محليات

4668

إنشاء الوكالة الوطنية للأمن السيبراني

صدر العدد الثالث من الجريدة الرسمية للعام الحالي الصادر عن وزارة العدل، ويضم عدداً من القرارات الوزارية المنظمة للعمل الحكومي.

في قرار لوزير العدل رقم 4 لسنة 2021 بإصدار لائحة التدريب بمركز الدراسات القانونية والقضائية، وتضم 23 مادة منظمة للعمل. والمركز موجه للقانونيين الحاصلين على درجة البكالوريوس من كليات القانون أو ما يعادلها، والعاملين في الجهات الحكومية أو الشركات التي تساهم فيها الدولة بنسبة 51% من رأسمالها على الأقل.

والبرامج التدريبية عبارة عن دورات وورش ولقاءات تدريبية تهدف إلى رفع المستوى، كما ينفذ المركز البرامج لفئات محددة هم: القضاة ومساعدو القضاة وأعضاء النيابة العامة والمرشحون من المجلس الأعلى للقضاء والقانونيون في الجهات الحكومية أو غيرها من الجهات والمحامون والمحامون تحت التدريب وأعوان القضاة ومأمورو الضبط القضائي وفئات أخرى.

ويتكون المنهج التدريبي من المواد اللازمة حسب طبيعة كل برنامج، وتتضمن الحقيبة التدريبية تدريباً نظرياً وعملياً والمواد التعليمية ومصادر التعليم المصاحبة وقواعد التقييم بحسب كل منهج.

كما يمنح من يجتاز الدورة التدريبية شهادة تفيد إتمامه التدريب في المركز، ودرجة نجاحه وتصدر الشهادة من إدارة المركز وتعتمد من الوزير.

ويمثل التدريب المهمة الأساسية للمركز، ويتولى أعمال التدريب استشاريون وخبراء قانونيون وقضاة وأعضاء النيابة العامة وأعضاء هيئات التدريس بالجامعات أو الكليات والمعاهد المعترف بها.

وتنقسم الدورات إلى دورات إلزامية موجهة لفئات مثل مساعدي النيابة العامة ومحامين تحت التدريب، ودورات تخصصية واختيارية موجهة لمأموري الضبط القضائي وموظفي التسجيل العقاري مثلاً.

ويسعى المركز من آلياته الجديدة إلى التثقيف والتوعية القانونية التي تدوم مدى الحياة وتنمي المعارف والمهارات وترفع مستوى الوعي المجتمعي، وتحقيق اهداف ثقافة احترام القانون من خلال منهج علمي قانوني غني.

ورؤية المركز في إيجاد مجتمع يعرف حقوقه وواجباته في اطار قانوني واضح وعادل وتحقيق قيمة العدل والمساواة في المجتمع، ورسالة وزارة العدل ممثلة بمركز الدراسات القانونية والقضائية في نشر الوعي القانوني في المجتمع ونشر ثقافة احترام القانون داخل دولة قطر، بما يضمن تحقيق السلام والأمن للمواطنين.

وتدور خطة التثقيف حول محور التعليم وأهميته، ومحور إعداد الكوادر البشرية المختلفة، وتوحيد منابع الثقافة القانونية التي تقدم للمجتمع، وترسيخ مبادئ الشفافية والمساواة وتسخير الإمكانات التقنية والتقليدية في نشر الوعي.

ـ وفي قرار لوزير الثقافة والرياضة رقم 28 لسنة 2021 بتوفيق أوضاع مركز الخور الثقافي واعتماد وثيقة تأسيسه الأساسية.

ـ وفي القرار رقم 30 لسنة 2021 بتعديل مسمى مركز قطر للفعاليات الثقافية والتراثية، أصبح المسمى مركز قطر للفعاليات الثقافية والتراثية ـ قطر للفعاليات.

ـ وفي قرار رقم 31 باعتماد النظام الأساسي لمركز قطر للعمل التطوعي، ويضم 80 مادة قانونية منظمة لآلية العمل بالمركز.

ويهدف المركز لنشر الوعي التطوعي بين الشباب، وتنمية الحس الاجتماعي لديهم، وتهيئة الوسائل والسبل لشغل الوقت الحر بما يعود عليهم وعلى وطنهم بالنفع، في إطار السياسة العامة للوزارة، ووضع السياسة العامة للعمل التطوعي للشباب، ونشر روح الخدمة العامة التطوعية، واستقطاب كوادر قطرية وشبابية لدعم برامج وأنشطة العمل التطوعي.

كما تنص المواد على تكوين فرق تطوعية مدربة ومؤهلة للعمل في اللجان الوطنية للعمل التطوعي، وإعداد وتنظيم دورات تأهيل المتطوعين في المناسبات المختلفة، وإعداد كوادر وطنية وشبابية في مجال التوعية.

ـ وفي قرار أميري رقم 1 بإنشاء الوكالة الوطنية للأمن السيبراني، وتضم 17 مادة منظمة لآلية الوكالة.

وتتبع الوكالة مجلس الوزراء، وتهدف إلى المحافظة على الأمن الوطني السيبراني، وتعزيز المصالح الحيوية بالدولة، وإعداد الاستراتيجية الوطنية للأمن السيبراني، ووضع أطر لإدارة المخاطر السيبرانية، وإعداد خطة وطنية للاستجابة والتعافي من الحوادث والهجمات السيبرانية.

اقرأ أيضاً

شركة تؤدي قيمة إصلاح عيوب أعمال مقاولة لأخرى

بينها إلغاء منع السفر.. 10 خدمات فورية بالواتساب يوفرها المجلس الأعلى للقضاء

جابر الحرمي: اجتماعات اللجنة العليا تؤكد مجدداً عمق ومتانة العلاقات القطرية المصرية

أخبار ذات صلة

مصر وتركيا تؤكدان أهمية تنفيذ خطة السلام في غزة

البرلمان في بنغلاديش ينتخب ميرزا فخر الإسلام رئيسا للجمهورية