سيتم تطبيق التغييرات على مؤشر البورصة لجميع الاسهم التي اعلن عنها سابقاً اعتبارًا من نهاية اليوم الاحد، بحيث تصبح سارية المفعول غداً الاثنين عند افتتاح السوق. ستحل شركة بروة العقارية محل فودافون قطر في حساب مؤشر بورصة قطر. اما مؤشر بورصة قطر الريان الاسلامي: لن يطرأ أي تغيير على مكونات المؤشر. مؤشر بورصة قطر لجميع الأسهم ومؤشرات القطاعات: لن يطرأ أي تغيير على مكونات مؤشر بورصة قطر لجميع الأسهم ومؤشرات القطاعات.

انخفض عجز صافي الأصول الأجنبية للبنوك بنسبة 12.45% على أساس سنوي في ختام شهر أبريل 2026؛ بما يعادل 59.20 مليار ريال، وفق مسح صادر عن مصرف قطر المركزي. وعلى أساس شهري، تراجع عجز صافي الأصول الأجنبية للبنوك العاملة في قطر خلال أبريل بنسبة 4.11% مقارنةً بمستواه في مارس 2026 البالغ 434.24 مليار ريال. يُشار إلى أن صافي الأصول الأجنبية للبنوك يتكون من إجمالي المطلوبات المستحقة على البنوك بالعملة الأجنبية، مثل الودائع الأجنبية وأدوات الدين الصادرة عنها، مطروحاً منها إجمالي الأصول التي تمتلكها تلك البنوك من تسهيلات نقدية وأموال بالعملات الأجنبية. وتأثر عجز صافي الأصول الأجنبية للبنوك على أساس سنوي جراء ارتفاع المطلوبات الأجنبية بنسبة 7.7% لتصل إلى 824.46 مليار ريال بنهاية أبريل، مقارنةً بـ 765.5 مليار ريال في الشهر ذاته من العام الماضي، فيما ارتفعت بنسبة 1.75% على أساس شهري. وبشأن الأصول الأجنبية للبنوك، فقد ارتفعت بنسبة 40.76 % لتصل إلى 408.06 مليار ريال، مقارنةً بـ 289.9 مليار ريال في أبريل 2025، كما ارتفعت بنسبة 8.51% على أساس شهري. وسجلت إجمالي أصول بنهاية أبريل 2026 بقيمة 2.21 تريليون ريال، مقابل 2.07 تريليون ريال في نهاية شهر أبريل 2025.

قال تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية إن قطاع التجزئة في دولة قطر يواصل تحقيق معدلات نمو إيجابية مدعوماً بالتوسع المستمر في المساحات التجارية وتطوير المشاريع العقارية الحديثة، إلى جانب النمو السكاني والعمراني الذي تشهده الدولة، ما يعزز مكانة السوق القطري كوجهة جاذبة للاستثمارات والعلامات التجارية الإقليمية والعالمية. وأوضح التقرير أن إجمالي المعروض من المساحات التجارية القابلة للتأجير في قطر وصل إلى نحو 5.7 مليون متر مربع خلال الربع الأول من عام 2026، منها نحو 2.5 مليون متر مربع ضمن المجمعات التجارية المنظمة، وقرابة 3.2 مليون متر مربع ضمن المساحات التجارية الأخرى، الأمر الذي يعكس حجم التطور الذي شهده القطاع خلال السنوات الأخيرة. وأضاف التقرير أن السوق واصل استقبال مساحات تجارية جديدة خلال الفترة الماضية، مع استمرار تنفيذ عدد من المشاريع التجارية الواعدة التي ستضيف زخماً إضافياً للقطاع خلال السنوات المقبلة، من بينها مشاريع «الوعب أفينيوز»، و»براحة تاون»، و»قرية قطر أوتلت بجزيرة قطيفان»، و»مول بوابة الشمال»، والتي من المتوقع أن تسهم في تعزيز الخيارات التجارية والترفيهية المتاحة للمستهلكين والمستثمرين على حد سواء. وأشار التقرير إلى أن سوق التجزئة القطري يواصل الاستفادة من النمو المتواصل في القوة الشرائية للسكان، وارتفاع أعداد الزوار والسياح، إلى جانب التوسع في التجارة الإلكترونية، موضحاً أن التقديرات الحديثة تشير إلى بلوغ حجم سوق التجزئة في قطر نحو 70.9 مليار ريال خلال عام 2026، مع توقعات باستمرار النمو خلال السنوات المقبلة مدفوعاً بتطور البنية التحتية وتوسع المشاريع التجارية المتكاملة. وأكد التقرير أن النمو الذي يشهده قطاع عقارات التجزئة يأتي نتيجة مباشرة لاستمرار تنفيذ المشاريع العمرانية الكبرى وتطور شبكات النقل والخدمات العامة، ما يوفر بيئة استثمارية جاذبة تسهم في استقطاب المزيد من العلامات التجارية العالمية وتعزيز التنوع الاقتصادي. وقال التقرير إن الحكومة نفذت خلال السنوات الماضية خطة شاملة لتطوير البنية التحتية وإطلاق مشاريع تنموية ضخمة في قطاعات الخدمات والنقل والعقار، الأمر الذي انعكس إيجاباً على أداء السوق العقاري وساهم في تعزيز دوره كأحد الركائز الرئيسية للاقتصاد الوطني. وأضاف التقرير أن الآفاق طويلة الأمد للقطاع العقاري في قطر ما تزال قوية، في ظل استمرار الإنفاق على مشاريع البنية التحتية والمشاريع التنموية الكبرى، والتي تشكل محركاً أساسياً للنمو الاقتصادي وتدعم مختلف القطاعات المرتبطة بالسوق العقاري. كما أوضح تقرير الأصمخ أن المشاريع العمرانية الرائدة التي يجري تطويرها في الدولة، مثل مشيرب، ومدينة لوسيل، ومشروعي اللؤلؤة وجزيرة جيوان، إلى جانب عدد من المشاريع التجارية والسياحية الجديدة، ستسهم في خلق فرص استثمارية واعدة وتعزيز جاذبية السوق العقاري خلال المرحلة المقبلة.

اظهرت قطر مرونة اقتصادية عالية وقدرة قوية، وفقًا لمؤشر التحول لعام 2026 الصادر عن مؤسسة بيرتلسمان. وتبرز الدولة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من خلال توفير اقتصاد سوق قوي مع شبكة أمان اجتماعي شاملة. وبحسب التقرير: تُعد قطر، إلى جانب الإمارات العربية المتحدة، استثناءً نادرًا في المنطقة من خلال إدارة اقتصاد سوق متقدم، خاصة على مستوى القوة المالية حيث حقق الاقتصاد القطري أداءً متميزًا باستمرار من خلال مستويات عالية من الناتج المحلي الإجمالي، وانخفاض الدين العام، والحفاظ على معدل تضخم معتدل. كما تستثمر الدولة مواردها الهائلة من الطاقة بنجاح، محولةً إياها إلى منافع اجتماعية موثوقة وتطوير البنية التحتية لمواطنيها. الجدير بالذكر يُعدّ مؤشر «برتلسمان للتحول» (BTI) أحد أبرز التقارير الدولية التي تصدرها مؤسسة «برتلسمان» الألمانية، حيث يقيّم ويحلل مسارات التنمية، وجودة الديمقراطية، واقتصاد السوق، وكفاءة الحوكمة في نحو 137 دولة نامية وصاعدة.

