محليات

520

فوز 14 منشأة و8 أفراد بالجوائز القطاعية والمحورية..

«العمل» تعلن عن الفائزين بجائزة قطر للتوطين في القطاع الخاص

- الشيخة نجوى بنت عبدالرحمن: التوطين استثمار مستدام وبناء قوة عمل جاهزة للمستقبل

- 426 طلباً في الدورة الأولى من جائزة قطر للتوطين.. 59 % للأفراد و41 % للمنشآت

أعلنت وزارة العمل امس، نتائج الدورة الأولى من جائزة قطر للتوطين في القطاع الخاص 2026، وذلك في مؤتمر صحفي عقدته بحضور سعادة الشيخة نجوى بنت عبدالرحمن آل ثاني، وكيل وزارة العمل، نائب رئيس مجلس أمناء الجائزة، والسيد خميس محمد النعيمي، وكيل الوزارة المساعد لشؤون القوى العاملة الوطنية في القطاع الخاص، الرئيس التنفيذي للجائزة. 

وشهدت الدورة الأولى من الجائزة مشاركة واسعة من المنشآت والأفراد عبر تسعة قطاعات رئيسية، وأسفرت عن فوز 14 منشأة و8 أفراد بالجوائز القطاعية والمحورية. 

  - استثمار مستدام

وبهذه المناسبة، قالت سعادة الشيخة نجوى بنت عبدالرحمن آل ثاني، وكيل وزارة العمل، نائب رئيس لجنة أمناء الجائزة، في كلمة لها، إنهم في وزارة العمل ينظرون للتوطين باعتباره جزءاً من استثمار الدولة في أهم مواردها، وهو المواطن القطري، ليعكس توجهاً وطنياً نحو ترسيخ التوطين بوصفه استثماراً مستداماً في الكفاءات الوطنية.

وأكدت سعادتها، أن نجاح هذا التوجه يرتبط ارتباطاً وثيقاً بنجاح القطاع الخاص، باعتباره شريكاً أساسياً في تحقيق أهداف التنمية الوطنية، مشيرةً إلى أن رسالة وزارة العمل للقطاع الخاص واضحة، وهي أن التوطين لا يمثل التزاماً وطنياً فحسب، وإنما يشكل استثماراً في المنشأة نفسها، وفي قدرتها على النمو والمنافسة والاستدامة.

  - تطوير الكفاءات الوطنية 

وأوضحت أن استقطاب الكفاءات الوطنية وتطويرها وتمكينها يسهم في بناء قاعدة مستدامة من المواهب والمهارات والخبرات داخل المنشآت، ويعزز قدرتها على الابتكار ورفع الإنتاجية وتحقيق النمو، والاستفادة من الكفاءات الوطنية باعتبارها جزءاً أساسياً من رأس مالها البشري.

وأشارت إلى أن وزارة العمل تضطلع بدور محوري في دعم المنشآت وتهيئة البيئة الملائمة التي تمكّن القطاع الخاص من استقطاب الكفاءات الوطنية وتطويرها والاستفادة من قدراتها، مؤكدةً أن نجاح التوطين لا يقاس بزيادة أعداد المواطنين فحسب، بل بمدى قدرتهم على الإسهام والإنتاج والتطور، وبحجم القيمة التي تحققها هذه الكفاءات للمنشآت التي يعملون فيها.

  - استقطاب الكفاءات الوطنية

وأكدت سعادتها أن الوزارة تطمح من خلال الجائزة إلى ترسيخ ثقافة مؤسسية تجعل استقطاب الكفاءات الوطنية وتطويرها وتمكينها جزءاً أصيلًا من استراتيجيات منشآت القطاع الخاص، بما يحقق قيمة مشتركة للمواطن والمنشأة، ويدعم تنافسية الاقتصاد الوطني واستدامته.

وأشارت سعادتها، إلى أن الجائزة لا تمثل بداية لمسار التوطين، وإنما تُشكل محطة تعكس واقع التوطين اليوم، وتقيس نبضه في القطاع الخاص، لافتةً إلى أن الدورة الأولى أثبتت حيوية القطاع الخاص، وما يضمه من نماذج متميزة، إلى جانب الكفاءات الوطنية التي أثبتت حضورها وقدرتها على وضع معايير يُحتذى بها في القطاع الخاص.

وأضافت سعادتها، أن الوزارة ستواصل تعزيز شراكتها مع القطاع الخاص، وتطوير أدوات الدعم والتحفيز، وإبراز النماذج الناجحة، بما يسهم في بناء سوق عمل أكثر كفاءة وإنتاجية، ويدعم مستهدفات رؤية قطر الوطنية 2030 واستراتيجية التنمية الوطنية الثالثة.

وأكدت سعادة الشيخة نجوى بنت عبدالرحمن آل ثاني، وكيل وزارة العمل، نائب رئيس مجلس أمناء الجائزة، أن وزارة العمل تتطلع أن ترى في الدورات القادمة من جائزة قطر للتوطين في القطاع الخاص، نماذج وممارسات أكثر، وشراكة أوسع في بناء رأس المال البشري لدولة قطر.

