تقارير وحوارات

392

إجراء مقابلة مع "إخوان مصر" خطر على الصحفيين الأجانب

عندما كان الرئيس المصري الأسبق حسني مبارك في السلطة كان يمكن للصحفيين الأجانب قضاء ما يشاءون من وقت مع أعضاء جماعة الإخوان المسلمين الذين كانوا بشكل عام يوجهون انتقادات لاذعة له.

لكن مثل هذه المقابلات قد تؤدي بالصحفيين هذه الأيام إلى المثول أمام المحكمة بتهمة معاونة جماعة إرهابية في مؤشر على الوجهة التي تسير نحوها مصر بعد ثلاث سنوات من انتفاضة شعبية رفعت سقف الآمال في مزيد من الحرية.

وقال النائب العام، أول أمس الأربعاء، إن مصر ستحاكم أربعة صحفيين أجانب هم أسترالي وبريطانيان وهولندية يعملون لدى قناة الجزيرة بتهمة مساعدة 16 مصريا ينتمون إلى "جماعة إرهابية"، في إشارة إلى الإخوان.

مجرد تعاملهم مع الإخوان قد يؤدي إلى صدور أحكام بالسجن عليهم.

وقمعت مصر أصواتًا معارضة منذ أن عزل الجيش الرئيس السابق محمد مرسي بعد احتجاجات حاشدة على حكمه.

وقتلت قوات الأمن المئات من الإسلاميين في الشوارع واعتقلت الآلاف وتحاكم قيادات في الجماعة وأعلنت الإخوان "جماعة إرهابية".

وأثارت الإجراءات ضد مراسلي الجزيرة قلق دبلوماسيين غربيين وجماعات لحقوق الإنسان.

وقال متحدث باسم الجزيرة، إن المزاعم ضد مراسلي الجزيرة "سخيفة ولا أساس لها وخاطئة" وتنتقص من حرية التعبير.

وقالت جين ساكي، المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية، إن الولايات المتحدة "قلقة للغاية بشأن التراجع المستمر لحرية التعبير والصحافة في مصر".

ويقول دبلوماسيون غربيون إن المثير للقلق هو أن مسؤولين كبار في وزارة الداخلية وحتى في السلك القضائي يؤمنون بمقولة "إما معنا أو علينا".

وبعد الإجراء الذي اتخذ مع مراسلي الجزيرة تساءل صحفيون أجانب عما إذا كان إجراء مقابلة مع أعضاء الجماعة قد أصبح الآن جريمة.

وقالت الهيئة العامة للاستعلامات في مصر إنها ستحمي حرية الصحافة، وإن إجراء مقابلة مع أي جماعة ليس جريمة طالما لم يتضمن الأمر تحريضا.

وقال صحفي غربي تلقى تهديدات بالقتل على الهاتف من أشخاص اتهموه بالوقوف مع الإخوان ضد الشعب إن مستويات الحيطة سترتفع بعد قضية صحفيي الجزيرة.

وقال النائب العام المصري في بيان إن الصحفيين الأربعة نشروا "أكاذيب" أضرت بالمصالح الوطنية وقدموا أموالا ومعدات ومعلومات لستة عشر مصريا، كما وجهت لهم تهمة استخدام جهاز بث غير مرخص.

وقالت سارة لي ويتسون من منظمة "هيومن رايتس ووتش": "الأمر واضح، قررت الحكومة المصرية أنه لا يمكنها ان تتحمل بعد الآن أي صحافة مستقلة تعرض محورا لا تريد أن تراه".

وأوضح "إتش.يه. هلير"، الخبير في شؤون مصر والزميل في مؤسسة بروكينجز البحثية: "كان من الممكن أن يتجول الصحفيون الأجانب دون حتى تصريح رسمي، كان أقصى ما يتعرضون له هو التوبيخ من الشرطة التي تخبرهم بضرورة إصدار التصاريح، ليس الآن.. لا أوصي بإجراء مقابلات مع أحد من الإخوان، فالصحفيون الأجانب مشتبه بهم إلى أن يثبت العكس".