كشف السيد حمد عمر المناعي الرئيس التنفيذي للمدينة الإعلامية - قطر عن استضافة المدينة الإعلامية - قطر بعضًا من أكثر المؤسسات الإعلامية احترامًا في العالم، بما في ذلك CNN، وداو جونز، ويورونيوز، ووكالة الأنباء الألمانية (dpa)، ووكالة أسوشيتد برس (AP)، وiHeartMedia، ومعرض آرت بازل قطر، إلى جانب شركات ناشئة طموحة تُجرّب أشكالًا وتقنيات جديدة. وأضاف الرئيس التنفيذي في لقاء مع مجموعة The Business Year الإعلامية المتخصصة في الشؤون الاقتصادية، أنه بالتعاون مع شركاء مثل ONE Championship، قدّمت المدينة الإعلامية - قطر بثًا مباشرًا عالميًا وإنتاجا دوليا ضخما، وحققت المدينة رقمًا قياسيًا في موسوعة غينيس للأرقام القياسية بالتعاون مع Google Cloud، وبالتعاون مع بلومبيرغ، قدّمت المدينة الإعلامية - قطر خمس دورات من «منتدى قطر الاقتصادي، برعاية بلومبيرغ»، وحصدت تقديرًا واسعًا في هذا المجال. وفي معرض الرد على سؤال حول بناء منظومة إعلامية تنافسية عالميًا في الدوحة، والبنية التحتية التي تدعم نمو الاقتصاد الإبداعي، وطموح المؤسسة لوضع قطر في طليعة صناعة الإعلام العالمية، قال السيد حمد عمر المناعي إن العمل لسنوات في قطاع الاتصالات وأنظمة الاتصالات الوطنية، يعطيك درسًا أساسيًا وهو أن النمو لا يتحقق إلا ببناء أسس متينة. وقد يبدو الإعلام اليوم مبتكرًا ظاهريًا، لكنه في جوهره يعتمد على البنية التحتية: الشبكات، والمنصات، والموثوقية، والأمان، والسرعة. وعندما تكون هذه الأنظمة قوية، يُمكن لكل ما بُني عليها أن يتوسع بثقة، وتنمو الشركات. وفي حالتنا، في دولة قطر، تدعم هذه البنية التحتية أكثر من 350 شركة مرخصة تعمل بثقة. وهذه العقلية النظامية تُشكل منهجية الإدارة في التعامل مع المدينة الإعلامية - قطر. ويضيف السيد المناعي أن دورنا في الإدارة هو تهيئة بيئة تُمكّن شركات الإعلام والمبدعين من التركيز على التقدم والتطور. والمدينة الإعلامية - قطر تحقق ذلك من خلال تنظيم واضح، وبنية تحتية رقمية قوية، وبيئة تشغيل مستقرة. وعندما تكون هذه العناصر سليمة، يتسارع الابتكار ويصبح مستدامًا. كما أن العمل على مبادرات على المستوى الوطني يُعلّمك التفكير خارج نطاق الدورات التقليدية. حيث تأسست مدينة قطر للإعلام عام ٢٠١٩ برؤية طويلة الأمد، تتماشى مع رؤية قطر الوطنية ٢٠٣٠، وتهدف إلى الحفاظ على قدرتها التنافسية عالميًا. والهدف واضح لها وهو تهيئة الظروف الملائمة لإنتاج وتوسيع نطاق الإعلام المتميز، وبناء الثقة به، من الدوحة إلى العالم أجمع. وفي سؤال للمجموعة حول أهم أولويات المرحلة المقبلة خلال الاثني عشر شهرًا القادمة، وكيف يبدو النجاح بالنسبة للمؤسسة في هذه المرحلة، يقول الرئيس التنفيذي إن المدينة الإعلامية - قطر تدخل مرحلة جديدة من النمو، مع ازدياد حضورها الدولي ومسؤوليتها الواضحة في توجيه مسار تطور الإعلام في المنطقة، بما يتماشى مع الأولويات الوطنية وطموحات قطر التنموية طويلة الأمد. ويشير إلى ما يشهده الإعلام من تغيرات متسارعة تفوق قدرة معظم المؤسسات على مواكبتها، مما يُشكّل تحديًا للنماذج التشغيلية والافتراضات القائمة.

قالت وزارة المواصلات في منشور لها على حسابها الرسمي إن محطة حافلات لوسيل الواقعة بمحاذاة محطة مترو لوسيل تتيح للركاب تجربة استخدام شبكة نقل متكاملة ومستدامة للنقل العام، بالنظر لما تقدمه من حافلات عصرية تتيح للركاب التنقل من من نقطة لأخرى داخل الدوحة في أريح الظروف الممكنة.

تستضيف «رزنامة قطر» النسخة الأولى من معرض «سنيكر كون الدوحة»، لتجلب أكبر عرض للأحذية الرياضية على وجه الأرض إلى الدوحة للمرة الأولى. ويحتفي هذا الحدث الذي يستمر على مدار ثلاثة أيام بالثقافة العالمية للأحذية الرياضية من خلال العروض الترفيهية الحية، وتجارة وتبادل الأحذية الرياضية، وأزياء الشارع وكرة السلة والتزلج والموسيقى والتجارب التفاعلية وذلك للمرة الأولى في الدوحة، كجزء من برنامج الفعاليات السنوي المتنوع لـ «رزنامة قطر». ويقدم الحدث الذي يستمر لثلاثة أيام، ويُعد «أكبر معرض للأحذية الرياضية في العالم»، في مركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات وتختتم فعالياته في 31 مايو 2026 وعلى مساحة تمتد لأكثر من 7,000 متر مربع، ويضم «سنيكر كون الدوحة» سبع مناطق مخصصة صُممت لتقدم للزوار تجربة تفاعلية جذابة. وتشمل هذه المناطق: منطقة الأطفال، والمسرح الرئيسي، وساحة التزلج، ومنصة الدي جي و7,160 متراً مربعاً جرافيتي متنقل (ملعب كرة السلة) العروض جوالة، مما يخلق أجواء نابضة بالحياة لعشاق الأحذية الرياضية، وهواة جمعها، والعائلات، والجمهور من الشباب على حد سواء. ويضم «ستيكر كون قطر» مجموعة مختارة من أكثر من 50 علامة تجارية وبائع تجزئة من قطر ودول مجلس التعاون الخليجي والعالم متخصصين في الأحذية الرياضية، وأزياء الشارع، والإكسسوارات والمقتنيات، وتخصيص الأحذية الرياضية، ومنتجات أسلوب الحياة. وسيقام البرنامج الترفيهي يومياً طوال فترة الحدث، حيث سيشمل عروض الدي جي، وعروض البيتبوكس، وعروض البريك دانس والهيب هوب، وعروض التزلج، وعروضاً موسيقية حية، وشخصيات استعراضية وعروضاً جوالة. كما سيتمكن الزوار من الاستمتاع بمشاهدة مباريات كرة السلة بتنظيم من الاتحاد القطري لكرة السلة، بالإضافة إلى مسابقات خاصة بالجمهور، وعرض للسيارات الكلاسيكية، ومجموعة مختارة من أكشاك الأطعمة ومسيرات الشخصيات الكرتونية والعروض الترفيهية المتجولة.

ستستأنف الخطوط الجوية القطرية قريبا خدمات هانيدا وكانساي وستقدم رحلات إضافية إلى ناريتا، حيث من المنتظر أن تشغل القطرية خمس رحلات من الدوحة إلى كانساي أسبوعيا في 16 من شهر يونيو المقبل، وأربع رحلات من الدوحة إلى هانيدا أسبوعيا انطلاقا من ذات اليوم، لتحول رحلاتها فيما بعد إلى مطار هانيدا إلى رحلة يوميا مع بدابة شهر أغسطس القادم. كما ستزيد الشركة حسب ما جاء به موقع « travelvoice « عدد رحلات الدوحة إلى ناريتا من 10 رحلات أسبوعيًا إلى 14 رحلة أسبوعيًا اعتبارًا من 17 يونيو، ومع استعادة شبكة رحلاتها العالمية وتوسيعها خطوة بخطوة، ستشغل الخطوط الجوية القطرية رحلات دولية إلى أكثر من 160 مدينة في ست قارات بعد منتصف شهر يونيو، مما يتيح للمسافرين من جميع أنحاء العالم الاستمتاع بخدماتها الحائزة على العديد من الجوائز العالمية، بما في ذلك الاتصال اللاسلكي بخدمة الإنترنت من خلال تقنية Starlink ومواصلة الرحلات بسلاسة عبر مطار حمد الدولي في مدينة الدوحة.

