أقرت الدول الثماني الأعضاء في مجموعة أوبك بلس، التي تضمكلا من السعودية، وروسيا، والعراق، والإمارات، والكويت، وكازاخستان، والجزائر، وعُمان، اليوم، تنفيذ تعديل في مستويات الإنتاج، بزيادة قدرها 206 آلاف برميل يومياً من إجمالي كميات التعديلات الإضافية الطوعية البالغة 1.65 مليون برميل يومياً، التي أُعلن عنها في أبريل 2023، ومن المقرر تطبيق هذا التعديل في شهر مايو 2026. وأشارت الدول الثماني عقب اجتماع عبر الاتصال المرئي اليوم، إلى أن هذا الإجراء يأتي في إطار التزامها بدعم استقرار السوق البترولية، لافتة إلى أن كميات الخفض البالغة 1.65 مليون برميل يوميًا قد تتم إعادتها بشكل جزئي أو كامل، تدريجيًا، حسب متغيرات السوق، وستواصل الدول المشاركة متابعة وتقييم ظروف السوق بشكل دقيق. وأكدت مجدداً أهمية تبني نهجٍ حذر والاحتفاظ بمرونة كاملة، تتيح زيادة، أو إيقافًا، أو عكس الإعادة التدريجية لتعديلات الإنتاج الطوعية، بما في ذلك عكس التعديلات الطوعية السابقة البالغة 2.2 مليون برميل يومياً التي أُعلن عنها في نوفمبر 2023. ونوهت الدول الثماني الأعضاء في مجموعة أوبك بلس بأن هذا الإجراء سيوفر فرصة للدول المشاركة لتسريع عملية التعويض، مجددة التزامها بإعلان التعاون، بما في ذلك التعديلات الطوعية الإضافية التي ستتم مراقبة الالتزام بها من قبل لجنة الرقابة الوزارية المشتركة، مؤكدة عزمها على تعويض كامل كميات الإنتاج الزائدة منذ يناير 2024. وأعربت عن قلقها بشأن الهجمات التي تستهدف البنية التحتية للطاقة، منوهةً بأن إعادة منشآت الطاقة المتضررة إلى كامل طاقتها التشغيلية عملية مكلفة وتستغرق وقتًا طويلًا، مما يؤثر على توفر الإمدادات بشكل عام. وأكدت الدول الثماني أن أي أعمال من شأنها تقويض أمن إمدادات الطاقة، سواء من خلال استهداف البنية التحتية أو تعطيل ممرات الملاحة البحرية الدولية، تزيد تقلبات السوق وتُضعف الجهود الجماعية، ضمن إعلان التعاون الذي يدعم استقرار الأسواق بما يعود بالنفع على المنتجين والمستهلكين والاقتصاد العالمي.

سجّلت حركة الملاحة في مضيق هرمز ارتفاعاً قياسياً خلال الأسبوع الجاري، بحسب بيانات ملاحية حديثة نقلتها وكالة “بلومبرج”، والتي وصفته بأنه الأعلى منذ اندلاع العمليات العسكرية والحرب في المنطقة. ووفقاً للبيانات، شهد المضيق نشاطاً مكثفاً رغم التوترات الأمنية، حيث تم رصد خروج 10 سفن من الخليج العربي باتجاه المجتمع الدولي، مقابل دخول 3 سفن فقط منذ صباح يوم الجمعة.

أعلنت إيران، اليوم السبت، السماح بمرور السفن التي تحمل ما تصفه بالسلع الأساسية عبر مضيق هرمز، رغم القيود المفروضة على حركة الملاحة في الممر الحيوي، وفق ما نقلته وكالة تسنيم الإيرانية. وبحسب وثيقة موجهة إلى رئيس منظمة الموانئ والشؤون البحرية، أوضح نائب رئيس المنظمة للشؤون التجارية، حومان فتحي، أن القرار يشمل السفن التي تنقل البضائع الأساسية، وعلى رأسها السلع الرئيسية ومكونات تربية الماشية. وأشار المسؤول الإيراني إلى أن الإجراء يطبق على السفن المتجهة إلى الموانئ الإيرانية أو العاملة في المنطقة، لافتاً إلى صدور توجيهات للجهات التنفيذية المختصة لاتخاذ التدابير اللازمة لتسهيل عبور هذه السفن وفق البروتوكولات المعتمدة. كما بين أن قائمة بالسفن الجاهزة لعبور المضيق سيتم إرسالها بهدف تنسيق عمليات المرور عبر هذا الممر المائي الحيوي.

علقت عدة شركات يابانية مزودة للكهرباء عقودها الجديدة مؤقتا لقطاع الأعمال، لمواجهة أزمة الطاقة العالمية الناجمة عن التصعيد العسكري في الشرق الأوسط. وذكرت وكالة أنباءكيودواليابانية أن شركة /طوكيو غاز/ أوقفت قبول عقود جديدة لتزويد المصانع والمنشآت التجارية بالكهرباء اعتبارا من السادس من مارس الماضي، مشيرة إلى أن أسعار الوقود المستخدم في توليد الكهرباء، مثل الغاز الطبيعي المسال، شهدت ارتفاعا كبيرا في ظل الأزمة في الشرق الأوسط. وأوضحت الشركة في سياق متصل، أن الإجراء يأتي في إطار تقييم تطورات الأوضاع، دون تحديد موعد لاستئناف قبول العقود الجديدة. من جانبها، أعلنت شركة /إنيوس هولدينغز/، وهي إحدى شركات تجارة النفط بالجملة في اليابان، تعليق قبول العقود الجديدة مؤقتًا اعتبارًا من الثامن عشر من مارس الماضي، مرجعة ذلك إلى استراتيجيتها البيعية. في المقابل، أكدت شركتا طوكيو غاز وإنيوس أنهما ستستمران في قبول العقود الجديدة المتعلقة في إمدادات الكهرباء للمنازل.

