محليات

4408

الحكم بتغريم سائقة قادت سيارتها بـ "رعونة"

حكمت المحكمة الابتدائية بمعاقبة سائقة قادت سيارتها برعونة وعدم تحرز، وبتغريمها مبلغاً قدره ألف ريال عما أسند إليها من اتهام، وبإلزامها بالتضامن مع شركة تأمين أن تؤدي إرشاً للمصاب قدره 33 ألف ريال.

وكانت النيابة العامة قد اتهمت سيدة بأنها تسببت بخطئها في إصابة المجني عليه وكان ذلك ناشئاً عن إهمالها ورعونتها وعدم احترازها وعدم مراعاتها للقوانين واللوائح، وقادت مركبة على الطريق برعونة وعدم تحرز وبكيفية تعرض حياة الأشخاص والآخرين للخطر، وطلبت معاقبتها بموجب قانوني المرور والعقوبات.

واستقر في يقين المحكمة واطمأن إليه وجدانها مستخلصة من الأوراق وما تم فيها من تحقيقات وما دار بشأنها في جلسات المحاكمة كانت المتهمة ملتزمة المسار الأيمن للطريق، ولإهمالها وعدم انتباهها لم تأخذ الحيطة والحذر اللازمين لتفادي الاصطدام بجسم المجني عليه الذي كان يعبر الشارع سيراً على الأقدام من غير أماكن عبور المشاة ودون أن يتأكد من خلو الطريق من السيارات، مما أدى إلى اصطدام سيارتها بجسده فأحدثت به كسورا وكدمات، وقد ارتبطت إصابة المجني عليه بالخطأ المشترك مناصفة بينه وبين المتهمة ارتباط السبب بالمسبب، وهو يطالب بالتعويض.

ورد في حيثيات الحكم أن كلاً من المتهمة والمجني عليه متشاركان في الخطأ، فخطأ المجني عليه أنه عبر الطريق من مكان غير مخصص لعبور المشاة، وخطأ المتهمة أنها لم تنتبه للطريق مما أدى لحدوث الدهس، وأن الرؤية كانت واضحة في مكان الحادث.

ومن المقرر بنص المادة 312 / 1 من قانون العقوبات أنه "يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ستة أشهر، وبالغرامة التي لا تزيد على ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من تسبب بخطئه في المساس بسلامة شخص، بأن كان ذلك ناشئاً عن إهماله أو رعونته أو عدم احترازه، أو عدم مراعاة القوانين أو اللوائح".

كما نصت على أنّ سياقة مركبة على الطريق برعونة أو عدم تحرز أو بكيفية تعرض حياة الأشخاص والأموال للخطر، وأنه يجب على من يريد عبور نهر الطريق أن يتوخى الحذر التام، وأن يتأكد أولاً من إمكانية القيام بذلك دون التعرض لأي خطر أو إعاقة لحركة مرور المركبات، وأن يستخدم أقرب ممر عبور للمشاة في حالة وجوده أو أقصر طريق، على أن يأخذ في الاعتبار المسافة بينه وبين المركبات التي تقترب وكذلك السرعة التي تسير بها هذه المركبات.

والمادة 26 من قانون العقوبات عند بيانها للركن المادي للجريمة أوضحت أنه نشاط إجرامي بارتكاب فعل أو امتناع عن فعل متى كان هذا الفعل أو الامتناع مجرماً قانوناً وهو ما يعرف في الجريمة غير العمدية بأنه إخلال بالتزام عام يفرضه الشارع فهو الالتزام بمراعاة الحيطة والحذر والحرص على الحقوق والمصالح التي يحميها القانون، ويقوم الخطأ غير العمدي على عنصرين، الأول الإخلال بواجبات الحيطة والحذر التي يفرضها القانون والثاني توافر علاقة تصل ما بين إرادة المتهم والنتيجة الإجرامية.

وعبرت المادة 312 من قانون العقوبات بعبارة "كل من تسبب بخطئه في المساس بسلامة شخص، بأن كان ذلك ناشئاً عن إهماله أو رعونته أو عدم احترازه، أو عدم مراعاة القوانين أو اللوائح" قد أراد أن يمد نطاق المسؤولية لتشمل من كان له نصيب في الخطأ أي أنه يصح في القانون أن يقع الحادث بناءً على خطأ شخصين أو أكثر، ويستوي في ذلك أن يكون أحد هذه الأخطاء سبباً مباشراً أو غير مباشر في حصول الحادث، وأن تعدد الأخطاء الموجبة لوقوع الحادث توجب مساءلة كل من أسهم فيها أياً كان قدر الخطأ المنسوب إليه يستوي في ذلك أن يكون سبباً مباشراً أو غير مباشر في حصوله.

وأن الأصل مساءلة المتهم عن كافة النتائج المحتمل حدوثها نتيجة فعله الإجرامي ما لم تتدخل عوامل أخرى تقطع رابطة السببية وأن الخطأ المشترك في نطاق المسؤولية الجنائية لا يخلي المتهم من المسؤولية.

وحيث إن العبرة في المحاكمات الجنائية باقتناع القاضي بناءً على الأدلة المطروحة عليه وله أن يأخذ من أي بينة أو قرينة يرتاح إليها دليلاً لحكمه، ما لم يقيده القانون بدليل معين.

اقرأ المزيد

وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة تختتم حملة توعوية احتفاء باليوم الدولي للمسنين واليوم العربي لكبار القدر

اختتمت وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة، ممثلة في إدارة الرعاية المجتمعية، حملة توعوية احتفاء باليوم الدولي للمسنين واليوم العربي... اقرأ المزيد

74

| 10 أكتوبر 2026

قطر تقفز 10 مراكز عالميا في مؤشر السياحة وتتصدر العالم في تحسن التنافسية السعرية

حققت دولة قطر إنجازاً دولياً جديداً في قطاع السياحة، بعد أن قفزت 10 مراكز كاملة في مؤشر تطوير... اقرأ المزيد

166

| 10 أكتوبر 2026

الأرصاد الجوية تحذر من رؤية أفقية متدنية على بعض مناطق الساحل آخر الليل

حذرت إدارة الأرصاد الجوية من رؤية أفقية متدنية متوقعة على بعض مناطق الساحل آخر الليل، متوقعة أن يكون... اقرأ المزيد

86

| 10 أكتوبر 2026