اعتمد الاتحاد الدولي لكرة القدم، فيفا، اليوم الخميس مجموعة من القوانين الجديدة التي سيتم تطبيقها في نهائيات كأس العالم، التي تستضيفها الولايات المتحدة الأمريكية والمكسيك وكندا خلال الفترة من 11 يونيو إلى 19 يوليو 2026 بمشاركة 48 منتخبا للمرة الأولى في تاريخ البطولة. وتهدف القوانين الجديدة التي اعتبرت ثورية في تاريخ اللعبة إلى تسريع وتيرة اللعب والحد من إضاعة الوقت وفرض المزيد من الانضباط على اللاعبين داخل المستطيل الأخضر، حيث من المأمول أن تحدث تحولا كبيرا في شكل المباريات وتجعل اللعبة أكثر إثارة ومتعة. ونص فيفا على أن تكون عملية التبديل سريعة حيث إنه أكد على أن مهلة زمنية لا تتجاوز 10 ثوانٍ أمام اللاعب المستبدل لمغادرة أرض الملعب. وفي حال تجاوز هذه المدة، سيتعين على اللاعب البديل الانتظار لمدة دقيقة كاملة قبل الدخول، ما يؤدي إلى لعب الفريق منقوص العدد مؤقتًا. وأقر مهلة 5 ثوانٍ فقط لتنفيذ رميات التماس وركلات المرمى، وفي حال التأخير عن هذا الحد، سيتم احتساب فقدان للاستحواذ لصالح الفريق المنافس. كما أكدت التعديلات ضرورة مغادرة أي لاعب يتلقى علاجًا داخل الملعب، مع إلزامه بالانتظار دقيقة واحدة قبل العودة، باستثناء الحالات التي تكون نتيجة تدخل يستوجب بطاقة من الحكم. ونص الاتحاد الدولي لكرة القدم في قوانينه الجديدة على توسيع صلاحيات تقنية الفيديو (VAR) حيث ستتمكن من مراجعة حالات الإنذار الثاني المؤدي إلى الطرد، إضافة إلى مراجعة القرارات المتعلقة بالركلات الركنية غير الصحيحة. وشدد فيفا على أن قائد الفريق هو الوحيد المخول بالتحدث مع الحكم لطلب التوضيحات، محذرًا من أن أي لاعب آخر يحيط بالحكم قد يتعرض لعقوبة الإنذار.

تقييم جاهزية المنافذ البرية وبحث التحديات التشغيلية معالجة أي اختناقات محتملة في حركة النقل والتجارة تفعيل بروتوكول الممرات الخضراء والاستفادة من الموانئ البديلة ترأس سعادة الشيخ محمد بن عبدالله بن محمد آل ثاني وزير المواصلات، وفد دولة قطر في الاجتماع الثامن والعشرين (الاستثنائي) للجنة وزراء النقل والموصلات بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الذي عُقد اليوم عبر تقنية الاتصال المرئي. وخلال الاجتماع، ناقش وزراء النقل والمواصلات بدول المجلس الوضع الإقليمي الراهن وتأثيره على سلاسل الامداد، والموافقة على حزمة من التوصيات التي تهدف إلى تعزيز جاهزية واستدامة قطاعي النقل البري والبحري في دول المجلس لضمان استمرارية سلاسل الإمداد وانسيابية حركة التجارة في ظل المستجدات الحالية. وشملت التوصيات اعتماد إجراءات استثنائية ومرنة لتيسير حركة النقل البري ومعاجلة التحديات الطارئة التي تعيق انسيابية سيره، وذلك بما يضمن استمرارية العمليات التشغيلية وانسيابية تنقل الشاحنات والحافلات وسيارات الأجرة بين الدول الأعضاء خلال الأوضاع الإقليمية الراهنة، إلى جانب تسهيل الإجراءات في الموانئ الواقعة خارج مضيق هرمز للبضائع المتجهة إلى دول المجلس، وتفعيل الممرات الخضراء ، فضلا عن تعزيز كفاءة الربط اللوجستي بين هذه الموانئ والمراكز اللوجستية في دول المجلس من خلال تحسين جاهزية المنافذ البرية وتسهيل حركة الشاحنات العابرة للحدود. كما تضمنت التوصيات تخصيص مسارات لوجستية ذات أولوية للبضائع والسلع الأساسية القادمة عبر الموانئ البديلة، مع تقليل إجراءات التفتيش العيني والتوسع في تطبيق حلول التدقيق المسبق باستخدام التقنيات الحديثة. كما تم الاتفاق على تشكيل فريق عمل دائم يضم ممثلين من سلطات الموانئ والنقل البري والجمارك والأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، لمتابعة سير العمل في الخطة البديلة ومعاجلة أي معوقات تشغيلية بشكل فوري. وأوضح السيد جاسم محمد البديوي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية أن الاجتماع تناول عددا من الإجراءات المقترحة؛ من أبرزها تفعيل بروتوكول الممرات الخضراء، والاستفادة من الموانئ البديلة ومسارات النقل الآمنة، إضافة إلى تطوير آليات تنسيق مشتركة لمتابعة الأوضاع بشكل فوري ومعالجة أي اختناقات محتملة في حركة النقل والتجارة. وقال البديوي، خلال الاجتماع الذي عقد عبر الاتصال المرئي، إن قطاع النقل والمواصلات يمثل أحد أهم ركائز الأمن الاقتصادي لدول المجلس، ومحورا رئيسيا في تعزيز مرونة الاقتصادات الخليجية وقدرتها على الصمود، لما له من دور حيوي في ضمان تدفق السلع الاستراتيجية مثل الغذاء والدواء والوقود، عبر المنافذ البرية والبحرية والجوية، بما يحافظ على استقرار الأسواق واستدامة سلاسل الإمداد حتى في ظل الظروف الاستثنائية. وبين الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية أن المنطقة تواجه تحديات متصاعدة نتيجة التصعيد العسكري الإيراني الذي استهدف دول المجلس، مؤكدا أن هذه التطورات تمثل اختبارا حقيقيا لقدرة الدول الخليجية على حماية مكتسباتها وضمان استمرارية قطاعاتها الحيوية بكفاءة. وأضاف أن الاجتماعات التنسيقية المكثفة، التي تجاوز عددها 35 اجتماعا منذ اندلاع الأزمة، تعكس مستوى متقدما من الجاهزية المؤسسية ووعيا مشتركا بطبيعة المرحلة، مشددا على أن المرحلة الحالية تتطلب تسريع وتيرة التنسيق الميداني، وتفعيل الإجراءات بشكل فوري لتعزيز الاستجابة الجماعية. وأكد البديوي أن الحفاظ على انسيابية حركة النقل بمختلف أنواعه لم يعد خيارا، بل ضرورة استراتيجية تستدعي اتخاذ خطوات استباقية إضافية، بما يعزز جاهزية المنافذ ويحد من أي تأثيرات محتملة على حركة التجارة وسلاسل الإمداد. وأشار إلى أن دول مجلس التعاون قادرة على تجاوز التحديات بكفاءة، مستندة إلى ما يجمعها من ترابط وثيق وتكامل فعال، وهو ما انعكس في مواقف مشتركة أسهمت في تعزيز الاستقرار وضمان استمرارية القطاعات الحيوية، مشددا على أن المرحلة الراهنة تتطلب وضوح الرؤية وسرعة اتخاذ القرار والتنفيذ.