يواجه الاقتصاد التركي ضغوطا متزايدة نتيجة الارتفاع المستمر في أسعار الطاقة عالميا، في ظل اعتماد البلاد بشكل كبير على استيراد النفط والغاز لتلبية احتياجاتها، ما ينعكس بشكل مباشر على مختلف القطاعات الاقتصادية والحياة اليومية للمواطنين. ومع هذا الاعتماد الكبير، تتأثر تركيا بشكل مباشر بتقلبات الأسواق العالمية، الأمر الذي أدى إلى ارتفاع تكاليف الإنتاج وزيادة الأعباء على الشركات، لا سيما في القطاعات الصناعية كثيفة الاستهلاك للطاقة، بالتوازي مع زيادات متتالية في فواتير الكهرباء والغاز، ما ضغط على القدرة الشرائية للأسر ورفع تكاليف المعيشة في ظل استمرار معدلات التضخم. وفي هذا السياق، أكد جودت يلماز نائب الرئيس التركي أن آثار الحرب ستستمر لفترة طويلة، مشيرا إلى أن تركيا ستواجه بيئة جديدة بعد الحرب، وداعيا إلى الاستعداد لمرحلة مختلفة في السياسات الاقتصادية، إذ إن انتهاء الحرب لا يعني زوال تداعياتها بشكل فوري. من جانبه، قال غازي مصرلي نائب رئيس المنتدى الدولي الاقتصادي في تركيا، في تصريح لوكالة الأنباء القطرية /قنا/، إن بلاده تواجه ضغوطا معيشية واقتصادية متزايدة نتيجة ارتفاع أسعار الطاقة عالميا، موضحا أن تركيا تستورد ما يقارب 90 بالمئة من احتياجاتها من النفط والغاز، ما يجعلها عرضة لتقلبات الأسواق الدولية. وأشار إلى أن فاتورة الطاقة ارتفعت في بعض السنوات إلى ما بين 70 و100 مليار دولار، وهو ما انعكس بشكل واضح على التضخم وتكاليف المعيشة، خاصة في أسعار الكهرباء والغاز والنقل والمواد الغذائية، لافتا إلى أن ذلك أدى أيضا إلى زيادة تكاليف الإنتاج، ما يؤثر على تنافسية الصادرات ويضغط على استقرار سعر صرف الليرة نتيجة ارتفاع الطلب على العملات الأجنبية لتمويل الواردات. وأكد أن تركيا تعتمد بشكل رئيسي على واردات الغاز من روسيا وإيران وأذربيجان، إضافة إلى استيراد النفط من العراق وروسيا ودول أخرى، في حين تعمل على تقليل هذا الاعتماد عبر تطوير مصادرها المحلية، خاصة اكتشافات الغاز في البحر الأسود، إلى جانب التوسع في مشاريع الطاقة المتجددة مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح والطاقة الكهرومائية، التي باتت تشكل نسبة متزايدة من إنتاج الكهرباء. وأوضح أنه رغم هذه الجهود، فإن التحديات لا تزال قائمة في ظل استمرار تقلب أسعار الطاقة عالميا، ما يستدعي تسريع استراتيجيات تنويع مصادر الطاقة وتعزيز أمنها الطاقي لضمان الاستقرار الاقتصادي. بدوره، أكد محمد شيمشك وزير المالية والخزانة قدرة تركيا على التعامل مع الصدمات الاقتصادية الناتجة عن الصراع مع إيران، مشددا على أن بلاده، رغم استيرادها نحو 95 بالمئة من احتياجاتها من الطاقة، قادرة على تأمين الإمدادات، وأن أمن الطاقة ليس في خطر. من جهته، أشار محمد بولنت دنيز رئيس اتحاد المستهلكين في تركيا إلى أن التضخم الغذائي ارتفع بنسبة 5 بالمئة في مارس الماضي بسبب الحرب، متوقعا زيادات أكبر خلال الأشهر المقبلة، موضحا أن آثار ارتفاع الأسعار تظهر عادة بعد نحو 20 إلى 25 يوما، ما يعني احتمالية تسجيل معدلات أعلى خلال الفترة الحالية. وأضاف أن اضطراب إمدادات الوقود وارتفاع أسعاره يؤديان إلى زيادة أسعار المواد الخام، ما يرفع تكاليف مختلف السلع التي تصل إلى المستهلك، مشيرا إلى أن إغلاق مضيق هرمز على خلفية التوترات حول إيران أسهم في ارتفاع أسعار النفط والمنتجات الكيميائية، بما في ذلك الأسمدة التي تؤثر مباشرة على إنتاج الغذاء. من جانبه، قال عبد المطلب أربا رئيس قسم الاقتصاد الإسلامي في جامعة صباح الدين زعيم بإسطنبول، في تصريح لـ/قنا/، إن ارتفاع أسعار الطاقة يمثل أحد أبرز التحديات التي تواجه الاقتصاد التركي والمواطنين، نظرا لتأثيره المباشر على تكاليف المعيشة، إلى جانب انعكاسه على تكاليف الإنتاج في القطاعات الصناعية، ما يقلل من تنافسية الصادرات ويزيد الضغط على العجز التجاري. وأشار إلى إمكانية التخفيف من هذه التداعيات عبر تنويع مصادر الطاقة وتعزيز الاستثمار في الطاقة المتجددة، إلى جانب تقديم دعم موجه للأسر الأكثر تضررا. وتعد الطاقة من أبرز محركات التضخم في تركيا، إذ يؤدي ارتفاعها إلى ما يعرف بـالتضخم المستورد، حيث تسهم زيادة تكاليف الوقود في رفع أسعار النقل والخدمات، ما يخلق سلسلة من الزيادات السعرية ويصعب من مهمة السيطرة على التضخم. كما يؤدي ارتفاع أسعار الطاقة إلى زيادة فاتورة الواردات وتوسيع عجز الميزان التجاري، ما يضغط على احتياطات النقد الأجنبي وينعكس على سعر صرف الليرة، في وقت تسعى فيه الحكومة إلى التخفيف من حدة هذه التأثيرات عبر سياسات دعم، لا سيما في قطاعي الكهرباء والغاز، رغم ما يشكله ذلك من عبء إضافي على الموازنة العامة. وفي ظل هذه المعطيات، تتجه أنقرة إلى تبني مزيج من السياسات قصيرة وطويلة الأمد للحد من تأثير ارتفاع أسعار الطاقة، والحفاظ على استقرار الاقتصاد في ظل بيئة دولية تتسم بعدم اليقين.

