محليات

1950

المواطن يترقب برامج طموحة لمرشحي الشورى

أكد عدد من الشخصيات الأكاديمية ومتخصصين في العلوم السياسية وشخصيات تنفيذية أن إجراء انتخابات مجلس الشورى في أكتوبر 2021 نقلة تشريعية في مسيرة الشورى، وقالوا في ندوة نظمتها الشرق أن ما بقي من الزمان عام كامل يكفي لقيام انتخابات مجلس الشورى التي نص عليها دستور البلاد الدائم.. ودعت الشخصيات إلى الإسراع في إصدار القانون المنظم للانتخابات حتى تعرف كل أطراف العملية الانتخابية أدوارها. ووصف المتحدثون الانتخابات بأنها روح الديمقراطية ونقلة نوعية وتحول جوهري في الميدان الديمقراطي، ولفتوا إلى أن عضوية مجلس الشورى تترتب عليها أعباء تتمثل في سن التشريعات، ودعا المتحدثون الشعب القطري إلى اختيار الأكفأ لا أن يكون الاختيار قائما على العصبية أو القبيلة. وفيما يلي تنشر الشرق الآراء المختلفة حول انتخابات مجلس الشورى.

 يوسف عبيدان: على الشعب القطري اختيار نوابه الأكفأ

 قطر تدخل الانتخابات بخطى ثابتة تستند لتقاليد راسخة من الممارسة البناءة

قال د. يوسف عبيدان أستاذ العلوم السياسية إن إعلان صاحب السمو أمير البلاد المفدى إجراء انتخابات مجلس الشورى في أكتوبر المقبل يعتبر إيذانا ببدء مرحلة جديدة في تعميق المسار الديمقراطي في قطر والذي سيترتب عليه نقلة نوعية كبيرة وتحول جوهري في الميدان الديمقراطي خاصة وأن الدستور القطري الدائم نص على قيام مجلس الشورى المنتخب الذي سيناط به التشريع والرقابة واستعمل الأدوات الدستورية الأخرى الممنوحة للبرلمانات في العالم.

وأَضاف: "إن قطر حينما تدخل في هذا الميدان إنما تتقدم بخطى ثابتة تستند إلى تقاليد راسخة من الممارسة البناءة الحقة خصوص بعد أن اجتازت مرحلة الانتقال وتكونت لدى مجلس الشورى خبرات تراكمية كبيرة عن طريق ما جرى من مناقشات ثرية ساهمت في إثراء التشريعات القطرية وعدلت الكثير من القوانين بما يتواكب مع رؤية قطر وتقدمها ونهضتها.

ولفت إلى أن قطر اتبعت منذ استقلالها التدرج في تطبيق النظم الديمقراطية، حيث أرست دعائم الشورى عن طريق مجلس شورى معين يختار صاحب السمو الأمير أعضاءه من بين الكفاءات في المجتمع القطري وقد أثمرت هذه التجربة ونمت نموا آمنا مع الزمن دون أن تصادفها أي عقبات أو اخفاقات او انتكاسات كما جرى في دول كبيرة.

ما هو واجب المواطنين؟

وبشأن واجب المواطنين والمؤسسات تجاه انتخابات مجلس الشورى قال الدكتور عبيدان إن على المواطنين أن يراعوا الله سبحانه وتعالى ويراعوا الوطن ويراعوا توجهات القيادة الحكيمة التي تملك رؤية ثاقبة في كل الأمور وتزنها بميزانها الصحيح.

وقال إن على الشعب القطري أن يختار نوابه انطلاقا من مبدأ الكفاءة وألا يقوم الاختيار على أساس العصبية أو أمور واعتبارات أخرى، وإنما يضع الناخب نصب عينه المصلحة العامة ومصلة البلاد فوق كل اعتبار.

ما هي ضمانات نزاهة الانتخابات؟

وبشأن ضمان نزاهة الانتخابات قال الدكتور عبيدان: نحن أمام دستور دائم نص على قيام البرلمان بالانتخاب المباشر كما نص الدستور على الشروط التي يجب أن تتوفر في الشخص الذي يترشح لعضوية مجلس الشورى وسوف تصدر القوانين التكميلية التي تفصل ما أجمله الدستور الذي كان الشعب القطري صوت عليه في استفتاء جامع. ومعروف ما في الدستور من حقوق وواجبات بحق الناخب والمرشح كما حدد الدستور الشروط التي يجب أن تتوفر فيهما معا وسوف تفصل هذه الجوانب من خلال القوانين التكميلية.