أكد موقع «FDI INTELEGENCE» المكانة التي تحظى بها قطر ضمن قائمة الدول الأكثر استقطابا للاستثمارات الأجنبية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وذلك حسب الإحصاءات والبيانات الصادرة عن مختلف الجهات، والتي أكدت اعتبار قطر واحدة من بين أبرز الوجهات الاستثمارية في المنطقة، وذلك بفضل العديد من المعطيات التي تتوفر عليها، وتتميز بها وتعطيها الأفضلية مقارنة بباقي الدول. -فرص كثيرة وبيَّن التقرير أبرز النقاط التي جعلت من الدوحة قبلة للمشاريع الخارجية في الفترة الأخيرة، وأولها الفرص الكثيرة التي تطرحها في مختلف القطاعات، مشيرا إلى مجموعة من المجالات المساهمة في استقطاب المستثمرين الأجانب، واضعا في مقدمتها العقارات، التي تمكنت في الفترة الأخيرة من جذب رؤوس أموال أجنبية بقيم معتبرة، بالنظر إلى الانفتاح التي أقرته الجهات المسؤولة في هذا المجال بالتحديد، وإعطائها المستثمر الخارجي القدرة على التملك الكامل فيه، مع إعطائه القدرة على الحصول على الإقامة الدائمة في البلاد، مضيفا إلى ذلك السياحة التي أصبحت في الوقت الراهن أحد أكثر النشاطات نموا في الدوحة، ما يؤهلها للعب دور رئيسي في تعزيز حجم الاستثمارات الخارجية مستقبلا. وأضاف التقرير إلى ذلك قطاع البتروكيماويات، الذي من المتوقع أن يسهم في الرفع من قيمة الاستثمارات الأجنبية في البلاد خلال الفترة القادمة، بالأخص مع سير قطر إلى الرفع من قدراتها الإنتاجية في الغاز الطبيعي المسال، والوصول بها إلى 142 مليون طن سنويا بحلول عام 2030، الأمر الذي سيؤدي بشكل مباشر إلى مضاعفة المواد الأولية الخاصة بهذا النوع من النشاطات، ويشجع المستثمرين الأجانب على خوض غمار هذه الصناعات. -البيئة المناسبة وأشار التقرير إلى أن وفرة الفرص الاستثمارية في مختلف القطاعات، ليست الدافع الوحيد وراء سير أصحاب المال الأجانب إلى إطلاق مشاريع خاصة بهم في الدوحة، معززا إياه بالبيئة الاستثمارية المناسبة، والتي تقدم للمستثمرين سهولة الإجراءات، والحماية القانونية عن طريق المحاكم، أو حتى التحكيم الذي بلغ في الدوحة مستويات جد عالية قادرة على ضمان حقوق المستثمرين في حال الوقوع في نزاعات تستدعي التدخل القانوني لحلها. -رأي الخبراء وفي تعليقهم على ما جاء به موقع «FDI INTELEGENCE» شدد العديد من رجال الأعمال والمحامين على النمو الواضح في قطاع الاستثمارات الأجنبية في الدوحة خلال الفترة الأخيرة، مرجعين ذلك إلى مجموعة من النقاط الرئيسية والعوامل المؤدية إلى تسجيل مثل هذه الجوانب وعلى رأسها المناخ الاستثماري الملائم من جميع الاتجاهات، بما فيها المرونة القانونية وضمان الحماية اللازمة للمستثمرين سواء من خلال المحاكم أو التحكيم الذي سجلت فيه الدوحة مستويات جد عالية من الكفاءة، مبينين الفوائد الكبيرة التي سيعود بها هذا التحول على الاقتصاد الوطني الرامي إلى تعزيز مصادر دخله والتقليل من الاعتماد على صادرات الغاز الطبيعي المسال ضمن رؤية قطر 2030. -البيئة المناسبة من ناحيته أكد رجل الأعمال خليفة المسلماني التحول الكبير الذي حققته قطر في مجال استقطاب المشاريع الخارجية، وهي التي باتت تعد اليوم واحدة من بين أهم الوجهات الاستثمارية بالنسبة للمستثمرين الأجانب في منطقة الخليج، بفضل العديد من التعديلات القانونية التي شهدتها في الفترة الأخيرة، والتي جعلت من سوق العمل في الدوحة بيئة مناسبة لأصحاب المال من المواطنين وغير القطريين، والباحثين عن اقتناص الفرص الاستثمارية على اختلافها، وبعيدا عن أماكن تواجدها، منوها بالمقترح الجديد الذي تم الكشف عنه من طرف ديوان الخدمة المدنية، في إطار تعزيز التواجد الأجنبي في الأسواق المحلية، مشيرا إلى أهميته في الحفاظ على معدلات النمو التي سجلها وتعزيز المناخ الاستثماري في الدوحة. وبين المسلماني أهم العوامل التي حسنت من جودة المناخ الاستثماري في قطر، وساهمت في دفع العديد من أصحاب المال غير القطريين إلى اختيار الدوحة بدلا من العواصم الأخرى، واضعا على رأسها التسهيلات التي تقدمها قطر من الجانب الإداري، في إطار تيسير عمليات إنشاء المشاريع، مضيفا إليها الإعفاءات من بعض الرسوم الضريبية، دون نسيان القفزة الملحوظة في البنية التحتية واللوجستية، عبر تهيئة العديد من المطارات، والموانئ، ما جعل من قطر محورا مهما بالنسبة للشركات الخارجية الباحثة عن فرض نفسها في الخليج والشرق الأوسط، والوصول ببضائعها إلى هذه الأسواق، عن طريق الاستناد إلى الموقع الإستراتيجي للدولة وتوافرها على الإمكانيات اللازمة للوصول بالبضائع وتوزيعها في بلدان هذه المنطقة، التي تشكل هدفا رئيسيا بالنسبة للشركات الأوروبية بسبب اتساع أسواقها. -دعم السوق بدوره قال رجل الأعمال فهد بوهندي إن زيادة حجم الاستثمارات الأجنبية في قطر هو حقيقة واضحة لا يمكن لأي كان إنكارها خلال الفترة الأخيرة، والتي شهدت إقبالا متزايدا من طرف أصحاب المال الأجانب على اقتناص الفرص التي تطرحها الأسواق المحلية في مختلف القطاعات، مشددا على الجاذبية اللامتناهية التي باتت تحظى بها الدوحة بالنسبة لأصحاب المال غير القطريين الذين باتوا يرون فيها واحدة من بين أبرز محاور الاستثمار في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لما تتوفر عليه من خصائص ومميزات تنفرد بها عن غيرها من دول المنطقة. وأشار بوهندي إلى أهمية هذه الاستثمارات في تطوير بيئة الأعمال في الدوحة بشكل كبير، من خلال المشاركة في مشاريع إستراتيجية تشمل المناطق الاقتصادية الحرة، والمجمعات الصناعية، وشبكات النقل والخدمات اللوجستية، كما تسهم هذه المشاريع في تعزيز كفاءة الاقتصاد وتحسين بيئة الأعمال، وتزيد من جاذبية الدوحة كمركز إقليمي للاستثمار والتجارة، ما يخلق دورة مستمرة من النمو الاقتصادي. وأضاف بوهندي أن هذه المشاريع تلعب دورا مهما في نقل المعرفة والتكنولوجيا الحديثة إلى السوق المحلي، حيث تجلب الشركات الدولية خبراتها المتقدمة في مجالات الإدارة والإنتاج والتشغيل، ما يؤدي إلى تحسين كفاءة المؤسسات المحلية، ورفع جودة المنتجات والخدمات، فضلا عن تعزيز قدرات الابتكار، كما يساعد هذا التفاعل في بناء كوادر وطنية مؤهلة قادرة على التعامل مع أحدث التقنيات العالمية، ما يجعل من الاستثمارات الأجنبية عنصرا حيويا في دعم الاقتصاد القطري، ما يعكس نجاح السياسات الاقتصادية للدولة، الهادفة إلى التقليل من الاعتماد على صادراتنا في الطاقة والتأسيس لمصادر دخل جديدة تضمن استقرار الاقتصاد الوطني واستدامته خلال الأعوام القادمة. -الحماية القانونية بدورها صرحت المحامية غادة درويش كربون أن التشريعات القطرية تؤدي دورا محوريا في تعزيز بيئة الاستثمار الأجنبي وترسيخ الثقة القانونية لدى المستثمرين، وذلك من خلال منظومة قانونية متطورة تتماشى مع أفضل المعايير الدولية في مجالي التقاضي والتحكيم، حيث حرصت دولة قطر خلال السنوات الأخيرة على تحديث قوانينها التجارية والاستثمارية بما يضمن حماية حقوق المستثمرين وتسهيل الإجراءات المتعلقة بممارسة الأعمال. وأضافت كربون أن المحاكم القطرية تعتمد اليوم مبادئ السرعة والشفافية والاستقلالية في الفصل بالمنازعات، الأمر الذي يمنح المستثمر الأجنبي ضمانات قانونية فعالة تحفظ حقوقه وتدعم استقرار معاملاته، كما أن إنشاء المحاكم المتخصصة وتطوير البنية القضائية أسهما في رفع كفاءة التقاضي وتعزيز الثقة في النظام القضائي القطري، أما في مجال التحكيم، فقد عززت قطر مكانتها كمركز إقليمي لحل النزاعات التجارية عبر إصدار قانون التحكيم، بما يوفر بيئة قانونية حديثة ومرنة تتوافق مع متطلبات التجارة والاستثمار الدوليين، ويسهم ذلك في منح المستثمرين خيارات فعالة وسريعة لتسوية النزاعات بعيدًا عن التعقيدات التقليدية. وأكدت كربون أن هذه المنظومة التشريعية والقضائية المتكاملة تعكس رؤية دولة قطر في بناء اقتصاد جاذب ومستدام، قائم على سيادة القانون وحماية الاستثمارات، بما يعزز من تنافسيتها الإقليمية والدولية كمركز اقتصادي واستثماري رائد خلال المرحلة القادمة، ويدعم مكانتها العالمية الريادية في مختلف القطاعات وعلى رأسها الاستثمار الأجنبي. -الحجم الاستثماري وحسب البيانات الخاصة بنهاية الربع الثالث من العام الماضي بلغ رصيد الاستثمار الأجنبي المباشر نحو 157 مليار ريال قطري، مسجلًا نموا بنسبة 7 % مقارنة بالفترات السابقة، كما وصلت التدفقات خلال الربع الثالث من العام نفسه إلى حوالي 9.8 مليار ريال قطري، وهو من أعلى المستويات الفصلية المسجلة. وعلى المستوى السنوي، تمكنت الدولة من جذب استثمارات بقيمة 2.74 مليار دولار أمريكي خلال عام 2024، من خلال تنفيذ 241 مشروعًا استثماريا، أسهمت في توفير أكثر من 9300 فرصة عمل، لتعكس هذه الأرقام ثقة المستثمرين العالميين في البيئة الاقتصادية القطرية، خاصة في الدوحة التي تستقطب الحصة الأكبر من هذه الاستثمارات.

