عقدت وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة، بالتعاون مع الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، اليوم ورشة عمل بعنوان طرق معالجة آثار العنف ضد الأطفال، عبر تقنية الاتصال المرئي، بمشاركة ممثلي الجهات الحكومية المعنية بحماية الطفل في الدول العربية، إلى جانب عدد من الخبراء والمختصين الإقليميين والدوليين وممثلي الجهات ذات الصلة. واستهلت أعمال الورشة بكلمة افتتاحية ألقتها السيدة لبنى عزام، ممثلة قطاع الشؤون الاجتماعية بإدارة الأسرة والطفولة في الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، تلتها كلمة وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة، ألقتها السيدة فاطمة محمد النعيمي، مدير إدارة التنمية الأسرية. ويأتي انعقاد الورشة تنفيذا للتوصية الصادرة عن الدورة الحادية والعشرين للجنة متابعة وقف العنف ضد الأطفال، التي عقدت برئاسة دولة قطر في 18 سبتمبر 2025، بشأن آثار العنف على الأطفال، والتي دعت إلى تعزيز التعاون والتنسيق بين الدول الأعضاء والمنظمات الإقليمية والدولية، وتنظيم ورشة عمل تسهم في رفع مستوى الوعي بسبل الوقاية من العنف ضد الأطفال والحد من آثاره. وناقشت الورشة سبل تعزيز الجهود العربية المشتركة لمعالجة آثار العنف ضد الأطفال، وتبادل الخبرات والتجارب والممارسات العربية والدولية في مجالات الوقاية والحماية والاستجابة، إلى جانب تعزيز الفهم المشترك للأطر والمعايير الدولية ذات الصلة بحماية الأطفال من مختلف أشكال العنف. كما سلطت الورشة الضوء على العنف الرقمي ضد الأطفال، وآليات الوقاية منه والحماية والاستجابة لآثاره، واستعرضت آليات الرصد والإبلاغ والإحالة والتدخل المهني وإدارة الحالات، بما يسهم في تطوير منظومة متكاملة لحماية الأطفال وتعزيز كفاءة الاستجابة للحالات المعرضة للعنف. وتناولت الورشة كذلك سبل الاستفادة من مخرجات مؤتمر بوغوتا العالمي والتعهدات التي قدمتها الدول العربية في مجال إنهاء العنف ضد الأطفال، وبحث آليات ترجمتها إلى إجراءات ومبادرات عملية تدعم الجهود الوطنية والإقليمية الرامية إلى توفير بيئة آمنة وداعمة للأطفال. واختتمت الورشة بمجموعة من التوصيات العملية الرامية إلى تعزيز التعاون والتنسيق العربي المشترك، وتطوير آليات حماية الأطفال ومعالجة الآثار المترتبة على العنف، ودعم تبادل الخبرات وبناء القدرات المؤسسية والمهنية للجهات المعنية، بما يعزز الجهود العربية في صون حقوق الطفل وحمايته من جميع أشكال العنف.

شارك سعادة الشيخ جاسم بن عبدالرحمن بن محمد آل ثاني، سفير دولة قطر لدى جمهورية مصر العربية ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية، في فعالية تدشين مكتب قطر الخيرية في جمهورية مصر العربية، بحضور سعادة الشيخ حمد بن ناصر بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس إدارة قطر الخيرية، وسعادة الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي بجمهورية مصر العربية، ولفيف من أصحاب السعادة السادة السفراء وكوكبة من القيادات والشخصيات العامة. وأكد سعادة السفير، في كلمة خلال الفعالية، أن تدشين المكتب يمثل خطوة جديدة تعكس عمق العلاقات الأخوية الراسخة التي تجمع دولة قطر وجمهورية مصر العربية والشعبين الشقيقين، ويشكل فرصة لتعزيز التعاون الإنساني والتنموي بما يتوافق مع أولويات واحتياجات المجتمع المصري. وبحسب منشور للسفارة، أعرب سعادته عن شكره وتقديره لوزارة التضامن الاجتماعي المصرية، وعلى رأسها سعادة الوزيرة، ووزارة الخارجية المصرية، لما قدمتاه من تعاون وجهود وتسهيلات أسهمت في إنجاح هذه المبادرة، كما ثمّن سعادته جهود إدارة قطر الخيرية والعاملين فيها في أداء رسالتها الإنسانية. وأشار سعادة السفير إلى أن العمل الخيري والإنساني يمثل جسراً حيوياً لتعزيز قيم التضامن والتكافل بين المجتمعات، مؤكداً أن قطر الخيرية تمتلك خبرة واسعة في تنفيذ البرامج والمشروعات الإنسانية والتنموية، ودعم قطاعات التعليم والصحة والرعاية الاجتماعية، وتمكين الفئات الأكثر احتياجاً. وأوضح سعادته أن تدشين المكتب في مصر يتيح آفاقاً جديدة لتطوير برامج التعاون الإنساني والتنموي، والاستفادة من الخبرات والإمكانات المتاحة لدى الجانبين، بالتنسيق الكامل مع الجهات المصرية المختصة، بما يسهم في ضمان وصول المساعدات والمشروعات إلى مستحقيها وتحقيق أكبر أثر ممكن لها. وأعرب سعادة السفير عن تطلعه إلى أن يكون مكتب قطر الخيرية في مصر نموذجاً ناجحاً للتعاون بين المؤسسات القطرية والمصرية في المجالين الإنساني والتنموي، بما يعزز أواصر الأخوة والتكافل بين الشعبين الشقيقين.

أعرب فولكر تورك مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان عن قلقه البالغ إزاء الهجمات المتكررة التي تشنها جماعة الحوثي خلال الأيام الماضية على مطارات في المملكة العربية السعودية، مما أدى إلى وفاة وإصابة العشرات. وأشار تورك في بيان اليوم، إلى أن الهجمات على المدنيين والبنية التحتية المدنية محظورة بموجب القانون الدولي الإنساني، مشددا في هذا الصدد على ضرورة التحقيق في هذه الهجمات وغيرها من الانتهاكات التي ترتكب في المنطقة، ومحاسبة المسؤولين عنها. وأضاف أن الأثر الكارثي لهذا الصراع يقع على عاتق على المدنيين، منوها إلى أن مواصلة القتال لن تؤدي سوى إلى التسبب في مزيد من البؤس بدون وجود نهاية في الأفق. وأكد مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، على ضرورة احترام مبادئ التمييز بين الأهداف المدنية والعسكرية بموجب القانون الدولي الإنساني، حاثا على تهدئة التصعيد وتجنب وقوع مزيد من الكوارث واتخاذ الاحتياطات اللازمة لتجنب تعريض المدنيين للخطر.

