أعرب الدكتور عبد الرزاق قاسم رئيس مجلس مفوضي هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية عن تطلع بلاده للاستفادة من الخبرات القطرية المتقدمة في مجال الأسواق المالية وتنظيم الشركات المساهمة، بما يسهم في تطوير سوق دمشق للأوراق المالية، وتعزيز كفاءته، ورفع قدرته على جذب الاستثمارات خلال المرحلة المقبلة. وقال الدكتور قاسم، في تصريح لوكالة الأنباء القطرية /قنا/، إن التعاون مع هيئة قطر للأسواق المالية يشكل فرصة مهمة لتبادل الخبرات وبناء القدرات، لافتا إلى أن مؤتمر اتحاد هيئات الأوراق المالية العربية المقرر عقده في تونس سيتضمن لقاء مع المسؤولين القطريين، سيتم خلاله بحث آفاق التعاون المشترك، لا سيما في مجالات التدريب ونقل المعرفة، والاستفادة من التجربة القطرية الرائدة في تنظيم الأسواق المالية وتطويرها. وأوضح رئيس الهيئة أن إعادة التداول في سوق دمشق للأوراق المالية جاءت بعد اعتماد مجموعة من الإجراءات التنظيمية والاحترازية، التي هدفت إلى الوصول إلى مستوى إفصاح مقبول نسبيا للمستثمرين، وبما يضمن حمايتهم من التداولات غير المبررة أو غير المقبولة، وأشار إلى أنه تم فرض حزمة من الشروط والقواعد التي يجب الالتزام بها قبل إعادة أي شركة إلى التداول، في إطار السعي إلى تحقيق الاستقرار والانضباط في السوق. وبيّن الدكتور قاسم أن من أبرز هذه الضوابط اشتراط نشر القوائم المالية لعام 2025، وأن تكون مدققة ومعتمدة أصولا، وأضاف أن الهيئة اشترطت كذلك جاهزية تقارير الحوكمة وقوائم المطلعين، بهدف توفير معلومات كافية وشفافة للمستثمرين قبل بدء عمليات التداول. وأشار إلى أنه في المرحلة الأولى من إعادة التداول تم الاكتفاء بثلاث جلسات تداول أسبوعيا فقط؛ وذلك بهدف إبقاء الأمور تحت السيطرة، والحد من أي تقلبات حادة محتملة في الأسعار، كما جرى منع تنفيذ الصفقات الضخمة خلال الشهر الأول من إعادة التداول، مؤكدا أن جميع هذه الإجراءات جاءت في إطار حماية المستثمرين والحفاظ على توازن السوق. وأكد رئيس مجلس مفوضي هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية أن الهيئة تقوم بمتابعة يومية دقيقة للتداولات التي تتم في السوق، حيث يتم في نهاية كل جلسة استعراض جميع الأسعار المسجلة، ولفت إلى أنه جرى تعديل الحدود السعرية، من خلال زيادة عدد الأسهم المطلوبة للتأثير على سعر سهم أي شركة، بما يسهم في الحد من التلاعب وضبط حركة الأسعار، وأوضح أن هذا الإجراء إلى جانب المتابعة اليومية يساعد في الحفاظ على انتظام التداولات. ولفت إلى أنه تم إعداد مشروع قانون خاص بالصكوك الإسلامية ورفعه إلى الجهات المختصة؛ بهدف استصدار التشريع اللازم الذي يتيح إصدار هذه الصكوك أو إدراجها عند إحداثها، كما جرى إعداد قانون يتعلق بصناديق الاستثمار وإحداثها وإدارتها، وقد تم رفعه أيضا إلى الجهات المعنية، معربا عن الأمل في إقراره قريبا. وشدد رئيس الهيئة على أن سوق دمشق للأوراق المالية مفتوحة أمام الاستثمارات العربية والأجنبية، ولا توجد حاليا أي قيود على دخولها، موضحا أن القيود التي كانت مفروضة في عهد النظام السابق سيتم رفعها، بما يتيح للمستثمر إدخال أمواله وإخراجها بسهولة ومرونة ودون تعقيدات، الأمر الذي يسهم في تعزيز ثقة المستثمرين وجاذبية السوق السورية. وتوقع الدكتور قاسم تأسيس شركات مساهمة عامة خلال المرحلة المقبلة تشمل مختلف القطاعات الاقتصادية، من الزراعة والصناعة إلى الخدمات والسياحة، بما يؤدي إلى توسيع وتعميق سوق دمشق للأوراق المالية، وتمكينه من تمثيل الاقتصاد السوري بصورة أكثر شمولا وواقعية، وذلك بعد تغير طبيعة النظام الاقتصادي السوري من نظام مركزي تملك الدولة معظم وسائل الإنتاج إلى نظام الحرية الاقتصادية.

بلغت صادرات تركيا من المنتجات ذات التكنولوجيا العالية، نحو 10 مليارات دولار، خلال 2025. وأفادت هيئة الإحصاء التركية اليوم، بأن صناعة المركبات الجوية والفضائية تصدرت قائمة صادرات المنتجات عالية التكنولوجيا في تركيا العام الماضي بقيمة 4 مليارات و15 مليونا و226 ألفا و624 دولارا من إجمالي صادرات بلغت 9.9 مليارات دولار. وأضافت أن صناعة أجهزة الحاسوب والمنتجات الإلكترونية والبصرية جاءت في المرتبة الثانية، بقيمة 3 مليارات و394 مليونا و374 ألفا و795 دولارا، تلتها صناعة منتجات الصيدليات الأساسية بقيمة مليارين و502 مليون و864 ألفا و341 دولارا. وأوضحت الهيئة، أن صادرات المنتجات المتوسطة ــ العالية التكنولوجيا في تركيا تجاوزت في عام 2025 حاجز 102 مليار دولار، محققة زيادة سنوية بنسبة 10.6 بالمئة، ومشيرة في هذا الصدد إلى تصدر صناعة المركبات البرية هذه الفئة بقيمة صادرات بلغت 38 مليارا و907 ملايين و227 ألفا و246 دولارا. يشار إلى أن إجمالي صادرات تركيا من السلع زاد بنسبة 4.5 في المئة خلال 2025 مقارنة بالعام السابق، ليصل إلى 273.4 مليار دولار.

