نشرت فودافون قطر مقالا حول تعزيز ريادتها في معايير الصحة والسلامة، حيث أشارت فيه الى ان عالم الاتصالات يتطور بوتيرة سريعة، وترتبط فيه البنية التحتية بالتكنولوجيا والأفراد، ويُعد الحفاظ على ثقافة قوية تتلتزم بكافة معايير الصحة والسلامة من الأمور الضرورية. وتُدرك فودافون قطر أن اتباع نهج مرن واستباقي يعزز الصحة والسلامة أمر أساسي لتحقيق التميز التشغيلي ورفاهية الموظفين. وبداية من مكاتبها الرئيسية إلى منافذ البيع، اعتمدت فودافون قطر إطار عمل مُنظم للصحة والسلامة يتجاوز حدود الامتثال، لترسخ بذلك ثقافة تتبنى معايير السلامة في عمليات التشغيل اليومية والأنشطة التجارية. وتُرسي الشركة معايير السلامة المهنية في هذا القطاع الحيوي بفضل الجهود الدؤوبة لقيادة فودافون قطر، فيما يتعلق بتطبيق تدابير السلامة، وتبني بروتوكولات صارمة لإدارة المخاطر، وإطلاق مبادرات التدريب المستمرة للارتقاء بمستوى الموظفين. وقد دأبت فودافون قطر على تعزيز أجندتها في مجال الصحة والسلامة من خلال برامج تُركز على الامتثال وإدارة المخاطر، وإشراك الموظفين والمتعاقدين، وتعزيز الصحة والرفاهية. وأضاف المقال: وتتبنى الشركة نهجًا منظمًا ومتقدمًا في مجال الصحة والسلامة، وهو ما يضمن توفير بيئة عمل آمنة للموظفين والمتعاقدين والزوار. كما تُجري فودافون قطر بانتظام عمليات تحديد المخاطر وتقييمها للحد من آثارها بشكل استباقي، وتقوم الشركة بعمليات تدقيق داخلية منتظمة للصحة والسلامة لضمان الامتثال لكافة البروتوكولات ذات العلاقة. وفيما يتعلق بالامتثال، تلتزم فودافون قطر باللوائح المحلية والدولية، بالإضافة إلى معايير السلامة العالمية لمجموعة فودافون. كما يلتزم موظفو الشركة وشركاؤها التجاريون بقواعد السلامة المطلقة الثمانية الداخلية في فودافون قطر، التي تعالج مجالات غاية في الأهمية مثل القيادة الآمنة، والسلامة الكهربائية، والمرافق الأرضية والعلوية، والعمل على المرتفعات، وكيفية استخدام المواد الصلبة - وكلها تهدف إلى ضمان اتباع نهج يتبنى الحلول الصارمة فيما يتعلق بالصحة والسلامة. وقد حازت فودافون قطر مؤخرًا شهادة الأيزو 45001:2018 في ممارسات الصحة والسلامة المهنية من المنظمة الدولية للمعايير، تقديرًا لالتزامها بأعلى المعايير في مجالات القيادة والتخطيط والرقابة التشغيلية وتقييم الأداء، والتحسين المستمر. وتثبت هذه الشهادة التزام الشركة بأفضل الممارسات العالمية والمتطلبات الواجبة، والتي تشهد عليها سنوات من الممارسات الصارمة وثقافة راسخة في رعاية موظفيها وشركائها والجهات المعنية. وتُدرك فودافون قطر أن أي نهج شامل للصحة والسلامة يتطلب التزامًا صارمًا من جميع العاملين؛ حيث أن المشاركة الفعالة للموظفين هي ركن أساسي في أي ثقافة مرنة تراعي السلامة المؤسسية. ولذلك، تحرص الشركة تمامًا على غرس قيم الصحة والسلامة من خلال توفير فرص التعلم والتطوير المهني، بالإضافة إلى المبادرات التي تستهدف تعزيز الثقافة المؤسسية.

-عبدالله آل خليفة: تواصل المجموعة تعزيز البنية التحتية للأسواق أصدرت مجموعة QNB، أمس، تقريرها الإستراتيجي الذي يبرز التقدم الذي حققته خلال الربع الأول من عام 2026، ويسلط الضوء على استمرار المجموعة في تنفيذ مبادراتها في مجالات تطوير أسواق رأس المال، وتوسيع منظومة الخدمات الرقمية، وتعزيز عملياتها الدولية، ودمج مبادئ الاستدامة في أعمالها. وتعكس هذه التطورات النمو المتواصل في التمويل المستدام، المقترن بتعزيز مستويات الشفافية في ممارسات الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية. وخلال الربع الأول من عام 2026، نفذت مجموعة QNB سلسلة من المبادرات المنسّقة عبر شبكتها الدولية. وعلى الرغم من تنوّع طبيعة هذه المبادرات، إلا أنها تعكس توجهًا إستراتيجيًا واضحًا ومتسقًا. وتبرز هذه التطورات في مجملها التنفيذ المنضبط والاستشرافي للأولويات الإستراتيجية لمجموعة QNB. وبهذه المناسبة، صرَّح السيد عبد الله مبارك آل خليفة، الرئيس التنفيذي لمجموعة QNB، قائلاً: يعكس التقدم الذي حققته المجموعة ​​في الربع الأول من العام الجاري التنفيذ المنضبط لأولوياتنا الإستراتيجية. وتواصل المجموعة تعزيز البنية التحتية للأسواق، وتوسيع نطاق منظوماتنا الرقمية، وترسيخ حضورنا الدولي، ودمج الاستدامة في جميع عملياتنا. ورغم تزايد الاضطرابات الجيوسياسية، فقد واصلنا تحقيق أداء ثابت في جميع الأسواق التي نعمل فيها، مدعومين بقوة نموذجنا التشغيلي وميزانيتنا العمومية، حيث نعمل عبر شبكتنا الدولية على بناء قدرات متكاملة تدعم خلق القيمة على المدى الطويل، وتحقيق النمو المسؤول، وتطوير القطاع المالي. ومع تطور بيئة العمل، نواصل التركيز على الحوكمة الرشيدة والابتكار المسؤول وتحقيق أداء مستدام في جميع الأسواق التي نعمل فيها. -تعزيز البنية التحتية للأسواق خلال الربع الأول من العام الجاري، واصلت مجموعة QNB القيام بدور محوري في دفع عجلة تطوير الأسواق المالية، مع التركيز على تعزيز عمق أسواق رأس المال في قطر وتيسير سبل الوصول إليها ورفع مستوى كفاءتها. وكان من أهم الإنجازات إصدار سندات بقيمة مليار ريال قطري بنجاح في بورصة قطر، وهو أكبر إصدار في السوق المحلية. ويمثل هذا الإنجاز خطوة هامة على طريق تنويع مصادر التمويل وتعزيز الشفافية ودعم سيولة السوق الثانوية، والمساهمة في تحديد الأسعار بكفاءة أكبر. ويسهم دمج إمكانية الوصول إلى خدمات تداول السندات في توسيع نطاق المشاركة في البورصة بما يتجاوز المستثمرين المؤسسيين، مما يتيح للمستثمرين الأفراد إمكانية التفاعل بشكلٍ مباشرٍ مع أدوات الدخل الثابت. ويدعم هذا التوسع الجهود المبذولة لتنويع قاعدة المستثمرين بشكل أكبر ويعكس التطور المستمر لأسواق رأس المال في قطر. وفي الوقت نفسه، عززت مجموعة QNB نشاطها في أسواق رأس المال عبر شبكتها الدولية. ففي تركيا، نجحت المجموعة في إصدار سندات بقيمة 500 مليون دولار أمريكي، كما أتمّت عملية توريق طويلة الأجل بقيمة 380 مليون دولار أمريكي، وهو ما ساعدها على الاستمرار في تنويع قاعدة تمويلها وتعزيز وصولها إلى أسواق رأس المال الدولية. -تعزيز الابتكار واصلت مجموعة QNB تعزيز أجندة التحول الرقمي، مع الانتقال بوضوح من تطوير القدرات إلى توسيع الأنظمة الرقمية وتقديم تجارب رقمية مدمجة ومتكاملة. وخلال الربع الأول من العام الحالي، عززت المجموعة شراكاتها الإستراتيجية لتطوير منظومة المدفوعات الرقمية والتجارة الإلكترونية. فقد أسهم تعاونها مع شركة ديبسي، الذي تأطر رسميًا خلال قمة الويب قطر 2026، في تحسين قدرات قبول المدفوعات للتجار ودعم بيئة مدفوعات أكثر تكاملاً للشركات والمستهلكين على حد سواء. وعلى المستوى الإقليمي، وسّعت المجموعة خدمات المدفوعات في سوريا بالتعاون مع ماستركارد، وهو ما عزز البنية التحتية للمعاملات وأتاح إمكانية ربط الأسواق بشكلٍ أفضل. وتعكس هذه الخطوة التركيز الأوسع للمجموعة على تطوير خدمات المدفوعات الدولية، واستمرار رقمنة الخدمات المالية في جميع المناطق التي تعمل بها على الصعيد الدولي. -ترسيخ الريادة خلال الربع الأول من عام 2026، تجاوزت قيمة العلامة التجارية للمجموعة 10 مليارات دولار أمريكي، وهو ما عزز مكانتها باعتبارها العلامة المصرفية الأعلى قيمة في الشرق الأوسط وأفريقيا، وفقًا لتصنيف مؤسسة براند فاينانس. ويعكس هذا الإنجاز الأداء المالي القوي والمستدام للمجموعة، وقوة علامتها التجارية، والتزامها الراسخ بتقديم خدمات متميزة في جميع الأسواق التي تعمل فيها. وفي الوقت نفسه، تواصل مجموعة QNB تعزيز ريادتها في مجال الخدمات المصرفية الأساسية. ويؤكد حصول المجموعة على لقب أفضل مقدم لخدمات التمويل التجاري في قطر من مجلة جلوبال فاينانس على قوتها في قطاعي الخدمات المصرفية للشركات والمؤسسات، بينما تدعم التحسينات المستمرة لعروض منتجاتها إمكانية تعزيز التفاعل المستدام مع العملاء.

