عربي ودولي

577

الأمير يحضر مؤتمر الأمم المتحدة للتغير المناخي بباريس

حضر صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، أعمال الجلسة الافتتاحية لمؤتمر الدول الأطراف الحادي والعشرين لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية للتغير المناخي "COP21" المقام في لوبورجيه بالعاصمة الفرنسية باريس صباح امس.

كما حضر الجلسة عدد من أصحاب الجلالة والفخامة والسمو رؤساء الدول ورؤساء الوفود وكبار المسؤولين، إضافة إلى عدد من منظمات المجتمع المدني والمؤسسات المعنية بالبيئة دوليا.

وقد دعا الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند إلى التوصل لاتفاق عالمي قوي بشأن المناخ، يتضمن التزاما بوضع حد لارتفاع درجات الحرارة بمقدار درجتين.

وقال هولاند، في كلمته خلال افتتاح المؤتمر إن "الاتفاق حول المناخ يجب أن يتضمن التزاما بوضع حد لارتفاع درجات الحرارة بمقدار درجتين أو درجة ونصف إذا أمكن"، داعيا إلى مراجعة وتنقيح الاتفاق كل خمس سنوات، بناء على التطور العلمي.

وشدد على ضرورة عدم ترك أي دولة تواجه التغير المناخي بمفردها، مضيفا أن المجتمع الدولي ليس في موضع خيار بين "الحرب على الإرهاب والحرب ضد الاحتباس الحراري".

ومن جانبه، دعا الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون زعماء العالم، إلى تسريع خطواتهم بهدف الحيلولة دون زيادة درجة حرارة كوكب الأرض إلى مستويات خطيرة.

وقال مون إن "التعهدات التي تقدمت بها أكثر من 180 دولة لخفض الانبعاثات الغازية المسببة للاحتباس الحراري، هي بداية طيبة، لكنها ليست كافية لتحقيق السقف المطلوب في الزيادة، وهو درجتان مئويتان مقارنة بمستويات ما قبل الثورة الصناعية، والذي يقول العلماء إنه يمكن أن يجنب العالم عواقب خطيرة".

وأكد أمين عام المنظمة الدولية ضرورة جعل قمة باريس بمثابة نقطة فارقة، مشيرا إلى الحاجة للتحرك على نحو أسرع لوقف ارتفاع درجة حرارة الكوكب لأقل من درجتين مئويتين.

وقد تحولت باريس إلى عاصمة عالمية للمناخ من خلال احتضانها قمة الأمم المتحدة في دورتها 21، من 30 نوفمبر إلى 11 ديسمبر، والتي يحضرها 153 رئيس دولة وحكومة. وهذه المشاركة التاريخية لزعماء الدول ورؤساء الحكومات، تجعل مؤتمر باريس للمناخ من أهم التظاهرات الدبلوماسية التي تنظم خارج إطار الجمعية العامة للأمم المتحدة. وكان مؤتمر كوبنهاجن في 2009 جمع 120 رئيس دولة وحكومة. وتلتقي وفود نحو 200 دولة في لوبورجيه لبحث اتفاق عالمي جديد بشأن المناخ، والهدف الملح هو: منع زيادة درجة حرارة الأرض عن درجتين مئويتين مقارنة مع ما كانت عليه في مطلع القرن التاسع عشر، عند بدء الثورة الصناعية.

ويضطلع مؤتمر باريس بمهمة مصيرية بالنسبة للأجيال القادمة، حيث تسعى فرنسا لأن تكون القمة تاريخية بالتوصل لاتفاق دولي لمكافحة التغير المناخي، والذي فشلت فيه جميع القمم الماضية؛ في قضية تشكل أحد أكبر تحديات القرن الحادي والعشرين؛ وقد فرضت الاعتداءات الإرهابية ملف الإرهاب على القمة التي تحولت الى ساحة دولية وفرصة ذهبية لتنسيق المواقف بين زعماء العالم، لتشكيل ائتلاف دولي بقيادة فرنسا لشن حرب ضروس للقضاء على تنظيم داعش؛ وبالتالي فقد طغى على قمة باريس تحديان رئيسيان لإنقاذ الكوكب؛ الأول التغير المناخي: الحد من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري، ودعم سياسات المناخ في البلدان النامية، بهدف حصر الاحترار المناخي بدرجتين مئويتين، مقارنة بفترة ما قبل الثورة الصناعية، ذلك أن تخطي هذا الحد ستكون له عواقب كارثية، وفقا لهيئة خبراء المناخ في الأمم المتحدة.. والثاني ملف الارهاب الذي أصبح ظاهرة عالمية، لتنسيق المواقف من أجل القضاء عليه عالمياً.

وقد افتتح الرئيس فرانسوا هولاند المؤتمر الحاسم للأمم المتحدة بدقيقة صمت على أرواح ضحايا أحداث باريس، ثم حث زعماء العالم ان يتحملون المسئولية أمام التاريخ بالوصول إلى الاتفاق على نهج جديد لمواجهة التغير المناخي.

