محليات

312

العدل البريطانية تشيد بالنظام القضائي لمحكمة قطر الدولية

صدر حديثا عن وزارة العدل في المملكة المتحدة دراسة تحليلية متخصصة بشأن العوامل المؤثرة في اتفاق الخصوم على الخضوع الاختياري لولاية المحاكم البريطانية، بالإضافة إلى تحديد أهم الأنظمة القضائية المنافسة للمحاكم البريطانية،

و قد أشادت الدراسة بالنظام القضائي الخاص بمحكمة قطر الدولية كواحد من أفضل ستة أنظمة قضائية شملتها الدراسة على المستوى الدولي لاستقطاب المنازعات التجارية الدولية، و الذي تم إنشاؤه وفق أفضل المعايير والممارسات العالمية، مشيرة إلى أنه يتمتع بالمصداقية الدولية، و المكانة العالمية، و القدرة التنافسية من خلال ما يتحلى به من إجراءات قضائية متطورة، و بما لديه من كوادر قضائية دولية مؤهلة ومتخصصة للفصل في القضايا التجارية و المالية بكل حياد و شفافية و احترافية.

و من جانبه، أشاد السيد فيصل بن راشد السحوتي الرئيس التنفيذي لمحكمة قطر الدولية بالدراسة واصفا إياها بأنها تضع دولة قطر على خارطة القضاء الدولي المتخصص في مجال المنازعات التجارية، و قد أشار السيد السحوتي إلى أن إنشاء محكمة قطر الدولية قد جاء ضمن رؤية دولة قطر عندما أنشأت منظومة مركز قطر للمال بهدف جذب واستقطاب الشركات المالية العالمية والمستثمرين الأجانب، و تعزيز مكانة دولة قطر كمركز مالي ومصرفي رائد ومتميز إقليميا و عالميا، مشيرا إلى أن محكمة قطر الدولية قد ساهمت في إرساء دعائم ثقة المستثمرين الأجانب و تعزيز مفهوم الرقابة الذاتية لدى شركات مركز قطر للمال للالتزام بالقوانين و الأنظمة، كذلك، فقد أشار السيد السحوتي بأنه قد رُوعي أن تكون طريقة عمل المحكمة وفقا للنظام الأنجلوسكسوني لما يتميّز بِه ذلك المنهج من سهولة في الإجراءات و معرفة معظم المستثمرين الأجانب بذلك المنهج.

و قد أشار السيد السحوتي إلى توسيع ولاية و اختصاص محكمة قطر الدولية في التعديلات الجديدة المتوقعة على قانون مركز قطر للمال، بحيث تستطيع المحكمة نظر أي نزاع يتفق فيه أفراد المجتمع الدولي على الخضوع اختياريا لولايتها ضمن ضوابط و معايير قانونية محددة، كذلك فسوف تتولى المحكمة دورا حيويا و مهما فيما يتعلق بدعم و مساندة التحكيم التجاري الدولي.

وأكد أنه بمقتضى نتائج الدراسة، و التعديلات الجديدة المنتظرة على القانون، فسوف تحظى دولة قطر بجميع المقومات اللازمة لكي تصبح مقصدا عالميا متميزا في مجال القضاء التجاري الدولي و التحكيم التجاري الدولي، و منافسة لكبرى الأنظمة الدولية لتسوية المنازعات التجارية الدولية مثل المملكة المتحدة و فرنسا .