عربي ودولي

296

تونس.. حكومة الشاهد تتسلم مهامها رسمياً

تسلمت الحكومة التونسية الجديدة برئاسة "يوسف الشاهد"، اليوم الإثنين، مهامها رسمياً من سابقتها برئاسة "الحبيب الصيد"، خلال حفل تسليم السلط في دار الضيافة، بمدينة قرطاج.

وجرى حفل التسليم بحضور الأحزاب والمنظمات الموقعة على "اتفاق قرطاج"، وممثلي الهيئات الدستورية في تونس.

وفي كلمته، حذّر "الصيد" من تداعيات التغيير السريع للحكومات على الوضع العام في البلاد، قائلاً: "أتمنى أن تستمر هذه الحكومة إلى حين موعد الانتخابات المقبلة (2019)، فبلادنا لم تعد تحتمل تعاقب الحكومات، أسوء شيء لهذه البلاد أن يتم تغيير الحكومة كل عام أو عام ونصف العام".

وتعتبر حكومة "الشاهد" ثامن حكومة في تونس، منذ ثورة 14 يناير 2011.

كما دعا الصيد إلى "محاربة الفساد الذي تغوّل في أجهزة الدولة"، حسب قوله، داعياً "كل الأطراف إلى بذل مجهودات لمساندة الحكومة الجديدة في عملها".

من جانبه، قال الشاهد إنه "يسجل بارتياح تقدم الديمقراطية والتداول السلمي على السلطة، فالديمقراطية هي أهداف الثورة لكنها لن تكتمل إلا بتحقيق أهداف الثورة بإنعاش الاقتصاد وتحسين الأوضاع الاجتماعية".

ويوم السبت الماضي، أدّت حكومة "الشاهد"، اليمين الدستورية خلال مراسم أشرف عليها رئيس البلاد، الباجي قايد السّبسي، بعد نيلها ثقة نواب الشعب بأغلبية مريحة.

ويعتبر يوسف الشاهد أصغر رئيس حكومة في تاريخ تونس (41 عاما) وهو قيادي شاب في حركة "نداء تونس"، شغل منصب وزير الشؤون المحلية في حكومة الصيد، وحاصل على شهادات عليا في العلوم الفلاحيّة واقتصاد البيئة والموارد الطبيعية.

وتتكوّن الحكومة الجديدة من 26 وزيراً و14 كاتب دولة (موظف حكومي برتبة وزير)، وأبقت التشكيلة الجديدة على 3 وزراء لوزارات "سيادية" من الحكومة السابقة (الداخلية والدفاع والخارجية) في مناصبهم.

وتضم التشكيلة الجديدة، وزراء من حزب "نداء تونس" (الحاكم) (67 نائبا بالبرلمان) وحركة النهضة (69 نائبا)، و"آفاق تونس ( 10 نواب) و"الحزب الجمهوري" "(نائب واحد) وحزب المبادرة (3 نواب) وحركة الشعب (3 نواب) وحزب المسار الديمقراطي الاجتماعي (غير ممثل في البرلمان) إضافة إلى مستقلين، وتحظى بدعم 3 منظمات كبرى، الاتحاد العام التونسي للشغل، واتحاد الصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، واتحاد الفلاحة والصيد البحري.