 - خميس النعيمي: حفل تكريم الفائزين 27 أكتوبر المقبل

استعرض السيد خميس محمد النعيمي، وكيل الوزارة المساعد لشؤون القوى العاملة الوطنية في القطاع الخاص، الرئيس التنفيذي لجائزة قطر للتوطين في القطاع الخاص، أبرز محاور الدورة الأولى من الجائزة، وما شهدته من مشاركة وتفاعل، إلى جانب أبرز المؤشرات والنتائج التي أفرزتها مراحل التقييم والتحكيم، تمهيدًا للإعلان عن أسماء الفائزين.

ارتفاع نسب المشاركة

وتطرق إلى أبرز الإحصائيات والمؤشرات التي رافقت الدورة الأولى، والتي عكست مستوى التفاعل والاهتمام بالجائزة منذ انطلاقها في الأول من مارس من العام الجاري، حيث بلغ إجمالي الطلبات المستقبلة 426 طلباً، بواقع 59% للأفراد و41% للمنشآت، وقد خضعت جميع الطلبات لمراحل التقييم المعتمدة، بدءًا من تقييم الأهلية والتقييم المكتبي، مروراً بالتقييم الميداني والمقابلات الشخصية، وصولاً إلى مرحلة التحكيم.

وأشار إلى أن لجنتي التقييم والتحكيم، المشكلتين بالكامل من كفاءات وطنية قطرية متخصصة ومستقلة عن وزارة العمل، تولّتا مهامهما وفق أعلى معايير الدقة والعدالة والشفافية، وبما يتوافق مع مساطر التقييم والأوزان المعتمدة في الدليل الإرشادي للجائزة. 

زيارات ميدانية

وأوضح النعيمي، أن التقييم شمل تنفيذ 56 زيارة ميدانية للمنشآت المتأهلة، وإجراء 59 مقابلة شخصية مع المتأهلين في فئة الأفراد، قبل رفع النتائج النهائية إلى لجنة أمناء الجائزة لاعتمادها برئاسة سعادة الدكتور علي بن صميخ المري، وزير العمل، رئيس لجنة الأمناء، وسعادة الشيخة نجوى بنت عبدالرحمن آل ثاني، وكيل وزارة العمل، نائب رئيس اللجنة. وأعضاء لجنة الأمناء من وزارة التجارة والصناعة، ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي، مجلس قطر للبحوث والتطوير والابتكار، والمجلس الوطني للتخطيط.

مؤشرات نتائج الدورة الأولى

وعلى مستوى النتائج، أوضح النعيمي، أن نتائج الدورة الأولى أظهرت عدداً من المؤشرات التي تعكس حجم التفاعل والاهتمام بالجائزة، حيث برز القطاع المالي من خلال مشاركته الواسعة وتفاعله الملحوظ مع مختلف فئات الجائزة، سواء على مستوى جوائز المنشآت أو الأفراد، يليه في ذلك القطاع اللوجستي ثم قطاع التعليم. وقال، إن نتائج الدورة الأولى كشفت عن منافسة بين المنشآت بمختلف أحجامها، حيث تمكنت منشآت صغيرة ومتوسطة من المنافسة إلى جانب المنشآت الكبيرة، بما يعكس تنوع التجارب ومستوى النضج المؤسسي والكفاءة في تطبيق ممارسات التوطين. وأكد أن التميز في هذا المجال يرتبط بجودة الممارسات وفاعلية أثرها، وليس بحجم المنشأة أو القطاع الذي تعمل فيه. وأوضح أن بعض فئات الجائزة شهدت مستوى مرتفعاً من الإقبال والتنافس، ولا سيما جائزة «الكفاءة الوطنية المتميزة»، التي تنوعت فيها الخبرات وسنوات الخبرة بين المتقدمين، الأمر الذي استدعى تقسيمها إلى ثلاث مجموعات وفق سنوات الخبرة، بما أتاح اختيار ثلاثة فائزين ضمن هذه الفئة. كما جاءت جائزة «المرأة القطرية الرائدة» ضمن الجوائز المحورية في المرتبة التالية من حيث حجم الإقبال والمشاركة.

حجب عدد من الجوائز

وفي المقابل، أوضح النعيمي أنه تقرر حجب عدد من الجوائز لعدم استيفاء المشاركات للمعايير التقييمية المعتمدة، تأكيداً على التزام الجائزة الرسخ بالنزاهة والشفافية وتكافؤ الفرص، حيث استند القرار على تطبيق المعايير والأوزان المعلنة بصورة موحدة ودقيقة على جميع المشاركات. وأكد أن إجراءات التقييم والتحكيم استندت إلى معايير واضحة وموضوعية، بما يعزز موثوقية النتائج ويحافظ على مكانة الجائزة وقيمة التميز الذي تحتفي به.

وأعلن النعيمي، أن حفل تكريم الفائزين بالدورة الأولى من «جائزة قطر للتوطين في القطاع الخاص» سيُقام يوم الثلاثاء الموافق 27 أكتوبر المقبل، (وسينظم على هامش الحفل المنتدى الخليجي لمهارات سوق العمل)، مؤكداً أن هذا الاحتفاء يمثل ثمرة للجهود التي بذلتها مختلف الجهات والأطراف المشاركة في الدورة.

وفي ختام كلمته، أعرب السيد خميس محمد النعيمي عن شكره وتقديره للجنة أمناء الجائزة برئاسة سعادة الدكتور علي بن صميخ المري، وزير العمل، ولجنتي التقييم والتحكيم، وفريق العمل المشرف على الجائزة بوزارة العمل، إلى جانب جميع المنشآت والأفراد الذين تقدموا للمشاركة.