- 600 حالة بسيطة تعاملت معها العيادات منذ يوم التروية يواصل حجاج دولة قطر، أداء مناسك الحج مشعر منى ورمي الجمرات، في أجواء إيمانية يسودها السكينة والطمأنينة، وسط متابعة ميدانية دقيقة من بعثة الحج القطرية، وتنسيق متكامل مع حملات الحج المعتمدة، وفي ظل ما وفرته الدولة من إمكانات، وتنفيذًا لتوجيهات القيادة الرشيدة الرامية إلى تهيئة أفضل الظروف لضيوف الرحمن. وفي هذا السياق، أكد الدكتور خالد عبدالهادي، رئيس الوحدة الطبية ببعثة الحج القطرية، أن العيادات الطبية في مشعر منى تعمل على مدار الساعة، عبر كادر متخصص من الأطباء والممرضين والمسعفين والصيادلة، يعملون بنظام المناوبات لضمان سرعة الاستجابة للحالات الصحية، وتقديم الرعاية الطبية الفورية وفق أعلى المعايير. ويشتمل مقر البعثة في منى على عيادة طبية متكاملة مجهزة بأحدث الأجهزة والمعدات، إلى جانب فرق إسعاف راجلة متحركة مخصصة للوصول إلى الحالات الطارئة في المناطق التي يصعب على مركبات الإسعاف الوصول إليها، ما يعزز كفاءة التدخل السريع، وقد بيّنت البعثة أن معظم الحالات التي جرى التعامل معها كانت بسيطة، وهو ما يعكس فاعلية الإجراءات الوقائية والخدمات الصحية المقدمة. وتتكون العيادة من قسمين منفصلين للرجال والنساء، يضم كل منهما ثلاث وحدات رئيسية تشمل الفرز، والمعاينة، والعلاج، بما يضمن انسيابية العمل وتقديم خدمة صحية متكاملة، مدعومة بصيدلية تحتوي على الأدوية الأساسية اللازمة للحالات الميدانية. كما تضم العيادة تجهيزات طبية متطورة تشمل أجهزة التخطيط والصدمات الكهربائية، ومستلزمات الإسعافات الأولية وعلاج الإصابات، إضافة إلى غرفة عزل مخصصة للحالات المشتبه فيها بالعدوى، ومجهزة بأنظمة تهوية مستقلة. فرق إسعاف راجلة وتجهيزات متحركة للتدخل السريع داخل المشاعر وتعمل فرق الإسعاف الراجلة باستخدام وسائل تنقل حديثة (سكوتر الإسعاف السريع) مجهزة بالمعدات الطبية، لتنفيذ جولات ميدانية مستمرة بين مخيمات منى ومسارات حجاج الدولة إلى الجمرات، ما يسهم في تقديم الإسعافات الأولية الفورية وتعزيز سرعة الاستجابة للحالات الطارئة في مواقع الازدحام. كما تم توفير سيارة إسعاف مجهزة بالكامل، إلى جانب حلول ميدانية مبتكرة، أبرزها استخدام البدلة الإسعافية المتطورة، التي تُمكّن المسعفين من حمل الأدوات الطبية الأساسية والتنقل بكفاءة داخل الحشود. -استقرار صحي مطمئن وأشار الدكتور خالد عبدالهادي إلى أن العيادات تعاملت مع نحو 600 حالة منذ يوم التروية حتى أول أيام التشريق، مؤكداً أن أغلبها كانت حالات بسيطة إلى متوسطة، مثل التهابات الجهاز التنفسي، والإجهاد وآلام العضلات، ما يؤكد استقرار الوضع الصحي العام لحجاج دولة قطر. الإكثار من السوائل وتجنب الحرارة والالتزام بالإجراءات الوقائية وفي إطار التوعية الصحية، دعت الوحدة الطبية حجاج الدولة إلى الإكثار من شرب السوائل، وتجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس، والالتزام بالإجراءات الوقائية، بما في ذلك استخدام الكمامات، وتفادي الزحام، وتأجيل رمي الجمرات إلى الأوقات الأقل حرارة، مع الاستفادة من الرخص الشرعية لكبار القدر والحالات الصحية. تعاون بين الجهات القطرية والجهات الصحية في المملكة العربية السعودية وتُنفَّذ هذه الجهود في إطار منظومة صحية متكاملة تقوم على التنسيق والتعاون المشترك بين وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية ووزارة الصحة العامة، ومؤسسة حمد الطبية، ومؤسسة الرعاية الصحية الأولية، إلى جانب الشراكة مع الجهات الصحية المختصة في المملكة العربية السعودية الشقيقة، بما يضمن تقديم رعاية طبية عالية الجودة لحجاج دولة قطر.

