تقارير وحوارات

579

مطالبات بتشديد العقوبات ضد وكالات السيارات المخالفة

طالب مواطنون ومقيمون الجهات المختصة بوزارة الاقتصاد والتجارة بضرورة التواصل مع مصانع ووكالات السيارات لإيجاد مخرج لكثرة الأعطال الفنية للمركبات الجديدة التي تم استدعاؤها من قبل إدارة حماية المستهلك والتي أصبحت في تزايد نتيجة ظهور خلل فني مصدرها مصانع السيارات.

وأضافوا أن معظم الأعطال التي ظهرت على المركبات مرتبطة بأمن وسلامة السائقين والتغاضي عنها قد تؤدي لخسائر جسيمة في الأرواح والممتلكات نتيجية الاهمال.

وأوضح مواطنون لتحقيقات "الشرق" بأن الأعطال الفنية التي بدأ ظهورها على معظم المركبات الجديدة وخاصة لدى الشركات الكبيرة تؤكد مدى اهمال مصانع السيارات لشروط السلامة بالنسبة للمستهلكين الذين لايتوقعون حدوث مثل هذه الاعطال خاصة أن معظم مصانع السيارات تعمل وفق شروط لابد من توافرها قبل المضي بتصديرالسيارات للخارج ، وكما تعمل ايضاً الوكالات بقوانين وضعتها الدولة لتساهم في استكمال عملية ادخال السيارات للدولة وفق الشروط والضوبط الموضوعة.

ومن جانبه أكد عبدالله الخاطر تفاقم الأخطارالتي تسببها الأعطال الفنية للسيارات حين إهمالها أو عدم اكتشافها من قبل الوكالات التي ينبغي عليها التأكد من صلاحية كافه اجزاء السيارة قبل عملية البيع ، مؤكداً أن معظم مصانع السيارات في العالم كانت تعمل وفق خطط مدروسة لزيادة المبيعات خاصة وان عملية الانتاج كانت تتم تحت اشراف المصنع الرئيسي الذي لايوجد له فروع أخرى في ذلك الوقت، موضحاً مع دخول المصانع عملية التوسع وفتح فروع أخرى لدى عدة دول مختلفة ساهم هذا التوسع في تقليل جودة الانتاج مما شكل لوكالات السيارات مشكلة حقيقية مع ظهور الاعطال بشكل متكرر مما سبب خسائر لكافه الأطراف ومنهم المستهلك الذي يتضرر بشكل أكبر مع ظهور المشاكل الفنية لدى السيارة التي يقتنيها.

وطالب الخاطر المختصين بوزارة الاقتصاد والتجارة بوضع قوانين صارمة تلزم أصحاب الوكالات ومصانع السيارات بمتابعة إجراءات التصنيع ومراجعتها قبل عملية تصديرها للمستهلكين وكذلك إلزام الوكالات بالفحص على السيارات قبل عملية البيع ومن يخالف يتم معاقبته بقانون صارم حفاظاً على سلامة المستهلكين ، خاصة أن بعض الاعطال تمثل اجزاء مهمة في السيارة واختلالها قد تؤدي لحدوث مشكلة حقيقية قد تودي للموت.

كما أوضح أحد المقيمين انه اشترى سيارة من إحدى الوكالات عن طريق التقسيط وقبل أن تكمل مسافة 500 كيلومتر إصيبت السيارة بعطل فني نتيجة إنسداد مضخة البترول التي اكتشفت بعد فحوصات عديدة من قبل الوكالة . مضيفاً أنه كمستهلك من المفروض أن تكون سيارته جديدة وخالية من العيوب ، خاصة أنها ترسل من المصنع الرئيسي الى الموزع وقد مرت بعدة تجارب فنية قبل ان تصدر للدول الاخرى، موضحاً ان الامر كان معه غير ذلك حيث استمر العطل لاكثر من شهرين دون الوصول لنتيجة بالرغم من وجود الاجهزة الفنية الحديثة والفنيين المهرة الذين لم يتمكنوا من الوصول لشئ بحيث تخرج التقارير بعد عملية الفحص أن السيارة سليمة وليس بها عيوب أو أعطال. مؤكداً أنه عانى من مراجعة الوكالة دون الوصول لحلول . واضاف، أنه تواصل مع إدارة حماية المستهلك لتقديم شكوى ضد وكالة السيارات ، حيث كان رد الموظف طالما لم تدفع للوكالة اي مبالغ مالية عليك معاودة المراجعة مرة اخرى ، مشيراً المواطن انه تحدث مع الموظف بانه راجع الوكالة مرات عدة دون وجود اي نتيجة حيث تبقى حال السيارة مثل السابق ، فكان الرد واضحاً بأن عليه مراجعة الوكالة مرة أخرى.

ويؤكد عادل اليافعي أن العيوب الفنية للسيارات أصبحت عديدة ومختلفة ، مؤكداً أن وزارة الاقتصاد والتجارة عبر إدارة حماية المستهلك قامت بنشر إعلانات عديدة لدى الصحف بشأن إستدعاء بعض السيارات نتيجة إكتشاف عيوب فنية أغلبها مؤثرة وحساسة بالنسبة للسلامة المرورية للإشخاص، موضحاً اليافعي أن معظم الوكالات باتت تعاني من العيوب الفنية التي تظهر بين الحين والاخر لدى سياراتها مما يؤكد إهمال الشركات والمصانع الرئيسية لعملية الانتاج الذي اصبح بعيداً عن الدقة وخاصة مع اعتمادهم على تصنيع السيارات لدى دول عديدة.