أصدرت وزارة الصحة العامة مجموعة من النصائح والإرشادات الصحية العامة للتعامل خلال فترة هطول الأمطار بغزارة ومن أهمها البقاء في المنزل أثناء الأمطار والعواصف الرعدية وعدم الخروج إلا للضرورة القصوى. ودعت الوزارة إلى متابعة حالة الطقس، واتباع التعليمات بشأنها من الجهات الرسمية، مشددة على تجنب الخوض أو السباحة في مياه السيول والأمطار للسلامة العامة ولمنع التعرض للملوثات والميكروبات. كما حذرت وزارة الصحة من ملامسة الأجسام المعدنية في الأماكن المفتوحة خلال العواصف الرعدية، ودعت إلى الحرص على تجفيف الأجزاء المبتلة في المنازل لمنع نمو الفطريات والتأكد من صحة وسلامة الأغذية وعدم تعرضها لمياه السيول والأمطار، والتخلص منها إذا تعرضت لمياه السيول. وأشارت إلى ضرورة إحكام غطاء خزان مياه الشرب في جميع الأوقات، داعية إلى تطهير الخزان بالكلور ثم غسيله عند وجود تغير في طعم أو لون مياه الشرب. كما نصحت الوزارة بالحرص على تجفيف أماكن تجمع المياه داخل المنزل أو حوله في أسرع وقت ممكن لمنع تكاثر الحشرات والآفات، والحرص على غسل اليدين بانتظام مع العناية بالنظافة الشخصية وخاصة عند ملامسة مياه السيول.

دعت وزارة العمل أصحاب العمل إلى توخي الحيطة والحذر، في ظل الأحوال الجوية التي تشهدها البلاد، واتباع إرشادات السلامة والصحة المهنية، مع توفير وسائل الوقاية المناسبة، بما يسهم في تعزيز سلامة العاملين وحمايتهم في بيئة العمل. وقالت عبر حسابها بمنصة إكس اليوم الخميس: سلامتكم أولويتنا في ظل الظروف الحالية.. إلى أصحاب العمل نهيب بكم ضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان سلامة العاملين: - إجراء تقييم مستمر للمخاطر خاصة في مواقع العمل المكشوفة. - تعديل أو إيقاف الاعمال عالية الخطورة عند تغير الأحوال الجوية. - التأكد من جاهزية وسائل النقل وسلامتها لنقل العاملين. - الالتزام بإرشادات السلامة المهنية وخطط الطوارئ المعتمدة.

جدد العراق تأكيد موقفه الرافض بشكل قاطع لأي اعتداء أو استهداف يطال دول الخليج العربي والأردن، مشددا على أن أمن الدول العربية يُعد جزءاً لا يتجزأ من أمنه القومي، وأن استقرار المنطقة يمثل مصلحة مشتركة لشعوبها. وأكدت وزارة الخارجية العراقية، في بيان اليوم، التزام العراق بسياسته الخارجية القائمة على التوازن وتعزيز علاقات التعاون والاحترام المتبادل مع مختلف دول العالم، والعمل المشترك لخفض التوترات وترسيخ الأمن والاستقرار بما يخدم المصالح المشتركة، منوهة إلى مواصلة حكومة بغداد في اتخاذ الإجراءات اللازمة لمواجهة التحديات الأمنية وفق الأطر الدستورية والقانونية. كما لفتت استمرار التنسيق بين الأجهزة الأمنية العراقية ونظيراتها في الدول الشقيقة والصديقة مع الاستعداد التام لتبادل المعلومات بشأن أي تهديدات أو هجمات قد تنطلق من الأراضي العراقية والعمل على معالجتها بسرعة ومسؤولية، معربة عن رفضها استخدام الأراضي العراقية كمنطلق للاعتداء على أي دولة، والتزامها الكامل بحماية سيادة البلاد وتعزيز علاقاتها الإقليمية، ومنعها أي ممارسات قد تضر بأمن واستقرار المنطقة.

