محليات

2423

المحامي خالد المهندي لـ الشرق: مواقع إلكترونية وهمية تروج لأعمال غير مرخصة

حذر المحامي خالد عبدالله المهندي الخبير في مكافحة الجريمة الإلكترونية المنظمة والتسويق الالكتروني، من التعامل مع مروجي بضائع وسلع عبر مواقع إلكترونية وهمية، تسعى لاقتناص زبائن ومتعاملين بهدف كسب المال والربح السريع، دون التأكد من مصداقيتها، وتجنباً للوقوع في فخ عمليات بيع وشراء تخفي وراءها جرائم نصب واحتيال وسرقة والتدليس والاتجار غير مشروع.

وأوضح في تصريحات لـ الشرق أنّ عمليات الشراء والبيع عبر المواقع الالكترونية تشهد نشاطاً ورواجاً، خاصة في جائحة كورونا، سواء في بيع المنقولات الجديدة أو المستعملة، أو وضع إعلانات لممارسة أنشطة ما، التي وجدها البعض بديلاً عن الصحف والمجلات، منوهاً بأنه بوضعها تحت مجهر البحث العلمي الجنائي، فهي تفتقر لضوابط ممارسة الأعمال، لاسيما كونها سوقاً للتجارة المحلية، التي تنمو بوتيرة متسارعة في ظل تنامي المشاريع المنزلية التي تروج لمنتجاتها عبر منصات التواصل الاجتماعي وتتطلب بالتالي الرقابة عليها لعدم استغلالها في الجريمة.

فالجريمة المنظمة أو غسل الأموال أو الإعلان عن أنشطة محظورة تختفي وراء إعلانات تجارية وهمية عبر الفضاء الإلكتروني، وتضع المشرفين على أيّ موقع الكتروني تحت طائلة العقاب، والاشتراك في الجرم.

كما توجد إعلانات عبر تلك المواقع تنتهك القوانين المنظمة لبعض المهن فمثلاً الإعلان عن ممارسة مهنة المحاماة من قبل أدعياء المهنة، غير المرخصين من وزارة العدل، وقيامهم بتقديم الاستشارات القانونية، وكتابة المذكرات أمام درجات المحاكم، وبأسعار رخيصة، مما يجعل البعض ضحية لهم، وللموقع الالكتروني، الذي يفترض فيه العلم بتلك الجرائم والمخالفات.

كما توجد إعلانات تنتهك تحذيرات وإجراءات وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية من حظر فتح المنازل لحضانات بدون ترخيص، ورغم أن ذلك يعد مخالفة تنتج عنها جرائم، كتعرض الأطفال للاعتداء، أو الخطر، أو العدوى، لغياب الرقابة والاشتراطات، مثل استقبال أطفال في أوقات عمل الوالدين، والذي يعد انتهاكاً لقرارات وزارة التنمية، التي تنوه عنها بشكل مستمر في وسائل الاعلام، وتحذر من استقبال أطفال بغرض ممارسة نشاط يماثل أنشطة دور الحضانة.

كما أن فتح دور حضانة من دون ترخيص يضع القائم على هذا النشاط تحت طائلة المسؤولية القانونية، ومن الثغرات الأمنية بمواقع التجارة الالكترونية، وارتباطها ببعض القضايا الجنائية، عرض منقولات قد تكون مسروقة وتباع علناً وغير معلومة المصدر، لا يعلم مشرفو المواقع أنها مسروقة.

ليس هذا فحسب، بل قيام دخلاء الوساطة العقارية، وهم ليسوا وسطاء عقاريين معتمدين أو خبراء متخصصين بتسويق لعقارات، مما يعرض عملية البيع العقاري والمشتري للخطر وينعكس سلباً على المجال العقاري، كذلك تسويق الأطعمة وبيعها بدون ترخيص من وزارة البلدية تعرض المستهلكين لمخاطر الأمراض.

هذه الأفعال تعد مؤثمة قانوناً، وينتج عنها جريمة مركبة توصل الفاعل إلى ارتكاب جرائم غسل أموال، كون المبلغ المتحصل من جريمة ويعاد توظيفه في عمليات شراء وبيع، وبالتالي ينتج عنه سلسلة جرائم.

وطالب بإعادة تنظيم سوق التجارة الالكترونية المحلي في ظل تنامي حجمه الذي بلغ 4.36 مليار ريال وفقا للبيانات وتوقعات ببلوغه 11.65 مليار ريال بحلول العام 2022.

وأكد أهمية إيجاد فضاء لتنظيم الحسابات الالكترونية التي تتعلق بالتجارة عبر منصات التواصل الاجتماعي، ومقاربة تجمع وزارات الداخلية والمواصلات والاتصالات والتجارة والصناعة وكل القطاعات، وفق آليات رقابية، وأطر قانونية، تعمل على استقطاب اصحاب المشاريع المنزلية ورواد الاعمال بما يعزز ابتكاراتهم وجودة منتجاتهم بدون مخالفات قانونية. وأكد أنّ غياب الرقابة القانونية لأنشطة التجارة الالكترونية، يوفر بيئة لتولد وتنامي الجرائم، خاصة الجريمة المنظمة.

اقرأ أيضاً

 وزارة العدل تصدر عددا جديدا من المجلة القانونية والقضائية

"Visit Qatar" تعلن عن استضافة مهرجان "Fuel Fest" لأول مرة في الشرق الأوسط بالدوحة

الجامعة العربية تدين مصادقة الكنيست الإسرائيلي على قانون يقضي بقطع الكهرباء والمياه عن "الأونروا"

أخبار ذات صلة

الأوقاف تعلن عن تنظيم "ندوة الأمة الثانية" مطلع يناير المقبل

جمعية المهندسين القطرية تطلق برنامج "مهندسون بلا حدود"