نظّمت وايل كورنيل للطب - قطر، بالتعاون مع وزارة الصحة العامة ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مؤتمر «التكنولوجيا في تعليم الطب 2025: الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا لتعزيز العمر الذي ينعم به الإنسان بالصحة والنهوض بصحة المرأة». وتحدّث في الجلسة الافتتاحية لمؤتمر «التكنولوجيا في تعليم الطب 2025» سعادة السيد منصور بن إبراهيم بن سعيد آل محمود، وزير الصحة العامة في دولة قطر. وأشار سعادته في كلمته إلى الأهمية الاستراتيجية التي تُوليها دولة قطر للنهوض بتطبيقات تقنيات الرعاية الصحية، مشدداً على أهمية الذكاء الاصطناعي في تحديد مسار قطاع الرعاية الصحية في قطر نحو المستقبل. وقال سعادته: «بدعم وتوجيه من القيادة الرشيدة رسخنا في دولة قطر خلال العقد الماضي دعائم قوية لاستراتيجيتنا الوطنية في الطب الدقيق والتي شملت قطر بايوبنك، وبرنامج قطر جينوم، والحوسبة عالية الأداء، والمختبرات السريرية المتقدمة، إلى جانب فريق متزايد من العلماء والأطباء وخبراء البيانات. كما بذلنا جهوداً كبيرة لضمان الانتقال السلس والفعّال من البحث العلمي إلى التطبيق السريري، بحيث تنتقل الاكتشافات من المختبر لتخدم المريض مباشرة». وأضاف سعادة وزير الصحة العامة: «وفي إطار استراتيجيتنا الوطنية، نولي اهتماماً خاصاً بأربع أولويات رئيسية في مجال الصحة الدقيقة تتمثل في السرطان، والسمنة، وداء السكري من النوع الثاني، والأمراض النادرة. فهي من أبرز التحديات الصحية التي تواجه مجتمعنا، وفي الوقت نفسه تتيح فرصاً واعدة لتطبيق علم الجينوم والمقاربات الدقيقة، بما يتيح التشخيص المبكر، والعلاج الأكثر فاعلية، وسبل وقاية أفضل.» وقال الدكتور جاويد شيخ، عميد وايل كورنيل للطب - قطر، الذي شدّد فيها على أهمية توطيد التعاون العالمي في بحوث الرعاية الصحية والابتكار التكنولوجي. وأبرز الدكتور شيخ الدور المحوري الذي يمكن أن يضطلع به الطب الدقيق المعزَّز بالذكاء الاصطناعي في إطالة السنوات التي ينعم بها الإنسان بالصحة والعافية. وقال: «يتيح التقاء الذكاء الاصطناعي والطب الدقيق والابتكار التكنولوجي فرصاً هائلة وغير مسبوقة لتحسين نواتج الرعاية الصحية على مستوى العالم.

تستضيف كلية العلوم الاجتماعية والإنسانية في معهد الدوحة للدراسات العليا، بالتعاون مع الجمعية الآسيوية لمؤرخي العالم (AAWH)، فعاليات المؤتمر الدولي السادس بعنوان «الخليج والعالم»، وذلك يومي السبت والأحد، 25 و26 أكتوبر 2025 في مقر معهد الدوحة. والمؤتمر منصة علمية تجمع نخبة من الأكاديميين والباحثين من مختلف الجامعات والمؤسسات البحثية حول العالم، لمناقشة التحولات التاريخية في القارة الآسيوية مع تركيز خاص على منطقة الخليج العربي وعلاقاتها التاريخية والثقافية والاقتصادية ضمن السياق العالمي. ويأتي هذا الحدث استكمالًا لنجاحات المؤتمرات السابقة للجمعية، التي عُقدت في أوساكا (2009)، سيول (2012)، سنغافورة (2015)، أوساكا (2018)، ونيودلهي (2022). يتضمن برنامج المؤتمر على مدى يومين 13 جلسة علمية و4 محاضرات رئيسية بمشاركة أكثر من 50 باحثًا من آسيا وأوروبا وأمريكا، بالإضافة إلى عرض خاص للفيلم الوثائقي “From the Small Island”، يليه نقاش مع المؤرخة الأيرلندية البروفيسورة جين أولماير من جامعة ترينيتي في دبلن.

