اقتصاد

3291

مستهلكون لـ الشرق: نقص في معروض الأسماك المحلية بالمتاجر

** الحداد: نقاط التجزئة لا تغطي حاجياتنا من الأسماك

** العمادي: الاستزراع يدعم أسواقنا من الثروة السمكية                

 قال مواطنون من رواد سوق السمك إن المعروض من الأسماك حاليا بنقاط البيع بالتجزئة لا يلبي الطلب وإنهم يضطرون للذهاب إلى مناطق بيع السمك بالجملة للحصول على احتياجاتهم الاستهلاكية، وتساءل عدد من هؤلاء إن كانت الكيمات المحلية المتوفرة من الأسماك على مستوى مختلف نقاط البيع بالتجزئة تكفي لتلبية طلب زبائن هذه النوعية من اللحوم البيضاء.

 وقال عدد من المستهلكين إن كمية المنتج المحلي من الأسماك المتوفرة في السوق الداخلي لا تلبي أكثر من 50 بالمائة من حاجياتهم، في ظل توجه جزء كبير منه لتغطية طلبات المطاعم المتواجدة بالدوحة أو باقي المدن، مؤكدين على أن السمك الوطني يعتبر الخيار الأول بالنسبة لهم بالنظر لجودته العالية وأسعاره المميزة، إلا أن عدم وفرته بالكميات اللازمة هو ما يدفعهم إلى التوجه لغيره من الأسماك القادمة من الخارج.

في حين رأى أهل الاختصاص أن سوق السمك العالمي يشهد أزمة في الوقت الحالي، ما تفسره إحصائيات مختلف الهيئات الدولية والتي بينت أن أرقام الإنتاج الآنية من السمك لا تسمح للفرد سوى باستهلاك كيلوغرامات قليلة من السمك سنويا، وهو ما يستدعي ضرورة اللجوء إلى آخر الابتكارات في هذا القطاع، والتي تعد عملية الاستزراع أبرزها خاصة وأنها تمكننا من التحكم في تمويل السوق والصيد في الوقت الذي نريد، عكس العمل في البحر والذي لا يتيح لنا ذلك لارتباطه بعوامل طبيعية كالرياح والأمطار، بالإضافة إلى التلوث والتغيرات السلبية الكبيرة التي أحدثتها حركة السفن في حياة السمك في قاع البحار.

◄ نقص السمك المحلي

وفي حديثه للشرق كشف إبراهيم حسن الحداد أن المنتج الوطني تحسن في الفترة الماضية على كل المستويات، إلا أنه وبالرغم من كل هذا لم يصل بعد إلى مستوى تغطية السوق المحلي بالكامل، وبما في ذلك السمك، موضحا كلامه بالقول إن السمك الوطني لا يسد أكثر من 50 بالمائة من حاجيات المستهلكين في قطر، مضيفا أن بعض الأسماك البيضاء الداخلية مثل الشعري موجود في المراكز التجارية بما يكفي، إلا أن النقص موجود على مستوى بعض الأنواع الأخرى كالكنعد والهامور في فصل الصيف أحيانا، دون نسيان الروبيان التي لم تعد للوطني منه أي آثار في الأسواق بعد قرار وقف صيده قبل سنوات من الآن.

وصرح الحداد أنه يجب التفكير في الرفع من نسب السمك الوطني لتلبية طلبات المتسوقين في نقاط البيع بالتجزئة، الذين يعجزون في بعض الأحيان عن الحصول على بعض الاسماك المحلية، في ظل عمل الصيادين على تمويل المطاعم بها دون المراكز التجارية، مشددا على أن الأسماك الوطنية كانت وستبقى على رأس طلبات المستهلكين مواطنين كانوا أو مقيمين، مفضلا إياها عن المستوردة للعديد من الأسباب أبرزها فائدتها الغذائية الكاملة مقارنة بالقادمة من الخارج، كونها لا تشحن في السفن ولا تخضع إطلاقا لعمليات التبريد التي تقضي على حصة كبيرة من قيمتها الصحية.

 من جانبه أكد حسن الماس أن السمك المحلي متوفر داخل السوق المحلي خاصة فيما يتعلق بالهامور والشعري إلا أن السلبي في الموضوع هو عدم تواجده بالكميات الكافية في نقاط البيع بالتجزئة، التي تعمل على تمويل المستهلكين بهذا النوع من الغذاء المهم جدا بالنسبة للأفراد، مرجعا ذلك إلى بعض العوامل أولها توجه الصيادين إلى الاستثمار في مشاريع أخرى لا علاقة لها بهذا العالم، في ظل الانفتاح الكبير الذي يشهده الاقتصاد القطري، بالإضافة إلى إعطاء البعض من ممارسي هذه المهنة في الوقت الراهن أولوية أكبر لتمويل المطاعم دون المراكز التجارية، داعيا إياهم إلى التركيز في هذا النشاط أكثر ومضاعفة جهدهم في الفترة المقبلة لسد حاجيات الجميع وليس المطاعم وفقط، مؤكدا على أن هذا الأمر سيعود بالفائدة عليهم في الأخير.