-عبدالله بن فهد: 1.4 مليار ريال صافي ربح قياسي حققه البنك -محمد بن حمد: زيادة الاستثمارات في البنية التكنولوجية - إطلاق حزمة من التدابير الإستراتيجية المتعلقة بالتمويل عقد بنك دخان اجتماع الجمعية العامة العادية السنوي امس، عبر تقنية الاتصال المرئي عبر تطبيق Zoom ، وذلك برئاسة سعادة الشيخ عبدالله بن فهد بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس الإدارة، وبحضور 86.46% من المساهمين. خلال الاجتماع، جرت مناقشة جميع البنود المدرجة على جدول الأعمال، والاستماع إلى تقرير مجلس الإدارة حول النتائج والبيانات المالية للبنك عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025 والمصادقة عليه، وخطة البنك للعام 2026. كذلك، تناول الاجتماع تقرير حوكمة بنك دخان لعام 2025، واعتماد تقرير هيئة الرقابة الشرعية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2025، وإقرار تقرير مراقب الحسابات الخارجي بشأن الحسابات والبيانات المالية للفترة نفسها. كما ناقش الاجتماع الميزانية العمومية وبيان الأرباح والخسائر للبنك للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025، وأقرّهما. -توزيعات نقدية كما صادقت الجمعية العامة العادية على توصية مجلس الإدارة الخاصة بتوزيع أرباح نقدية إضافية بنسبة 8٪ من القيمة الاسمية للسهم الواحد، أي ما يعادل 0.08 ريال قطري للسهم الواحد، عن النصف الثاني من عام 2025. وبذلك يصل إجمالي توزيعات الأرباح النقدية للسنة المالية 2025 إلى 16٪ من القيمة الاسمية للسهم الواحد، أي ما يعادل 0.16 ريال قطري للسهم، وإبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن نفس الفترة واعتماد مكافآتهم. علاوة على ذلك، أقرت الجمعية العامة إعادة تعيين أعضاء هيئة الرقابة الشرعية لبنك دخان والمجموعة ككل، لفترة جديدة مدتها ثلاث سنوات، تمتد من عام 2026 وحتى عام 2028. -حزمة من التدابير بالإضافة إلى ذلك، صادقت الجمعية العامة على حزمة من التدابير الاستراتيجية المتعلقة بالتمويل وهيكلة رأس المال، من أجل زيادة المرونة التمويلية للبنك، ودعم أهدافه التنموية طويلة الأمد. وفي هذا السياق، أقرّ المساهمون رفع سقف برنامج إصدار الصكوك متوسطة الأجل من ملياري دولار أمريكي إلى 3 مليارات دولار أمريكي، مع منح الصلاحية لإصدارها عبر شركة ذات غرض خاص (SPV) داخل دولة قطر أو خارجها، وفقًا لما يقرره مجلس الإدارة. وفوضت الجمعية العامة مجلس الإدارة لإجراء التعديلات الهيكلية اللازمة على البرنامج، بما يشمل إمكانية نقل مقر المُصدر الحالي «شركة بي بي جي صكوك المحدودة» من جزر كايمان إلى أي ولاية قضائية أخرى ملائمة، بما في ذلك مركز قطر للمال، متى ما اقتضت الحاجة ذلك. وعلاوة على ما تقدم، تم منح مجلس الإدارة تفويضًا كاملًا لإدارة وتنفيذ برنامج الصكوك وكافة الإصدارات المنبثقة عنه في حدود السقف المعتمد، ويشمل ذلك تحديث وثائق البرنامج، والموافقة على مدد وشروط الإصدارات، واتخاذ جميع التدابير اللازمة للإدراج في البورصات المعنيّة، شريطة استيفاء الموافقات من الجهات التنظيمية والرقابية المختصة. ووافقت الجمعية أيضًا على إصدار أدوات رأسمالية مؤهلة للإدراج ضمن رأس المال الإضافي من المستوى الأول (Additional Tier 1) بقيمة إجمالية تصل إلى 4 مليارات ريال قطري، على أن تكون هذه الأدوات غير قابلة للتحويل إلى أسهم عادية بالبنك. وفي هذا الصدد، تم تفويض مجلس الإدارة بتحديد حجم وهيكل وشروط وأحكام وعملة الإصدار، واتخاذ جميع الإجراءات التنفيذية لإتمام الإصدار والإدراج وفقًا للوائح مصرف قطر المركزي والجهات الرقابية ذات الصلة. هذا بالإضافة إلى تعيين مراقب الحسابات الخارجي للعام 2026 وتحديد أتعابه. -أداء مالي متميّز خلال هذا الاجتماع، استعرض سعادة الشيخ عبد الله بن فهد بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس الإدارة، تقريرًا شاملاً تناول فيه أنشطة البنك وخططه المستقبلية، مسلطًا الضوء على الإنجازات الاستثنائية التي تحققت خلال عام 2025. سجل بنك دخان صافي ربح قياسي قبل ضريبة الركيزة الثانية بلغ 1.41 مليار ريال قطري، للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025، بنسبة نمو قدرها 5% مقارنة بالعام السابق، علما بأن صافي الأرباح بلغ قيمة 1.26 مليار ريال قطري بعد احتساب ضريية الركيزة الثانية، مع ربحية للسهم الواحد بلغت 0.227 ريال قطري. وبلغ إجمالي الدخل السنوي 5.42 مليار ريال قطري، فيما بلغ صافي الدخل من الأنشطة التمويلية 4.8 مليار ريال قطري. وفيما يتعلق بقاعدة أصول البنك، بلغ إجمالي الموجودات 123.8 مليار ريال قطري، مدفوعًا بنمو الأصول التمويلية التي بلغت 90 مليار ريال قطري، بزيادة قدرها 4% مقارنة بالعام السابق. وأظهرت النتائج المالية ارتفاعًا ملحوظًا في إجمالي حقوق الملكية للبنك مسجلة 15.20 مليار ريال قطري بنسبة نمو 3%، وبلغت نسبة كفاية رأس المال 18.2% كما في 31 ديسمبر 2025، وهي نسبة تتجاوز بكثير النسبة الإشرافية المحددة من قبل مصرف قطر المركزي وإطار بازل 3، ما يمنح البنك أساسًا قويًا لمواصلة النمو حاليًا ومستقبلاً، في حين سجل العائد على حقوق الملكية الملموسة 11.3% (قبل ضريبة الركيزة الثانية) والعائد على الأصول 1.2% لسنة 2025. وتعليقًا على هذه النتائج، أكد سعادة الشيخ عبد الله بن فهد بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس الإدارة، أن عام 2025 شكّل محطة بارزة في مسيرة البنك نحو النمو المطرد، مشيرًا إلى أن هذا الأداء يبرهن بوضوح على مرونة نموذج أعماله ومنظومته التشغيلية، وثقة المساهمين والعملاء، وقدرته على التكيف مع بيئة عمل ديناميكية مع التركيز على خلق قيمة طويلة الأجل. وأوضح أن البنك زاد من معدل استثماراته في البنية التكنولوجية والحلول الرقمية لتعزيز تجربة العملاء في مجال المدفوعات والبطاقات، واستكشاف آفاق أوسع لتقديم حلول وخدمات مصرفية وفق أحكام الشريعة الإسلامية يسهل الوصول إليها، وتلبي احتياجات العملاء المتغيّرة باستمرار.