أعلن مركز الشفلح للأشخاص ذوي الإعاقة(أحد مراكزالمؤسسةالقطريةللعمل الاجتماعي)عن استكمال كافة استعداداته لانطلاق الدوام الكلـي للموظفين والإداريينوالمنتسبين، تمهيداً لاستئناف العملية التعليمية والتأهيلية خلال الأسبوع المقبل، فـي إطار حرصه علـى تقديم خدمات متكاملة تواكب أفضل الممارسات العالمية، وتعزز من جودة حياة منتسبيه وأسرهم. وفـي هذا السياق، أوضح المركز أن الاستعدادات جرت وفق خطة تشغيلية متكاملة شملت عقد سلسلة من الاجتماعات التنسيقية بين مختلف الإدارات والأقسام، بهدف توحيد الجهود وضمان تكامل الأدوار. كما تم تحديث الخطط التشغيلية ومراجعة مؤشرات الأداء، إلـى جانبالتأكدمن جاهزية المرافق والبنية التحتية والتجهيزات الفنية والتقنية، بما يوفربيئة عمل متكاملة وآمنة ومحفزة. وأكد المركز أن المرحلة الحالية تركز علـى مجموعة من الأولويات الاستراتيجية، يأتـي فـي مقدمتها ضمان استمرارية تقديم الخدمات التعليمية والتأهيلية وفق أعلـى معايير الجودة، وتعزيز جاهزية البرامج الفردية للمنتسبين بما يتناسب مع احتياجاتهم وقدراتهم المختلفة. كما يولي المركز اهتماماً خاصاً بتطوير الكوادر البشرية من خلال التدريب المستمر، وتعزيز الشراكة الفاعلة مع الأسر، باعتبارها ركيزة أساسية فـي نجاح العملية التأهيلية. وأشار المركز إلى أن انتظام الدوام يسهم بشكل مباشر فـي رفع مستوى الجاهزية المؤسسية، حيث يتيح استكمال كافة الترتيبات التنظيمية والفنية قبل انطلاق الخدمات التعليمية والتأهيلية، ويعزز من قدرة الفرق التعليمية والإدارية على تنفيذ البرامج بكفاءة ومرونة، بما يضمن تحقيق أفضل النتائج التعليمية والتأهيلية للمنتسبين. وفي إطار حرصه علـى انسيابية العمل منذ اليوم الأول، أوضح المركز أنه قام بتفعيل منظومة متكاملة من الإجراءات التنظيمية، شملت تحديث خطط العمل، وتحديد أولويات الأداء لكل إدارة، إلـى جانب تعزيز استخدام الحلول التقنية فـي إدارة العمليات اليومية، وتفعيل أنظمة المتابعة والتقييم المستمر لضمان تحقيق الكفاءة والفعالية في تقديم الخدمات. كما عمل المركز علـى تهيئة الكوادر التعليمية والإدارية من خلال تنظيم ورش عمل وجلسات إرشادية متخصصة، ركزت علـى تطوير المهارات المهنية وتحديث الأساليب التعليمية والتأهيلية، بالإضافة إلـى تعزيز الجاهزية النفسية والاجتماعية للتعامل مع المنتسبينفـي مرحلة العودة بعد الإجازة، بما يضمن توفير بيئة تعليمية داعمة ومحفزة. وفـي هذا الإطار، أكدت السيدة فاطمة سعيد الساعدي المدير التنفيذي لمركز الشفلح - أن المركز يواصل العمل بروح الفريق الواحد لضمان انطلاقة قوية ومنظمة للعملية التعليمية، مشيرة إلـى أن الاستعدادات لم تقتصر علـى الجوانب التشغيلية فحسب، بل شملت أيضاً تعزيز الجاهزية الإنسانية والمهنية للكوادر بما ينعكس إيجاباً علـى جودة الخدمات المقدمة. وقالت: نؤمن فـي مركز الشفلح بأن كل مرحلة جديدة تمثل فرصة لتعزيز الأثر الإيجابـي فـي حياة أبنائنا من الأشخاص ذويالإعاقة، ولذلك حرصنا علـى أن تكون عودتنا للعمل انطلاقة نوعية قائمة علـى التخطيط الدقيق والتكامل بين كافة الفرق. وتابعت إن جاهزيتنا اليوم هي انعكاس لالتزامنا المستمر بتقديم خدمات تعليمية وتأهيلية متكاملة، تضع احتياجات المنتسب فـي صميم أولوياتها، وتسهم فـي تمكينه ودمجه فـي المجتمع وفق أفضل المعايير العالمية. وأضافت: نعتز بالدور الحيوي الذي تقوم به أسر المنتسبين كشريك أساسي فـي العملية التأهيلية، ونعمل بشكـل مستمر علـى تعزيز هذا التعاون بما يحقق نتائج مستدامة. كما نؤكدالتزامنا بمواصلة تطوير كوادرنا وبرامجنا بما يتماشى مع رؤية قطر الوطنية 2030، وبما يعكس توجه الدولة نحو تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة وتعزيز مشاركتهم الفاعلة فـي المجتمع. وأكد مركز الشفلح فـي ختام بيانه التزامه المستمر بتقديم خدمات نوعية تسهم فـي تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة ودمجهم فـي المجتمع، بما يتماشى مع رؤية قطر الوطنية 2030، ويعكس حرص الدولة علـى توفير منظومة متكاملة من الرعاية والدعم لهذه الفئة المهمة من المجتمع.