أكد سعادة الدكتور عبدالعزيز بن ناصر بن مبارك آل خليفة، أن الإحصاءات الحديثة تشير إلى أن الشباب دون سن الخامسة والعشرين يشكلون نحو 11% من إجمالي سكان دولة قطر، وهي نسبة قريبة من المتوسط العالمي البالغ 15.6%، لافتاً إلى أن الشباب القطري هم قوة التغيير وصناع المستقبل، والعنصر الحقيقي الذي تراهن عليه الدولة في مسيرتها نحو بناء مجتمع مزدهر ومستدام، يوازن بين الأصالة والمعاصرة، ويجمع بين الكفاءة الوطنية والانفتاح العالمي. جاء ذلك خلال الكلمة التي ألقاها سعادته في افتتاح فعاليات اليوم القطري للسكان 2025، الذي عُقد، صباح أمس، تحت شعار «دور الشباب في تحقيق أهداف التنمية المستدامة»، ونظّمته اللجنة الدائمة للسكان بالمجلس الوطني للتخطيط، بحضور عدد من المسؤولين والخبراء والمهتمين بقضايا التنمية والسكان. وذكر سعادة رئيس المجلس الوطني للتخطيط، أن قطر تتميز بكونها من الدول الرائدة في بناء قدرات الشباب وإشراكهم في مسارات التنمية الوطنية المستدامة، حيث تسجل أحد أدنى معدلات البطالة بين الشباب على مستوى العالم بنسبة لا تتجاوز نصف في المئة في عام 2024، لافتاً إلى أن هذه الجهود انعكست في تقدم دولة قطر في تصنيفات المؤشرات الدولية، ولا سيما في مؤشر تنمية الشباب الصادر عن الأمم المتحدة، مما يعكس ريادة الدولة في تمكين الشباب واستثمار طاقاتهم البشرية. وأشار إلى أن الشباب اليوم يواجهون تحديات متسارعة تتطلب اكتساب مهارات جديدة في الابتكار وريادة الأعمال والتفكير النقدي، مؤكدًا أن الاستثمار في إعداد جيل قادر على قيادة المستقبل يمثل أحد أهم أولويات الدولة، فذلك الجيل يتميز بالثقة والمسؤولية المجتمعية والقدرة على المنافسة في الاقتصاد العالمي. وقال إن دولة قطر تؤمن بأن بناء الإنسان هو أسمى استثمار يمكن أن تقدمه الحكومات لشعوبها، وأن تمكين الشباب هو الضمان الحقيقي لاستدامة النمو والتطور والازدهار. وفي سياق متصل، لفت إلى أن فعاليات هذا اليوم تتضمن ورشة عمل نوعية تهدف إلى مناقشة قضايا الشباب من منظور وطني شامل، تتناول محاور متعددة تتعلق بمهارات المستقبل وتمكين الشباب وتعزيز دورهم في التنمية المستدامة، بمشاركة واسعة من الشباب أنفسهم وممثلين عن مختلف الجهات الحكومية. وأضاف أن قطر تسير وفق رؤية واضحة للتحول نحو حكومة عالية الأداء، تقوم على الكفاءات الوطنية، وتعتمد على الابتكار في تقديم الخدمات العامة، وترتكز إلى ثقافة التميز المؤسسي والمساءلة المستمرة، مشيرًا إلى أن شباب قطر هم الركيزة الأساسية لهذا التحول ومحركه الرئيس، فهم من سيقودون عملية التطوير الحكومي، ويحولوّن التحديات إلى فرص والطموحات إلى إنجازات تسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة ورفعة الوطن. من جانبه أكد سعادة المهندس ياسر بن عبد الله الجمال، وكيل وزارة الرياضة والشباب، أن تمكين الشباب وإشراكهم في صياغة وتنفيذ السياسات التنموية يمثلان ركيزة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة، مشيرًا إلى أن رؤية قطر الوطنية 2030، وما انبثق عنها من استراتيجية التنمية الوطنية والسياسة السكانية، أكدت جميعها على أن الشباب هم رأس المال البشري الذي يُبنى عليه مستقبل الدولة المزدهر. وفي كلمته التي ألقاها سعادته في افتتاح فعاليات اليوم القطري للسكان 2025، تناول سعادة وكيل وزارة الرياضة والشباب وثيقة سياسة قطر الوطنية للشباب التي أقرها مجلس الوزراء في مايو 2023، مؤكدًا أنها تُعد خريطة طريق لمعالجة قضايا الجيل الجديد وتحديد أولوياتهم واحتياجاتهم، وتعزيز مشاركتهم في عمليات صنع القرار الوطني. وأضاف سعادته أن وزارة الرياضة والشباب عملت على تنفيذ برامج ومبادرات نوعية لتطوير قدرات الشباب في مجالات ريادة الأعمال، والتقنية، والقيادة الدولية، من بينها برنامج تدريبي لتأهيل الشباب القطري لتمثيل الدولة في اجتماعات الأمم المتحدة والمحافل الدولية. وذكر سعادة المهندس ياسر بن عبد الله الجمال، أن الوزارة أطلقت العديد من المبادرات التي تهدف إلى تعزيز الانتماء الوطني والوعي البيئي والمشاركة في المنتديات والفعاليات العالمية المعنية بقضايا المناخ والتنمية المستدامة، مع الحرص على دمج جميع فئات الشباب بمن فيهم أصحاب الإعاقة. وأكد سعادته أن هذه الجهود تعكس حرص الدولة على إعداد جيل واعٍ وقادر على التكيف مع التحولات التكنولوجية والاقتصادية والاجتماعية المتسارعة، بما يمكّنه من الإسهام بفاعلية في تحقيق أهداف التنمية المستدامة. واختتم سعادة وكيل وزارة الرياضة والشباب كلمته بالتأكيد على العلاقة الوثيقة والتعاون المستمر بين وزارة الرياضة والشباب واللجنة الدائمة للسكان، معربًا عن تقديره للقائمين على الندوة المصاحبة لليوم القطري للسكان، ومتمنيًا أن تسهم هذه الجهود المشتركة في بناء مستقبل مشرق ومستدام للشباب القطري.

يُواصل مؤتمر ومعرض قطر الدولي لإدارة المرافق ومعرض تكنولوجيا الليد والطاقة المتجددة 2025، الذي تنظمه جمعية المهندسين القطريين خلال الفترة من 19 إلى 21 أكتوبر الجاري، فعالياته بنجاح، حيث يُعدّ المعرض المصاحب منصة مميزة لتحويل الأفكار العلمية إلى تطبيقات عملية، واستعراض أحدث الابتكارات والحلول التقنية في مجالات إدارة المرافق والطاقة المتجددة وتقنيات الإضاءة الذكية وحلول المباني المستدامة. وقد شهد المعرض مشاركة واسعة من الجهات الحكومية والمؤسسات الوطنية، التي قدّمت عروضًا لأبرز مشاريعها وتجاربها في مجالات إدارة المرافق، والاستدامة، وتحسين كفاءة الطاقة، مما يعكس التزام الدولة بدعم الابتكار وتبنّي الحلول المستدامة في مختلف القطاعات... وفيما يلي تستعرض «الشرق» بعض الأجنحة المشاركة.

نشرت وزارة الداخلية على صفحتها الرسمية بمنصة إكس، مقطع فيديو يتضمن تمرينا ميدانيا بحريا، نفّذته الإدارة العامة لأمن السواحل والحدود، ممثلة في قسم البحث والإنقاذ البحري بإدارة العمليات يجسّد مستوى الجاهزية في التعامل مع الحوادث البحرية، وفق أعلى معايير السلامة. حيث يوضع المقطع تمرينا ميدانيا بحريا يحاكي بلاغا افتراضيا عن حريق في مركب سياحي وسقوط أشخاص في البحر، وفور تلقي البلاغ تحركت فرق الاستطلاع الجوي، والإنقاذ الساحلي والبحري بجانب فرق الإطفاء البحري والدعم اللوجستي إلى الموقع المحدد لتنفيذ مهامها. وتمكنت الفرق من السيطرة على الحريق وإنقاذ الاشخاص واستكمال الاجراءات وفق الخطة المتبعة. ويهدف التمرين إلى إبراز الجاهزية التشغيلية لقسم البحث والإنقاذ البحري وفروعه، وتعزيز قدرات الاستجابة الفورية. ويعد التمرين جزءا من جهود الإدارة المستمرة لرفع كفاءة كوادرها وتحقيق أعلى معايير الأمن والسلامة.

