محليات

1215

وزارة البلدية تنظم ورشة عمل حول نظام إدارة معلومات المواد النووية

نظمت وزارة البلدية والبيئة ممثلة بإدارة الوقاية من الإشعاع والمواد الكيميائية ورشة عمل حول "نظام إدارة معلومات المواد النووية الخاضعة للضمانات النووية والمتواجدة في التطبيقات والأنشطة خارج دورة الوقود النووي"، بحضور مشاركين من وزارة الصحة العامة الهيئة العامة للجمارك الهيئة العامة للطيران المدني اللجنة الوطنية لحظر الأسلحة.

وتأتي هذه الورشة، والتي تُعقد لأول مرة في دولة قطر بالتعاون مع السفارة الأمريكية بالدوحة والهيئة الوطنية للأمن النووي التابعة لوزارة الطاقة الأمريكية، كأحد أنشطة خطاب النوايا "LOI" الموقع بين دولة قطر والولايات المتحدة الأمريكية في ديسمبر 2017 خلال الحوار الاستراتيجي الأول للتعاون في مجال الضمانات النووية.

وقامت الورشة بتقديم الدعم اللازم لتمكين دولة قطر من بناء القدرات الوطنية اللازمة لتنفيذ متطلبات معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية واتفاقية الضمانات النووية الشاملة وبرتوكول الكميات الصغيرة المعدل، وتطوير نظام إدارة معلومات الضمانات النووية في دولة قطر.

وشملت أنشطة الورشة تعريفاً للمواد النووية الخاضعة للضمانات النووية، وتم عرض أمثلة لتطبيقات المواد النووية خارج دورة الوقود النووي، كما تم عرض مراجع الوكالة الدولية للطاقة الذرية لقواعد، تطبيق، وإعفاء، وإنهاء الضمانات عن المواد النووية.

وتم خلال الورشة عرض بعض التطبيقات حول وجود مواد نووية، والتفرقة بين المواد النووية والمواد المشعة، والتدريب على الطرق والموارد اللازمة لتحديد المواد النووية وكيفية تحديد خواصها الفيزيائية والكيميائية ثم إدخالها في النظام الوطني لحصر ومراقبة المواد النووية والإبلاغ عنها للوكالة الدولية للطاقة الذرية حسب متطلبات المعاهدة والاتفاقية والبروتوكول المعدل.

وتم عرض مبادئ الوكالة الدولية الأساسية لحصر المواد النووية وأسسها القانونية، وكيفية إنشاء نظام للحصر، ومفاهيم الحصر ومناطق اتزان المواد النووية، ومفهوم دفعات المواد النووية، وأنواع أرصدة المواد النووية والعلاقة بينهما، وتسجيل التغيرات في الأرصدة، وتحديد اتزان المواد النووية خلال فترة زمنية محددة، ، ونقاط القياس الأساسية، وحصر المواد النووية خلال منطقة محددة، واستيراد وتصدير المواد النووية والفرق بين القيمة في جهة الشحن وجهة الاستلام.

كما تم عرض النموذج المثالي لهيكل ومكونات النظام الوطني لإدارة معلومات الضمانات النووية، وعرض نماذج للأشكال المختلفة لهذا النظام. وبناء على ذلك تم مناقشة النظام الوطني الحالي لإدارة معلومات الضمانات النووية في دولة قطر وإمكانية تطويره من حيث المتطلبات القانونية، والجانبين الفني والإداري لتدفق المعلومات، وبرنامج مراقبة وتأكيد الجودة اللازمة لهذا النظام وكيفية إصدار القرارات وإجراء الاتصالات الخاصة بهذا النظام، ثم إبلاغ المعلومات للنظام الدولي للضمانات النووية المتمثل في الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

اقرأ أيضاً

الأرصاد الجوية تحذر من رياح قوية وأمواج عالية في البحر نهاراً

مقبل مضهور الشمري مدير إدارة النظافة العامة بوزارة البلدية لـ "الشرق": التوسع في الحاويات الذكية وتوزيعها على مختلف البلديات قريباً

تحذيرات من استخدام الصبغة الحمراء في المواد الغذائية

أخبار ذات صلة

قطر الخيرية تنفذ مشاريع تعليم وسكن اجتماعي بألبانيا

الأوقاف تتوسع في إنشاء المساجد لمواكبة النمو