أوضح سعادة المهندس سعد بن شريدة الكعبي وزير الدولة لشؤون الطاقة، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لقطر للطاقة، أن الغاز يعتبر طاقة المستقبل، وأن الطلب المتزايد عليه سيستمر مدعوماً بالنمو الاقتصادي العالمي وعوامل أخرى مثل الذكاء الاصطناعي ومراكز البيانات. جاء ذلك خلال مشاركة سعادته في جلسة حوارية رئيسية بعنوان ديناميكيات الغاز الطبيعي المسال العالمية: منظور صناعي التي أقيمت اليوم ضمن المؤتمر والمعرض الدولي الحادي والعشرين للغاز الطبيعي المسال الذي انطلقت أعماله اليوم بالدوحة، ويستمر حتى الخامس من فبراير الجاري. وقال سعادته: نعمل في قطر للطاقة، بالتعاون مع شركائنا، على إنتاج الغاز الطبيعي المسال لبناء المستقبل بأقل بصمة كربونية ممكنة. وفي كل مكان توجد فيه مناطق لاستكشاف النفط أو الغاز، ستجد قطر للطاقة تعمل هناك. وأكد وزير الدولة لشؤون الطاقة موقفه الذي عبّر عنه منذ فترة طويلة بأننا سنحتاج النفط لفترة طويلة جداً، مضيفاً أن الأشخاص الذين كانوا قبل عامين جزءاً من ثقافة إلغاء النفط، يدركون الآن الحاجة إلى النفط وأنه لن يختفي في عام 2030 كما كانوا يدّعون. وأوضح سعادته أن العالم لا يستطيع العيش بدون طاقة، مؤكدا أنه يجب أن ينعم الناس بالازدهار والرخاء، بمن فيهم حوالي مليار شخص يفتقرون إلى الكهرباء الأساسية التي نتمتع بها نحن. ولا يجب أن نحرمهم من هذا النمو. كما تحدث سعادة وزير الدولة لشؤون الطاقة عن أهمية الطلب في دفع صناعة الغاز الطبيعي المسال، مشيراً إلى الاقتصادات الآسيوية التي تقود الطلب الرئيسي، وأضاف: يجب ألا ننسى أن نذكر منطقة الشرق الأوسط، حيث تنمو الحاجة إلى الغاز في أجزاء كثيرة منها حيث إن النمو السكاني يتطلب طاقة إضافية لتعزيز النمو غالباً ما تأتي من الغاز ومن مصادر الطاقة المتجددة. وفي معرض حديثه عن الجانب البيئي لقطاع الطاقة، قال وزير الدولة لشؤون الطاقة، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لقطر للطاقة: علينا أن ندعم نمو الاقتصادات في جميع أنحاء العالم. وبينما يمكننا توفير حلول واقعية، فإن الكثيرين سيقولون إنها مرغوبة لكنهم لن يكونوا مستعدين لدفع ثمنها. وقال سعادته: نحن نعمل جاهدين لتطوير واستخدام أفضل تقنيات الحد من الانبعاثات، بما في ذلك احتجاز ثاني أكسيد الكربون، بهدف توفير الطاقة بأسعار معقولة بأكثر الطرق مسؤولية بيئياً. لذا، فإنه من المهم أن يكون صناع القرار والسياسات واقعيين بشأن ما يمكن تحقيقه وما لا يمكن تحقيقه، وأن عليهم الاستماع إلى آراء المختصين في هذا المجال. وقد تناولت الجلسة الديناميكيات المتغيرة للعرض والطلب العالميين على الغاز الطبيعي المسال، وقدمت رؤية شاملة للتحديات والفرص الرئيسية، مع التركيز بشكل خاص على القدرة على تحمل تكاليف الغاز الطبيعي المسال، وأمن الإمدادات، وموثوقيتها. كما غطت قضايا مثل الدور الذي يلعبه الغاز، وإمدادات الغاز الطبيعي المسال، والاستدامة. وفي هذا السياق، قال السيد وائل صوان، الرئيس التنفيذي لشركة شل: إن الطلب على الطاقة مستمر في النمو. ففي الوقت الحالي، يضيف العالم إلى الطلب على الطاقة ما يعادل استهلاك سويسرا شهرياً، وسيستمر هذا النمو حتى عام 2050. وللغاز دور بالغ الأهمية، وخاصة الغاز الطبيعي المسال، الذي أراه عنصراً أساسياً في دعم مصادر الطاقة المتجددة، لتمكينها من استبدال الفحم في توليد الطاقة ودفع عجلة الصناعة. من جانبه، أوضح السيد دارين وودز، رئيس مجلس الإدارة التنفيذي والرئيس التنفيذي لشركة إكسون موبيل أن الغاز يُعدّ أحد مصادر الطاقة المتاحة اليوم التي تُلبي معيارين مهمين، وهما الاستمرار بتزويد العالم بطاقة موثوقة وبأسعار معقولة، وفي الوقت نفسه البحث عن خيارات لخفض الانبعاثات. وقال: مع استمرار نمو العالم واحتياجه إلى المزيد من الطاقة، واستمراره في التحول إلى الكهرباء، يُعدّ الغاز الحل الأمثل. وفي الوقت نفسه، بينما نبحث عن سبل لمواصلة خفض انبعاثات الكربون وتلبية الطلب المتزايد، يلعب الغاز دورًا محوريًا في ذلك. لذا فهو مصدر طاقة متعدد الاستخدامات، ميسور التكلفة، وموثوق، وسيُستخدم لعقود قادمة. من ناحيته، قال السيد ريان لانس، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة كونوكو فيليبس: أعتقد أن الطلب العالمي على الطاقة سينمو، وسيتضاعف خلال العشرين عامًا القادمة. وأوضح أن الغاز يُعزز أمن نظام الطاقة وشبكة الكهرباء. وقال: مع استمرار نمو الطلب على الطاقة... سيصبح الغاز مصدرًا حيويًا للوقود في جميع أنحاء العالم، نظرًا لانخفاض انبعاثاته الكربونية مقارنةً بالفحم، المصدر الرئيسي الآخر لتوليد الطاقة الكهربائية، والذي يُستخدم حاليًا في العالم. إلى ذلك، قال السيد باتريك بويانيه، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة توتال إنرجيز: لقد أحدثنا ثورةً في خفض تكلفة الغاز الطبيعي المسال وجعله في متناول الجميع، بعد أن كان يُنظر إلى عمليات التنقيب عن الغاز على أنها ستكلل بالفشل لصعوبة تحقيق الأرباح من الغاز.، مؤكدًا أن القدرة على تحمل التكاليف تُعدّ المعيار الأساسي لتطوير الطلب على الغاز في السنوات القادمة.