أعلنت Visit Qatar، بالتعاون مع نادي قطر لسباقات التحدي (صمله)، عن إطلاق النسخة الثانية من سباق صمله الدولي، مع فتح باب التسجيل أمام المشاركين من الرجال والنساء من مختلف أنحاء العالم. ويأتي هذا التعاون في إطار شراكة استراتيجية بين الطرفين تمتد لمدة ثلاث سنوات خلال الفترة من 2027 إلى 2029. ومن المقرر أن تقام النسخة الثانية من السباق يوم 23 يناير 2027، بين منطقتي سيلين وخور العديد، لتجمع المشاركين لخوض واحد من أصعب سباقات التحمل في قطر. وسيجمع سباق صمله الدولي هذا العام أربعة تحديات رياضية تشمل السباحة، والجري، وركوب الدراجات الهوائية الجبلية، والتجديف، صُممت جميعها لاختبار قدرة المشاركين على التحمل ومهاراتهم. وينطلق السباق بمرحلة سباحة لمسافة 3 كيلومترات، تليها مرحلة جري لمسافة 21 كيلومترًا، ثم يخوض المشاركون مرحلة لركوب الدراجات الهوائية الجبلية لمسافة 22 كيلومترًا، تليها مرحلة تجديف لمسافة 4 كيلومترات. ويواصل المشاركون بعدها مسار الدراجات الهوائية الجبلية لمسافة 22 كيلومترًا، قبل اختتام السباق بمرحلة جري لمسافة 28 كيلومترًا، ليبلغ إجمالي مسافة السباق 100 كيلومتر. وبهذه المناسبة، صرّح السيد أحمد البنعلي، مدير إدارة المهرجانات والفعاليات في Visit Qatar، قائلاً: يسعدنا الإعلان عن شراكة استراتيجية طويلة الأمد بين Visit Qatar ونادي قطر لسباقات التحدي (صمله)، تمتد لثلاث سنوات خلال الفترة من 2027 إلى 2029، بهدف مواصلة تطوير سباق صمله الدولي وتعزيز حضوره على الساحة الرياضية الدولية، بما يدعم مكانة قطر كوجهة عالمية للسياحة الرياضية واستضافة الفعاليات الكبرى. يمثل سباق صمله الدولي نموذجاً للتكامل بين الرياضة والسياحة، حيث لا تقتصر تجربة الزائر على حضور السباق فحسب، بل تمتد إلى اكتشاف ما تزخر به قطر من تجارب وفعاليات متنوعة. من جانبه، قال السيد عزام عبدالعزيز المناعي، رئيس نادي قطر لسباقات التحدي (صمله): يسعدنا اليوم تدشين سباق صمله الدولي 2027 بالشراكة مع Visit Qatar، وتتويج هذا التعاون المثمر بتوقيع اتفاقية شراكة تمتد لثلاث سنوات اعتباراً من عام 2027. تمثل هذه الشراكة خطوة مهمة في رؤيتنا لتطوير سباق صمله الدولي ليكون مشروعاً رياضياً وسياحياً متكاملاً، يجمع بين رياضات التحمل والمغامرة، ويسهم في إبراز ما تتمتع به دولة قطر من مقومات طبيعية وسياحية متميزة، واستقطاب الرياضيين والمشاركين من مختلف دول العالم. ونعتز بالدعم والثقة التي نحظى بها من Visit Qatar، ونتطلع من خلال هذه الشراكة الاستراتيجية إلى بناء حدث دولي مستدام يعزز مكانة قطر كوجهة رائدة للرياضة والسياحة، ويتوافق مع رؤيتنا وطموحاتنا للمرحلة المقبلة. وقد خصصت اللجنة المنظمة جوائز مالية قيّمة للفائزين من فئتي الرجال والنساء، تصل قيمتها الإجمالية إلى 600 ألف دولار أمريكي، حيث يحصل صاحب المركز الأول على جائزة قدرها 100,000 دولار أمريكي، والمركز الثاني على 60,000 دولار، والثالث على 40,000 دولار. أما المراكز من الرابع حتى العاشر، فتتراوح قيمة جوائزها بين 20,000 و 8,000 دولار أمريكي، حسب الترتيب. ويأتي سباق صمله الدولي ليعزز برنامج الفعاليات الرياضية في دولة قطر، ويدعم جهودها المتواصلة لترسيخ مكانتها العالمية كمركز للتميز الرياضي الدولي.

شاركت دولة قطر في اجتماع الدورة السادسة عشرة للمجلس الوزاري العربي للكهرباء الذي انعقد في العاصمة السعودية الرياض ضمن فعاليات أسبوع الرياض للطاقة. وترأس وفد دولة قطر في الاجتماع سعادة المهندس سعد بن شريدة الكعبي وزير الدولة لشؤون الطاقة. وناقش الاجتماع سبل تعزيز التعاون الإقليمي العربي في قطاع الكهرباء، وتبادل الخبرات، ومشاريع الاستثمار، والتقنيات الحديثة لتطوير البنية التحتية للطاقة بالوطن العربي. كما ناقش أصحاب السعادة الوزراء العرب عددا من التقارير التي قدمتها اللجان المتخصصة للمجلس الوزاري العربي للكهرباء، وتناولت عددا من المواضيع مثل الطاقة المتجددة، وتعزيز كفاءة الطاقة، وإنشاء السوق العربية المشتركة للكهرباء، والاستخدامات السلمية للطاقة النووية في توليد الكهرباء وتحلية مياه البحر.

أكدت دولة قطر أن التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي أصبحا من العوامل الأساسية في تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية، ومن الأدوات القادرة على تعزيز الخدمات، وزيادة الإنتاجية، ودعم اتخاذ القرار، وتسريع التقدم نحو تحقيق التنمية المستدامة. جاء ذلك في بيان دولة قطر الذي ألقاه الشيخ خالد عبدالعزيز آل ثاني، عضو وفد دولة قطر المشارك في أعمال الدورة الحادية والثمانين للجنة الثانية للجمعية العامة، خلال اجتماعات اللجنة المتعلقة بالبند (14) المعنون تسخير تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لأغراض التنمية المستدامة، وذلك بمقر الأمم المتحدة، في نيويورك. وأوضح أن دولة قطر تولي اهتماما كبيرا بتعزيز تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والذكاء الاصطناعي في إطار رؤية قطر الوطنية 2030 والأجندة الرقمية 2030، اللتين تهدفان إلى تعزيز البنية التحتية الرقمية الآمنة والمستدامة، والتنويع الاقتصادي، والشمول الرقمي. وأشار إلى أن دولة قطر تعمل على تنفيذ استراتيجيتها الوطنية للذكاء الاصطناعي، مع التركيز على تعزيز البحث العلمي، وتطوير القدرات الوطنية، ودعم تطبيقات الذكاء الاصطناعي في مختلف القطاعات، وتعزيز الشراكات، لافتا إلى أن مبادرات مثل GOV AI وبرنامج تسمو قطر الذكية تساهم في تسريع وتيرة التحول الرقمي، وتحسين جودة الخدمات العامة. ونوه إلى أن دولة قطر تستثمر بشكل كبير في البنية التحتية الرقمية الداعمة للذكاء الاصطناعي، بما في ذلك شبكات الألياف الضوئية، ومراكز البيانات، وقدرات الحوسبة السحابية، حيث تساعد هذه الاستثمارات في إرساء الأسس اللازمة لتوسيع نطاق تطبيقات الذكاء الاصطناعي، وأشار في هذا الصدد إلى إعلان دولة قطر في ديسمبر 2025 عن تأسيس شركة Qai، الشركة الوطنية للذكاء الاصطناعي، التي تهدف إلى الاستثمار في البنية التحتية وأنظمة الذكاء الاصطناعي المتقدمة، مع دعم الحلول الرقمية في القطاعين العام والخاص. وأضاف: دولة قطر تؤمن بالدور المحوري للتحول الرقمي العالمي في تقليص الفجوات الإنمائية، مع التنويه بأن دولة قطر تؤكد على أهمية تعزيز التعاون الدولي، من خلال نقل التكنولوجيا، وبناء القدرات، وتطوير البنية التحتية الرقمية، وتعزيز الوصول الميسور والآمن إلى التكنولوجيا، بما يضمن مساهمتها في تحقيق أهداف التنمية المستدامة. وأشار الشيخ خالد آل ثاني إلى أن دولة قطر شاركت بفاعلية في المسار الأممي بشأن حوكمة الذكاء الاصطناعي، وصولا إلى المشاركة في الحوار العالمي الأول للأمم المتحدة حول حوكمة الذكاء الاصطناعي في جنيف في يوليو 2026، مجددا التزامها بالعمل مع الجميع من أجل تسخير التكنولوجيا والابتكار بما يدعم تنفيذ أجندة 2030 للتنمية المستدامة.

