اقتصاد

4290

الجمارك: البضائع الموجودة في المنطقة الحرة لا تخضع للرسوم طوال مدة بقائها

 تعمل إدارة الشؤون القانونية في إطار الدور التنفيذي للهيئة العامة للجمارك وفقاً للقرار الأميري رقم 37/2014 بإنشاء الهيئة العامة للجمارك وتنقسم إدارة الشؤون القانونية إلى قسمين أساسيين هما: قسم القضايا والتحقيقات ويعمل على إعداد طلبات تحريك الدعاوى في محاضر الضبط التي تتعلق بالتهريب الجمركي وإجراء التسويات الصلحية والتحقيق مع موظفي الهيئة والمخلصين الجمركيين ورفع التوصيات اللازمة بشأنها. والاشراف على مكافحة جرائم غسل الاموال وتمويل الارهاب عبر الحدود من خلال تطبيق نظام الافصاح عن العملات والمعادن النفيسة والاحجار الكريمة والادوات المالية القابلة للتداول لحاملها.

اما القسم الاخر فهو قسم الدراسات القانونية. ويعمل على إعداد مشروعات العقود ومذكرات التفاهم والاتفاقيات الدولية وإبداء الآراء القانونية في كافة مسائل العمل. ولتسليط الضوء على المزيد من الموضوعات كان هذا الحوار مع السيد عبدالعزيز طراد الهذال مدير إدارة الشؤون القانونية بهيئة الجمارك وفيما يلى التفاصيل:

 ما هي المشاريع الاستراتيجية المكلفة بها الادارة ؟ تعمل إدارة الشؤون القانونية على بعض المشاريع الاستراتيجية منها مشروع رفع كفاءة وفعالية مكافحة جريمة غسل الأموال وتمويل الإرهاب... وتعتبر جريمة غسل الأموال من الجرائم المستحدثة وتأتي بأشكال مختلفة. وضمن استراتيجية الدولة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب يأتي مشروع رفع كفاءة وفعالية إجراءات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في الهيئة العامة للجمارك...وأهمية هذا المشروع تأتي نظراً لاقتراب موعد التقييم المتبادل المشترك للدولة الذي سيتم من قبل مجموعة العمل المالى الدولى FATF، ولضمان التزام الهيئة العامة للجمارك بالتوصيات والمعايير الدولية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

ومن أهم أهداف هذا المشروع اولا ضمان وجود فهم وتقييم لمخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

ثانيا تعزيز التعاون والتنسيق المحلى والدولى في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

ثالثا رفع مستوى الوعي وتعزيز برامج بناء القدرات والتدريب في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

رابعا توفير الأنظمة التقنية في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

وتهدف الهيئة العامة للجمارك إلى إقامة واستدامة علاقات تعاون قوية فيما يتعلق بمسائل مكافحة عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب مع جميع الجهات المعنية، كالجهات الحكومية وعلى وجه الخصوص، وحدة المعلومات المالية، الجهات المعنية بإنفاذ القانون، الجهات التنظيمية الأخرى، إضافة إلى الجهات الدولية، حيث ان هذه العلاقات من شأنها أن تزيد من الفهم المشترك لبيئة ومخاطر عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب استجابةً للمتطلبات والمعايير الدولية.

جدير بالذكر أن حرص الهيئة العامة للجمارك على مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتطبيق المعايير والإرشادات الدولية المعنية، لا يأتي فقط بهدف الالتزام بالقواعد الدولية بحد ذاته، بل من قناعة راسخة وإدراكاً لأهمية الأمر في تعزيز سلامة وكفاءة الأنظمة والتي تنعكس على الاستقرار الاقتصادي والمالى والأمني.