ولفت إلى أن مجلس الشورى الحالي قام بدور كبير في العملية التشريعية وكانت الحكومة توافق على كل ما يناقشه مجلس الشورى وما يقدمه من توصيات، مبينا أن الفرق بين المجلس المنتخب والمجلس الحالي أن هذا الأخير تحال إليه مشروعات القوانين من مجلس الوزراء ويناقشها ثم يرفعها إلى مجلس الوزراء مشفوعة بتوصياته وقال إن المرحلة المقبلة سوف يملك مجلس الشورى صلاحية التشريع والرقابة واستعمال الأدوات الدستورية.

خطوات مطمئنة

قال د. يوسف عبيدان إن قطر تخطو هذه الخطوة وهي مطمئنة كل الاطمئنان إلى أن العملية الديمقراطية بعد هذه الدراسة المستفيضة وبعد هذا التدرج المتأني ستؤتي ثمارها يانعة وستنعكس على الحياة الدستورية العامة في البلاد، خاصة وأن الانتخاب هو روح الديمقراطية كما هو معلوم وأن الشعب القطري يتهيأ لهذه التجرية بعد أن خاض تجربة الانتخابات لاختيار أعضاء المجلس البلدي.

وأكد أن الأمور تسير سيرا طبيعيا نحو الأفضل لأن الشعب القطري كله مستعد لخوض هذه التجربة خاصة استجابة لما أعلنه صاحب السمو الأمير المفدى في خطابه أمام مجلس الشورى في دور الانعقاد التاسع والأربعين خلال الأيام الماضية، حينما أشار إلى أن الديمقراطية في قطر لا تقوم على تعدد الأحزاب ولا تقوم على أمور مستوردة، وإنما هي نابعة من التقاليد القطرية والإسلامية، مبينا أن قطر إمارة لا يوجد فيها تعدد الأحزاب السياسية.

وقال د. عبيدان إنه بناء على هذه المعاني فإن التجربة الديمقراطية سوف تترسخ جذورها بالنظر إلى أن الشعب القطري على وعي تام لما يدور حوله من ديمقراطيات وللتجارب الأخرى في دول المنطقة و يسير الشعب سيرا حثيثا نحو التطبيق السليم للديمقراطية.

د. محمد الكواري: نتطلع لقانون الانتخابات لمعرفة ضوابط الترشيح والانتخاب

  مطمئنون لنجاح الانتخابات استناداً إلى وعي المواطنين

  التناغم بين الحكومة والمجلس يحول دون قيام صراعات برلمانية

أكد الدكتور محمد بن سيف الكواري مدير مركز الدراسات والبحوث البيئية بوزارة البلدية والبيئة أن قطر جاهزة لانتخابات الشورى في أكتوبر من العام المقبل، إذ بعمر الزمان تفصلنا من الانتخابات عام كامل وهو مدة كافية للأشخاص الذين يرغبون في ترشيح أنفسهم لعضوية مجلس الشورى اذا كانت لديه القدرة والكفاءة حسب الشروط المحددة لعضوية مجلس الشورى.

وقال د. الكواري إن قانون الانتخابات لم يصدر وهو الذي سيحدد شروط المرشحين والناخبين، وكما سيحدد دور الناخب والمرشح كما سيفصل القانون المنتظر الكثير من القضايا المتعلقة بتجربة انتخابات مجلس الشورى.

ولفت إلى أن كل الأمور المتعلقة بانتخابات الشورى عندما يبينها القانون تحتاج إلى تكثيف التوعية في المجتمع، بحيث يعرف المرشح دوره كما يعرف الناخب دوره مما يساعد في إجراء الانتخابات على النحو الذي تتطلع إليه القيادة الرشيدة ويقوم الناخب بأداء الأمانة على النحو المطلوب منه، مبينا أن هذا الأمانة الملقاة على عاتق المواطن ليست سهلة بالمقارنة مع انتخابات المجلس البلدي، مبينا أن هذا الأخير كان دوره استشاريا، لكن في الشورى الوضع مختلف إذ أن الشورى من حقه سن القوانين والتشريعات وممارسة الرقابة.