أعلنت الخطوط الجوية القطرية اليوم الخميس عن تحديث جدول رحلاتها الجوية، والذي يظهر زيادة تدريجية في عدد الرحلات من وإلى الدوحة. ويشمل هذا التحديث الأخير والساري حتى تاريخ 15 أبريل 2026، رحلات إضافية لأكثر من 90 وجهة عبر شبكة وجهات الخطوط الجوية القطرية العالمية. ونبّهت عبر حسابها بمنصة إكس، إلى أنه سيتم التواصل مع المسافرين الذين لديهم حجز مؤكد إلى إحدى الوجهات ضمن جدول الرحلات الجوية الجديد لتزويدهم بالتفاصيل المتعلقة برحلاتهم. ودعت المسافرين إلى زيارة الموقع الإلكتروني أو تطبيق الخطوط الجوية القطرية والتأكد من تحديث بيانات التواصل الخاصة بهم، مجددة مطالبتها للمسافرين بعدم التوجه إلى مطار المغادرة ما لم يكن لديهم حجز مؤكد وساري المفعول للسفر. ونبّهت إلى أن جداول الرحلات الجوية تخضع للتغيير أو الإلغاء وذلك وفقاً للظروف التشغيلية أو التنظيمية أو السلامة العامة أو غيرها من الظروف الخارجة عن إرادها. وأضافت أنه في إطار الإجراءات المستمرة، تود تذكير المسافرين بأنه في حال كان لديهم حجز مؤكد للسفر بين 28 فبراير و15 يونيو 2026، فيمكنهم الاستفادة من الخيارات التالية: - إجراء تعديلات مجانية على تاريخ السفر في موعد أقصاه 31 أكتوبر 2026، وذلك عند إعادة الحجز على الرحلات التي تُسيّرها الخطوط الجوية القطرية، وذلك بحسب توفر المقاعد وتغير الأسعار السارية حسب الموسم. - أو استرداد قيمة الجزء غير المستخدم من التذكرة، مع التنويه بأن معالجة طلبات الاسترداد قد تستغرق حتى 28 يوماً. وتابعت: للحصول على المساعدة المتعلقة بالحجز، يرجى زيارةصفحتنا الرسمية لتحديثات السفر http://qatarairways.com/travelupdates

نبّهت إدارة الأرصاد الجوية مساء اليوم، الخميس، إلى استمرار رصد أمطار رعدية على معظم المناطق مصحوبة برياح قوية مع فرصة لتساقط حبات البرد، مطالبة بأخذ الحيطة والحذر. وفي وقت سابق اليوم أهابت أرصاد قطر عبر منصة إكس، بالجميع الالتزام بالبقاء في المنازل وعدم الخروج إلا للضرورة القصوى مع توخي الحيطة والحذر عند الاضطرار إلى مغادرة المنزل. وحذرت إدارة الأرصاد في نشرتها المسائية من عواصف رعدية مع أمطار غزيرة ورؤية أفقية متدنية ورياح قوية على الساحل، ومن أمطار رعدية مع رؤية أفقية متدنية ورياح قوية وأمواج عالية في البحر الليلة، متوقعة أن يكون الطقس على الساحل، حتى السادسة من صباح الجمعة، مصحوباً بغبار عالق وغائما مع أمطار متوسطة إلى غزيرة ورعدية أحياناً.. وفي البحر يكون غائما مع أمطار متفرقة قد تكون رعدية. وتكون الرياح على الساحل جنوبية شرقية إلى شرقية بسرعة تتراوح بين 15 و25 عقدة، تصل إلى 55 عقدة مع الأمطار الرعدية.. وفي البحر تكون جنوبية شرقية بسرعة تتراوح بين 20 و30 عقدة، مع هبات تصل إلى 55 عقدة مع الأمطار الرعدية.. وأدنى درجة حرارة متوقعة في الدوحة 21 درجة مئوية.