وطالب اليافعي الجهات المسؤولة لدى وزارة الاقتصاد والتجارة بوضع آلية عمل من خلال قوانين جزائية مشددة ضد مصانع السيارات الرئيسية والوكالات في حال اكتشاف أعطال لدى السيارات الجديدة، مؤكداً أن هذه الظاهرة لم تكن سابقاً موجودة لدى الوكالات كما نلاحظها في الصحف وبشكل يومي احيانا من استدعاءات لبعض انواع السيارات لفحصها مجاناً وذلك لوجود عطل اما في المكابح او نظام السرعة وكذلك بعض الاعطال المختلفة التي تظهر السيارات ويتم إكتشافها لاحقاً وبشكل مفاجئ مما له الأثر الكبير على بعض الاشخاص وهم يتعرضون لحوادث مرورية وخاصة مع عدم أكتشاف اي خلل لدى السيارات الجديدة والتي اصبحت تفتقر للأمان نتيجة كثرة الاعطال الفنية التي تكتشف من قبل الجهات المختصة بهذا الشأن .

كما اوضح سعد الكعبي أن مخالفات وكالات السيارات اصبحت عديدة ومستمرة بالرغم من حملات التفتيش التي تقوم بها إدارة حماية المستهلك على وكالات السيارات، مبينا أن الاخطاء والأعطال الفنية إزدات في الآونة الأخيرة نتيجة غياب الرقابة على السيارات الجديدة التي تستوردها الوكالات، لتتضح الاعطال متأخرة مما قد يسبب حوادث مميتة للمستهلكين الذين يقتنون هذه السيارات وهم يتصورون بأنها جديدة ولايوجد بها عيوب فنية او ميكانيكية لتكون المفاجأة بعد ذلك حدوث عطل كما حدث مع مستهلكين كثر.

وطالب الكعبي المسؤولين بضرورة تبني آلية عمل تهتم بسلامة السيارات الجديدة التي تستوردها الوكالات حتى لاتكون هناك أخطاء تؤثر على المستهلكين من خلال إقنائهم اي سيارة ، مؤكداً أن الرقابة على وضعية استيراد السيارات اصبحت ضرورة حقيقية بالنسبة للمستهلكين الذين ينتظرون من المسؤولين إيجاد الحلول الناجحة لكل الاطراف خاصة مع إزدياد اعداد السيارات الجديدة التي يتم إستيرادها سنويا مما له الأثر في وقوع الكثير في مثل هذه الاعطال دون انتباه من قبل المعنيين وخاصة إدارة حماية المستهلك الذي يعتبر الجهة الوحيدة التي تستطيع توقيع العقوبات على الوكالات كما فعلت سابقاً مع شركات كبرى نتيجة التجاوزات التي وقعوا فيها مع المستهلكين.

كما اوضح المواطن محمد معارج بأن الرقابة على الوكالات لابد منه وخاصة مع تطور الاعطال الفنية التي يتم اكتشافها لدى بعض السيارات حين قيادتها من قبل المستهلكين ، مبيناً أن التعديات او الاخطاء الفنية التي تقع تكون أسبابها من مصانع السيارات الذين اصبحوا همهم زيادة الانتاج والارباح ، واهمالهم الجانب الفني الذي يعتبر ركيزة مهمة في انتاج السيارات التي ايضاً تكون من ضمن مهامها الحفاظ على سلامة المستهلكين من اي اخطار.

واشار الى وجود بعض الخلل لدى عملية الفحص لدى بعض الوكالات حين إستيرادها السيارات الجديدة من مصانعها ، حيث من الواجب بعد ظهور الاعطال الاهتمام بالنواحي الفنية والميكانيكية للسيارات قبل بيعها على المستهلكين ، موضحاً أن الخطأ الأكبر يقع على مصانع السيارات التي ينبغي تشديد القوانين لوضع حد لمثل هذه التجاوزات التي باتت شيئاً رئيسياً.

وكانت الفترة الماضية قد شهدت قيام وزارة الاقتصاد والتجارة باستدعاء عدد من السيارات من ماركات مختلفة وبالتعاون مع وكالات السيارات بالدوحة بسبب اعطال فنية من المصنع .

وأكدت الوزارة في بياناتها أنه سيتم التنسيق مع وكيل الشركة لمتابعة عمليات الصيانة والتصليح والتواصل مع العملاء للتأكد من تنفيذ الإجراءات وتصحيح الخلل والعيوب في السيارات التي تشملها العيوب.

وتحث وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المستهلكين بالإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات بالتواصل مع إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري والتي تستقبل الشكاوى والاقتراحات والاستفسارات من خلال قنوات التواصل التالية: الخط المجاني: 8005000، البريد الإلكتروني: nfo@mec.gov.qa، حساب وزارة الاقتصاد والتجارة على مواقع التواصل الاجتماعي تويتر @MEC_QATAR، الانستجرام MEC_QATAR، تطبيق وزارة الاقتصاد والتجارة على الهواتف الذكية المتوافرة على أنظمة أجهزة الأيفون والآيباد والأندرويد MEC_QATAR، أو من خلال نظام الشاشات والوسائط الإلكترونية المنتشرة بالمجمعات التجارية، حيث يفسح النظام المجال أمام المستهلكين الراغبين في التواصل المباشر مع إدارة حماية المستهلك لطرح ملاحظاتهم وتوجيهها بشكل مباشر إلكترونياً.