كشف السيد سلطان علي الكواري، نائب رئيس اللجنة الدائمة للسكان، أن نتائج التعداد السكاني الجديد لدولة قطر، سيتم الإعلان عنها قريبًا، وستكون مرجعًا أساسيًا في القرارات والسياسات السكانية المستقبلية، لافتاً إلى أن الشباب في دولة قطر يشكلون نحو 11% من إجمالي السكان، وذلك استنادًا إلى نتائج التعداد السابق. وأشار السيد سلطان الكواري، خلال تصريحات خاصة بـ»الشرق»، إلى أن اليوم القطري والعالمي للسكان يمثل محطة سنوية مهمة لتسليط الضوء على القضايا السكانية وأثرها في تحقيق التنمية المستدامة، مشيرًا إلى حرص الجهات المعنية على استثمار هذه المناسبة في تنظيم فعاليات وندوات تسهم في تعزيز الوعي المجتمعي بالقضايا السكانية ودور الأفراد في دعم مسارات التنمية. وأضاف أن احتفالية هذا العام تأتي بشراكة مميزة مع وزارة الرياضة والشباب، حيث تتضمن ندوة رئيسية حول الشباب ودورهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وتشمل مجموعة من الجلسات الحوارية والنقاشية التي تركز على الاستثمار في طاقات الشباب، والاستفادة من مهاراتهم وخبراتهم، وتمكينهم من الإسهام في التنمية الوطنية. وأشار إلى أن البرنامج سيتضمن أيضًا جلسة حوارية يشارك فيها عدد من الشباب القطريين لعرض آرائهم حول دورهم المجتمعي والتحديات التي يواجهونها، على أن تختتم الندوة بمجموعة من التوصيات والقرارات العملية التي سيتم الاستفادة منها في تطوير السياسة السكانية القادمة. وأوضح أن النقاشات ستركز على كيفية الاستثمار في الشباب كعنصر رئيسي لتحقيق السياسة السكانية، مؤكدًا أن الشباب هم أساس المستقبل، وأن التنمية المستدامة تعتمد في جوهرها على قدراتهم ومشاركتهم الفاعلة.

تواصل وزارة الصحة العامة العمل على تطوير الخطة الوطنية للتدريب على إدارة الطوارئ الصحية، وفي هذا الإطار نظمت الوزارة مؤخراً ورشة عمل وطنية بالتعاون مع الشبكة الشرق أوسطية للصحة المجتمعية (EMPHNET)وبمشاركة ممثلين من مختلف القطاعات الحيوية في دولة قطر. جاءت الورشة ضمن أنشطة تطوير الخطة الوطنية للتدريب على إدارة الطوارئ الصحية وتضمنت على مدار 5 أيام جلسة تفاعلية مع القطاع الصحي بمشاركة ممثلي وزارة الصحة العامة، ومؤسستي حمد الطبية والرعاية الصحية الأولية، وسدرة للطب، والمستشفيات الخاصة، وجلسة أخرى بمشاركة ممثلي القطاعات المعنية والشريكة في دولة قطر ومن بينها وزارتي البلدية والبيئة والتغير المناخي، وممثلين لقطاعات الأمن والنفط والغاز، والطيران، والموانئ البحرية. تم خلال الجلسات تحديد أولويات الركائز الأساسية للتدريب، والتي ستسهم في تشكيل الخطة الوطنية للتدريب على إدارة الطوارئ الصحية، بما يعزز الجاهزية الوطنية ويتماشى مع متطلبات اللوائح الصحية الدولية (2005). ولضمان التخطيط المبني على الأدلة، تم تنفيذ مسح وطني للبحث والمطابقة خلال الفترة من 25 أغسطس إلى 10 سبتمبر 2025، بهدف حصر البرامج التدريبية الحالية المتعلقة بإدارة الطوارئ الصحية لدى الجهات المعنية في الدولة، حيث ساهمت نتائج هذا المسح بشكل مباشر في تصميم الخطة الوطنية للتدريب على إدارة الطوارئ الصحية، مما يعزز قدرة دولة قطر على مواجهة أي كارثة أو أزمة محتملة بكفاءة وفعالية. كما تم في هذه المرحلة عقد عدة اجتماعات وجلسات استشارية مع المشرفين وأصحاب الاختصاص في مجال إدارة البرامج التدريبية، شملت ممثلي عدد من الإدارات المختصة بوزارة الصحة العامة وجامعة قطر، وذلك لضمان شمولية وتكامل مخرجات الورشة وتعزيز مشاركة مختلف الشركاء المعنيين. استندت هذه المرحلة من المشروع الوطني على مخرجات مرحلة التقييم الوطني الشامل للاحتياجات التدريبية في مجال إدارة طوارئ الصحة العامة، التي تم تنفيذها خلال عام 2024 بمشاركة ممثلين من القطاعات الصحية والقطاعات الشريكة في الدولة.

