** نهدف إلى تبادل البيانات الحكومية للطلبة واختصار الوقت والجهد ** مشروع لتحسين إجراء المعاملات الطلابية وضمان إنجازها بشكل أسرع ** الجامعة تتحمل 50% من تكلفة الكتب الدراسية التي تزيد قيمتها على 50 ريالاً ** بدء التقديم على برنامج المساعدات المالية من 2 إلى 20 فبراير ** تحديث أنظمة البيع في نظام توزيع الكتب الدراسية لضمان الكفاءة والجودة ** فتح 8 مراكز لخدمة الطباعة الذاتيّة تحتوي على 33 آلة أعلنت السيدة خلود العتيبي مدير إدارة الخدمات الطلابية بجامعة قطر عزم قطاع شؤون الطلاب على إطلاق مشروع الربط الإلكتروني بين الجامعة وعدد من وزارات الدولة لتبادل البيانات الحكومية للطلبة وتسهيل العمل بلا أوراق وذلك اختصاراً للوقت والجهد للمجتمع الجامعي، وأكدت أن المشروع حاليا في مرحلة التنفيذ وسيتم إطلاقه قريبا. وقالت في حوار خاص لـــ الشرق أن هناك مشروعا جديدا يتم العمل عليه حاليا يهدف إلى تحسين إجراء الخدمات والمعاملات الطلابية وضمان إنجازها بشكل أسرع وأكثر سلاسة ودقة. ولفتت السيدة العتيبي إلى أن هناك نية لزيادة عدد الخدمات التي تقدمها الجامعة لطلابها، وأشارت في السياق ذاته إلى أن جامعة قطر تقوم بدعم الكتب الدراسية وتتحمل 50% في تكلفة الكتب التي يزيد سعرها على 50 ريالاً قطرياً. كما أعلنت عن بدء التقديم على برنامج المساعدات المالية وذلك خلال الفترة من 2 ولغاية 20 فبراير المقبل، وأشارت إلى انه وفي إطار الخطة التطويرية لإدارة الخدمات الطلابية سيتم تحديث أنظمة البيع الحالية في نظام توزيع الكتب الدراسية لضمان كفاءة الخدمة للطلبة إثناء التوزيع مع بداية كل فصل دراسي. وقالت السيدة العتيبي سنقوم بتطوير آليّة تقديم الخدمات عن طريق فتح مراكز لخدمة الطباعة الذاتيّة تضم 8 مراكز تحتوي على 33 آلة وموزّعة في أماكن عدّة في الجامعة. خدمات طلابية ما هي الخدمات التي يقدمها قطاع شؤون الطلاب؟ تهدف إدارة الخدمات الطلابية إلى دعم الطلبة في رحلتهم الأكاديمية بشكل يضمن الحصول على أغلب الخدمات بطريقة إلكترونيّة خدمات ذاتيّة، وتتميز الخدمات الطلابية بتنوّعها وموائمتها لحاجة الطلبة الأساسيّة ابتداء من لحظة دخول الطلبة إلى الجامعة حيث نقوم بمساعدة الطلبة في الحصول على البطاقة الجامعية والتي تساعدهم على استلام الكتب الدراسيّة، والاستعارة من المكتبة، والدخول إلى المرافق الجامعيّة، والاستفادة من خصومات خارج الجامعة، ويمكن للطلبة تقديم صورة شخصيّة خلال تطبيق الهاتف جامعتي أو صفحة تبويب الجامعة، ومن ثمّ استلام البطاقة في المواعيد المحددة. ومن ثمّ شراء حاجياتهم من القرطاسيّة بمكتبة بيع القرطاسية بفرعيها للبنات والبنين، والاستفادة من خدمة الخزائن المتوزّعة في الحرم الجامعي، وأيضاً خدمة الطباعة الذاتية التي تتميّز بإرسال طلبات الطباعة من تطبيق على الهاتف والتي تم تدشينها مؤخرا كما نوفر خدمة المفقودات حيث يمكن للطلبة ومنتسبي الجامعة أو الزائرين الإبلاغ عن أغراضهم المفقودة إن وجدت إلكترونيا عبر تقديم بلاغ من تطبيق جامعتي أو صفحة تبويب الجامعة. وتتوفّر أيضاً آلات بيع ذاتيّة - صيدليّة موزّعة في الحرم الجامعي. ما هي خدمة الكتب الدراسية؟ نقوم بتوفير مجموعة متنوعة من الكتب الدراسية المطبوعة والإلكترونية لطلبة الجامعة وأعضاء هيئة التدريس بالتنسيق مع كليات جامعة قطر. وتسهم الجامعة بدعم الكتب بتحمل نسبة 50% في تكلفة الكتب الدراسية التي يزيد سعرها على 50 ريالاً قطرياً. المساعدات المالية حدثينا عن نظام المساعدات المالية؟ يسعى نظام المساعدات المالية إلى زيادة فرص الوصول إلى التعليم الجامعي لطلاب مرحلة البكالوريوس الذين يواجهون صعوبات مالية في تحقيق أهدافهم التعليمية من خلال توفير خدمة مساعدات مالية ذات جودة عالية من أجل الإسهام في نجاح الطلبة. وتشمل المساعدات المالية الشهرية ومساعدات الدعم الخارجي وتسديد الرسوم الدراسية والسكن الجامعي وأيضا المساعدات الطارئة والتي تتمثل في مبلغ 5000 ريال قطري. وبالنسبة لمساعدات الدعم الخارجي تقوم جامعة قطر ممثلة في إدارة الخدمات الطلابية للتنسيق مع عدد من أهم المؤسسات المعنية بتقديم الدعم المالي لطلبة العلم عبر توقيع الاتفاقيات ومذكرات التفاهم مع عدد من المؤسسات منها قطر الخيرية من خلال برنامج علم طالب ومؤسسة التعليم فوق الجميع وبرنامج الفاخورة ومركز الإنماء الاجتماعي (نماء) ومؤسسة جاسم وحمد بن جاسم الخيرية. ونرحب بالشراكات الجديدة التي تصب في مصلحة الطالب.ويمكن لكل طالب تنطبق عليه الشروط أن يتقدم للحصول على خدمة المساعدات المالية و ذلك بعد موافقة اللجنة المخصصة للنظر في طلبات المساعدات المالية.و يمكن للطلبة التقديم على برنامج المساعدات المالية خلال الفترة من 2 و لغاية 20 فبراير المقبل حيث سيتم خلال هذه الفترة استلام طلبات المساعدات المالية الشهرية و المساعدات الطارئة وتسديد رسوم السكن الجامعي و رسوم المواصلات وغيرها من الخدمات التي تشملها المساعدات المالية و هناك إقبال على برنامج المساعدات من كافة الفئات و قد أصبح التقديم إلكتروني. خدمات جديدة ما هي أبرز الخدمات التي قدمتها إدارة الخدمات الطلابية ؟ لقد قمنا بإطلاق مشروع التاجر الصغير بالتعاون مع كليّة الإدارة والاقتصاد ومركز ريادة الأعمال وتقديم استشارات دوريّة للمشاركين عبر المركز. و يهدف المشروع إلى تمكين الطلبة أصحاب المشاريع الصغيرة بالبيع في منصة عرض داخل الجامعة والاستفادة من خدمات مركز ريادة الأعمال، وذلك ساعد الطلبة على زيادة الخبرة التي يحتاجونها للتوسع في مشاريعهم مستقبلاً. وقمنا بتدشين خدمة إرسال طلبات الطباعة الذاتيّة عبر تطبيق في الهاتف وخلال الاتصال بشبكة الجامعة. إلى جانب إطلاق خدمة تحميل صورة الطالب لإصدار البطاقة الجامعيّة عبر تطبيق جامعتي. وقد قمنا بإنشاء منصة للتبرع لمشروع علم طالب جامعي لدعم طلبة الجامعة المتعثرين مالياً بالشراكة مع قطر الخيرية على صفحة القسم الإلكتروني على موقع الجامعة وكذلك تطبيق جامعة قطر للهواتف الذكية وأيضا في إطار خطتنا التطويرية قمنا بتحديث تطوير وتحديث أنظمة البيع الحالية في نظام توزيع الكتب الدراسية لضمان كفاءة الخدمة للطلبة إثناء التوزيع مع بداية كل فصل دراسي. وقمنا بدعم الطلبة وأعضاء هيئة التدريس وشركاء جامعة قطر، ومنحهم الفرصة للحصول على كتب بالمجان، وذلك لخلق فرص لتطوير المهارات الأكاديمية والبحثية وإثراء زوار المعرض بالمعرفة المتجددة كما أن هناك نية مستقبلية لزيادة عدد الخدمات المقدمة للطلبة. وأيضا سعينا لإلغاء نظام بيع الكتب على فترتين وجعله فترة واحدة من الساعة الثامنة صباحاً إلى الساعة الثانية ظهراً و تقسيم قاعة بيع الكتب إلى قاعتين واحدة للبنين وأخرى للبنات وأصبح البيع للجميع في نفس الوقت. الربط الإلكتروني حدثينا عن الخطط والبرامج الجديدة على صعيد الخدمات الطلابية ؟ لقد قمنا بتطوير آليّة تقديم الخدمات عن طريق فتح مراكز لخدمة الطباعة الذاتيّة بعدد 8 مراكز تحتوي على 33 آلة وموزّعة في أماكن عدّة في الجامعة وإضافة خدمة جديدة لمكتبة بيع القرطاسيّة لتشمل التغليف، والتجليد والمسح الضوئي وتفعيل خزائن لطلبة الصيدلة في المبنى الجديد المخصّص لهم والاستمرار في توفير خدمة صيدلية البيع الذاتي بعقد جديد. أما على صعيد قطاع شؤون الطلاب فهناك مشروع الربط الإلكتروني ما بين جامعة قطر بالتعاون مع وزارة المواصلات والاتصالات، وعدد من وزارات الدولة ومنها وزارة التعليم والتعليم العالي، ووزارة الصحة؛ وذلك لتبادل البيانات الحكومية لطلبة بطريقة تتمثل في تسهيل العمل بلا أوراق إلكترونياً وذلك اختصاراً للوقت والجهد للمجتمع الجامعي. حيث تمكنت جامعة قطر من أخذ الموافقات الرسمية من هذه الوزارات، والان بصدد مرحلة تنفيذ هذا المشروع و من المقرر أن يتم إطلاق خدمات الربط خلل المرحلة المقبلة و المشروع حاليا في مرحلة التنفيذ و سيتم إطلاقه قريبا. وهناك مشروع جديد نعمل عليه و هو مشروع صفر الذي يهدف إلى تحسين الخدمات والمعاملات وذلك لضمان انجاز الإجراءات لطلبة بطريقة أسرع وأكثر سلاسة ودقة لضمان إنجاز المعاملات الطلابية أسرع و أكثر سلاسة.

وقع المجلس الأعلى للقضاء مذكرة تفاهم مع وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية للتعاون في مجال الربط الإلكتروني وتبادل المعلومات والبيانات وذلك على هامش مشاركة الطرفين في النسخة الخامسة لمؤتمر ومعرض قطر لتكنولوجيا المعلومات (كيتكوم 2019) الذي بدأ فعالياته اليوم في مركز قطر الوطني للمؤتمرات. وتنص مذكرة التفاهم على تعاون الجانبين في مجال تبادل المعلومات والبيانات المتاحة لدى كل طرف بشأن المنازعات العمالية، وبشكل خاص كل ما يتعلق بضم المفردات، وإرسال الأحكام إلى لجنة فض المنازعات، والاستعلام عن أحكام الطعون من المحكمة، وطلب نسخ من عقود العمل، والاستعلام عن الراتب، والاستعلام عن الأحكام الصادرة ضد المنشأة المخالفة التي لم تلتزم بتحويل الأجور ومراحل سير الدعوى، والاستعلام عن الأحكام الصادرة ضد المنشأة المخالفة لأحكام قانون العمل رقم (14) لسنة 2004 وكذلك اشتراطات السلامة والصحة والمهنية، والتفتيش العمالي ومراحل سير الدعوى. كما تضمنت المذكرة إمكانية تشكيل لجان تنفيذية وفرق عمل مشتركة وعقد اجتماعات تشاورية للتنسيق في المجالات التي تدخل في نطاق مذكرة التفاهم وإمكانية إعداد برنامج تنفيذي أو أكثر بين القطاعات الإدارية المختلفة من الطرفين في حين سيتم تعيين ممثل لكل جهة ليكون بمثابة حلقة وصل بين الطرفين لمتابعة الموضوعات محل التنفيذ. وبهذه المناسبة، قال السيد عايض سعد القحطاني رئيس المحكمة الابتدائية بالمجلس الأعلى للقضاء إن توقيع الاتفاقية مع وزارة التنمية الادارية والعمل والشؤون الاجتماعية يسهم في تحقيق العدالة الناجزة من خلال المساهمة في حل المنازعات العمالية بسرعة أكبر، مشيرا إلى أن الفترة الماضية شهدت توقيع المجلس الأعلى للقضاء على العديد من الاتفاقيات مع جهات ومؤسسات حكومية للربط الالكتروني حيث يتيح ذلك توفير المعلومات للقضاة بشكل أسرع ويساعد على سرعة إصدار الأحكام. ومن جانبه، أكد السيد محمد حسن العبيدلي وكيل الوزارة المساعد لشؤون العمل بوزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية أن توقيع الاتفاقية بين الجانبين يساعد على سرعة الاستعلام عن الأحكام والطعون ومراحل سير الدعاوى. وأعرب عن سعادته بالتعاون مع المجلس الأعلى للقضاء والمساهمة في تحقيق العدالة الناجزة وسرعة وصول الحق لأصحابه. وفي سياق متصل، يستعرض المجلس الأعلى للقضاء من خلال جناحه في مؤتمر ومعرض كيتكوم أهم الخدمات الالكترونية التي يقدمها لجمهور المتعاملين وأهم التطورات التي اعتمدتها المحاكم والإدارات التابعة له في سبيل رقمنة العمل والانتقال نحو التكنولوجيا الحديثة. ويقدم مسؤولون بالمجلس عروضا حول التطورات الأخيرة والتحديثات التي أجراها الأعلى للقضاء فيما يتعلق باستخدام التكنولوجيا الحديثة في مختلف المحاكم والإدارات التابعة له إلى جانب استعراض الخدمات الالكترونية الحالية والمستقبلية ومختلف الإجراءات التقنية الجديدة. كما يتم من خلال هذا الجناح استعراض خطة التحول الرقمي للخدمات الالكترونية المرتبطة بالجمهور والمحامين، وفي إجراءات التقاضي عبر تطوير أنظمة الكترونية لإدارة جلسات التداول، وإنشاء قاعات تداول مجهزة بالوسائل التقنية المتطورة فضلا عن الأجهزة الالكترونية ومنها أجهزة الخدمة الذاتية وأجهزة الاستعلام ومتابعة حالة الدعوى وكذلك توفير خدمات السداد الإلكتروني، كما يتم عرض الخدمات الإلكترونية للإشعارات والإخطارات القضائية، وخطة التكامل الإلكتروني مع الجهات الحكومية ذات العلاقة. ويستعرض المجلس الأعلى للقضاء خلال المعرض واحدا من أهم مشاريعه للتحول الرقمي وهو مشروع محاكم قطر وهو نظام المحاكم الإلكتروني الذي يعتبر مشروعا وطنيا ضمن استراتيجية الحكومة الرقمية ومن أبرز مشاريع مبادرة تطوير العدالة حيث يقوم المشروع على أساس تطوير إجراءات وخدمات المحاكم وإيجاد نظام يربط بين جميع مكونات المنظومة العدلية بدولة قطر ويعتمد فيه على حوسبة جميع إجراءات المحاكم وإعادة هندستها بطريقة تسهل على المستخدم الحصول على المعلومات المطلوبة والوصول للخدمات بالزمان والمكان المناسبين، فضلا عن توفير الأدوات التقنية الداعمة للقضاة خلال إدارة جـلسات الدعاوى بمستوى عال من الكفاءة والفعالية.

الوسائل الإلكترونية في ندب الخبراء اعتماد الربط الإلكتروني في إجراءات تنفيذ الأحكام مع الجهات المدنية النفاذ المعجل للأحكام لن يكون إلا في حالات معينة بحكم القانون أو بأمر قضائي يعمل المجلس الأعلى للقضاء على تسريع إجراءات تنفيذ الأحكام وتقليل الإجراءات الروتينية التي تتبع في التنفيذ، والحد من الإشكالات، حيث قام المجلس بجملة من التعديلات منها: استحداث آلية جديدة لشؤون الخبراء تتيح استخدام الوسائل الإلكترونية في ندب خبراء أو تسليم تقارير مع إعفاء الخبراء من حلف اليمين في كل مرة يكلفون فيها بمأمورية ويكتفي الخبير بأداء اليمين لمرة واحدة فقط أمام المحكمة أو عند قيده في سجل الخبراء. كما يعلن المجلس إنشاء دوائر إضافية برئاسة قاضٍ لكل دائرة لمواجهة الزيادة المتوقعة في عدد القضايا المرفوعة أمام الدوائر الجزئية على أن تبدأ الدوائر المستحدثة في قبول الدعاوى الجديدة في حين ستحيل الدوائر المدنية الكلية للدعاوى التي أصبحت من اختصاصها القيمي إلى الدوائر الجزئية. وسيعتمد المجلس على الربط الإلكتروني في إجراءات تنفيذ الأحكام وذلك من خلال ربط إدارة التنفيذ بالجهات الحكومية المعنية بتنفيذ الأحكام بهدف تسريع إجراءات التقاضي والتنفيذ مما يخفف العبء على المتقاضين. وفى سبيل تحقيق العدالة الناجزة ألزم القانون الجهات الحكومية والهيئات والمؤسسات بتقديم البيانات والملفات اللازمة للفصل في الدعوى خلال أسبوع، ولا يجوز تأجيل الدعوى لأكثر من مرة لنفس السبب على ألا يتجاوز التأجيل أسبوعين. * آلية جديدة للخبراء واستحدث المجلس بعض التعديلات منها آلية جديدة لشؤون الخبراء تعنى باستخدام الوسائل الالكترونية في ندب الخبراء وتسليم التقارير كما سيتم إعفاء الخبراء من حلف اليمين في كل مرة يكلف فيها بمأموريته، كما كان سابقا بما يؤدي إلى تسهيل الإجراءات وتسريعها حيث سيكتفى الخبير بأداء اليمين لمرة واحدة فقط أمام المحكمة أو عند قيده في سجل الخبراء. * النفاذ المعجل ووفقا للتعديلات الجديدة فإن النفاذ المعجل للأحكام لن يكون إلا في حالات معينة بحكم القانون أو بأمر قضائي ومن ثم لا يتم تنفيذ الحكم بحسب الأصل، إلا بعد أن يكون حكما نهائيا أي صادرا من محكمة الاستئناف أو من المحكمة الابتدائية ولم يطعن عليه خلال المدة المحددة قانونا، وهو ما يؤدي لمزيد من الاستقرار في إجراءات التنفيذ، حيث كان الوضع في السابق يتم تنفيذ الأحكام الصادرة من المحكمة الابتدائية ثم يلغى التنفيذ استنادا إلى حكم من محكمة الاستئناف. * حالات الشطب وللتصدي لحالات الشطب المستمرة للدعاوى استحدث القانون حكما بأن يكون الشطب لمرة واحدة تجنبا لحالات تكرار الشطب التي كانت تعوق سير إجراءات المحاكم، وبمجرد انقضاء ستين يوما من تاريخ شطب الدعوى تعتبر كأن لم تكن، فيما كانت المدة في السابق تسعين يوما. * الربط الإلكتروني ويعمل المجلس الأعلى للقضاء حاليا على اعتماد الربط الإلكتروني في إجراءات تنفيذ الأحكام وذلك من خلال ربط إدارة التنفيذ بالجهات الحكومية المعنية لتنفيذ الأحكام المدنية، حيث من المتوقع أن يتم الربط مع إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل لتنفيذ الأحكام الخاصة بالعقارات، ومصرف قطر المركزي بالنسبة للمبالغ المودعة في البنوك، وكذلك مع وزارات المالية والبلدية والبيئة وغيرهما وهو ما سيمكن قضاة التنفيذ من إجراء الحجز إلكترونيا عند اكتمال الربط مع الجهات الحكومية.