عزز سوق العقارات المحلي جاذبيته مدفوعا بعوامل اقتصادية ومؤشرات إيجابية تؤكد صدارته للقطاعات الأكثر جاذبية للاستثمار في ضوء توقعات السوق للمزيد من التعافي، ووسط التحضيرات للعديد من الأنشطة والفعاليات التي ستعزز قطاع الإيجار وتدفع بالمزيد من الطلب على الوحدات السكنية والاستثمارية. وارتفعت قراءة مؤشر أسعار العقارات لدولة قطر بختام شهر أبريل 2026 بنحو 5.18% سنوياً، وزادت بنسبة 2.91% على أساس شهري. ووفق البيانات المنشورة على موقع مصرف قطر المركزي، فقد سجل المؤشر بختام الشهر الماضي 241.12 نقطة، مقابل 227.89 نقطة في أبريل 2025، و234.31 نقطة في مارس 2026. وأنشأ مصرف قطر المركزي مؤشر أسعار العقارات للمرة الأولى بناءً على البيانات التي تصدرها وزارة العدل. وبحسب متابعات الشرق يواصل القطاع العقاري في قطر ترسيخ موقعه بوصفه أحد أكثر القطاعات استقراراً وجاذبية للمستثمرين، مدعوماً بارتفاع الطلب، واتساع المشاريع العمرانية، وتنامي الإقبال على الأصول التي توفر عوائد تشغيلية مستقرة، ولا سيما في مجالات التأجير والمشاريع متعددة الاستخدامات. وتؤكد مؤشرات السوق خلال الأسابيع الأخيرة أن النشاط العقاري ما زال يحافظ على وتيرة قوية، مع استمرار تحسن السيولة وثقة المستثمرين المحليين والأجانب في السوق القطري. ويأتي هذا الزخم العقاري في وقت يرسخ فيه السوق القطري حضوره ملاذاً آمناً لتوظيف السيولة، خصوصاً مع استمرار تنفيذ مشاريع البنية التحتية والتوسع العمراني في مناطق رئيسية مثل لوسيل واللؤلؤة واللتين يسمح فيهما تملك غير القطريين للعقارات بنسبة 100%. كما أن تنوع المنتجات العقارية، من الشقق السكنية إلى المكاتب والمجمعات التجارية والفنادق، يوسع قاعدة الطلب ويمنح القطاع قدرة أعلى على النمو المستدام. ووفقا لبيانات المشاريع الاستثمارية القائمة والمتوقعة، تواصل الشركات العقارية التوسع في إنشاء الشقق الفندقية والفنادق والمشاريع متعددة الاستخدامات، بالتزامن مع استعداد الدولة لاستضافة المزيد من الفعاليات والأحداث خلال السنوات المقبلة، فضلاً عن استمرار تنفيذ مشاريع البنية التحتية والمدن المتكاملة التي تعزز من نمو القطاع وتوسّع رقعته الاستثمارية، وتكتسب هذه الديناميكية أهمية إضافية مع ارتفاع متوسط قيمة الصفقة العقارية في الربع الأول من 2026 بنحو 35% على أساس سنوي، من نحو 4.3 مليون ريال إلى قرابة 5.8 مليون ريال، مما يعكس توجهاً نحو الأصول الأعلى قيمة واستمرار قوة التداولات في السوق. وفي حديث لـ الشرق يقول الخبير حسين العبيدلي إن السوق يدخل مرحلة الاستقرار بعد التوترات التي شهدتها المنطقة، وبناءً على المعطيات المتاحة يمكن القول إن القطاع السكني سوف يستمر بالاستقرار النسبي في الأسعار، مع فارق واضح لصالح الفلل التي تُحافظ على قيمها الرأسمالية، كما أن الإيجارات قد تستمر في الانخفاض الطفيف بسبب وفرة المعروض. وبالنسبة للقطاع المكتبي يقول السيد حسين العبيدلي إن هناك نموا متحفظا مع أداء أفضل للأبراج من فئة الدرجة الأولى وتراجعا في المساحات المكتبية في المناطق الثانوية، علمًا بأن الطلب الحكومي المؤسسي يُشكّل رافدًا رئيسيًا لاستقرار هذا القطاع. وفي قطاع التجزئة ستكون هناك منافسة أشد على الاستقطاب، مع تميّز واضح لصالح المراكز التجارية التي تُقدّم تجربة متنوعة لا مجرد تسوق فقط. وفي قطاع العقارات المرتبط بقطاع الضيافة والترفيه فقد يكون القطاع الأكثر ديناميكية؛ ومن المتوقع مع انتهاء الاضطرابات الحالية في المنطقة أن يشهد نموًا جيدا مدعومًا بإقامة فعاليات متنوعة بالبلاد حتى نهاية العام. ويضيف السيد العبيدلي أن ما يُميّز القطاع العقاري القطري في هذه المرحلة ليس محافظته على أدائه من التأثر بالتطورات الإقليمية، بل القدرة على الامتصاص والتكيف، حيث انه سوق يمتلك مظلة قانونية وتنظيمية متطورة ومنظومة تشريعية مرنة تعمل على مواكبة التطورات باستمرار، ومكانة اقتصادية مهمة جعلت منه ركيزة من ركائز رؤية قطر الوطنية 2030، ولذلك فإن قطاع العقارات ليس مجرد ملاذ للمدخرات، بل قطاع للاستثمار الآمن والمستدام. -السياحة تدعم العقار بدوره أكد رجل الأعمال السيد عبد العزيز العمادي أهمية الاجراءات التي تم اتخاذها لدعم استقرار سوق العقارات، مشيرا إلى أن هذا السوق يستند إلى ركائز داعمة له في مقدمتها البنية التحتية الاقتصادية القوية للدولة، والقطاعات الداعمة وفي مقدمتها قطاع السياحة حيث يتوقع الخبراء زيادة أعداد السياح 3.7% سنويًا، وهو ما يشكل رافدا مهما للقطاع. واشار السيد عبد العزيز العمادي إلى أن البيانات الصادرة عن الهيئة العامة لتنظيم القطاع العقاري “عقارات”، تشير إلى أن سوق الإيجارات في دولة قطر يواصل تسجيل أداء إيجابي متصاعد، مدعوما بزيادة النشاط واستمرار الطلب، مما يعكس حيوية القطاع العقاري واستقراره وقدرته التنافسية. كما تشير الهيئة إلى أن عدد عقود الإيجار المبرمة في عام 2025 تجاوز المستويات المسجلة خلال عام 2024 في جميع الأرباع، مما يعكس تحسنا واسع النطاق في نشاط سوق الإيجارات. ويؤكد السيد العمادي أنها تصب في مصلحة قطاع العقارات ومدى جاذبيته للاستثمار المحلي والأجنبي.