أشاد تقرير صادر عن وكالة ستاندرد آند بورز العالمية للتصنيفات الائتمانية «S&P»، بالإجراءات السريعة التي اتخذتها بعض البنوك المركزية في دول مجلس التعاون الخليجي، وهي مصرف قطر المركزي، وبنك الكويت المركزي، ومصرف الامارات المركزي، والتي وفرت دعما حيويا للقطاع في مواجهة الاضطرابات الجيوسياسية الحاصلة، مع توقعات مستقرة. وقالت الوكالة إن الوضع المالي القوي للحكومات الخليجية سيتيح مجالا واسعا لمواجهة التقلبات، ودعم الأسس الاقتصادية، والمساهمة في التعافي خلال فترات عدم اليقين، مؤكدة أن دور البنوك المركزية في تعزيز مرونة أنظمتها المصرفية، مع التركيز بشكل أساسي على سيولة البنوك ورسملتها وجودة أصولها، بالإضافة إلى تخفيف المتطلبات الرقابية مؤقتا، ومنح المؤسسات مساحة أكبر لإدارة الضغوط التمويلية والمحافظة على قدرتها على الإقراض.

أعلنت وزارة التجارة والصناعة بالتعاون مع شركة صالح الحمد المانع، وكيل مركبات إنفينيتي ونيسان، عن استدعاء مركبات إنفينيتي كيو إكس 50(2020-2018)، كيو إكس55 (2022)، ومركبات نيسان ألتيما (2020-2019)، وذلك لاحتمال حدوث خلل في محامل عمود المرفق (الكرنك) مما قد يؤدي إلى صدور ضوضاء واهتزازات من المحرك. وإذا استمر تشغيل المركبة في هذه الحالة قد يؤدي إلى تعطل المحرك. ويأتي هذا الإجراء في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة التجارة.

أعلن مصرف قطر الإسلامي المصرف، رائد الصيرفة الرقمية في قطر، عن الفائزَين الجديدَين بجائزة المليون الريال ضمن النسخة التاسعة من حساب مسك، مجدداً التزامه المستمر بمكافأة الادخار المسؤول وتمكين العملاء في مختلف أنحاء دولة قطر. وتم إعلان كل من السيد أحمد علي الشامسي والسيدة ميثاء محمد العذبة فائزَين بالجائزة الكبرى بقيمة مليون ريال قطري لكل فائز لحساب مسك، خلال السحب الذي تم تحت إشراف وحضور ممثلين عن وزارة التجارة والصناعة والمصرف. ويُمثّل هذا السحب الإعلان الثاني عن الفائزين بجائزة المليون ريال، حيث سيتم الإعلان عن 8 فائزين آخرين بالجائزة الكبرى على مدار العام، بمعدل اثنين كل شهرين. وخلال هذه النسخة، يقدّم حساب مسك الفرصة لـ 1,124 عميلاً للفوز بجوائز تبلغ قيمتها الإجمالية 26 مليون ريال قطري. والأبرز في هذه النسخة هو مضاعفة عدد الفائزين بالجائزة الكبرى بقيمة مليون ريال قطري إلى 12 فائزاً، حيث سيتم الإعلان عن فائزَين جديدين كل شهرين. كما سيحصل 6 فائزين شهرياً على جوائز بقيمة 50,000 ريال قطري لكل فائز، إضافة إلى 20 فائزاً أسبوعياً بدلاً من 15، بجائزة قدرها 10,000 ريال قطري لكل فائز. وللتأهل للفوز بالجائزة الكبرى بقيمة مليون ريال قطري، يتعيّن على العملاء فتح حساب مسك قبل ثلاثة أشهر على الأقل من موعد السحب الخاص بالجائزة الكبرى، مع الحفاظ على رصيد شهري لا يقل عن 10,000 ريال قطري. كما يحصل العملاء على فرصة إضافية للفوز مقابل كل 10,000 ريال قطري إضافية يتم ادخارها. وتعليقاً على الفوز، قال السيد أحمد علي الشامسي: «يسعدني الفوز من خلال حساب مسك. يوفّر الحساب تجربة مميزة تجمع بين الادخار والاستفادة من مكافآت قيّمة، مما يشجّع على الاستمرار في التوفير. وأثمّن التزام المصرف بتعزيز ثقافة الادخار بين عملائه، وأدعو الجميع إلى فتح حساب مسك - فقد تكون أنت الفائز القادم.» وقالت السيدة ميثاء محمد العذبة: «أنا سعيدة جداً بهذا الفوز وممتنّة لهذه الفرصة التي يوفّرها حساب مسك. فهو يجمع بين الادخار ومتعة الحصول على مكافآت قيّمة بطريقة مميزة. أشكر المصرف على هذا البرنامج المجزي، وأشجّع الجميع على فتح حساب مسك للحصول على فرصة للفوز.» ومن جانبه، قال السيد د. أناند، المدير العام لمجموعة الخدمات المصرفية للأفراد في المصرف: «يسرّنا الإعلان عن الفائزَين الجديدَين بالمليون ريال ضمن النسخة التاسعة من حساب مسك لهذا العام. يعكس الحماس والأثر الإيجابي لهذه الجائزة نجاح البرنامج في تشجيع العملاء على ترسيخ ثقافة التوفير. ومع مضاعفة عدد الفائزين بالجائزة الكبرى هذا العام، يسعدنا مواصلة تقديم قيمة أكبر لعملائنا وإتاحة المزيد من الفرص التي تُحدث أثراً إيجابياً في حياتهم».