يعكس المعرض المقام ضمن فعاليات المؤتمر والمعرض الدولي الحادي والعشرين للغاز الطبيعي المسال لعام 2026 الذي انطلقت فعالياته في الدوحة اليوم، التطورات الكبيرة التي يشهدها قطاع الطاقة في العالم والدور المتنامي للغاز الطبيعي المسال كمحور أساسي في تحقيق أمن الطاقة. ويمثل المعرض الذي يمتد على مساحة تقارب 35 ألف متر مربع في مركز قطر الوطني للمؤتمرات منصة دولية تضم أكثر من 300 شركة عارضة من مختلف أنحاء العالم، تغطي كامل سلسلة قيمة الغاز الطبيعي المسال، من الإنتاج والمعالجة والتسييل، مرورا بالتخزين والنقل البحري، وصولا إلى التوزيع والاستخدام النهائي. ويركز المعرض في جانب كبير منه على التطورات التكنولوجية المستخدمة في سلسة إنتاج وتخزين وتوزيع الغاز الطبيعي المسال حيث تبرز الشركات العارضة أحدث الابتكارات التي تهدف إلى رفع كفاءة العمليات، وخفض التكاليف، وتقليل الانبعاثات الكربونية، وتعزيز مستويات السلامة والاستدامة ويشمل ذلك تقنيات متقدمة في تسييل الغاز تعتمد على تحسين دورات التبريد واستخدام معدات أكثر كفاءة في استهلاك الطاقة، فضلا عن حلول هندسية متطورة لوحدات التسييل المختلفة. وتشكل التكنولوجيا الرقمية محورا أساسيا في المعرض، حيث تعرض شركات التكنولوجيا حلولا تعتمد على الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات الضخمة والأنظمة الذكية التي تسهم في دعم صناعة الغاز المسال في كل مراحله. وفي قلب المعرض يبرز جناح رئيسي لقطر للطاقة تبلغ مساحته نحو 800 متر مربع وتستعرض فيه مسيرة دولة قطر الطويلة في صناعة الغاز الطبيعي المسال والدور الريادي الذي تلعبه كواحدة من أكبر الشركات المنتجة والمصدرة عالميا، مع استعراض مشاريعها الحالية والمستقبلية التي تعزز مكانة دولة قطر كمركز عالمي للطاقة والابتكار في هذا القطاع. ويشكل المعرض كذلك فرصة ملائمة لدعم وتعزيز الشراكات الدولية وتبادل الخبرات وبحث الحلول العملية للتحديات التي تواجه القطاع في ظل الطلب العالمي المتزايد على طاقة موثوقة ومنخفضة الانبعاثات. وأشار عدد من العارضين وممثلي كبرى الشركات في المعرض إلى أن هذا الحدث يعد منصة عالمية وملتقى لتبادل التجارب والخبرات والفرص التي تعزز صناعة الغاز الطبيعي المسال والتأكيد على الدور المتنامي له في الطاقة العالمية. وإلى جانب الشركات العارضة يتضمن المؤتمر والمعرض أيضا ملخصات بحثية مقدمة من خبراء في المجال، حيث كشف السيد جيم سولومون رئيس اللجنة المنظمة لبرنامج المؤتمر والمعرض الدولي الحادي والعشرين للغاز الطبيعي المسال لعام 2026 أن المؤتمر تلقى ما يقارب 500 ملخص بحثي بزيادة بلغت 50 بالمئة مقارنة بعام 2023 (آخر مؤتمر) و20 بالمئة مقارنة بأعلى رقم تم تسجيله سابقا. وقال إن المؤتمر يشمل عروضا لأوراق بحثية، وجلسات نقاش تفاعلية، إضافة إلى جلسة ملصقات مخصصة تعرف باسم مركز الاكتشاف، حيث قامت لجنة البرنامج التي تضم 38 خبيرا في مجال الغاز الطبيعي المسال من مختلف أنحاء العالم ومختصين في تكنولوجيا العمليات والهندسة والتشغيل والشحن والتسويق والجوانب القانونية، بتطوير برنامج تقني يقدم محتوى مفيدا وملائما ومحفزا لكافة المشاركين. وأشار إلى أن عملية اختيار الأوراق البحثية بدأت قبل عام كامل، مع توجيه دعوة مفتوحة لتقديم الملخصات لتشهد اللجنة استجابة غير مسبوقة في تاريخ مؤتمر الغاز الطبيعي المسال، ما مثل تحديا كبيرا في اختيار الأفضل فقط منها لعرضه خلال أعمال المؤتمر هذا الأسبوع، وذلك عبر عملية تقييم دقيقة وموضوعية حيث تم في النهاية اختيار ملخص واحد من كل أربعة، ليتم إدراجها ضمن البرنامج التقني الذي سيعرض على مدى الأيام الثلاثة المقبلة.