حذرت وزارة الداخلية من خطورة توقف المركبات في الأنفاق والمواقف السفلية في ظل الأحوال الجوية غير المستقرة التي تشهدها البلاد اليوم. وأكدت عبر حسابها بمنصة إكس، أن توقف المركبات في الأنفاق ثناء الأحوال الجوية غير المستقرة يمثل خطورة ويعرقل حركة السير ويعيق وصول فرق الطوارئ ويزيد من احتمال وقوع الحوادث فلا تعرض حياتك وحياة الآخرين إلى الخطر. وفي وقت سابق نصحت وزارة الداخلية بتجنب ترك المركبات في المواقف السفلية أثناء الأحوال الجوية غير المستقرة، منبّهة أن التقيد بإجراءات السلامة يعكس وعيك بأهميتها في الحفاظ على الممتلكات، وأهابت بالجمهور ضرورة توخي الحيطة والحذر، واتباع الإرشادات حفاظاً على السلامة العامة، وذلك في ضوء ما تشهده البلاد من حالة جوية غير مستقرة. وفي نشرتها المسائية حذرت إدارة الأرصاد الجوية من عواصف رعدية مع أمطار غزيرة ورؤية أفقية متدنية ورياح قوية على الساحل، ومن أمطار رعدية مع رؤية أفقية متدنية ورياح قوية وأمواج عالية في البحر الليلة، متوقعة أن يكون الطقس على الساحل، حتى السادسة من صباح غداً الجمعة، مصحوباً بغبار عالق وغائما مع أمطار متوسطة إلى غزيرة ورعدية أحيانا.. وفي البحر يكون غائماً مع أمطار متفرقة قد تكون رعدية. وتكون الرياح على الساحل جنوبية شرقية إلى شرقية بسرعة تتراوح بين 15 و25 عقدة، تصل إلى 55 عقدة مع الأمطار الرعدية.. وفي البحر تكون جنوبية شرقية بسرعة تتراوح بين 20 و30 عقدة، مع هبات تصل إلى 55 عقدة مع الأمطار الرعدية.

حذرت إدارة الأرصاد الجوية من عواصف رعدية مع أمطار غزيرة ورؤية أفقية متدنية ورياح قوية على الساحل، ومن أمطار رعدية مع رؤية أفقية متدنية ورياح قوية وأمواج عالية في البحر الليلة، متوقعة أن يكون الطقس على الساحل، حتى السادسة من صباح غد الجمعة، مصحوبا بغبار عالق وغائما مع أمطار متوسطة إلى غزيرة ورعدية أحيانا.. وفي البحر يكون غائما مع أمطار متفرقة قد تكون رعدية. وتكون الرياح على الساحل جنوبية شرقية إلى شرقية بسرعة تتراوح بين 15 و25 عقدة، تصل إلى 55 عقدة مع الأمطار الرعدية.. وفي البحر تكون جنوبية شرقية بسرعة تتراوح بين 20 و30 عقدة، مع هبات تصل إلى 55 عقدة مع الأمطار الرعدية. ويتراوح مدى الرؤية الأفقية على الساحل وفي البحر بين 3 و7 كيلومترات، ينخفض إلى كيلومتر واحد مع الأمطار الرعدية. ويتراوح ارتفاع الموج على الساحل بين 3 و5 أقدام.. وفي البحر يتراوح بين 6 و10 أقدام، يرتفع إلى 16 قدما مع الأمطار الرعدية. أدنى درجة حرارة متوقعة في الدوحة 21 درجة مئوية. وتكون مواعيد المد والجزر كالتالي: الدوحة: أدنى جزر في الثانية عشرة و12 دقيقة ليلا. دخان: أعلى مد في العاشرة و38 دقيقة مساء.. وأدنى جزر في الثالثة و47 دقيقة ليلا. مسيعيد: أدنى جزر في الثانية و6 دقائق ليلا. الوكرة: أعلى مد في السادسة و17 دقيقة مساء.. وأدنى جزر في الثانية عشرة ليلا. الخور: أعلى مد في الخامسة و23 دقيقة فجرا. الرويس: أعلى مد في السادسة ودقيقتين مساء. أبوسمرة: أعلى مد في العاشرة و11 دقيقة مساء.. وأدنى جزر في الثالثة و57 دقيقة ليلا. تشرق الشمس غدا، بإذن الله تعالى، عند الساعة الخامسة و30 دقيقة.