استقبلت الإدارة العامة للأوقاف بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية وقفًا نقديًا جديدًا بقيمة 1.308 مليون ريال قطري (مليون وثلاثمائة وسبعة آلاف وتسعمائة وأربعة وتسعين ريالاً)، قدمه محسنان كريمان بنظارة الإدارة العامة للأوقاف، كاستثمار نقدي لصالح وقفية «وقف الوقوف» التابعة للمصرف الوقفي للبر والتقوى. ويُعد هذا الوقف أول وقف يسجله الواقفان بحسب سجلات الإدارة العامة للأوقاف، في خطوة تعبر عن الوعي المتنامي لدى المجتمع القطري بأهمية الوقف كأداة للعطاء المستدام، ومصدر دعم فعّال للمشروعات الخيرية والتنموية التي تخدم مختلف فئات المجتمع. وبهذه المناسبة، قال المهندس حسن بن عبد الله المرزوقي المدير العام للإدارة العامة للأوقاف، إن هذه المبادرة المباركة تعبّر عن إيمان المحسنين بأهمية الوقف في ديمومة الخير وتحقيق التنمية، مشيرًا إلى أن تخصيص المبلغ لصالح «وقف الوقوف» يُعد دعمًا مباشرًا لفكرة وقفية استثمارية تنموية مبتكرة تسهم في مضاعفة الأثر الوقفي عامًا بعد عام. وأوضح المرزوقي أن وقفية «وقف الوقوف» تقوم على فكرة إعادة توجيه ريع الوقف الأساسي لتأسيس أوقاف جديدة بشكل سنوي، بحيث يتحول الريع إلى أصل وقفي متجدد، وتتضاعف الأوقاف بمرور الوقت. وأضاف أن هذا النموذج يُعد من أبرز المبادرات المبتكرة التي أطلقتها الإدارة العامة للأوقاف للتوسع في أثر الوقف المتجددة، وتحويل الأوقاف من مشاريع مستمرة إلى منظومة استثمارية مستدامة ومتنامية تُسهم في تنمية المجتمع ودعم القطاعات الحيوية. وبيّن المدير العام أن الإدارة العامة للأوقاف تعمل من خلال استراتيجيتها على الجمع بين التأصيل الشرعي والابتكار الإداري في تنمية موارد الوقف واستثماره، وفق أعلى معايير الحوكمة والشفافية والجودة، لافتًا إلى أن المشاريع الوقفية تنسجم مع رؤية قطر الوطنية 2030 التي تسعى إلى تحقيق التنمية المتوازنة في الجوانب الاقتصادية والاجتماعية والإنسانية. وأضاف أن «وقف الوقوف» يُجسد رسالة الإدارة العامة في إدارة الأوقاف، حيث لا يقتصر دور الوقف على تقديم استثمار مستدام وشراكة مجتمعية تلامس الإنسان فحسب، بل يتعدى لذلك إلى بناء منظومة متكاملة من الأوقاف المتوالدة، تعزز النمو المستدام ويضمن ديمومة الخير والعطاء للأجيال القادمة. - محافظ استثمارية وأكد أن الإدارة العامة للأوقاف تولي اهتمامًا كبيرًا بمثل هذه الوقفيات الاستثمارية التي تسهم في تنويع المحافظ الاستثمارية، وتوسع مجالات تأثيرها التنموي والاجتماعي. مضيفًا أن هذا النوع من الأوقاف لا يقتصر على دعم قطاع بعينه، بل يوجه ريعه إلى تأسيس أوقاف جديدة يمكن تخصيصها للمصارف الوقفية المختلفة، مثل البر والتقوى، والرعاية الصحية، والتعليم، والأسرة والطفولة، وخدمة المساجد، وذلك حسب شروط الواقفين الكرام. وأوضح أن تنامي الوقفيات بإقبال واقفين جدد على الوقف يعكس مستوى الوعي المتقدم لدى أفراد المجتمع، وحرصهم على جعل الوقف استثمارًا دائمًا يرون أثره في حياتهم، وينالون أجره في الآخرة، مؤكدًا أن هذه المبادرات تُمثل شراكة فاعلة بين المجتمع والإدارة العامة للأوقاف في تحقيق الخير والنفع العام. وأشار إلى أن الإدارة العامة للأوقاف ماضية في تعزيز الشراكات المجتمعية، وتنمية رأس المال الوقفي عبر استثمارات مدروسة تسهم في تمويل البرامج الوقفية، سواء في مجالات الرعاية الصحية أو التعليم أو دعم الأسر المتعففة، مؤكدًا أن الأوقاف الاستثمارية أصبحت رافدًا اقتصاديًا وتنمويًا مهمًا في المجتمع القطري. وأضاف أن الإدارة العامة تسعى إلى جعل الوقف جزءًا من ثقافة المجتمع، وأسلوب حياة يتبناه الأفراد والمؤسسات، لكونه من أكثر صور العطاء ديمومة وتأثيرًا، مشيدًا في الوقت ذاته بالمحسنين الكرام الذين بادروا بتسجيل هذا الوقف كصدقة جارية تُثمر خيرًا مستمرًا للأجيال القادمة. - طرق الوقف: تدعو الإدارة العامة للأوقاف أهلَ الخير الراغبين في أن يكون لهم وقف يُنفق ريعه على أحد المصارف الوقفية؛ ليكون لهم صدقةً جارية وأجراً محتسباً إلى يوم القيامة أن يبادروا إلى الوقف عبر طرق الوقف المختلفة: الوقف أون لاين باستخدام البطاقة البنكية من خلال موقع الإدارة العامة للأوقاف: awqaf.gov.qa/atm خدمة عطاء عبر الجوال على الرابط: awqaf.gov.qa/sms التحصيل السريع على الرقم: 55199996 و 55199990. الخط الساخن: 66011160.