ارتفعت قيمة تحويلات العمالة الفلبينية من دول مجلس التعاون الخليجي في الربع الأول من عام 2026 بنسبة 4.19 % على أساس سنوي، لتقتنص 95.8 % من حجم تحويلات تلك العمالة من الشرق الأوسط. حيث ارتفعت التحويلات من قطر بنسبة 3.77 % بقيمة 248.63 مليون دولار خلال الربع الأول من العام مقابل 239.59 مليون دولار في الربع الأول من 2025. ووفق إحصائية صادرة من بنك الفلبين المركزي، بلغت قيمة تحويلات العمالة الفلبينية من دول الخليج أول 3 أشهر من عام 2026 نحو 1.49 مليار دولار، مقابل 1.43 مليار دولار في الربع الأول من عام 2025. دعم النمو السنوي للتحويلات من دول الخليج ارتفاعها من الدول الست، سجلت الإمارات أكبر معدل نمو سنوي بين أقرانها بـ5.42 %. ولفتت الإحصائية، إلى أن أكبر التحويلات للعمالة الفلبينية من دول الخليج جاءت من المملكة العربية السعودية بقيمة 547.43 مليون دولار بالربع الأول من العام، فيما جاءت أقل التحويلات من مملكة البحرين بنحو 63.72 مليون دولار. يُشار إلى أن التحويلات تكتسب أهمية في الفلبين التي تعد واحدة من المصدرين الرئيسية للعمالة على مستوى العالم، وتستقبل دول الخليج جزءاً كبيراً من تلك العمالة؛ تزامناً مع تدشين دول المنطقة العديد من المشروعات التنموية الكبرى، واستضافة الفعاليات العالمية.

- 40 % إسهام قطاع الطاقة في الناتج المحلي الإجمالي -فرصة مواتية في مشاريع الغاز ومجمعات الهيدروجين ومزارع الطاقة المتجددة أكدت دراسة متخصصة لمجموعة KPMG العالمية أهمية قطاع الطاقة لنمو الاقتصاد الوطني، اذ مثل ما يتراوح بين 35 % و 40 % من الناتج المحلي الإجمالي للدولة خلال الفترة 2023 - 2025. ووفقا للمجموعة فإن الأزمة التي شهدتها المنطقة مؤخرا بسبب الصراع الأمريكي الإسرائيلي الإيراني يعزز مكانة قطر كمصدر رئيسي لتصدير الغاز الطبيعي المسال، ويضيف إلى هذه المكانة دورا جديدا في صناعة الطاقة يشمل الغاز الطبيعي المسال، والهيدروجين (الأزرق والأخضر)، واحتجاز الكربون وتخزينه. وتشير المجموعة إلى أنه في هذا المجال يمكن لقطر، على غرار النرويج، إطلاق نموذج تأجير تخزين الكربون، وتكامل الطاقة المتجددة، ومحطات تحويل النفايات إلى طاقة كمحطات الغاز الحيوي المضغوط، وفي هذا الصدد يمكن لقطر على غرار الهند تركيب وتشغيل محطات غاز حيوي مضغوط تشمل تحويل النفايات الصلبة أو أي نفايات أخرى إلى غاز الميثان بنسبة نقاء تتراوح بين 95 و 99 %. وتضيف المجموعة في تقريرها المتخصص، إن قطر وبوصفها مستثمرا عالميا في قطاع الطاقة، تمتلك فرصة للاستثمار على الصعيد العالمي في مشاريع الغاز الطبيعي المسال، ومجمعات الهيدروجين، ومزارع الطاقة المتجددة، وطاقات التسييل في الخارج (افريقيا، والبحر الأبيض المتوسط، وأمريكا اللاتينية) مما يقلص الاعتماد على الأصول المحلية ويوزع المخاطر الجيوسياسية. وتشير المجموعة إلى الدور المحوري لقطر في إمدادات الغاز الطبيعي المسال على المستوى العالمي، حتى في ظل الاضطرابات، حيث تحتل البلاد موقعا مثاليا يمكنها من الاضطلاع بدور الوسيط المستقر للطاقة، لاسيما في ظل سعي الدول المستوردة إلى تأمين إمدادات بديلة. وتشير المجموعة إلى أنه على الرغم من حدة الاضطراب، تتيح الأزمة لقطر في الوقت ذاته فرصة لإعادة معايرة استراتيجيتها الاقتصادية والجيوسياسية، كما يرسخ النزاع الأهمية الاستراتيجية لقطر في أسواق الطاقة العالمية. وعلى المدى البعيد يمكن أن يترجم ذلك إلى نفوذ جيوسياسي أقوى وتحالفات متينة مع المناطق الرئيسية المستوردة للطاقة. ويشير التقرير إلى الاستفادة المحتملة من الزخم الناتج عن مرحلة ما بعد النزاع لإعادة التخطيط وتسريع الجداول الزمنية لتوسعة حقل الشمال، مما يسهم في التخفيف من التأخيرات الناتجة عن النزاع، وتعزيز الإنتاج وتوليد الإيرادات للحد من الخسائر في العائدات. وينوه التقرير إلى تعزيز مشاريع التوطين ذات الحجم الكبير ومضاعفة الاستثمار فيها (أي مشاريع النفقات الرأسمالية التي تتجاوز 500 مليون ريال قطري) بهدف تعويض الواردات وتوليد فرص العمل والتخفيف جزئيا من تراجع عائدات التصدير. كما يضيف التقرير أنه يمكن لقطر إبرام صفقات مبادلة شحنات قصيرة المدى مع منتجي الغاز الطبيعي المسال الموثوقين كاستراليا والولايات المتحدة ونيجيريا والنرويج وغيرها. ويشير التقرير إلى أن هذا الترتيب يكفل استمرار حصول العملاء على منتجات قطاع الطاقة حتى في حال تعذر التسليم الفعلي في الوقت الراهن.

أوضحت الهيئة العامة للضرائب إجراءات التوقف عن مزاولة النشاط التجاري، حيث بينت أنه يتعين على المكلفين إخطار هيئة الضرائب عبر منصة ضريبة خلال 30 يوما من تاريخ التوقف عن النشاط، كليًا أو جزئيا، أو عند التصرف فيه في حال التوقف عن ممارسة النشاط، يتوجب على الشركة تقديم الإقرارات الضريبية حتى تاريخ التوقف أو حتى تاريخ تقديم الإخطار، وذلك عبر منصة ضريبة، ثم اتباع الخطوات التالية: تقديم جميع الالتزامات الضريبية، طلب شهادة المخالصة الضريبية، تقديم طلب إلغاء طلب.