أعلنت الخطوط الجوية القطرية عن تحديث جدول رحلاتها الجوية، والذي يظهر زيادة تدريجية في عدد الرحلات من وإلى الدوحة. يشمل هذا التحديث الأخير والساري حتى تاريخ 15 أبريل 2026، رحلات إضافية لأكثر من 90 وجهة عبر شبكة وجهات الخطوط الجوية القطرية العالمية. تجدر الإشارة إلى أن الرحلات الجوية من وإلى الدوحة ستُشغّل عبر مسارات جوية آمنة ومخصصة، وذلك في ظل القيود المؤقتة السارية على المجال الجوي لدولة قطر، وهو ظرف خارج عن إرادة الخطوط الجوية القطرية. وتتوافق هذه المسارات، التي يتم تحديدها وتنظيمها من قبل الهيئة العامة للطيران المدني بدولة قطر، مع التزام الخطوط الجوية القطرية بالحفاظ على سلامة مسافريها وطواقم العمل. وسيتم التواصل مع المسافرين الذين لديهم حجز مؤكد إلى إحدى الوجهات ضمن جدول الرحلات الجوية الجديد لتزويدهم بالتفاصيل المتعلقة برحلاتهم. ودعت الناقلة الوطنية المسافرين إلى زيارة الموقع الإلكتروني أو تطبيق الخطوط الجوية القطرية والتأكد من تحديث بيانات التواصل الخاصة بهم، كما دعت المسافرين إلى عدم التوجه إلى مطار المغادرة ما لم يكن لديهم حجز مؤكد وساري المفعول للسفر.

دعت وزارة البيئة والتغير المناخي، اليوم، أصحاب الحلال وملاك العزب إلى منع رعي الأغنام والماعز عقب هطول الأمطار، منوهة إلى أن إعاقة الرعي خلال هذه الفترة تجدد دورة نمو النباتات والأشجار في البيئة البرية. وأوضحت الوزارة، في منشور لها عبر منصة إكس، أن هطول الأمطار يسهم في إحياء الغطاء النباتي وتجدد الحياة في البر، ما يتطلب تكاتف الجميع للحفاظ على هذه الموارد الطبيعية وعدم الإضرار بها عبر الالتزام بالإرشادات البيئية المعتمدة. وكانت الوزراة قد أعلنت أمس الأول (الثلاثاء) السماح بتسريح الأغنام والماعز في الدولة استنادًا إلى القرار الوزاري رقم (15) لسنة 2025 بشأن تمديد حظر رعي الإبل وتنظيم رعي الأغنام والماعز وتسريحها، مبينة أن هذا الإجراء يأتي عقب انتهاء فترة الحظر السنويّة التي تمتدّ من الأوّل من ديسمبر حتى 15 مارس الجاري من كل عام، بهدف حماية الغطاء النباتي والحفاظ على التوازن البيئي.