سجلت أسعار النفط، اليوم، ارتفاعا كبيرا في الأسعار عند التسوية، وسط مخاوف من انقطاع الإمدادات مع استمرار الحرب في الشرق الأوسط. وارتفعت العقود الآجلة ‌لخام /برنت/ بمقدار 7.87 دولار، أو بنسبة 7.78 بالمئة، لتصل إلى مستوى 109.03 دولار للبرميل عند التسوية. كما قفزت العقود الآجلة لخام /غرب تكساس/ الوسيط الأمريكي بمقدار 11.42 ‌دولار، أو بنسبة 11.41 بالمئة، لتصل إلى مستوى 111.54 دولار للبرميل عند التسوية، مسجلة أكبر ارتفاع لها منذ عام 2020.

تراجعت أسعار الذهب اليوم، في ظل ‌ارتفاع الدولار وأسعار النفط. وانخفض الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 2.2 بالمئة إلى 4651.35 دولار للأوقية (الأونصة) بعدما سجل ‌أعلى مستوى له في أسبوعين في وقت سابق من الجلسة. وهبطت العقود الأمريكية الآجلة للذهب بنسبة 2.8 بالمئة إلى 4679.70 دولار. وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، هبطت الفضة في المعاملات الفورية 3.7 بالمئة إلى 72.38 دولار، وزاد البلاتين 0.9 بالمئة إلى 1981.95 دولار، وصعد البلاديوم 1.9 بالمئة إلى 1497 دولارا.

ارتفع الدولار الأمريكي أمام العملات الرئيسية، اليوم ‌الخميس، وعكس الاتجاه الهبوطي الذي استمر يومين بعد أن ‌بدد خطاب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن إيران الآمال في التوصل إلى وقف قريب لإطلاق ‌النار في الصراع الدائر بالشرق الأوسط، مما فاقم اضطرابات الأسواق ومخاوف المستثمرين. وارتفع مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات، إلى مستوى 99.925 نقطة بعد الخطاب. ووصل في أحدث التداولات إلى 99.861 نقطة بزيادة 0.3 في المئة. ووصل اليورو إلى 1.1554 دولار وبلغ سعر الجنيه الإسترليني 1.3254 دولار، وانخفضت العملتان بنحو بنسبة 0.3 في المئة مقابل الدولار بعد الخطاب وتخليتا عن ‌بعض مكاسبهما في ‌الآونة ‌الأخيرة. وانخفض كل من الدولار الأسترالي والدولار النيوزيلندي الحساسين للمخاطر بنحو 0.6 بالمئة ليتداولا عند 0.68865 دولار و0.5719 دولار على التوالي. وتداول الين الياباني على ‌انخفاض عند 159.25 ين، لكنه ظل بعيدا عن المستوى النفسي المهم عند 160 ينا.

عكست أسعار الذهب اتجاهها اليوم، لتتراجع بأكثر من واحد بالمئة، منهية سلسلة مكاسب استمرت أربعة أيام، بعد تصريحات للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أشار فيها إلى أن الولايات المتحدة ستواصل حربها مع إيران خلال الأسابيع المقبلة. وانخفض الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 1.3 في المئة إلى 4694.48 دولار للأوقية (الأونصة)، ونزلت العقود الأمريكية الآجلة للذهب بنسبة 1.9 في المئة إلى 4723.70 دولار. وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة في المعاملات الفورية بنسبة 2.9 في المئة إلى 72.95 دولار، وهبط البلاتين بنسبة 1.8 في المئة إلى 1928.26 دولار، وانخفض البلاديوم 1.4 بالمئة إلى 1451.85 دولار.

