محليات

2786

الربط الإلكتروني بين المؤسسات الخيرية يقطع الطريق أمام المحتالين

الجمعيات والمؤسسات الخيرية القطرية تحظى باحترام شديد نتيجة للخدمات التي تقدمها محلياً وخارجياً من أجل مساعدة الأسر المتعففة والمحتاجين والمرضى والغارمين، ولا يختلف أحد على أن هذا الدور يتعاظم يوماً بعد يوم في ظل الظروف الطبيعية وغير الطبيعية التي تشهدها دول العالم وما تسببه الحروب والمجاعات ومشاكل الفقر والجوع التي تعصف بالملايين من البشر سنويا. وتعد الجمعيات والمؤسسات الخيرية القطرية الداعم والسند القوي لكل نداء إنساني وإذا تحدثنا عن دورها محلياً نجد أنها تساهم في كفالة الأسر المتعففة وأصحاب الحاجة وكل من يلجأ إليها طلباً للمساعدة بغض النظر عن جنسيته أو لونه، ومما لا شك فيه أن جميع الجمعيات والمؤسسات الخيرية تعمل لهدف واحد وتحمل شعارات تجسِّد هذا العمل كما أنها تتنافس في عمل الخير وهذا دليل على عظمتها وقدرتها الفائقة لتخفيف الحزن والمصائب والمواجع على الآخرين. ونحن نستطيع إحصاء هذا الدور الذي تقوم به خاصة في الشأن المحلي إلا أنها بحاجة للتنسيق فيما بينها فيما يخص توزيع المساعدات على الفقراء والمحتاجين محلياً من خلال الربط الإلكتروني حيث إن البعض يستفيد من أكثر من جمعية في وقت واحد مما يشكل حرمانا لأسر أخرى تبحث عن لقمة الخبز حيث إن عملية الربط الإلكتروني تهدف إلى معرفة اسم المتقدم وما إذا تقدم بطلب مماثل إلى جمعية أخرى ، وهنا لابد أن يستفيد المتقدم من جهة واحدة وليس كافة الجهات لإتاحة الفرصة للآخرين حتى ينعموا بهذه المساعدات المختلفة التي تقدمها الجمعيات والمؤسسات الخيرية القطرية للمواطنين والمقيمين.

دور واضح

تحدث في البداية السيد عبد الرحمن الجفيري معتبراً العمل الخيري في دولة قطر من الأشياء اللافتة التي تسهم في الوقوف إلى جانب الفقراء ومساعدتهم وتقديم الدعم اللازم لهم، مؤكدا أن الجمعيات والمؤسسات الخيرية تقوم بدور واضح وملموس وهدفها الأساسي خدمة المحتاجين الذين يلجأون إليها طلبا للمساعدة، إضافة إلى ذلك هناك جمعيات ومؤسسات تعمل على الوصول إلى المحتاجين في أماكنهم من خلال المسوحات التي تقوم بها مع الجهات المعنية وهذا دور بارز ومجهود كبير يحسب في صالحها لا سيما أن هناك أسر لا تجد قوت يومها ولا تستطيع أن تمد يدها إلا لبارئها عز وجل.

الوهلة الأولى

وأشاد الجفيري بمشروع الربط الإلكتروني بين الجمعيات والمؤسسات الخيرية وقال إن هذه الخطوة يفترض تطبيقها منذ الوهلة الأولى لما لها من أثار ايجابية كبيرة حيث يتم من خلالها التعرف على المتقدم للمساعدة وكافة بياناته ومدى حاجته للمساعدة علما أن كل هذه المعلومات ستكون مكشوفة لدى الجمعيات الأخرى التي لم يقدم إليها طلبا وبذلك في حال تنفيذ هذا المشروع نستطيع القول إن كل من يحتاج إلى مساعدة مهما كان نوعها أو حجمها سيتمكن من الحصول عليها بكل سهولة وخلال فترة زمنية محددة وبذلك نغلق الطريق أمام أصحاب النفوس المريضة التي تعمل على أخذ حقها وحق الآخرين.