يتفضل حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، فيشمل برعايته الكريمة افتتاح دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الثاني، الموافق لدور الانعقاد السنوي الخامس والخمسين لمجلس الشورى، وذلك صباح يوم غد الثلاثاء الموافق 13 أكتوبر 2026 بمقر المجلس. وسيلقي سمو الأمير المفدى خطابا بهذه المناسبة يستعرض فيه أبرز القضايا والموضوعات المتعلقة بالشأن المحلي والتطورات الإقليمية والدولية.

حصد طلبة دولة قطر ميداليتين فضيتين وميدالية برونزية في الدورة الثانية من مسابقة الشعر والقصة القصيرة والرواية، التي نظّمها المركز التربويّ للُّغة العربيّة لدول الخليج، التابع لمكتب التربية العربيّ لدول الخليج، تحت شعار «بالعربية نبدع»، في إمارة الشارقة بدولة الإمارات العربية المتّحدة، خلال الفترة من 6 إلى 8 أكتوبر 2026، بمشاركة مواهب طلابيّة في مجالات الأدب والإبداع اللغويّ. وجاءت الميداليتان الفضّيتان من نصيب الطالب أسامة خميس المري، من المستوى العاشر بالمعهد الدينيّ الإعداديّ الثانويّ للبنين، في مجال الشِّعر، والطالبة الجوهرة ماجد المالكي، من الصف التاسع بمدرسة موزة بنت محمد الإعدادية للبنات، في مجال القصة القصيرة، فيما أحرز الطالب تميم حسين عايد القحطاني، من المستوى العاشر بمدرسة محمد بن عبد الوهاب الثانوية للبنين، الميدالية البرونزية في مجال الرواية. وشهد الحفل الختاميّ، الذي أُقيم يوم الخميس 8 أكتوبر 2026، تكريم رؤساء الوفود المشاركة وأعضاء اللجان العلمية، والإعلان عن الطلبة الفائزين وتتويجهم بالميداليات. كما كُرّمت الأستاذة نور الحمادي، موجّهة اللُّغة العربية ورئيسة الوفد القطريّ؛ تقديرًا لجهودها في الإشراف على تدريب الطلبة، ودعم مواهبهم الأدبية، وتحفيزهم على المشاركة والتميّز في هذا المحفل الثقافيّ العربيّ. وعكس هذا الإنجاز ما تزخر به المدارس القطريّة من طاقات أدبيّة واعدة، وما تضطلع به المؤسّسات التعليمية والمعلّمون والمشرفون وأولياء الأمور من دور في اكتشاف المواهب الطلابية وصقلها، وتعزيز قدرة الطلبة على التعبير والإبداع باللُّغة العربية، وترسيخ ارتباطهم بهُويّّتهم الثقافية. كما جسّد الفوز حضور الطلبة القطريين في المحافل الأدبية الإقليمية، وانسجم مع تطلّعات وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي إلى تنمية الإبداع لدى الطلبة، والاستثمار في قدراتهم ومهاراتهم، بما يدعم بناء جيل مبدع ومعتزّ بلغته وهُويته الوطنية، ويسهم في تحقيق أهداف رؤية قطر الوطنية 2030 في مجال التنمية البشرية. وعاد الطلبة من الشارقة بثلاث ميداليات مستحقّة، وبخبرة أدبية تثري تجاربهم، وتعزّز ثقتهم بقدراتهم، وتفتح أمام أقلامهم الواعدة آفاقًا أرحب لمواصلة الإبداع والتميز.

أعلنت جمعية القناص القطرية عن بدء التسجيل الإلكتروني في بطولة كتارا للصقور والصيد 2026 في نسختها الثالثة يومي الثاني والثالث من ديسمبر المقبل في مقر الجمعية بالمؤسسة العامة للحي الثقافي كتارا. وقال السيد متعب مبارك القحطاني مدير بطولات جمعية القناص رئيس قطر الدولي للصقور والصيد مرمي، إن بطولة كتارا للصقور والصيد الثالثة، كان مزمعا تنظيمها ابتداء من الحادي والعشرين من نوفمبر المقبل، إلا أن اللجنة المنظمة ارتأت تأجيلها إلى شهر ديسمبر المقبل. وأوضح أن تصفيات سباق السلوقي ستجرى في الخامس من ديسمبر المقبل، بينما النهائي في الثاني عشر من الشهر نفسه، مشيرا إلى أن البطولة ستقام في صبخة مرمي بسيلين، وأن انطلاق مسابقتي الدعو والطلع ستكون في الثامن من ديسمبر. وأضاف أنه سيتم الإعلان عن مسابقة الصقار الواعد وطريقة التسجيل فيها وموعد إقامتها قبل انطلاق البطولة بوقت كاف، لإتاحة الفرصة للراغبين في التسجيل والمشاركة. من جانبه، قال السيد عبدالوهاب بن عمير النعيمي نائب مدير بطولات جمعية القناص ومهرجان مرمي إن البطولة تتألف من مسابقات الدعو في أشواط متعددة، ومسابقة الطلع لفئة (قرناس حر)، ومسابقة الصقار الواعد في فئتي: التبع والقرموشة، ثم سباق السلوقي فئة الإناث وفئة الذكور. وأضاف أن النسخة الثالثة تمتاز بفصل كل فئات الصقور في مسابقات الدعو، حيث إن لكل فئة شوطا خاصا، بالإضافة إلى شوطين مخصصين للإنتاج المحلي، ثم شوط النخبة لفئة الجير، بما مجموعه 12 شوطا. وتتألف مسابقات الدعو من أشواط: فرخ حر، قرناس حر، فرخ شاهين، قرناس شاهين، فرخ جير بيور، قرناس جير بيور، فرخ جير قرموشة، قرناس جير قرموشة، فرخ جير شاهين، قرناس جير شاهين، فرخ جير تبع، قرناس جير تبع. يشار إلى أن مسابقات جمعية القناص تهدف لتشجيع الصقارين على الحفاظ على هذا الموروث العريق والأصيل الذي تعتز به دولة قطر، بالإضافة إلى الأجواء التنافسية بما تحمله من صدى محلي وإقليمي ودولي.

أعلنت الخطوط الجوية القطرية عن تحديثات متعلقة بالرحلات الجوية من وإلى المملكة العربية السعودية. وذكرت في تنبيهات السفر عبر موقعها الإلكتروني أنها تراقب عن كثب آخر التطورات في المملكة العربية السعودية وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية. وأضافت أنه وبالنظر للوضع الراهن، تم تعليق الرحلات الجوية إلى كلّ من الرياض (RUH) والدمام (DMM) بشكل مؤقت. ودعت المسافرين إلى التحقق من حالة رحلاتهم الجوية وذلك عبر زيارة الموقع الإلكتروني qatarairways.com أو تطبيق الخطوط الجوية القطرية، مؤكدة أن سلامة مسافريها وطواقم عملها ستبقى دائماً على رأس أولوياتها. وأوضحت أنه فيما يتعلق بالمسافرين المتأثرة رحلاتهم، فسيتم التواصل معهم بشكل مباشر. كما ستوفر الناقلة القطرية آخر المعلومات والتحديثات على موقعها الإلكتروني qatarairways.com.

