محليات

530

د. النعيمي : "قانون الموارد" يلزم الوزارات بنسبة من الوظائف لذوي الإعاقة

أكد سعادة الدكتور عيسى بن سعد الجفالي النعيمي وزير التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية أن قانون الموارد البشرية الصادر مؤخراً يلزم الوزارات بضرورة أن يكون هناك عدد من الوظائف مخصصة لذوي الإعاقة وتزويدهم بكل الوسائل لملائمة لتمكينهم من ممارسة أعمالهم .. مشيرا إلى أن قطر من الدول المتقدمة في رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة.

جاء ذلك فى كلمة سعادته خلال حفل إطلاق التقرير التمهيدي الإقليمي الأول حول "آفاق تطبيق ورصد اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة " بالتعاون مع المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية لدول مجلس التعاون الخليجي وبحضور سعادة السيد صلاح بن غانم العلي وزير الثقافة والرياضة والسيد عامر بن محمد الحجري مدير عام المكتب التنفيذي المكتب التنفيذي لمجلس وزراء العمل و مجلس الشؤون الاجتماعية لدول مجلس التعاون الخليجي.

وأضاف سعادته أن نسبة كبيرة من ذوي الإعاقة في دولة قطر القادرين على العمل موجودين بكل القطاعات وتم دمجهم في الوزارات دون تفرقة بينهم وبين الأصحاء وقائمين بدورهم على أتم وجه ، ونفتخر بوجود أخواننا من ذوي الإعاقة في هذا المؤتمر وبمشاركتهم في إعداد التقارير حول نشاطهم مساهماتهم في الدولة .

وقال أن احتفالنا اليوم بمناسبة إطلاق التقرير التمهيدي الأول حول "آفاق تطبيق ورصد حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة" بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربي .. مشيرا إلى أن التقرير سيتبعه تقارير أخرى ترصد أوضاع ذوي الإعاقة في دول مجلس التعاون .

اهتمام خاص

وأضاف سعادته لقد أولت دول قطر تحت القيادة الرشيدة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى حفظه الله ورعاه اهتماما خاصا بقضايا الأشخاص ذوي الإعاقة واتخذت الدولة العديد من الخطوات في هذا الشأن حيث صادقت على الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وكان لها دورا بارزا أثناء عملية صياغة هذه الاتفاقية من خلال المقترحات التي تقدم بها وفد دولة قطر والتي أخذت بها اللجنة الأممية ، بالإضافة إلى الإجراءات التشريعية التي اعتمدتها الدولة في سبيل تنفيذ أحكام هذه الاتفاقية لتعزيز وحماية وكفالة كافة حقوق الإنسان وحرياته الأساسية للأشخاص ذوي الإعاقة على قدم المساواة مع الأشخاص الآخرين .

وأشار إلى أن من هذا المنطلق فإن تعزيز وحماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وفقا للنهج القائم على الحقوق في دولة قطر يعتبر من بين أهم أولويات الدولة وسياساتها ،وهو ما خلصت إليه رؤية قطر الوطنية 2030 مشروع تطوير بيئة عمل تمكينية للأشخاص ذوي الإعاقة ومشروع بيئة الأجهزة المساندة وإستراتيجية التنمية الوطنية من 2011 إلى 2016 بالإضافة إلى إنشاء المؤسسات الأولية كمركز مدى التي تهدف إلى تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة أو ذوي الإعاقات المختلفة منها السمعية والبصرية والحركية والذهنية من خلال توفير بيئات تفاعلية تتضمن احدث تقنيات التكنولوجيا المساعدة .

وتابع سعادته تأتي استضافة دولة قطر لإطلاق التقرير التمهيدي الإقليمي الأول حول آفاق تطبيق ورصد اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في دول مجلس التعاون مصحوبا بعقد ورشة حوارية ترسيخا للجهود المستمرة من الدولة لتعزيز وحماية الأشخاص ذ وي الإعاقة على المستوى الوطني في إطار العمل الخليجي المشترك وعلى المستوى الإقليمي والدولي في هذا الشأن

وقال ..يستهدف إطلاق التقرير وعقد الورشة الحوارية المصاحبة له تعريف الحضور بالكيفية التي تم بها عمل التقرير وطرق جمع المعلومات والبيانات الواردة في التقرير وملاحظات الدول الأعضاء عليها بالإضافة إلى تنمية الاستفادة من التقرير كمرجع وطرق المتابعة المستقبلية لما يمكن أن يتضمنه التقرير التالي عن الأشخاص ذوي الإعاقة .