تقارير وحوارات

329

قيادي بحماس لـ"الشرق": قطر تقف بشكل واضح إلى جانب الشعب الفلسطيني

أشاد القيادي بحركة حماس ورئيس مجلس العلاقات الدولية في فلسطين باسم نعيم، بالدور الكبير لدولة قطر ممثلة بسمو الأمير الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى، والأمير الوالد حمد بن خليفة آل ثاني، والقيادة القطرية، والحكومة القطرية، والشعب القطري مواطنين ومقيمين، والمؤسسات الخيرية والإغاثية القطرية، في مد يد العون مباشرة للشعب الفلسطيني من خلال تمويل وتنفيذ العديد من المشاريع والبرامج الإنسانية والتنموية في فلسطين عامة وقطاع غزة بشكل خاص.

وأكد الدكتور نعيم في حديث لـ"الشرق" أن دولة قطر ما زالت تقف بشكل واضح وجلي ومحدد إلى جانب الشعب الفلسطيني سواء على المستوى السياسي الرسمي أو المستوى الدولي أو المستوى الإغاثي "ونرى في كل المحطات التي مر بها خلال السنوات الأخيرة كان موقف قطر بلا تردد مساندا للفلسطينيين".

ولفت إلى أن مواقف قطر واضحة سواء في محاولات إصلاح العلاقات الداخلية الفلسطينية أو في مساندة الفضية في المحافل الإقليمية والدولية على أمل أن يحقق الشعب طموحاته في الحرية والاستقلال، مشددًا على أن الشعب الفلسطيني في كافة أماكن وجوده يقدر الجهود والبصمات القطرية في مختلف المجالات الحياتية والحيوية.

وفيما يلي نص الحوار:

* كيف تقيم الموقف القطري تجاه القضية الفلسطينية. وقطاع غزة خاصة؟

** قطر من الدول القليلة التي تقف بلا تردد وبكل قوة إلى جانب من تقطعت بهم السبل من الأسر المستورة والفقيرة والمكلومين والمنكوبين في القطاع، ونحن نعلم كم يكلف قطر ذلك، وأن تصر على إيصال المساعدات مباشرة للفلسطينيين على شكل مشاريع كبيرة وواضحة سواء إغاثية أو بنية تحتية وإعمار.

وأكبر المشاريع الموجودة في غزة، ترى أن خلفها دولة قطر. ونؤكد أن المشاريع القطرية حلت مشاكل كبيرة ومهمة في جانب البنية التحتية والقطاعات الحيوية.

* كيف تابعتم مرسوم صاحب السمو بدفع رواتب موظفي غزة؟ وهل يؤثر ذلك على العلاقات القطرية الدولية؟

** بصراحة، أي فلسطيني منصف يرى أن خطوة سمو الأمير تميم بن حمد آل ثاني. خطوة كريمة من إنسان كريم ومن بلد كريم. وهو يحاول في هذه الظروف الصعبة التي تحيط بالقضية الفلسطينية عامة، وقطاع غزة بشكل خاص، أن يقدم هذه المكرمة والعون. وكما يعلم الجميع أن الموظفين يتلقون جزءا من راتبهم المستحق.

وليست المرة الأولى التي تدعم قطر فيها موظفي غزة، مما يؤكد الموقف القطري الثابت إلى جانب الشعب الفلسطيني. أما بخصوص تأثيرات الموقف على العلاقات القطرية بالدول المعادية للشعب الفلسطيني. فسمو الأمير تميم عندما وجه مرسومه لم يفكر كثيرًا في موقف الدول المعادية لفلسطين. وجاء القرار كموقف أخلاقي من قائد عربي مسلم لشعب يعاني من فقر وبطالة وحرمان منذ سنوات طويلة.

* بعد مرور عامين على العدوان الإسرائيلي على غزة صيف 2014، كيف تقيم التحرك الدولي تجاه القطاع؟

** لسنا سعداء بهذه الأوضاع لأنه ما زال هناك حوالي 70 ألف فلسطيني يعيشون خارج بيوتهم التي دمرها الاحتلال. وما زالت آلاف المنشآت الحيوية من "مدارس ومستشفيات ومحطات تحلية" حتى محطة الكهرباء التي دمرها قبل 10 سنوات كما هي. وتزداد الأوضاع سوءًا خاصة في ظل استمرار حالة الحصار.

وبصراحة الموقف الدولي موقف "مخزي". هناك قوانين دولية الأصل أن تحمي الشعب الفلسطيني وتجبر المحتل على احترام القانون الدولي. وحصار غزة لا يتماشى مطلقًا مع القانون الدولي والإنساني لأنه يشكل عقوبة جماعية لشعب لم يرتكب جريمة غير أنه قرر انتخاب قيادته بنفسه.

مع العلم أن القانون الدولي يمكن المجتمع الدولي من إجبار الاحتلال على حقوق الإنسان. وما نراه اليوم في الضفة من نهب للأراضي وتدمير للمنازل واعتقالات عشوائية وإعدامات ميدانية والكثير من الجرائم التي تتنافى بشكل واضح وصريح مع القانون الدولي الإنساني.

ولما صدر تقرير الرباعية الدولية في مارس الماضي نرى أن المجتمع الدولي أعطى الاحتلال وبشكل معلن الضوء الأخضر للاستمرار في ممارسة جرائمه ضد الشيوخ والأطفال والنساء، ويساوي بين الضحية والجلاد وبين إرهاب الاحتلال اليومي وبين مقاومة الشعب الفلسطيني.

*هل يستطيع الشعب الفلسطيني إدارة أزمته بنفسه؟

** الشعب الفلسطيني وعلى مدار سبعة عقود. أثبت أنه قادر على الصمود والثبات. والخروج من الأزمات في كل مرة بشكل أقوى. لكن الواضح أن الشعب قدراته على الصمود والتحدي كبيرة. وللأسف حتى اللحظة القيادة الفلسطينية غير قادرة على الاستفادة من هذا المخزون الكبير لدى أبناء شعبنا لتواجه به المؤامرة الكبيرة على القضية والشعب.

* هل لامستم تقدما في الموقف الدولي بعد ثلاث حروب إسرائيلية شرسة على غزة؟

** الموقف الدولي يراوح مكانه. ولا نسمع سوى بعض الكلمات والجمل المساندة معنويًا. وفي الحرب الأخيرة تراجع المجتمع الدولي خطوة إلى الوراء قبل أن يكون جزءًا بآلية إدارة الحصار. وإدخال احتياجات القطاع تحت بند المراقبة الدولية. رغم قدرته على وقف الجرائم ضد الفلسطينيين ومثال ذلك حينما شكل لجنة دولية للتحقيق بجرائم الحرب.

ونؤكد أن القضية الفلسطينية تواجه عدوا شرسا يمينيا متطرفا يحمل نزعات عنصرية فاشية. يمارسها بشكل يومي ورسمي. وهناك وزراء في حكومة الكيان يتحدثون عن قتل للأطفال وهدم للبيوت. وبناء المستوطنات. وسرقة الأراضي دون رادع. وفي المقابل نرى أن المجتمع الدولي ينظر إلى الجرائم بصمت. بل ويساند الاحتلال.