 وفسر الماس ذلك بالقول إن الأسماك المحلية تقع على رأس طلبات المستهلكين الباحثين على تسوق هذا النوع من الغذاء، بسبب نوعيتها الممتازة وأسعارها المقبولة مقارنة بتلك القادمة من الخارج، إلا أن عدم توفرها هو ما يجعلهم يقبلون على الأسماك المستوردة، وانتاج كميات اكبر منها سيتجهون تلقائيا إليها، ما يؤدي إلى حصد الصيادين لفوائد أكبر، مشددا على أن كل الإمكانيات للرفع من المنتج الوطني في الأسماك موجودة، وما على المسؤولين على هذا النشاط الاجتهاد أكثر للوصول إلى الهدف المرغوب فيه، وهو تحقيق اكتفاء ذاتي من الأسماك من خلال غالبية للمنتج الوطني.

بدوره قال الدكتور محسن اليافعي إن سوق السمك الدولي يشهد أزمة في السنوات الماضية، بعد أن تراجعت كميات الإنتاج حيث يبلغ إجمالي السمك المعروض للبيع سنويا 95 مليون طن سنويا، وهو الرقم الذي لا يعد كافيا إطلاقا إذا قورن بحجم الطلبات المرتبطة بكثافة السكان العالمية والتي فاقت السبع مليارات، ما يعني أن حصة الفرد سنويا من هذا المادة الغذائية لا تتعدى كيلوغرامات قليلة، الأمر الذي دفع بالعديد من البلدان إلى التوجه إلى استزراع الأسماك في المرحلة الأخيرة، سعيا منها لدعم أرقام الأسماك المنتجة على مستوى البحار، كاشفا أن قطر هي الأخرى تسير بهذا الاتجاه بعد اتخاذها للعديد من القرارات، مثل افتتاح محطة رأس المطبخ للاستزراع السمكي والتي ستعمل على الخروج بالأسماك من خلال متابعة عملية فقسها وإخراجها من مرحلة الخطر عبر طرق علمية، ومن ثم بيعها إلى المربين ليواصلوا تسمينها ومن ثم طرحها داخل السوق المحلي.

 وكشف اليافعي أن نجاح مزارع استزراع السمك في تقديم 7000 طن من السمك سنويا يمكننا من تحقيق الاكتفاء الذاتي، وتمويل جميع نقاط البيع بالتجزئة، داعيا رجال الأعمال إلى ولوج هذا العالم، خاصة وأن الحكومة سهلت لهم ذلك من خلال محطة راس المطبخ التي ستقدم لهم أسماكا جاهزة ولا تتطلب تعبا كبيرا لتسويقها، إلا أن الاستثمار في هذا القطاع يختلف تماما عن باقي المجالات لأن صاحبه مطالب بتوقيع شراكات مع أهل الاختصاص لأن عملية تربية الأسماك تخضع للعديد من النظريات العلمية التي تعتمد أساسا على توفير البيئة المناسبة لها.

وفي ذات السياق رأى محمد علي العمادي أن التوجه إلى استزراع السمك يعتبر أمرا ضروريا، كونه قادرا على تدعيم المنتج المحلي في السوق الداخلي، مضيفا أن الجميل في هذه الطريقة هو تمكن المستثمر من زراعة نوع السمك الذي يريد عكس الصيد في البحر الذي يوفر لك بعض الأنواع دون الأخرى بسبب العوامل الطبيعية الموجودة في القاع، مثل الحرارة أو البرودة، لكن في عمليات الاستزراع يملك صاحب المشروع القدرة على التحكم في هذه العوامل حسب السمك الذي يستزرعه، ما يتيح لنا العودة إلى زمن الروبيان القطري مثلا، من خلال الطرق العلمية التي تعتمد عليها هذه العملية، متوقعا ازدهار هذا النشاط في قطر في المرحلة المقبلة، في ظل تركيز القطاعين الحكومي والخاص على تنمية المنتج المحلي الذي تعد الأسماك جزءا مهما منه.

اقرأ أيضاً

صندوق النقد: المرحلة الحالية تتطلب سياسات مالية أكثر مرونة

قطر تشارك في الاجتماعات القانونية للمنظمة البحرية

أسعار الذهب تتراجع متأثرة بارتفاع الدولار

أخبار ذات صلة

النفط يقفز 5% وسط مخاوف من تجدد التصعيد في المنطقة

مؤشر بورصة قطر يغلق تداولاته مرتفعاً بنسبة 0.12%