وثق مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة استشهاد 1076 فلسطينيا في قطاع غزة منذ إعلان وقف إطلاق النار في أكتوبر 2025 وحتى نهاية يوليو 2026، مؤكدا أن هجمات الاحتلال الإسرائيلي قرب ما يعرف بـ/الخط الأصفر/ أو بعيدا عنه تثير مخاوف جدية بشأن انتهاكات القانون الدولي، بما في ذلك جرائم الحرب. وأوضح المكتب، في تقرير اليوم بعد مرور عام على إعلان وقف إطلاق النار في 10 أكتوبر عام 2025، أن أكثر من 1400 فلسطيني استشهدوا في القطاع منذ إعلان وقف إطلاق النار، وفقا لوزارة الصحة الفلسطينية، فيما شملت الحصيلة التي تحقق منها المكتب 268 طفلا و126 امرأة و682 رجلا، ما يعني أن النساء والأطفال يشكلون 37 بالمئة من إجمالي الشهداء الذين جرى التحقق منهم. وأضاف أن أكثر من 20 ألف طفل استشهدوا في غزة منذ السابع من أكتوبر عام 2023، وفقا لوزارة الصحة الفلسطينية، فيما تحقق المكتب، منذ إعلان وقف إطلاق النار في أكتوبر الماضي، من استشهاد 74 طفلا و30 امرأة. ورجح التقرير أن تكون النسبة الإجمالية للشهداء المدنيين أعلى بكثير، لعدم شمول الأرقام جميع الرجال المدنيين الذين استشهدوا في القطاع، محذرا من أن هذا النمط يثير مخاوف جدية من استهداف مدنيين أبرياء، بما يشكل جريمة حرب. ونقل التقرير عن آجيت سونغاي، رئيس مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة، قوله إن استمرار هذا المستوى من الانتهاكات أمر مروع، ولا سيما خلال فترة يفترض أنها لوقف إطلاق النار. وبين أن الفلسطينيين يواجهون الهجمات في مساحة تتقلص باستمرار، وسط محاصرتهم بقوات الاحتلال الإسرائيلي وصعوبة حصولهم على أبسط مقومات الحياة. وذكر التقرير أن جيش الاحتلال الإسرائيلي كان يسيطر على مناطق تشكل نحو 53 بالمئة من مساحة القطاع عند إعلان وقف إطلاق النار، ويسعى إلى توسيع انتشاره إلى مناطق تمثل 70 بالمئة من أراضي غزة. وأوضح أن عمليات الرصد أظهرت عدم وجود خط أصفر ثابت وواضح، مع استمرار تقدم قوات الاحتلال عبر خطوط متغيرة وتوغلات متكررة داخل التجمعات السكنية الفلسطينية. ورغم أن معظم الشهداء الذين تحقق المكتب منهم استشهدوا في هجمات أُبلغ عن وقوعها بعيدا عن مناطق انتشار قوات الاحتلال، فإن سلوك تلك القوات قرب /الخط الأصفر/ يثير مخاوف من تعاملها مع هذه المناطق باعتبارها مناطق قتل، تستخدم فيها القوة القاتلة بصورة تعسفية. وكشف التقرير أن المكتب تحقق من استشهاد 331 فلسطينيا بالقرب من /الخط الأصفر/ بين أكتوبر ويوليو الماضيين، بينهم 66 طفلا و27 امرأة و238 رجلا. وشدد المكتب على أن استهداف المدنيين الذين لا يشاركون مباشرة في الأعمال القتالية والتسبب في استشهادهم يشكل جريمة حرب، بصرف النظر عن مكان وجودهم أو مدى قربهم من مناطق انتشار قوات الاحتلال. وجدد سونغاي دعوته الدول الأخرى إلى استخدام نفوذها لدفع الكيان الإسرائيلي لوقف انتهاكاته للقانون الدولي في غزة، ووقف توريد الأسلحة والذخائر التي تسهم في تسهيل ارتكاب انتهاكات جسيمة، ودعم آليات المساءلة الدولية، مؤكدا أن المساءلة ضرورة للردع ومنع تكرار الانتهاكات، ولا تحتمل التأجيل.

أعلنت وزارة التجارة والصناعة، بالتعاون مع وزارة البيئة والتغير المناخي،عن فتح باب التقديم لخدمتي استخراج ترخيص تجاري مؤقت وتسجيل الأسعار لمزودي الخدمات في منطقة سيلين، وذلك في إطار جهود تنظيم الأنشطة التجارية والخدمية وتعزيز الالتزام بالاشتراطات والمتطلبات المعتمدة. وأوضحت الوزارة أن تقديم الطلبات يتم من خلال مركز الخدمات الحكومية، فرع الوكرة، مع ضرورة استيفاء المستندات المطلوبة وإرفاقها بالطلب لاستكمال الإجراءات. وأضافت أن المستندات المطلوبة تشمل تعهدا بتوفير احتياجات الأمن والسلامة، ونموذج إقرار العلاقة الإيجارية مختوما من وزارة البيئة والتغير المناخي، إضافة إلى شهادة الدفاع المدني لمحلات الدراجات النارية فقط. وتعكس هذه الخطوة حرص وزارة التجارة والصناعة، بالتنسيق مع الجهات المعنية، على تهيئة بيئة خدمية آمنة تلبي احتياجات مرتادي المنطقة، والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة لهم.

توقعت إدارة الأرصاد الجوية أن يكون الطقس على الساحل الليلة، وحتى السادسة من صباح غد الثلاثاء، رطبا نسبيا مع بعض السحب، ويصاحبه غبار عالق إلى ضباب خفيف على بعض المناطق لاحقا.. وفي البحر تصاحبه بعض السحب وغبار عالق أحيانا. وتكون الرياح على الساحل أغلبها شمالية شرقية إلى شرقية بسرعة تتراوح بين 3 عقد و12 عقدة في البداية تصبح متغيرة الاتجاه لاحقا.. وفي البحر تكون شمالية غربية في البداية، وتصبح شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية، بسرعة تتراوح بين 3 عقد و12 عقدة لاحقا. ويتراوح ارتفاع الموج على الساحل بين قدم واحدة وقدمين اثنتين.. وفي البحر بين قدم واحدة و3 أقدام. ويتراوح مدى الرؤية الأفقية على الساحل بين 4 و9 كيلومترات وتنخفض إلى 3 كيلومترات أو أقل على بعض المناطق لاحقا.. وفي البحر بين 4 و8 كيلومترات. أدنى درجة حرارة متوقعة في الدوحة /31/ درجة مئوية. وتكون مواعيد المد والجزر كالتالي: الدوحة: أعلى مد في الثانية عشرة و23 دقيقة ليلا.. دخان: أعلى مد في الخامسة و17 دقيقة صباحا. مسيعيد: أعلى مد في الثانية عشرة و55 دقيقة ليلا.. وأدنى جزر في السادسة و19 دقيقة مساء. الوكرة: أعلى مد في الثانية عشرة و24 دقيقة ليلا. الخور: أعلى مد في الثانية عشرة و6 دقائق ليلا. الرويس: أعلى مد في الثانية عشرة و30 دقيقة ليلا.. وأدنى جزر في السادسة و46 دقيقة مساء. أبوسمرة: أعلى مد في الرابعة و47 دقيقة فجرا.. وأدنى جزر في الحادية عشرة و54 دقيقة ليلا. تشرق الشمس غدا، بإذن الله تعالى، عند الخامسة و31 دقيقة.