أدوار مختلفة

من جانبه أشاد السيد خالد بن حمد الكعبي بالأدوار المختلفة التي تقدمها الجمعيات والمؤسسات الخيرية القطرية للأسر المتعففة داخل البلاد ومساعدة جميع الفقراء والمحتاجين، وقال إن هذا الأداء متميز للغاية من خلال الآليات التي يتم العمل بها كما أن هناك أشياء لافتة للنظر منها دراسة الحالات وفق عدد أفراد الأسرة والدخل الشهري لرب الأسرة وعلى ضوء ذلك يتم منحهم مساعدات مختلفة تعينهم على العيش الكريم وتقديم مساعدة مالية شهرية والتكفل بدفع المصاريف المدرسية للأبناء أو جزء منها إلى جانب تقديم المساعدات التموينية ..الخ . وهذه الميزات يفترض كما هو الحال حاليا أن يستفيد منها جميع من يطلب المساعدة كما لا يحق لشخص واحد الحصول على مساعدات من هذه الجمعية ومن تلك المؤسسة بل يجب إتاحة الفرصة للآخرين وهذا حق من حقوقهم مما يعني أن جميع المسؤولين والقائمين على هذا العمل مطالبون بالتنسيق فيما بينهم في هذا الجانب.

الأيادي البيضاء

وتحدث السيد إبراهيم الإبراهيم موضحا أن كل النجاحات التي تحققها الجمعيات والمؤسسات الخيرية القطرية محلياً وخارجياً يقف من خلفها عدد كبير من أصحاب الأيادي البيضاء الذين يقدمون دعمهم المتواصل من اجل مساعدة الآخرين وهنا لا ننسى الجهود الكبيرة التي تقوم بها الجمعيات من أجل توظيف هذه الأموال حتى تصل إلى أصحابها من ذوي الاحتياجات في شتى المجالات التكافلية والتنموية والإغاثية بالداخل والخارج ، وأنا أرى شخصياً أن تعمل هذه الجمعيات والمؤسسات على تغطية احتياجات المحتاجين داخليا ومن ثم مساعدة المحتاجين الآخرين حول العالم، لا سيما أن هناك أسرا من المواطنين والمقيمين لا يذهبون إلى هذه الجمعيات ويجب أن تصل مساعدات الجمعيات إلى الجميع بعد عمل دراسة شاملة بالتعاون مع أعضاء البلدي حتى يأخذ الكل حقه من هذه المساعدات. أما بشأن الربط الإلكتروني أرى انه من الأشياء المهمة في هذا الوقت خاصة في ظل الزيادة الملحوظة في عدد السكان بالدولة حتى تستطيع الجمعيات التعرف على نوعية المتقدم من خلال شبكة واحدة وبذلك نغلق كل الأبواب أمام المتطفلين وآكلي حقوق الغير.

سياسة التعامل

ويقول السيد راشد بن عبد الله الكعبي لكل جمعية ومؤسسة خيرية سياسة معينة في التعامل مع طلبات المحتاجين وتقديم الدعم اللازم لهم سواء كانت مادية أو عينية وبكل صراحة جميع الجمعيات تقوم بدور ريادي كبير للتخفيف على ظروف المحتاجين سواء كانوا مواطنين أو مقيمين وقد نسمع من هنا أو هناك إن فئة معينة تعمل للحصول على مساعدات من أكثر من جهة وهذا يشكل ظلماً وحرماناً للآخرين وفي تقديري الشخصي أن عملية الربط الإلكتروني مهمة للغاية لمثل هؤلاء.

وأشار السيد علي بن ناصر الكعبي عضو البلدي إلى أن كافة الجمعيات والمؤسسات الخيرية في قطر تعمل في اتجاه واحد وهو تنمية المجتمع من خلال الاهتمام بالأسرة وتقديم المساعدات اللازمة لها لإحداث نوع من التوازن دون خلل حفاظا على إنسانيتها وكرامتها وتماسكها واستقرارها؛ ومثال لذلك الخدمات المادية والمواد التموينية وكسوة العيد وبعض الأثاث المنزلي ومن الأهداف الهامة التي تتبعها الجمعيات والمؤسسات الخيرية مساعدة الأرامل والأسر المثقلة بالديون وذلك من خلال صرف رواتب شهرية لهم حتى تستطيع تجاوز هذه العقبة وتحسين مستواهم المعيشي مؤكدا أن الجمعيات والمؤسسات الخيرية في قطر لها دور بارز ومشاريعها الداخلية والخارجية تدل على الانجازات التي حققتها، وأضاف.. أرى أن مشروع الربط الإلكتروني له فوائد كبيرة على هذه الجمعيات ويجب الإسراع في تطبيقه لصالح الطرفين.