أثنى الدكتور عبد الله الدبيخي، مساعد وزير الاستثمار في المملكة العربية السعودية، على النجاح الكبير الذي حققته دولة قطر في تنظيم التظاهرات العالمية الكبرى منذ نجاح بطولة كأس العالمFIFA قطر 2022. وأشار الدكتور الدبيخي إلى أن هذه الإنجازات أكسبت الشركات القطرية خبرات واسعة في مجالات الفندقة والسياحة وتنظيم الفعاليات الدولية، و كان آخرها افتتاح قمة الويب 2026 التي شهدت إقبالا غير مسبوق من الشركات العالمية والناشئة. جاء ذلك خلال اجتماعه مع ممثلين عن رابطة رجال الأعمال القطريين، بحضور السيد حمد الشويعر رئيس مجلس الأعمال السعودي القطري من الجانب السعودي، والسيد أحمد العنزي، نائب سفير المملكة العربية السعودية في الدوحة ومشاركين عن الجهات الحكومية والقطاع الخاص من الجانبين،. ووصف مساعد وزير الاستثمار السعودي العلاقات الثنائية القائمة بين دولة قطر والمملكة العربية السعودية بالرائدة في جميع المجالات. ونوه المسؤول السعودي بأن قطاع التطوير العقاري في قطر شهد خلال السنوات الماضية تطورا نوعيا أسهم في إكساب الشركات خبرات كبيرة.. مشيرا إلى أن الفرص الاستثمارية المتاحة حاليا في المملكة العربية السعودية، ولا سيما في قطاع الإسكان، تمثل مجالا واعدا للتعاون، في ظل ما تشهده من مشاريع ضخمة تغطي مختلف مناطقها ومحافظاتها. وأكد الدكتور الدبيخي في هذا الصدد السعي إلى الاستفادة من الكفاءات والخبرات القطرية في دعم هذه المشاريع. من جانبه، قال السيد حسين إبراهيم الفردان نائب رئيس مجلس إدارة رابطة رجال الأعمال القطريين، إن مناخ الاستثمار القوي الذي تتمتع به كل من دولة قطر والمملكة العربية السعودية في كافة القطاعات يفتح آفاقا رحبة للتعاون وتحقيق النمو المستدام، مبينا أن الاتجاه العام للشركات القطرية التابعة لأعضاء الرابطة هو التوجه نحو المملكة والاستثمار في مجالات السياحة والتطوير العقاري والصناعة والمجوهرات والتعليم وقطاع التجزئة والتكنولوجيا وجميع المجالات المفتوحة. وأضاف الفردان أنه من هذا المنطلق فإن الرابطة تؤكد التزامها الدائم بتقديم كل الدعم لرجال الأعمال والمستثمرين وتهيئة البيئة المناسبة لتعزيز الشراكات التجارية والاستثمارية وأنها ستكون نقطة تواصل ومتابعة بين المشاريع المطروحة من الوزارة ورجال الأعمال القطريين الراغبين في الاستثمار أو توسيع استثماراتهم في المملكة. وبدوره لفت السيد سعود المانع عضو مجلس إدارة رابطة رجال الأعمال القطريين إلى وجود فرص كبيرة لتعزيز التعاون بين قطاعات الأعمال في دولة قطر والمملكة العربية السعودية، مشددا على ضرورة العمل من أجل تحقيق التكامل الاقتصادي بين البلدين. ونوه بالعلاقات الثنائية التي تربط دولة قطر والمملكة العربية السعودية، مؤكدا اهتمام البلدين بتعزيز هذه العلاقات على جميع الأصعدة وخاصة الاقتصادية. وتناول الاجتماع الفرص المتاحة في مجالات الاتصالات وتقنية المعلومات، والاستثمار، والابتكار، ودور هذه القطاعات في دعم توجهات البلدين نحو الاقتصاد الرقمي واقتصاد المعرفة، مع التأكيد على أهمية تكامل الأدوار بين القطاعين الحكومي والخاص، وتعزيز التنسيق بين الجهات ذات العلاقة بما يسهم في تحقيق الأهداف المشتركة، ويعزز حضور الشركات القطرية والسعودية في الفعاليات الدولية ذات الأثر الاقتصادي والتقني. وسجلت حركة التجارة بين قطر والسعودية طفرة كبيرة في عام 2025، إذ ارتفعت إلى ما يزيد على 1.5 مليار دولارمقابل 1.34 مليار دولار عام 2024، وأقل من مليار دولار عام 2023. ويعكس هذا النمو متانة العلاقات الاقتصادية المتنامية بين البلدين، والتوجه نحو تعزيز الشراكات الثنائية بما يخدم المصالح المشتركة ويساهم في تنويع مصادر الدخل وفق الرؤى الوطنية التنموية.