أكدت دولة قطر التزامها بالعمل مع منظومة الأمم المتحدة، وكافة الشركاء، من أجل تسريع وتيرة العمل في تنفيذ برنامج عمل الدوحة لأقل البلدان نمواً (2022 – 2031) باعتباره خارطة طريق عالمية ومنصة دولية لتحقيق التنمية المستدامة في أقل البلدان نمواً. جاء ذلك في بيان دولة قطر الذي ألقاه السيد عبدالعزيز يوسف جولوه، عضو وفد دولة قطر المشارك في أعمال الدورة الحادية والثمانين للجنة الثانية للجمعية العامة، خلال اجتماعات اللجنة المتعلقة بالبند (20) المعنون مجموعات البلدان التي تواجه أوضاعاً خاصة، بمقر الأمم المتحدة، في نيويورك. وأوضح أن تنفيذ برنامج عمل الدوحة لأقل البلدان نمواً (2022 – 2031) يمر بمرحلة حاسمة، في ظل تزايد التحديات المرتبطة بالديون، والتمويل الإنمائي، والأمن الغذائي، وتغير المناخ، والنزاعات. وفي هذا السياق، جدد التزام دولة قطر بدعم جهود أقل البلدان نمواً لتحقيق التنمية المستدامة، الذي تجسد في استضافة مؤتمر الأمم المتحدة الخامس المعني بأقل البلدان نمواً في الدوحة في مارس 2023، حيث تعهدت بمساهمة قدرها 60 مليون دولار لدعم تنفيذ برنامج عمل الدوحة ومخرجاته. وأفاد بأن دولة قطر حرصت على تحويل هذا الالتزام إلى شراكات ومبادرات عملية، مشيرا إلى أنه في سبتمبر 2025، وقّع صندوق قطر للتنمية مع مكتب الأمم المتحدة للممثل السامي لأقل البلدان نمواً اتفاقيتين بقيمة إجمالية قدرها 21 مليون دولار، لدعم إنشاء آلية لتخزين الأغذية لأقل البلدان نمواً، وتعزيز القدرة على الصمود، بجانب تخصيص 10 مليون دولار لدعم مكتب الأمم المتحدة للمثلة السامية في تنفيذ برنامج عمل الدوحة. ونوه جولوه إلى أن دولة قطر استضافت في ديسمبر 2025 الاجتماع رفيع المستوى بشأن الشراكات العالمية من أجل التخرج المستدام والمرن لأقل البلدان نمواً ، بالشراكة مع مكتب الممثل السامي لأقل البلدان نمواً، مؤكدا في هذا الصدد أن التخرج ينبغي أن يمثل انتقالاً تنموياً مستداماً. وأوضح أن التحضيرات حالياً تجري على كافة المستويات لعقد الاجتماع رفيع المستوى لاستعراض منتصف المدة لبرنامج عمل الدوحة، خلال الفترة من 25 إلى 27 مارس 2027 في الدوحة، وفقاً لقرار الجمعية العامة 80/150، لافتا إلى أن دولة قطر تنظر لهذا الاستعراض باعتباره محطة دولية مفصلية لتقييم التقدم المحرز، وتحديد الفجوات، وتجديد الالتزامات السياسية والمالية، والاتفاق على إجراءات عملية للنصف الثاني من تنفيذ البرنامج. وأكد أن نجاح برنامج عمل الدوحة مسؤولية مشتركة ويتطلب تضامناً دولياً متجدداً وشراكات أكثر طموحاً، حتى تتمكن أقل البلدان نمواً من التصدي للتحديات الهيكلية، وتحقيق تنمية مستدامة وشاملة، وبناء القدرة على الصمود.

الدوحة في 1 أكتوبر 2026: انطلاقًا من رؤيتها بأهمية دعم الغطاء النباتي والمحافظة على البيئة، شاركت وزارة البيئة والتغير المناخي بالتعاون مع مركز أصدقاء البيئة، في حملة لزراعة النباتات وتنظيف روضة أم العمد، وذلك بالتزامن مع يوم الزراعة العربي. مثّلت الوزارة في الحملة إدارة تنمية الحياة الفطرية، بمشاركة طلبة مجمع مدارس الأندلس وطلبة مدرسة علي بن جاسم بن محمد آل ثاني الثانوية، حيث تضمنت الفعالية استزراع 300 شتلة برية من الأنواع المحلية الملائمة للبيئة القطرية، إلى جانب نثر بذور نباتات برية محلية في عدد من المواقع داخل الروضة، بما يسهم في دعم التنوع النباتي وتعزيز فرص التجدد الطبيعي للغطاء النباتي. وفي تصريح بهذه المناسبة، أكد السيد أحمد منوخ العنزي، أخصائي الحياة الفطرية بإدارة تنمية الحياة الفطرية، أن الحملة تأتي ضمن جهود الوزارة المستمرة لإعادة تأهيل البيئات الطبيعية والمحافظة على الروض البرية، باعتبارها من الموائل الطبيعية المهمة في دولة قطر، مشيرًا إلى أن إشراك الطلبة في مثل هذه المبادرات الميدانية يسهم في تنمية وعيهم البيئي، وتعزيز ارتباطهم بالبيئة المحلية وترسيخ مسؤوليتهم تجاه حمايتها. وأوضح العنزي أن وزارة البيئة والتغير المناخي تواصل تنفيذ برامج ومبادرات تستهدف تنمية الغطاء النباتي الطبيعي وزيادة الرقعة الخضراء باستخدام الأنواع النباتية المحلية، إلى جانب نشر ثقافة المحافظة على الروض وحمايتها من الممارسات السلبية التي قد تؤثر في استدامتها وتنوعها الحيوي. من جانبه، أعرب السيد عدنان البلوشي، ممثل مركز أصدقاء البيئة، عن سعادته بالتعاون مع وزارة البيئة والتغير المناخي في تنفيذ الحملة، مؤكدًا أهمية تكامل الجهود بين المؤسسات الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني في دعم المبادرات البيئية وتعزيز المشاركة المجتمعية في حماية الموارد الطبيعية. وأشار إلى أن مشاركة الطلبة في الأنشطة البيئية الميدانية تتيح لهم تجربة تعليمية وعملية تسهم في غرس مفاهيم الاستدامة والعمل الجماعي والتطوع البيئي، وتعريفهم بأهمية المحافظة على الغطاء النباتي والموائل الطبيعية، بما يساعد على إعداد جيل أكثر وعيًا بالقضايا البيئية وأكثر قدرة على الإسهام في حماية البيئة القطرية. وتأتي الحملة ضمن البرامج والمبادرات التوعوية والميدانية التي ينفذها مركز أصدقاء البيئة بالتعاون مع مختلف الجهات، بهدف نشر الثقافة البيئية وتعزيز السلوكيات الإيجابية تجاه الموارد الطبيعية، وتشجيع أفراد المجتمع، ولا سيما الأجيال الناشئة، على المشاركة الفاعلة في حماية الروض والمحافظة على نظافتها واستدامتها. وتواصل وزارة البيئة والتغير المناخي ومركز أصدقاء البيئة تنفيذ المبادرات والبرامج المشتركة التي تسهم في رفع مستوى الوعي البيئي، وتوسيع نطاق المشاركة المجتمعية في حماية البيئة والمحافظة على مواردها الطبيعية للأجيال القادمة، بما يدعم الجهود الوطنية لتحقيق التنمية المستدامة.