أعلن بنك لشا عن استثماره غير المباشر في مجال البنية التحتية بقيمة 189 مليون ريال، وذلك من خلال كيان يديره البنك وفقا لمبادئ الشريعة الإسلامية. وأكد البنك، في بيان صادر عنه، نشر على موقع بورصة قطر، أن هذا الاستثمار يشكل جزءا من إستراتيجيته لتعزيز حضوره الاستثماري وتطوير أنشطته بما يتماشى مع أهداف النمو المستدام. ولفت إلى أن الأصول المدارة للبنك وصلت إلى 13.3 مليار ريال قطري في 2025، محققة نموا سنويا بنسبة 54 %. كما ارتفع إجمالي الأصول إلى 8.1 مليار ريال قطري في 2025، مسجلا نموا قويا بنسبة 19 % مقارنة بالعام السابق، وارتفع إجمالي الاستثمارات بنسبة 31 % على أساس سنوي، من 3.3 مليار ريال قطري إلى 4.4 مليار ريال.

ارتفع حجم أصول جهاز قطر للاستثمار إلى 600 مليار دولار بنهاية الربع الأول من عام 2026، بزيادة تصل قيمتها إلى 20 مليار دولار وبنسبة بلغت 7.7 % مقارنة بنهاية السنة الماضية، وذلك حسب ما كشفت عنه أحدث بيانات معهد صناديق الثروة السيادية، والتي أكدت أهمية استثمارات صندوق قطر السيادي لعملية تنويع مصادر الدخل، وتقليل الاعتماد على صادرات الدوحة من الغاز الطبيعي المسال، ما يعد واحدا من بين أهم قواعد رؤية قطر 2030 الهادفة إلى تعزيز مكانة قطر الريادية في مختلف القطاعات. وبين معهد صناديق الثروة السيادية عمل جهاز قطر للاستثمار على تعزيز استدامة الاقتصاد الوطني من خلال الاستثمار في شتى دول العالم وضمن مجالات متعددة مثل التكنولوجيا، والعقارات، بالإضافة إلى البنية التحتية، والخدمات المالية، والسياحة والطاقة، مشيرا إلى دور هذا التنوع في الحد من استناد البلاد على قطاع الطاقة، والتقليل من المخاطر المرتبطة بتقلبات أسعار الطاقة أو أي اضطرابات إقليمية، كما تسهم هذه المشاريع في تعزيز الاحتياطيات المالية للدولة، وهو ما يوفر لها مرونة كبيرة في التعامل مع التحديات الاقتصادية التي قد يشهدها العالم من فترة لأخرى على اختلافها. ويساهم جهاز قطر للاستثمار في دعم الاقتصاد المحلي من خلال إعادة توجيه جزء من عوائد الاستثمارات الخارجية إلى الداخل، ويتجلى ذلك في تمويل المشاريع الكبرى، وتطوير البنية التحتية، ودعم الشركات الوطنية، مما يعزز النشاط الاقتصادي ويخلق فرصا جديدة للنمو، كما تساعد هذه العوائد في نقل الخبرات والتقنيات الحديثة إلى السوق القطري، وهو ما ينعكس إيجابًا على كفاءة الاقتصاد.