فاز فريق مولودية الجزائر على ضيفه سان لوبوبو الكونغولي بهدفين دون رد، في الجولة الرابعة من منافسات المجموعة الثالثة لدوري أبطال إفريقيا لكرة القدم. وسجل هدفي الفريق الجزائري لاعبه مروان خليف في الدقيقة (53)، وزكريا نعيجي في الدقيقة (82)، ليرفع الفريق رصيده إلى (4) نقاط في المركز الثالث للمجموعة، متساويا مع الفريق الكونغولي بالرصيد ذاته. ويتصدر نادي الهلال السوداني المجموعة برصيد (8) نقاط يليه ماميلودي صن داونز الجنوب إفريقي برصيد (5) نقاط. ولحساب المجموعة الرابعة تعادل الترجي التونسي مع ضيفه سيمبا التنزاني بهدفين لمثلهما. وسجل هدفي الترجي أبوبكر دياكيتي في الدقيقة (64)، وبوعليا (79)، بينما أحرز هدفي سيمبا شوماري في الدقيقة (39)، وكاغوما (45). ورفع الترجي رصيده إلى (6) نقاط في المركز الثاني للمجموعة متأخرا بفارق نقطتين عن نادي الملعب المالي المتصدر مقابل نقطة واحدة لنادي سيمبا في المركز الرابع. ولحساب المجموعة الأولى عزز بيراميدز المصري مركزه في الصدارة بفوزه على نهضة بركان المغربي بثلاثة أهداف دون رد، تبادل إحرازها كل من محمود عبد الحفيظ في الدقيقة (11)، وناصر ماهر (74)، وأحمد عاطف (80). ورفع بيراميدز رصيده إلى (10) نقاط في المركز الأول للمجموعة، مقابل (7) نقاط لنهضة بركان في المركز الثاني.

كشفت صحيفة صنداي تايمز البريطانية، اليوم السبت، عن قائمتها الضريبية السنوية التي تضمنت أسماء لامعة بينها نجم كرة القدم المصري محمد صلاح ضمن أكبر 100 من دافعي الضرائب في المملكة المتحدة. وذكرت الصحيفة أن اجمالي الضرائب التي سددها أكبر 100 دافع ضرائب بلغ 575.8 مليار جنيه استرليني خلال عام 2025، مقارنة بـ498.5 مليار جنيه استرليني في عام 2024. وبحسب القائمة، دفع جناح ليفربول محمد صلاح نحو 14.5 مليون جنيه استرليني، فيم حل مهاجم مانشستر سيتي إيرلنغ هالاند في المرتبة 72، بعد أن سدد نحو 16.9 مليون جنيه استرليني كضرائب خلال العام الماضي. وللمرة الاولى، تصدر القائمة المليارديران الشقيقان بيتر وفريد دون، مؤسسا شركة المراهنات بيتفريد، بعد دفعهما ضرائب بقيمة 400 مليون جنيه استرليني، متقدمين على عدد من كبار الموسيقيين ورجال الاعمال والنجوم الرياضيين. وضمت القائمة أيضا شخصيات معروفة أخرى، من بينها الكاتبة جيه كيه رولينغ، مؤلفة سلسلة هاري بوتر، التي جاءت في المرتبة 36 بفاتورة ضريبية بلغت 47.5 مليون جنيه استرليني، إلى جانب الموسيقي اد شيران في المرتبة 64، بدفع ضرائب قدرها 19.9 مليون جنيه استرليني.

أعلن مصرف ليبيا المركزي أن قيمة الإيرادات النفطية الموردة إلى المصرف منذ بداية شهر يناير وحتى 29 من نفس الشهر بلغت مليارا و36 مليون دولار. وأشار المصرف في بيان له اليوم إلى توريد مبلغ قدره 310 ملايين دولار يُمثّل إيراد إتاوات نفطية، ليبلغ بذلك إجمالي المبلغ المورد للمركزي نحو 1.3 مليار دولار.

أعلن مركز قطر للمال عن التوصل إلى اعتراف متبادل بكفاية أنظمة حماية البيانات مع كل من سوق أبوظبي العالمي ومركز دبي المالي العالمي، بما يؤكد أن أطر حماية البيانات لدى هذه المراكز توفر مستوى حماية كافيا وفق المعايير المعتمدة. وذكر المركز، في بيان اليوم، أن هذه الخطوة التنظيمية والنوعية تعد محطة هامة تعكس التزام المراكز المالية الثلاثة بتعزيز أطر حماية البيانات، ودعم التعاون التنظيمي على المستوى الإقليمي. وأشار إلى أن تبادل الإدراج ضمن قوائم كفاية حماية البيانات جاء عقب إجراء عملية تقييم شاملة بدعم من مكاتب قانونية متخصصة، تم من خلالها تقييم أطر حماية البيانات في كل بلد، وآليات إنفاذها التنظيمي، ومدى توافقها مع أفضل الممارسات الدولية. ويتم عادة الإدراج ضمن قائمة الكفاية بعد إثبات مواءمة أطر حماية البيانات فيها لأعلى المعايير، وضمان مستوى عال ومستمر من الحماية للبيانات الشخصية والحساسة. وفي تعليقه على الأثر الاستراتيجي لهذا الاعتراف المتبادل، قال دانيال باترسون المفوض لدى مكتب حماية البيانات في مركز قطر للمال: من خلال الاعتراف المتبادل بكفاية أطر حماية البيانات لدينا، نجح كل من مركز قطر للمال وسوق أبوظبي العالمي ومركز دبي المالي العالمي في تبسيط عمليات نقل البيانات الدولية على مستوى المنطقة. ويسهم ذلك في تقليل العقبات والتكاليف المرتبطة بالامتثال التنظيمي، مع الحفاظ على مستويات قوية من الحقوق والمساءلة وآليات الإنفاذ. كما يعزز هذا النهج الثقة، ويدعم التجارة الرقمية، ويرسخ مكانة دول الخليج كمنصة آمنة، قائمة على الابتكار، للنمو والاستثمار. وتسهم هذه المبادرة في تعزيز مواءمة الأطر التنظيمية على المستوى الإقليمي، كما تبرز كيف يمكن للتعاون بين المراكز المالية الرائدة أن يترجم إلى نتائج عملية وملموسة تخدم السوق. كما تؤكد المبادرة التزام المراكز الثلاثة بدعم الاحتياجات المتطورة للأعمال الدولية.