ما الإجراءات القانونية المتبعة في حالة ضبط مخالفة جمركية ؟

 يتم تكييف الواقعة محل محضر الضبط من حيث كونها تشكل جريمة تهريب جمركي أو مخالفة جمركية، ويتم سداد الغرامة المقررة في حالة المخالفة وأما في جريمة التهريب الجمركي فإما أن يتم عقد تسوية صلحية بناءً على طلب من المستورد أو من يمثله وفي حالة رفض الطلب تتم إحالة القضية للنيابة العامة لتحريك الدعوى الجنائية مع التحفظ على المضبوطات محل المحضر لحين انتهاء الإجراءات القانونية.

ما اكثر المخالفات الجمركية التي يتم رصدها في الجمارك ؟

حقيقة الأمر ومن خلال محاضر الضبط الجمركية التي ترد إلى إدارة الشؤون القانونية يتبين أن المخالفات تتنوع ما بين التهريب الجمركي والمخالفات الجمركية ومن أكثر الجرائم التي يتم ضبطها جرائم المخدرات بأنواعها الطبيعية منها والكيميائية والتي تعمل الجمارك دائما وأبدا على منع دخولها البلاد وضبط مرتكبي تلك الجرائم وتقديمهم للعدالة وذلك من منطلق دورها الحمائي للدولة كهيئة وطنية وخط الدفاع الاول للبلاد.

في حال ضبط حاوية او طرد يحتوي على مواد ممنوعة من الشخص المسؤول قانونيا عن المخالفة اذا كانت الاغراض باسم شركة ؟

 يعُد الممثل القانوني للشركة هو المسؤول قانونا أمام الغير في كل ما يتعلق بالشركة ويتم طلب تحريك الدعوى ضده وكل ما يسفر عنه التحقيق ومن الممكن أن يتم تحريك الدعوى ضد المخلص إذا كان شريكا في ارتكاب الجريمة, وللنيابة العامة إضافة أي أشخاص اخرين تراهم مسؤولين عن الجريمة من خلال التحقيقات التي تقوم بها.

ماهي العقوبات القانونية لتهريب المخدرات حسب قانون الجمارك ؟

 نوضح أن واقعة ضبط المخدرات تشكل جريمتين في ذات الوقت وهما الأولى جناية جلب المخدرات ولها العقوبات الخاصة بها وفقاً لأحكام قانون مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية الخطرة وتنظيم استعمالها والاتجار فيها رقم 9/1987 والثانية جنحة التهريب الجمركي، وتتمثل العقوبة وفقاً لأحكام قانون الجمارك رقم 40/2002 في الغرامة التي لا تقل عن قيمة البضاعة ولا تزيد على ثلاثة أمثال قيمتها والحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات بالإضافة إلى مصادرة المضبوطات ومصادرة وسائل النقل والأدوات والمواد التي استعملت في التهريب.

هل المنطقة الحرة سوف تكون خاضعة لقانون الجمارك وتعتبر حرما جمركيا ؟

لقد نظم قانون الجمارك القطري رقم 40/2002 أحكام المناطق الحرة في الفصل الرابع من الباب السابع منه ونظم إجراءات دخول البضائع وخروجها من تلك المنطقة وبين أن البضائع الموجودة داخل المنطقة الحرة لا تخضع للرسوم الجمركية طوال مدة بقائها داخل المنطقة الحرة, ويحق للجمارك مراقبة تلك المناطق والتفتيش بداخلها والتدقيق على المستندات للكشف عن أي بضائع مخالفة.

وننوه إلى أن أي بضاعة تخرج من المناطق الحرة تعامل معاملة البضائع الأجنبية وتسدد عنها الرسوم الجمركية المستحقة عند دخولها البلاد.

اقرأ أيضاً

بنك قطر للتنمية: الاستثمار الجريء يرتفع 81 بالمئة في عام 2025

 مؤشر بورصة قطر يحقق 0.38 بالمئة مكاسب في مستهل التعاملات

 أسعار العملات مقابل الريال القطري

أخبار ذات صلة

رئيس تنفيذي جديد لـ Ooredoo المالديف

 سعر النفط الكويتي يرتفع إلى 64.94 دولار للبرميل