أطلقت النيابة العامة اليوم، المرحلة الأولى من تطوير بوابة الخدمات الالكترونية وذلك تمهيدا للإطلاق الكامل للبوابة في شكلها المتطور الجديد . ونظمت النيابة العامة في هذا الإطار ورشة عمل بمشاركة مجموعة من مكاتب المحاماة والشركات الخاصة من أجل المشاركة في المرحلة الأولى وإطلاع الشركاء على خطة العمل والاتفاق على الأدوار والمسؤوليات لضمان أفضل النتائج وجمع آراء المشاركين بعد الاستخدام الفعلي للبوابة بهدف الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة. وستوفر بوابة الخدمات الالكترونية بعد تطويرها بشكل كامل العديد من المزايا ومنها ربط البوابة بحساب حكومي، للتأكد من بيانات الأشخاص، وإمكانية تسجيل التوكيلات إلكترونيا والتأكد من صحة بياناتها من خلال الربط الالكتروني مع نظام صك الذي توفره وزارة العدل وكذلك إمكانية الحصول على صورة إلكترونية من الملفات واستيفاء متطلبات الخدمة دون الحاجة لزيارة مقر النيابة العامة. وتولي النيابة العامة اهتماما كبيرا بالتحول إلى التعاملات الالكترونية الحكومية لما في ذلك من تحسين كبير لمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين، ورفع إنتاجية الموظفين والعاملين في النيابة وكذلك زيادة فاعلية وكفاءة تلك الخدمات. وانخرطت النيابة العامة ممثلة في إدارة نظم المعلومات وبشكل فاعل في مشروع حكومة قطر الرقمية لتحقيق ثلاثة أهداف رئيسية تتمحور حول تقديم خدمات أفضل للأفراد والشركات، وتعزيز كفاءة الإدارة الحكومية، وإضفاء المزيد من الانفتاح على الأداء الحكومي من خلال مشاركة أكثر فاعلية من قبل المواطنين والمقيمين. وتعد بوابة الخدمات الالكترونية للنيابة العامة ثمرة تنسيق وتكامل بين مختلف الإدارات والجهات التي تقدم العمل الإداري وكذلك النيابات المختصة بالعمل القضائي وإدارة التفتيش القضائي. كما يعد تطوير بوابة الخدمات الالكترونية للنيابة العامة خطوة أساسية في إطار تنفيذ أهداف استراتيجية الحكومية الرقمية لدولة قطر 2020 ومنها الارتقاء بمستوى الخدمات المتاحة إلكترونية بصورة كاملة منذ لحظة طلب الخدمة إلى حصل المستخدم على نتيجة. وتشمل فئات المستفيدين من الخدمات الالكترونية التي تقدمها النيابة العامة، الفئة المرتبطة بالبلاغ (متهم، مجني عليه، شاهد، مشتكي، مستقدم) حيث يبلغ عدد الخدمات المتوفرة 43 خدمة ومنها :الاستعلام عن حاله البلاغ، الاستعلام عن حالة الطلب، الدفع الالكتروني للغرامات والكفالات، الحصول على شهادة لمن يهمه الأمر، تقديم طلب رفع منع من السفر، التظلمات، طلب استرداد الأمانة وغيرها من الخدمات الأخرى. وإلى جانب الخدمات الموجهة للجمهور هناك الخدمة المخصصة للمحامين حيث يستطيع المحامي الاستفادة من الخدمات التي تقدمها البوابة من خلال صلاحيات استخدام الموقع التي تمنحها له النيابة العامة عند التسجيل عن طريق مكتب المحاماة التابع له. كما ستكون الخدمات متاحة للمنشآت والشركات الخاصة المرخصة بالدولة حيث تستطيع هذه الجهات الحصول على حساب الكتروني للدخول إلى بوابة الخدمات.. كما يوفر لهم الموقع خدمات الاستعلام عن بلاغات وقضايا شركاتهم ومعلومات أخرى تخص القضايا والأحكام الصادرة من المحاكم المختصة في الدولة. وستوفر بوابة الخدمات الالكترونية مجموعة متنوعة من الخدمات التي تغطي احتياجات الوزارات والمؤسسات الحكومية المتعلقة بالبلاغات المنظورة أمام النيابة العامة من بينها متابعة البلاغات وإرسال الطلبات المتعلقة بها. وفي هذا الإطار قالت السيدة مريم حاجي عبدالله مديرة إدارة نظم المعلومات بالنيابة العامة إنه سعيا من النيابة العامة ممثلة في إدارة نظم المعلومات إلى القيام بتنفيذ ومتابعة المشاريع التقنية وذلك من خلال أهداف واضحة وخطط طموحة بما يتوافق من رؤية قطر 2030 وبما يتواكب مع التطور المستمر في حجم المشاريع المسندة لها من خلال الأنظمة والقرارات التي تنظم عملها، قامت الإدارة بتطوير منصة الخدمات الالكترونية، والتي توفر خدمات الكترونية لكافة الأطراف المعنية لمتابعة القضايا والبلاغات بسهولة ويسر، وتقدم خدماتها للمتعاملين مع الحرص دائما على رضا الجميع. وأشارت إلى أن منصة الخدمات الالكترونية تهدف إلى تقديم خدمات الكترونية شاملة للجميع بدءا من تسجيل مكاتب المحاماة وتسجيل توكيلات المحامين ومتابعة البلاغات وحتى إصدار الأحكام والدفع الالكتروني وذلك من خلال إمكانيات ربط قوية مع الجهات الرسمية الأخرى بالدولة لتحقيق العدالة. وأوضحت أن هذه الخطوة تأتي في إطار مواكبة لأفضل ما توصلت إليه التكنولوجيا وبما ينسجم مع عصر يتنافس فيه الجميع للوصول إلى القمة والتميز في تقديم أفضل الوسائل لطلب وتنفيذ الخدمات المطلوبة.

يمكّن العملاء من إجراء جميع العمليات عن طريق الإنترنت النظام الجديد يوفر الوقت والجهد على العملاء ويرتقي بأداء الشركات والمرورعلمت "الشرق" من مصادر مطلعة أنه سيتم تطبيق الربط الإلكتروني بشكل كامل بين إدارة المرور بوزارة الداخلية وشركات التأمين إعتباراً من بداية الشهر المقبل، حيث سيمكن هذا الربط جميع عملاء شركات التأمين من إجراء جميع العمليات المتعلقة بإدراة المرور وشركات التأمين من إصدار وثائق التأمين وترخيص المركبات وتقارير حوادث المرور وتصليح السيارات عن طريق الإنترنت. وأكدت هذه المصادر أنه مع بداية تطبيق هذا الربط الإلكتروني الموحد سيتمكن العملاء من توفير كثير من الوقت والجهد، خصوصا بأن النظام الجديد يجعل جميع معلومات شركات التأمين المتعلقة بالتأمين على السيارات والحوادث وبوالص التأمين متاحة لإدارة المرور وكذلك جميع تقارير إدارة المرور عن الحوادث سيكون متاح لشركات التأمين، وبالتالي فإن جميع العمليات يمكن إجراؤها عن طريق الإنترنت دون الحاجة لمراجعة إدارة المرور أو شركات التأمين. هذا بالإضافة إلى أن النظام الجديد يمكن العملاء من تسجيل الحوادث مباشرة عن طريق الإنترنت، وكذلك يتيح لشركات التأمين توجيه هؤلاء العملاء للكراجات لتصليح سياراتهم، ومتابعة عملية التصليح مع هذه الكراجات. وأكدت هذه المصادر أن عملية الربط الإلكتروني ستساهم في تطوير والارتقاء بعمل شركات التأمين ويخفف الضغط عليها وعلى إدارة المرور، كما يؤمن الراحة ويوفر الوقت والجهد على المواطنين والمقيمين وحتى الزوار المستفيدين من خدمات هذه الشركات.

لجنة القيادات التنفيذية ترفع توصياتها لاجتماع رؤساء الغرف مطلع ديسمبرربط إلكتروني بين الغرف .. وتشجيع توظيف الخليجيين بالقطاع الخاص بدول المجلسمناقشة إجراءات التسهيل الجمركي وانسياب تدفق البضائع بين الدول الخليجيةإستضافت غرفة تجارة وصناعة قطر، اليوم، الإجتماع الأربعين للجنة القيادات التنفيذية في إتحاد غرفة التجارة والصناعة بدول الخليج العربية، حيث تناول الإجتماع والذي ترأسه السيد صالح الشرقي مدير عام غرفة قطر وعقد بفندق روتانا سيتي سنتر، عددا من القضايا أبرزها تسهيل تنقل البضائع بين الدول الخليجية وتشجيع توظيف الخليجيين في الشركات العاملة في دول المجلس والربط الإلكتروني بين الغرف.وقال السيد صالح حمد الشرقي مدير عام غرفة تجارة قطر في تصريحات صحفية، إن هذا الاجتماع سيرفع العديد من التوصيات إلى اجتماع رؤساء الغرف والذي سيعقد في الأول من شهر ديسمبر المقبل من أجل اتخاذ قرارات بها، منوها بأن اجتماع رؤساء الغرف سوف يبحث العديد من القضايا التي تصب في إطار زيادة التعاون والتبادل التجاري بين دول مجلس التعاون، ومن أبرزها دعم الصناعة الخليجية من خلال إقامة المعارض للصناعات المختلفة في جميع الدول، بالإضافة إلى مناقشة كافة المعيقات التي تواجه المستثمر الخليجي ومحاولة تسهيل الإجراءات.تنشيط التجارةوأضاف أن الاجتماع سيناقش كذلك دور الإقتصاد الخليجي وتنشيط التجارة الخليجية بشكل أكبر مما هو موجود الآن من خلال إزالة أي معوقات يمكن أن تكون موجودة، مضيفا أن كل المعوقات التي تواجه المستثمر الخليجي سوف يناقشها الاجتماع المقبل لرؤساء الغرف مع حل كافة المشاكل التي تعوق عملية التجارة البينية الخليجية ".وأشار إلى أنه سيتم عمل دراسة حول التسهيل الجمركي والمعوقات التحرك الخليجي الجمركي في محالة لتذليها أمام المستثمرين، لافتا إلى أن الاجتماع سيتطرق إلى توظيف الخليجيين داخل دول مجلس التعاون من خلال الربط الإلكتروني بين وزارات العمل وإنشاء نافذة واحدة لتقديم الطلبات من قبل طالبي الوظائف بالإضافة إلى تمكين الشركات من عرض الوظائف المتوفرة لديهم.تعيين الخليجيينونوه إلى أنه سيتم تكريم الشركات الخليجية التي قامت بتعيين خليجين بها وذلك من أجل تحفيز باقي الشركات على تعيين مواطني دول مجلس التعاون، مضيفا: "نركز بشكل كبير خلال الفترة المقبلة على أن تعزيز التعاون بين الغرف الخليجية والقطاع الخاص بدول مجلس التعاون".مشيرا إلى أنه تم الاتفاق على تنظيم معارض للصناعات الخليجية في الدول بدعم من الغرف سواء بالحضور وتشجيع الصناعات على المشاركة بتلك المعارض ولتكون تلك الدعوة لهذه الفعاليات من خلال الغرف، لافتا إلى أن الغرف ستقوم بدعم كافة الفعاليات التي تقام في دول مجلس التعاون بدءا من معرض "صنع في الصين" الذي انطلق اليوم في الدوحة، وذلك من خلال استدعاء رجال الأعمال من الخارج لهذه الفعاليات وهو ما يشجع على دم الصناعات الخليجية.التسهيل الجمركيوأضاف الشرقي أن اجتماع القيادات التنفيذية تناول قضايا أخرى مثل التسهيل الجمركي وانسياب تدفق البضائع بين الدول الخليجية والربط الإلكتروني لجميع إدارات الغرف الخليجية ليتمكن الجميع من الاستفادة منها ولتسهل عملية التجارة بين دول الخليج العربية.وقال إن كل ما يتعلق بالمعوقات التي تواجه المستثمر الخليجي تعتبر على رأس أولويات غرف دول مجلس التعاون الخليجي، وستكون كل القضايا التي ناقشها اجتماع القيادات التنفيذية مطروحة للنقاش خلال اجتماع رؤساء الغرف المقبل وذلك لاتخاذ القرارات الخاصة بها.

نشرت وزارة التخطيط التنموي والإحصاء الإصدار الحادي والعشرين للبيانات الشهرية الخاصة بإحصاءات رخص البناء الصادرة عن كافة بلديات الدولة، حيث تم خلال هذا الإصدار استعراض بيانات رخص البناء الصادرة خلال شهر سبتمبر الماضي.وأوضح بيان صحفي صادر عن الوزارة أن إصدار هذه البيانات الشهرية يأتي في إطار التنسيق بين وزارة التخطيط التنموي والإحصاء ووزارة البلدية والبيئة للاستفادة من واقع الربط الإلكتروني القائم بين الوزارتين، ويهدف إلى إعطاء لمحة مختصرة عن طبيعة هذه التراخيص الشهرية من حيث توزيعها الجغرافي، ونوعية هذه التراخيص.ومن خلال استعراض سريع لبيانات تراخيص البناء الصادرة خلال شهر سبتمبر 2016 حسب توزيعها الجغرافي، أشار البيان إلى أن بلدية الريان (وتشمل الشيحانية) تأتي في مقدمة البلديات من حيث عدد رخص البناء الصادرة، إذ قامت بإصدار 116 رخصة أي ما نسبته 32% من إجمالي الرخص الصادرة، في حين جاءت بلدية الدوحة في المرتبة الثانية بعدد 85 رخصة أي 24%، تليها بلدية الوكرة، التي أصدرت 58 رخصة أي ما نسبته 16%، ومن ثم بلدية الظعاين بعدد 40 رخصة أي 11%، وجاءت باقي البلديات على النحو التالي: أم صلال 27 رخصة بنسبة بلغت 7%، والخور 26 رخصة بنسبة 7%، وأخيراً الشمال 9 رخص بنسبة 3%.أما من حيث نوع الرخص الصادرة فإن البيانات تشير إلى أن عدد تراخيص المباني الجديدة (سكنية وغير سكنية) شكلت 53 بالمائة وذلك بعدد (192 رخصة) من إجمالي رخص البناء الصادرة خلال شهر سبتمبر ، في حين شكلت تراخيص بناء الإضافات % (159 رخصة) وأخيراً تراخيص التحويط بنسبة 3$ (10 رخص).وبتحليل بيانات رخص المباني السكنية الجديدة، فقد أوضح البيان أن رخص الفلل تتصدر القائمة حيث شكلت 63% (110 رخص) من إجمالي رخص المباني السكنية الجديدة، تلتها فئة مساكن قروض الإسكان بنسبة 26% (46 رخصة)، ثم العمارات ذات الشقق السكنية بنسبة 7% (12 رخصة).ومن ناحية أخرى، جاءت المباني التجارية في مقدمة تراخيص المباني غير السكنية الجديدة بنسبة 28% لكل منهما (5 رخص لكل منها)، تليها المباني الحكومية والمباني الصناعية كالورش والمصانع بنسبة 22% لكل منهما (4 رخص لكل منها).وعند مقارنة عدد الرخص الصادرة خلال سبتمبر 2016 مع عدد الرخص الصادرة خلال الشهر السابق فإن هناك انخفاضاً عاماً قدره 41%، وهو عائد إلى أسباب موسمية علاوة على عطلة عيد الأضحى التي تعطلت فيها أعمال الجهات الرسمية المخولة لإصدار تراخيص البناء، وقد لوحظ هذا الانخفاض بشكل متفاوت في كافة البلديات وذلك على النحو التالي: الدوحة 15%، والريان 50 بالمائة، والوكرة 36 بالمائة، وأم صلال 37%، والظعاين 51%، والخور 48%، والشمال 47%.

خدمة تنفيذ حكم المحكمة بالمرحلة الثانية لمشروع صك إعادة هندسة الإجراءات لتنفيذ الخدمات بشكل الكتروني متكامل تأهيل 18 قاضيا حول آلية التعامل الآلي مع الخدمات إلكترونيا عبر صك أكد سعادة الدكتور حسن بن لحدان الحسن المهندي-وزير العدل- أهمية مذكرة التفاهم التي وقعتها وزارة العدل مع المجلس الأعلى للقضاء بخصوص تشغيل خدمات مشروع صك للربط مع المحاكم، ضمن خطة التكامل مع الجهات الحكومية، التي تعتبر إحدى أهم ركائز مشروع تطوير أنظمة التسجيل العقاري والتوثيق بالوزاره، اليوم، والتي تأتي ضمن خطوات لاحقة لتجسيد تطوير أنظمة التسجيل العقاري والتوثيق على أرض الواقع، مشيرا إلى أنها تأتي في إطار خطة متكاملة للارتقاء بالخدمات العدلية المقدمة للجمهور، وتيسير الحصول على هذه الخدمات بأفضل السبل وأيسرها، بما في ذلك الخدمات الالكترونية التي يوفرها مشروع صك، أو من خلال المكاتب والفروع الخارجية التي تقدمها الوزارة حاليا في أكثر من موقع. وأضاف سعادته على هامش توقيع مذكرة ًالتفاهم أن هذا المشروع الذي يحظى بعناية ومتابعة معالي رئيس الوزراء، سيسهم في إحداث نقلة نوعية على مستوى الخدمات التي تقدمها وزارة العدل، والخدمات المشتركة مع الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى، بما يحقق الرؤية الوطنية للقيادة الرشيدة في تقريب الخدمات من الجمهور. وتقدم سعادة الوزير بالشكر للمجلس الأعلى للقضاء على تجاوبه مع فريق العمل بالوزارة، ولفريق العمل على ما بذله من جهد لتنفيذ هذه الركيزة الأساسية التي ستحدث نقلة نوعية للخدمات المشتركة بين الوزارة والمحاكم، كما أنها ستسهم في تقليل حجم المشاكل المترتبة على القضايا المتعلقة بالحجز على عقارات المواطنين، وتختصر الوقت والجهد الذي كانت تأخذه منهم في السابق. وتتضمن المذكرة مباشرة المحاكم لتنفيذ حجوزات العقارات، و إخطار طلب فك حجز العقارات، اعتبارا من أمس الأحد عبر بوابة صك الالكترونية، على أن تتبعها خدمة تنفيذ حكم المحكمة في المرحلة الثانية من مراحل مشروع صك المتعلقة بأنظمة القضاء. وسيوفر هذا النظام العديد من المزايا، في مقدمتها اختصار الوقت الذي كانت تأخذه المعاملة ضمن دورتها المستندية ما بين وزارة العدل والمحاكم، مما يقرب ويسهل سير هذه المعاملات على الجمهور، إلى جانب توفير خاصية الاستعلام الالكتروني الفوري عن الممتلكات العقارية ذات العلاقة بنظام القضايا لدى المحاكم، كما يوفر السرعة والدقة و السرية بتنفيذ الإجراءات الصادرة بالأحكام القضائية، والتحقق من البيانات الشخصية والبيانات العقارية من خلال التكامل مع أنظمة الجهات الحكومية ذات العلاقة. كما يوفر نظام الربط بين وزارة العدل والمحاكم من خلال مشروع صك، ميزات لصالح المجتمع، منها المحافظة على حقوق المواطنين وتسهيل إجراءات الحجوزات الصادرة بشأنهم بدل حجز كامل العقارات في قضية معينة، حيث سيكون بإمكان القاضي الحجز الجزئي على العقار، و عرض القيود على العقار، مثل حجوزات الدولة، و إمكانية معرفة قيمة العقار، وإصدار الحجز التحفظي حسب هذه القيمة، وإدراج أي عقارات يتملكها الشخص المشمول بالقضية بفترة لاحقة إذا كان المعروض لا يناسب القيمة الفعلية للحجز. ووفقا لمنهجية العمل بالمشروع ستتم إعادة هندسة الإجراءات بما يضمن تنفيذ الخدمات بشكل الكتروني متكامل، ويحقق السرعة والدقة بالتنفيذ ، ويختصر عدد الخطوات مع خاصية التحقق الالكتروني المباشر من البيانات بالتكامل مع الجهات الحكومية ذات العلاقة. ونظراً لطبيعة خدمات الحجوزات على العقارات وأهمية الوقت الزمني والسرية والدقة بالمعلومات، فقد تم تخصيص شاشات الحجوزات للقضاة لتكون في متناولهم كمستخدمين للنظام، بما يتيح لها تنفيذ حكم الحجز الصادر فورا حسب القضية المعروضة أمام المحكمة، حيث تلقى نحو 18 قاضيا بالمحاكم تدريبا حول آلية التعامل الآلي مع هذه الخدمات إلكترونيا من خلال بوابة صك. وفي إطار ضمان دقة وسرية البيانات والمعلومات، تم ربط نظام صك بنظام القضايا الخاص بالمحاكم، حيث يشترط لتنفيذ حكم الحجز الصادر على العقارات بنظام صك وجود رقم القضية المتضمن للرقم الشخصي المطلوب تنفيذ الحكم بشأنه، وفيما عدا ذلك فلا يسمح النظام باستعراض البيانات العقارية للمواطنين، وفيما يخص فك الحجز، فيشترط أن يكون طلب فك الحجز مقدم من قبل المجلس الأعلى للقضاء (موافقة أولى) ليتم اعتماده بعد ذلك من وزارة العدل "الموافقة النهائية." *التكامل مع الجهات الحكومية وتمثل اتفاقية الربط مع المحاكم، إحدى المراحل المهمة التي قطعها مشروع صك، في مرحلته الأولى، والتي تتضمن الربط مع بعض الجهات الحكومية، حيث أتم مشروع صك حتى الآن الربط مع المجلس الأعلى للقضاء، ووزارة الداخلية، وزارة الاتصالات والمواصلات، وزارة الاقتصاد والتجارة، والخطة تسير بالتكامل بالمراحل القادمة للمشروع مع وزارة البلدية والبيئة ووزارة الصحة. ويسعى مشروع صك ضمن ركيزة التكامل مع الجهات الحكومية، وهي إحدى ركائزه الرئيسية، إلى التكامل مع الجهات الحكومية التي تشترك مع وزارة العدل في الخدمات المقدمة للجمهور، سواء أفرادا أو مؤسسات أو هيئات، كما يواكب المشروع أهداف واستراتيجيات حكومة قطر الرقمية التي تسعى إلى اختصار خطوات التنفيذ وزمن الحصول على الخدمات، وتوفيرها للمواطنين الكترونيا، مما يسهل على المواطنين إجراءات التنقل بين الجهات لاستكمال الخدمة ويوفر قاعدة بيانات الكترونية متكاملة ومحدثة البيانات التي تتوفر بها أكبر قدر من الدقة والصحة بكافة المعلومات . وتجدر الإشارة إلى أنَّ المذكرة وقعها كل من السيد سالم راشد المريخي- مدير إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل-، والسيد عبد العزيز الشيخ -مدير إدارة الشؤون الإدارية والمالية بالمجلس الأعلى للقضاء-، بحضور سعادة الدكتور حسن بن لحدان الحسن المهندي، وزير العدل رئيس لجنة تطوير الخدمات بالوزاره-، وممثلين عن المجلس الأعلى للقضاء، ومكتب معالي رئيس الوزراء، والداخلية، وعدد من أعضاء اللجنة.