شارك سعادة الدكتور محمد بن عبد العزيز بن صالح الخليفي، وزير الدولة بوزارة الخارجية، اليوم، في الجلسة الافتتاحية، لمنتدى جنيف للسلام. ونوه سعادته، في مستهل كلمته خلال الجلسة، بأهمية القواعد والمعايير الناظمة للوساطة من أجل السلام، موضحا أنه من واقع تجربة دولة قطر في مجال الوساطة فإن هذه القواعد والمعايير أصبحت أكثر أهمية من أي وقت مضى. ولفت سعادته، إلى أن الوساطة لا تقتصر على جمع طرفين في غرفة واحدة، بل تقوم على الثقة والحياد والسرية والشمولية والالتزام الحقيقي بالتسوية السلمية، مضيفا هذه ليست مجرد مبادئ نظرية، وإنما شروط عملية تتيح للأطراف المخاطرة من أجل تحقيق السلام، واختبار الحلول التوافقية، ومواصلة الانخراط في العملية التفاوضية حتى عندما يبدو التوصل إلى اتفاق بعيد المنال. ورأى سعادته أن هناك أمورا يتعين علينا حمايتها: صون مبادئ الوساطة، وحماية الحيز المخصص للوساطة ذاتها، وحماية الجهود المتعددة الأطراف لصنع السلام. وأضاف سعادته أن الحروب الدائرة اليوم نادرا ما تحسم بانتصار نهائي، ونادرًا ما تُسوّى تسوية حاسمة. لقد ضاق باب الانتصار، وكاد باب الاتفاق أن يُغلق. والوساطة هي الوسيلة التي نبقي بها هذا الباب مفتوحاً، ولهذا السبب، لا بد من حماية الحيز المتاح لها. ولفت سعادة وزير الدولة بوزارة الخارجية، إلى أن الحوار يتطلب حيزًا سياسيًا وماديًا آمنًا ومحميًا، وأن تكون الأطراف على يقين بأن دخولها في المفاوضات لن يعرّضها لمخاطر جديدة. وأوضح أنه بالنسبة إلى دولة قطر، فإن الضغوط التي واجهناها لم تُضعف التزامنا بالوساطة، بل زادته رسوخًا. فكلما أصبح الحوار أكثر صعوبة، ازدادت الحاجة إلى الوساطة. وكلما ازدادت هشاشة القواعد والمعايير الناظمة لها، تعاظمت مسؤوليتنا عن الدفاع عنها. وشدد سعادته إنه يجب أن تكون الأمم المتحدة على أهبة الاستعداد للدفاع عن الوساطة عندما تتعرض للتهديد، مبينا أن هذا ما يتسق مع ميثاق الأمم المتحدة ذاته؛ إذ تنص المادة 33 منه على التفاوض والوساطة ضمن وسائل التسوية السلمية للمنازعات. فالتسوية السلمية ليست أمرًا طارئًا على النظام الدولي أو عنصرًا خارجًا عنه، بل هي أحد أركانه الأساسية. ودعا سعادته المجتمع الدولي إلى تطوير قواعد ومعايير أكثر صرامة وضمانات قانونية أقوى لحماية الوسطاء، مؤكدا أن حماية الوساطة تصب في مصلحة الجميع، فإذا كنا نطلب من الناس المساهمة في إنهاء الحروب، فعلينا أن نساعد في ضمان سلامتهم.

اعتمد مجلس الاتحاد الأوروبي، اليوم، قرارا بإنشاء بعثة دعم جديدة في لبنان في إطار السياسة الأمنية والدفاعية المشتركة، بهدف دعم استقرار لبنان وسيادته ومؤسسات الدولة، على أن تكون ولايتها الأولية ثلاث سنوات. وقالت كايا كالاس، الممثلة العليا للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية في الاتحاد الأوروبي، في بيان، إن البعثة ستقدم المشورة والمساعدة للقوات المسلحة اللبنانية وقوى الأمن الداخلي لتعزيز السيطرة على الأراضي وأمن الحدود والأمن الداخلي. وأوضح مجلس الاتحاد أن البعثة ستسهم في تعزيز السلام والأمن في لبنان، ودعم مؤسسات الدولة وترسيخ الاستقرار الدائم، وفقا لقرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم (1701)، كما ستعمل على تعزيز قدرات القوات المسلحة اللبنانية وقوى الأمن الداخلي ودعم حوكمة الأمن البحري. وتتألف البعثة من ركيزتين، عسكرية ومدنية، تعملان بموجب ولاية سياسية موحدة، مع تنفيذ مهام متكاملة ضمن اختصاص كل منهما. وستقدم الركيزة العسكرية المشورة والتدريب للقوات المسلحة اللبنانية لتعزيز قدراتها في مجالي أمن الحدود والأمن البحري، بما يشمل مراقبة الحدود البرية وضبطها، والاستخبارات والمراقبة والاستطلاع، ومكافحة التهريب والتنسيق العملياتي. أما الركيزة المدنية، فستدعم قوى الأمن الداخلي من خلال المشورة والتدريب المتخصص لتعزيز قدراتها العملياتية وتطوير هياكل تدريب مستدامة، بما في ذلك في مجالي مكافحة الجرائم الإلكترونية والتهريب. كما ستدعم تعزيز حوكمة أمن الموانئ، بما في ذلك مرفأ بيروت. وستعمل البعثة على تيسير المساعدات التي يقدمها الاتحاد الأوروبي عبر مرفق السلام الأوروبي واستكمالها، والتنسيق عن كثب مع مؤسسات الاتحاد والدول الأعضاء والأمم المتحدة والشركاء الدوليين الآخرين الداعمين لقطاع الأمن في لبنان. وأوضح المجلس أن أعمال التخطيط العملياتي ستتواصل تمهيدا لنشر البعثة، على أن يصدر قرار منفصل بإطلاقها بعد استكمال هذه الأعمال. وكان المجلس الأوروبي قد أشار، في 19 يونيو الماضي، إلى إمكانية مواصلة دعم الجيش اللبناني عبر بعثة في إطار السياسة الأمنية والدفاعية المشتركة، إلى جانب تعزيز المساعدات المقدمة عبر مرفق السلام الأوروبي. وفي 24 يوليو الماضي، وافق مجلس الاتحاد الأوروبي على التصور الأولي للبعثة المحتملة في لبنان، قبل أن يقرر إنشاءها عقب تلقي دعوة من السلطات اللبنانية. وكانت كالاس قد أكدت، خلال زيارتها إلى بيروت في 8 أكتوبر الجاري، أن البعثة الجديدة ليست بديلا عن قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (اليونيفيل)، ولن يقتصر نطاق عملها على جنوب لبنان.

