اقتصاد

325

بنك الدوحة يفتتح مكتب تمثيلي في جنوب أفريقيا

افتتح بنك الدوحة بتاريخ 25 يونيو 2015 مكتبه التمثيلي في جنوب أفريقيا. وبمناسبة الافتتاح، أقام بنك الدوحة مراسم قص الشريط في مقر مكتبه التمثيلي الجديد في مدينة جوهانسبرغ تلاه حفل الاستقبال الذي أقيم في فندق مايكل أنجلو بمدينة ساندتون في جنوب أفريقيا حضره حشد من الشخصيات الرفيعة المستوى ضمت في مقدمتها سعادة سفير دولة قطر لدى جنوب أفريقيا السيد/ عبد الله الجابر، والمفوض السامي لجمهورية سنغافورة السيد/ تاي كيونغ تشاو، وسعادة سفير جمهورية تركيا لدى جنوب أفريقيا السيد/ كان إزنر، ونائب المدير العام في قسم العلاقات الدولية والتعاون الدكتور/ سوكلال، ومعالي رئيس غرفة التجارة والصناعة في جنوب أفريقيا السيد/ فوسي كومالو، ومعالي رئيس غرفة التجارة والصناعة في جوهانسبرغ السيد/ إرنست ماهلولي، ورئيس الرقابة المصرفية في البنك الاحتياطي لجنوب أفريقيا السيد/ رينيه فان ويك كما حضر الحفل لفيف من ممثلي الشركات الرئيسية ومصرفيين كبار في جنوب أفريقيا.

وقال الدكتور ر. سيتارامان الرئيس التنفيذي لبنك الدوحة "يأمل بنك الدوحة استقطاب البنوك الرئيسية في جنوب أفريقيا لإقامة علاقات مصرفية متبادلة معهم وذلك من خلال حسابات النوسترو بالعملات الخليجية والروبية الهندية، وكذلك عبر أنشطة التمويل التجاري، وتقاسم المخاطر والقروض المشتركة، وبإمكان قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة في دول الخليج وجنوب أفريقيا التواصل وتبادل الأفكار ومشاركة الفعاليات، كذلك يمكن لدول مجلس التعاون الخليجي توفير متطلباتها الغذائية من جنوب أفريقيا، وتشجيع وتعزيز العلاقات السياحية والثقافية بينهما، وبإمكان جنوب أفريقيا المشاركة كذلك في مشاريع تطوير البنية التحتية ومشاريع كأس العالم لكرة القدم لعام 2022. ويسعى بنك الدوحة إلى استغلال الفرص الاستثمارية الناتجة عن العلاقات الثنائية بين دول مجلس التعاون الخليجي ودولة جنوب أفريقيا."

وعن الاقتصاد العالمي، فقال: "تشير توقعات صندوق النقد الدولي كما في أبريل 2015 إلى أن نسبة النمو الاقتصادي العالمي ستبلغ 3.5% في عام 2015 و3.8% في عام 2016. وسيعود الفضل في تحفيز النمو الاقتصادي العالمي هذا العام إلى انتعاش الاقتصاديات المتقدمة. ويظهر النمو في منطقة اليورو مؤشرات على الارتفاع في عام 2015 بعكس النمو الضئيل الذي سجلته في عام 2014. كما تفيد التوقعات بأن الاقتصاديات الصاعدة والنامية ستسجل نمو بنسبة 4.3% في عام 2015. فيما تراجع النمو الاقتصادي في الصين مسجلاً 6.8% في عام 2015. ومن المرجّح أن يتأثر النمو الاقتصادي للبرازيل بالجفاف الذي يضرب البلاد بالإضافة إلى السياسات الاقتصادية المتشددة والتوجه الضعيف نحو القطاع الخاص. وبالنسبة إلى نمو الاقتصاد الهندي، فتشير التوقعات إلى تحقيقه نسبة نمو تبلغ 7.5% في عام 2015."