قفزت أسعار النفط بأكثر من أربعة دولارات خلال تعاملات اليوم، بعد تصريحات للرئيس الأمريكي دونالد ترامب أكد فيها أن الولايات المتحدة ستواصل ضرباتها على إيران. وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت بمقدار 4.88 دولار، أي بنسبة 4.8 بالمئة، لتصل إلى 106.04 دولارات للبرميل، كما صعدت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بمقدار 4.17 دولار، أو ما يعادل 4.2 بالمئة، لتسجل 104.29 دولارات للبرميل.

واصلت أسعار الذهب الارتفاع للجلسة الرابعة ‌على التوالي اليوم، مع تراجع الدولار وسط تجدد الآمال الحذرة في تهدئة صراع الشرق الأوسط. وزاد سعر الذهب في المعاملات الفورية 2.5 بالمئة ‌إلى 4784.22 دولار للأوقية (الأونصة)، بعدما ارتفع في وقت سابق إلى أعلى مستوى ‌منذ 19 مارس الماضي. وارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم أبريل الجاري 2.9 بالمئة إلى 4813.10 دولار. وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، صعدت الفضة في المعاملات الفورية 1.2 بالمئة إلى 76.03 دولار للأوقية، وزاد البلاتين 1.6 بالمئة إلى 1979.30 دولار، وتقدم البلاديوم 1.3 بالمئة إلى 1495.95 دولار .

توقعت بيانات رسمية أن يصل تضخم أسعار الغذاء في بريطانيا إلى9% هذا العام، حتى في حال إعادة فتح مضيق هرمز خلال الأسابيع القليلة المقبلة، وذلك مع ارتفاع أسعار الطاقة نتيجة الحرب في إيران. ورجحت بيانات صادرة عن اتحاد الأغذية والمشروبات البريطاني الذي يمثل نحو12 ألف شركة مصنعة، أن ترتفع الأسعار بنسبة لا تقل عن9% بحلول نهاية عام2026، أي ما يقارب ثلاثة أضعاف التقدير السابق البالغ3.2% قبل اندلاع الصراع في الشرق الأوسط. ويفترض هذا التقدير إعادة فتح مضيق هرمز، وهو ممر شحن حيوي، أمام حركة البضائع خلال أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع، إلى جانب عودة معظم منشآت الطاقة الكبرى، مثل النفط والغاز والأسمدة، إلى العمل الطبيعي خلال عام. وتواجه العديد من الشركات، التي عادة ما تثبت عقود الطاقة الخاصة بها في أبريل، زيادات حادة في التكاليف مع ارتفاع الرسوم الثابتة اليومية للوصول إلى شبكات الغاز والكهرباء. ولا تقتصر الضغوط على الطاقة فقط، إذ يواجه المنتجون أيضا ارتفاعا في تكاليف التغليف والوقود اللازم لنقل السلع. وتواجه الحكومة البريطانية ضغوطا متزايدة لتقديم دعم، رغم تأكيدها حتى الآن أن أي مساعدات ستكون موجهة للأسر الأكثر ضعفا.

