تقارير وحوارات

837

صدمة في مصر بعد قرار إعفاء رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات من منصبه

سمير غطاس: إعفاء هشام جنينة أمر مؤسف.. وكان علينا انتظار تقرير لجنة البرلمان

محمد محسوب: غير دستوري وفشل.. وعلاء الأسواني: قاض انحاز لضميره ووقف وحده ضد فساد الكبار

أثار قرار الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، بإعفاء المستشار هشام جنينة رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات من منصبه، جدلا واسعاً داخل الرأي العام المصري.

وعلق العديد من الإعلاميين والسياسيين، على قرار إعفاء المستشار هاشم جنينه من منصبه، وتباينت الآراء ما بين مؤيد ومعارض لهذا القرار.

وكان السيسي أصدر، في شهر يوليو الماضي، قرارا بقانون يحدد فيه الحالات التي يجوز فيها لرئيس الجمهورية إعفاء رؤساء وأعضاء الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية من مناصبهم، وحدد القرار أربع آليات يجوز فيها للرئيس أن يعفي رؤساء وأعضاء الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية، التي حددها الدستور (البنك المركزي - هيئة الرقابة الإدارية - الجهاز المركزي للمحاسبات - هيئة الرقابة المالية الموحدة).

وكانت نيابة أمن الدولة العليا، قد أصدرت بيانًا صحفيًا، عن استمرار التحقيقات في واقعة تصريحات المستشار هشام جنينة، رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، بشأن تكلفة الفساد في مصر عن عام 2015.

وأوضحت النيابة، أن الجهاز المركزي للمحاسبات غير معني بتحديد الفساد، وأن البيانات الواردة من اللجنة في هذا الإطار "غير منضبطة"، وأن تصريح رئيس الجهاز بشأن تكلفة الفساد في مصر خلال 2015 يتسم بعدم الدقة، وأفاد أعضاء اللجنة المشكلة من قبل الجهاز المركزي للمحاسبات بذات ما قررت به.

في هذا الإطار، قال السفير عبد الله الأشعل، مساعد وزير الخارجية الأسبق، إنه لم يفاجأ بقرار إقالته، مضيفا: "بل وأتوقع استدعاءه للتحقيق، ومن ثم حبسه، وسوف ينكل به؛ فلا حصانة لمن يخالف هوى النظام، حتى إن كان رئيس أكبر جهاز رقابي في مصر".

وعن الرسالة خلف قرار الإقالة، قال الأشعل: "هي رسالة للأشرار بأن يتوحشوا، ورسالة للشرفاء بأن يبتعدوا ويسكتوا، حتى يجهز الأشرار على مصر"، ولكنه استدرك قائلا: "وحتى إن تم إسكات الجيل الحالي، فأنا واثق بأن كل هذا سيؤدي إلى مزيد من الاحتقان، وستكون عاقبته وخيمة للغاية".

أما سمير غطاس عضو مجلس النواب فقال: إن قرار رئيس الجمهورية بأعفاء المستشار هشام جنينة، أمر مؤسف، وكان علينا انتظار تقرير لجنة المجلس.

وأضاف غطاس، بضرورة مناقشة الثلاث تقارير الخاصة بتقرير هشام جنينة عن المخالفات الموجودة والتقرير الخاص بلجنة التى كلفها رئيس الجمهورية والتقرير الثالث الخاص بتقرير رد هشام جنينة لإثبات القضايا التى أعلن عنها من قبل.

وتابع عضو مجلس النواب، بضرورة نشر الرئيس أسباب إقالته: "هشام جنينة بعد تصريحاته بقضايا الفساد لعام 2015، ويجب إخضاع جنينة لتحقيق سياسى لمعرفة الأسباب بوضوح وشفافية، لأن تلك القضايا لم تمثل شخصا إنما تمثل مؤسسات دولة وشعبا كاملا.

بدوره، قال المتحدث الرسمي باسم المجلس الثوري المصري، أحمد حسن الشرقاوي: "النظام يتخلص من آخر النقاط المضيئة في ثوبه المعتم الداكن".

فيما استنكر علاء الأسواني قرار إعفاء المستشار هشام جنينه من منصبه، بقرار جمهوري، أمس الاثنين، قائلا :"هذا مخالف للدستور".

وقال الأسواني عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" اليوم الثلاثاء، "كان يستطيع أن يجاريهم أو يصمت لكنه قاض انحاز لضميره ووقف وحده ضد فساد الكبار، مهما تطاول عليه المخبرون والطبالون سيظل هشام جنينه رمزا للشرف".

وأضاف قائلا: "قرار إقالة المستشار هشام جنينه مخالف للدستور وللقانون، ويحمل رسالة إرهاب لكل من يدأقع عن المال العام.. جماعات الفساد أثبتت أنها أقوى من الجميع".

فيما رحب مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، بقرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، بإعفاء المستشار هشام جنينة، من منصبه، مؤكدًا أن القرار "تأخر كثيرًا"، وفق قوله.

بينما استنكر الدكتور أيمن نور، مؤسس حزب غد الثورة، قرار عزل المستشار هشام جنينه من منصبه بقرار جمهوري، قائلا: "مصر تعيش زواج متعه".

وقال نور عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" اليوم الثلاثاء، "عزيزي مستشار هشام جنينه ما تتعرض له دليلا دامغا علي وهم الإصلاح من الداخل مصر تعيش زواج متعه بين الفساد والاستبداد".

وأضاف مؤسس حزب غد الثورة، "يا من مارستم كافه أشكال وألوان المزايدة التخوين بحق هشام جنينه وفق نظريه "المؤامره" بالله عليكم أين حمره الخجل؟".

فيما عبر محمد محسوب، وزير الشؤون القانونية والمجالس النيابية الأسبق، عن رفضه لقرار عزل المستشار هشام جنينه من منصبه، قائلا: "غير دستوري وفشل".

وقال محسوب، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" أمس الإثنين، "إقالة جنينة خلافا للدستور متوقعة من سلطة لا تعرف دستورا ولا قانونا الفشل لا يتعايش مع من كشف جزءا من فساده ولا يتعايش وطني مع قمع وفساد الفشل".