كما تطرّق الدكتور. ر. سيتارامان في حديثه إلى الاقتصاد الجنوب أفريقي قائلاً: "تشير التوقعات إلى أن الاقتصاد الجنوب أفريقي سينمو 2% هذا العام، فقطاع التعدين في هذه البلاد يشكل العمود الفقري لاقتصادها إذ تسهم صادراته في تحقيق أرباح هائلة. وقد ارتفع مؤشر أسعار المستهلك بجنوب أفريقيا بنسبة 4.6% في مايو 2015 مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي نظراً إلى انخفاض سعر صرف الراند الجنوب أفريقي مقابل الدولار وارتفاع أسعار النفط. وبلغت نسبة العجز في الحساب الجاري لجنوب أفريقيا 5.4% من إجمالي الناتج المحلي في عام 2014 ومن المرجح أن تبلغ نسبة العجز بالموازنة الأخيرة لجنوب أفريقيا 3.9% من إجمالي الناتج المحلي."

وفي معرض حديثه عن القطاع المصرفي في جنوب أفريقيا، قال الدكتور ر. سيتارامان: "يبلغ عدد البنوك الأجنبية التي تمتلك مكاتب تمثيلية مرخصة في جنوب أفريقيا 40 بنكاً، وقد واصلت هذه البنوك خلال الأزمة المالية الأداء السليم وتحقيق الأرباح فبقي العائد على حقوق المساهمين عند 20% تقريباً. وأما متوسط نسبة القروض المتعثرة فبلغ 3.6% عام 2013. وتموّل البنوك عمليات الإقراض بصورة رئيسية من الودائع المحلية، وودائع شركات التأمين، وصناديق التقاعد، والمؤسسات المالية الأخرى."

وقد تحدث الدكتور ر. سيتارامان عن اقتصاديات دول مجلس التعاون الخليجي قائلاً: "وفقاً لتوقعات صندوق النقد الدولي كما في شهر أبريل 2015، سيشهد الاقتصاد السعودي نمواً بنسبة 3% في عام 2015 كما ستشهد دولة الإمارات العربية المتحدة نمواً بنسبة 3.2% في حين ستشهد سلطنة عمان نمواً اقتصادياً بنسبة 4.6% ، أما فيما يتعلق بالاقتصادي الكويتي، فيتوقع أن تبلغ نسبة النمو 1.7% في عام 2015 كذلك يتوقع أن ينمو الاقتصاد البحريني بنسبة 2.7% هذا العام. وكذلك سيكون لتراجع أسعار النفط تأثيراً سلبياً على معدلات النمو الاقتصادي في منطقة الخليج. ويتجاوز الناتج المحلي الإجمالي الخليجي بالأسعار الجارية 1.4 ترليون دولار أمريكي في العام 2015. ويتوقع أن يشهد الاقتصاد القطري نمواً بأكثر من 7% في العام 2015 وذلك من خلال قطاع البناء المساهم الرئيسي في النمو الاقتصادي."

كما تحدث الدكتور ر. سيتارامان عن العلاقات الثنائية بين دول مجلس التعاون الخليجي وجنوب افريقيا قائلاً" "بلغ حجم التجارة الثنائية بين دول الخليج وجنوب أفريقيا خلال السنوات الثلاثة الماضية ما يقارب من 12 مليار دولار أمريكي. وبلغ حجم الصادرات إلى دول مجلس التعاون الخليجي من جنوب أفريقيا حوالي 2 مليار دولار أمريكي بينما بلغت واردات جنوب أفريقيا من دول الخليج حوالي 10 مليار دولار أمريكي. وتتمثل أهم صادرات جنوب أفريقيا في المعادن والآلات والأجهزة الميكانيكية والمنتجات النباتية بينما تتمثل أهم وارداتها من دول مجلس التعاون الخليجي في النفط الخام والكيماويات والبلاستيك."