بدأت مؤسسة الرعاية الصحية الأولية يوم الاحد الماضي وفق الخطة السنوية لديها في استقبال الطلبة المستجدين لإجراء الفحوص اللازمة لإصدار شهادات التقييم. ويعتبر السجل الصحي للطالب أو الطالبة صالحا للتسجيل في المدرسة لمدة سنتين من تاريخ إصداره. وقامت "الشرق" بجولة تفقدية في عدد من المراكز الصحية التابعة للمؤسسة من اجل الوقوف على سير العمل وعدد المسجلين من الطلبة والطالبات الجدد والمشاكل والمعوقات التي تواجه تنفيذ هذه الاجراءات والحديث مع عدد من اولياء الامور لمعرفة آرائهم ومقترحاتهم بشأن هذا الموضوع. مركز أم غولينا ومن داخل مركز صحي ام غولينا التقينا بالدكتورة شوقية الماجد مدير المركز والتي اوضحت ان هذه الاجراءات تنظمها المؤسسة سنويا قبل بدء العام الدراسي الجديد كما انها تمر بعدة مراحل منها، الاستقبال لضرورة التسجيل والاختصاصية الاجتماعية لمعرفة مدى الحالة العامة للطالب أو الطالبة ومعرفته لأبسط الاشياء وهل لديه أو لديها القدرة على التجاوب والاستيعاب ومن ثم القياسات الحرارية والمختبر لأخذ بعض العينات واخيرا الطبيب أو الطبيبة للكشف العام. شروط ومستندات واكدت ان المؤسسة طرحت عددا من الشروط الواجب توافرها عند تقديم الطلبات واهمها تواجد ولي الأمر لإجراء الكشف الطبي على الطالب والذي يتطلب بعض المستندات كصورة عن البطاقة الشخصية وبطاقة التطعيم الرسمية وصور شخصية وشهادة الميلاد الأصلية بالإضافة إلى البطاقة الصحية سارية المفعول كما انها لا تسمح بقبول اي طلب اذا كان الطالب أو الطالبة برفقة السائق أو الخادمة. فريق العمل وقالت إن المركز سجل حتى الآن 15 طالبا و22 طالبة مؤكدة ان فريق العمل جاهز لا ستقبال اكبر عدد من المستجدين، كما انه متجاوب جدا مع كافة الحالات التي ترد إلى المركز. وذكرت الدكتورة شوقية أن المؤسسة ووفقا للاجراء السنوي قامت بالربط إلكترونيا في هذا مع وزارة التعليم والتعليم العالي من حيث ارسال كافة البيانات المتعلقة بالطلبة المستجدين إلى وزارة التعليم والتعليم العالي إلكترونيا دون حاجة الطلبة لانتظار النتيجة. مركز المطار كما شهد مركز المطار الصحي خلال الثلاثة ايام الماضية اقبالا كبيرا من الطلبة المستجدين، حيث تم تسجيل 24 طالبا وطالبة في اليوم الاول ونفس العدد في اليوم الثاني فيما تم تسجيل 12 طالبا وطالبة امس، وكان واضحا مدى الاقبال خلال اليومين الاول والثاني من اجل الانتهاء من هذه الاجراءات تفاديا للزحام المتوقع خلال الايام المقبلة. شكر وتقدير هذا وقد عبر عدد من اولياء الامور لـ"الشرق" عن ارتياحهم لسهولة الاجراءات بالمراكز الصحية وقالوا إن الفرق المخصصة لهذا الهدف متعاونة ومتجاوبة لأبعد الحدود ولم يواجهوا أي عقبات أو مشاكل بل إن الاجراءات المتبعة جيدة للغاية ولم تشهد أي تعقيدات كما كان يحدث بالماضي، مؤكدين ان المؤسسة فعلت خيرا من خلال ارسال جميع البيانات إلكترونيا إلى وزارة التعليم.

أكد السيد محمد أحمد المهندي مدير إدارة العمليات وتحليل المخاطر بالهيئة العامة للجمارك، أن الهيئة تخطط حاليا لإكمال الربط بين نظام نافذة قطر الواحدة للتخليص الجمركي "النديب" وكافة مؤسسات الدولة لاستكمال أهداف النظام الرامية الى كفاءة وفاعلية وسرعة انجاز التعاملات الجمركية والتنسيق المتكامل والدقيق مع المؤسسات ذات الصلة بعمليات الاستيراد وفقا للقوانين والإجراءات السارية. 5 % نسبة المعاينة و15 دقيقة لانجاز المعاملات وتقليل المستندات الورقية.. 130 ألف متعامل مع النديب وقدمنا ورش عمل للتوعية والدعم الفني وقال المهندي في مقابلة صحفية إن اجمالي البيانات الجمركية التي تم التعامل معها منذ اطلاق النظام بلغ 3.5 مليون معاملة جمركية فيما بلغ اجمالي المخلصين المسجلين على النظام 1638 مخلص جمركي، مما يكشف نجاح النظام في الاستجابة لمتطلبات القطاع الخاص ورجال الأعمال.وكشف المهندي عن جملة من المزايا التي يقدمها نظام النديب للأطراف ذات العلاقة وفي مقدمتها تقليل الجهد وتمكين الوكلاء من إنهاء المعاملات قبل الوصول الى المنافذ الجمركية بالإضافة الى التعامل مع النظام من اي مكان وفي اي وقت . وقدم المهندي شرحاً مفصلاً لخطط الهيئة التطويرية التي تسعى الى تحقيقها عبر نظام "النديب" وتطبيق الهاتف الجوال ومشروع "النديب 2 " الذي سيمثل اضافة متطورة للخدمات الحالية ، وقال المهندي ان "النديب" هو نظام جمركي محوسب انشأته الهيئة العامة للجمارك وأطلقت خدمته الفاعلة بشكل متكامل في شهر نوفمبر من العام 2011 لتطوير اعمالها التشغيلية ولمواكبة رؤية قطر 2030 .. وقد أطلقت الهيئة العامة للجمارك أعمالها في هذا النظام بوتيرة مناسبة وحددت اهدافها الاساسية المتمثلة في اهداف جمركية وأخري اقتصادية وأوضح المهندي ان الاهداف الجمركية للنديب هي تهيئة مناخ استثماري سليم ومناسب في الدولة عبر نظام تقني وعصري يؤدي الي نسبة معاينة 5% وفترة انجاز لا تتجاوز 15 دقيقة وهذا التوجه لا يتحقق من البداية إلا من خلال توفر جملة من العناصر الفاعلة التي يتم ادراجها في النظام، مشيرا الى ان هذا الأمر يقتضي ان تتكامل عدة حكومية ومؤسسات وشركات خاصة ذات علاقة مع الهيئة العامة للجمارك في هذا النظام المتطور لتحقيق النتائج المرجوة ولتنعكس هذه النتائج علي اداء الشركات لتحقيق الفوائد والمكاسب التي تجنيها..وذكر أن الهيئة العامة للجمارك بدأت في تكامل فعلي مع وزارة الاقتصاد بالنسبة للرخص التجارية حيث أصبح المستورد يجدد رخصته وتصبح سارية المفعول ويحق له الاستيراد ، كما تم ربط "هيئة الجمارك" مع وزارة البيئة بالنسبة للسلع المقيدة للبيئة فضلا عن الربط مع وزارة الاتصالات ومع الشركات الملاحية ووكلاء الشحن ووكلاء الطيران وأصبحت المعلومات تصل الي "هيئة الجمارك" قبل وصول الشحنة ، حيث يتيح هذا النظام للمستورد تحميل معلوماته ودفع رسومه الجمركية من اي مكان في العالم قبل ان تصل بضاعته الي الدولة وبالتالي يتبقى عليه فقط استلام البضاعة ، الامر الذي يعتبر طفرة نوعية فيما يتعلق بسهولة الوصول الي النظام وتزويده بالمعلومات وسرعة الانجاز ... محمد أحمد المهندي وذكر ان قبل نظام النديب كان متوسط زمن الانجاز ثلاثة ايام ، اما مؤخرا فقد وصلت الي ساعة وساعة ونصف تقريبا في المتوسط ، وحاليا تسعى "هيئة الجمارك" الي تحقيق 15 دقيقة لانجاز المعاملات.وأضاف المهندي أن نظام "النديب" هو في الأصل نظام الكتروني دقيق ذو تقنية متطورة ولكن هذه التقنية العصرية محتاجة لاستيعاب من الوسط التجارى .. حتى يستطيع ان يصل الي فكر "هيئة الجمارك" الداعي الي بناء نظام تجاري واستثماري متطور ... ونظام النديب نظام عالمي اشادت به دول كثيرة حيث استطاع النظام من تحقيق طموحات "هيئة الجمارك " وأهدافها من ناحية توفير الاحصائيات والمعلومات للمستوردين والخدمات لهم. كما ان النظام ليس جمركي فحسب بل هو آلية متطورة توفر المعلومات للمستوردين كما يوفر متطلبات استيراد السلع والمنتجات ومعرفة الجهات المقيدة لها وماهي المستندات المطلوبة والإحصاءات التي يصل لها من خلال النظام . كل هذه المكاسب يوفرها النظام للتجار والمستوردين علاوة علي توفيره عنصري الوقت والجهد وتقليل المصاريف الخاصة بالأرضيات كما ان من ابرز اهداف النظام الاستغناء عن المستندات الورقية لكن هذه الميزة تحتاج الي تشريع و"هيئة الجمارك" تسعي جاهدة الي وجود آلية اخري تذلل هذا الاجراء.نسب المتعاملين من التجارفيما يتعلق بعدد المتعاملين فان نظام النديب شهد تسجيل 130 ألف شخص من بين موظفين وتجار وشركات وجهات حكومية ومخلصين حيث يتم تقسيمهم الى فئات من خلال النظام.. والشخص الذي يريد التسجيل علي النظام لابد ان يستوفي شرط ان يكون له تسجيل علي بوابة "حكومي" من خلال التسجيل في "هيئة الجمارك" ، كما ينبغي ان يمتلك الرقم السري للدخول الي النظام و التعرف علي كيفية التعامل معه، علماً بان اي نظام جديد محتاج الي ثقافة معينة وأشار الى ان "هيئة الجمارك" قبل تطبيق نظام النديب قد اجتمعت مع الجهات ذات العلاقة سواء تجار او مخلصين اوجهات حكومية ، و تم التشاور والتنسيق معهم في اعداد النظام كما تم الاجتماع مع المستوردين وشركات الشحن للتعريف بالدور النوعي والمتميز الذي يلعبه النظام ، اضافة الي تفعيل سلسلة من ورش العمل قبل تصميم وبعد تصميم النظام. نموذج متطور في التخليص المؤقت للمعارض وسرعة إنجاز المعاملات .. تطبيق النديب على الهاتف خدمة جمركية مستمرة في أي زمان ومكان لقد تم ربط نظام النديب بالخطوط القطرية وب "الاياتا" حتى يتسنى اخراج بوليصة الشحن الكترونياً ، وخلال الايام القادمة سيتم الربط بغرفة تجارة وصناعة قطر بخصوص استخراج شهادة المنشأة الكترونيا ، كما ان الربط في مراحله النهائية مع الخطوط القطرية فيما يتعلق بالتخليص المسبق و المعلومات الارسالية ، والعمل جاري في "هيئة الجمارك" علي قدم وساق لاستكمال خطوات شهادات المنشاة الالكترونية والفاتورة الالكترونية الي ان يتم الاستغناء عن المستندات الورقية ولكن هذه الخدمة المثالية تحتاج الي تشريع .وفي المنافذ الجمركية يوجد لـ "هيئة الجمارك" طاقم مؤهل ومتكامل يخدم النظام كما يوجد لديها مركز لخدمة العملاء على الرقم " 136" يعمل علي مدار ال 24 ساعة هدفه خدمة المتعاملين مع النظام للإجابة علي الاستفسارات والأسئلة وتسجيل الملاحظات والمكالمات اضافة الي هدف اخر هو قياس اداء النظام من خلال الدعم المقدم والموجود في غرفة العمليات.مراحل المشروع وأهدافه المستقبلية وكشف السيد محمد أحمد المهندي عن خطط التطوير الجديدة مشيرا الى ان "هيئة الجمارك" تفكر في اطلاق مشروع ( النديب 2 )وهو الان في مراحله الاولية بهدف احداث المزيد من التطوير للخدمات الموجودة في( النديب 1 ) ولتحقيق قيمة مضافة للخدمات المقدمة للمستورين والمخلصين مع الجهات الحكومية اضافة الي تبادل المعلومات، وكل هذه البرامج التطويرية سوف يتم ادراجها في النديب 2 الذي سوف يتم اطلاقه قريبا لان حجم الاعمال التقنية المتوفرة في النظام محتاجة الي دراسة اعمق لتحديد الاحتياجات والمتطلبات . وحول الفرق الذي سيحدث في ظل التطوير الجديد قال إن الأساس هو النديب 1 اما النديب 2 فهو بمثابة معالجة وإضافة قيمة للنديب 1 لان "هيئة الجمارك " تسعي دائما الي اكثر الاليات التقنية تطورا ، ونظام النديب عندما تم تدشينه تم وضع تصور ليتم تطويره حسب الاستراتيجية التشغيلية ل"هيئة الجمارك " التي تساير وتتماشي مع التطور المضطرد الذي تشهده الدولة والذي يحقق الانضباط الامن والسلامة للوطن من خلال ادارة المخاطر ... كما ان الهيئة العامة للجمارك لديها فكر استراتيجي متطور وبالتالي لابد ان ترتقي الجهات الاخرى المتعاملة معها الي هذه الاستراتيجية وهى تؤمن بفكر توحيد اجراءات الجهات الحكومية بدلاً من الازدواجية وبالتالي فهي ترغب في التكامل مع الجهات ذات الصلة بالاستيراد والتصدير ... وعبر نظام النديب تتكامل "هيئة الجمارك" مع دول مجلس التعاون والدول الاقليمية والآن استطاعت ربط المنفذ الحدودي بين دولة قطر مع المملكة العربية السعودية من خلال البيانات الجمركية المعنية بالسيارات والمركبات والسلع والمنتجات وسوف تتوسع قريبا وتتكامل مع الدول العربية والخليجية لتسهيل الاجراءات للبضائع ووسائل النقل . موظف يعمل على برنامج "النديب" وردا على سؤال حول العلاقة بين الجمارك والهيئات الحكومية الاخرى وما قد يطرأ من تعارض في الاجراءات أكد أن النظام والإجراءات ليس فيها تعارض مع اي جهة من الجهات ولكن التعامل مع النظام محتاج الي ثقافة وكل الجهات الحكومية ذات الصلة كانت متعاونة مع "هيئة الجمارك " لأقصي درجة ..وقد بدأ التعامل مع وزارة البيئة والصحة والاتصالات ، وقريبا سوف يتم التكامل مع وزارة الداخلية من ناحية السلع المقيدة وحركة المركبات والسيارات، فالنظام قد اختصر ووفر الكثير من الوقت بعد ان كان المستورد يتحول من دائرة الي دائرة ومن وزارة الي وزارة ولكن الآن من خلال النظام يستطيع ان انجاز هذه المعاملات في اسرع وقت. معدلات عالية لرضا العملاء واكد مدير ادارة العمليات وتحليل المخاطر أن" هيئة الجمارك " أجرت احصاءات دقيقة عن رضا العملاء فيما يتعلق بنظام النديب ودوره في تسريع عجلة المعاملات الجمركية وقد خرجت النتيجة الاحصائية بدرجة وتقدير ممتاز ..وقد وضعت "هيئة الجمارك" في النظام آليات هدفها مساعدة العنصر البشري من مستوردين ومخلصين وجهات حكومية كما يلعب دورا رئيسيا في الحد من عمليات التهريب . وحول قدرة الجمارك على مواكبة التطور المستمر في النشاط التجاري والاقتصادي بالإضافة الى ما يتردد من فتح استيراد بعض السلع دون التقيد بالوكالات قال إن "هيئة الجمارك" تقع علي عاتقها مسؤولية تنفيذ التشريعات للجهات الاخرى ولها القدرة والفعالية علي استقبال اي كم من البضائع والمنتجات فالهيئة تمتلك برنامج خاص للبريد السريع يحمل 6 آلاف في ثواني . خطط التطوير لن تتوقف والنديب 2 إضافة نوعية نخطط لها منذ وقت مبكر .. جمارك قطر في المركز الاول عربياً والعاشر عالمياً في محور عبئ الاجراءات الجمركية وحول الشكاوى التي كانت تحدث سابقاً من مستوردي السلع سريعة التلف و السلع قصيرة فترة الصلاحية أكد ان الجمارك جهة تنفذ الشروط والضوابط للجهات الاخرى وبالتالي فان عملها مرتبط بموافقة جهات اخري مختصة فعلي سبيل المثال منتجات الالبان والحليب والبضائع القابله للتلف التي تأتي عبر منافذ الدولة المختلفة هي من مسؤولية قسم رقابة الاغذية في الهيئة العامة للصحة وبالتالي فان "هيئة الجمارك" لا يمكنها القيام بأي شيء دون تكملة الاجراءات والمطابقة للشروط العامة ...وفي كثير من الاحيان تكون مستندات المستورد ناقصة وأحيانا اخري تكون السلعة غير مستوفية الشروط وبالتالي يكون الافراج عن هذه السلعة مرتبط بموافقة الجهات المعنية وفي هذا السياق فان "هيئة الجمارك"... تهيب بالمستوردين الالتزام بالشروط والضوابط. وأكد المهندي على ان "هيئة الجمارك " تعطي دائما المواد الاستهلاكية الاهمية القصوى وفي المنفذ البري يتم عن الافراج عن المواد الغذائية المستوفية للشروط وهناك قسم خاص معني بهذا الافراج وبالتالي التأخير يلعب فيه المستورد ووكيل الشحن دورا كبيرا بسبب عدم استكمال اجراءات التخليص .. ونظام النديب يحتوي علي آلية تقنية متطورة تحدد فترة قياس الانجاز اضافة الي آلية اخري لمراقبة الموظفين ، وبالتالي اذا كان هناك اية تأخير فان الموظف سوف يخضع لمحاسبة ولكن علي المستورد ايضا ان يكون حريصا ويستوفي كل الشروط المعنية ببضاعته ."تطبيق النديب مع المحمول"وتحدث المهندي كذلك عن الخدمة الجديدة التي أطلقتها هيئة الجمارك والمتمثلة في تطبيق النديب على الجوال قال إن: تطبيق المحمول هو تطبيق مكمل لنظام النديب فتطبيق المحمول يتكون من جزأين الاول تطبيق داخلي خاص يقوم به موظفي الجمارك من خلال تفعيل الاجراءات الجمركية في المستودعات الجمركية والمنافذ الخارجية ، اما الثاني فهو التطبيق الخارجي الذي يقوم به المستورد والتاجر لإجراء عمليات الاستيراد وتحقيق البيان الجمركي والاستعلام، اضافة الي الدفع سواء عن طريق (الآي باد) او (الايفون ) او (انظمة الاندرويد ) الامر الذي يسهل علي المستورد مهمته من اي مكان ويخلص اجراءاته الجمركية ويطلب تصريح ادخال مؤقت وإعادة تصدير بضاعته وإعادة وتحميل للبيانات من خلال تطبيق المحمول.وكشف المهندي عن خطط الجمارك المستقبلية المتعلقة بتقديم خدمات متطورة وبمعايير عالمية في مجال المعارض التي تقام بالدوحة مشيرا الى ان التعامل مع المعارض له نظام خاص بحكم انه نظام ادخال مؤقت وبحكم انه يدخل من خلال تعليق الرسوم بضمانات ومرتبط ايضا بشركات عالمية.حيث يجب أن يكون لها راعي في الدولة والهيئة العامة للجمارك تقدم كل التسهيلات للمستوردين من خلال نظام النديب كونه نظام جديد تم تطبيقه لأول مرة في المعارض ويحتاج الي معرفة ولكنه نظام يحقق العدالة و ويحقق الالتزام سواء من ناحية الدولة تجاه المشاركين . وحول موقع هيئة الجمارك القطرية بين مثيلاتها الخليجية والعربية من حيث التطور والاستخدام المتقدم للتكنولوجيا ، قال المهندي إن هيئة الجمارك القطرية شهدت في السنوات الماضية قفزات نوعية وذلك وفقا لتقرير البنك الدولي حيث قفزت دولة قطر من المركز ال 93 الي 29 علي مستوي دول العالم .وفي تقرير التنافسية العالمية الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي (WEF) للأعوام ( 2015- 2016) حصلت دولة قطر على الترتيب الأول عربيا والـ( 14 ) عالميا من بين (140) دولة خضعت للتنافس ، وفي المؤشرات التفصيلية حصلت الدولة في عبئ الاجراءات الجمركية على درجة تقييم (5.4) بترتيب (10) على مستوى العالم .وهذه القفزات النوعية تشكل حافزا ودافعا لبذل المزيد من الجهد للحفاظ علي هذه المراكز المتقدمة و"هيئة الجمارك" قادرة علي الحفاظ في القمة بدعم مسئولي الحكومة والهيئة ..ام فيما يتعلق بنظام النديب فان تسويق المشروع هدفه تعريف بأهمية النظام بالنسبة للدولة وتحقيق الاستفادة للمستوردين والمخلصين ومجتمع الاعمال وتوفير هذه الخدمات المتميزة للشركات الناشئة والشركات الكبيرة لتحقيق اقتصاد سليم خاصة وان هذا النظام قوي ودقيق والدليل علي ذلك ان الكثير من دول العالم تسعي جاهدة الي تقليده باعتباره نظاما نموذجيا . إجراءات دقيقة وسريعة لفحص الحاوياتالضبطيات وكشف المهندي عن تطوير كبير في قدرات الهيئة العامة للجمارك في مجال ضبط مخالفات التهريب والجرائم المتعلقة بالمال مشيرا الى أن "هيئة الجمارك" تتعامل بشفافية ونزاهة في كافة الامور المتعلق بعملها فهي تعمل علي اعداد وتأهيل الموظفين افضل اعداد من خلال دورات وحصص تدريبية محلية وإقليمية ومن خلال التعامل مع الجهات الاخرى العاملة في الدولة وفي نظام النديب تم ادخال مفهوم جديد اسمه ادارة المخاطر لتوفير قاعدة البيانات للموظفين لأداء واستهداف الارساليات. اضافة الي وجود تعاون شامل وكامل مع وزارة الداخلية وبهذه الخصوص اقدم الشكر الي إدارة مكافحة المخدرات والجهات الامنية الاخرى بوزارة الداخلية واخص ادارة مكافحة المخدات بفضل تبادل المعلومات والضبط للأشياء المهربة والحد من هذه المواد المخدرة و"هيئة الجمارك "كان لها عمليات مميزة بالتعاون مع وزارة الداخلية حيث تم في الفترة الاخيرة ضبط عمليتي تهريب لحبوب الكبتاجون وبشكل يومي وبكل المنافذ تجري فيها عمليات ضبط للسلع والمنتجات والحبوب والأدوية المخالفة.