وتولت الحكومة الفرنسية إدارة المحادثات خلال الجلسات. ويترأس هولاند مناصفة مع وزير خارجيته لوران فابيوس ووزيرة البيئة والتنمية المستدامة سيجولان روايال، جلسات المؤتمر حتى نهايته. وقبل افتتاح المؤتمر عقد فابيوس “مشاورات غير رسمية” مع رؤساء الوفود ومن سيترأسون المناقشات في مقر اليونسكو، لتوحيد الآراء والمواقف، وذلك إثر لقاءات مع ممثلين لمختلف مجموعات المفاوضات.

ويريد الرئيس الفرنسي، الذي قام بحملة دبلوماسية كبيرة من أجل إنجاح هذه القمة، التوصل لاتفاق دولي يوقعه 195 بلدا أو على الأقل أغلب الدول في ختام أعمال القمة، وذلك بعد ست سنوات من مؤتمر كوبنهاجن الذي كانت نتائجه مخيبة. لكن خلافا لما تم فيه، باتت الولايات المتحدة والصين، المسؤولتان عن 40 % من الانبعاثات، مهتمتين بالتوصل إلى اتفاق في هذا الخصوص

ومن المتوقع أن يحل الاتفاق الجديد محل "بروتوكول كيوتو" في عام 2020، علما أن هذا الأخير لا يشمل سوى 15 % من الانبعاثات العالمية ولم تصادق عليه الولايات المتحدة، كما أنه لا يعني البلدان الناشئة.

ويحاول هولاند حث المتفاوضين المنتمين إلى 196 دولة التوصل إلى اتفاق يرمي إلى تخفيض انبعاثات الكربون عالميا.

وحاول المشاركون في هذه القمة، إعطاء نفس جديد لمكافحة ظاهرة التغير المناخي، وتحدثوا عن الأمن الغذائي والمياه، لما يشكلانه من تهديد للبنى التحتية والنشاطات الاقتصادية في مختلف دول العالم، لاسيما البلدان الفقيرة.

وأكد هولاند أن الاتفاق المناخي المرتقب إبرامه لمكافحة الاحتباس الحراري سيكون “ملزما وإلا فلن يكون”. وأوضح الرئيس الفرنسي أن هذا الموقف يعني “انه سيستحيل التحقق من تنفيذ التعهدات المقطوعة أو ضبطها”، كما أكد هولاند تفهمه ان الولايات المتحدة لديها “مشاكل مع الكونغرس، هذا أمر مشروع بالكامل”. وأضاف لكن “علينا أن نعطي اتفاق باريس، إن تم، طابعا ملزما، بمعنى أن الالتزامات المقطوعة ينبغي تنفيذها واحترامها”.

وأعلن الرئيس الفرنسي أن بلاده مصممة على “أن تكون على رأس أوسع ائتلاف ممكن من أجل الحياة” سواء لمكافحة الإرهاب بعد اعتداءات باريس الدامية، أو لمكافحة الاحتباس الحراري بمناسبة انعقاد المؤتمر الدولي للمناخ.

وتحدث قادة العالم أمام المؤتمر، وتم الإعلان عن بدء مبادرات مهمة تهدف إلى إنعاش التقنيات النظيفة، لكن دول العالم الفقيرة تقول إنها تخشى من "أن تهمّش" خلال التدافع نحو معاهدة جديدة.

وتسعى مجموعة من 20 بلدا، من بينها الولايات المتحدة، وفرنسا، والهند، إلى مضاعفة استثماراتها — بناء على خطة تعرف باسم "بعثة الابتكار" — في بحوث الطاقة النظيفة خلال السنوات الخمس المقبلة.

ويساهم في الاستثمار أيضا بعض الأشخاص المرموقين، ومن بينهم بيل جيتس، ومؤسس فيسبوك، مارك زوكربيرج، في مشروعات الطاقة النظيفة ذات التكلفة المنخفضة سنويا، بدءا من 2020.

واعلن جيتس ان المبلغ الذي حدده لذلك من أمواله الخاصة مليار دولار. وقيل إن مثل هذا التمويل الخاص مشروط بإتاحة التمويل العام.

وقال ، زير الخارجية الفرنسي إن الاجتماع سيكون "نقطة تحول، وهذا ما يتطلبه العالم". وسيرأس فابيوس جلسات المؤتمر حتى نهايتها.

وفي مبادرة أخرى، اعلنت فرنسا والهند عن تأسيس تحالف شمسي دولي يهدف إلى ضم 100 دولة من البلدان المتمتعة بأشعة الشمس في المناطق الاستوائية من أجل التوسع السريع للطاقة الكهربائية من أشعة الشمس.

كما اعلن في المؤتمر عن مبادرات لمكافحة انبعاثات الكربون، وبالإضافة إلى التزامات البلدان بتخفيض انبعاثاتها من الغازات الدفيئة، التي تعد السبب الرئيسي للاحتباس الحراري، فمن المرتقب أن يرسم الاتفاق المقبل إطارا عاما ملزما للسنوات العشرين أو الثلاثين المقبلة.