الأسر الفقيرة

من جانبه أشاد محمد بن سالم القمرا عضو البلدي بالجهود الكبيرة التي تبذلها الجمعيات والمؤسسات الخيرية داخل الدولة ودعمها المتواصل للأسر الفقيرة والمتعففة، كما أشاد بكافة أهل الخير الذين يلعبون دورا رئيسيا في هذه المشاريع من خلال دعمهم السخي والمتواصل لهذه الجمعيات، وقال إن مشروع الربط الإلكتروني قائم حاليا في عدد من الجمعيات ولكن لا يتم التعامل به بشكل رسمي حيث يعتمد الباحثون على مصداقية المتقدم من خلال أوراقه والمستندات المقدمة والمسجلة أصلا في سجلات الجمعية وطالب بتفعيل هذا النظام والعمل به لمصلحة الجمعيات والحفاظ على أموال المتبرعين وإعطاء كل صاحب حق حقه .

المساعدات الداخلية

ويقول السيد سعيد بن مبارك الراشدي عضو البلدي برغم إعجابي الشديد بالدور الكبير الذي تقوم به الجمعيات والمؤسسات الخيرية لإغاثة المنكوبين وإنشاء العديد من المشاريع الخيرية خارج البلاد إلا انه يجب التركيز الأسر الفقيرة داخل الدولة ونعلم أنها لم تقصر في هذا الجانب وتقوم بتقديم مساعدات كبيرة لمن يتقدم إليها إلا أنني اقترح أن يتم تقسيم الموازنات حسب الحاجة السنوية للمحتاجين وفق الكشوفات المعتمدة لديهم مع توفير فائض للمساعدات الجديدة ومن ثم تقديم العون للدول المحتاجة هذا من جانب أما بخصوص موضوع الربط الإلكتروني أرى أنه أكثر فائدة للجمعيات والمؤسسات ويعتبر جهازا رقابيا على أموال المتبرعين وأرجو من هذه الجهات العمل على تفعيل هذه الفكرة وتطبيقها على أرض الواقع.

العام الجديد

وأكد السيد مبارك فريش عضو البلدي أن من أفضل الجوانب الايجابية التي تقوم بها الجمعيات الخيرية الوقوف مع المرضى الذين هم بحاجة إلى عمليات جراحية عاجلة بالداخل والخارج مع تحمل كافة المصاريف العلاجية كما أن مساعدة الآسر الفقيرة والمحتاجة بالتموين الشهري أزال عنهم الكثير من المخاوف ولا ننسى المصاريف المدرسية لذا يفترض أن يأخذ الجميع حقهم في المساعدة ولا يجوز لمن حصل عليها من جمعية الحصول عليها من مؤسسة أخرى ويعتبر ذلك تحايل وهضم لحقوق الآخرين ويجب أن تلفت الجمعيات والمؤسسات الخيرية لهذا الجانب ولن يتأتى ذلك إلا من خلال عملية الربط الالكتروني للمساعدات الداخلية مشيرا إلى أن الفكرة جيدة ويفترض أن تسعى الجمعيات إلى تطبيقها بداية من العام الجديد.

من جانبهم أشاد عدد من الدعاة بفكرة الربط الإلكتروني بين الجمعيات والمؤسسات الخيرية القطرية وقالوا لـ(الشرق) إن هذا المشروع من شأنه تنظيم العمل وتوجيه أموال المتبرعين الى الاشخاص المحتاجين بطريقة جيدة، وطالبوا تلك الجهات بضرورة دراسة الطلبات بعناية والاستجابة لها وفق الظروف المتعلقة بمقدم الطلب من خلال أوراقه الثبوتية والإسهام في تقليل نسبة الفقر بين الأسر المختلفة.