-الدوحة تمتلك مطاراً يعد مركزاً محورياً.. ومعايير عالية للسلامة والأمن - تطوير كبير للكوادر البشرية واعتماد واسع على التقنيات الحديثة قالت السيدة اديفونكي ادييمي الأمين العام للمفوضية الافريقية للطيران المدني «أفكاك» إن دولة قطر شريك استراتيجي في دعم القارة الإفريقية للنهوض بقطاع الطيران، وأضافت في حديث لمجلة سماء قطر التي تصدرها الهيئة العامة للطيران المدني ان الهيئة وقعت في سبتمبر 2024، مذكرة تفاهم مع مفوضية «أفكاك» لتعزيز التعاون التشغيلي والفني في مجالات السلامة والأمن والنقل الجوي والبيئة والتدريب وتبادل الخبرات. وقالت «لقد استثمرت قطر باستمرار في بناء وإنشاء منظومة متكاملة تشمل شركة طيران عالمية المستوى، ومطاراً يعد مركزاً محورياً وعالمياً، بالإضافة إلى مستويات ومعايير عالية للسلامة والأمن، وتطوير كبير للكوادر البشرية واعتماد واسع على التقنيات الحديثة». ◄ كيف تقيمون مستوى التعاون الحالي بين المفوضية ودولة قطر؟ في البداية أود الإشارة إلى أن دولة قطر تعد شريكاً استراتيجياً في دعم جهود القارة الإفريقية للنهوض بقطاع الطيران، حيث إنها تجمع بين قدرات تشغيلية عالمية المستوى وأداء قوي في تدقيقات منظمة «الإيكاو»، بالإضافة إلى التزام حقيقي ببناء القدرات في الدول النامية، هذه التكاملية تجعل الشراكة معها متماشية ومنسجمة بشكل استثنائي مع أولويات القارة الإفريقية، وهو ما يميزها عن العديد من الشراكات الدولية الأخرى في قطاع الطيران. كما أن التعاون معها يعد عملياً للغاية، ففي سبتمبر 2024، وقعت مفوضية «أفكاك» والهيئة العامة للطيران المدني في قطر مذكرة تفاهم في داكار لتعزيز التعاون التشغيلي والفني في مجالات السلامة والأمن والنقل الجوي والبيئة والتدريب وتبادل الخبرات. ويأتي ذلك استكمالاً لبرنامج التعاون القطري - الأفريقي الذي أطلقته الهيئة بهدف رفع كفاءة الموارد البشرية بالقارة الإفريقية وتوطيد أطر التعاون مع سلطات الطيران المدني في الدول الإفريقية، لتوحيد المواقف في المحافل الدولية وتحقيق المصالح المشتركة التي تهم الطرفين، حيث شارك من خلاله عدد من الخبراء الأفارقة في دورات تدريبية متخصصة في قانون الطيران والسلامة. ◄ إلى أي مدى تمكن البرنامج القطري – الإفريقي من تحقيق الأهداف والفوائد المرجوة منه؟ لقد حقق برنامج التعاون القطري - الإفريقي فوائد ملموسة وهامة، وبرزت ثلاث فوائد رئيسية له تمثلت في تعزيز القدرات الفنية لدى الهيئات التنظيمية ومقدمي الخدمات في إفريقيا، وتقوية الروابط المؤسسية بين الدول الإفريقية ودولة قطر، بما يفتح المجال أمام تعاون أوسع في مجالات السلامة وخدمات الملاحة الجوية، والبيئة، وحماية المستهلك. هذا إلى جانب تحسين تنسيق المواقف الإفريقية في محافل منظمة «الإيكاو» من خلال التدريب المشترك وتوحيد النهج التنظيمي. ◄ وما الذي يميز التعاون مع دولة قطر عن الشراكات مع الجهات الدولية الأخرى في مجال الطيران؟ إن التعاون مع دولة قطر يتميز بمدى عمقه واستمراريته، ففي إطار البرنامج الذي ذكرته استثمرت دولة قطر في تطوير وبناء رأس المال البشري لقطاع الطيران في إفريقيا من خلال برامج تدريبية قيمة وطويلة الأجل، شملت برنامج دبلوم لمدة عامين في خمسة تخصصات على الأقل، وهو ما زود المتدربين بمهارات تقنية متقدمة عبر عدة تخصصات في الطيران. هذا بالإضافة إلى إتاحة الفرصة أمام المندوبين الأفارقة للمشاركة في فعاليات الطيران الإقليمية والعالمية التي تستضيفها دولة قطر، مما ساهم في توسيع آفاق خبرتهم المهنية، ورعاية العديد من الدورات في قانون الطيران والرقابة على السلامة والأمن لموظفي هيئات الطيران المدني وموظفي «أفكاك». ◄ ما رأيكم بتجربة دولة قطر في تطوير منظومة الطيران لديها، وكيف يمكن للدول الإفريقية الاستفادة منها؟ تظهر تجربة دولة قطر الإمكانيات الهائلة وما يمكن تحقيقه حين تتعامل دولة مع الطيران بوصفه أداة استراتيجية وطنية، ومن هذا المنطلق استثمرت قطر باستمرار في بناء وإنشاء منظومة متكاملة تشمل شركة طيران عالمية المستوى، ومطاراً يعد مركزاً محورياً وعالمياً، بالإضافة إلى مستويات ومعايير عالية للسلامة والأمن، وتطوير كبير للكوادر البشرية واعتماد واسع على التقنيات الحديثة. ويمكن للدول الإفريقية استخلاص ثلاثة دروس رئيسية من تجربتها، يتعلق أولها بالتخطيط طويل الأجل الذي ينسق بين سعة المطارات وتطوير أسطول الطائرات، وإدارة المجال الجوي. وثانيها جودة الخدمة والموثوقية كعناصر أساسية، وليست ثانوية. أما الدرس الثالث فيتعلق بالاستثمار المستمر في التدريب والتكنولوجيا بما في ذلك التحول الرقمي للعمليات وتبني أفضل الممارسات العالمية في تجربة العملاء والكفاءة التشغيلية.

من المرجح أن يستعيد الذهب زخمه على المدى الطويل، رغم أن الحرب بالشرق الأوسط أربكت السوق، بحسب بنوك من بينها «إيه إن زد بنك غروب» و«غولدمان ساكس». ويرى محللون في عدة مؤسسات أن الطلب القوي من البنوك المركزية، واستمرار حالة عدم اليقين الجيوسياسي، وتوقعات خفض أسعار الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي، إلى جانب الاتجاه لتنويع الاستثمارات بعيدا عن الأصول المقومة بالدولار، كلها عوامل تدعم التفاؤل على المدى الطويل. وتراجع الذهب بنحو 10 %، من مستوى قياسي تجاوز 5500 دولار للأونصة في يناير الماضي.

أعلن بنك لشا (شركة ذات مسؤولية محدودة عامة) عن استثماره غير المباشر في مجال البنية التحتية بقيمة 189 مليون ريال، وذلك من خلال كيان يديره البنك وفقا لمبادئ الشريعة الإسلامية. وأكد البنك، في بيان صادر عنه، نشر على موقع بورصة قطر اليوم، أن هذا الاستثمار يشكل جزءا من استراتيجيته لتعزيز حضوره الاستثماري وتطوير أنشطته بما يتماشى مع أهداف النمو المستدام. ولفت إلى أن الأصول المدارة للبنك وصلت إلى 13.3 مليار ريال قطري في 2025، محققة نموا سنويا بنسبة54%. كما ارتفع إجمالي الأصول إلى 8.1 مليار ريال قطري في 2025، مسجلا نموا قويا بنسبة 19% مقارنة بالعام السابق، وارتفع إجمالي الاستثمارات بنسبة 31% على أساس سنوي، من 3.3 مليار ريال قطري إلى 4.4 مليار ريال قطري. يذكر أن بنك لشا مرخص من قبل هيئة تنظيم مركز قطر للمال وكيان مدرج في بورصة قطر تحت الرمز (QSE: QFBQ)، ويقوم البنك بدور الشريك الاستثماري، حيث يسعى إلى توفير مجموعة واسعة من الفرص الاستثمارية المغرية والحلول المالية المبتكرة في الأسواق المحلية والإقليمية والدولية.

أعلن مصرف قطر الإسلامي (المصرف)، رائد الصيرفة الرقمية في قطر، عن فوزه بجائزة أفضل بنك للخدمات المصرفية الخاصة في قطر ضمن جوائز يوروموني للخدمات المصرفية الخاصة لعام 2026، في تأكيد جديد على ريادته في تقديم حلول وخدمات مصرفية لإدارة الثروات، متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية ومصممة خصيصاً لتلبية احتياجات أصحاب الثروات في قطر. ويعكس هذا التكريم النجاح المستمر الذي يحققه المصرف في تطوير منظومة متميزة للخدمات المصرفية الخاصة، ترتكز على بناء علاقات متينة مع العملاء، وتقديم استشارات مصممة وفق احتياجاتهم، إلى جانب توفير مجموعة متكاملة من حلول إدارة الثروات والاستثمار والتمويل، بما يلبي الاحتياجات المتنامية لعملائه في هذا القطاع. ويعتمد المصرف في تقديم خدماته المصرفية الخاصة على نموذج قائم على إدارة العلاقات، حيث يتيح للعملاء الوصول المباشر إلى مديري علاقات ذوي خبرة عالية وفرق استشارية متخصصة. كما يقدم المصرف إستراتيجيات مالية مصممة خصيصاً لكل عميل، مدعومة بمجموعة متنوعة من الفرص الاستثمارية المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، تشمل الصكوك، والأسهم، والمنتجات الاستثمارية المهيكلة، وصناديق الاستثمار المشتركة، وحلول النقد الأجنبي، والاستثمارات العقارية. جميع مديري علاقات الخدمات المصرفية الخاصة في المصرف حاصلون على شهادات مهنية في مجالات الاستثمار والأوراق المالية، مما يعكس التزام المصرف بالحفاظ على أعلى معايير التميز الاستشاري، وضمان استفادة العملاء من خبرات مؤهلة ومعترف بها دولياً. كما يشكل التفاعل الرقمي أحد أبرز نقاط القوة في خدمات المصرف المصرفية الخاصة، حيث يتيح للعملاء متابعة محافظهم الاستثمارية، وتنفيذ معاملاتهم، والتواصل الآمن مع مديري علاقاتهم. بالإضافة إلى ذلك، يوفر المصرف خدمة الاتصال المرئي المخصصة لعملاء الخدمات المصرفية الخاصة عبر تطبيق جوال المصرف، ما يتيح لهم التواصل المباشر مع مديري علاقاتهم للحصول على دعم شخصي في أي وقت ومن أي مكان. وبهذه المناسبة، قال السيد د. أناند، المدير العام لمجموعة الخدمات المصرفية للأفراد في المصرف: «يسرنا الحصول على هذا التكريم من يوروموني، والذي يعكس قوة قدراتنا في مجال الخدمات المصرفية الخاصة، والتزامنا بتقديم تجربة مصرفية مخصصة مدعومة بخبرات استشارية رفيعة المستوى وحلول رقمية متطورة».

