محليات

223

القطاع الخاص يطالب مراجعيه بتحمل نفقات العلاج بعد 30 ديسمبر

أكد عدد من المراقبين أن القطاع الصحي يعيش حالة من الترقب حاليا انتظارا لما سيتم اتخاذه من إجراءات بشأن خدمات التأمين الصحي، مشيرين إلى أنه من المتوقع الإعلان عن آليات تحدد طرق حصول المواطنين على الخدمات الصحية من مقدمي الخدمات في القطاع الخاص، وأيضا إعلان طريقة تسديد مستحقات مقدمي الخدمات عن الأشهر الماضية.

ولفتوا إلى أن عددا من مقدمي الخدمات الصحية في القطاع الخاص قد بدأوا فعليا في إرسال رسائل عبر خدمة "الواتس آب" لمراجعيهم توضح أن تغطية التأمين الصحي ستتوقف مع نهاية يوم 30 ديسمبر الجاري، مطالبين إياهم بتحمل المسؤولية حيال نفقات العلاج، ويدعونهم أيضا إلى سرعة تأكيد أو إلغاء حجوزاتهم التي تقع بعد هذا التاريخ.

وشددوا على أن ذلك سيلقي بظلاله على واقع الخدمات المقدمة في القطاعين الخاص والعام، في حين التزمت الجهات المعنية الصمت منذ إصدار مجلس الوزراء الموقر قراره بإيقاف خدمات "صحة" بتاريخ 31 ديسمبر الجاري.

وألمحوا إلى أن الشركة الوطنية للتأمين الصحي قد دعت المواطنين قبل إصدار القرار بأيام إلى ضرورة تحديث بيانات "عنواني"، سواء بالاتصال على الرقم المجاني 8008800 أو بزيارة أي من مزودي الخدمة، حيث إن بيانات "عنواني" سوف يتم التعامل بها إلزامياً للحصول على الخدمة الطبية بدءاً من 1 يناير 2016، مما يعني أنه لن يتم الحصول على الخدمة الطبية المطلوبة في حالة عدم توافر بيانات عنواني كاملة بعد هذا التاريخ.

وأكدوا أن ذلك يعكس عدم دراية الشركة بما يجري من حولها، موضحين أن رسالة مدير الشركة الإدارية للتأمين الصحي عكست حجم الصدمة التي تلقاها بسماع الخبر، وأنه شدد في رسالته -التي حصلت الشرق على نسخة منها- أن طاقمه لم يقترف أي خطأ وأن ما حدث لا يعدو عن قرار فوقي.

وعلى نفس الصعيد، أوضح الدكتور إسلام محمد زكريا – مدير التأمين الصحي بمستشفى عيادة الدوحة في تصريحات خاصة لـ الشرق ضرورة إبرام عقود واضحة بين طرفي خدمة التأمين الصحي لا تحتمل التأويل، مشيرا إلى أن "صحة" دأبت منذ إطلاق النظام على إبداء وجهات نظر غير التي تم الاتفاق عليها خلال التعاقد وإلزام مقدمي الخدمات بها.

ولفت إلى أن مقدمي الخدمات الصحية يتعاملون مع أكثر من 45 شركة تأمين جميعها تعتمد نظاما قانونيا موحدا في عقود الخدمة، وأن هذا النظام واضح للطرفين عند التعاقد، مؤكدا أن توفر هذا الشرط ضرورة لنجاح النظام بعد إطلاقه من جديد.

وأشار الدكتور إسلام زكريا إلى أن "صحة" أصدرت إرشادات عامة لتقديم الخدمة بشكل متأخر وهو ما تسبب في إرباك جميع أطراف الخدمة، مؤكدا أن الشركة دأبت على تغيير نظم العمل والأسعار بشكل مستمر دون إخطار مسبق، موضحا أن العقود المبرمة كانت تؤكد على أن أي تغيير يجب أن يتم بعد إخطار مقدم الخدمة بـ 60 يوما، علاوة على موافقته على هذا التغيير في طريقة العمل أو السعر، وهو ما لم تلتزم به "صحة".

وبين أن "صحة" قامت برفض دفع نظير تقديم الخدمات الصحية للعديد من الحالات بحجة عدم الالتزام بالإرشادات في دورة المستندات المعمول بها، مشيرا إلى أن الرفض كان يقوم أحيانا على عدم كتابة التشخيص في إحدى الأوراق الهامشية أو أن توقيع المريض غير مطابق لما في البطاقة الشخصية وأشياء من هذا القبيل.

وذكر الدكتور زكريا أن الشركة قامت برفض دفع نظير خدمات تشخيص وعلاج 45 مريضا تلقوا خدمات علاج اضطرابات النوم وقيمتها 540 ألف ريال، بحجة أنها خدمات غير مغطاة تأمينيا على الرغم من دفع تكاليف علاج 15 حالة سابقا ومرور أكثر من 7 أشهر على تقديم الخدمة للمرضى، مشيرا إلى أن الشركة كانت تلزم مقدمي الخدمات بالإرشادات العامة التي أصدرتها دون أن تخطرهم بها.

ونبه إلى عدم وجود جهة مستقلة يمكن لمقدم الخدمات اللجوء إليها عند ظهور أي مشاكل في تنفيذ العقد أو مناقشة تعديل الأسعار أو آليات العمل في النظام، مشيرا إلى أن "الأعلى للصحة" تفهم موقف مقدمي الخدمات ويتم حاليا وضع آلية لدفع مستحقاتهم سواء المتأخرة أو مستحقة الدفع في موعدها، مبينا أن عيادة الدوحة مستحق لها لدى "صحة" نظير تقديم الخدمات خلال أخر 4 أشهر.

ونوه الدكتور إسلام زكريا بأن عيادة الدوحة تسعى إلى مناقشة الحالات المرفوضة، والتي تصل قيمتها إلى 30 مليون ريال، مؤكدا أهمية إيجاد أسلوب دقيق للمراجعة والتدقيق لحماية أطراف النظام سواء الجهات الحكومية أو الخاصة وحفظ حقوقها.

وألمح إلى أن "صحة" رفضت دفع تكاليف علاج عدد من حالات التلقيح الصناعي بقيمة 350 ألف ريال بحجة عدم اكتمال دورة المستندات على الرغم من عدم تقديم إرشادات عامة حول هذا الأمر إلا بعد نشوب الخلاف بهذا الشأن.

وكشف زكريا في تصريحاته أن المجلس الأعلى للصحة يسعى الآن إلى وضع خطوات لإنهاء العلاقة مع مقدمي الخدمات الذين قدموا خدماتهم ضمن النظام المقرر توقفه بنهاية شهر ديسمبر، منوها بأن العمل يجري حاليا لإيجاد آلية لدفع المستحقات وتنفيذ الحقوق والواجبات المتبادلة حتى إيقاف النظام.