وقد زادت الضغوط لخفض انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون، التي يُنحى باللوم عليها في ارتفاع درجة حرارة الأرض، بعد تحذيرات من علماء المناخ، ومطالب من ناشطين ونصائح من زعماء دينيين مثل البابا فرنسيس، مصحوبة بتحقيق تقدم كبير في مصادر أنظف للطاقة مثل الطاقة الشمسية.

وفي مواجهة مثل هذه التوقعات المثيرة للقلق وعد معظم زعماء الدول المسؤولة عن نحو 90 % من انبعاث الغازات المسببة لارتفاع درجة حرارة الأرض، بتعهدات بخفض إنتاج بلادهم من الكربون وإن كان بدرجات متفاوتة.

وأعلن عدد من الدول الأوروبية التي تعمل مع البنك الدولي، عن إنشاء صندوق قيمته 500 مليون دولار، يهدف إلى مساعدة الدول النامية في تخفيض انبعاثات الكربون لديها. وتساند ألمانيا، والنرويج، والسويد، وسويسرا، هذا المشروع الذي يسمى بـ"منشأة أصول الكربون المتحول".

وتسعى تلك المنشأة إلى قياس تخفيضات الانبعاث، وتمويل تكاليفها، في مجالات مثل الطاقة المتجددة، والنقل، وكفاءة الطاقة، وإدارة النفايات الصلبة، ومدن الكربون المنخفض.

وقد يدفع البنك الدولي، طبقا لما يقوله، مساهمات نظير تخفيض الكربون للبلدان التي تلغي دعم الوقود الأحفوري.

وتشير التقديرات إلى أن تكثّف ثاني أكسيد الكربون في الهواء تجاوز معدل 400 جزئ في المليون (400 جزء من مليون جزء)، وهي أعلى قيمة يتم تسجيلها منذ بدء عمليات القياس، كما أن العقد الأول من هذا القرن كان الأكثر حرارة منذ عشرة آلاف سنة، ومن المتوقع أن يسجل عام 2015 رقما قياسيا جديدا.

لذا يجب أن يتم العمل بسرعة، ذلك أن ميزانية الكربون العالمية (أي كمية ثاني أكسيد الكربون المحددة للبشرية لكيلا يصل الاحترار إلى أكثر من درجتين مئويتين) قاربت على النفاد.

وتبعا لقول برونو أوبرل فإن "ثلثيْ الكمية قد تم بالفعل استنفادها، ولو بقينا على المعدل الحالي، فإن كامل الكمية ستنفد في حوالي 25 عاما"، وتحذّر الأمم المتحدة من أنه كلما طال اللنتظار، كلما أصبح تقليص انبعاثات غازات الدفيئة أكثر صعوبة وأكثر تكلفة.

ثمة تباين في الآراء حول المسألة المتعلّقة بالمسؤولية التاريخية عن ظاهرة الاحتباس الحراري، وحول توزيع الجهود، حيث ترى الدول النامية أن المسؤولية تقع أولا على عاتق الدول الصناعية، التي تقول بدورها، ان التفريق بين "أغنياء وفقراء" لم يعد له ما يبرره.

وكان لبعض الدول الصناعية موقف دفاعي مثل سويسرا، حيث تصرّ على أن تلتزم كل دولة ببرنامج منتظم لخفض الانبعاثات، تبعا لقدراتها وإمكانياتها، فإن "التمييز بين دول صناعية، وأخرى نامية تكون من بينها دول مثل الصين وكوريا الجنوبية وسنغافورة، يجب أن ينتهي"، ولفتت إلى أن نصف الانبعاثات العالمية (61 %) تتسبب بها حاليا دول ناشئة أو نامية.

ثمة مسألة أخرى تتسم بالحساسية، وهي طريقة تمويل سياسات المناخ في البلدان الأقل نموا، ذلك أن الدول الصناعية تعهّدت في كوبنهاجن بتوفير مبلغ 100 مليار دولار سنويا بحلول عام 2020، في حين أن الأموال العامة والخاصة التي تعهدت بها الدول المانحة بلغت في عام 2014 قريبا من النصف (حوالي 62 مليار دولار) فقط، وفق تقرير صدر مؤخرا عن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.

اقرأ المزيد

ترامب يدرس صفقة لبيع " F-35" أحدث مقاتلة شبحية للسعودية

قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إنه يدرس الموافقة على صفقة لتزويد السعودية بطائرات الشبحية المقاتلة إف-35 التي تصنعها... اقرأ المزيد

352

| 15 نوفمبر 2025

 في اليوم العالمي للتسامح.. الجامعة العربية تؤكد ضرورة نشر ثقافة الحوار والتفاهم المشترك

أكدت جامعة الدول العربية، اليوم، ضرورة نشر ثقافة الحوار والتفاهم المشترك، وتعزيز الوعي بأهمية التسامح كقيمة أخلاقية وإنسانية... اقرأ المزيد

116

| 15 نوفمبر 2025

نمر مفترس يتجول في شوارع العاصمة الليبية طرابلس (فيديو)

تداولت منصات التواصل الاجتماعي في ليبيا، خلال الساعات الماضية، مقطع فيديو يظهر نمرا مفترسا يتجول بحرية في أحد... اقرأ المزيد

1092

| 15 نوفمبر 2025