محليات

556

البيئة تواصل إجراءاتها لمحاربة السوق السوداء للعزب

تواصل لجنة تنظيم شؤون العزب التابعة لوزارة البيئة جهودها بخصوص القضاء على السوق السوداء لبيع وشراء العزب واستخدام العزب في غير الغرض المخصصة له والتحايل على القوانين المنظمة لمنح العزب، حيث اتخذت اللجنة جميع السبل والإجراءات لمتابعة الالتزام القانوني لاشتراطات الحصول على تراخيص العزب والحفاظ عليها وإن بيع وشراء العزب أمر غير مسموح به وذلك واضح وجلي في شروط العقد المبرم بين الوزارة ومستحق القسيمة.

ولا يمكن لمستحق القسيمة التنازل عن العزبة لشخص آخر إلا بعلم الوزارة وبإشرافها بحيث يتم التنازل من قبل صاحب الترخيص وفق قوائم الانتظار الموضوعة بحسب تاريخ تقديم طلبات الحصول على العزبة من قبل المواطنين الذين تنطبق عليهم الشروط.

ويقوم مفتشو إدارة الحماية البيئية بالوزارة بجولات تفتيشية بشكل دائم على المجمعات ومراقبة نشاطاتها وتوثيق كل المخالفات إنْ وجدت ليتم اتخاذ الإجراءات المناسبة بحق كل من يخالف الغرض الذي منحت من أجله العزبة. مع العلم أنه لا يتم توزيع أكثر من قطعة واحدة من العزب بسبب ازدياد عدد الطلبات من واقع حرصنا على تغطية أكبر عدد من الطلبات المقدمة.

الجدير بالذكر أن لجنة تنظيم شؤون العزب قامت بتشكيل فرق عمل لإجراء تفتيش شامل على مجمعات العزب وحصر المخالفات التي تمثلت في أراضي غير مستخدمة واستخدام العزب في نشاطات غير مخصصة وغيرها من المخالفات، حيث تم ضبط 100 مخالفة، وسحب 80 قسيمة عزبة من أصحابها، بالإضافة إلى التخطيط لعدد من المشروعات بهدف تطوير العزب مثل توصيل الكهرباء والمياه، وزرع 500 ألف شجرة حول العزب حفاظاً على البيئة.

أما بالنسبة لخدمات العزب فهناك مخطط ومنهجية وضعتها اللجنة يجري العمل عليه منذ فترة مع مختلف الجهات الحكومية ذات الصلة حيث تم التنسيق مع وزارة الاقتصاد والتجارة وبنك التنمية من أجل توفير الأسواق اللازمة لسد الاحتياجات الأساسية لجميع الأنشطة التجارية التي تخدم العزب من محلات البقالة والمطاعم وصالونات حلاقة ومحلات بيع احتياجات الثروة الحيوانية، وهناك ايضاً مقترح انشاء أسواق عرض وبيع المواشي حيث يتم العمل على هذا الموضوع بشكل جدي وحثيث وغيرها من الخدمات الأساسية الضرورية للعاملين ولأصحاب العزب.

بالإضافة إلى قيام وزارة البيئة بتعويض مربي الثروة الحيوانية بجزء من تكاليف المياه عن طريق صرف بدل نقدي قد يكون غير كاف ولكن يساهم بتخفيض تكاليف التربية وكذلك بتقديم الدعم للأعلاف التي تحتاجها المواشي. وتسعى الوزارة لتوفير كافة الخدمات البيطرية والأدوية واللقاحات الدورية اللازمة من خلال الوحدات البيطرية وبإشراف إدارة الثروة الحيوانية التي تعمل على منع التلاعب بأعداد الثروة الحيوانية التي يتم ترقيمها أكثر من مرة ووقف هذه الظاهرة لما لها من أثر سلبي على مربي الثروة الحيوانية والتي تعطي أرقام وهمية ومؤشر غير حقيقي عن أعداد الثروة الحيوانية في الدولة". حيث إن إدارة الثروة الحيوانية تقوم بمتابعة الأطباء البيطريين والتأكد من التطعيمات ومن تواريخ صلاحية الأدوية حفاظا على الثروة الحيوانية، ويقوم الأطباء البيطريين بجولات ميدانية بشكل دوري على المجمعات لإعطاء اللقاحات اللازمة وللتأكد من سلامة تطبيق الشروط البيئية والصحية للحيوانات الموجودة في كل عزبة ومعالجة الحالات المرضية إنْ وجدت وكذلك عند استدعائهم من قبل صاحب العزبة.