أعلن حسن محمد الباكر، مدير مدرسة أحمد محمد الثانوية للبنين، تفاصيل إجراءات التسجيل المبكر للطلبة، موضحا الشروط والفئات العمرية وآلية التقديم للعام الدراسي المقبل. وأوضح الباكر أن المرحلة الأولى شملت تحديث بيانات أولياء الأمور، خصوصا بيانات السكن، لضمان نقل الطلبة إلى المدارس الواقعة ضمن نطاقهم الجغرافي، مشيرا إلى أن هذه المرحلة انتهت، وتم خلالها إرسال رسائل لأولياء الأمور توضح المدارس التي سينتقل إليها أبناؤهم. وأضاف أن التسجيل المبكر سيبدأ إلكترونيا اعتبارا من 12 أبريل للقطريين وأبناء القطريات ومواطني دول مجلس التعاون، فيما ينطلق لغير القطريين في 17 مايو، ويستمر حتى 13 أغسطس، ما يتيح فترة كافية لأولياء الأمور لاستكمال الإجراءات، مؤكدا أن التسجيل يتم عبر موقع وزارة التربية والتعليم إلكترونيا، فيما يقتصر دور المدارس على قبول أو رفض الطلبات بناء على مدى تطابق المستندات المقدمة مع الشروط. وفيما يتعلق بالفئات العمرية، أشار إلى أن تسجيل مرحلة التمهيدي يشمل المواليد حتى 31 ديسمبر 2022، بينما يشترط للتمهيدي الأعلى المواليد حتى 31 ديسمبر 2021، أما الصف الأول فيشترط أن يكون حتى 31 ديسمبر 2020، أي بعمر 6 سنوات. وبين الباكر في لقاء مع قناة الريان أن من أبرز المستندات المطلوبة هي آخر شهادة دراسية للطالب، وصورة البطاقة الشخصية أو جواز السفر، وشهادة عمل ولي الأمر، إضافة إلى إثبات الإقامة لغير القطريين، وصور شخصية، والملف الصحي، مشددا على أهمية إرفاق ورقة كهرماء لإثبات السكن، حيث يتم تحميلها إلكترونيا ضمن طلب التسجيل. ولفت إلى إمكانية تواصل أولياء الأمور مع المدارس أو زيارتها للحصول على المساعدة، خاصة لمن يواجهون صعوبة في استخدام النظام الإلكتروني، حيث يتم تزويدهم بقائمة المتطلبات والإرشادات اللازمة لاستكمال التسجيل. وأشار إلى أنه في حال عدم توفر شواغر في المدرسة المطلوبة، يتيح نظام الوزارة خيارات لمدارس بديلة ضمن نفس النطاق، ما يمنح أولياء الأمور مرونة في اختيار الأنسب. وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي قد أعلنت عن فتح باب التسجيل المبكر للطلبة في المدارس الحكومية للعام الأكاديمي المقبل 2026 - 2027، وذلك اعتبارا من 12 أبريل المقبل، داعية أولياء الأمور إلى استكمال إجراءات التسجيل وفق الجداول الزمنية المحددة.

أشاد وزير الطاقة الأمريكي كريس رايت، بالتقدم المحرز في مشروع غولدن باس للغاز الطبيعي المسال، مؤكداً أن الأجندة الأمريكية على الطاقة التي يتبناها الرئيس دونالد ترامب تؤتي ثمارها. وأوضح وزير الطاقة الأمريكي أن منشأة غولدن باس، التابعة لشركتي إكسون موبيل وقطر للطاقة، شهدت بدء تدفق الغاز الطبيعي المسال، مع اقتراب انطلاق عمليات التصدير، واصفاً ذلك بأنه إنجاز كبير في توسيع الوصول إلى طاقة أمريكية ميسورة التكلفة وموثوقة وآمنة. من جانبها، أكدت سفارة الولايات المتحدة في الدوحة أن الشراكة الاستراتيجية في مجال الطاقة بين البلدين تواصل التقدم، بما يعزز أمن الطاقة ويدعم تطوير البنية التحتية الحديثة، مشيرة إلى أن هذا الإنجاز يعكس التزاماً مشتركاً بدعم الأسواق العالمية بإمدادات طاقة موثوقة. ويأتي هذا الإعلان في أعقاب تحقيق مشروع غولدن باس للغاز الطبيعي المسال أول إنتاج من خطه الأول، ضمن ثلاثة خطوط إنتاج تبلغ طاقتها الإجمالية 18 مليون طن سنوياً، في مؤشر على اقترابه من التشغيل الكامل.