شارك السيد صالح حمد الشرقي مدير عام غرفة قطر في أعمال إجتماع لجنة القيادات التنفيذية الـ 38 لإتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي، والذي استضافته غرفة تجارة وصناعة عمان اليوم.ناقش الإجتماع مشروع ربط معلومات المنتسبين بين الغرف التجارية والصناعية الخليجية الكترونياً، ومشروع تأسيس شبكة موحدة بين مراكز التدريب في الإتحادات والغرف الاعضاء تحت مظلة الأمانة العامة للإتحاد، ومشروع التقرير السنوي للأمانة العامة للإتحاد لعام 2015، كما تطرق الاجتماع لمناقشة إقامة نسخة ثاني من منتدى الخليج الإقتصادي، والمواضيع المقترح عرضها على اللقاء الدوري المزمع عقده مع وزراء التجارة والصناعة بدول المجلس.كما تناول الاجتماع الحسابات الختامية المالية للأمانة العامة للاتحاد في 2015، ومناقشة الفعالية القادمة التي تنظمها الأمانة العامة للاتحاد.

أصدر مجلس إدارة غرفة قطر خلال إجتماعه بمقر الغرفة أول أمس الأحد، قراراً بالإجماع بتعيين السيد صالح حمد الشرقي مديراً عاماً للغرفة. تشكيل لجان مشتركة مع الجهات الحكومية وعقد اجتماعات دورية لبحث هموم التجار وكان الشرقي قد تولى العديد من المناصب داخل غرفة قطر حيث شغل منصب مدير الشؤون المالية والإدارية ثم نائب المدير العام، كما شغل منصب المدير العام بالإنابة منذ مطلع شهر يونيو من العام 2015، ويعد الشرقي من الكوادر القطرية الشابة والتي أثبتت قدرتها في المجالات الإدارية والقيادية، حيث يمتلك مهارات كبيرة وخبرات واسعة.وترأس الشرقي العديد من اللجان داخل الغرفة كما تولى الإشراف على العديد من الملفات المهمة في بيت التجار، ومثّل الشرقي غرفة قطر في العديد من المؤتمرات والاجتماعات الخليجية والعربية والدولية.وجاء تعيين الشرقي مديراً عاماً للغرفة تقديرا لجهوده ونظراً لكفاءته وخبراته في المجالات الإدارية والقيادية، حيث يعد صالح الشرقي من الشباب القطري ذي الكفاءات الإدارية، وقد أثبت نفسه خلال السنوات التي قضاها في العمل بالغرفة بمختلف المناصب.وقال في تصريحات خاصة لـ"الشرق": إنه سعيد بهذا التكليف من قبل مجلس إدارة الغرفة بتعيينه مديراً عاما، معرباً عن أمله في أن يكون عند حسن ظن مجلس الإدارة، لافتاً إلى أنه سوف يستمر في تنفيذ الخطة المستقبلية للنهوض بالغرفة لتكون من الغرف البارزة ليس على المستويين الخليجي والعربي فحسب بل وعلى المستوى الدولي أيضا.وأشار إلى أنه يعمل حالياً على العديد من الملفات التطويرية في الغرفة، وسوف يواصل العمل عليها خلال الفترة المقبلة من بينها تعزيز التعاون والتواصل مع كافة الوزارات والهيئات والمؤسسات في الدولة، مشيراً إلى أنه سوف يبدأ بإجراء زيارات إلى هذه الجهات وزيادة التنسيق معها من أجل حل مشاكل وهموم القطاع الخاص، منوها كذلك بالربط الإلكتروني بين الغرفة ومختلف المؤسسات والوزارات لتعزيز الخدمات التي تقدمها هذه الجهات بالتنسيق مع الغرفة، إضافة إلى الشروع في الربط الإلكتروني الداخلي في الغرفة واستصدار شهادات المنشأ وغيرها عن طريق التطبيقات الإلكترونية. توقيع إتفاقية تعاون مع Ooredoo والكهرباء لتطوير قاعدة بيانات المنتسبين وكشف الشرقي في حديثه لـ"الشرق" عن وجود تنسيق وتعاون بين غرفة قطر وكل من Ooredoo والكهرباء والماء، وذلك في إطار تحديث قاعدة بيانات المنتسبين وتعزيز التواصل معهم، حيث توفر Ooredoo أرقام هواتف الشركات وعناوينها فيما توفر الكهرباء والماء أرقام الكهرباء والتي يتم من خلالها تحديد مواقع الشركات، وقال إنه سيتم العمل على توقيع اتفاقية .منوها إلى أن هنالك تعاونا أيضاً مع هيئة السياحة خصوصا فيما يتعلق بالمعارض والمؤتمرات، وقال إنه سيتم قريباً إنشاء قسم خاص في الغرفة تحت مسمى المعارض والمؤتمرات وسوف يتم إدراجه ضمن الهيكل الإداري للغرفة، وستكون مهمته الأساسية الترويج للصناعة القطرية في الخارج وجلب الصناعات التي تهم السوق المحلي إلى قطر وذلك من خلال تنظيم المعارض والمؤتمرات ذات الصلة، منوها بأنه سيتم إقامة معارض صناعية مشابهة لمعرض "صنع في الصين" والذي نظمته الغرفة مؤخراً وحقق نجاحاً كبيراً.وشدد الشرقي على أن الفترة المقبلة سوف تشهد تعزيز علاقة غرفة قطر مع الغرف الخليجية والعربية وكذلك الدولية، وتنظيم زيارات متبادلة مع هذه الغرف.وأشار إلى أن الغرفة ستقوم بتكثيف الدورات التدريبية للعاملين في القطاع الخاص بحيث تشمل مختلف القطاعات، لافتا إلى استمرار الغرفة بعقد دورات التخليص الجمركي والتي تسهم بشكل كبير في تخريج مخلصين جمركيين لتقليص النقص في هذا القطاع بما يصب في مصلحة تسهيل الإجراءات وتقليل زمن الإفراج عن البضائع. إدراج قسم "المعارض والمؤتمرات" ضمن الهيكل الإداري للغرفة للترويج للصناعة الوطنية وأشار إلى أن الغرفة تقوم باستخدام نظام داخلي يسمح بتقليل استخدام الورق خلال الفترة المقبلة، حيث ستكون كل المعاملات الداخلية في الغرفة بنظام إلكتروني تنفيذا للاقتصاد الأخضر وحماية البيئة، وذلك تماشيا مع السياسة العامة لدولة قطر في الحفاظ على البيئة، وسيتم إطلاق هذا النظام تدريجيا مع الجهات الأخرى التي تطبق النظام الإلكتروني، ويفيد ذلك أيضاً في تقليل استهلاك الورق وتطوير التكنولوجيا الحديثة.وقال إن الغرفة سوف تسعى إلى توقيع اتفاقيات تعاون مع مختلف الوزارات والهيئات في إطار سعيها إلى الربط الإلكتروني مع جميع هذه الجهات بحيث تكون الغرفة هي الرابط بينها وبين الشركات ورجال الأعمال والتجار.