في مطلع عام 2026، شهد سعر الذهب ارتفاعاً قياسياً تجاوز 5500 دولار للأونصة، مدفوعاً بعوامل جيوسياسية واقتصادية متعددة. وفقاً لتقارير حديثة، يعود هذا الارتفاع إلى تصاعد التوترات الدولية، بما في ذلك تهديدات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفرض تعريفات جديدة على واردات كوريا الجنوبية، ومخاطر إغلاق حكومي جزئي في الولايات المتحدة، بالإضافة إلى نزاعات في الشرق الأوسط وفنزويلا وجرينلاند. لذا في موقع الشرق أعددنا لكم هذا التقرير لمعرفة سبب ارتفاع الأسعار ومتي يمكن التوقف عن الشراء أو اختيار اللحظة المناسبة للبيع، مع توقعات أسعار الذهب خلال هذا العام. لماذا ارتفع سعر الذهب؟ يرجع ارتفاع الذهب لعدة أسباب رئيسية: كونه ملاذاً آمناً في أوقات عدم اليقين الاقتصادي، وتزايد التضخم العالمي، وضعف الدولار الأمريكي الذي يجعل المعدن أكثر جاذبية للمستثمرين. وكذلك لعبت البنوك المركزية دوراً كبيراً في دعم الطلب على الذهب، إذ تواصل شراء كميات كبيرة كجزء من سياسة تنويع الاحتياطيات وتقليل الاعتماد على الدولار. هذا الطلب الرسمي يعزز من قوة الاتجاه الصعودي في الأسعار حسب موقع goldrepublic. هل نشتري الآن أم نبيع؟ لمن يشترون على المدى الطويل: العديد من المحللين يرون أن الذهب يستمر في أداء جيد كتحوط ضد المخاطر الاقتصادية، خاصة في بيئة تشهد ضعف العملات والتوترات الجيوسياسية. يُنظر إليه كأصل آمن لحفظ القيمة على المدى الطويل، وليس كأداة للتداول قصير الأجل. لمن يفكرون في البيع: في بعض الفترات، تسجل أسعار الذهب تراجعاً أو تقلبات حادة بسبب تغيرات في السياسة النقدية أو قوة الدولار، مما قد يفتح فرصة لبيع لتحقيق أرباح مؤقتة قبل تصحيح السعر، حيث يحذر خبرا من تراجع محتمل بنسبة 5-20% إذا تحسن الاقتصاد العالمي وارتفعت أسعار الفائدة حسب موقع gold.org. هل يمكن أن تنكسر موجة الصعود؟ نعم، من الممكن أن يتعرض الذهب لتصحيح سعري مؤقت إذا تحسنت الظروف الاقتصادية، مثل ارتفاع الدولار، أو تقليل المخاطر الجيوسياسية، أو رفع أسعار الفائدة بشكل أسرع من المتوقع. حتى في ظل توقعات استمرار الاتجاه الصعودي، يبقى السوق عرضة لتقلبات قصيرة المدى. لكن هناك تيار كبير من الخبراء يرون إمكانية الاستمرار في الصعود، حيث يتوقع بنك جي بي مورغان استقرار السعر عند 5055 دولاراً بحلول نهاية الربع الرابع من 2026، مع إمكانية الوصول إلى 6000 دولار طويل الأمد، كذلك، رفع جولدمان ساكس توقعاته إلى 5400 دولار بنهاية العام، مستنداً إلى مخاطر السياسات المالية العالمية. في الخلاصة، يُنصح المشترين بتنويع محافظهم، حيث يجب ألا يتجاوز الذهب 10% من الاستثمارات لتجنب المخاطر. راقبوا قرارات الاحتياطي الفيدرالي والأحداث الجيوسياسية، واستشيروا مستشارين ماليين قبل الشراء. مع الاستمرار في الطلب، قد يكون الذهب فرصة جيدة للحماية من التضخم، لكن الحذر واجب لتجنب فقاعة محتملة.

واصلت أسعار الذهب منحاها التصاعدي متجاوزة اليوم مستوى 5300 دولار للمرة الأولى مع تراجع الدولار الأمريكي إلى أدنى مستوى في نحو أربع سنوات قبل قرار مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) بشأن السياسة النقدية. وصعد الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 2.3 بالمئة إلى 5305.‍65 دولار للأوقية (الأونصة)، بعد أن صعد إلى مستوى قياسي بلغ 5311.31 دولار في وقت سابق. كما ارتفع بأكثر من 20 بالمئة منذ بداية العام، بينما زادت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم فبراير المقبل بنحو 4.3 بالمئة إلى 5301.90 دولار للأوقية. من جهتها، صعدت الفضة في المعاملات الفورية بحوالي 1.5 بالمئة إلى 114.68 دولار للأوقية، ‍بعد أن سجلت ارتفاعا قياسيا بلغ 117.69 دولار أمس الأول الإثنين، وقفزت بنحو 60 بالمئة منذ بداية العام. بدوره، زاد سعر البلاتين في المعاملات الفورية حوالي 2.3 بالمئة إلى 2703.11 دولار للأوقية بعد أن سجل مستوى قياسيا بلغ 2918.80 دولار قبل يومين، كما ارتفع البلاديوم بـ2.2 بالمئة إلى 1976.62 دولار.