في إطار جهودها المتواصلة لحماية النظم البيئية البحرية وتعزيز التنوع البيولوجي، نفذت وزارة البيئة والتغير المناخي ورشة عمل تدريبية متخصصة للغواصين، ضمن أنشطة مشروع استعادة الشعاب المرجانية في المياه الإقليمية القطرية، بمشاركة عدد من الغواصين والمختصين في مجال البيئة البحرية. يُعد المشروع برنامجاً وطنياً رائداً تشرف عليه الوزارة، يهدف إلى استعادة الشعاب المرجانية وإعادة تأهيل النظم البيئية البحرية من خلال تطبيق منهجيات علمية متقدمة تضمن استدامة البيئة البحرية ودعم التنوع الحيوي في دولة قطر. ويتضمن المشروع عدة مراحل رئيسية تشمل: إجراء المسوحات البحرية لتقييم الوضع الحالي للشعاب المرجانية في المياه الإقليمية، وتحديد المواقع المانحة والمواقع المستهدفة لاستعادة الشعاب المرجانية، بالإضافة إلى تنفيذ عمليات الاستعادة وإنزال الهياكل الاصطناعية المخصصة لدعم نمو الشعاب المرجانية. كما يهدف المشروع إلى تدريب الغواصين والمشاركين على أفضل الممارسات البيئية والعلمية المتبعة في عمليات الاستعادة، ومراقبة وتقييم حالة الشعاب المرجانية بعد الاستعادة ودراسة معدلات النمو واستيطان الكائنات البحرية حولها. تعمل الورشة على رفع كفاءة الغواصين المشاركين وتعزيز الوعي البيئي بأهمية حماية الشعاب المرجانية، من خلال تدريب عملي مكثف وإشراف فني مباشر من إدارة تنمية الحياة الفطرية بالوزارة. وشمل التدريب تعلم تقنيات تثبيت الهياكل المخصصة لاستعادة الشعاب وآليات مراقبة نموها لضمان نجاح المشروع واستدامته. ويأتي تنفيذ هذا المشروع ضمن التزامات دولة قطر نحو تعزيز الاستدامة البيئية، انسجاماً مع رؤية قطر الوطنية 2030، ومساهمتها في تحقيق الهدف الرابع عشر من أهداف التنمية المستدامة المعني بـ»الحياة تحت الماء”. كما يتوافق المشروع مع إطار كونمونمينغ - مونتريال العالمي للتنوع البيولوجي، الذي يهدف إلى حماية النظم البيئية البحرية واستعادة توازنها الطبيعي.

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، أن 31 أكتوبر الجاري، هو الموعد النهائي للتقديم على جائزة قطر للتميّز العلمي في دورتها التاسعة عشرة، والتي جرى الإعلان عن رفع قيمة المكافآت المالية المخصصة للفائزين اعتبارًا من الدورة الحالية. يأتي ذلك في خطوة تعكس تقدير الدولة لقيمة التميز وحرصها على تحفيز المبدعين والارتقاء بالمسيرة التعليمية. وجاء الإعلان خلال مؤتمر صحفي أمس، حيث أكدت الوزارة أن رفع الجوائز يهدف إلى جعل الجائزة دعماً حقيقياً للمتميزين، وتشجيعهم على مواصلة العطاء والإبداع. وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، قد اختتمت الشهر الماضي، اللقاءات التعريفية الخاصة بالجائزة، حيث بلغ عدد اللقاءات تسعة لقاءات تعريفية شملت مختلف الفئات المستهدفة بالجائزة.

بدعم من أهل الخير في قطر تواصل قطر الخيرية اعتبارا من منتصف شهر أكتوبر الجاري توزيع 1000 وجبة ساخنة يوميا على النازحين العائدين من جنوب قطاع غزة إلى مدينة غزة وشمال القطاع، كما تقدم بصفة يومية 315 وجبة للمرضى من ذوي الاحتياجات الخاصة الذين يتلقون علاجهم في مستشفى حمد للتأهيل والأطراف الصناعية بغزة، والذين يعدون الأكثر تأثرا من الأزمات. وتندرج هذه المساعدات ضمن حملة قطر الخيرية «لبيه غزة. واجب وفاء» وتسهم في تخفيف المعاناة الإنسانية على النازحين من سكان القطاع، بسبب الحصار وتأثيرات الحرب على مدار أكثر من عامين. -دعم متواصل وعلى نحو متصل تستمر قطر الخيرية بتقديم المساعدات التي بدأتها منذ شهر أغسطس ويستمر توزيع أغلبها حتى نهاية العام الجاري 2025، وذلك في مجالات الغذاء والمياه الصالحة للشرب والتعليم، وتشتمل على مشروع «طرود الخير»، حيث سيبلغ إجمالي ما سيتم توزيعه خلال هذه المدة عبر هذا المشروع حوالي 24,700 طرد غذائي، يتضمن كل منها المواد التموينية الأساسية، كما يتم توزيع 2,400,000 ليتر من المياه الصالحة للشرب تباعا. -خيم إيواء وكانت قطر الخيرية قد شاركت في إطلاق الجسر البري القطري من المساعدات الإنسانية الذي تم تدشينه الخميس الماضي تنفيذا لتوجيهات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، بهدف الاستجابة للاحتياجات العاجلة وتخفيف معاناة الشعب الفلسطيني الشقيق في قطاع غزة. وتشتمل مساعدات الجسر البري على 87,754 خيمة إيواء مقدمة من صندوق قطر للتنمية وقطر الخيرية والهلال الأحمر القطري، لتأمين مأوى كريم وآمن لما يقارب 436,170 شخصا من الأسر المتضررة، في وقت فقدت فيه أكثر من 288 ألف أسرة غزية منازلها نتيجة الحرب التي واجهها القطاع .

