محليات

1620

وزارة الخارجية تنظم منتدى بمناسبة مرور 10 سنوات على انضمام قطر لاتفاقية القضاء على التمييز ضد المرأة

نظمت إدارة حقوق الإنسان بوزارة الخارجية، بالتعاون مع معهد الدوحة الدولي للأسرة عضو مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع، منتدى حول "من التصديق إلى التنفيذ: مرور 10 سنوات على انضمام دولة قطر لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة".

وتضمن المنتدى، الذي عقد بمسرح درويش الفار بمتحف قطر الوطني، حلقتي نقاش شملتا "اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة: التقدم المحرز من دولة قطر"، و"الطريق إلى الأمام: الأولويات للنهوض بحقوق المرأة في العقد المقبل".

وقالت السيدة هنادي الشافعي رئيس قسم معاهدات حقوق الإنسان بوزارة الخارجية، في كلمة لها خلال الجلسة الافتتاحية للمنتدى، إن دولة قطر انضمت لاتفاقية القضاء على التمييز ضد المرأة في أبريل 2009، وصدر مرسوم أميري بالرقم 28 لعام 2009 نصت المادة الأولى منه على أن يكون للاتفاقية قوة القانون مع مراعاة التحفظات والإعلانات الواردة في وثيقة الانضمام.

وأشارت إلى حرص دولة قطر على تمكين المرأة وتوفير الدعم والبيئة التي من شأنها أن تعزز حقوقها السياسية والمدنية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية، مبينة أن هذا الاهتمام انعكس في رؤية قطر الوطنية 2030 وفي استراتيجيتي التنمية الوطنية الأولى (2011-2016) والثانية (2018-2022).

كما أكدت أن التشريعات الوطنية الصادرة خلال السنوات الأخيرة عكست اهتمام الدولة المتزايد بتعزيز وحماية حقوق المرأة وإزالة أوجه التمييز بينها وبين الرجل وإرساء قواعد المساواة بينهما في شتى المجالات، مشيرة إلى تمكين دولة قطر للمرأة واهتمامها بدورها من خلال انضمام أربع سيدات لعضوية مجلس الشورى، وتضاعف أعداد القطريات في السلك القضائي والنيابة العامة والسلك الدبلوماسي.

وقالت رئيس قسم معاهدات حقوق الإنسان بوزارة الخارجية "إن دولة قطر أكدت حرصها التام على تنفيذ التزاماتها بموجب اتفاقية الأمم المتحدة للقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، وتعاونها التام مع لجنة القضاء على التمييز ضد المرأة والآليات الأممية والإقليمية الأخرى"، موضحة أن الاهتمام الذي توليه الدولة لتمكين المرأة تجاوز الأطر الوطنية حيث أطلقت العديد من المبادرات على المستويين الإقليمي والدولي، كما دعمت قطر إعلان "شارلوفوا" بشأن توفير التعليم الجيد للفتيات، وتعهدت بتوفير التعليم لمليون فتاة بحلول عام 2021.

كما أفادت بأن دولة قطر تضطلع بدور فاعل على المستوى الدولي في مجال تعزيز وحماية حقوق المرأة وتمكينها، مشيرة إلى الدعم المالي الذي قدمته الدوحة للعديد من المبادرات الدولية في هذا المجال، ومنها دعم الموارد الرئيسية لهيئة الأمم المتحدة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة، والدراسة المعنية بالمرأة والسلام والأمن، بالإضافة إلى نشر كتاب "حكايتها" الذي يوثق مساهمات النساء القياديات في الأمم المتحدة في تعزيز جهود الأمن والسلام.

من جهتها، قالت الدكتورة شريفة العمادي المدير التنفيذي لمعهد الدوحة الدولي للأسرة، في كلمة لها بالمناسبة، إن الهدف من تنظيم الفعالية، تسليط الضوء على الدور الذي لعبته اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، وعززته السياسات الوطنية خلال السنوات العشر الماضية في النهوض بوضع المرأة في قطر، منوهة بجهود وزارة الخارجية في إبراز دور المرأة القطرية بما يليق بها في كافة الأروقة والمنصات الدولية، لاسيما أن مشاركة المرأة في عملية صنع القرار تعود بالنفع على الأسرة والمجتمع ككل.

وأكدت أن معهد الدوحة الدولي للأسرة، قدم بعض التوصيات للوصول للمساواة بين الجنسين من بينها تقوية الإطار القانوني، وتنفيذ خطط عمل وطنية وإقليمية تأخذ بالاعتبار المساواة بين الجنسين، موضحة أن المعهد يقوم بالعمل على النهوض بشؤون المرأة كفرد أساسي في الأسرة، مع الأخذ في الاعتبار أهمية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة باعتباره يعيق التماسك الأسري ويؤثر سلبا على المجتمع.