أعلنت شركة مساندة فاسيلتي مانجمنت سيرفيسز مساندة أنها تعمل على تأسيس شراكة مع شريك استراتيجي في المملكة العربية السعودية، وذلك في إطار توجهها للتوسع الإقليمي. وتهدف هذه الخطوة، وفق بيان نشر اليوم، على موقع بورصة قطر، إلى تطوير وتقديم خدمات إدارة مرافق متخصصة لمشاريع في قطاعات الرياضة والترفيه والفعاليات في المملكة العربية السعودية، من خلال هيكل تشغيلي قائم على الشراكة مع شريك محلي يتمتع بمكانة راسخة وخبرة في السوق. وتعمل مساندة حاليا مع شريكها على استكمال إجراءات الشراكة المقترحة، والمضي قدما في إعداد وثائق التأسيس والأعمال التحضيرية ذات الصلة، ولا يزال استكمال تأسيس الشراكة خاضعا لاستيفاء المتطلبات النظامية والتنظيمية المعمول بها في المملكة العربية السعودية. وستقوم الشركة بإطلاع السوق على أي مستجدات جوهرية تتعلق بتقدم أعمال التأسيس وبدء العمليات، وذلك وفقا لمتطلبات الإفصاح المعمول بها.

أعلنت السلطات السورية بدء عمليات استخراج ونقل النفط والغاز من حقول شمال شرقي سوريا، إلى مصفاتي حمص وبانياس، وذلك ضمن خطة متكاملة لإعادة هذه الحقول إلى العمل ورفع الإنتاج تدريجيا. وذكرت الشركة السورية للبترول، أن هناك مستوى إنتاج جيد متوقع خلال 3 إلى 4 أشهر للنفط قد يصل إلى 100 ألف برميل يوميا، بما ينعكس دعما لمنظومة الطاقة والاقتصاد الوطني. وفي سياق متصل، بدأت الشركة ضخ الغاز الخام من حقول جبسة في محافظة الحسكة إلى معمل غاز الفرقلس في ريف حمص بضغط 35 بارا وبمعدل 1.2 مليون متر مكعب يوميا عبر محطتي كونا ومركدة، لتأمين الغاز المخصص لتوليد الكهرباء وتعزيز استقرار الشبكة الكهربائية.

ارتفعت صادرات قطر من الغاز الطبيعي المسال خلال عام 2025 بنسبة 2.1%، بما يعادل 1.7 مليون طن، لتصل إلى إجمالي 81.07 مليون طن مقارنة بنحو 79.40 مليون طن في 2024، متقدمة على أستراليا واحتلالها المركز الثاني عالميًا بين أكبر المصدرين. وأظهر تقرير وحدة أبحاث الطاقة في واشنطن، حول مستجدات أسواق الغاز المسال العربية والعالمية، أن صادرات قطر سجلت في الربع الأخير من 2025 زيادة بنسبة 3% لتصل إلى 20.06 مليون طن، مقارنة بـ 19.48 مليون طن خلال الفترة نفسها من عام 2024. آسيا الوجهة الأكبر للصادرات ظل الطلب الآسيوي على الغاز القطري مرتفعًا، حيث استحوذت خمس دول على 65.5% من إجمالي الصادرات (حوالي 53 مليون طن)، على رأسها الصين والهند وتايوان وكوريا الجنوبية وباكستان. وتصدرت الصين قائمة المستوردين بكمية قياسية بلغت 19.89 مليون طن، مسجلة زيادة 6% مقارنة بعام 2024. دولة أوروبية واحدة، إيطاليا، ظهرت ضمن قائمة أكبر عشرة مستوردين للغاز القطري، مما يعكس التوجه الآسيوي القوي للغاز الطبيعي المسال القطري في 2025.

تجاوزت أسعار الفضة حاجز 100 دولار للأوقية للمرة الأولى، مدعومة بزيادة إقبال المستثمرين على أصول الملاذ الآمن، إلى جانب ضعف الدولار الأميركي وقوة الطلب الصناعي. وارتفعت العقود الآجلة للفضة بنسبة 3.87 في المئة لتصل إلى 100.10 دولار للأوقية، بعد أن لامست مستوى 99.81 دولار في وقت سابق من التداولات. كما تتجه الأسعار لتحقيق مكاسب أسبوعية تقارب 12 في المئة، وارتفاعات تتجاوز 40 في المئة منذ بداية العام. وفي السياق نفسه، سجل معدن البلاتين ارتفاعا بنسبة 3.3 في المئة ليصل إلى 2561.80 دولار للأوقية.

اجتمع سعادة الشيخ فيصل بن ثاني بن فيصل آل ثاني وزير التجارة والصناعة مع عدد من الوزراء على هامش انعقاد الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي 2026 في مدينة دافوس السويسرية. فقد اجتمع سعادته مع كل من سعادة الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي وزير التجارة وسعادة السيد بندر بن إبراهيم الخريف وزير الصناعة والثروة المعدنية في المملكة العربية السعودية، وسعادة السيد خليفة بن عبدالله العجيل وزير التجارة والصناعة بدولة الكويت، وسعادة السيدة ميلاني جولي وزير الصناعة والوزير المسؤول عن تطوير الاقتصاد الكندي لمناطق كيبيك في كندا. جرى خلال الاجتماعات مناقشة سبل تعزيز التعاون في مجالات التجارة والاستثمار والصناعة، وتبادل وجهات النظر حول الموضوعات الرئيسية المدرجة على جدول أعمال المنتدى، إلى جانب مناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك. من ناحية أخرى، شارك سعادة الشيخ فيصل بن ثاني بن فيصل آل ثاني وزير التجارة والصناعة، خلال المنتدى، في جلسة رفيعة المستوى بعنوان الشراكات الاستراتيجية والاستثمارات في قطاع المعادن، والتي ناقشت سبل تعزيز التعاون الدولي في هذا القطاع الحيوي ودوره في دعم سلاسل الإمداد العالمية والتنمية الصناعية المستدامة.