-تبادل التجارب والخبرات وتوحيد الجهود والرؤى لتطوير آليات العمل الزكوي شاركت دولة قطر ممثلة في وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية في الاجتماع العشرين لرؤساء أجهزة الزكاة بدول المجلس، الذي عُقد في دولة الكويت الشقيقة يوم الرابع عشر من أكتوبر الجاري، بمشاركة واسعة من ممثلي أجهزة الزكاة في دول الخليج، وذلك في إطار تعزيز التعاون والتكامل بين أجهزة الزكاة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. وترأس الوفد القطري في الاجتماع السيد مال الله عبد الرحمن الجابر، مدير إدارة شؤون الزكاة بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، كما ضم الوفد السيد يوسف حسن الحمادي، مساعد مدير إدارة شؤون الزكاة لخدمات الجمهور، والسيد أحمد جابر الجربوعي، رئيس قسم خدمات الزكاة. وخلال الاجتماع الذي ترأسه الدكتور ماجد سليمان العازمي، مدير عام بيت الزكاة في دولة الكويت، رحّب برؤساء الوفود المشاركة من ممثلي أجهزة الزكاة، مؤكدًا أهمية استمرار التنسيق والتكامل بين مؤسسات الزكاة في دول المجلس، بما يسهم في تطوير العمل الزكوي والارتقاء بأدائه المؤسسي لتحقيق الأهداف الشرعية والإنسانية للزكاة. وناقش الاجتماع عددًا من الموضوعات الهامة المدرجة على جدول الأعمال، والتي تهدف إلى تعزيز العمل الزكوي الخليجي المشترك، ومن أبرزها: - إنشاء منصة رقمية خليجية متكاملة تُعنى بتعزيز التدريب والدورات وورش العمل وتبادل الخبرات والمبادرات المبتكرة؛ بما يسهم في رفع مستوى الثقافة والمعرفة في مجال العمل المؤسسي الزكوي. - ضوابط تكريم أصحاب المعالي والسعادة رؤساء أجهزة الزكاة بدول مجلس التعاون السابقين؛ تقديرًا لإسهاماتهم وجهودهم في دعم مسيرة العمل الزكوي الخليجي. - خطة الملتقى المشترك السادس لأجهزة الزكاة بدول مجلس التعاون (2026 - 2031م)، بما يتضمنه من رؤى استراتيجية لتعزيز التكامل والتعاون في المجالات الفنية والتوعوية والتقنية. وأكد السيد مال الله عبد الرحمن الجابر على أهمية هذه اللقاءات الدورية التي تجمع مؤسسات الزكاة الخليجية تحت مظلة مجلس التعاون لدول الخليج العربية، مشيرًا إلى أن الاجتماع يمثل منصة مهمة لتبادل التجارب والخبرات وتوحيد الجهود والرؤى، بما يسهم في تطوير آليات العمل الزكوي وتعزيز أثره في خدمة المجتمعات. وثمّن الجابر جهود بيت الزكاة الكويتي في تنظيم هذا الاجتماع، وما قدمه من حسن الاستضافة والإعداد، لافتاً إلى أن إدارة شؤون الزكاة تولي اهتمامًا كبيرًا بتطوير خدماتها وتوسيع شراكاتها الإقليمية والدولية؛ بما يعزز رسالة الزكاة في تحقيق التكافل الاجتماعي والتنمية المستدامة. وفي ختام الاجتماع، أكد المشاركون على مواصلة العمل المشترك بين أجهزة الزكاة في دول المجلس، ومتابعة تنفيذ التوصيات التي تسهم في الارتقاء بأداء العمل الزكوي وتفعيله على المستويين المحلي والخليجي؛ بما يحقق مقاصد الزكاة ويعزز دورها في التنمية والرعاية الاجتماعية.

بدعم من أهل الخير في قطر وفي إطار جهودها المستمرة لتحسين المستوى المعيشي للأسر المتعففة ومكافحة البطالة، قامت قطر الخيرية بتوزيع حزمة جديدة من مشاريع التمكين الاقتصادي في عدة مناطق في وسط وشمال المملكة الأردنية الهاشمية، بلغ عددها 55 مشروعا، وبقيمة إجمالية قاربت مليون ريال قطري. -حياة كريمة وتهدف هذه المشاريع إلى تعزيز دخل الأسر المستفيدة وتمكينها من الاعتماد على ذاتها بشكل مستدام من خلال توفير مصادر رزق ثابتة ومتنوعة تشمل معدات تصوير فوتوغرافي ومعدات السباكة وكهرباء المنازل. وفي هذا السياق أكد السيد صالح بن محمد المرّي، المشرف العام على مكتب قطر الخيرية في الأردن أن هذه المشاريع تأتي ضمن استراتيجية قطر الخيرية في دعم المجتمعات الأكثر احتياجا لتمكين الأسر من تحسين ظروفها المعيشية عبر مشاريع تنموية منتجة تحقق الكرامة والاستقرار. وأضاف المري: «إن مشاريع التمكين الاقتصادي التي تنفذها قطر الخيرية تمثل امتدادا لرسالتها الإنسانية في نشر قيم التكافل والعطاء وتعكس ثقة أهل الخير في قطر الذين ساهموا بفضل عطائهم في إدخال الفرح والأمل إلى مئات الأسر المتعففة». -أثر العطاء في الأثناء أعرب المستفيدون عن امتنانهم للدعم الذي جادت به أيادي أهل الخير والعطاء، حيث قال السيد عبدلله محمد، أحد المستفيدين من مشروع تمليك معدات تصوير في محافظة إربد: «سيتيح لي هذا المشروع الفرصة لأطوّر مهاراتي وأحقق حلمي في الاعتماد على ذاتي، وتوفير دخل مادي يعينني على استكمال دراستي في الجامعة في نفس الوقت». الجدير بالذكر أن مكتب قطر الخيرية في الأردن يعمل في المجالات الإنسانية والتنموية والرعاية الاجتماعية منذ سنة 2021 بالتعاون مع الجهات المعنية في الحكومة الأردنية وغيرها من المؤسسات والجمعيات المعنية بالعمل الإنساني، وقد سبق له أن نفذ 125 مشروعا مدرّا للدخل، استفاد منها أكثر من 2100 شخص.

