محليات

229

علي بن صميخ:"المؤسسات الوطنية" تنشأ من الحكومات وتعمل بصورة مستقلة

قال سعادة الدكتور علي بن صميخ المري رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، إنَّ المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان تقوم الحكومات في الدول بإنشائها بغرض تعزيز وحماية حقوق الإنسان على المستوى الوطني، لافتا إلى أنَّ هذه المؤسسات تنشأ إما عن طريق التشريع، أو يتم إدراجها في دستور الدولة، ومع ذلك، فإنها تعمل بشكل مستقل عن الحكومة، لذلك فإنها تحتل مكانا فريداً بين الحكومة والمجتمع المدني.

وقدم سعادته شرحاً حول مسؤوليات المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان خلال لقاء مفتوح نظمته اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بالتعاون مع مركز قطر للقيادات، لافتاً سعادته إلى أنه من المسؤوليات تقديم مقترحات للحكومة و توصيات بشأن مختلف القضايا الإنسانية إلى جانب المسؤولية التثقيفية والتي تتطلب العمل على تعزيز تدريس حقوق الإنسان، و الأبحاث المتصلة، و تنظيم برامج و حملات التوعية، ومسؤولية النظر في أي مسألة تندرج في اختصاصها دون إذن من أي سلطة أعلى، علاوة على مسؤوليات "شبه قضائية"، كالالتماس التسوية الودية، و إخطار مقدمي الشكوى بحقوقهم و سبل الانتصاف و تيسر وصولهم إليها، و إحالة الشكوى للسلطات المختصة و تقديم توصية بشأنها.

وفيما يتعلق باللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بدولة قطر أوضح د.علي بن صميخ أن الدولة قامت بإنشاء منظومة من الآليات الوطنية لحماية وتعزيز حقوق الإنسان سواء علي المستوى الرسمي أو الأهلي، كان أهمها إنشاء اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بالمرسوم بقانون 38لسنة 2002 بوصفها المؤسسة الوطنية المعنية بتعزيز وحماية حقوق الإنسان بدولة قطر وذلك في ضوء مبادئ باريس، حيث تم إنشاء اللجنة بهدف تعزيز وحماية حقوق الإنسان وحرياته، موضحاً بأنها من خلال طبيعتها القانونية لا تعد مؤسسة حكومية كما إنها ليست إحدى مؤسسات المجتمع المدني، وإنما هي لجنة وطنية رسمية ذو طبيعة خاصة.

وأضاف أنه لا يمكن وصف اللجنة بأنها ذات طابع إداري بالمفهوم الضيق كما إنها ليست هيئة لصنع القرارات، وإنما لجنة ذات سلطات استشارية دائمة فيما يتعلق بحقوق الإنسان على الصعيد الوطني للسلطات والجهات الإدارية في الدولة أو من خلال النظر الشكاوى المقدمة من الأفراد أو الجماعات.

اختصاصات متعددة

وتناول سعادة رئيس اللجنة خلال المحاضرة حزمة من اختصاصات اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان من بينها إقتراح السبل اللازمة لتعزيز ومتابعة تحقيق الأهداف الواردة بالاتفاقيات والمواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، التي أصبحت الدولة طرفاً فيها، والتوصية بشأن انضمام الدولة إلى غيرها من الاتفاقيات والمواثيق، وتقديم المشورة والتوصيات للجهات المعنية في المسائل المتعلقة بحقوق الإنسان، بالإضافة إلى النظر في أي تجاوزات أو انتهاكات لحقوق الإنسان، والعمل على تسوية ما تتلقاه من بلاغات أو شكاوى بشأنها والتنسيق مع الجهات المختصة لاتخاذ اللازم بشأنها، واقتراح السبل الكفيلة بمعالجتها ومنع وقوعها.

وحول الدور الداخلي الذي تؤديه اللجنة أشار إلى أنها تؤدي في سبيل قيامها بواجباتها وتحقيقها لأهدافها ومباشرتها لاختصاصاتها التي كفلها لها القانون العديد من الخدمات، منها تدريب الفئات الوظيفية المختلفة وتنظيم الندوات والمؤتمرات وورش العمل والحملات وعمليات التثقيف والتوعية ورفع الوعي بحقوق الإنسان إلى جانب المساعدة في وضع خطط العمل الوطنية والمساهمة في إعداد التقارير فضلاً عن المساعدة القانونية وقال في هذا الجانب: تقوم اللجنة بتلقي الشكاوى والنظر بشأنها، سواء أكانت للأفراد ( المواطنين – المقيمين – الزائرين - المارين بإقليم الدولة) وسواء كانوا كباراً - أو صغاراً ، رجالاً - أو نساءً.

وأضاف: يمكن للشخص أن يقدم الشكوى بنفسه أو يقدمها آخر ينوب عنه لا يشترط أن يكون مقدم الشكوى أو من ينوب عنه متواجد فعلياً داخل البلاد ولكن يجب أن تكون الشكوى متعلقة بمسألة أو إشكالية أو قضية من قضايا حقوق الإنسان داخل الدولة، غير أنه في الوقت نفسه أكد أنه هذا لا يمنع أيضاً في حالة عدم ولاية اللجنة أو عدم اختصاصاها من أن تقدم اللجنة المساعدة بالرأي والمشورة بشأن الشكوى والجهة التي ممكن أن تكون مختصة بنظرها خارج الدولة، مشيرا سعادته إلى أنَّه يمكن للجنة أن تستقبل شكاوى منظمات ومؤسسات المجتمع المدني.

مراقبة الانتخابات

ومن من بين الأدوار التي تقوم بها اللجنة أوضح أنها تشارك في مراقبة الانتخابات سواء على المستوى المحلي أو على المستويين الاقليمي والدولي، وفي سياق حديثه عن الشأن الدولي والإقليمي للجنة أوضح أن هنالك تعاون مع المؤسسات و المنظمات الدولية والإقليمية المعنية بحقوق الإنسان وحرياته، والمشاركة في المحافل الدولية المتعلقة بها.

وقال: تسلمت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في الأيام الماضية شهادة الاعتماد (أ) للمرة الثانية حيث حصلت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بدولة قطر على عضوية كاملة في ICC إثر اعتمادها على الدرجة التصنيف (أ) منذ العام 2010م، موضحاً أن اللجنة تولت العديد من المناصب الدولية والإقليمية منها منصب رئيس "لجنة الاعتماد" التابعة للـ ICC، لمدة ثلاث سنوات 2012-2014 ورئيس منتدى آسيا والمحيط الهادي من 2013 وحتى 2015م كما تتمتع اللجنة بالعضوية الكاملة في هذا المنتدى منذ العام 2005م. لافتاً إلى أنه تم مؤخراً إبرام مذكرة تفاهم مع المنتدى أفضت إلى افتتاح المكتب الإقليمي الدائم للمنتدى بالدوحة.