اقتصاد

395

"جويك" تنظم ورشة "التنفيذ الناجح للاستراتيجية من خلال بطاقات الأداء المتوازن"

تعقد "منظمة الخليج للاستشارات الصناعية" (جويك) ورشة عمل تدريبية حول "التنفيذ الناجح للاستراتيجية من خلال بطاقات الأداء المتوازن"، وذلك خلال الفترة من 19 حتى 22 من شهر مايو المقبل وذلك بمقر المنظمة في الدوحة.

وتهدف الورشة إلى تحديد التحديات الراهنة في تنفيذ الاستراتيجية من خلال تعلم كيفية مباشرة التحليل الاستراتيجي قبل وضع استراتيجية المؤسسة (استراتيجية الأعمال المستقبلية)، وفهم أهمية وضع أهداف مرنة وواضحة لتقديم توجيه واضح للمؤسسة أو المنظمة، وإدارة المسائل الخاصة بالاتصال في ما يتعلق بالإدارة أو الرغبة للتغيير، مع تحديد العوامل المحورية للتنفيذ الناجح للاستراتيجية، والمراجعة السريعة لخطوات بطاقات الأداء المتوازن BSC.

وتستهدف الورشة العديد من مديري الإدارات وصانعي القرار والمعنيين بتنفيذ استراتيجيات مؤسساتهم، إلى جانب العاملين في إدارات التخطيط، والمؤسسات التي تستخدم بطاقات الأداء المتوازن BSC لتطبيق استراتيجيتها، ومختلف الجهات ذات العلاقة بالاستراتيجيات وتنفيذها.

كما تساعد الورشة المشاركين على وضع استراتيجية واضحة وناجحة والحاجة إلى تحليل استراتيجي واقعي لتعزيز عملية صنع القرار في عملية التخطيط، وفهم نقاط القوة والضعف والتهديدات والفرص (SWOT) في مؤسساتهم، وفهم البيئة الخارجية من خلال تحليل PEST، إضافة إلى فهم وتحليل المنافسين والقوى المؤثرة في أنشطة المؤسسة.. كما أنها تعرفهم على أهمية مراجعة رؤية ورسالة وقيم المؤسسة وتحديثها، مع وضع الأهداف الكلية القابلة للقياس بالنسبة لأعمال المنظمة وتطوير استراتيجيات العمل، إضافة إلى ترجمة أو تحويل استراتيجية المؤسسة إلى خطط تشغيل ووضع مؤشرات الأداء المستهدفة في المؤسسة.

وتقدم الورشة التدريبية للمشاركين الأدوات اللازمة لتطوير خطوات إجرائية تجعل من الاستراتيجية التي يتم وضعها أمراً يحدث على أرض الواقع، إلى جانب ترجمة خطة الأعمال إلى موازنة لضمان الاتساق الفعال بين خطة عمل المؤسسة والموازنة، مع التركيز على أن تكون الاستراتيجية أحد مهام عمل كل فرد في المؤسسة، واستخدام بطاقات الأداء المتوازن كأداة لإدارة تنفيذ الاستراتيجية وتتضمن موضوعات مثل استعراض التقدم الاستراتيجي، وبطاقات الأداء المتوازن والخيارات لإدارة أدوات هذه البطاقات.

ومنظمة الخليج للاستشارات الصناعية "جويك" هي منظمة إقليمية مقرها الدوحة تضم في عضويتها قطر والإمارات والبحرين، والسعودية، وسلطنة عمان، والكويت، واليمن، وتعمل كجهاز استشاري قائم على المعرفة بغرض تطوير الصناعات في المنطقة من خلال توفير البيانات والمعلومات والبحوث المتخصصة والاستشارات والخدمات الفنية للقطاعين العام والخاص في دول المجلس. وهي بيت الخبرة الأول في مجال الاستشارات الصناعية، وتساهم في تحريك ودفع عجلة التنمية الصناعية لدول مجلس التعاون الخليجي واليمن. وهي تسعى لدعم التكامل والتنسيق الصناعي بين الدول الأعضاء، والعمل على تشكيل السياسة الصناعية في المنطقة.