أموال الناس

وتحدث الشيخ موافي عزب موضحا أن عملية الربط الإلكتروني بين الجمعيات والمؤسسات الخيرية يمثل نوعاً من تنظيم العمل كما يعد من الاشياء الجيدة ويساهم في المحافظة على أموال الناس من حيث كيفية التعامل مع هذه المساعدات وكيفية الحصول عليها وهذا عمل رائع يتفق مع روح الشريعة الاسلامية واتاحة الفرصة للجميع للاستفادة من هذه المساعدات، ولكن ما أود الاشارة اليه الان هو ألا تكون هذه المساعدات بعيدة كل البعد عن حاجة المتقدم الفعلية ومثال لذلك هناك محتاج تقدم بطلبه ويرغب في مساعدته لتسديد متأخرات المنزل فلا يعقل ان تقوم الجمعية بمنحه ألف ريال في حين ان متأخرات الايجار خمسة آلاف ريال مما يضطر للذهاب الى جمعيات أخرى بغرض المساعدة لذا وفي ظل الربط الالكتروني بين الجمعيات لابد ان تدرس هذه الجهات الطلبات بعناية والتأكد من صحة جميع المعلومات والايفاء بكافة الالتزامات المطلوبة وليس جزءا منها ومطلوب في هذا الشأن من الجمعيات والمؤسسات الخيرية النظر بواقعية لحاجة الشخص المتقدم الذي يسعى للعيش حياة كريمة في دوحة الخير ومن هنا نشير الى ضرورة ان تلعب تلك الجهات دورا مهما لتوفير الحاجات الضرورية للاسر المحتاجة كما يجب النظر في سقف العطاء نفسه واذا كانت الجمعيات والمؤسسات الخيرية سوف توفر حاجة المحتاج اقول نعم نحن مع مشروع الربط الالكتروني أما اذا كان غير ذلك أقول لا لعملية الربط الالكتروني ودعوا المحتاجين يبحثون عن حاجتهم عند غير من الجمعيات الخيرية الأخرى.

حركة المال

من جانبه قال الشيخ عبد السلام البسيوني إن اهتمام الجمعيات والمؤسسات الخيرية القطرية بعملية الربط الالكتروني فيما بينها من شأنه ضبط حركة المال ووضعه حيث أراد جميع المتصدقين وتحقيق المنفعة العامة وذلك تقل دعاوى الفقر ويقطع الطريق أمام الذين يأخذون ما ليس من حقهم باعتبارها مسؤولية وأمانة أرادها المتبرع كما ان عملية الربط تحقق العدالة والامانة وقال هناك فئات تظهر الفقر ولكنهم غير فقراء ويسرقون حقوق غيرهم ويحترفون هذا الجانب ويعرفون كيف يتوسلون ويظهرون المسكنة والفقر وهى حالات قليلة ولا تشمل الجميع.

ولا يختلف أحد على الدور الكبير الذي تقوم به الجمعيات والمؤسسات الخيرية القطرية بالداخل والخارج خاصة الأسر المتعففة التي تمثل الاولوية على سلم اهتماماتها اضافة الى أدوارها المختلفة خلال شهر رمضان والعيد وترصد سنويا ضمن موازناتها أموالا خاصة للمتقدمين طلبا للمساعدة حتى يستطيعوا تجاوز المحن الكثيرة التي يمرون بها، وأعدت لذلك أقساما مختلفة لتلقى الطلبات وتعيين موظفين مختصين في هذا المجال وحرصها الشديد في هذا الجانب لمساعدة الفقراء والمحتاجين جاء وفقا لتعليم ديننا الاسلامي الذي أوصى بوجوب الزكاة على المحتاجين.

ومن أجل توحيد الجهود بين الجمعيات والمؤسسات الخيرية طالب البعض بضرورة التعامل من خلال الربط الالكتروني لايقاف الاموال المهدرة التي يحصل عليها البعض من اكثر من جمعية دون اتاحة الفرصة للمحتاجين الاخرين من الحصول على حاجتهم باعتبار ان عملية الربط الالكتروني تشكل مرحلة مهمة في التعامل مع كافة الطلبات والتعرف على مصداقية المتقدم من خلال هذه العملية وهل سبق له التقدم بنفس الطلب لجمعية أو مؤسسة أخرى.