أطلقت جامعة قطر، بالتعاون مع السفارة البريطانية في الدوحة، المشروع الرائد «قطر – التحول بالذكاء الاصطناعي من أجل المساعدات والقدرة على الصمود»، الذي يهدف إلى توظيف قدرات الذكاء الاصطناعي (AI) لتعزيز المساعدات الإنسانية، والاستجابة للأزمات، وبناء القدرة على الصمود في قطر وخارجها. وقد شهد حفل الإطلاق الاحتفاء بهذه الشراكة المتميزة وتسليط الضوء على الرؤية المشتركة بين جامعة قطر والسفارة البريطانية لتعزيز الابتكار والبحث العلمي والتعاون الدولي في مجال التكنولوجيا الإنسانية. وخلال الفعالية، تم توقيع اتفاقية تعاون بين السفارة البريطانية وجامعة قطر لإطلاق المشروع رسميًا وتوحيد الجهود لتوظيف الذكاء الاصطناعي لخدمة الأهداف الإنسانية والمجتمعية. حضر الحفل نائب رئيس البعثة الدبلوماسية في السفارة البريطانية، إلى جانب عدد من قيادات جامعة قطر، من بينهم سعادة الأستاذة الدكتورة أسماء آل ثاني، نائب رئيس الجامعة للعلوم الصحية والطبية ومديرة مركز البحوث الطبية الحيوية، والأستاذ الدكتور أيمن إربد، نائب رئيس الجامعة للبحث والدراسات العليا، والأستاذة الدكتورة حنان عبد الرحيم، عميدة كلية العلوم الصحية، والدكتورة كرم تُرك العدوي، رئيسة قسم الصحة العامة، بالإضافة إلى أعضاء هيئة التدريس وشركاء من مؤسسات مختلفة. وقد عكس حضورهم التزام جامعة قطر ببناء شراكات دولية مؤثرة تُسهم في تعزيز البحث العلمي وإيجاد حلول للتحديات العالمية. وفي كلمتها، قالت الأستاذة الدكتورة حنان عبد الرحيم، عميدة كلية العلوم الصحية بجامعة قطر: «في كلية العلوم الصحية، نسعى إلى إجراء بحوث تتميز بالإبداع والتعاون والهدف الواضح. ومن خلال مبادرات مثل هذا المشروع نعمل مع شركائنا على استكشاف كيفية توظيف الذكاء الاصطناعي لدعم العمل الإنساني وتعزيز القدرة على الصمود في الميدان. ويعكس هذا التوجه التزامنا بمواءمة بحوثنا مع الابتكارات العالمية واحتياجات الواقع». من جانبه، أكد نائب رئيس البعثة الدبلوماسية في السفارة البريطانية في قطر أهمية هذا التعاون قائلاً: «تجسد هذه المبادرة الشراكة القوية والمتنامية بين المملكة المتحدة وقطر في مجالات العلوم والبحث والابتكار الإنساني. ونحن معًا نُظهر كيف يمكن للتكنولوجيا أن تكون قوة خير تُسهم في تعزيز الجاهزية والقدرة على الصمود والاستجابة الفعالة عند وقوع الأزمات». كما أشار الدكتور كوالومبوتا، السكرتير الأول للتنمية في وزارة الخارجية والكومنولث والتنمية البريطانية (FCDO)، إلى أن: «هذا المشروع يمثل خطوة مبتكرة وتحولية إلى الأمام.

كرّمت جامعة كارنيجي ميلون في قطر، إحدى الجامعات الشريكة لمؤسسة قطر، 159 طالبًا متفوقًا باختيارهم ضمن «لائحة العميد» لفصل ربيع 2025. جاء التكريم تقديرًا لتحصيلهم الأكاديمي المتميز في الفصل السابق عبر مختلف التخصصات في الجامعة. شمل التكريم 38 طالبًا من السنة الأولى، و37 طالبًا من السنة الثانية، و53 طالبًا من السنة الثالثة، و31 طالبًا من السنة الرابعة. وخلال الحفل الذي يُقام مرتين سنويًا للاحتفاء بإنجازات الطلاب الأكاديمية، خاطب مايكل تريك، عميد جامعة كارنيجي ميلون في قطر، الطلاب قائلاً: «تمثل لائحة العميد أحد أبرز أشكال التقدير للطلاب الذين يواصلون تحقيق مستويات عالية من الأداء الأكاديمي، وهي شهادة على مثابرتهم وإصرارهم على التميز». وأضاف: «يُعدّ هذا الحفل تقليدًا مهمًا في جامعتنا، حيث نحتفي فيه بجهود طلابنا الذين حققوا أعلى المستويات الأكاديمية. إننا فخورون للغاية بإنجازاتهم، ونتطلع إلى رؤيتهم وهم يواصلون التفوق في مسيرتهم الأكاديمية والمهنية».

افتتح الهلال الأحمر القطري بالتعاون مع الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر دورة «تدريب وحدة الاستجابة الطارئة للصحة النفسية والدعم النفسي الاجتماعي»، التي ينظمها في مدينة الخور في الفترة 19 -23 أكتوبر الجاري. شارك في الورشة مدربون من الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر، والصليب الأحمر الأسترالي، بمساهمة ممثلي عدد من الجمعيات الوطنية الشريكة، والمتمثلة في: الصليب الأحمر الكندي، الصليب الأحمر الإسباني والصليب الأحمر الدنماركي، استفاد منها أكثر من 15 متدرباً من فريق الدعم النفسي الاجتماعي التابع للهلال الأحمر القطري، والصليب الأحمر الأسترالي. وتأتي الورشة في ظل التحديات الإنسانية المتفاقمة، بهدف تعزيز الاستجابة في مجال الصحة النفسية والدعم النفسي الاجتماعي خلال الطوارئ والكوارث، وتطوير قدرات الفريق للتعامل بكفاءة مع الأزمات متصاعدة الوتيرة ورفع جاهزية المتطوعين للاعتماد الدولي لوحدة الاستجابة الطارئة التابعة للهلال الأحمر القطري، وتمكينهم من تقديم دعم يراعي الكرامة الإنسانية ويعزز القدرة على الصمود، من خلال تزويد المشاركين بأهم المعارف والمهارات العملية اللازمة للاستجابة النفسية والاجتماعية الفعالة. وخلال افتتاحه للدورة، أشار سعادة الأمين العام السيد فيصل محمد العمادي إلى أن التدريب «يمثل محطة هامة في مسيرة الهلال الأحمر القطري نحو اعتماد وحدة الاستجابة الطارئة للصحة النفسية والدعم النفسي الاجتماعي، والتي نعمل على استكمال اعتمادها مع نهاية العام الجاري»، قائلاً «لقد نفذنا، بحمد الله، ما يقارب 30 تدريباً خلال العامين الماضيين، تنوعت بين التدريب الحضوري وعن بعد». من جهته، أشار السيد عمر عصام شعبان المسؤول الإقليمي للصحة النفسية والدعم النفسي الاجتماعي بالاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر_ منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا الى أن «هذه السلسلة من التدريبات هي جزء من برنامج بناء وتعزيز القدرات في فريق الصحة النفسية والدعم النفسي الاجتماعي بالهلال الأحمر القطري، حيث يتواجد مدربون دوليون من الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر والجمعيات الوطنية الشريكة، لتعزيز كفاءة كوادر الهلال الأحمر القطري بما ينسجم مع هدفه في اعتماد دولي لوحدة استجابة طارئة للصحة النفسية والدعم النفسي الاجتماعي. وعن محاور اليوم الأول من الدورة، ركز التدريب على الصحة النفسية والدعم النفسي الاجتماعي في الحركة الدولية للصليب الأحمر والهلال الأحمر وأنظمة الاستجابة الطارئة التي يطلقها الاتحاد الدولي في أوقات الطوارئ، بالإضافة إلى الأدوار الميدانية لمسؤولي وحدة الاستجابة الطارئة للصحة النفسية والدعم النفسي الاجتماعي، وكيفية الدمج والتكامل بين الصحة النفسية والدعم النفسي الاجتماعي، وكذا المستشفى الميداني أثناء الاستجابة لمفاهيم الدعم النفسي الاجتماعي، كما تشهد الدورة شقاً عمليا من خلال وضع سيناريوهات تحاكي الواقع لضمان وصول المعرفة بالشكل المناسب للمتدربين.