استقر الدولار إلى حد كبير اليوم مع تزايد التفاؤل الحذر ‌للمستثمرين إزاء احتمالات وقف إطلاق النار في صراع الشرق الأوسط، لكن الإشارات المتباينة أبقت الأسواق في حالة ‌توتر. وتعافى الين من أدنى مستوى له هذا العام عند 160.46 مقابل الدولار، وارتفع عن مستوى 160 المهم من الناحية النفسية والذي كان قد أثار مخاوف من ‌تدخل السلطات اليابانية، ووصل اليورو إلى أعلى مستوى له في أكثر من أسبوع. وانخفض مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل سلة عملات منها الين واليورو، 0.03 بالمئة إلى 99.70 في أحدث التعاملات، وارتفع اليورو 0.2 بالمئة إلى 1.1574 دولار. واستقرت العملة اليابانية عند 158.63 ين للدولار، وارتفع الجنيه الإسترليني 0.29 بالمئة إلى 1.3261 دولار. كما ارتفع الدولار الأسترالي 0.14 بالمئة إلى 0.691 دولار، وصعد الدولار النيوزيلندي 0.02 بالمئة إلى 0.5746 دولار.

سجل معدل التضخم في منطقة اليورو ارتفاعا إلى 2.5 بالمئة على أساس سنوي في مارس الجاري، مقارنة بـ 1.9 بالمئة في فبراير، ليصل إلى أعلى مستوياته منذ يناير 2025، وذلك نتيجة الارتفاع الحاد في أسعار الطاقة المرتبط بالنزاع في الشرق الأوسط. وتظهر التقديرات الأولية الصادرة عن مكتب الإحصاء الأوروبي يوروستات، اليوم، أن المؤشر الموحّد لأسعار المستهلك في منطقة العملة الأوروبية الموحدة واصل صعوده خلال الشهر الماضي، مدفوعا بشكل رئيسي بزيادة تكاليف الطاقة، في وقت تتأثر فيه الأسواق العالمية بتقلبات حادة في أسعار النفط والغاز. وجاء هذا الارتفاع أقل قليلا من توقعات الاقتصاديين، الذين رجح بعضهم بلوغ معدل التضخم 2.6 بالمئة وفق تقديرات مؤسسات مالية، و2.7 بالمئة وفق تقديرات أخرى، ما يعكس فجوة طفيفة بين التقديرات الأولية وقراءات السوق. أما على مستوى التضخم الأساسي، الذي يستثني أسعار الطاقة والغذاء المتقلبة، فقد أظهرت البيانات استمرار استقراره النسبي مع تسجيل تغير محدود مقارنة بالشهر السابق، في ظل استمرار الضغوط السعرية في بعض قطاعات الخدمات. ويأتي ذلك في وقت يواصل فيه صناع السياسة النقدية في البنك المركزي الأوروبي مراقبة تطورات التضخم عن كثب، في محاولة لتقييم ما إذا كانت الضغوط الحالية مؤقتة أم إنها قد تمتد لفترة أطول، وهو ما قد ينعكس على مسار أسعار الفائدة خلال الفترة المقبلة.