المساعدات الاجتماعية

وتعليقا على هذا الموضوع أكد الدكتور عايض بن دبسان القحطاني رئيس مجلس الأمناء، مدير عام مؤسسة الشيخ ثاني بن عبدالله للخدمات الإنسانية "راف" أن المؤسسة حريصة على التنسيق والتعاون مع جميع المؤسسات الخيرية والإنسانية العاملة في الدولة، خاصة فيما يتعلق بتقديم مساعدات اجتماعية للفئات المحتاجة سواء من المواطنين أو المقيمين، مشددا على أن وجود هيئة تنظيم الأعمال الخيرية والقوانين المنظمة لعملية تقديم المساعدات للمحتاجين في الداخل، كفيلة بضبط هذه الأمور وضمان وصول الخدمة لمستحقيها على أفضل وجه وبما يحفظ عليهم كرامتهم وإنسانيتهم.

عقد الشراكات

وقال د. القحطاني إن المؤسسات الخيرية قطعت شوطا بعيدا في مجال التنسيق في المشاريع والبرامج المحلية، لكننا ما زلنا في حاجة لمزيد من التنسيق وعقد الشراكات وعلاقات التعاون في العديد من المشاريع والحملات التي يتم إطلاقها لخدمة المجتمع.

ولفت إلى أن مؤسسة "راف" تولي خدمة المجتمع القطري أهمية قصوى في جميع مشاريعها سواء الاجتماعية أو الثقافية أو الشبابية أو النسائية، مشددا على أن المؤسسة ومنذ بداية إنشائها تنظر للمواطنين والمقيمين على أرض قطر، على أنهم ممن تنطبق عليهم القاعدة الشرعية " الأقربون أولى بالمعروف" وتنطلق في جميع مبادراتها وحملاتها ومشاريعها الموجهة للمجتمع القطري من هذه القاعدة المباركة، التي تحقق قيامها بمسؤوليتها الاجتماعية تجاه المجتمع.

حملة الغارمين

وضرب د. القحطاني مثالا على التنسيق والتعاون بين المؤسسات الخيرية بـ "حملة الغارمين" التي تتشارك فيها مؤسسة "راف" مع جمعية قطر الخيرية ومؤسسة عيد الخيرية ومؤسسة جاسم وحمد بن جاسم الخيرية بإشراف ومتابعة من هيئة تنظيم الأعمال الخيرية والتي تؤتي ثمارها الطيبة في تفريج كربات العديد من أبناء الوطن الذين تورطوا في ديون زجت ببعضهم إلى غياهب السجن، وتهدد البعض الآخر.

المشاريع الخيرية

وأضاف أن التنسيق والتعاون في البرامج والمشاريع الخيرية والإنسانية ليس حكرا على المؤسسات الخيرية فيما بينها، بل إن هناك تنسيقا وتعاونا كبيرا قائم بين المؤسسات الخيرية وغيرها من مؤسسات الدولة سواء الحكومية أو الأهلية، منوها بالتعاون الكبير بين "راف" والمجلس الأعلى للتعليم في مشروع " علموهم لسبع" الذي يعنى بتعليم الصغار أحكام الصلاة والوضوء وتشجيعهم على أدائها بصورة صحيحة.

وختم د. القحطاني تصريحه، مؤكدا أن "راف" حريصة على بناء علاقات التعاون والشراكة مع جميع المؤسسات ذات الصلة بتقديم الخدمات للمواطنين والمقيمين، خاصة العمالة الوافدة، مساهمة منها في تحقيق واجب المسؤولية الاجتماعية واعترافا بفضل المجتمع الداعم الأول لأنشطتها وبرامجها الداخلية والخارجية.

تنفيذ المشاريع

من جانبه قال السيد علي بن عبد الله السويدي المدير العام لمؤسسة الشيخ عيد الخيرية: إن المؤسسات الخيرية القطرية تتعاون فيما بينها لتحقيق هدف إنساني واحد يتمثل في التخفيف عن الفقراء والمحتاجين. وأشار السويدي إلى أن هذا التعاون يكون خارجيا وداخليا، ففي الخارج هناك تنسيق حول تنفيذ المشاريع وتوزيعها جغرافيا بحيث لا تتكرر الجهود.