ترأس سعادة الدكتور علي بنصميخالمري وزير العمل، رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر، الاجتماع الدوري للجنة الذي عقد اليوم. جرى خلال الاجتماع استعراض مراحل تنفيذ خطة اللجنة في إطار تعزيز الجهود الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر، إلى جانب تقييمها وقياس أثرها،بالإضافة إلى عدد من المقترحات الهادفة إلى تطوير آليات الحماية والدعم المقدمة لضحايا الاتجار بالبشر. وناقش الاجتماع كذلك سبل تفعيل دور اللجنة الوطنية في هذا المجال، وتعزيز التعاون والتنسيق المشترك بين الجهات المعنية ذات الصلة، بما يسهم في ترسيخ الجهود الوطنية لمكافحة هذه الجريمة.

تصدر سعادة السيد محمد بن خليفة السويدي مدير عام مؤسسة حمد الطبية قائمة فوربس الشرق الأوسط لأقوى قادة الرعاية الصحية في المنطقة لعام 2025. وتبوأ سعادة مدير عام مؤسسة حمد الطبية المركز الثاني للقائمة من بين 100 قائد من كبار المديرين والرؤساء التنفيذيين ممن يقودون أكبر شركات (مؤسسات) الرعاية الصحية وأكثرها تأثيرا في الشرق الأوسط. وتضم قائمة فوربس الشرق الأوسط لأقوى قادة الرعاية الصحية في المنطقة للعام 2025 صنفين أحدها قائمة صناع التغيير من الرؤساء التنفيذيين والمؤسسين والمساهمين والمستثمرين الذين يعيدون رسم ملامح منظومة الرعاية الصحية في المنطقة وتضم نسخة هذا العام 50 قائدا للرعاية الصحية من المؤسسين والمساهمين، فيما تضم القائمة الأخرى 100 قائد من كبار المديرين والرؤساء التنفيذيين. وتلقي قائمة فوربس لأقوى قادة الرعاية الصحية في المنطقة الضوء على القيادات التي تحدث تغييرا حقيقيا في صناعة الرعاية الصحية من حيث الابتكار، والاستثمارات، والتوسّع الإقليمي، وتحوّل نماذج الأعمال. وقد اعتمدت فوربس الشرق الأوسط في تصنيف أقوى قادة الرعاية الصحية في المنطقة لعام 2025 على عدة معايير من أبرزها قوة تأثير قائد الأعمال والشركة (المؤسسة) على قطاع الرعاية الصحية في المنطقة، والمبادرات والإنجازات المبتكرة والمحققة خلال العام الماضي، والخبرة المهنية والمنصب الحالي في الشركة، ومستوى الشفافية والافصاح عن المعلومات، ومبادرات الاستدامة والمسؤولية الاجتماعية، وتنوع العمليات، وحجم أعمال الشركة من حيث الإيرادات، والأصول، وعدد المرافق، وغيرها.

انطلق اليوم بالدوحة، الاجتماع الخامس والعشرون للجنة التنسيقية للمنتدى العالمي لمكافحة الإرهاب (GCTF)، الذي تستضيفه دولة قطر خلال الفترة من 20 إلى 22 أكتوبر الجاري، ويعقد برئاسة مشتركة بين جمهورية مصر العربية والاتحاد الأوروبي. كما تستضيف الدوحة عددا من الاجتماعات والأحداث الجانبية المصاحبة، على هامش اجتماع اللجنة التنسيقية. وترأس سعادة السفير فيصل بن عبدالله آل حنزاب المبعوث الخاص لوزير الخارجية، وفد دولة قطر في الاجتماع التمهيدي حول الاستدامة والمشاركة في المنتدى. ولفت سعادته في كلمة خلال الاجتماع، إلى جهود دولة قطر في مكافحة الإرهاب، مشددا على أهمية القضاء على هذه الظاهرة وتجفيف مصادر تمويلها. وأشار إلى التزام دولة قطر الثابت بتعزيز فعالية اللجنة التنسيقية للمنتدى العالمي لمكافحة الإرهاب، وضمان استدامتها على المدى الطويل. وأعلن سعادته في ختام كلمته عن تقديم دعم مالي من دولة قطر لدعم جهود الوحدة الإدارية للمنتدى العالمي لمكافحة الإرهاب.

بحث السيد جاسم محمد البديوي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، الذي يزور لندن حاليا مع كل من بيتر كايل وزير الدولة للأعمال والتجارة ورئيس مجلس التجارة، وكريس براينت وزير الدولة لشؤون التجارة في وزارة الأعمال والتجارة في بريطانيا السبل المثلى لمعالجة كافة الموضوعات العالقة في مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة بين مجلس التعاون وبريطانيا واستعراض آخر ما توصلت إليه الفرق التفاوضية من الجانبين. وأكد الأمين العام لمجلس التعاون أهمية تكثيف الجهود المشتركة للجانبين، والعمل على تقريب جميع وجهات النظر في كافة المسائل المتبقية في مسار المفاوضات. ونوه إلى أن اتفاقية التجارة الحرة بين مجلس التعاون وبريطانيا ستساهم بشكل كبير في تعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية بين الجانبين، وفتح آفاق جديدة للتعاون في مختلف المجالات.