أعلنت فودافون قطر عن العزم على الإفصاح عن البيانات المالية المنتهية في ‏31 مارس 2026، وذلك في 20/04/2026. كما سينظر مجلس الإدارة في توزيع أرباح مرحلية للفترة المنتهية في 31 مارس 2026. الجدير بالذكر حققت شركة فودافون أداءً مالياً قوياً في عام 2025، حيث بلغ صافي الربح السنوي 702 مليون ريال، بارتفاع 16.8 % مقارنة بالعام السابق. ارتفعت الإيرادات الموحدة بنسبة 9 % لتصل إلى 774 مليون ريال، مع نمو إجمالي الإيرادات للأشهر التسعة الأولى بنسبة 8.4 %.

-25 مليار دولار قيمة مشاريع الدوحة في الذكاء الاصطناعي فقط -3 مليارات دولار شراكات أجنبية ومليار دولار لبرامج تحفيز الاستثمار - دعم أكثر من 300 شركة ناشئة في قطاع التكنولوجيا -10 % إسهامات القطاع في الاقتصاد خلال الأعوام القادمة تلعب الاستثمارات القطرية الداخلية والخارجية في قطاع التكنولوجيا، دورًا محوريًا في تعزيز الاقتصاد الوطني، حيث أصبحت التكنولوجيا أحد أهم ركائز التحول الاقتصادي للدولة في ظل توجهها نحو اقتصاد قائم على المعرفة، ويبرز هذا الدور من خلال ضخ استثمارات بمليارات الدولارات في الشركات العالمية والمشاريع المحلية الناشطة في هذا المجال، ما يعكس استراتيجية الدوحة الواضحة والهادفة إلى تنويع مصادر الدخل وتقليل الاعتماد على قطاع الطاقة. -الاستثمار الخارجي واكد تقرير المنتدى العالمي للتنمية الاقتصادية ان جهاز قطر للاستثمار يقود توجه الدوحة لتعزيز المشاريع الخارجية من خلال إدارة أصول تقدر بأكثر من 520 مليار دولار، ما يجعله من أكبر الصناديق السيادية في العالم، وقد شهدت السنوات الأخيرة تحولًا ملحوظًا في استراتيجية الجهاز نحو القطاعات المستقبلية ومن ضمنها التكنولوجيا، حيث تشير التقارير إلى أن استثمارات قطر في التكنولوجيا ارتفعت بنحو 400% خلال آخر خمسة أعوام. وتشير التقديرات إلى أن الجهاز يضخ ما يتراوح بين7 و 8 مليارات دولار سنويًا في شركات التكنولوجيا، مع تركيز خاص على مجالات الذكاء الاصطناعي والبنية التحتية الرقمية، بالإضافة إلى حرصه التام على توسيع الاستثمارات القطرية عالميا لتشمل صفقات ضخمة في جولات تمويل لشركات التكنولوجيا بقيم وصلت إلى 13 مليار دولار في بعض المشاريع الكبرى، إضافة إلى تخصيص ما يقارب 1 مليار دولار للاستثمار في مراكز البيانات، إلى جانب شراكات دولية تُقدر بنحو 3 مليارات دولار في البنية التحتية الرقمية، كما تشير بعض التقديرات إلى أن إجمالي الاستثمارات القطرية في الذكاء الاصطناعي وحده قد تجاوز 25 مليار دولار، ما يعكس توجهًا استراتيجيًا نحو القطاعات المستقبلية. -الأثر الدولي ولا تقتصر أهمية هذه الاستثمارات الخارجية على تحقيق العوائد المالية، بل تمتد إلى نقل المعرفة وبناء شراكات مع كبرى الشركات العالمية، مما يعزز من القدرات التكنولوجية داخل قطر. كما يسهم تنوع هذه الاستثمارات في تقليل المخاطر الاقتصادية وزيادة مرونة الاقتصاد الوطني في مواجهة التقلبات العالمية. -الاستثمار المحلي في المقابل، تشهد الاستثمارات التكنولوجية داخل قطر نموًا متسارعا، مدعومة بسياسات حكومية وبرامج تمويلية تهدف إلى تطوير بيئة ريادة الأعمال، فقد أطلقت الدولة مبادرات استثمارية بقيمة تصل إلى 1 مليار دولار ضمن برامج تحفيز الاستثمار، تستهدف جذب الشركات التكنولوجية العالمية ودعم الشركات الناشئة، كما أطلق جهاز قطر للاستثمار برنامج « صندوق الصناديق « بقيمة تقارب 1 مليار دولار، بهدف تطوير سوق رأس المال الجريء في قطر. وبالإضافة إلى ذلك تم تأسيس صناديق استثمارية متخصصة، من بينها صندوق بقيمة 200 مليون دولار لدعم الشركات التكنولوجية في مراحل النمو، إلى جانب استثمارات مباشرة في شركات ناشئة محلية وإقليمية، حيث تشير التقديرات إلى أن عدد الشركات الناشئة المدعومة في قطر تجاوز 300 شركة، ما يعكس تطور بيئة الابتكار المحلية بشكل ملحوظ. -البنية الرقمية واستثمرت الدوحة مليارات الدولارات في تطوير البنية التحتية الرقمية، بما في ذلك شبكات الاتصالات ومراكز البيانات ومشاريع المدن الذكية، وتسهم هذه الاستثمارات في دعم التحول الرقمي ورفع كفاءة الخدمات، حيث تشير التوقعات إلى أن مساهمة الاقتصاد الرقمي في الناتج المحلي الإجمالي قد تصل إلى ما بين 8 % و 10 % خلال الأعوام القادمة. وتنعكس هذه الجهود على الاقتصاد الوطني من خلال تنويع مصادر الدخل، وخلق فرص عمل نوعية في مجالات التكنولوجيا المتقدمة، وزيادة الإنتاجية، من خلال مساهمات التحول الرقمي الذي يمكن له أن يرفع كفاءة القطاعات الاقتصادية بنسبة تتراوح بين 20% و30%، وهو ما يعزز من القدرة التنافسية للدولة على المستوى العالمي. -التكامل الاستثماري ومن جهة أخرى، يمثل التكامل بين الاستثمارات الخارجية والداخلية عنصر قوة أساسي، حيث توفر الاستثمارات الخارجية عوائد وخبرات يتم توظيفها داخل الدولة، بينما تسهم الاستثمارات المحلية في توطين التكنولوجيا وتحويلها إلى قيمة اقتصادية ملموسة. إلى جانب تعزيز الاقتصاد الوطني اليوم، تركز الاستثمارات القطرية في التكنولوجيا على استشراف المستقبل وبناء القدرات الوطنية في القطاعات الناشئة مثل الروبوتات، الحوسبة الكمومية، وتقنيات المدن الذكية المستدامة، كما تسعى الدوحة من خلال هذه الاستثمارات إلى خلق منظومة علمية وبحثية متكاملة تربط الجامعات ومراكز الابتكار بالمشاريع الصناعية، مما يسهم في تطوير منتجات وتقنيات جديدة محليًا قبل تصديرها عالميا، كما تعزز هذه الاستراتيجية من القدرة التنافسية للدولة في الأسواق العالمية المستقبلية، وتضع قطر ضمن الدول الرائدة في مجالات تتوقع أن تقود الاقتصاد العالمي في العقود القادمة، بعيدًا عن الاعتماد التقليدي على النفط والغاز.