وفي السياق ذاته، ذكرت سعادة الدكتورة حصة بنت خليفة آل ثاني المبعوث الخاص للأمين العام للجامعة العربية لشؤون الإغاثة، أن نسبة تمثيل المرأة في أماكن العمل أصبحت أعلى من نسبة الرجل، لافتة إلى وجود فرص كثيرة أتيحت للمرأة القطرية حتى قبل التصديق على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة سواء في التعليم أو التعليم العالي أو العمل.

وأوضحت سعادتها أن فترة منتصف التسعينات شهدت زخما أكبر في قضايا المرأة وحقوقها، قائلة "أخذت صاحبة السمو الشيخة موزا بنت ناصر، على عاتقها أن تكون القدوة في تقديم المبادرات وقيادة التقدم الذي شهدته حقوق المرأة كما ونوعا".

وأشارت إلى تقلد المرأة القطرية مناصب على المستويين الدولي والإقليمي، وقدمت عرضا لتجربتها كمبعوث خاص للأمين العام للجامعة العربية لشؤون الإغاثة الإنسانية.

من ناحيتها، قالت السيدة نور المالكي الجهني العضو السابق في لجنة القضاء على التمييز ضد المرأة "سيداو"، إن دولة قطر التزمت بقضية تمكين المرأة منذ بداية تأسيس الدولة القطرية الحديثة، موضحة أن وضع المرأة في قطر شهد نقلة كبيرة منذ منتصف التسعينات وحتى الآن.

وأكدت توفر إرادة سياسية قوية لدى قيادة الدولة لاتخاذ الإجراءات وسن التشريعات التي تمكن المرأة، إلى جانب تقديم الدولة المرأة كقائد، واتخاذها إجراءات فاعلة في القضاء على التمييز ضدها، فضلا عن الإنجازات المعترف بها دوليا في مجال التعليم والصحة، مشيرة إلى أن دولة قطر تبنت سياسة تقوم على المساواة في الحقوق بين الرجل والمرأة وتشمل تحسين أوضاع النساء القطريات بما فيهن المتزوجات من غير القطريين.

إلى ذلك، ذكرت السيدة نجاة العبدالله مديرة إدارة شؤون الأسرة بوزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، أن وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، تعمل على تحقيق استراتيجية قطاع الحماية الاجتماعية وصولا إلى نظام رعاية اجتماعية متكامل وفعال يشمل جميع فئات المجتمع بما فيها المرأة، إلى جانب الاهتمام بالأسرة القطرية ورأس المال الاجتماعي.

كما أكدت سعادة الشيخة نجوى بنت عبدالرحمن آل ثاني مدير إدارة التعاون الدولي باللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، أن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان كجهة مستقلة تتلقى الشكاوى المتعلقة بحقوق الإنسان بما فيها المتعلقة بالمرأة، مشيرة إلى أن دولة قطر حصلت على الكثير من الإشادات كدولة رائدة في المنطقة في قضايا المرأة سواء فيما يتعلق بمشاركتها في مجلس الشورى أو مؤسسات الدولة الأخرى.

وفي السياق ذاته، أكد السيد منصور السعدي المدير التنفيذي بمركز الحماية والتأهيل الاجتماعي، وجود مراجعة وتطوير مستمرين في التشريعات المتعلقة بقضايا المرأة، وقانون الموارد البشرية فيما يخص علاوات النساء وحقوقهن.

بدورها، قدمت السيدة شيخة بنت يوسف الجفيري رئيسة اللجنة القانونية عضو المجلس البلدي المركزي، عرضا لتجربتها في انتخابات المجلس البلدي، مبينة أن الدستور والقانون في قطر أعطيا المرأة حق المشاركة الانتخابية كمرشحة وناخبة، وهو ما يؤكد الدعم غير المحدود من قيادة الدولة للمرأة واهتمامها بمشاركتها في الانتخابات.

اقرأ أيضاً

السفير الفرنسي في حوار لـ الشرق: تكامل أدوار الوساطة القطرية والقوة الفرنسية

معلم من قطر يفوز بجائزة خليفة التربوية

لولو هايبر ماركت تدعم قطر الخيرية بتبرع قدره 125 ألف ريال

أخبار ذات صلة

شراكة تجارية تنتهي في أروقة القضاء

مواطنون لـ "الشرق": مطالبات بالرقابة على جهات تتلاعب ببطاقات الخصم