انطلقت اليوم أعمال منتدى الاستشراف الاستراتيجي حول الكفاءات العالمية للشباب والتعلم مدى الحياة، الذي تستضيفه دولة قطر خلال الفترة من 12 وحتى 15 أكتوبر الجاري، وذلك بالتعاون مع منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة الإيسيسكو. وقال السيد أحمد محمد الحرمي، وكيل الوزارة المساعد لشؤون الشباب بوزارة الرياضة والشباب إن استضافة دولة قطر للمنتدى تعكس التزامها بتمكين الشباب وإشراكهم في صياغة السياسات المرتبطة بمستقبلهم، انسجاماً مع رؤية قطر الوطنية 2030 والسياسة الوطنية للشباب. وأوضح أن المنتدى يأتي ضمن البرنامج التنفيذي لسياسة قطر الوطنية للشباب، ويجسّد عدداً من محاورها، وفي مقدمتها التعليم، والمشاركة الكاملة والفاعلة للشباب، وتكنولوجيا المعلومات ووسائل التواصل الاجتماعي، مؤكداً حرص الوزارة على توفير منصة لشباب الدول الأعضاء للتعبير عن رؤاهم وأفكارهم والمساهمة في بناء تصورات عملية لمستقبل التعليم والعمل. من جهته، أعرب سعادة الدكتور سالم بن محمد المالك المدير العام لمنظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة إيسيسكو في كلمة مسجلة عن بالغ تقديره لدولة قطر لما توليه من عنايةٍ بالشباب، وما تبذله من جهودٍ في الاستثمار في المعرفة والابتكار وبناء القدرات، وهو ما تجسده استضافتها لهذا المنتدى. وأضاف أن الشباب قوةٌ حاضرةٌ وشريكٌ أساسيٌّ في صناعة المستقبل، مشيرا إلى أن التحدي ليس فقط في اكتشاف المواهب، بل في ضمان ألا يُترك أي شاب أو شابة خارج مسارات التعلم والمشاركة والعمل المنتج، ويزداد هذا التحدي مع التحولات المتسارعة في سوق العمل. وأشار إلى أنه بحلول عام 2030، يُتوقع استحداث 170 مليون وظيفة جديدة وإزاحة 92 مليون وظيفة، فيما ستتغير نحو 39% من المهارات الأساسية الحالية. وقال: مسؤوليتنا أن نُمكّن الشباب من التعلم المستمر، والتفكير النقدي والإبداعي، والمرونة، والقيادة، والتعامل الواعي والمسؤول مع التكنولوجيا. وأكد أن المنظمة كانت منذ سنوات من المؤسسات الدولية السباقة إلى جعل الاستشراف جزءًا مؤسسيًّا من عملها، إذ أنشأت في عام 2020 مركزًا متخصصًا للاستشراف الاستراتيجي، واضعةً بناء المستقبل في صميم رؤيتها الجديدة، وفي هذا السياق، أطلقت المنظمة عام الإيسيسكو للشباب، الذي شكّل إطارًا لعشرات المبادرات الرامية إلى تنمية قدرات الشباب في دولها الأعضاء، وتعزيز إبداعهم ومشاركتهم في مجالات التكنولوجيا والابتكار والثقافة والسلام والحوار. كما أطلقت الإيسيسكو برنامج المهنيين الشباب، الذي يمنح الكفاءات الشابة فرصةً للعمل والتدرب لمدة عامين داخل قطاعات المنظمة ومراكزها المتخصصة، واكتساب خبرةٍ مباشرةٍ في العمل الدولي وإدارة البرامج والمشروعات. وفي دورته الثانية، اختير 13 شابًّا وشابةً من 11 دولةً من بين نحو سبعة آلاف مترشح، بما يعكس حجم الاهتمام الذي يحظى به البرنامج لدى الشباب. من جانبه، أكد الدكتور عيسى بن حسن الأنصاري، رئيس جامعة الأمير محمد بن فهد - بالمملكة العربية السعودية - أن مسؤولية الشباب لا تتوقف عند التكيف مع عالم متغير، بل المطلوب منهم أن يكونوا شركاء في تحقيق رؤية وطنهم، وأن يسهموا في تنمية مجتمعهم واقتصادهم، وأن يتعاملوا مع قضايا تتجاوز الحدود، وأن يشاركوا في تحقيق أهداف التنمية المستدامة بأبعادها الاقتصادية والاجتماعية والبيئية وتشعباتها المعقدة. وشدد على ضرورة منح الشباب القدرة على التعلم مهما تغيرت المعرفة، والتفكير مهما تعقدت المشكلات، والاختيار مهما تعددت البدائل، والتمسك بقيمهم وهويتهم مهما اتسع العالم. بدوره، قال السيد فواز عبدالله المسيفري، مدير إدارة الشؤون الشبابية بوزارة الرياضة والشباب في تصريحات لوكالة الأنباء القطرية /قنا/: إن المنتدى يشهد مشاركة وفود شبابية وحكومية من 19 دولة عضوا في منظمة الإيسيسكو، يمثلها أكثر من 30 شابا وشابة، من الفئة العمرية 18- 30 سنة، بالإضافة إلى مشاركة 95 من الشباب القطريين من خريجي برامج الوزارة ومنتسبي الجهات الحكومية ، إلى جانب عدد من المتحدثين والخبراء الدوليين، بما يوفر منصة دولية لتبادل التجارب والرؤى بشأن التحديات والفرص المستقبلية المرتبطة بالشباب والتعليم وسوق العمل. وعبر عن أمنياته بالتوفيق لجميع المشاركين في المنتدى، موضحا أن برنامج المنتدى صمم بما يضمن تنوع أشكال المشاركة الشبابية، من الحوارات المفتوحة والطاولات المستديرة إلى ورش العمل التطبيقية والمختبرات التفاعلية، إلى جانب مختبر شبابي تفاعلي بعنوان رسالة من 2040، يتيح للشباب توظيف أدوات التفكير المستقبلي وتصور السيناريوهات والتحولات التي قد يشهدها العالم خلال السنوات المقبلة. ويجمع المنتدى نخبة من القادة الشباب وصناع السياسات والخبراء الدوليين من الدول الأعضاء في منظمة الإيسيسكو، ويركز على تزويد المشاركين بأدوات ومنهجيات الاستشراف الاستراتيجي وتخطيط السيناريوهات واتخاذ القرار المبني على المعلومات والمعطيات، وتنمية قدراتهم على قراءة الاتجاهات والتحولات المستقبلية واستباق تأثيراتها، إلى جانب تطوير مهارات التفكير النقدي وحل المشكلات والتواصل الفعال والعمل الجماعي والذكاء العاطفي والقيادة والتأثير. كما يولي المنتدى اهتماما باستشراف مستقبل التعليم والثقافة من منظور الشباب، وإشراكهم في تطوير رؤى تسهم في صياغة نماذج تعليمية وثقافية أكثر مرونة وشمولا وقدرة على الاستجابة لاحتياجات الأجيال المقبلة، وتعزيز ثقافة التعلم مدى الحياة، فضلا عن تشجيع التفكير الإبداعي والابتكار في تطوير حلول عملية ومستدامة للتحديات المستقبلية. ويسعى المنتدى إلى بناء شبكة من القادة الشباب تتيح تبادل الأفكار والخبرات وأفضل الممارسات بين المشاركين من مختلف الدول، وتعزز فرص التعاون والتعلم المتبادل، بما يدعم مشاركة الشباب بصورة أكثر فاعلية في مناقشة القضايا والسياسات التي تمس مستقبلهم. وينظم المنتدى بالتعاون مع مجموعة من الشركاء الوطنيين والدوليين، تشمل اللجنة الوطنية القطرية للتربية والثقافة والعلوم، والمجلس العربي للشباب، والمجلس الوطني للتخطيط، وجامعة الأمير محمد بن فهد بالمملكة العربية السعودية، وجامعة قطر، وجامعة حمد بن خليفة، وجمعية الكشافة والمرشدات القطرية، والنادي العلمي القطري، ونادي رواد الأعمال، وبيوت الشباب القطرية، ومركز أصدقاء البيئة. وحرصت وزارة الرياضة والشباب على توظيف استضافة المنتدى في تعزيز أطر التعاون الشبابي الدولي، من خلال توجيه دعوات إلى عدد من الدول التي ترتبط مع دولة قطر باتفاقيات ثنائية في مجال العمل الشبابي، بما يسهم في ترجمة هذه الاتفاقيات إلى مجالات عملية للتعاون وتبادل الخبرات والتجارب.