حققت البورصة أداءً إيجابياً خلال تعاملات الأسبوع الماضي، وارتفعت القيمة السوقية الإجمالية لتضيف نحو 24.85 مليار ريال إلى رصيدها. وارتفع المؤشر العام للبورصة بنسبة 4.05% بما يعادل 414.5 نقطة، ليغلق تعاملات الأسبوع الماضي عند النقطة 10641.68، عن مستوى الأسبوع المنتهي في 2 أبريل 2026. وعلى صعيد حركة الأسعار، ارتفعت أسعار 49 شركة مقابل انخفاض 5 شركات. وبلغت القيمة السوقية للأسهم بنهاية تعاملات الأسبوع 629.7 مليار ريال، مقابل 604.86 مليار ريال بختام الأسبوع الماضي، بارتفاع 4.11%. -أداء القطاعات وشهد الأسبوع نمو جميع قطاعات البورصة السبع على رأسها النقل بـ7.33% إلى مستوى 5570.33 نقطة، وتلاه قطاع الصناعة بـ6.81% عند مستوى 4263.72 نقطة، والبنوك والخدمات المالية بـ2.98% عند مستوى 5275.19 نقطة. وارتفع أيضاً قطاع الخدمات والسلع الاستهلاكية بـ2.87% عند مستوى الـ8368.25 نقطة، والاتصالات بـ2.65% عند 2367.66 نقطة، والتأمين بـ2.56% عند مستوى 2810.54 نقطة، ثم العقارات بـ1.67% عند 1472.74 نقطة. وبلغت قيمة التداول الأسبوعية نحو 2.31 مليار ريال، وزعت على 1.01 مليار سهم، بتنفيذ 117.87 ألف صفقة. وعلى صعيد الأسهم، فقد تصدر سهم دلالة للوساطة والاستثمار القابضة ارتفاعات الأسهم بـ15.30%، تلاه سهم القطرية العامة للتأمين وإعادة التأمين مرتفعاً بنسبة 14.97%، كما ارتفع سهم قطر لصناعة الألمنيوم بـ11.76%، ثم مجمع شركات المناعي بـ10.31%.

أعلنت وزارة المواصلات عن إنجاز 3,049 معاملة خدمية في مجال شؤون النقل البري خلال الربع الأول من عام 2026. وأظهرت البيانات التي نشرتها الوزارة عبر منصة إكس، توزيع المعاملات على النحو التالي: 1004 معاملات لتراخيص النقل البري و821 معاملة لتخطيط النقل البري و675 معاملة في مجال شؤون الطرق و549 معاملة في مجال شؤون النقل العام. وفيما يتعلق بأبرز الخدمات المقدمة، شملت الموافقات المبدئية لأنشطة النقل، وتأجير السيارات، والليموزين، إضافة إلى طلبات نظام رخص البناء، والموافقات على معاملات تخطيط شبكات النقل البري، والدراسات المرورية. كما تضمنت الخدمات معالجة عيوب الطرق، وتعزيز السلامة على الطرق، واللوحات الإرشادية، وخدمة الحافلات، وسلامة سكك الحديد. وتعمل شؤون النقل البري في وزارة المواصلات على تقديم خدماتها وفق أرقى معايير الجودة بما يلبي تطلعات الجمهور، ويضمن استمرارية الأعمال واستدامتها.. وترتكز إستراتيجية وزارة المواصلات (2025 – 2030) على رؤية واضحة تتمثل في تطوير منظومة مواصلات متكاملة، وآمنة، ومرنة، ومستدامة، ورسالة تهدف إلى قيادة تطوير منظومة المواصلات نحو كفاءة لوجستية عالية تدعم ركائز رؤية قطر الوطنية 2030.

قالت شركة مواصلات كروة إن مستخدمي المترو أصبح بإمكانهم الآن الوصول إلى أم السنيم والمنطقة الصناعية وعين خالد بشكل سلس ومجانا من خلال الوصول إلى محطة مترو الوعب ومنها استغلال الحافلة M 305 مترولينك التي تنطلق من محطة الوعب بشكل دوري كل 20 دقيقة. وأطلقت شركة مواصلات كروة مؤخرا خط الحافلات الجديدة في خطوة تعكس حرصها لتحسين ورفع كفاءة شبكة الحافلات.. ودعت كروة الجمهور إلى تخطيط رحلاتهم باستخدام خاصيتي مخطط الرحلات والخرائط في تطبيق كروة للهواتف الذكية إذ يتيح التطبيق لمستخدميه معرفة المسارات الجديدة ويعرض لهم جدولا دقيقا لمواعيد الحافلات ما يجعل رحلاتهم أكثر راحة... وقال تقرير لتلفزيون قطر إن حافلات مترولينك توفر لمستخدمي المترو عبر خطوطه الثلاث الأحمر والأخضر والذهبي خيارات واسعة للوصول إلى المناطق التي يقصدونها مجانا إذ تغطي ثلاثين محطة مترو وتشمل أكثر من 60 مسارا فيما تشمل خدمة إكسبريس حاليا 10 محطات مترو و12 محطة ترام مؤكدة أن هذه الخدمات تجعل تجربة التنقل لمستخدمي المترو تجربة متكاملة وميسرة وتعكس الحرص على زيادة المسارات لتشمل كافة مناطق الدوحة.