أعباء تنتظر النواب

وأكد د. الكواري أن النائب في مجلس الشورى عليها أعباء ومهام كبيرة على رأسها إصدار القوانين والتشريعات التي تحكم مجريات الحياة العامة وهذه المهمة تحتاج إلى شخص مدرك ومثقف وواعٍ وخبرة في سن القوانين.

ودعا إلى ضرورة الاستعجال بإصدار قانون الانتخابات للاطلاع عليه وليعرف كل من الناخب والمرشح دوره في العملية الانتخابية. وأكد الكواري أن الإصدار المبكر للقانون يساعد المواطنين في التعرف على العملية برمتها الأمر الذي سوف يساعد في انجاح انتخابات مجلس الشورى في اكتوبر المقبل.

وبشأن ما كان المجتمع مهيأ لخوض التجربة قال: هذا ما سوف يحصل بالنظر إلى التجربة التراكمية التي تكونت بانتخابات مجلس البلدي إذ أن تجربة المواطنين مع الانتخابات صار عمرها أكثر من عشرين عاما تدربوا خلالها على عملية الترشيح والانتخاب وهو ما يجعلنا مطمئنين من نجاح تجربة الشورى.

التجربة الحالية تعزز المقبلة

وقال د. الكواري إن كل أعضاء مجلس الشورى الحاليين يملكون خبرات واسعة تظهر من خلال مناقشاتهم لمشروعات القوانين التي تحال إليهم من قبل الحكومة الموقرة وهو ما يعني أن اختيار صاحب السمو لعضوية هذا المجلس في محله وهذا مؤشر جيد لما سيكون عليه أعضاء مجلس الشورى المنتخب. وقال إن المجلس المقبل يجب أن يتعلم من هذه الخبرات التي تكونت من خلال مجلس الشورى طوال 48 عاما قضاها الأعضاء في مناقشة القوانين وتقديم الاقتراحات برغبة وطلب المناقشات العامة.

وأيد التشكيلة المنتظرة لمجلس الشورى بحسب ما نص عليها الدستور بحيث يكون 15 من الأعضاء معينين من قبل صاحب السمو أمير البلاد المفدى فيما يتم انتخاب 30 عضوا من قبل المواطنين. وقال إن التعيين والانتخاب يعملان بطريقة تكاملية إذ يضمن التعيين الفرصة لبعض الأشخاص الذين يجب أن يشاركوا فعلا في عضوية المجلس، بحيث يكون لهم دور في المجلس بما يمتلكون من قدرات في القانون والتشريعات والسياسة والاقتصاد والتجارة والقضايا الاجتماعية وغيرها.

لا نتوقع تكتلات برلمانية أو صراعات

بشأن ما اذا كان مجلس الشورى المنتخب يمكن أن يجنح قليلا إلى صراعات أو تكتلات كما يحدث في برلمانات أخرى قال د. الكواري إن هذا الأمر لن يحدث في قطر لأنها معروفة بالهدوء ومناقشة القضايا بعقلانية ومنطق يراعي المصلحة العامة. وأضاف: أنا أتوقع أن يكون المجلس منتخبا بطريقة ديمقراطية ويجد قبولا لدى المجتمع، وله القدرة على سن القوانين والتشريعات، كما أن التناغم بين الحكومة وبين مجلس الشورى تجعلنا نؤكد أن التجرية سوف تكون ناجحة لأن الحكومة كجهاز تنفيذي سوف تأخذ بما يراه مجلس الشورى من قوانين وتشريعات..

اقرأ أيضاً

نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون الدفاع يتلقى اتصالا هاتفيا من مستشار الأمن الوطني البحريني

وزارة الدفاع القطرية تعلن التصدي لصاروخ باليستي وسقوط آخر في قاعدة العديد دون خسائر بشرية

وزارة العمل تعلن إغلاق مكاتبها الخارجية ومنافذها في مراكز الخدمات حتى إشعار آخر

أخبار ذات صلة

تعرف على موعد بدء المرحلة الثانية لاستبدال لوحات أرقام المركبات في قطر والتصميم الجديد

بورصة قطر تؤكد استمرارية التداول وانتظام السوق في مختلف الظروف