انخفضت أسعار النفط في التعاملات ‌الآسيوية اليوم، متراجعة عن مكاسبها السابقة، عقب تقرير أفاد بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ‌أبلغ مساعديه باستعداده لإنهاء الحرب مع إيران دون معاودة فتح مضيق هرمز. وهبطت العقود الآجلة لخام برنت لشهر مايو 1.22 دولار، أو 1.08 بالمئة، ‌إلى 111.56 دولار للبرميل، بعد ارتفاعها اثنين بالمئة في وقت سابق من الجلسة.. وينتهي عقد مايو، اليوم، بينما بلغ سعر عقد يونيو الأكثر تداولا 105.76 دولار. ونزلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي لشهر مايو 98 سنتا، أو 0.95 بالمئة، إلى 101.90 دولار للبرميل، بعد أن سجلت أعلى مستوى لها منذ التاسع من مارس في بداية التداولات. وكانت صحيفة /وول ستريت جورنال/ الأمريكية ذكرت أمس، نقلا عن مسؤولين في الإدارة الأمريكية، أن الرئيس ترامب أبلغ مساعديه بأنه ‌مستعد لإنهاء الحملة العسكرية على إيران حتى لو ظل مضيق هرمز مغلقا إلى حد بعيد وتأجيل معاودة فتحه إلى وقت لاحق.

ارتفعت أسعار الذهب ارتفاعا طفيفا اليوم، مدعومة بضعف الدولار، لكنها تتجه لتسجيل أسوأ أداء ‌شهري لها منذ أكثر من 17 عاما، بعد أن أدى ارتفاع أسعار الطاقة ‌إلى تراجع الآمال في خفض أسعار الفائدة الأمريكية هذا العام. وصعد سعر الذهب ‌في المعاملات الفورية بنسبة 0.8 في المئة إلى 4544.19 دولار للأوقية (الأونصة)، وارتفعت العقود الآجلة الأمريكية للذهب تسليم أبريل بنسبة 0.3 في المئة إلى 4573.20 دولار. وخسر الذهب نحو 14 بالمئة منذ بداية الشهر الحالي، متجها نحو أكبر انخفاض له منذ أكتوبر ‌2008، تحت ضغط ارتفاع الدولار، ومع ذلك، ارتفعت الأسعار بنحو خمسة بالمئة حتى الآن هذا الربع. وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفع سعر الفضة في المعاملات الفورية بنسبة 1.2 في المئة إلى 70.81 دولار للأوقية، وصعد سعر البلاتين بنسبة 0.1 في المئة إلى 1901.95 دولار، وزاد سعر البلاديوم 1.1 بالمئة إلى 1421.45 دولار.

أغلقت أسعار النفط على ارتفاع عند التسوية، اليوم، مع اتجاه خام برنت لتسجيل مكاسب شهرية قياسية، في ظل تصاعد التوترات الجيوسياسية واتساع نطاق الحرب في الشرق الأوسط. وصعدت العقود الآجلة لخام برنت 21 سنتاً أو 0.19 بالمئة لتبلغ عند التسوية 112.78 دولار للبرميل. كما ارتفعت العقود الآجلة للخام الأمريكي 3.24 دولار أو 3.25 بالمئة لتبلغ عند التسوية 102.88 دولار للبرميل.

واصلت أسعار الذهب ارتفاعها اليوم للجلسة الثانية على التوالي، مدعومة بزيادة الطلب على أصول الملاذ الآمن، لكنها تتجه لتسجيل أسوأ أداء شهري لها منذ عام 2008، بفعل تصاعد توقعات التضخم وارتفاع أسعار الفائدة. وزاد الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.9 بالمئة ليصل إلى 4531.21 دولار للأوقية، بعدما سجل في الأسبوع الماضي أدنى مستوى له منذ نوفمبر الماضي. وارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.8 بالمئة لتسجل 4560.80 دولار. وعلى صعيد الأداء الشهري، يتجه الذهب لتسجيل أسوأ أداء له منذ عام 2008، بعدما انخفض بنحو 14 بالمئة خلال مارس الجاري، متأثرا بارتفاع أسعار الطاقة وتزايد المخاوف من التضخم، وهو ما دفع الأسواق إلى إعادة تقييم مسار أسعار الفائدة. وفيما يتعلق بالمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة بنسبة 1.8 بالمئة لتصل إلى 70.85 دولار، وصعد البلاتين بنسبة 1.7 بالمئة إلى 1895.25 دولار، فيما زاد البلاديوم بنسبة 2.9 بالمئة ليبلغ 1417.26 دولار.