توقع بنك قطر الوطني (QNB) أن يدخل بنك اليابان ( المركزي الياباني) دورة جديدة للسياسة النقدية لرفع أسعار الفائدة، بعد عقود من الضغوط الانكماشية وأسعار الفائدة المنخفضة للغاية. وأشار في تقريره الأسبوعي إلى أن بنك اليابان دخل بيئة نقدية لم يشهدها منذ نحو ثلاثة عقود، بعد أن رفع سعر الفائدة الرئيسي إلى 0.75 بالمئة في ديسمبر الماضي، في تحول يعكس انتقال الاقتصاد من الانكماش والفائدة السلبية إلى مسار نمو طبيعي مدعوم بارتفاع الأجور والأسعار. ولفت التقرير إلى أن بنك اليابان يرى أن العوامل الأساسية المؤثرة على الأسعار لا تزال في اتجاه تصاعدي، في وقت تراجع فيه الين الياباني إلى ما دون 160 ينا للدولار لأول مرة منذ منتصف عام 2024، ما أدى إلى ارتفاع تكلفة الطاقة والواردات وزيادة أسعارها بالعملة المحلية، ما انعكس على ارتفاع أسعار المدخلات المستوردة على أسعار المستهلكين. وأضاف التقرير أن المؤشرات الأساسية للأسعار، التي تستثني سلعا مثل الطاقة والأغذية الطازجة، تظهر أن التضخم لا يزال أعلى بكثير من نسبة 2 بالمئة المستهدفة في السياسة النقدية. ويقدر بنك قطر الوطني أن هناك ثلاثة عوامل رئيسية تدعم توجه بنك اليابان نحو تشديد السياسة النقدية، أبرزها الحاجة إلى مواكبة التحول في ديناميكيات الأجور والأسعار عبر رفع أسعار الفائدة، خاصة وأن مفاوضات الأجور لفصل ربيع عام 2026، المعروفة باسم شونتو، أسفرت عن جولة أخرى من النتائج الإيجابية، حيث استقرت الزيادات الإجمالية بين 5 و7 بالمئة، مسجلة بذلك العام الثالث على التوالي من الارتفاعات التي تتجاوز 5 بالمئة. وفي هذا الإطار، أفاد /اتحاد رينغو/، وهو أكبر اتحاد نقابات في اليابان، بأن متوسط مطالبات زيادة الأجور الواردة من أكثر من 2500 نقابة بلغ قرابة 6 بالمئة، ما يعكس ترسخ ظاهرة المطالبة بزيادات استباقية في الأجور داخل قطاع الشركات، الأمر الذي يسهم تدريجيا في رفع تضخم أسعار الخدمات، وهو المكون الأكثر تأثيرا على الطلب المحلي. وأشار التقرير إلى أن العامل الثاني يتمثل في تقديرات بنك اليابان لمستوى سعر الفائدة المحايد، وهو المستوى الذي لا يحفّز الاقتصاد ولا يعيقه، ما يتيح مجالا لمواصلة تشديد السياسة النقدية تدريجيا، إذ إن بقاء سعر الفائدة دون هذا المستوى يعني استمرار دعم النشاط الاقتصادي. ولفت في سياق متصل إلى أن بنك اليابان أصدر مؤخرا تحديثا لتقديراته لسعر الفائدة المحايد في اليابان، والذي يضعه من حيث القيمة الاسمية في نطاق يتراوح بين 1.1 و2.5 بالمئة، مما يعكس تعافيا في معدل النمو المحتمل لليابان. ويرى التقرير أنه وبالنظر إلى سعر الفائدة الحالي البالغ 0.75 بالمئة، فإن أي زيادة إضافية، حتى لو بمقدار 25 نقطة أساس سترفع سعر الفائدة إلى 1 بالمئة، وستضع بنك اليابان عند الحد الأدنى للنطاق المحايد الذي تم تقديره، مما يعني أن السياسة النقدية ستظل ميسرة بشكل طفيف، ما يعزز إطار سعر الفائدة المحايد وجهة النظر القائلة بأن لدى بنك اليابان مجالا لمواصلة رفع أسعار الفائدة دون إحداث تأثير انكماشي على النشاط الاقتصادي. أما العامل الثالث فيتمثل بحسب التقرير، في أن البيئة الجيوسياسية وصدمة الطاقة تمثلان ضغطا إضافيا يدفع بنك اليابان نحو مواصلة التشديد النقدي، في ظل تصاعد الحرب في الشرق الأوسط خلال أواخر فبراير 2026، وما نتج عنها من صدمة هائلة في أسعار الطاقة. واعتبر التقرير أنه وبالنسبة لليابان، التي تستورد معظم احتياجاتها من النفط، وتحصل على نحو 90 بالمئة منه من الشرق الأوسط، فإن التداعيات ستزيد التضخم بشكل مباشر، حيث يؤدي ارتفاع أسعار النفط الخام إلى ارتفاع أسعار الوقود والشحن وأسعار المستهلكين بشكل عام، مما يخلق زخما تضخميا يعزز الحاجة إلى تشديد السياسة النقدية أكثر. وعكس ملخص آراء بنك اليابان لشهر مارس الماضي هذا التوجه، حيث أشار بعض أعضاء مجلس الإدارة إلى أن رفع أسعار الفائدة قد يكون ضروريا في حال استمر التضخم الناتج عن ارتفاع أسعار الطاقة، في ظل أن صدمة الطاقة تدعم موقف بنك اليابان لمواصلة تطبيع السياسة النقدية. ورأى التقرير أن بنك اليابان يعزز موقفه الداعم لضرورة تطبيع السياسة النقدية ورفع أسعار الفائدة، مشيرا إلى أن ترسخ آلية ربط الأجور بالأسعار، وإطار سعر الفائدة المحايد الذي يؤكد وجود مجال لمزيد من التشديد النقدي، إضافة إلى التطورات الجيوسياسية التي تزيد الضغوط التضخمية، جميعها عوامل تدفع نحو استمرار هذا المسار. واختتم البنك تقريره مرجحا أن توقعات السوق عموما تشير إلى رفع سعر الفائدة إلى 1 بالمئة بحلول منتصف العام الحالي، مع احتمال استقرار سعر الفائدة النهائي في نطاق يتراوح بين 1.25 و1.5 بالمئة تبعا لتطورات الأجور وأسعار الطاقة وقيمة الين.

ارتفع سعر الذهب في السوق القطرية بنسبة 0.75 في المئة خلال الأسبوع الجاري، ليصل اليوم إلى 4712.44000 دولار للأوقية، وفقا للبيانات الصادرة عن بنك قطر الوطني. وأظهرت بيانات بنك قطر الوطني أن سعر أوقية الذهب صعد من 4677.15920 دولار، الذي كان عليه يوم الأحد الماضي. وفي الوقت نفسه، شهدت أسعار المعادن الثمينة الأخرى تغيرات على أساس أسبوعي، حيث ارتفع سعر الفضة بنسبة 1.30 في المئة، ليبلغ 73.99000 دولار للأوقية مقارنة بـ 73.04000 دولار في بداية الأسبوع، كما ارتفع سعر البلاتين بنسبة 1.46 في المئة، ليصل إلى 2027.35000 دولار للأوقية صعودا من 1998.04220 دولار الذي كان عليه يوم الأحد.

أصدر السيد علي بوشرباك المنصوري المدير العام المكلف بغرفة قطر قرارا إداريا بتعيين السيد صالح حمد صالح الشرقي بوظيفة مساعد مدير إدارة شؤون المنتسبين اعتبارا من تاريخ اليوم 9 ابريل 2026. ويذكر ان السيد صالح الشرقي يعمل في غرفة قطر منذ العام 2011 وكان يشغل منصب رئيس قسم شهادة المنشأ، وهو من الشباب القطري الطموح والمثابر في العمل.