اقتصاد

793

2 % نمواً سنوياً لمشاريعها في السوق المحلي..

مصدر لـ"الشرق": منح شهادات المطابقة للمنتجات العضوية قريباً

8 مزارع قطرية تتحول للإنتاج العضوي

علمت "الشرق" من مصدر مطلع، ان هنالك دراسة مازالت على طاولة النقاش، حول امكانية منح شهادات المطابقة للمنتجات العضوية قريباً في الدوحة، لأصحاب المزارع العضوية المحلية، الذين ينتجون هذا النوع من المحاصيل في قطر، والتي اخذت أعداد مستثمريها في الدوحة نحو الصعود، من قبل القطريين والاجانب، تزامناً مع نمو الطلب الاستهلاكي المحلي العام على هذه المنتجات في اسواق الدوحة، بنسبة تتجاوز 3 % كنمو سنوي على طلب الاسواق لمحاصيلها.

واشار المصدر لـ "الشرق" إلى ان المستثمرين المحليين الحاصلين على الشهادات، حاليا أعدادهم لا تتجاوز 3 إلى 4 اشخاص، وهي صادرة من بعض دول الجوار، والتي تعتمد على مواصفات ومقاييس خاصة قبل اصدارها الرسمي، والتي تشمل: فحص المنتج والمزرعة المعنية، والتأكد من التزامها التام بالمعايير الخاصة بهذا النوع من الزراعة، التي لا تعتمد على المواد الكيميائية والهرمونات وغيرها، مؤكداً ان اعداد المشاريع الغذائية العضوية آخذة في النمو التدريجي في قطر بنسبة 2 % سنوياً من قبل مستثمرين قطريين وأجانب، وان هذه النسبة قابلة للزيادة مع نمو الوعي الصحي لدى المستهلكين، بالإضافة إلى وجود طلب مرتفع عليها من قبل المجمعات الكبرى، موضحاً ان 8 مزارع قطرية في طور التحول إلى الانتاج العضوي، إلى جانب مزارع محلية خاصة، استطاعت انتاج محاصيل عضوية وطرحها في الاسواق، مشيراً إلى أن الزراعة العضوية في دول التعاون يمكن ان تحقق نمواً كبيراً في ظل زيادة الوعي الغذائي الصحي لدى مستهلكي قطر والخليج، والتي ربما يصل حجمها إلى 1.5 مليار دولار أمريكي في 2018.

وعلى الرغم من النمو البطئ لانتشار هذه المحاصيل في الاسواق الصغيرة والمتوسطة، وذلك لارتفاع اسعارها بالنسبة للمستهلك والتاجر معاً؛ إلا انها تجد رواجاً كبيراً لدى بعض شرائح المستهلكين، خاصة من قبل الاوروبيين على وجه التحديد، فارتفاع اسعارها راجع إلى غلاء تكاليف الزراعة العضوية وتقنياتها المستخدمة، إلى جانب تكلفة النقل والشحن والضرائب وغيرها، ومع ذلك فهي ستشهد نمواً خلال السنوات المقبلة مع ارتفاع الوعي نحو تغيير العادات الاستهلاكية والاتجاه نحو الاغذية الطبيعية والخالية من الكيماويات للحفاظ على الصحة والوقاية من الامراض المختلفة.

الجدير بالذكر ـ وبحسب رويترز ـ وفرت أول مزرعة عضوية معتمدة دولياً في قطر إنتاجها على نطاق أوسع في الدولة بعد أن أقامت شراكات مع مجمعات تجارية محلية ومطاعم، ونمت مزرعة الصفوة من مزرعة تقليدية صغيرة إلى منشأة مساحتها نحو ستة آلاف متر مربع يخصص معظمها للزراعة العضوية التي بدأت في 2012، واخذت محاصليها تنتشر تدريجيا في المجمعات المحلية، ووفقا لبيانات مكتب التجارة الأمريكية، ارتفعت الواردات العضوية الإقليمية من الولايات المتحدة الأمريكية من 4 ملايين دولار أمريكي في عام 2011 إلى ما يقرب من 25 مليون دولار أمريكي في عام 2014، وتعد قطر من بين اكبر دول الخليج استيراداً لها، إلا انه وبسبب تغير ذائقة المستهلكين وعاداتهم الصحية، فإن هنالك توجه خليجي قوي نحو زراعة المنتجات العضوية، مع توفير جميع الوسائل الممكنة لإنجاح مشروعاتها في المزارع التي ستخصص لهذا الغرض، خاصة وان هنالك ارتفاعا في عدد المزارع العضوية إلى 39 مزرعة خليجية تغطي مساحة 3920 هكتاراً، أي بنمو بلغت نسبته 1698 % منذ 2007، حين لم تتعد مساحة المزارع العضوية 218 هكتاراً، وسيتضاعف الطلب العالمي على الاغذية العضوية 3 مرات بحلول 2022، ومن المتوقع ان تتجاوز حجم تجارتها 327 مليار دولار.