توجيهات من رئيس الغرفة بالعمل على تفعيل دور واداء اللجان القطاعية خلال هذا العامتحديث جميع بيانات المنتسبين وتنظيم ندوة موسعة لرجال الاعمال للتعريف بالخدمات الجديدةالغرفة ترحب بالاستثمارات الاجنبية خصوصا في مجال الصناعة ونقل التكنولوجياهدفنا الترويج للصناعات القطرية وتوفير قاعة المعارض في الرياض للشركات القطرية مجانااستمرار عقد دورات تدريبية للتخليص الجمركي بالتعاون مع "الجمارك" لانهاء مشكلة نقص المخلصيناستخدام نظام داخلي في الغرفة يسمح بتقليل استخدام الورق تنفيذا للاقتصاد الاخضر وحماية البيئةنجاح "صنع في الصين" يقود الى استضافة معرض اكبر قريبا وانشاء مجلس اعمال مشتركاتفاقية بين الغرفة و"زاغو" تتيح لرجال الاعمال التواصل مع الشركات الصينية دون الحاجة للسفرالغرفة تدرس حاليا اقامة معارض مشابهة لـ "صنع في الصين" مع دول اخرى لتعزيز التبادل التجاريتوسيع داخلي لمبنى الغرفة واعداد قاعات اضافية واستحداث اقسام جديدة ابرزها قسم المعارضندرس مع بنك الدوحة تقديم خدمات مصرفية ومزايا خاصة لجميع منتسبي غرفة قطركشف السيد صالح حمد الشرقي مدير عام غرفة تجارة وصناعة قطر بالإنابة، بان الغرفة سوف تطلق خلال شهر فبراير المقبل حزمة من الخدمات الجديدة ابرزها اتاحة جميع خدمات الغرفة للمنتسبين "اون لاين" من خلال استخدام شبكة الإنترنت وذلك من خلال الربط الإلكتروني مع بعض الجهات ذات الصلة مثل الهيئة العامة للجمارك ووزارة الخارجية، سوف تقوم الغرفة خلال هذا الشهر بتنظيم ندوة لرجال الاعمال والشركات لشرح تفاصيل هذه الخدمة وكيفية استخدامها ومميزاتها وتعريفهم بالخدمات والمزايا بالنسبة لهم، حيث ستحصل كل شركة على رقم دخول الى النظالم بنفس مثل الآلية المتبعة بخدمات وزارة الداخلية، بحيث يتم ارسال المعاملة على النظام وتقبل الغرفة المعاملة وثم تخضع المعاملة للتدقيق الداخلي ويتم ارسال رسالة بانه تم قبول الطلب ثم طباعة الطلب.واوضح الشرقي في حوار مع "الشرق" ان الخدمات التي ستكون متوفرة الكترونيا تشمل شهادة المنشأ والتصديقات والتوقيع لجميع ما يخص المعاملات التي كانت في السابق يدوية، حيث كانت الشركات تضطر الى الحضور الى الغرفة لتصديقها واستكمالها ، فانه سيكون متاح لها ذلك عن طريق الانترت "اون لاين" دون الحاجة الى مراجعة مقر الغرفة، لافتا الى ان الغرفة ستقوم باطلاق تطبيق على الهاتف الذكي وسوف تحوّل هذه الخدمات ايضا على التطبيق بحيث ان جميع خدمات الغرفة ستكون متاحة عن طريق تطبيق الهاتف الذكي. اطلاق تطبيق الهاتف الذكي للتواصل مع منتسبي الغرفة وتنفيذ معاملاتهم الكترونيا.. اقامة معرض "صنع في قطر" بالسعودية لأول مرة خارج قطر نهاية العام الجاري.. 35 شركة أجنبية تنقل نشاطها الى قطر لأول مرة خلال العام 2015 وقال ان الغرفة تدرس حاليا موضوع الربط مع مختلف الجهات والمؤسسات من خلال "Ooredo" وذلك عن طريق رقم الهاتف، بحيث ان جميع مواقع الشركات تكون متاحة في النظام الالكتروني بحيث يمكن معرفة الموقع الجغرافي لاي شركة مسجلة في قطر وتظهر من خلال برنامج خرائط غوغل عن طريق الهاتف ورقم الكهرباء، بحيث ستقوم الغرفة باطلاق نظام شامل لجميع مواقع الشركات فاذا اراد شخص ان يحصل على مطعم معين في كتارا مثلا فانه يحصل على الموقع بشكل مباشر ويستطيع ايضا ان يتتبع الطريق الى المطعم من خلال خرائط غوغل.واوضح ان الغرفة بدأت منذ العام الماضي بتحديث جميع بيانات الشركات والمنتسبين، ونقوم حاليا بمراجعة البيانات مرة اخرى قبل تدشين النظام.واشار الشرقي الى ان عدد الشركات الاجنبية التي دخلت الى السوق القطري خلال العام 2015 بلغ نحو 35 شركة اجنبية تدخل الى قطر لاول مرة، لافتا الى ان الغرفة ترحب دائما بالشركات الاجبية والتي تقوم باستثمارات في قطر خصوصا في مجال نقل التكنولوجيا واقامة الصناعات الصغيرة والمتوسطة وخصوصا الصناعات التي تقوم على اقتصاد المعرفة.واوضح ان العام 2015 المنصرم شهد تسجيل نحو 3423 شركة جديدة، في حين قامت نحو 11248 شكرة بتجديد سجلاتها التجارية، موضحا ان العدد الاجالي لمنتسبي الغرفة يصل الى حوالي 65 الف منتسب.واشار الشرقي الى انه سيتم اقامة معرض صنع في قطر بنهاية هذا العام في مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية وذلك بالتنسيق مع مجلس الغرف السعودية وهي اول مرة يقام معرض للصناعة القطرية خارج دولة قطر، وذلك بهدف الترويج للصناعات القطرية، لافتا الى ان الغرفة ستوفر قاعة المعرض للشركات القطرية مجانا.فيما يلي نص الحوار:ما هي الخدمات الجديدة التي تعتزم الغرفة تدشينها خلال الفترة الحالية؟تعمل غرفة قطر حاليا على اطلاق خدمات عديدة ومتنوعة ابرزها اتاحة جميع خدمات الغرفة للمنتسبين "اون لاين" من خلال استخدام شبكة الانترنت، وهنالك اتفاق وتنسيق مع بعض الجهات مثل الجمارك ووزاة الخارجية، وسوف يكتمل البرنامج الالكتروني لخدمات الغرفة خلال الاسبوع المقبل وسوف تكون هنالك فترة تجريبية لمدة اسبوع، ونتوقع اطلاق الخدمات الالكترونية في مطلع شهر فبراير المقبل، بحيث يتاح لجميع الشركات تقديم معاملاتها "اون لاين"، وسيكون لكل شركة رقم دخول سوف يعطى لها من قبل الغرفة، سوف نقوم قبل ذلك بتنظيم ندوة لرجال الاعمال والشركات لشرح تفاصيل هذه الخدمة وكيفية استخدامها ومميزاتها وتعريفهم بالخدمات والمزايا بالنسبة لهم، وسوف تحصل كل شركة على رقم دخول مثل الآلية المتبعة بخدمات وزارة الداخلية، بحيث يتم ارسال المعاملة على النظام وتقبل الغرفة المعاملة وثم تخضع المعاملة للتدقيق الداخلي ويتم ارسال رسالة بانه تم قبول الطلب ثم طباعة الطلب ومن ثم تذهب الى الجمارك.ما هي الخدمات التي ستكون متوفرة ومتاحة من خلال هذا النظام الالكتروني؟الخدمات التي ستكون متوفرة تشمل شهادة المنشأ والتصديقات والتوقيع لجميع ما يخص المعاملات التي كانت في السابق يدوية، حيث كانت الشركات تضطر الى الحضور الى الغرفة لتصديقها واستكمالها ، فانه سيكون متاح لها ذلك عن طريق الانترت "اون لاين" دون الحاجة الى مراجعة مقر الغرفة.. وسوف تحصل كل الشركات على هذه الخدمة وتشمل كذلك الاشتراكات والاستصدارات وغيرها من المعاملات.ايضا ستقوم الغرفة باطلاق تطبيق على الهاتف الذكي وسوف تحوّل هذه الخدمات ايضا على التطبيق بحيث ان جميع خدمات الغرفة ستكون متاحة عن طريق تطبيق الهاتف الذكي وتشمل الخدمات المتاحة اون لاين وجميع الاستفسارات وجميع ما يتعلق بفتح الشركات، والخدمات التي يمكن ان يحصل عليها من الغرفة وتقديم الشكاوي والاستفسارات حول المعوقات بحيث تقوم الغرفة باستقبالها ومناقشتها والرد عليها، وهذا التطبيق ايضا سوف يكون جاهزا ايضا في مطلع شهر فبراير المقبل.وقمت الغرفة مؤخرا باستقطاب مندوب من وزارة الاقتصاد والتجارة للتصديق على شهادات المنشأ، وسوف يستمر عمل هذا المندوب والذي يداوم يوميا في الغرفة وذلك لكون بعض بلدول لا تعتمد شهادة المنشأ الكترونية لذلك تم توفير موظف من وزارة الاقتصاد والتجارة يداوم يوميا في الغرفة من اجل تصديق الاوراق المتعلقة بها وذلك تسهيلا على الشركات بدلا من ان تقوم بمراجعة الغرفة والوزارة فانه بامكانها انجاز معاملتها لدى مراجعتها جهة واحدة وهي الغرفة، وقد قامت وزارة الاقتصاد والتجارة مشكورة بتوفير موظف من الوزارة في الغرفة للقيام بهذه المهمة.ايضا الغرفة تدرس حاليا موضوع الربط مع مختلف الجهات والمؤسسات من خلال اوريدو وذلك عن طريق رقم الهاتف، بحيث ان جميع مواقع الشركات تكون متاحة في النظام الالكتروني بحيث يمكن معرفة الموقع الجغرافي لاي شركة مسجلة في قطر وتظهر من خلال برنامج خرائط غوغل عن طريق الهاتف ورقم الكهرباء، بحيث ستقوم الغرفة باطلاق نظام شامل لجميع مواقع الشركات فاذا اراد شخص ان يحصل على مطعم معين في كتارا مثلا فانه يحصل على الموقع بشكل مباشر ويستطيع ايضا ان يتتبع الطريق الى المطعم من خلال خرائط غوغل.وهذه حزمة من الخدمات الجديدة التي تقدمها الغرفة للتسهيل على الشركات بخدمات ملموسة، وبنفس الوقت تساعد الشركات بحيث انها تقلل عليهم الوقت والجهد بدلا من مراجعة الغرفة بحيث تستطيع الحصول على خدمات الغرفة عبر الانترنت. تأسيس 3423 شركة جديدة في العام الماضي و11 الف شركة جددت سجلاتها التجارية.. تطبيق نظام الافراج المؤقت عن البضائع "ايه تي كارنيه" لتسهيل اقامة المعارض في قطر.. اطلاق نظام شامل لجميع مواقع الشركات عن طريق خرائط غوغل وبالتعاون مع Ooredoo قاعدة بياناتتنفيذ مثل هذه الخدمة يتطلب تحديث شامل لبيانات المنتسبين في الغرفة .. فهل قمتم باجراء هذا التحديث؟لقد بدأنا منذ العام الماضي بتحديث جميع بيانات الشركات واعضاء الغرفة ، ونقوم حاليا بمراجعة البيانات مرة اخرى قبل تدشين النظام والذي يعتمد ايضا على رقم الهاتف ورقم الكهرباء في تحديد الموقع الجغرافي لكل شركة.نظمتم خلال الفترة الماضية دورات للتخليص الجمركي بالتعاون مع هيئة الجمارك .. هل سيتم عقد دورات اخرى في هذا المجال؟عمدت الغرفة في الفترة الاخيرة على تنظيم دورات شهرية في التخليص الجمركي من اجل مواجهة النقص في المخلصين الجمركيين، ففي السابق كانت تعقد دورتين للتخليص الجمركي في كل سنة من خلال الهيئة العامة للجمارك، ولكن كان هنالك نقص واضح في المخلصين الجمركيين مما يؤدي الى تأخير عملة التخليص الجمركي والافراج عن البضائع المستوردة وهو ما كنت تشكو منه الشركات المستوردة، لذلك ارتأت الغرفة ان تقوم بدورها في عنظيم دورات للتخليص الجمركي بالتنسيق والتعاون مع الهيئة العامة للجمارك، لذلك قامت الغرفة مؤخرا باستقطاب هذه الدورات التدريبية بحيث اننا حاليا نقوم بعمل دورة تخليص جمارك شهريا بالتنسيق والتعاون مع هيئة الجمارك، بحيث يكون اقامة الدورات في الغرفة والاختبار النهائي في الوزارة وفي هيئة الجمارك، وقد نتج عن ذلك ان جميع الشركات حصلت على مخلصين جمارك مدربين وجاهزين وهذا ساعد كثيرا في سرعة التخليص الجمركي على البضائع التي تصل الى دولة قطر لانه اصبح هنالك وفرة في المخلصين الجمركيين بعكس الوضع السابق والذي كان فيه نقص من المخلصين وكانت الشركات تتعرض لخسائر بسبب تاخر التخليص والناتج عن وجود نقص في المخلصين الجمركيين وهو الامر الذي دفع الغرفة الى عقد الدورات التدريبية وبنفس الرسوم التي كانت تعقدها الجمارك، فالغرفة لا تحصل اي ايرادات ولكنها تهدف الى التسهيل على الشركات في تخليص البضائع بدون تأخير، وسوف نواصل عقد مثل هذه الدورات التدريبية للمخلصين الجمركيين.دورات تدريبيةوماذا بشأن الدورات التدريبية الاخرى والتي تعقدها الغرفة؟الدورات التدريبية سوف تأخذ حيز كبير خلال العام 2016 من خلال تكثيفها، وكذلك سيتم تطبيق نظام الـ "ايه تي كارنيه" وهو نظام الافراج المؤقت عن البضائع في حالة تنظيم معارض ومؤتمرات بحيث يقوم الشخص بادخال البضائع واخراجها ، وسوف يتم تطبيق هذا النظام خلال الشهر المقبل وذلك بعد انتهاء الدورة التدريبية التي ستعقدها الغرفة في 19 يناير الجاري بالتعاون مع المنظمة العالمية لـلـ اي تي كارنيه ومقرها سنغافورة، ومن بعدها سيتم اطلاق هذه الخدمة وتسليم جميع شركات الشحن كتيب دخول "جواز" للتخليص الجمركي خلال سنة، وهذا سوف يسهل على جميع المعارض التي تقام في الدولة او في الدول الاخرى التي تطبق نظام ايه تي كارنيه، وستكون غرفة قطر الجهة الضامنة بين الشركات والجمارك.وبعيدا عن الدورات التدريبية لقد قامت الغرفة مؤخرا باستخدام نظام داخلي في الغرفة يسمح بتقليل استخدام الورق خلال الفترة المقبلة، حيث ستكون كل المعاملات الداخلية في الغرفة بنظام الكتروني تنفيذا للاقتصاد الاخضر وحماية البيئة وذلك تمشيا مع السياسة العامة لدولة قطر في الحفاظ على البيئة، وسيتم اطلاق هذا النظام تدريجيا مع الجهات الاخرى التي تطبق النظام الالكتروني، ويفيد ذلك ايضا في تقليل استهلاك الورق وتطوير التكنولوجيا الحديثة.تم في الفترة الاخيرة تشكيل لجان بين الغرفة والجهات المختلفة .. ما هو دور هذه اللجان؟الغرفة شكلت لجان مشتركة منها لجنة مع الهيئة العامة للجمارك للوقوف على المشاكل التي تواجه المصدرين والموردين القطريين ، وهنالك اتفاقية تم توقيعها مع بنك التنمية لتقديم جميع خدمات بنك التنمية بالتعاون مع الغرفة، وتم توقيع اتفاقية تعاون بين الهيئة العامة للسياحة للاطلاع على جميع ما يتعلق بتنظيم المعارض والفعاليات التي تقام في دولة قطر وكيفية التسهيل على الشركات السياحية والخاصة بالقطاع السياحي وشركات تنظيم المعارض، لدراسة المعوقات التي تواجهها وحلها مع الجهة المسؤولة، واعطاء الشركات القطرية دور اكبر في صناعة المعارض في قطر بوصفها احد الروافد المهمة للترويج والدعم للصناعة، بالتنسيق مع هيئة السياحة من خلال لجنة السياحة في الغرفة.وهنالك اتفاقيات اخرى ستقوم الغرفة بتوقيعها مع جميع الوزرات والهيئات قريبا في اطار سعي الغرفة الى الربط الالكتروني مع جميع هذه الجهات بحيث ان جميع البيانات والسندات والمعاملات يتم الاطلاع عليها من الغرفة حتى يتم تسهيل على جميع المستهلكين والتجار بحيث ان تكون الغرفة هي الرابط بينها، فمثلا التاجر يريد خدمة فانه من خلال الربط سوف يسهل عليها الحصول على الخدمة بكل يسر بدون تعريضه الى متاهات في مراجعة جهات متعددة، وهذا واجب الغرفة الذي تسعى الى القيام به من خلال التنسيق مع هذه الجهات.صنع في قطراعلنت الغرفة سابقا بانها ستقوم بعقد معرض "صنع في قطر" خارج قطر .. هل تم الاتفاق على بلد معين ومتى سيتم عقده؟سوف يقام معرض صنع في قطر بنهاية هذا العام في مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية وذلك بالتنسيق مع مجلس الغرف السعودية وهي اول مرة يقام معرض للصناعة القطرية خارج دولة قطر، بعدما تم عقده لاربع دورات متتالية في الدوحة، وسوف يتم بعد ذلك عقده في دول اخرى وهذا من باب الترويج للصناعات القطرية سواء الكبيرة أو المتوسطة أو الصغيرة، وهو دور تلعبه الغرفة لاعطاء فرصة للترويج للصناعات القطرية، وسوف تتحمل الغرفة تكاليف المعرض من خلال توفير قاعة المعارض واتاحة المساحات فيها للشركات القطرية مجانا، وذلك بنفس الطريقة التي تم اتباعها في تنظيمه في قطر، وذلك دعما من الغرفة للصناعة القطرية.استضافت مؤخرا معرض صنع في الصين .. ما هي النتائج التي تمخضت عنه؟معرض صنع في الصين والذي عقدته الغرفة مؤخرا حقق نجاحا باهرا وقد اهتم الجانب الصين كثيرا بهذا النجاح والذي لقي صدى كبيرا من وزارة التجارة الصينية، ويوجد تنسيق حاليا لاقامة معرض اخر ولكن بشكل اكبر بحيث تعطي كل القطاعات فرصة للمشاركة في المعرض وسوف يشمل الصناعات الصينية الصرفة وليس الصناعات المقلدة، وسيقوم وفد قطري بزيارة الى بكين قريبا للاعلان عن هذا المعرض وتشكيل مجلس اعمال قطري صيني وتوقيع اتفاقية بذلك وتحديد تاريخ انعقاد المعرض.ومن ابرز نتائج معرض صنع في الصين اننا فقمنا على هامشه بتوقيع اتفاقية بين الغرفة وشركة زاغو والتي هي عبارة عن بوابة الكترونية تقدم جميع الخدمات الالكترونية التي تسهل على الشركات القطرية التواصل مع الشركات الصينية دون الحاجة الى السفر الى الصين وتحمل اعباء السفر والبحث عن الشركات، بل من خلال البوابة يحصل المستثمر القطري على كل المعلومات التي يحتاجها ، وقد قامت الغرفة بتوقيع هذه الاتفاقية للتسهيل على الشركات القطرية ورجال الاعمال القطريين اقامة تحالفات وشراكات مع شركات صينية في مختلف القطاعات. وجلب الصناعات الصينية المتطورة الى قطر، كذلك تم ابرام اتفاقيات بين بعض رجال الاعمال القطريين مع الجانب الصيني وسوف يكون هنالك اتفاقيات اخرى قريبا.هل تنوي الغرفة عقد معارض مشابهة مع دول اخرى مستقبلا؟بالفعل تقوم الغرفة حاليا بدراسة اقامة معارض مشابهة لمعرض صنع في الصين مع دول اخرى من اجل اتاحة الفرصة للشركات القطرية التواصل مع الشركات من مختلف دول العالم، وسوف يتم الاعلان مع بعض المعارض بعد توقيع الاتفاقيات الخاصة بتنظيمها، حيث تهدف الغرفة الى جلب الاستثمارات الاجنبية والصناعات الاجنبية الى دولة قطر، فالمعارض التي تروج للصناعات عادة من ينتج عنها تبادل تجاري وصفقات تجارية بين قطر والدول الاخرى مما يعزز التجارة البينية لقطر مع مختلف دول العالم.توسيع الاعمالقامت الغرفة بتوسيع مبناها الرئيسي .. هل تم اضافة ادارات او اقسام جديدة للغرفة؟الغرفة شهدت توسعا داخليا وتعديل مبنى الغرفة وتوزيع الادارات والاقسام واعداد قاعات اضافية وقاعة للتدريب واستحداث اقسام جديدة من ضمنها قسم المعارض والذي يعنى بالمعارض الداخلية والخارجية، وفتح فرع لبنك الدوحة في الغرفة حيث كان في السابق عبارة عن محصل ولكن الان اصبح فرعا متكاملا يقدم جميع الخدمات المصرفية للشركات وفتح الحسابات والايداعات، والان الغرفة تناقش مع البنك عمل خدمات معينة لمنتسبي الغرفة بمزايا خاصة، بحيث ان كل منتسب للغرفة يحصل على هذه المزايا الخاصة، وسوف يتم اطلاق هذه الخدمات قريبا.كم يبلغ عدد الشركات التي تم تأسيسها في العام 2015 وفقا للسجلات التجارية وما هو عددالشركات الاجنبية التي دخلت الى السوق القطري لاول مرة ؟بلغ عدد الشركات الاجنبية التي دخلت الى السوق القطري خلال العام 2015 نحو 35 شركة اجنبية تدخل الى قطر لاول مرة، والغرفة ترحب دائما بالشركات الاجبية والتي تقوم باستثمارات في قطر خصوصا في مجال نقل التكنولوجيا واقامة الصناعات الصغيرة والمتوسطة تشكيل لجنة مشتركة مع "الجمارك" للوقوف على مشاكل المصدرين والموردين القطريين.. اتفاقية مع هيئة السياحة لمنح الشركات القطرية دورا أكبر في صناعة المعارض.. نسعى للربط الالكتروني مع جميع الجهات لتسهيل توفير الخدمات لمنتسبي الغرفة من مكان واحد وخصوصا الصناعات التي تقوم على اقتصاد المعرفة، كما شهد العام 2015 المنصرم تسجيل نحو 3423 شركة جديدة، في حين قامت نحو 11248 شركة بتجديد سجلاتها التجارية. اللجان القطاعيةيلاحظ ان بعض اللجان القطاعية في الغرفة نشيطة وتعقد اجتاعات منتظمة في حين ان لجان اخرى لا نرى لها اية نشاط.. فما هو السبب؟اداء اللجان عادة يعتمد على القضايا والهموم التي تتلقاها الغرفة من رجال الاعمال، والغرفة ترحب باستقبال اية شكاوي او معوقات لتقوم باحالتها الى اللجان المعنية من اجل مناقشتها ومحاولة حلها مع الجهات المعنية، وهنالك توجيهات من رئيس الغرفة سعادة الشيخ خليفة بن جاسم ال ثاني بان يتم هذا العام العمل على تفعيل اللجان القطاعية بالغرفة لكي تقوم بدورها على اكمل وجه، وقد تم وضع برنامج معين لكل لجنة وسيتم وضع خطة لتفعيل اداء هذه اللجان.ونحن نطلب من القطاع الخاص اذا كان لديه اية مشكلة في القطاع بان يكتب للغرفة بحيث تكون اجتماعات اللجان وفقا لقضايا تصلها من المنتسبين، ويمكن لاي منتسب للغرفة ان يرسل اية مشاكل تواجهه الى مكتب المدير العام سواء باليد او من خلال وسائل الاتصال المختلفة ومنها الموقع الالكتروني للغرفة ومن خلال تطبيق الهاتف الذكي الذي سيتم اطلاقه قريبا.