- استثماراتنا الإستراتيجية في تكنولوجيا التأمين لتعزيز الكفاءة - QIC تقدم منصة تأمين رقمية شاملة للتسهيل على العملاء قال السيد سالم المناعي الرئيس التنفيذي لشركة قطر للتأمين QIC: إنه في عام 2025، حققت الشركة صافي ربح قبل ضريبة الركيزة الثانية بلغ 874 مليون ريال، إلى جانب إجمالي أقساط مكتتبة بلغت 9.9 مليار ريال، مما يُبرز قوة اكتتابنا ومتانتنا المالية. وتُعد هذه النتائج ثمرة نموذج أعمال متنوع يشمل الأسواق المحلية والإقليمية والدولية. وبصفتنا شركة التأمين الوطنية الرائدة، فإن دورنا يتجاوز الأداء المالي. فمن خلال توفير حلول نقل المخاطر في قطاعات الطاقة والبنية التحتية والشركات الصغيرة والمتوسطة والتجزئة، ندعم ريادة الأعمال والاستثمار وتكوين رأس المال، وهي ركائز أساسية في أجندة قطر للتنويع الاقتصادي. إن ربحيتنا المستمرة، وقوة ميزانيتنا العمومية، وسجلنا الحافل بتوزيعات الأرباح، يعزز الثقة في النظام المالي القطري. ومن خلال الحوكمة الرشيدة والتواجد الدولي الاستراتيجي، نساهم في حماية الاقتصاد المحلي من التقلبات، مع توجيه الخبرات العالمية إلى السوق المحلية. وفي هذا السياق، يعكس تقديرنا للابتكار والتميز في الخدمة قوتنا التشغيلية ودورنا الأوسع كشريك استراتيجي في تحقيق طموحات قطر الاقتصادية طويلة الأجل. -تطوير رأس المال وفي حديث خاص لـ thebusinessyear أضاف: يشهد قطاع التأمين عالميًا تحولًا هيكليًا مدفوعًا بتحليلات البيانات والذكاء الاصطناعي وتوقعات العملاء. صُممت استثماراتنا الاستراتيجية في تكنولوجيا التأمين لتعزيز الكفاءة، وإعادة تعريف التأمين كخدمة مالية مدعومة بالتكنولوجيا. ومن خلال بناء القدرات الرقمية في الاكتتاب، وأتمتة المطالبات، وتحليلات العملاء، وشراكات النظام البيئي، نعمل على تطوير رأس المال الفكري في قطر والمنطقة. ويتماشى هذا تمامًا مع طموح قطر في بناء اقتصاد قائم على المعرفة. علاوة على ذلك، تُتيح مبادرات مثل تعزيز التعاون في مجال تكنولوجيا التأمين ودعم منصات الابتكار الإقليمية فرصاً للشركات الناشئة والمتخصصين في البيانات للتفاعل مع قطاع التأمين. وهذا بدوره يُعزز بيئة الابتكار المحلية ويضمن في الوقت نفسه بقاء قطر قادرة على المنافسة في المجالات الناشئة للتكنولوجيا المالية. -منصة تأمين رقمية وبالسؤال عن كيفية إسهام المنصات الرقمية والتقنيات التي تركز على العملاء في استراتيجيتكم لتوسيع حصة الشركة السوقية وتعزيز الشمول المالي قال: يرتكز التحول الرقمي في شركة قطر للتأمين (QIC) بشكل أساسي على تجربة العميل، مع إعطاء الأولوية لسهولة الوصول والكفاءة. وقد تطورت منظومة تطبيقات QIC لتصبح منصة تأمين رقمية شاملة تُبسط إصدار الوثائق، ومعالجة المطالبات، والتجديدات، والتفاعل مع الخدمات في بيئة سلسة. من منظور استراتيجي، تُمكّننا المنصات الرقمية من التوسع بكفاءة مع تقليل العقبات في رحلة العميل. كما تُعزز دورات الاكتتاب الأسرع، وتتبع المطالبات في الوقت الفعلي، وعروض المنتجات المُخصصة، رضا العملاء والاحتفاظ بهم، مما يدعم بشكل مباشر توسيع حصتنا السوقية. ولا يقل أهمية عن ذلك دور الحلول الرقمية في تعزيز الشمول المالي. فمن خلال خفض تكاليف التوزيع وتبسيط الوصول، نُوسع نطاق التغطية ليشمل شرائح لم تكن تحظى بالخدمات الكافية. وهذا بدوره يُوسع المشاركة في قطاع التأمين الرسمي، ويُعزز في الوقت نفسه المرونة الاقتصادية الشاملة. -مبادرات كبرى وحول اهم المبادرات التي طرحتها شركة قطر للتأمين، صرح السيد سالم المناعي: من خلال تنظيم منصات مثل قمة تكنولوجيا التأمين في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وقمة التكنولوجيا المالية، التي انطلقت العام الماضي، أتحنا المجال للحوار بين شركات التأمين والهيئات التنظيمية والمستثمرين ورواد الابتكار التكنولوجي. تُسهم هذه التبادلات في تسريع نقل المعرفة وضمان التوافق التنظيمي والتكنولوجي بين الأسواق. إضافةً إلى ذلك، تشير استضافة المنتديات الإقليمية إلى أن قطر ليست مجرد مشارك في تطوير الخدمات المالية، بل هي رائدة فكرية تُساهم في تشكيل مسار تطورها. بالنسبة لشركة قطر للتأمين، تُتيح لنا هذه المشاركات أيضًا مقارنة أدائنا بأفضل الممارسات العالمية واستقطاب شراكات استراتيجية. وعلى نطاق أوسع، تُسهم هذه المشاركات في ترسيخ مكانة قطر كمركز محوري لأنشطة التأمين وإعادة التأمين والتكنولوجيا المالية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والأسواق الدولية. وبصفتنا شركة تأمين وطنية رائدة ذات نطاق دولي، نرى أن من مسؤوليتنا القيام بدور فاعل في دعم رؤية قطر الوطنية 2030، التي تُعزز التعاون، وتُقوي تنمية رأس المال البشري، وتدعم نمو القطاع الخاص بهدف تعزيز القدرة التنافسية العالمية لقطاع الخدمات المالية في قطر.

مع اقتراب نهاية إجازة عيد الأضحى المبارك وموسم الحج، وعودة المواطنين والمقيمين إلى دولة قطر، يواصل مطار حمد الدولي تكثيف استعداداته لاستقبال المسافرين، لضمان تجربة وصول سلسة ومريحة. -الجوازات يُنصح المسافرون المؤهلون، بمن فيهم العائلات المصحوبة بأطفال يتجاوز طولهم عن 130 سم، باستخدام البوابات الإلكترونية في صالة الجوازات للاستفادة من سرعة إنجاز الإجراءات. -الأمتعة يُرجى من المسافرين الذين يحملون أمتعة كبيرة الحجم أو غير منتظمة الشكل، بما في ذلك الكراسي المتحركة وعربات الأطفال وعبوات مياه زمزم، العلم بأنه سيتم تسليم هذه الأمتعة بشكل منفصل عبر الأحزمة المخصصة. ويُنصح بوضع الأمتعة القابلة للكسر في حقائب صلبة. وقبل مغادرة منطقة استلام الأمتعة، يُرجى التأكد من مطابقة الاسم على بطاقة الأمتعة لضمان استلام الحقيبة الصحيحة. عند الحاجة إلى المساعدة، يُرجى مراجعة مكتب خدمات الأمتعة في صالة القادمين. -خيارات النقل يوفر مطار حمد الدولي مجموعة من خيارات النقل التي تربط المطار بمختلف مناطق الدوحة. وتقع محطات الحافلات وسيارات الأجرة على جانبي صالة القادمين. تتوفر خدمات النقل عبر التطبيقات الإلكترونية، والتي تشمل أوبر وبدرجو ورايد، من نقطة تحميل الركاب المخصصة داخل مواقف السيارات. تقع محطة المترو على مسافة قصيرة سيرًا على الأقدام داخل مبنى المطار، وتوفر ربطًا مباشرًا مع أبرز الوجهات في الدوحة. ويُوصى بزيارة الموقع الإلكتروني لمترو الدوحة للاطلاع على جداول التشغيل ومواعيد الخدمة. وتتوفر خدمات تأجير السيارات وخدمة الليموزين وخدمة صف السيارات (الفاليه)، مع إمكانية الاستفادة من خدمة صفّ السيارات بالقرب من صالتي القادمين والمغادرين. - استقبال المسافرين يُنصح باستخدام مواقف السيارات لاستقبال المسافرين، وتجنب ترك المركبات دون مرافقة بجانب أرصفة مبنى المسافرين تفادياً للازدحام، حيث قد يترتب على ذلك اتخاذ الإجراءات اللازمة، بما في ذلك سحب المركبة. للمزيد من المعلومات، يُرجى زيارة صفحة الأسئلة الشائعة على الموقع الإلكتروني للمطار. ويرحب مطار حمد الدولي بالمواطنين والمقيمين العائدين، حيث يتواجد موظفو المطار على مدار الساعة لتقديم المساعدة.

