تقارير وحوارات

523

آمال بتحقيق مؤتمر المانحين لدعم سوريا التعهدات المطلوبة

تتجه انظار نحو 12 مليون لاجئ ونازح سوري الى "المؤتمر الدولي الثالث للمانحين لدعم الوضع الانساني في سوريا" الذي افتتحه صباح اليوم سمو الشيخ صباح الاحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت، وتتعلق الآمال بأن يفي المؤتمر في نسخته الثالثة باحتياجات المتضررين من تدهور الاوضاع الانسانية والمعيشية داخل وخارج الاراضي السورية، وفي الدول المستضيفة مع دخول الصراع هناك عامه الخامس دون بوادر للحل السياسي أو العسكري.

يشارك في مؤتمر المانحين 78 دولة وأكثر من 100 منظمة دولية ويتراوح مستوى التمثيل بين رؤساء وزراء ووزراء ومساعدين وزراء.. وفي المؤتمر الاول الذي عقد في يناير 2013 تم الحصول على تعهدات بقيمة 1.5 مليار دولار والمؤتمر الثاني في يناير 2014 بلغت التعهدات 2.4 مليار دولار.

وقال وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، رئيس اللجنة المنظمة للمؤتمر، الشيخ محمد العبدالله" إن الكويت تأمل في جمع ثمانية مليارات و400 مليون دولار لدعم السوريين في الداخل، وفي دول الجوار".

وقد حددت الأمم المتحدة احتياجات السوريين اللاجئين في دول الجوار بنحو مليارين و900 مليون دولار، فيما تصل احتياجات السوريين في الداخل إلى خمسة مليارات و500 مليون دولار.

ويرى مراقبون أن هناك اشارات تؤكد نجاح المستهدف من المؤتمر بعدما اعلن مؤتمر المنظمات المانحة غير الحكومية الذي عقد بالكويت عن تعهدات بقيمة 506 ملايين دولار لدعم الشعب السوري، وهو ما فاق تعهدات مؤتمر المانحين الثاني بنحو 06ر158 مليون دولار.

وقبيل انطلاق فعاليات المؤتمر، دعت منظمة الأمم المتحدة المجموعة الدولية إلى التعبئة لصالح السوريين، وأكدت المديرة التنفيذية لبرنامج الأغذية العالمي للأمم المتحدة إرثارين كازين، في بيان صحفي، أنه في الوقت الذي تتفاقم فيه الأزمة وتشهد فيه الاحتياجات ارتفاعا أصبحت الموارد لتقديم المساعدات الإنسانية قليلة.

من جهتها، أشارت منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (فاو) إلى ضرورة إيجاد الأموال بسرعة لمساعدة السكان المتضررين جراء الأزمة السورية.

وقال المدير العام المساعد للمنظمة والممثل الإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا السيد عبد السلام ولد أحمد "إن مؤتمر الكويت فرصة حاسمة لجمع الأموال بغية تعزيز الإنتاج الزراعي في جميع أنحاء سوريا والبلدان المجاورة.. حيث تعد زيادة الإنتاج الزراعي حاسمة لضمان استقرار إمدادات الغذاء في سوريا وشبه المنطقة ،حيث شهدت أسعار المواد الغذائية ارتفاعا أثر بشكل خاص على 75 بالمائة من السوريين الذين أصبحوا يعيشون حاليا تحت خط الفقر".

وأصدرت المفوضية العليا لشؤون اللاجئين التابعة لمنظمة الأمم المتحدة بيانا تحذر فيه من خطورة الظروف التي يعيشها ملايين اللاجئين السوريين، خاصة مع تزايد احتياجاتهم الإنسانية وتراجع الدعم الدولي.

وأشار البيان ، الذي يتزامن مع دخول الثورة السورية عامها الخامس، إلى أن أكثر من نصف اللاجئين السوريين يعيشون في مساكن غير آمنة، مؤكدا أن واقع البؤس الذي يعيشونه يستنفد مدخراتهم، مما يدفعهم إلى التسول وعمالة الأطفال وأعمال أخرى مهينة بما تمثله من مخاطر اجتماعية أخرى .

وقد رحب مجلس الأمن الدولي بانعقاد المؤتمر الدولي الثالث للمانحين ودعا في بيان أصدره، المجتمع الدولي إلى الاستجابة للنداء الذي وجهته الأمم المتحدة هذا العام لدعم الوضع الإنساني في سوريا من خلال تقديم تعهدات سخية بالمؤتمر.

وقال البيان "إنه في وقت يدخل الصراع في سوريا عامه الخامس فإن أعضاء مجلس الأمن يعربون عن قلقهم العميق من أن شعب سوريا ما زال يعاني من تدهور الأوضاع في ظل عواقب وخيمة".

كما أعرب أعضاء المجلس عن قلقهم العميق من أن أكثر من نصف سكان سوريا أي نحو 12.2 مليون شخص إضافة إلى أكثر من 3.9 مليون لاجئ سوري في دول الجوار باتوا في حاجة ماسة للمساعدات الإنسانية، ورأوا أن عدم وجود تمويل للأمم المتحدة وشركائها التنفيذيين أجبر بالفعل الوكالات الإنسانية على الحد من الحصص الغذائية المقدمة للسوريين بنسبة 30 بالمائة لافتين إلى أن كل مليون دولار لا تتمكن الأمم المتحدة من جمعه لبرامجها المخصصة لسوريا يقابلها خسارة نحو 227 ألف سوري للخدمات الصحية الحيوية.

وحذروا من أنه ما لم يتم تلقي تمويل عاجل قبل شهر مايو 2015 فإن ما يقارب مليون طفل سوري لا يذهبون حاليا إلى المدرسة لن يكون باستطاعتهم الحصول على خيارات بديلة في التعليم.

ولاحظ المجلس أن النداء الخاص بخطة الإستجابة لسوريا بقيمة 2.9 مليار دولار يحظى فقط بتمويل نسبته 9 بالمائة.. في حين أن النداء الخاص بالخطة الإقليمية للاجئين السوريين بقيمة 4.5 مليار دولار ممول فقط بنسبة 6 بالمائة .

ويسعى مؤتمر الكويت إلى مساعدة المجتمعات المضيفة في البلدان المجاورة التي توفر اطارا متماسكا لمعالجة احتياجات الحماية للاجئين والاحتياجات الإنسانية للفئات الأكثر ضعفا والآثار الاجتماعية والاقتصادية على المدى الطويل بالنسبة للدول المجاورة.

وأعلنت منسقة عمليات الإسعاف الطارئة والشؤون الإنسانية في الأمم المتحدة فاليري آموس، أن الوضع تدهور أكثر في سوريا، حيث قتل أكثر من 215 ألف شخص منذ مارس 2011 من بينهم 76 ألفا في 2014 العام الأكثر دموية، مشيرة إلى أن سوريّاً من أصل اثنين تقريبا نزح بسبب النزاع، وهو ما يشكل رقما قياسيا لا سابق له منذ 20 عاما.

يذكر أن الأزمة السورية لا تعد مجرد أزمة إنسانية، بل أزمة تنمية نتيجة المستوى الهائل من الدمار الذي تعرضت له سوريا وأعادها 40 عاما إلى الوراء ملحقة خسائر باقتصاد سوريا قاربت 8ر139 مليار دولار بين العامين 2011 و2013.

وذهب ضحية الصراع السوري، وفق آخر الارقام، أكثر من 200 ألف شخص حتى الآن، كما خلق أكبر أزمة تشريد للناس منذ الحرب العالمية الثانية فيما تضاعف عدد الأشخاص المحتاجين في سوريا 12 مرة منذ بداية الأزمة.