الجمعيات والمؤسسات الخيرية القطرية تحظى باحترام شديد نتيجة للخدمات التي تقدمها محلياً وخارجياً من أجل مساعدة الأسر المتعففة والمحتاجين والمرضى والغارمين، ولا يختلف أحد على أن هذا الدور يتعاظم يوماً بعد يوم في ظل الظروف الطبيعية وغير الطبيعية التي تشهدها دول العالم وما تسببه الحروب والمجاعات ومشاكل الفقر والجوع التي تعصف بالملايين من البشر سنويا. وتعد الجمعيات والمؤسسات الخيرية القطرية الداعم والسند القوي لكل نداء إنساني وإذا تحدثنا عن دورها محلياً نجد أنها تساهم في كفالة الأسر المتعففة وأصحاب الحاجة وكل من يلجأ إليها طلباً للمساعدة بغض النظر عن جنسيته أو لونه، ومما لا شك فيه أن جميع الجمعيات والمؤسسات الخيرية تعمل لهدف واحد وتحمل شعارات تجسِّد هذا العمل كما أنها تتنافس في عمل الخير وهذا دليل على عظمتها وقدرتها الفائقة لتخفيف الحزن والمصائب والمواجع على الآخرين. ونحن نستطيع إحصاء هذا الدور الذي تقوم به خاصة في الشأن المحلي إلا أنها بحاجة للتنسيق فيما بينها فيما يخص توزيع المساعدات على الفقراء والمحتاجين محلياً من خلال الربط الإلكتروني حيث إن البعض يستفيد من أكثر من جمعية في وقت واحد مما يشكل حرمانا لأسر أخرى تبحث عن لقمة الخبز حيث إن عملية الربط الإلكتروني تهدف إلى معرفة اسم المتقدم وما إذا تقدم بطلب مماثل إلى جمعية أخرى ، وهنا لابد أن يستفيد المتقدم من جهة واحدة وليس كافة الجهات لإتاحة الفرصة للآخرين حتى ينعموا بهذه المساعدات المختلفة التي تقدمها الجمعيات والمؤسسات الخيرية القطرية للمواطنين والمقيمين. دور واضح تحدث في البداية السيد عبد الرحمن الجفيري معتبراً العمل الخيري في دولة قطر من الأشياء اللافتة التي تسهم في الوقوف إلى جانب الفقراء ومساعدتهم وتقديم الدعم اللازم لهم، مؤكدا أن الجمعيات والمؤسسات الخيرية تقوم بدور واضح وملموس وهدفها الأساسي خدمة المحتاجين الذين يلجأون إليها طلبا للمساعدة، إضافة إلى ذلك هناك جمعيات ومؤسسات تعمل على الوصول إلى المحتاجين في أماكنهم من خلال المسوحات التي تقوم بها مع الجهات المعنية وهذا دور بارز ومجهود كبير يحسب في صالحها لا سيما أن هناك أسر لا تجد قوت يومها ولا تستطيع أن تمد يدها إلا لبارئها عز وجل. الوهلة الأولى وأشاد الجفيري بمشروع الربط الإلكتروني بين الجمعيات والمؤسسات الخيرية وقال إن هذه الخطوة يفترض تطبيقها منذ الوهلة الأولى لما لها من أثار ايجابية كبيرة حيث يتم من خلالها التعرف على المتقدم للمساعدة وكافة بياناته ومدى حاجته للمساعدة علما أن كل هذه المعلومات ستكون مكشوفة لدى الجمعيات الأخرى التي لم يقدم إليها طلبا وبذلك في حال تنفيذ هذا المشروع نستطيع القول إن كل من يحتاج إلى مساعدة مهما كان نوعها أو حجمها سيتمكن من الحصول عليها بكل سهولة وخلال فترة زمنية محددة وبذلك نغلق الطريق أمام أصحاب النفوس المريضة التي تعمل على أخذ حقها وحق الآخرين. أدوار مختلفة من جانبه أشاد السيد خالد بن حمد الكعبي بالأدوار المختلفة التي تقدمها الجمعيات والمؤسسات الخيرية القطرية للأسر المتعففة داخل البلاد ومساعدة جميع الفقراء والمحتاجين، وقال إن هذا الأداء متميز للغاية من خلال الآليات التي يتم العمل بها كما أن هناك أشياء لافتة للنظر منها دراسة الحالات وفق عدد أفراد الأسرة والدخل الشهري لرب الأسرة وعلى ضوء ذلك يتم منحهم مساعدات مختلفة تعينهم على العيش الكريم وتقديم مساعدة مالية شهرية والتكفل بدفع المصاريف المدرسية للأبناء أو جزء منها إلى جانب تقديم المساعدات التموينية ..الخ . وهذه الميزات يفترض كما هو الحال حاليا أن يستفيد منها جميع من يطلب المساعدة كما لا يحق لشخص واحد الحصول على مساعدات من هذه الجمعية ومن تلك المؤسسة بل يجب إتاحة الفرصة للآخرين وهذا حق من حقوقهم مما يعني أن جميع المسؤولين والقائمين على هذا العمل مطالبون بالتنسيق فيما بينهم في هذا الجانب. الأيادي البيضاء وتحدث السيد إبراهيم الإبراهيم موضحا أن كل النجاحات التي تحققها الجمعيات والمؤسسات الخيرية القطرية محلياً وخارجياً يقف من خلفها عدد كبير من أصحاب الأيادي البيضاء الذين يقدمون دعمهم المتواصل من اجل مساعدة الآخرين وهنا لا ننسى الجهود الكبيرة التي تقوم بها الجمعيات من أجل توظيف هذه الأموال حتى تصل إلى أصحابها من ذوي الاحتياجات في شتى المجالات التكافلية والتنموية والإغاثية بالداخل والخارج ، وأنا أرى شخصياً أن تعمل هذه الجمعيات والمؤسسات على تغطية احتياجات المحتاجين داخليا ومن ثم مساعدة المحتاجين الآخرين حول العالم، لا سيما أن هناك أسرا من المواطنين والمقيمين لا يذهبون إلى هذه الجمعيات ويجب أن تصل مساعدات الجمعيات إلى الجميع بعد عمل دراسة شاملة بالتعاون مع أعضاء البلدي حتى يأخذ الكل حقه من هذه المساعدات. أما بشأن الربط الإلكتروني أرى انه من الأشياء المهمة في هذا الوقت خاصة في ظل الزيادة الملحوظة في عدد السكان بالدولة حتى تستطيع الجمعيات التعرف على نوعية المتقدم من خلال شبكة واحدة وبذلك نغلق كل الأبواب أمام المتطفلين وآكلي حقوق الغير. سياسة التعامل ويقول السيد راشد بن عبد الله الكعبي لكل جمعية ومؤسسة خيرية سياسة معينة في التعامل مع طلبات المحتاجين وتقديم الدعم اللازم لهم سواء كانت مادية أو عينية وبكل صراحة جميع الجمعيات تقوم بدور ريادي كبير للتخفيف على ظروف المحتاجين سواء كانوا مواطنين أو مقيمين وقد نسمع من هنا أو هناك إن فئة معينة تعمل للحصول على مساعدات من أكثر من جهة وهذا يشكل ظلماً وحرماناً للآخرين وفي تقديري الشخصي أن عملية الربط الإلكتروني مهمة للغاية لمثل هؤلاء. وأشار السيد علي بن ناصر الكعبي عضو البلدي إلى أن كافة الجمعيات والمؤسسات الخيرية في قطر تعمل في اتجاه واحد وهو تنمية المجتمع من خلال الاهتمام بالأسرة وتقديم المساعدات اللازمة لها لإحداث نوع من التوازن دون خلل حفاظا على إنسانيتها وكرامتها وتماسكها واستقرارها؛ ومثال لذلك الخدمات المادية والمواد التموينية وكسوة العيد وبعض الأثاث المنزلي ومن الأهداف الهامة التي تتبعها الجمعيات والمؤسسات الخيرية مساعدة الأرامل والأسر المثقلة بالديون وذلك من خلال صرف رواتب شهرية لهم حتى تستطيع تجاوز هذه العقبة وتحسين مستواهم المعيشي مؤكدا أن الجمعيات والمؤسسات الخيرية في قطر لها دور بارز ومشاريعها الداخلية والخارجية تدل على الانجازات التي حققتها، وأضاف.. أرى أن مشروع الربط الإلكتروني له فوائد كبيرة على هذه الجمعيات ويجب الإسراع في تطبيقه لصالح الطرفين. الأسر الفقيرة من جانبه أشاد محمد بن سالم القمرا عضو البلدي بالجهود الكبيرة التي تبذلها الجمعيات والمؤسسات الخيرية داخل الدولة ودعمها المتواصل للأسر الفقيرة والمتعففة، كما أشاد بكافة أهل الخير الذين يلعبون دورا رئيسيا في هذه المشاريع من خلال دعمهم السخي والمتواصل لهذه الجمعيات، وقال إن مشروع الربط الإلكتروني قائم حاليا في عدد من الجمعيات ولكن لا يتم التعامل به بشكل رسمي حيث يعتمد الباحثون على مصداقية المتقدم من خلال أوراقه والمستندات المقدمة والمسجلة أصلا في سجلات الجمعية وطالب بتفعيل هذا النظام والعمل به لمصلحة الجمعيات والحفاظ على أموال المتبرعين وإعطاء كل صاحب حق حقه . المساعدات الداخلية ويقول السيد سعيد بن مبارك الراشدي عضو البلدي برغم إعجابي الشديد بالدور الكبير الذي تقوم به الجمعيات والمؤسسات الخيرية لإغاثة المنكوبين وإنشاء العديد من المشاريع الخيرية خارج البلاد إلا انه يجب التركيز الأسر الفقيرة داخل الدولة ونعلم أنها لم تقصر في هذا الجانب وتقوم بتقديم مساعدات كبيرة لمن يتقدم إليها إلا أنني اقترح أن يتم تقسيم الموازنات حسب الحاجة السنوية للمحتاجين وفق الكشوفات المعتمدة لديهم مع توفير فائض للمساعدات الجديدة ومن ثم تقديم العون للدول المحتاجة هذا من جانب أما بخصوص موضوع الربط الإلكتروني أرى أنه أكثر فائدة للجمعيات والمؤسسات ويعتبر جهازا رقابيا على أموال المتبرعين وأرجو من هذه الجهات العمل على تفعيل هذه الفكرة وتطبيقها على أرض الواقع. العام الجديد وأكد السيد مبارك فريش عضو البلدي أن من أفضل الجوانب الايجابية التي تقوم بها الجمعيات الخيرية الوقوف مع المرضى الذين هم بحاجة إلى عمليات جراحية عاجلة بالداخل والخارج مع تحمل كافة المصاريف العلاجية كما أن مساعدة الآسر الفقيرة والمحتاجة بالتموين الشهري أزال عنهم الكثير من المخاوف ولا ننسى المصاريف المدرسية لذا يفترض أن يأخذ الجميع حقهم في المساعدة ولا يجوز لمن حصل عليها من جمعية الحصول عليها من مؤسسة أخرى ويعتبر ذلك تحايل وهضم لحقوق الآخرين ويجب أن تلفت الجمعيات والمؤسسات الخيرية لهذا الجانب ولن يتأتى ذلك إلا من خلال عملية الربط الالكتروني للمساعدات الداخلية مشيرا إلى أن الفكرة جيدة ويفترض أن تسعى الجمعيات إلى تطبيقها بداية من العام الجديد. من جانبهم أشاد عدد من الدعاة بفكرة الربط الإلكتروني بين الجمعيات والمؤسسات الخيرية القطرية وقالوا لـ(الشرق) إن هذا المشروع من شأنه تنظيم العمل وتوجيه أموال المتبرعين الى الاشخاص المحتاجين بطريقة جيدة، وطالبوا تلك الجهات بضرورة دراسة الطلبات بعناية والاستجابة لها وفق الظروف المتعلقة بمقدم الطلب من خلال أوراقه الثبوتية والإسهام في تقليل نسبة الفقر بين الأسر المختلفة. أموال الناس وتحدث الشيخ موافي عزب موضحا أن عملية الربط الإلكتروني بين الجمعيات والمؤسسات الخيرية يمثل نوعاً من تنظيم العمل كما يعد من الاشياء الجيدة ويساهم في المحافظة على أموال الناس من حيث كيفية التعامل مع هذه المساعدات وكيفية الحصول عليها وهذا عمل رائع يتفق مع روح الشريعة الاسلامية واتاحة الفرصة للجميع للاستفادة من هذه المساعدات، ولكن ما أود الاشارة اليه الان هو ألا تكون هذه المساعدات بعيدة كل البعد عن حاجة المتقدم الفعلية ومثال لذلك هناك محتاج تقدم بطلبه ويرغب في مساعدته لتسديد متأخرات المنزل فلا يعقل ان تقوم الجمعية بمنحه ألف ريال في حين ان متأخرات الايجار خمسة آلاف ريال مما يضطر للذهاب الى جمعيات أخرى بغرض المساعدة لذا وفي ظل الربط الالكتروني بين الجمعيات لابد ان تدرس هذه الجهات الطلبات بعناية والتأكد من صحة جميع المعلومات والايفاء بكافة الالتزامات المطلوبة وليس جزءا منها ومطلوب في هذا الشأن من الجمعيات والمؤسسات الخيرية النظر بواقعية لحاجة الشخص المتقدم الذي يسعى للعيش حياة كريمة في دوحة الخير ومن هنا نشير الى ضرورة ان تلعب تلك الجهات دورا مهما لتوفير الحاجات الضرورية للاسر المحتاجة كما يجب النظر في سقف العطاء نفسه واذا كانت الجمعيات والمؤسسات الخيرية سوف توفر حاجة المحتاج اقول نعم نحن مع مشروع الربط الالكتروني أما اذا كان غير ذلك أقول لا لعملية الربط الالكتروني ودعوا المحتاجين يبحثون عن حاجتهم عند غير من الجمعيات الخيرية الأخرى. حركة المال من جانبه قال الشيخ عبد السلام البسيوني إن اهتمام الجمعيات والمؤسسات الخيرية القطرية بعملية الربط الالكتروني فيما بينها من شأنه ضبط حركة المال ووضعه حيث أراد جميع المتصدقين وتحقيق المنفعة العامة وذلك تقل دعاوى الفقر ويقطع الطريق أمام الذين يأخذون ما ليس من حقهم باعتبارها مسؤولية وأمانة أرادها المتبرع كما ان عملية الربط تحقق العدالة والامانة وقال هناك فئات تظهر الفقر ولكنهم غير فقراء ويسرقون حقوق غيرهم ويحترفون هذا الجانب ويعرفون كيف يتوسلون ويظهرون المسكنة والفقر وهى حالات قليلة ولا تشمل الجميع. ولا يختلف أحد على الدور الكبير الذي تقوم به الجمعيات والمؤسسات الخيرية القطرية بالداخل والخارج خاصة الأسر المتعففة التي تمثل الاولوية على سلم اهتماماتها اضافة الى أدوارها المختلفة خلال شهر رمضان والعيد وترصد سنويا ضمن موازناتها أموالا خاصة للمتقدمين طلبا للمساعدة حتى يستطيعوا تجاوز المحن الكثيرة التي يمرون بها، وأعدت لذلك أقساما مختلفة لتلقى الطلبات وتعيين موظفين مختصين في هذا المجال وحرصها الشديد في هذا الجانب لمساعدة الفقراء والمحتاجين جاء وفقا لتعليم ديننا الاسلامي الذي أوصى بوجوب الزكاة على المحتاجين. ومن أجل توحيد الجهود بين الجمعيات والمؤسسات الخيرية طالب البعض بضرورة التعامل من خلال الربط الالكتروني لايقاف الاموال المهدرة التي يحصل عليها البعض من اكثر من جمعية دون اتاحة الفرصة للمحتاجين الاخرين من الحصول على حاجتهم باعتبار ان عملية الربط الالكتروني تشكل مرحلة مهمة في التعامل مع كافة الطلبات والتعرف على مصداقية المتقدم من خلال هذه العملية وهل سبق له التقدم بنفس الطلب لجمعية أو مؤسسة أخرى. المساعدات الاجتماعية وتعليقا على هذا الموضوع أكد الدكتور عايض بن دبسان القحطاني رئيس مجلس الأمناء، مدير عام مؤسسة الشيخ ثاني بن عبدالله للخدمات الإنسانية "راف" أن المؤسسة حريصة على التنسيق والتعاون مع جميع المؤسسات الخيرية والإنسانية العاملة في الدولة، خاصة فيما يتعلق بتقديم مساعدات اجتماعية للفئات المحتاجة سواء من المواطنين أو المقيمين، مشددا على أن وجود هيئة تنظيم الأعمال الخيرية والقوانين المنظمة لعملية تقديم المساعدات للمحتاجين في الداخل، كفيلة بضبط هذه الأمور وضمان وصول الخدمة لمستحقيها على أفضل وجه وبما يحفظ عليهم كرامتهم وإنسانيتهم. عقد الشراكات وقال د. القحطاني إن المؤسسات الخيرية قطعت شوطا بعيدا في مجال التنسيق في المشاريع والبرامج المحلية، لكننا ما زلنا في حاجة لمزيد من التنسيق وعقد الشراكات وعلاقات التعاون في العديد من المشاريع والحملات التي يتم إطلاقها لخدمة المجتمع. ولفت إلى أن مؤسسة "راف" تولي خدمة المجتمع القطري أهمية قصوى في جميع مشاريعها سواء الاجتماعية أو الثقافية أو الشبابية أو النسائية، مشددا على أن المؤسسة ومنذ بداية إنشائها تنظر للمواطنين والمقيمين على أرض قطر، على أنهم ممن تنطبق عليهم القاعدة الشرعية " الأقربون أولى بالمعروف" وتنطلق في جميع مبادراتها وحملاتها ومشاريعها الموجهة للمجتمع القطري من هذه القاعدة المباركة، التي تحقق قيامها بمسؤوليتها الاجتماعية تجاه المجتمع. حملة الغارمين وضرب د. القحطاني مثالا على التنسيق والتعاون بين المؤسسات الخيرية بـ "حملة الغارمين" التي تتشارك فيها مؤسسة "راف" مع جمعية قطر الخيرية ومؤسسة عيد الخيرية ومؤسسة جاسم وحمد بن جاسم الخيرية بإشراف ومتابعة من هيئة تنظيم الأعمال الخيرية والتي تؤتي ثمارها الطيبة في تفريج كربات العديد من أبناء الوطن الذين تورطوا في ديون زجت ببعضهم إلى غياهب السجن، وتهدد البعض الآخر. المشاريع الخيرية وأضاف أن التنسيق والتعاون في البرامج والمشاريع الخيرية والإنسانية ليس حكرا على المؤسسات الخيرية فيما بينها، بل إن هناك تنسيقا وتعاونا كبيرا قائم بين المؤسسات الخيرية وغيرها من مؤسسات الدولة سواء الحكومية أو الأهلية، منوها بالتعاون الكبير بين "راف" والمجلس الأعلى للتعليم في مشروع " علموهم لسبع" الذي يعنى بتعليم الصغار أحكام الصلاة والوضوء وتشجيعهم على أدائها بصورة صحيحة. وختم د. القحطاني تصريحه، مؤكدا أن "راف" حريصة على بناء علاقات التعاون والشراكة مع جميع المؤسسات ذات الصلة بتقديم الخدمات للمواطنين والمقيمين، خاصة العمالة الوافدة، مساهمة منها في تحقيق واجب المسؤولية الاجتماعية واعترافا بفضل المجتمع الداعم الأول لأنشطتها وبرامجها الداخلية والخارجية. تنفيذ المشاريع من جانبه قال السيد علي بن عبد الله السويدي المدير العام لمؤسسة الشيخ عيد الخيرية: إن المؤسسات الخيرية القطرية تتعاون فيما بينها لتحقيق هدف إنساني واحد يتمثل في التخفيف عن الفقراء والمحتاجين. وأشار السويدي إلى أن هذا التعاون يكون خارجيا وداخليا، ففي الخارج هناك تنسيق حول تنفيذ المشاريع وتوزيعها جغرافيا بحيث لا تتكرر الجهود. وفي الداخل هناك تعاون كبير في مساعدة الحالات المحتاجة وخاصة من أصحاب الديون والمرضى، فمثلا إذا كانت هناك عملية جراحية كبرى كزراعة الكلى أو الكبد فإنه تتم مخاطبة الجمعيات والتواصل معها وإتاحة بيانات الحالة، وكل جمعية تخصص مبلغا لعلاج هذه الحالة. وهذا ما يتم أيضا عند مساعدة أصحاب الديون، ونذكر مؤخرا أن هناك غارما صوماليا اشتركت المؤسسة مع جمعية أخرى لسداد دينه وخرج من السجن وسافر إلى أهله في الصومال. وقريبا جدا كان هناك مواطن قطري يحتاج إلى عملية جراحية كبرى تكفلت المؤسسة بها مع جمعية الهلال الأحمر القطري. وذكر السويدي أن استمارة طلب المساعدة مذكور فيها "هل تلقيت مساعدة من قبل؟" وحول إجابة السؤال بالنفي أو الإثبات يتم التحري بسؤال الجمعيات الأخرى، وهذا عامل مهم من العوامل التي تكون أمام لجنة المساعدات التي تقرر كم المساعدة ووقت إخراجها. أفكار تطويرية وحول متابعة الهيئة العامة لتنظيم الأعمال الخيرية لهذا التعاون أكد السويدي أن الهيئة تشرف على كل هذه الجهود وتقترح أفكارا لتطويرها، مشيرا إلى حملة الغارمين التي حثت عليها الهيئة كل الجمعيات الخيرية، والتي من خلالها تم إخراج العديد من الحالات من السجون، ومساعدة حالات أخرى قبل أن تدخل السجن. واقترح عدد من المواطنين إنشاء كيان موحد للجمعيات الخيرية للتنسيق فيما بينها ، وتعمل تحت رقابة وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية ، بهدف تنظيم أوجه الصرف ، فيما يتعلق بالمساعدات الخيرية والمشاريع التنموية ، سواء أكانت بالداخل أو الخارج ، موضحين أن إنشاء هذا الكيان سيكون معني فقط بالجانب التنسيقي بين جميع الجمعيات الخيرية القائمة بالبلاد ، الأمر الذي سيساهم بشكل فعال في إيصال المساعدات الخيرية ، إلى مستحقيها الأكثر حاجة بها ، وسينهي تضارب إيصال المساعدات للمنتفعين ، كما سيضمن إنشاء المشاريع التنموية للمناطق الأكثر حاجة لها ، وبصورة أكثر تأثيرًا ، حيث إن توجيه الصرف لمشروع من قِبل دعم جميع الجمعيات الخيرية، واقترح المواطنون أن يكون هناك نظام إلكتروني متطور ، شبيه بالحكومة الالكترونية " حكومي " ، حيث يربط هذا الكيان بجميع الجهات المعنية، التي من شأنها أن تؤكد للجمعية الخيرية ، أحقية طالب المساعدة بها أو لا ، وهذا حتى تنتهي البيروقراطية الموجودة في صرف المساعدات للمستحقين. بداية قال أحمد الهاملي ، إن إنشاء هيئة أو نظام إلكتروني بين جميع الجمعيات الخيرية ، أمر سيكون له تأثير إيجابي على تنظيم أوجه الصرف ، حيث ستصل المساعدات إلى مستحقيها بشكل عادل ، دون أن يستلم أحد المحتاجين مبالغ مالية من عدة جمعيات ، نتيجة تقديمه عليها ، ولا يستلم آخر أي مساعدات ، للبيروقراطية المتبعة في صرف المساعدات بالجمعيات الخيرية ، وأضاف الهاملي أن إنشاء جمعية خيرية مُصغرة ، تكون معنية بصرف المساعدات الخيرية من جانب ، وإنشاء المشاريع التنموية من جانب آخر ، سيخفف العبئ كثيرًا على المحتاجين ، وهذا من خلال توجههم لها ، دون التنقل من جمعية لأخرى بهدف الحصول على التبرعات ، وهكذا ستصبح ذات فعالية أكبر على الأرض. الأسر المتعففة من جانب آخر رأى علي الأحبابي ، أن مقترح توحيد جهود الجمعيات الخيرية ، سيكون له مردود طيب على جميع الأصعدة ، الخاصة بإيصال عمل الخير ، مشددًا على أهمية عمل هذه الجمعية على نطاق الكتروني ، مرتبط بجميع البنوك والجهات المعنية ، التي من شأنها أن تجزم بأحقية الشخص بمساعدة من عدمها ، حتى وإن كان هذا الشخص موظفًا ، مؤكدًا أن العديد من الموظفين تتراكم عليهم المسؤوليات والمديونيات ورواتبهم لاتكفيهم ، مشيرًا إلى أنه لا بد من عمل حساب الأسر المتعففة ، فالكثير من الأسر تخجل نتيجة طبيعة المجتمع وعاداته وتقاليده ، من التوجه إلى الجمعيات الخيرية وطلب المساعدة ، وقال الأحبابي إنه في حال إنشاء هذه الجمعية الخيرية ، لا بد أن يكون لها عدة أفرع في مختلف المدن الموجودة بالبلاد ، وهذا لسهولة الوصول لها من قِبل المحتاجين ، وتابع الأحبابي أن وجود هذه الجمعية ، سيقضي وبشكل تام على الروتين الموجود في حصول المحتاج على المساعدات ، كما أنه سيسهم بشكل فعال أكثر فيما يخص إنشاء المشاريع التنموية. بداية محلية من ناحية أخرى أعرب يوسف الجاسم ، عن أهمية وجود مثل هذ ا التنسيق الذي سيكون له دور كبير وفعال ، في إيصال المساعدات لمن يحتاجها ، على أن يكون القائم على إيصال تلك الجمعية ، أناس من أهل جميع مناطق وفرجان البلد ، حيث يكونون على درجة قريبة جدًا من الناس ، وقال الجاسم إن نجاح فكرة إنشاء هذا الكيان والتنسيق ، مرتبط بمدى تقبل أصحاب الجمعيات الخيرية لها ، وموافقتهم على إنشائها ، ومن هنا سيرأس هذه الجمعية جميع رؤساء الجمعيات الموجودين حاليًا ، بمعنى أن تكون رئاسة الجمعية بالتناوب على دورات ، تكون مدة الرئاسة أربع أعوام غير قابلة للتجديد أو التمديد ، ويتم اختيار الرئين من خلال جميع الرؤساء ، ويبقى بقية الرؤساء أعضاء للجمعية ، فضلًا عن إنشاء نظام الكتروني حديث ، يربط الجمعية بكل الجهات المعنية ، التي تُثبت إن كان المحتاج يستحق أن يكون من ضمن المستفيدين وأردف الجاسم أنه من الأفضل أن يكون نشاط الجمعية محليًا ، كبداية لها في عملها، ومن ثم يتوسع ويصل إلى الخارج. مصداقية أكبر بدوره اعتبر عادل الشمري ، أعتقد انه يجب أن يكون لوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية دور رئيس على الربط بين هذه الجمعيات ، حيث ستكون هي الجهة المعنية بمراقبة عمل والتنسيق بين الجمعيات الخيرية ، وأكد الشمري أن الفكرة بوجه عام ، بحاجة إلى أن يتبناها رؤساء الجمعيات الخيرية الموجودة ، حتى يتم إنشاؤها بالشكل المأمول ، الذي من شأنه أن يدفع بالعمل الخيري إلى الأمام ، كما أن وجود هذه الجمعية متخصصة في مجال المساعدات المالية ، سيكون له أثر إيجابي كبير على المستفيدين ، وطالبي المساعدات من الجمهور ، واتفق الشمري مع جميع الآراء السابقة ، بضرورة أن يبدأ عمل الجمعية المصغرة محليًُا ، وعلى أن يكون لها أفرع في جميع المدن والمناطق في الدولة.

