اقتصاد

1930

مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم يشارك في ندوة "الحوكمة المسؤولة في قانون العمل"

شارك مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم بغرفة قطر، في ندوة إقليمية بعنوان "الحوكمة المسؤولة في قانون العمل"، نظمتها قبة الابتكار للاستشارات والتدريب في الأردن ضمن فعاليات مجلس "زاد" المعرفي الحادي عشر (مبادرة إلكترونية تطلقها القبة).

ومثل المركز في الندوة التي عقدت عبر الاتصال المرئي (عن بعد)، سعادة الشيخ الدكتور ثاني بن علي آل ثاني عضو مجلس الإدارة للعلاقات الدولية بمركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم كضيف شرف.

وقال سعادة الشيخ الدكتور ثاني بن علي آل ثاني في الكلمة الافتتاحية للندوة، إن قوانين العمل بقطر شهدت إصلاحات عديدة منذ قانون العمل رقم 3 لسنة 1962، وما تلاه من قوانين مثل القانون رقم 11 لسنة 1962 بإنشاء نظام السجل التجاري والقوانين المعدلة له، والقانون رقم 3 لسنة 1963 بتنظيم دخول وإقامة الأجانب في دولة قطر والقوانين المعدلة له، والقانون رقم 3 لسنة 1984 بتنظيم كفالة إقامة الأجانب وخروجهم المعدل بالقانون رقم 21 لسنة 2002، والقانون رقم 14 لسنة 1992 بشأن تنظيم استقدام عمال من الخارج لحساب الغير، والقانون رقم 23 لسنة 1994 بنظام الصلح في الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم 14 لسنة 1992 بشأن تنظيم استقدام عمال من الخارج لحساب الغير، والقانون رقم 7 لسنة 1999 بتنظيم وزارة شؤون الخدمة المدنية والإسكان وتعيين اختصاصاتها، وقانون الشركات التجارية الصادر بالقانون رقم 5 لسنة 2002.

وأضاف سعادته أن هجمات شرسة من قبل بعض الصحف الأجنبية والمنظمات الحقوقية بدأت تظهر منذ فوز دولة قطر باستضافة كأس العالم FIFA قطر 2022 بحجة انتهاك حقوق العمال، غير أن هذه الهجمات تجاهلت الإصلاحات التي شهدها سوق العمل في قطر خصوصا في العامين 2013 و2014.

وأشار الى أن دولة قطر قامت بوضع نظام حماية الأجور للعمالة، حيث يتم تحويل أجور العمالة في مدة أقصاها اليوم الرابع من الشهر، ويتم إغلاق الخدمات التي تخص تلك الشركة وإحالتها الى النيابة العامة في حالة عدم قيامها بتحويل أجور العمالة في تلك المدة، لافتا الى أن الإصلاحات في قوانين العمل تدعم حوكمة وحماية حقوق العمالة في دولة قطر.

وأوضح سعادة الشيخ الدكتور ثاني بن علي آل ثاني في ختام مداخلته بالندوة أنه تم في عام 2017 إلغاء إذن أو تصريح الخروج بعدما كان على العمالة سابقا الحصول على تصريح خروج من صاحب العمل للتمكن من السفر، وأن تغيير جهة العمل أصبح أسهل حيث إن الذي يلزم العامل بصاحب العمل هو عقد العمل الذي يتضمن بنودا يتفق عليها الطرفان.

اقرأ أيضاً

بورصة مسقط تستعيد مكاسبها وسط تحسن السيولة وترقب النتائج المالية

بنك قطر الوطني يتوقع توجه الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي نحو تشديد السياسة النقدية

الذهب يرتفع وسط تراجع توقعات رفع الفائدة الأمريكية

أخبار ذات صلة

أسعار النفط تسجل ارتفاعاً طفيفاً عند التسوية

دولة قطر تشارك في الاجتماع الاستثنائي للجنة التعاون البترولي بدول مجلس التعاون