وفي الداخل هناك تعاون كبير في مساعدة الحالات المحتاجة وخاصة من أصحاب الديون والمرضى، فمثلا إذا كانت هناك عملية جراحية كبرى كزراعة الكلى أو الكبد فإنه تتم مخاطبة الجمعيات والتواصل معها وإتاحة بيانات الحالة، وكل جمعية تخصص مبلغا لعلاج هذه الحالة.

وهذا ما يتم أيضا عند مساعدة أصحاب الديون، ونذكر مؤخرا أن هناك غارما صوماليا اشتركت المؤسسة مع جمعية أخرى لسداد دينه وخرج من السجن وسافر إلى أهله في الصومال.

وقريبا جدا كان هناك مواطن قطري يحتاج إلى عملية جراحية كبرى تكفلت المؤسسة بها مع جمعية الهلال الأحمر القطري.

وذكر السويدي أن استمارة طلب المساعدة مذكور فيها "هل تلقيت مساعدة من قبل؟" وحول إجابة السؤال بالنفي أو الإثبات يتم التحري بسؤال الجمعيات الأخرى، وهذا عامل مهم من العوامل التي تكون أمام لجنة المساعدات التي تقرر كم المساعدة ووقت إخراجها.

أفكار تطويرية

وحول متابعة الهيئة العامة لتنظيم الأعمال الخيرية لهذا التعاون أكد السويدي أن الهيئة تشرف على كل هذه الجهود وتقترح أفكارا لتطويرها، مشيرا إلى حملة الغارمين التي حثت عليها الهيئة كل الجمعيات الخيرية، والتي من خلالها تم إخراج العديد من الحالات من السجون، ومساعدة حالات أخرى قبل أن تدخل السجن.

واقترح عدد من المواطنين إنشاء كيان موحد للجمعيات الخيرية للتنسيق فيما بينها ، وتعمل تحت رقابة وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية ، بهدف تنظيم أوجه الصرف ، فيما يتعلق بالمساعدات الخيرية والمشاريع التنموية ، سواء أكانت بالداخل أو الخارج ، موضحين أن إنشاء هذا الكيان سيكون معني فقط بالجانب التنسيقي بين جميع الجمعيات الخيرية القائمة بالبلاد ، الأمر الذي سيساهم بشكل فعال في إيصال المساعدات الخيرية ، إلى مستحقيها الأكثر حاجة بها ، وسينهي تضارب إيصال المساعدات للمنتفعين ، كما سيضمن إنشاء المشاريع التنموية للمناطق الأكثر حاجة لها ، وبصورة أكثر تأثيرًا ، حيث إن توجيه الصرف لمشروع من قِبل دعم جميع الجمعيات الخيرية، واقترح المواطنون أن يكون هناك نظام إلكتروني متطور ، شبيه بالحكومة الالكترونية " حكومي " ، حيث يربط هذا الكيان بجميع الجهات المعنية، التي من شأنها أن تؤكد للجمعية الخيرية ، أحقية طالب المساعدة بها أو لا ، وهذا حتى تنتهي البيروقراطية الموجودة في صرف المساعدات للمستحقين.

بداية قال أحمد الهاملي ، إن إنشاء هيئة أو نظام إلكتروني بين جميع الجمعيات الخيرية ، أمر سيكون له تأثير إيجابي على تنظيم أوجه الصرف ، حيث ستصل المساعدات إلى مستحقيها بشكل عادل ، دون أن يستلم أحد المحتاجين مبالغ مالية من عدة جمعيات ، نتيجة تقديمه عليها ، ولا يستلم آخر أي مساعدات ، للبيروقراطية المتبعة في صرف المساعدات بالجمعيات الخيرية ، وأضاف الهاملي أن إنشاء جمعية خيرية مُصغرة ، تكون معنية بصرف المساعدات الخيرية من جانب ، وإنشاء المشاريع التنموية من جانب آخر ، سيخفف العبئ كثيرًا على المحتاجين ، وهذا من خلال توجههم لها ، دون التنقل من جمعية لأخرى بهدف الحصول على التبرعات ، وهكذا ستصبح ذات فعالية أكبر على الأرض.