نظراً للمتغيرات العالمية والاقليمية والنمو الاقتصادي الذي تشهده الدولة، وضعت الجمارك القطرية خطة خمسية بموجبها يتم تطوير قطاع الجمارك في الدولة وفق أفضل الممارسات الدولية وبما يلبي متطلبات معايير منظمة الجمارك العالمية الرامية إلى تعزيز أمن التجارة العالمية وتيسيرها، ويواكب بالوقت ذاته المتغيرات التي صاحبت النهضة الاقتصادية التي تشهدها الدولة وما رافقها من نمو مضطرد في حجم الواردات إلى الدولة والصادرات منها.وحققت الجمارك القطرية قفزة نوعية بحصولها على المركز الأول عربياً والعاشر من بين "140" دولة في تقرير التنافسية العالمية. الإهتمام بالعنصر البشري أخلاقياً يدفع جمارك قطر الى المرتبة الأولى خليجيا... و"النديب 2".. نظام جديد للتخليص الجمركي يشكل نقلة نوعية في آليات عملها.. خدمات جمركية رائدة.. وموظفون ذوو خبرة وكفاءة ومهارة عالية وعلى الصعيد الاقليمي والدولي وبعد دراسة التقرير الصادر عن المعهد الدولي للتنمية الادارية "IMD" تبين ان للجمارك القطرية مساهمات متعددة في كل معيار من المعايير الاربعة في الدفع بالمؤشر العام على صعيد التنافسية العالمية وفي تقرير التنافسية العالمية الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي "WEF" للأعوام (2015- 2016) حصلت دولة قطر على الترتيب "14" من بين "140" دولة خضعت للتنافس، وهي الاولى على مستوى العالم العربي، وفي المؤشرات التفصيلية حصلت الدولة في عبئ الاجراءات الجمركية على درجة تقييم 5.4 بترتيب "10" العاشر على مستوى العالم من بين "140" دولة خضعت لمؤشر التنافس العالمي.معيار النزاهةوأكد تقرير وحدة المعلومات الاقتصادية في الايكونوميست في معيار النزاهة ان جمارك قطر هي الأولى خليجياً حيث حصلت على علامة 79.9% في حين أن المتوسط الخليجي العام 65.8% وذلك نتيجة اهتمام الهيئة العامة للجمارك بتنمية العنصر البشري أخلاقياً وقد راعت الهيئة ان تضع النزاهة في خطتها الاستراتيجية ضمن اهم القيم المحددة لنظام العمل واصدار كتيب يوزع على الموظفين بعنوان " واجبات واخلاقيات موظف الجمارك " .خطة استراتيجية نوعية خطت الجمارك القطرية خطوة جديدة بأعداد خطتها الاستراتيجية للأعوام "2014 - 2017" والتي رسمت من خلالها اهدافها للمرحلة المستقبلية، بما يعبر عن ايمانها الأكيد بأن التخطيط للمستقبل هو الاسلوب الامثل لتطوير الاداء ومواجهة التحديات .وتركزت استراتيجية الجمارك على خطة عمل تنفيذية مرتبطة بفترات زمنية محدده تقوم عليها كافة الادارات بالجمارك وذلك وفق مؤشرات لقياس الاداء، نتحدى بها قدراتنا، ووضعنا في رؤيتنا ان نكون هيئة تقدم خدمات جمركية رائدة لكافة شركائنا تضم موظفين من ذوي الخبرة والكفاءة والمهارة ويتحلون بأعلى درجات المسؤولية والالتزام.وتمكنت الهيئة في تحقيق العديد من الانجازات التي تصب في تحقيق كل واحد من الاهداف الاستراتيجية الاربع للهيئة والتي تم تحديدها على النحو التالي:-1. بناء القدرات المؤسسية وقوة عمل كفؤه وذات دافعية عالية.2. حماية امن المجتمع والبيئة والحد من الغش التجاري الجمركي.3. تقديم خدمات جمركية وفق افضل الممارسات العالمية.4. ان نكون احد العوامل الرئيسية في خلق مناخ استثماري محفز.تضمنت الخطة الاستراتيجية على ما يزيد عن 50 مشروع خلال السنوات القادمة لتحقيق هذه الاهداف من خلال أكثر من 25 مؤشر قياسي.الأهداف القطاعيةوركزت الخطة الاستراتيجية على الاخذ بعين الاعتبار تنفيذ رؤية قطر 2030 حيث تم ربط الاهداف الاستراتيجية بالأهداف القطاعية والنتائج المطلوبة من عملية تحديث مؤسسات القطاع العام بالاستراتيجية الوطنية "2011 - 2016"، والتي وضعت بالأصل لتحقيق اهداف رؤية قطر 2030 في الهدف الاستراتيجي الاول بناء القدرات المؤسسية الذي يصب في تحقيق رؤية قطر 2030 لتحقيق ركيزة التنمية البشرية حيث يساهم في تعزيز استخدام التخطيط الاستراتيجي للموارد البشرية، والهدف الاستراتيجي الثاني حماية امن المجتمع والبيئة حيث ساهم في تحقيق ركيزة التنمية البيئية والتعاون على المستويين الاقليمي والدولي، في حين ان الهدفين الثالث والرابع يساهمان في ركيزة التنمية الاقتصادية من خلال تعزيز دور الاستثمار والوصول الى اقتصاد اكثر تنافسية.وفي مجال تطوير الموارد البشرية، حققت الهيئة انجازات كبيرة وجوهرية في جانب التقطير وتوظيف المواطنين فقد تجاوزت نسبة التقطير 94% في الهيئة اما الادارات الجمركية البرية والجوية والبحرية بنسبة 100% ، اما في مجال التدريب فخلال النصف الاول من عام 2014 بلغ عدد المتدربين من الموظفين "1909" موظفاً تقريباً شاركوا في 76 دورة تدريبية داخلية وخارجية، وفي مجال تأهيل الكوادر البشرية حصلت الهيئة العامة على الاعتماد الاكاديمي في تدريب دبلوم مشارك في تخصص علوم جمركية الذي يعتبر الاول من نوعه على مستوى المنطقة العربية وقد تم تخريج اولى الدفعات وكان لها انعكاساً واضحاً على تطوير الاداء وتحديث وتطوير العمل الجمركي.ولزيادة تنمية العنصر البشري ورضى الموظف تم انشاء لجنة خاصة لشؤون الموظفين في الهيئة العامة للجمارك يجوز من خلالها لأي موظف ان يقدم طلب نقل حيث يتم دراسته واجراء اللازم بهذا الخصوص وبما يخدم مصلحة العمل والموظف على السواء.النديب برنامج ريادي في التخليص الجمركي والهيئة العامة للجمارك القطرية لديها مجموعة من المشاريع الريادية في كافة مجالات العمل الجمركي "نظام النديب" للتخليص الجمركي الالكتروني "النافذة الواحدة" لتسهيل التخليص الجمركي الالكتروني بهدف خلق بيئة تعاون بين الجمارك والقطاع الخاص تسهيلاً لانسياب حركة البضائع والسلع. الخطة الإستراتيجية لجمارك قطر تتضمن تنفيذ 50 مشروعا حتى عام 2017.. إنجازات كبيرة في مجال الموارد البشرية.. ونسبة التقطير تتجاوز 94%.. تحقيق مستويات متقدمة في كافة ميادين العمل الجمركي وفقا للمعايير الدولية ويتيح هذا النظام ارسال رسائل الكترونية للمستوردين بحيث يتمكن المستورد متابعة سير الاجراءات الجمركية بانتظام وان هذا النظام يعمل بكافة المنافذ الجمركية، وقد تم تنفيذ هذا النظام وفق افضل الممارسات العالمية في مجال تطبيق معايير ادارة المخاطر والذي يمنح المؤسسات والشركات الملتزمة تسهيلاً في الاجراءات الجمركية. ونتيجة لتطبيق نظام النديب في المنافذ الحدودية تم توزيع المهام والمسؤوليات بما يخدم مصلحة العمل والموظف بحيث تم توحيد نظام الورديات في كافة المنافذ الحدودية للبدء في تطبيق التوزيع الالي للبيانات الجمركية على العاملين من الدوائر في الورديات. ولتطبيق مبدأ النافذة الواحدة والتسهيل على كافة المتعاملين تم الربط الالكتروني مع المجلس الاعلى للاتصالات ووزارة البيئة بكافة اداراتها وكذلك مع المجلس الاعلى للصحة ونحن في المراحل النهائية للربط مع وزارة الداخلية والهدف من ذلك هو تسهيل تبادل المعلومات حول البيانات الجمركية واختصار الوقت والجهد واجراء الرقابة الفورية والابتعاد عن طرق الاتصال التقليدي وبناء قاعدة بيانات، ومن المشاريع الريادية الاخرى مركز خدمة العملاء الذي ساعد على انجاز معاملات المراجعين بأسرع وقت ممكن حيث يقدم هذا النظام (5) خدمات وهناك دراسات لزيادة عدد الخدمات ضمن الاستراتيجية التي تنتجها الهيئة في زيادة التعاون مع الشركاء حيث وصل متوسط عدد زوار المركز الى (2500) مراجع في الشهر .الأرشفة الإلكترونيةوفي مجال الارشفة الالكترونية والتي هي من ضمن برامج مشروع جمارك بلا ورق حيث تتم جميع المراسلات الداخلية بشكل الكتروني فقد وصل اجمالي مستخدمي النظام 300 مستخدم من موظفي الجمارك وتم ربط النظام في انظمة الفاكس الالكتروني والبريد الالكتروني والقارئ الضوئي .وتمكنت الهيئة العامة للجمارك خلال العام 2015 من احباط تهريب الآلاف من الممنوعات في جميع منافذها والتي تنوعت من المواد المخدرة بأنواعها والسلاح والاموال المزورة وادوات السحر والشعوذة وغيرها من الممنوعات او البضائع المقيدة هذا بالإضافة الى مكافحة ادخال البضائع المغشوشة والتي احتلت المرتبة الاولى في الضبطيات بنسبة 45% من اجمالي الضبطيات .وفي مجال مسؤولية الهيئة اتجاه المجتمع المحلي فقد تم اعداد خطة مسؤولية مجتمعية توضح دور الهيئة في التفاعل مع المجتمع ومؤسسات المجتمع المحلي عن طريق عدة وسائل توعوية عبر وسائل الاعلام وتنظيم محاضرات تثقيفية توعوية ونشر وتوزيع المطويات وعمل زيارات خاصة لفئات مهمة في المجتمع .وقد شاركت الجمارك القطرية خلال العام 2014 بـ 3 اجتماعات محلية ، 15اجتماع اقليمي، 26 اجتماع على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي ، 8 اجتماعات دولية .وفي مجال الاتفاقيات فإن الهيئة العامة للجمارك وقعت 10 اتفاقيات ثنائية في مجال التعاون الاداري في المسائل الجمركية وتطبق 16 اتفاقية دولية والتي ساهمت في زيادة حجم التبادل التجاري وتخفيف العوائق الجمركية وغير الجمركية والانفتاح الاقتصادي على العالم ذات التنافسية العالمية وتشجيع وجذب الاستثمار.برنامج كولومبوس العالميكما ان الهيئة للجمارك قد انجزت المرحلة الثالثة برنامج كولومبوس الصادر عن منظمة الجمارك العالمية حيث اشار التقرير الصادر عن منظمة الجمارك العالمية بهذا الخصوص إلى مستوى التقدم الذي وصلت إليه الجمارك القطرية في كافة ميادين العمل الجمركي وضمن المعايير الدولية .وفي مجال الربط الالكتروني مع الدول المجاورة تم ربط الكتروني متكامل ما بين منفذ ابو سمرة ومنفذ سلوى السعودي وكانه منفذ واحد في التعامل مع الصادر والوارد والاستعلام عن المركبات والبضائع للحد من التهريب والانشطة التجارية غير المشروعة بكافة اشكالها والمخالفات التي تضر بالمصالح الاقتصادية والمالية والاجتماعية في كلا البلدين الشقيقين . النديب يخلق بيئة تعاون بين الجمارك القطاع الخاص لتسهيل إنسياب السلع.. إنشاء بوابة حمركية تقدم من خلالها جميع الخدمات الجمركية الكترونياً وفي الختام فإن الهيئة وضمن تطلعاتها المستقبلية سوف تستمر في التوسع باستخدام التكنولوجيا الحديثة لتطوير اعمالها واستكمال كافة المشاريع التطويرية المدرجة في الخطة الاستراتيجية والعمل الدؤوب في تطوير وتبسيط الاجراءات وصولاً للمعايير الدولية والتطبيق الكامل لاتفاقية كيوتو لتسهيل وتبسيط الاجراءات والاستمرار في تطبيق افضل المعايير الدولية في ادارة المخاطر والانتقائية وتطوير آليات مراجعة الأنشطة التجارية غير المشروعة وترسيخ مبدأ الشراكة مع القطاع الخاص .تعمل الهيئة حالياً على تصميم مشروع نظام التخليص الجمركي "النديب 2"، والذي سيشكل نقلة نوعية في عمل الجمارك وتقديم خدمات جمركية متميزة ، حيث من المتوقع إنشاء بوابة جمركية تقدم من خلالها جميع الخدمات الجمركية الكترونياً ، وكذلك إنشاء أنظمة الكترونية لجميع الأوضاع الجمركية تستفيد منها القطاعات القائمة على تشغيل المرافق والمنشآت ذات العلاقة باستيراد وتصدير البضائع.

عقدت الجمارك القطرية والسعودية اجتماعهما الثنائي الخامس بمقر الهيئة العامة للجمارك.وترأس الجانب القطري سعادة السيد أحمد بن علي المهندي رئيس الهيئة العامة للجمارك فيما ترأس الجانب السعودي معالي السيد صالح بن منيع الخليوي مدير عام مصلحة الجمارك السعودية. المهندي: نسعى إلى إزالة معوقات المبادلات التجارية وتسهيل انسياب السلع شهد الاجتماع مناقشة إجراءات إتمام الربط الإلكتروني بين جمارك البلدين وتقارير فرق العمل المشتركة للتحقق من استكمال متطلبات الاتحاد الجمركي بمنافذ الدخول الأولى للبلدين، يأتي ذلك في إطار الاجتماعات الثنائية بين البلدين والتي تبحث تعزيز أوجه التعاون المشترك في العمل الجمركي ومناقشة ما يستجد من أعمال تختص بمجالات الجمارك المختلفة. ورحب سعادة السيد أحمد بن علي المهندي بالوفد السعودي في بلده الثاني، مشيراً إلى أن انعقاد هذه الاجتماعات يهدف إلى إزالة كافة المعيقات التي تؤثر على حركة التبادل التجاري وتسهيل حركة مرور البضائع والسلع مما ينعكس إيجابيا على عجلة الاقتصاد للبلدين بشكل خاص ودول مجلس التعاون بشكل عام، وأن هذه الاجتماعات هي ثمرة جهود كبيرة مرتكزة على ثقة متبادلة وتعاون مستمر يستمد إطاره من فلسفة الانفتاح الاقتصادي على العالم والإيجابية في التعامل مع الشركاء التجاريين والصناعيين بهدف تحقيق المصالح المشتركة وإيجاد بيئة جاذبة للاستثمار.من جانبه أعرب معالي السيد صالح بن منيع الخليوي مدير عام مصلحة الجمارك السعودية عن شكره وتقديره لسعادة رئيس الهيئة العامة للجمارك على حسن الاستقبال وكرم الضيافة منوها بعمق العلاقات الثنائية التي تربط المملكة ودولة قطر في كافة القطاعات وخاصة المجالات الجمركية، ومؤكداً على حرص جمارك البلدين على استمرار هذا التعاون. وشدد على أن الربط الإلكتروني هو مشروع متكامل يخدم قوة تدفق البيانات الجمركية بين المنفذين موضحا أنه لا يقتصر فقط على نقل البيانات فقط، بل من دوره أيضاً أن يسهم بشكل كبير في تبادل المعلومات حول المخالفين والمهربين بقصد مراقبتهم والتحري عنهم، كما له فوائد كبيرة في عملية الإحصاءات المتعلقة بالبضائع والمركبات والمسافرين وكل ما يمر عبر المنفذين. وأشار الخليوي إلى أن الاجتماع ناقش أهمية التعاون في مجال التدريب وتبادل الخبرات بين جمارك البلدين في المجالات التخصصية والتي من شأنها أن تدعم الكوادر الجمركية بالخبرات اللازمة المتوافقة مع أفضل الممارسات الدولية التي تطبقها منظمة الجمارك العالمية، كما تم بحث استكمال عملية الربط الآلي بين جمرك أبو سمرة وجمرك سلوى والانتقال بهذه العملية إلى باقي المنافذ الجمركية في البلدين. وأوضح المهندي بأن الفترة الماضية شهدت اجتماعات دورية لمديري منفذي أبو سمرة وسلوى للعمل على مناقشة الملاحظات التي تطرأ إداريا وفنيا بين الجانبين بخصوص الربط الإلكتروني وإيجاد الحلول المناسبة بشكل سريعوذكر أن الاجتماع قد شهد كذلك مناقشة تفعيل فرق العمل المشتركة بين الجانبين للتحقق من استكمال متطلبات الاتحاد الجمركي في المنافذ الأولى للبلدين وذلك وفقاً لما تم الاتفاق عليه في الاجتماعات السابقة لمديري عموم الجمارك، مؤكداً على حرص الهيئة على تبادل الخبرات مع الجمارك السعودية، ولما بين البلدين من علاقات تاريخية قوية. من ناحيته أشاد السيد أحمد عيسى المهندي مساعد رئيس الجمارك القطرية بما تم الاتفاق عليه خلال الاجتماع مؤكداً أن إتمام الربط الإلكتروني بين الجمارك كان مطلبا ضروريا ًللطرفين خلال المرحلة السابقة، وهانحن نضع اللمسات الأخيرة ونناقش العقبات النهائية التي تسبق تشغيله بكامل طاقته. الخليوي: الربط الإلكتروني يخدم تدفق البيانات الجمركية بين أبوسمرة وسلوى ونوه أن الجمارك القطرية ستعمل من جانبها على تسهيل كافة الإجراءات المتعلقة بالربط الإلكتروني بما يدعم تسهيل تدفق المعلومات الجمركية بين المنفذين ودقة رصدها، لافتا إلى أن هذه الاجتماعات مستمرة لمتابعة توصيات الاجتماعات السابقة وتطوير منهجيات العمل الثنائي المشترك وتطبيق أفضل الممارسات في العمل الجمركي بما ينسجم مع أفضل التكنولوجيا الحديثة في تبادل المعلومات والاستعلام عن البضائع والسلع بإدارة مخاطر متطورة. جدير بالذكر أن الاجتماع شهد مناقشة عدد من الموضوعات التخصصية التي تتعلق بعمل المنفذين أبو سمرة وسلوى على رأسها مناقشه المواضيع المتعلقة بتسهيل التبادل التجاري ومعالجة أي صعوبات تواجه العمل بالمنفذين، وغيرها من الموضوعات المطروحة على جدول أعمال الاجتماع.

