محليات

1837

التسجيل بالعنوان الوطني شرط لإنجاز المعاملات

شددت وزارة الداخلية على ضرورة تسجيل البيانات المتعلقة بالعنوان الوطني، مشيرة في تغريدة لها على موقع التواصل الاجتماعي " تويتر" إلى أن عملية التسجيل ستكون إحدى المعلومات المطلوب بيانها لإنجاز المعاملات.

داعية المتخلفين عن عملية التسجيل إلى تدارك وضعيتهم والمبادرة بالتسجيل في العنوان الوطني قبل 25 يوليو القادم، ضماناً لإنجاز معاملاتهم في الوقت المناسب.

وذكّرت وزارة الداخلية المواطنين والوافدين والأشخاص الاعتباريين (وفق قانون العنوان الوطني) بضرورة التسجيل في العنوان الوطني من خلال مطراش2 أو الموقع الإلكتروني للوزارة.

وتدعو وزارة الداخلية المواطنين والمقيمين إلى التسجيل في «العنوان الوطني»، باعتباره يمثّل نقلة نوعية في تسهيل تلقّي الخدمات من الجهات المختلفة، ويساهم في تيسير الإجراءات القضائية والعدلية.

وتتميز إجراءات التسجيل بالسهولة والبساطة سواء عبر برنامج مطراش2 أو من خلال مراكز خدمات وزارة الداخلية. كما تتلخص الإجراءات في قيام كل شخص طبيعي أو معنوي سواء كان مواطنا أو وافدا أو من يقوم مقامه قانونا بتسجيل بياناته في نموذج بسيط يتضمن عنوان السكن، ورقم الهاتف الثابت والجوال، والبريد الإلكتروني، وعنوان جهة العمل بالنسبة للعاملين بالحكومة والقطاع الخاص، والعنوان الدائم بالخارج، إن وجد.

وتحث الداخلية جميع الأفراد من القطريين وغير القطريين والمؤسسات والشركات القيام بتسجيل بيانات عنوانهم الوطني باعتباره إجراء إلزاميا بالقانون، حيث يترتب على عدم التسجيل عقوبات وجزاءات محددة بموجب القانون.

وحثّت الداخلية جميع الأفراد والشركات والمؤسسات الحكومية المُخاطبة بالقانون رقم (24) لسنة 2017 بشأن العنوان الوطني إلى المسارعة بتسجيل عنوانها الوطني، لافتة إلى أن أي شركة تحمل رقم قيد منشأة فإنه يجب عليها أن تقوم بتسجيل عنوانها، أما بالنسبة للشركات التي لها أكثر من فرع فإنه يتوجب أن يتم تسجيل العنوان الوطني لكل فرع على حدة ما دام يحمل رقم قيد منشأة مستقلاً.

وقدمت وزارة الداخلية تسهيلات لأفراد المجتمع للقيام بعملية تسجيل عمّال المنازل وذلك من خلال اقرار (تفويض المستقدِم) حيث يقوم المستقدم بتقديم الطلب بالنيابة عن العامل إلى الجهات المُختصة وذلك بعد تعبئة النموذج المخصص وتوقيعه من قِبل العامل.

ومن المنظر ان يحدث العنوان الوطني نقلة نوعية من خلال الانتقال من المراسلات التقليدية إلى المراسلات الرقمية بما يخدم جميع المواطنين والمقيمين في تعاملاتهم مع مختلف الجهات الحكوميّة وغير الحكوميّة.

ويشكّل هذا القانون في مجمله نقلة نوعية في سير الإجراءات القضائية والعدلية، حيث سيصبح لكل شخص في دولة قطر، مواطنًا أو مقيمًا طبيعيًا أو معنويًا، عنوان وطني. وتتمثل أهداف ومزايا العنوان الوطني في الإسهام في تحقيق المزيد من الاستقرار الأمني بتقديم الخدمات الأمنية مثل الطوارئ والإسعاف والدفاع المدني في أسرع وقت ممكن.

ويتيح العنوان الوطني للجهات المعنية تحديد المناطق الحيوية والأكثر ازدحاماً ومواقع حدوث الجرائم. كما أنه يهدف إلى الانتقال من العنوان الوصفي إلى العنوان الرقمي الذي يقوم على الاستدلال على المواقع عن طريق عناوين معيارية موحّدة لكافة المناطق في البلاد. ويوفر خدمات سريعة وموثوقة إلى كافة شرائح المجتمع وقطاعاته من مواطنين ومقيمين وقطاعيه الحكومي أو الخاص، مع سرعة إنجاز معاملات الأفراد بصورة علمية دقيقة، كما يساعد كذلك في وصول المواد البريدية والمراسلات الحكومية أو التجارية لأي عنوان داخل دولة قطر كما أنه يُساعد في إرسال الإعلانات القضائية والإخطارات الحكومية للأفراد والمنشآت.

اقرأ أيضاً

وزارة التعليم تطور نظام التوجيه التربوي لتحسين نواتج تعلم الطلبة

اختتام أعمال النسخة الثامنة من منتدى الأمن الدولي بالدوحة

مؤتمر جمعية الإلكترونيات الصناعية يناقش مجالات الطاقة المتجددة والتنويع الاقتصادي

أخبار ذات صلة

مركز حكم القانون ومكافحة الفساد يجتمع مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة

جامعة قطر تعلن تنظيم "المؤتمر الدولي للميثاق الإسلامي للوساطة الأسرية" في 23 نوفمبر المقبل