اقتصاد

358

103 مليارات ريال إستثمارات البنوك في أذونات مصرف قطر المركزي

أكد مصرفيون وخبراء مال أن أذونات الخزينة التي يصدرها مصرف قطر المركزي ساهمت في إدارة السيولة بالسوق، وتوفير فرص إستثمار جيدة أمام البنوك المحلية، التي تكتتب في هذه الاذونات، وقالوا لـ "بوابة الشرق": إستثمارات البنوك في السندات وأذون الخزينة التي يصدرها مصرف قطر المركزي ارتفعت إلى حوالي 103 مليارات ريال حتى شهر أبريل الماضي، وتشمل السندات التي تصدر بصورة ربع سنوية، إضافة إلى أذونات الخزينة الشهرية بزيادة حوالي 1 مليار ريال عن أول العام الماضي 2014.

ومن المقرر أن يصدر مصرف قطر المركزي بعد الثلاثاء المقبل الإصدار الشهري من أذونات الخزينة بقيمة 4 مليارات ريال على آجال 3 و6 و9 أشهر، وتشمل 2 مليار ريال لمدة 3 أشهر تستحق في 1 سبتمبر 2015، و1 مليار ريال لمدة 6 أشهر تستحق في 1 ديسمبر 2015، إضافة إلى 1 مليار ريال تستحق في 1 مارس 2016.

ومن المتوقع، طبقاً للخبير المصرفي عبدالرحمن المير، إقبال البنوك على الإصدار الشهري من أذونات المركزي التي تحقق عائداً جيداً بدون مخاطرة، حيث تفضل البنوك الإستثمار في هذه الأوراق المالية بالسوق المحلي، عن الإستثمار بالأسواق الخارجية التي لا تحقق هذا العائد.

ويضيف أن كل بنك سيقوم بتقديم عطاء خاص به يتضمن قيمة الأذون التي يرغب في شرائها، على أن يقوم مصرف قطر المركزي بإعلان نتائج الإكتتاب في الأذون بعد تلقي كافة الإكتتابات في نفس اليوم.

ويشير إلى أن هذه الأوراق المالية تساهم في توفير أدوات إستثمارية جديدة أمام البنوك التي تبحث عن الإستغلال الجيد لأموال المودعين. في ظل ارتفاع حجم الودائع إلى أرقام قياسية لم يشهدها القطاع المصرفي من قبل، ما يتيح سيولة أكبر لهذه البنوك.

ويوضح أن أذون الخزانة وفقاً للمركزي القطري هي أداة من أدوات السياسة النقدية تهدف إلى دعم الإستقرار النقدي والمالي في قطر، حيث يعمل قطر المركزي على استقرار سعر صرف الريال القطري وحرية تحويله والاستقرار في مستوى الأسعار المحلية، إضافة إلى الاستقرار المالي من خلال إدارة سياسة سعر صرف الريال القطري وتنفيذ العمليات المتعلقة بها ورسم وإدارة السياسة النقدية، ومتابعة تنفيذها وتقييم أدائها وإصدار النقد وتنظيم تداوله واتخاذ إجراءات منع التزييف والإشراف والرقابة على البنوك، ويوضح أن هناك تراجعا في استثمارات البنوك في الأوراق المالية بالخارج، حيث تتعرض لعوامل السوق من الارتفاع أو الانخفاض، في حين هناك زيادة في الاستثمار في الأوراق المالية بالداخل، سواء أذونا أو سندات أو صكوكا؛ لأن العائد الذي تحققه البنوك عليها مناسب ومستقر.

من جانبه، يوضح مصرف قطر المركزي أن أذون الخزانة هي أداة دين حكومية تصدر بمدة تتراوح بين ثلاثة أشهر إلى سنة. وتعتبر من الأوراق المالية قصيرة الأجل وتتميز بسهولة التصرف فيها دون أن يتعرض حاملها لخسائر. لأن الإذن عادة يباع بخصم. أي بسعر أقل من قيمته الاسمية. وفي تاريخ الاستحقاق تلتزم الحكومة بدفع القيمة الاسمية للإذن. ويمثل الفرق مقدار العائد للمستثمر. ويهدف الإصدار الجديد من الأذون إلى إدارة السيولة في السوق وإتاحة أدوات استثمارية جديدة أمام البنوك والمؤسسات التي ترغب في الاستثمار.

ويؤكد الخبير المالي رستم شديد انه وفقا لمصرف قطر المركزي فإن أذون الخزانة هي أداة من أدوات السياسة النقدية تهدف إلى دعم الاستقرار النقدي والمالي في قطر، حيث يعمل قطر المركزي على استقرار سعر صرف الريال القطري وحرية تحويله والاستقرار في مستوى الأسعار المحلية، إضافة إلى الاستقرار المالي من خلال إدارة سياسة سعر صرف الريال القطري وتنفيذ العمليات المتعلقة بها ورسم وإدارة السياسة النقدية.

ويضيف رستم: تشير إستراتيجية التنمية الوطنية لدولة قطر 2011 - 2016 إلى أن هناك أربع ركائز للتنمية. إحدى هذه الركائز هو استدامة الازدهار الاقتصادي. وفي هذا المجال فإن أحد التحديات الواردة في رؤية قطر الوطنية 2030 "اختيار وإدارة مسار يحقق الازدهار ويتجنب الاختلالات والتوترات الاقتصادية". فتوفير الاستقرار الاقتصادي يعد شرطاً أساسياً لحث المستثمرين على القيام بالتزامات طويلة الأمد لتوسيع القاعدة الإنتاجية. ومع أن أي اقتصاد معرض للوقوع في الأزمات، إلا أن التقلبات المزمنة أو طويلة الأجل مثل الاضطرابات المالية العنيفة من شأنها أن تؤثر سلباً على النشاط الاقتصادي.