دشنت اللجنة الوزارية للحكومة الإلكترونية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في اجتماعها الرابع صباح أمس بفندق الفورسيزون برئاسة سعادة الدكتورة حصة الجابر وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مشروع الربط الإلكتروني بين شبكات الحكومات الإلكترونية لدول المجلس، البوابة الإلكترونية. حضر اطلاق البوابة وتدشين مشروع الربط د.حصة الجابر وزيرة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أصحاب السعادة وزراء الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بدول مجلس التعاون وسعادة الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية. وكانت د. حصة الجابر — وزيرة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات قد أكدت في كلمة ألقتها خلال الاجتماع أن الاستراتيجية الاسترشادية للحكومة الإلكترونية لدول التعاون أثمرت عن عدد من المبادرات والمشاريع المشتركة التي تهدف الى تعزيز التعاون والتكامل الخليجي المنشود في هذا المجال الحيوي بما يحقق رفاهية مواطني دول المجلس. وأشارت الى أن ثمرة التعاون نشهدها اليوم من خلال اطلاق البوابة الإلكترونية لربط دول المجلس، وتدشين مشروع الربط الإلكتروني بين شبكات الحكومة الإلكترونية. كما اكدت سعادتها أن دولة قطر حريصة على الدفع بمسيرة العمل الخليجي المشترك على جميع الأصعدة من خلال تشجيع ومساندة مختلف المبادرات والمشروعات التي تتفضل بها الدول الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي في شتى المجالات بما في ذلك مجال الحكومة الإلكترونية. وقالت ان دولة قطر قطعت شوطا كبيراً في مجال الخدمات الإلكترونية، وحققت خطوات ايجابية في تنفيذ استراتيجية الحكومة الإلكترونية على المستوى الوطني من شأنها تمكين الجهات الحكومية من تبادل المعلومات مع نظيراتها في دول المجلس، كما انتهت من الاجراءات الفنية الخاصة بمشروع الربط الإلكتروني الخليجي مضيفة ان العمل على تهيئة بيئة تعاون لدعم الشراكة الفعلية بين الحكومات الإلكترونية لدول مجلس التعاون الى جانب تبادل الخبرات والمعرفة التقنية في هذا المجال سيعود حتما بالنفع على شعوب المنطقة، وسيسهم في صياغة رؤية تؤدي الى تعزيز التعاون والعمل المشترك، وبالتالي تحقيق تطلعات وتوقعات مواطنينا في هذا المجال". وأوضحت "أن دولة قطر تتشرف باستضافة اجتماع اللجنة الوزارية بعد الاستضافة الكريمة والموفقة للاجتماع الثالث للجنة من قبل دولة الكويت الشقيقة في العام الماضي"، مشيرة الى أن الاجتماع الماضي كان له عظيم الأثر خصوصا بعد اعتماد قادة دول المجلس الاستراتيجية الاسترشادية للحكومة الإلكترونية لدول المجلس التي أثمرت عن عدد من المبادرات والمشاريع المشتركة. من جهته ألقى سعادة الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني كلمة في الاجتماع قال فيها " ان اللجنة الوزارية للحكومة الإلكترونية لمجلس التعاون حققت منذ انشائها قبل أربع سنوات انجازات متميزة في مجال الحكومة الإلكترونية مما يبرهن على حرصها واهتمامها الملموس بأهمية تطبيقات الحكومة الإلكترونية، وايمانها القوي بالفوائد الجمة التي ستعود على اقتصاد دول مجلس التعاون من وراء وجود حكومة الكترونية فعالة وقوية تسهم في زيادة انتاجية القطاع العام وتحسين كفاءته وتوفير خدمات أفضل وأسهل لاستخدامات المواطنين وقطاع الأعمال وزيادة المردود على الاستثمارات. وأضاف الزياني "أن الحكومة الإلكترونية لدول مجلس التعاون ستساهم ايضا في توفير المعلومات المطلوبة في الوقت المناسب وبطريقة تتسم بدقة وجودة عالية وذلك تحقيقا لتطلعات أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس في الوصول بهذا الكيان الخليجي الى مراتب أعلى وأكثر تطوراً وتقدما". ونوّه بما حققته دول مجلس التعاون من مراتب متقدمة في تقرير الأمم المتحدة لمؤشر الحكومة الإلكترونية للدول لعام 2014، حيث جاءت دول المجلس في المرتبة الأولى عربيا وفي المراتب العشر الأولى آسيويا وفي المراتب الخمسين الأولى عالميا، وهو انجاز مهم يؤكد سلامة النهج الذي اختطته دول المجلس في هذا الميدان العلمي العصري، ويبرهن على حسن التخطيط والتنفيذ الذي قامت به الهيئات المعنية بالحكومة الإلكترونية في دول المجلس. وأشار سعادة الامين العام لدول مجلس التعاون الى أن هذا اليوم يعتبر بمثابة جني الثمار من خلال تدشين العديد من المبادرات الواردة في الاستراتيجية الاسترشادية للحكومة الإلكترونية، ومن أهمها البوابة الإلكترونية لدول مجلس التعاون بنسختيها على شبكة الانترنت والهواتف المتحركة وباللغتين العربية والانجليزية بما يتفق مع المعايير الدولية ويتلاءم مع الممارسات والتوجهات العالمية الجديدة مثل تعزيز المشاركة الإلكترونية واتاحة البيانات الحكومية المفتوحة. ولفت الى تدشين مشروع الربط بين شبكات الحكومة الإلكترونية لدول مجلس التعاون الذي يهدف الى ربط برامج الحكومات الإلكترونية بدول مجلس التعاون الخليجي بشبكة بيانات آمنة وذات موثوقية وأداء عاليين بحيث يتاح ويسهل التبادل الآمن لبيانات الخدمات الحكومية الإلكترونية بين الأجهزة الحكومية ذات العلاقة بدول مجلس التعاون مثل المعلومات الجمركية والصحية والتعليمية وغيرها من المعلومات. وكشف سعادته عن أن هناك ثماني مبادرات أخرى معروضة على جدول أعمال هذا الاجتماع للاطلاع والاحاطة وهي بلا شك سوف تسهم في تطوير أعمال الحكومة الإلكترونية والدفع بها الى الأمام. وقال ان جدول أعمال اجتماع اللجنة الوزارية يتضمن العديد من الموضوعات ذات العلاقة بتطبيقات الحكومة الإلكترونية والتي سوف تكون ركيزة تدعم القائمين على مشاريع الحكومات الإلكترونية في الدول الأعضاء لتفعيل التكامل بين دول المجلس، مما سينعكس ايجابا على مجتمعات دول مجلس التعاون وجعلها وحدة مترابطة ومتكاملة. ونوّه سعادة الدكتور الزياني بما تلقاه مسيرة العمل المشترك في مجلس التعاون من دعم واهتمام من قبل دولة قطر وما قدمته من تسهيلات ومساندة لانجاح المسيرة المباركة لمجلس التعاون. كما عبر الزياني خلال كلمته عن شكره وتقديره الى حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني امير البلاد المفدى رئيس الدورة الحالية للمجلس الأعلى لمجلس التعاون ولقطر حكومة وشعبا على ما تلقاه مسيرة العمل المشترك في مجلس التعاون من دعم واهتمام وما قدمته وتقدمه دولة قطر من تسهيلات ومساندة لانجاح المسيرة المباركة لمجلس التعاون. كما رفع أسمى آيات التهاني والتبريكات الى مقام جلالة السلطان قابوس بن سعيد سلطان عمان وحكومة وشعب سلطنة عمان بمناسبة عودة جلالته الى بلاده سالما معافى. من جانبة قال سعادة الشيخ محمد عبدالله المبارك الصباح — وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بدولة الكويت: "ان اجتماع اللجنة الوزارية للحكومة الإلكترونية لدول مجلس التعاون بالدوحة يعتبر تاريخيا حيث وضع دول المجلس على الطريق الصحيح نحو التطبيقات الذكية من خلال تدشين مشروع الربط الإلكتروني بين شبكات الحكومة الإلكترونية لدول المجلس واطلاق البوابة الإلكترونية لربط هذه الدول. وأعرب سعادته عن شكره لدولة قطر صاحبة فكرة المشروع الذي سيساهم بتفعيل التراسل الإلكتروني بين الدول الأعضاء وبين الأمانة العامة في اتباع لنهج التطور ومواكبته. وعبر عن الأمل بأن تتحول منطقة الخليج الى قلب نابض للتطبيقات الإلكترونية الذكية كما هو حاصل بالفعل في عدد من دول مجلس التعاون.. مشيرا الى أنه يتبقى حاليا قيام الجهات الحكومية في دول المجلس بالدخول على هذه الشبكة وتبادل معلوماتها بصورة سريعة وآمنة. وأفاد سعادته بأن اللجنة الوزارية استعرضت في اجتماعها تقرير المسح الميداني الذي أعدته احدى المنظمات التابعة للأمم المتحدة حول جاهزية دول مجلس التعاون في تطبيقات الحكومة الإلكترونية والذي أظهر أن دول مجلس التعاون ضمن المرتبة الأولى عربيا وفي المراتب العشر الأولى آسيويا ومن أفضل 50 دولة عالميا من أصل 195 دولة في هذا المجال. وقال ان هذا يؤكد أن دول مجلس التعاون الخليجي تخطو خطوات جريئة وسباقة بالنسبة لباقي دول العالم في مجال الجاهزية الإلكترونية وهو ما سيساهم في تحقيق المنفعة لمواطني دول التعاون. أطلقت اللجنة الوزارية للحكومة الإلكترونية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية اليوم، الثلاثاء، البوابة الإلكترونية لربط دول مجلس التعاون. كما دشنت اللجنة، في مستهل اجتماعها الرابع بالدوحة برئاسة سعادة الدكتورة حصة الجابر وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مشروع الربط الإلكتروني بين شبكات الحكومات الإلكترونية لدول المجلس. حضر إطلاق البوابة وتدشين مشروع الربط أصحاب السعادة وزراء الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بدول مجلس التعاون وسعادة الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية. وأكدت الدكتورة حصة الجابر، في كلمة ألقتها في بداية الاجتماع، أن الاستراتيجية الاسترشادية للحكومة الإلكترونية لدول التعاون أثمرت عن عدد من المبادرات والمشاريع المشتركة التي تهدف إلى تعزيز التعاون والتكامل الخليجي المنشود في هذا المجال الحيوي بما يحقق رفاهية مواطني دول المجلس. وأشارت إلى أن ثمرة التعاون نشهدها اليوم من خلال إطلاق البوابة الالكترونية لربط دول المجلس، وتدشين مشروع الربط الإلكتروني بين شبكات الحكومة الإلكترونية. وأكدت سعادة الدكتورة حصة الجابر وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أن دولة قطر حريصة على الدفع بمسيرة العمل الخليجي المشترك على جميع الأصعدة من خلال تشجيع ومساندة مختلف المبادرات والمشروعات التي تتفضل بها الدول الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي في شتى المجالات بما في ذلك مجال الحكومة الإلكترونية. وأشارت إلى أن دولة قطر قطعت شوطا كبيرا في مجال الخدمات الإلكترونية، وحققت خطوات إيجابية في تنفيذ استراتيجية الحكومة الإلكترونية على المستوى الوطني من شأنها تمكين الجهات الحكومية من تبادل المعلومات مع نظيراتها في دول المجلس، كما انتهت من الإجراءات الفنية الخاصة بمشروع الربط الإلكتروني الخليجي. وقالت سعادتها "إن العمل على تهيئة بيئة تعاون لدعم الشراكة الفعلية بين الحكومات الإلكترونية لدول مجلس التعاون إلى جانب تبادل الخبرات والمعرفة التقنية في هذا المجال سيعود حتما بالنفع على شعوب المنطقة، وسيسهم في صياغة رؤية تؤدي إلى تعزيز التعاون والعمل المشترك، وبالتالي تحقيق تطلعات وتوقعات مواطنينا في هذا المجال". وأضافت "أن دولة قطر تتشرف باستضافة اجتماع اللجنة الوزارية بعد الاستضافة الكريمة والموفقة للاجتماع الثالث للجنة من قبل دولة الكويت الشقيقة في العام الماضي" ، مشيرة إلى أن الاجتماع الماضي كان له عظيم الأثر خصوصا بعد اعتماد قادة دول المجلس الاستراتيجية الاسترشادية للحكومة الإلكترونية لدول المجلس التي أثمرت عن عدد من المبادرات والمشاريع المشتركة. وشددت سعادة الدكتورة حصة الجابر على التزام دولة قطر بدعم جميع الجهود والمبادرات ومختلف نواحي العمل المشترك بين مختلف مؤسسات دول المجلس. بدوره، قال سعادة الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية إن اللجنة الوزارية للحكومة الإلكترونية لمجلس التعاون حققت منذ إنشائها قبل أربع سنوات إنجازات متميزة في مجال الحكومة الالكترونية مما يبرهن على حرصها واهتمامها الملموس بأهمية تطبيقات الحكومة الإلكترونية، وإيمانها القوي بالفوائد الجمة التي ستعود على اقتصاد دول مجلس التعاون من وراء وجود حكومة الكترونية فعالة وقوية تسهم في زيادة إنتاجية القطاع العام وتحسين كفاءته وتوفير خدمات أفضل وأسهل لاستخدامات المواطنين وقطاع الأعمال وزيادة المردود على الاستثمارات. وأضاف الزياني، في كلمة القاها في مستهل اجتماع اللجنة، "أن الحكومة الالكترونية لدول مجلس التعاون ستساهم ايضا في توفير المعلومات المطلوبة في الوقت المناسب وبطريقة تتسم بدقة وجودة عالية وذلك تحقيقا لتطلعات أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس في الوصول بهذا الكيان الخليجي إلى مراتب أعلى وأكثر تطوراً وتقدما". ونوه بما حققته دول مجلس التعاون من مراتب متقدمة في تقرير الأمم المتحدة لمؤشر الحكومة الالكترونية للدول لعام 2014، حيث جاءت دول المجلس في المرتبة الأولى عربيا وفي المراتب العشر الأولى آسيويا وفي المراتب الخمسين الأولى عالميا، وهو انجاز مهم يؤكد سلامة النهج الذي اختطته دول المجلس في هذا الميدان العلمي العصري، ويبرهن على حسن التخطيط والتنفيذ الذي قامت به الهيئات المعنية بالحكومة الالكترونية في دول المجلس. وأشار سعادة الامين العام لدول مجلس التعاون إلى أن هذا اليوم يعتبر بمثابة جني الثمار من خلال تدشين العديد من المبادرات الواردة في الاستراتيجية الاسترشادية للحكومة الالكترونية، ومن أهمها البوابة الإلكترونية لدول مجلس التعاون بنسختيها على شبكة الانترنت والهواتف المتحركة وباللغتين العربية والإنجليزية بما يتفق مع المعايير الدولية ويتلاءم مع الممارسات والتوجهات العالمية الجديدة مثل تعزيز المشاركة الإلكترونية وإتاحة البيانات الحكومية المفتوحة. ولفت الى تدشين مشروع الربط بين شبكات الحكومة الالكترونية لدول مجلس التعاون الذي يهدف الى ربط برامج الحكومات الإلكترونية بدول مجلس التعاون الخليجي بشبكة بيانات آمنة وذات موثوقية وأداء عاليين بحيث يتاح ويسهل التبادل الآمن لبيانات الخدمات الحكومية الإلكترونية بين الأجهزة الحكومية ذات العلاقة بدول مجلس التعاون مثل المعلومات الجمركية والصحية والتعليمية وغيرها من المعلومات. وكشف سعادته عن أن هناك ثماني مبادرات أخرى معروضة على جدول أعمال هذا الاجتماع للاطلاع والاحاطة وهي بلا شك سوف تسهم في تطوير أعمال الحكومة الالكترونية والدفع بها الى الأمام. وقال إن جدول أعمال اجتماع اللجنة الوزارية يتضمن العديد من الموضوعات ذات العلاقة بتطبيقات الحكومة الإلكترونية والتي سوف تكون ركيزة تدعم القائمين على مشاريع الحكومات الالكترونية في الدول الأعضاء لتفعيل التكامل بين دول المجلس، مما سينعكس إيجابا على مجتمعات دول مجلس التعاون وجعلها وحدة مترابطة ومتكاملة . ونوه سعادة الدكتور الزياني بما تلقاه مسيرة العمل المشترك في مجلس التعاون من دعم واهتمام من قبل دولة قطر وما قدمته من تسهيلات ومساندة لإنجاح المسيرة المباركة لمجلس التعاون.

شارك سعادة السيد مسعود محمد العامري، رئيس محكمة التمييز رئيس المجلس الأعلى للقضاء ، والوفد المرافق لسعادته، اليوم، في اللقاء الدوري الأول لرؤساء المحاكم العليا والتمييز بمجلس التعاون لدول الخليج العربية . والقي سعادته كلمة تناول فيها أهمية بحث الوسائل العلمية للتعاون بين المحاكم العليا والتمييز بالدول الأعضاء وإمكانية ربطها الكترونياً.وقد التقى سعادة السيد مسعود محمد العامري، رئيس محكمة التمييز رئيس المجلس الاعلى للقضاء، والسادة رؤساء المحاكم العليا بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بسمو الأمير الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح ، أمير دولة الكويت الشقيقة. الذي نقل تحياته وتقديره إلى سمو أمير البلاد المفدى. وأكد على حرص دول مجلس التعاون الخليجي إستمرارية وأهمية هذه اللقاءات بما يخدم السلطات القضائية فيها. وفي اللقاء ذاته نقل سعادته تحيات صاحب السمو أمير البلاد المفدى الى اخيه صاحب السمو أمير دولة الكويت الشقيقة .