بينما تواجه سوق الغاز العالمية تبعات شبه إغلاق مضيق هرمز منذ نحو ثلاثة أشهر، يركز التجار على عاملين غير محسومين: الصين والطقس. تشير توقعات الصيف إلى درجات حرارة أعلى من المعتاد في أنحاء آسيا، بينما يمكن أن يؤدي نمط الطقس الناجم عن ظاهرة «إل نينيو» إلى زيادة الحرارة. وسيعزز ذلك استخدام أجهزة تكييف الهواء ويزيد الضغط على شبكات الكهرباء في وقت تكون فيه أسعار الطاقة مرتفعة بالفعل. ويتمثل الخطر الرئيسي في أن تؤدي موجات الحر إلى طلب أقوى في الصين، أكبر مشترٍ للغاز الطبيعي المسال في العالم. خنق الصراع في الشرق الأوسط خُمس إمدادات الغاز الطبيعي المسال العالمية، لكن ذلك لم يؤدِّ إلى قفزات حادة في الأسعار على غرار ما شهدته أزمات طاقة سابقة. ويرجع ذلك أساساً إلى ضعف الواردات الصينية في مارس وأبريل، غير أن مؤشرات تعافي مشتريات البلاد ترفع احتمال احتدام المنافسة العالمية في وقت تحتاج فيه أوروبا إلى إعادة ملء مخزوناتها قبل الشتاء بحسب تقرير نشرته بلومبيرغ الشرق.

أطلقت الخطوط الجوية القطرية للشحن الجوي خدمة Pharma Passive FlexTemp، التي تتيح إدارة درجات الحرارة المزدوجة خلال رحلة شحن دوائية واحدة. يعالج هذا الحل الجديد ثغرةً رئيسيةً في القطاع، حيث يعزز المرونة وسلامة المنتج، مما يدعم الخدمات اللوجستية الدوائية عبر شبكة الخطوط الجوية القطرية العالمية. تتوافر هذه الخدمة الجديدة كخدمة إضافية لخدمتي Pharma Passive وPharma Critical Passive، وهي الأولى من نوعها التي تقدمها شركة الشحن الجوي الرائدة عالميًا، لدعم شحنات الأدوية والرعاية الصحية الحساسة لدرجة الحرارة، مع تغير احتياجاتها الحرارية أثناء النقل، لا سيما عند انتهاء دورة حياة العبوات السلبية أحادية الاستخدام. بإطلاق خدمة Pharma Passive FlexTemp، ترسي الخطوط الجوية القطرية للشحن معيارًا جديدًا في مناولة الأدوية، معززةً بذلك مكانتها كشركة رائدة في حلول الشحن المتخصصة. يوفر هذا المنتج مرونةً معززة، وراحة بال أكبر، وحمايةً أفضل لفترة صلاحية شحنات الرعاية الصحية الحساسة لدرجة الحرارة أثناء عبورها شبكة الشركة العالمية. تتوافر خدمة Pharma Passive FlexTemp الآن للحجز عبر الصالة الرقمية للخطوط الجوية القطرية للشحن، وذلك على جميع مسارات FlexTemp ضمن شبكة الشركة.

قال ستيفن موس الرئيس التنفيذي لمجموعة البنك التجاري في حوار مع THE BUSINESS YEAR إن البنك التجاري يعد مؤسسة ذات احترام كبير وهو في قلب القطاع المالي في قطر منذ عام 1974 وله تاريخ وتراث كبيران، مؤكدا على أن الصمود هو الأساس الذي تقوم عليه استراتيجية البنك لتقديم المرحلة التالية من نمو البنك التجاري وتمكينه من تحقيق رؤيته الاستراتيجية الرامية لأن يكون البنك المفضل في قطر، من خلال تقديم قيمة طويلة الأجل لعملائه وموظفيه، وحماية أسهمه. وتابع موس أنه للقيام بذلك تم وضع طموح واضح لبناء بنك أقوى وأكثر توازنًا وربحية مستدامة، وأكثر كفاءة من حيث رأس المال ومرتكزة على ودائع العملاء، كما تم تركيز الجهود على فرص النمو بين القطريين والشركات الصغيرة والمتوسطة والعملاء الأثرياء، مع استهداف تحقيق عوائد وأرباح مستدامة للمساهمين، من خلال البناء على أكثر من خمسة عقود من التراث وقاعدة عملاء قوية، وهي منصة تضمن أن البنك التجاري في موقع جيد لتحقيق الربحية الآمنة والمستدامة؛ والقيمة طويلة الأجل لجميع أصحاب المصلحة لدى البنك. -الركائز الأساسية وبين موس ارتكاز استراتيجية البنك على ثلاث ركائز هي التكنولوجيا والابتكار؛ الرقمية؛ والمواهب والعمل الجماعي، وهي الأعمدة التي تتيح لمبادرات البنك التكنولوجيا والابتكار وتحديث التقنيات، مما سيدعم السرعة وقابلية التوسع والكفاءة في جميع الأنشطة التجارية، مشيرا إلى حرص البنك على تحسين عمليات الانخراط، وخدمات العملاء، والتفاعل عبر القنوات المتعددة، مع التخطيط نللحفاظ على موقعه القوي في تبني الرقمية مع الاستمرار في التخصيص، وتجارب الهواتف المحمولة السلسة، والخدمات المتكاملة عبر الخدمات المصرفية للأعمال والتجزئة. وصرح موس بأن البنك يقوم بشكل دائم في تعزيز قدراته في التحليلات، وأدوات الذكاء الاصطناعي، وقاعدة المواهب، مع دعم ثقافة الأداء المبنية على المساءلة الواضحة، والتعاون، والتنفيذ، مشددا على توفير الركائز الثلاث الدعم الأساسي المطلوب، وبالصورة التي تضمن المرونة ليس فقط في التنفيذ الاستراتيجي، بل في خدمة العملاء، والأنظمة والعمليات الداخلية، وفي تطوير المواهب. - دمج الابتكار وأضاف موس أن الابتكار مدمج بعمق في نموذج أعمال البنك التجاري والأهداف الاستراتيجية، ضاربا مثالا بإطلاق Visa Commercial Pay، حيث كان أول بنك في السوق يقدم هذا الحل الافتراضي للدفع للشركات الصغيرة والمتوسطة، حيث تحول هذه الحلول الأولى في السوق الطريقة التي تدير بها الشركات مدفوعات الموردين ونفقات الشركات، مما يجعل العملية أكثر أمانا وشفافية وكفاءة، لافتا إلى أهمية هذه الابتكارات في تعزيز العلاقات مع عملاء الشركات الصغيرة والمتوسطة من خلال دمج البنك في عملياتهم اليومية، قائلا إن البنك يقوم بإعادة تصميم الرحلات المصرفية من البداية إلى النهاية، من الانضمام إلى الخدمات إلى المدفوعات واتخاذ قرارات الاعتماد باستخدام البيانات والأدوات الرقمية لتحسين السرعة والراحة وإدارة المخاطر، وذلك في إطار الحفاظ على الميزة التنافسية.

أعلنت وزارة التجارة والصناعة بالتعاون مع شركة ناصر بن خالد باورد سبورتس، وكيل دراجات هارلي ديفيدسون، عن استدعاء دراجات هارلي ديفيدسون تورينق، سوفتيل سنة الصنع 2024- 2026 ، وذلك لأنه قد يكون منفذ تهوية قاعدة علبة فلتر الهواء مسدودًا بسبب خلل في التصنيع. ويأتي هذا الإجراء في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة التجارة والصناعة للتأكد من مدى التزام وتقيد وكلاء المركبات بمتابعة عيوب المركبات وتصحيحها لحماية حقوق المستهلكين.