قفز تصنيف دولة قطر في مؤشر القوة الناعمة العالمي الصادر عن مؤسسة براند فاينانس، مسجلا تقدما بواقع مركزين، بعد انتقاله من المرتبة الثانية والعشرين عالميا في تصنيف عام 2025 إلى المرتبة العشرين عالميا في تصنيف عام 2026، في مؤشر يعكس تحسنا ملحوظا في حضور الدولة وتأثيرها على الساحة الدولية. ويعتمد مؤشر القوة الناعمة في تصنيف الدول على حزمة واسعة من المعايير، من أبرزها الحضور العالمي والتأثير في قطاعات الأعمال والتجارة والعلاقات الدولية، إلى جانب الثقافة والتراث والإعلام والاتصالات والعلوم، فضلا عن مستوى تطبيق الحوكمة، وهو ما أسهم في تعزيز موقع قطر ضمن قائمة الدول الأكثر تأثيرا عالميا. وجرى الإعلان رسميا عن نتائج التقرير السنوي لمؤشر القوة الناعمة العالمي لعام 2026 خلال اجتماعات الدورة السادسة والخمسين للمنتدى الاقتصادي العالمي في مدينة دافوس السويسرية، بحضور رئيس الوزراء الكندي الأسبق جاستن ترودو، وعدد من القادة وصناع القرار والخبراء الدوليين. وفي تقرير سابق لمؤسسة براند فاينانس صدر في نهاية عام 2025، قالت إن الاقتصاد القطري شهد تطورا متسارعا مدفوعا بالنمو والابتكار وتنويع مصادر الدخل، حيث حافظ بنك قطر الوطني QNB على موقعه كأكثر العلامات التجارية قيمة في قطر للعام السادس على التوالي، فيما برزت قطر للطاقة كأسرع علامة قطرية نموا بزيادة 27 في المئة في قيمة علامتها التجارية. كما تصدرت QNB وأوريدُ والخطوط الجوية القطرية قائمة اقوى العلامات التجارية، بينما قادت الخطوط القطرية وقطر للطاقة جهود التميز في مجالات الاستدامة ومعايير ESG. وبحسب تحليل التقييم، بلغت القيمة الاجمالية لأكبر عشر علامات تجارية قطرية نحو 23.0 مليار دولار في عام 2025، مسجلة نموا سنويا بنسبة 9 في المئة، في انعكاس مباشر لمرونة الاقتصاد الوطني واعتماده على الابتكار. وواصل بنك قطر الوطني تصدره القائمة بقيمة علامة بلغت 9.4 مليار دولار بعد نمو نسبته 11 في المئة، مؤكدا مكانته كأقوى علامة مصرفية في الدولة.

سجل الذهب مستوى قياسيا جديدا، متجاوزا 4735 دولارا للأوقية، مدفوعا بتزايد الإقبال على الملاذات الآمنة، في ظل تدهور المعنويات العالمية نتيجة تهديدات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفرض رسوم جمركية إضافية على حلفاء الولايات المتحدة في أوروبا، وتنامي المخاوف من عودة حرب تجارية واسعة. وارتفع سعر الذهب الفوري بنسبة 1.3 في المئة ليتجاوز 4736 دولارا للأوقية في تعاملات اليوم، مسجلا أعلى مستوى له على الإطلاق، فيما قفزت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم فبراير بنسبة 3.2 في المئة متجاوزة 4740 دولارا للأوقية. كما واصلت الفضة مكاسبها، إذ صعد السعر الفوري بنسبة 0.9 في المئة إلى 95.24 دولارا للأوقية، بعدما لامس في وقت سابق من الجلسة مستوى قياسيا جديدا عند 95.50 دولارا.

سجل سعر الذهب والفضة مستويات قياسية الاثنين بعد أن هدد الرئيس الأميركي دونالد ترامب بفرض تعرفات جمركية على عدة دول أوروبية كبرى بسبب معارضتها لرغبته في ضم غرينلاند، ما أثار مخاوف جديدة من حرب تجارية. وأدى الإقبال على المعدنين اللذين يعتبران ملاذا آمنا للمستثمرين في بداية التداولات الآسيوية إلى بلوغ سعر الذهب في ذروته 4690,59 دولارا للأونصة، بينما وصل سعر الفضة إلى 94,12 دولارا. وكان ترامب قد هدّد السبت ثماني دول أوروبية أرسلت عسكريين إلى جزيرة غرينلاند بفرض رسوم جمركية جديدة إذا لم يتم بيع الإقليم الدنماركي بشكل كامل للولايات المتحدة. وستدخل هذه الرسوم الإضافية، البالغة 10%، حيّز التنفيذ اعتبارا من الأول من فبراير، وقد ترتفع إلى 25% اعتبارا من الأول من يونيو.

واصلت المعادن النفيسة موجة الصعود القوية، مع تسجيل الذهب والفضة مستويات قياسية جديدة، مدفوعة بتطورات اقتصادية وسياسية عززت الإقبال على الأصول الآمنة. وفي تعاملات يوم الأربعاء، تجاوزت أونصة الفضة مستوى 91 دولارا للمرة الأولى على الإطلاق، محققة مكاسب بنسبة 4.6 بالمئة، بعدما كانت قد سجلت 89 دولارا في جلسة أمس، في مؤشر على تسارع وتيرة الصعود. وفي المقابل، ارتفع الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 1.02 بالمئة، ليصل إلى مستوى 4634.40 دولارا للأونصة، مواصلا تسجيل قمم تاريخية جديدة. وجاء هذا الأداء القوي مدعوما ببيانات التضخم الأمريكية التي جاءت أضعف من التوقعات، ما عزز رهانات الأسواق على توجه مجلس الاحتياطي الفيدرالي نحو خفض أسعار الفائدة خلال الفترة المقبلة. وأظهرت البيانات ارتفاع مؤشر أسعار المستهلك في الولايات المتحدة خلال ديسمبر 2025 بنسبة 0.3 بالمئة على أساس شهري، و2.7 بالمئة على أساس سنوي.