استعرضت غرفة قطر أبرز مجالات التعاون بين الشركات القطرية والبرتغالية، لا سيما في قطاعات الضيافة والتكنولوجيا المالية وتجارة التجزئة، وغيرها من القطاعات ذات الاهتمام المشترك. جاء ذلك خلال اجتماع السيد محمد بن أحمد بن طوار الكواري، النائب الأول لرئيس غرفة قطر، اليوم مع السيد ميغيل فراسيكيليو، نائب رئيس الغرفة العربية البرتغالية للتجارة والصناعة ورئيس المجلس الاستشاري لمجموعة لاور الاستثمارية. وفي هذا السياق أشاد سعادة السيد محمد بن طوار بالعلاقات المتميزة بين البلدين، مشيرا إلى اهتمام المستثمرين القطريين باستكشاف الفرص الاستثمارية المتاحة في البرتغال، وتعزيز التعاون مع نظرائهم البرتغاليين من خلال إقامة مشاريع مشتركة وتبادل الاستثمارات. وأكد أن السوق القطري منفتح على الاستثمارات الأجنبية في مختلف القطاعات، مشددا على أهمية الاستفادة من الخبرات والتكنولوجيا البرتغالية من خلال التعاون مع شركاء قطريين لإقامة مشاريع واستثمارات في دولة قطر. من جانبه، أكد السيد ميغيل فراسيكيليو اهتمام المستثمرين البرتغاليين باستكشاف الفرص الاستثمارية المتاحة في قطر، لا سيما في قطاعات التكنولوجيا المالية والخدمات والتجزئة وغيرها. كما بحث الجانبان إمكانية إنشاء مجلس أعمال قطري برتغالي مشترك، يضم ممثلين عن مجتمع الأعمال في البلدين، بهدف تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية، وتوسيع آفاق التعاون بين القطاع الخاص، واستكشاف الفرص المتاحة لإقامة شراكات ومشاريع مشتركة.

بحضور سعادة الشيخ حمد بن ناصر جاسم آل ثاني رئيس مجلس إدارة قطر الخيرية، وسعادة الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي المصرية، وسعادة الشيخ جاسم بن عبد الرحمن آل ثانى، سفير دولة قطر في مصر، تم افتتاح مكتب قطر الخيرية في جمهورية مصر العربية الشقيقة. وأكد سعادة الشيخ حمد بن ناصر بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس إدارة جمعية قطر الخيرية، أن الجمعية تستهدف تقديم تدخلات إنسانية وتنموية في مصر تتجاوز قيمتها 10 ملايين دولار خلال المرحلة المقبلة، كمرحلة أولى، مشيرا إلى أن افتتاح مكتب الجمعية في القاهرة يمثل محطة استراتيجية في مسيرة التعاون الإنساني والتنموي بين البلدين الشقيقين. وقال الشيخ حمد بن ناصر بن جاسم آل ثاني، في كلمته بمناسبة افتتاح مكتب قطر الخيرية في جمهورية مصر العربية، إن المكتب الجديد يمثل المكتب رقم 35 ضمن شبكة مكاتب الجمعية حول العالم، ويجسد حرصها على تعزيز أثرها الإنساني والتنموي من خلال شراكات فاعلة مع المؤسسات الوطنية، والعمل بالقرب من المجتمعات المستفيدة، بما يتوافق مع الاستراتيجيات الوطنية للدولة المستضيفة. وأضاف أن افتتاح المكتب يمثل محطة مهمة في مسيرة التعاون الإنساني والتنموي بين دولة قطر وجمهورية مصر العربية، وتجسيدا لما يجمع البلدين من روابط الأخوة والتاريخ المشترك والقيم الإنسانية النبيلة القائمة على التعاون والتكافل وخدمة الإنسان. وأكد تطلع قطر الخيرية، من خلال مكتبها في مصر، إلى إطلاق مرحلة جديدة من العمل المشترك، تقوم على تعزيز إسهام العمل الخيري في دعم أهداف التنمية المستدامة، وتوسيع نطاق التدخلات الإنسانية والتنموية بما يلبي احتياجات المجتمعات المستفيدة ويعزز جهود التنمية. وجدد رئيس مجلس إدارة قطر الخيرية الشكر والتقدير للجهات الرسمية المصرية على ما أبدته من تعاون ودعم ومساندة لإنشاء المكتب، مؤكدا تطلع الجمعية إلى مواصلة العمل معها بما يخدم الإنسان ويدعم مسيرة التنمية والازدهار. من جانبها، قالت وزيرة التضامن الاجتماعي المصرية – وفق وسائل إعلام مصرية - إن افتتاح مكتب قطر الخيرية في جمهورية مصر العربية يعد خطوة جديدة تعكس عمق الروابط بين مصر ودولة قطر، وتفتح مساحة أوسع للتعاون المؤسسي والإنساني بين الجانبين، تضاف إلى التعاون المستمر بين البلدين الشقيقين في ظل القيادة الحكيمة للبلدين. وتوجهت الدكتورة مايا مرسي بخالص التهنئة إلى مجلس إدارة قطر الخيرية وقياداتها وفريق عملها بهذه الخطوة، متمنية أن يكون هذا المكتب إضافة حقيقية لمسار ممتد من التعاون، وجسرًا جديدًا تتلاقى من خلاله الخبرات والقدرات والرؤى المشتركة، مشيرة إلى أنه خلال الفترة الماضية شهدنا نموذجًا واضحًا لهذا التعاون من خلال الشراكة بين مؤسسة قطر الخيرية والمؤسسات المصرية، خاصة في الاستجابة للأزمات ودعم الجهود الإغاثية، وفي أكتوبر 2025، احتفلنا بالتعاون المصري القطري لتلبية الاحتياجات الإنسانية العاجلة في قطاع غزة، بالتنسيق مع الآلية الوطنية لتنسيق المساعدات الإنسانية لقطاع غزة في صورة عكست أهمية تكامل الجهود والخبرات بين المؤسسات الإنسانية في البلدين. وأشارت الدكتورة مايا مرسي إلى أن افتتاح مكتب قطر الخيرية في مصر اليوم يحمل معنى مؤسسيًا مهمًا ويعد مساحة جديدة للتواصل والتنسيق، وفرصة لأن تصبح الشراكات أكثر قربًا وانتظامًا واستدامة، ونحن في وزارة التضامن الاجتماعي ننظر دائمًا إلى مؤسسات المجتمع الأهلي باعتبارها شريكًا رئيسيًا في العمل الاجتماعي ، ونؤمن بأن قوة أي منظومة مجتمعية لا تأتي من مؤسسة واحدة، وإنما من قدرتها على جمع أطراف متعددة حول هدف اجتماعي وخيري مشترك.