات إدارة الموارد البشرية واعتماد التكنولوجيا وتقنيات الإعلام والاتصال وتحقيق جودة العمل وانّ تحديث أجهزة الإدارة في المحاكم يحتاج غلى رؤية متكاملة سواء للعنصر البشري أو القوانين الإجرائية.

مصطلحات حديثة

وقال يتعين إدخال مفاهيم ومصطلحات حديثة وعصرية ضمن قانون المرافعات لمعالجة بطء التقاضي، وصياغة مواد قانونية، وتقنين إجراءات عصرية في الإعلان وقيد الدعاوى والإثبات عبر تسخير شبكة الإنترنت والهواتف المحمولة والاعتماد عليها في التقاضي.

ـ ومن جانبه أوضح المحامي علي الخنجي في ورقته حول بطء التقاضي ان من أهم أهداف الدولة هو ترسيخ هيبة القضاء وتعزيز الثقة في القضاء، وان من اهداف الخصوم عند اللجوء للقضاء هو الحصول على الحماية القانونية للحقوق بأسرع وقت ممكن وبأقل جهد وتكلفة.

وأن من أهداف القضاء أن تكون احكامه عنوانا للحقيقة تحقق العدالة فى حده الاقصى، ولا يمكن تحقيق اى من الأهداف والغايات إلا من خلال قانون اجرائي يبين للناس كيفية اللجوء للقضاء بنصوص بسيطة وسهلة ومرنة وينظم القواعد والمبادي التي يلتزم بها المحاكم أثناء نظر المنازعات بشكل يتسم بالحزم والحسم والإلزام وصولا إلى حكم يحقق العدالة.

والثابت أن قانون المرافعات القطري لم يتخذ موقفا واضحا من هذه المسألة الهامة والتي تعتبر في اعتقادها هي سبب كثرة التأجيلات وبطء التقاضي ذلك أن المشرع ترك الباب مشرعا على مصراعية لتقديم المستندات والأدلة وفقا لهوى الخصوم ورغبتهم وتبادلها فى أى وقت وهو أمر يجعل القضية أو الدعوى قابلة للتمديد والتأجيل إلى ما لا نهاية وتصبح المنازلة بين الطرفين وكل منهما غير عالم بما يخفى خصمه من الأدلة وما يستشهد به من حجج ويتبادل الطرفان بالمستندات والمذكرات على مدي جلسات متعددة تزيد على عشر أو أكثر من التأجيلات تضيع خلالها أوقات السادة القضاة والمتقاضين معا في أمور وإجراءات وتأجيلات لا فائدة من ورائها.

والواقع إن عدم تفعيل المادة " 33 " من قانون المرافعات في فقرتها الأخيرة هو هدر إجرائي يتمثل في عدم تمكين المحكمة الفصل في النزاع في أقرب جلسة ممكنة، ذلك إن ما أوجبته على المدعي من إيداع الأوراق المحددة فيها وكذلك ما أوجبته المادة " 34 " على المدعي عليه بإيداع المذكرات والمستندات في المواعيد المحددة فيها، لا سيما وأن المشرع لم ينص على أى جزاء عند مخالفة ذلك.

وما جرى عليه العمل في المحاكم هو تجاوز هذا النص وعم العمل به ذلك ان قلم الكتاب يقبل صحيفة الدعوى من المدعي دون أن يرفق بها جميع المستندات المؤيدة لدعواه والمذكرة الشارحة، وكذلك الحال بالنسبة للمدعي عليه الذي غالبا لا يودع مذكرة بدفاعه مرفقا بها مستنداته قبل الجلسة المحددة لنظر الدعوى إلى اليوم السابق على تاريخ الجلسة المحددة لنظرها على الأقل.

وعن إعلان الخصوم قال المحامي الخنجي: إنّ الواقع العملي يشير الى ان المحاكم القطرية توسعت اخيرا بالترخيص للطالبين بإعلان خصومهم بالبريد المسجل عوضا عن الوسيلة التقليدية وهي عن طريق القائمين بالإعلان بالنظر الي صعوبة معرفة عنوان او موطن المطلوب اعلانهم لأشخاصهم اوفي موطنهم، وقد اثبت الاعلان بالبريد المسجل جدواه في ايصال علم الشخص بالاجراءات المطلوب اتخاذها ضده، ولاسيما وانه وفقا لنص المادة (55) من قانون المرافعات اذا لم يحضر المدعي عليه المعلن بالبريد المسجل فانه يتعين اعادة اعلانه.

اقرأ المزيد

نائب رئيس مجلس الشورى تؤكد على عناية قطر بالمرأة ودورها في التنمية البشرية والإجتماعية

شارك مجلس الشورى في المنتدى الدولي الرابعبعنوان امرأة الألفية الثالثة، الذي عُقد في موسكو على مدى يومين، بمشاركة... اقرأ المزيد

84

| 19 نوفمبر 2025

قطر تشارك في اجتماع مجلس إدارة دعم صندوق النساء المُصدرات في الاقتصاد الرقمي

شاركت دولة قطر في اجتماع مجلس إدارة دعم صندوق النساء المُصدِّرات في الاقتصاد الرقمي (WEIDE Fund)، الذي عقد... اقرأ المزيد

40

| 19 نوفمبر 2025

قطر تشارك في الدورة 46 للمؤتمر الوزاري للمنظمة الدولية للفرنكوفونية

شاركت دولة قطر في أعمال الدورة 46 للمؤتمر الوزاري للمنظمة الدولية للفرنكوفونية، الذي يعُقد يومي 19 و20 نوفمبر... اقرأ المزيد

52

| 19 نوفمبر 2025