عربي ودولي

330

ميانمار ترفض دخول بعثة أممية للتحقيق في الانتهاكات ضد المسلمين

أعلنت السلطات في ميانمار، اليوم الجمعة، رفضها دخول أعضاء بعثة تقصي حقائق تابعة للأمم المتحدة إلى البلاد، على خلفية عزم البعثة رصد ممارسات القتل والاغتصاب والتعذيب التي تتعرض لها الأقلية المسلمة (الروهينجا) على يد القوات الحكومية، بحسب وسائل إعلام محلية.

ونقل راديو"آسيا الحرة" (خاص)، اليوم، عن كياو زيا، السكرتير الدائم بوزارة الخارجية في ميانمار، قوله بإن "بلاده لن تمنح تأشيرات تسمح بدخول أعضاء البعثة الأممية إلى البلاد".

وأضاف" إذا كانوا سيوفدون أحدا لتقصي الحقائق فلن يكون هناك ما يدعونا لأن نسمح لهم بالدخول".

وجاءت تصريحات كياو زيا خلال جلسة للبرلمان، أمس الخميس، أكد خلالها على "إصدار ميانمار تعليمات لسفاراتها في كافة الدول بعدم إصدار أي تأشيرات لأعضاء بعثة الأمم المتحدة لتقصي الحقائق".

وفي السياق، أوضح مسؤول حكومي (لم يتم الكشف عن هويته) في تصريحات للراديو نفسه أن "الحكومة في ميانمار تصر على عدم منح أي تأشيرات دخول للبعثة التي من شأنها تقصي الحقائق في الانتهاكات التي تتعرض لها أقلية الروهينجا المسلمة".

وفي وقت سابق، أعلنت الحكومة في ميانمار أنها "لن تتعاون بأي شكل من الأشكال مع البعثة المعنية بحقوق الإنسان في البلاد، والتي تم تشكيلها وفق قرار أصدره مجلس حقوق الإنسان في مارس الماضي".

وتواجه الحكومة في ميانمار، بقيادة أونج سان سو كي، الحائزة على جائزة نوبل للسلام، عدة انتقادات دولية، على خلفية ما تتعرض له أقلية "الروهينجا" المسلمة في ولاية أراكان (راخين) غربي البلاد.

وتعاني أقلية الروهينجيا المسلمة في ولاية أراكان منذ عام 2012، من تصاعد حدة القتال مع جيش ميانمار، على خلفية قيام الجيش بقتل المئات من مسلمي الروهينجا، وإجبار حوالي 75 ألف شخص على الفرار إلى بنجلاديش، وفق تقارير لمنظمات حقوق الإنسان.

وينحدر المسلمون في البلاد من عدة مجموعات عرقية، أبرزها الروهينجا، التي لا تعترف بها السلطات كمكون ميانماري، وتدعي أنهم مهاجرون جاؤوا من بنجلاديش.

وتبلغ نسبة الأقلية المسلمة في ميانمار 4% من إجمالي عدد السكان، الذي يصل إلى 51 مليون نسمة، بحسب إحصاءات عام 2007 الرسمية.