الأسر المتعففة

من جانب آخر رأى علي الأحبابي ، أن مقترح توحيد جهود الجمعيات الخيرية ، سيكون له مردود طيب على جميع الأصعدة ، الخاصة بإيصال عمل الخير ، مشددًا على أهمية عمل هذه الجمعية على نطاق الكتروني ، مرتبط بجميع البنوك والجهات المعنية ، التي من شأنها أن تجزم بأحقية الشخص بمساعدة من عدمها ، حتى وإن كان هذا الشخص موظفًا ، مؤكدًا أن العديد من الموظفين تتراكم عليهم المسؤوليات والمديونيات ورواتبهم لاتكفيهم ، مشيرًا إلى أنه لا بد من عمل حساب الأسر المتعففة ، فالكثير من الأسر تخجل نتيجة طبيعة المجتمع وعاداته وتقاليده ، من التوجه إلى الجمعيات الخيرية وطلب المساعدة ، وقال الأحبابي إنه في حال إنشاء هذه الجمعية الخيرية ، لا بد أن يكون لها عدة أفرع في مختلف المدن الموجودة بالبلاد ، وهذا لسهولة الوصول لها من قِبل المحتاجين ، وتابع الأحبابي أن وجود هذه الجمعية ، سيقضي وبشكل تام على الروتين الموجود في حصول المحتاج على المساعدات ، كما أنه سيسهم بشكل فعال أكثر فيما يخص إنشاء المشاريع التنموية.

بداية محلية

من ناحية أخرى أعرب يوسف الجاسم ، عن أهمية وجود مثل هذ ا التنسيق الذي سيكون له دور كبير وفعال ، في إيصال المساعدات لمن يحتاجها ، على أن يكون القائم على إيصال تلك الجمعية ، أناس من أهل جميع مناطق وفرجان البلد ، حيث يكونون على درجة قريبة جدًا من الناس ، وقال الجاسم إن نجاح فكرة إنشاء هذا الكيان والتنسيق ، مرتبط بمدى تقبل أصحاب الجمعيات الخيرية لها ، وموافقتهم على إنشائها ، ومن هنا سيرأس هذه الجمعية جميع رؤساء الجمعيات الموجودين حاليًا ، بمعنى أن تكون رئاسة الجمعية بالتناوب على دورات ، تكون مدة الرئاسة أربع أعوام غير قابلة للتجديد أو التمديد ، ويتم اختيار الرئين من خلال جميع الرؤساء ، ويبقى بقية الرؤساء أعضاء للجمعية ، فضلًا عن إنشاء نظام الكتروني حديث ، يربط الجمعية بكل الجهات المعنية ، التي تُثبت إن كان المحتاج يستحق أن يكون من ضمن المستفيدين وأردف الجاسم أنه من الأفضل أن يكون نشاط الجمعية محليًا ، كبداية لها في عملها، ومن ثم يتوسع ويصل إلى الخارج.

مصداقية أكبر

بدوره اعتبر عادل الشمري ، أعتقد انه يجب أن يكون لوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية دور رئيس على الربط بين هذه الجمعيات ، حيث ستكون هي الجهة المعنية بمراقبة عمل والتنسيق بين الجمعيات الخيرية ، وأكد الشمري أن الفكرة بوجه عام ، بحاجة إلى أن يتبناها رؤساء الجمعيات الخيرية الموجودة ، حتى يتم إنشاؤها بالشكل المأمول ، الذي من شأنه أن يدفع بالعمل الخيري إلى الأمام ، كما أن وجود هذه الجمعية متخصصة في مجال المساعدات المالية ، سيكون له أثر إيجابي كبير على المستفيدين ، وطالبي المساعدات من الجمهور ، واتفق الشمري مع جميع الآراء السابقة ، بضرورة أن يبدأ عمل الجمعية المصغرة محليًُا ، وعلى أن يكون لها أفرع في جميع المدن والمناطق في الدولة.