شاركت دولة قطر في اجتماع الدورة غير العادية للمكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب، الذي عقد اليوم عبر تقنية الاتصال المرئي، لبحث تطورات الأوضاع الاجتماعية والإنسانية في دولة فلسطين والجمهورية اللبنانية في ظل التطورات المتصاعدة والممارسات اللاإنسانية من قبل الكيان الإسرائيلي. مثل قطر في الاجتماع الشيخة شيخة بنت جاسم بن أحمد آل ثاني وكيل الوزارة المساعد لشؤون الأسرة، وذلك في إطار حرص الدولة على دعم العمل العربي المشترك وتعزيز التنسيق في القضايا الاجتماعية والإنسانية ذات الأولوية، وتأكيدا على التزامها الثابت بدعم المبادرات العربية الرامية إلى تعزيز التنمية الاجتماعية المستدامة، وترسيخ مبادئ التضامن والتكافل بين الدول العربية. وترأست سعادة الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي بجمهورية مصر العربية، رئيس المكتب التنفيذي للمجلس الوزاري، الاجتماع، بمشاركة أصحاب السعادة الوزراء ورؤساء الوفود الأعضاء، حيث استمع المشاركون إلى عرض حول مستجدات الأوضاع الاجتماعية والإنسانية في فلسطين ولبنان، والاحتياجات العاجلة للفئات المتضررة، وناقشوا سبل تعزيز التنسيق العربي المشترك بما يسهم في دعم الجهود الإنسانية والاجتماعية. وفي أعقاب ذلك، أصدر المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب عددا من القرارات الهادفة إلى تقديم الدعم اللازم لدولة فلسطين والجمهورية اللبنانية، وكلف الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، بصفتها الأمانة الفنية للمجلس، بالتنسيق مع جمهورية مصر العربية، بصفتها رئيسة المكتب التنفيذي، باتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ تلك القرارات بما يسهم في تحسين الأوضاع الاجتماعية في البلدين. كما أشاد بالجهود التي تبذلها الدول العربية في تقديم مختلف أوجه الدعم الاجتماعي والإنساني، مؤكدا أهمية مواصلة العمل المشترك لمواجهة التحديات الراهنة.

اجتمع الدكتور ماجد بن محمد الأنصاري مستشار رئيس مجلس الوزراء المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية، اليوم، مع سعادة السيد لويجي دي مايو الممثل الخاص للاتحاد الأوروبي لمنطقة الخليج، الذي يزور البلاد حاليا. جرى خلال الاجتماع استعراض تطورات التصعيد العسكري في المنطقة وتداعياته الخطيرة على الأمن والاستقرار إقليميا ودوليا، وسبل حل كافة الخلافات بالوسائل السلمية، بالإضافة إلى مناقشة سبل تعزيز التعاون المشترك في ظل الظروف الراهنة. وعبر مستشار رئيس مجلس الوزراء المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية، خلال الاجتماع، عن تقدير دولة قطر للشراكة مع الاتحاد الأوروبي وخاصة في ظل الظروف الحالية، لاسيما في المجالين الدفاعي والأمني. من جانبه، عبر سعادة الممثل الخاص للاتحاد الأوروبي لمنطقة الخليج، عن تضامنه مع دولة قطر إثر الاعتداءات المتكررة على سيادتها، مشيرا إلى أهمية ترسيخ الأمن والاستقرار في المنطقة.

شاركت دولة قطر فيالاجتماعالثامن والعشرين(الاستثنائي)للجنةوزراءالنقلوالموصلات بدولمجلسالتعاونلدولالخليجالعربية،الذيعقد اليوم،عبرتقنيةالاتصالالمرئي. مثل دولة قطر في الاجتماع سعادةالشيخمحمدبنعبداللهبنمحمدآلثاني وزيرالمواصلات. وخلالالاجتماع،ناقشأصحابالمعاليوالسعادةوزراء النقلوالمواصلاتبدولالمجلسالوضعالإقليميالراهن وتأثيرهعلىسلاسلالأمداد،والموافقةعلىحزمةمن التوصياتالتيتهدفإلىتعزيزجاهزيةواستدامة قطاعيالنقلالبريوالبحريفيدولالمجلسلضمان استمراريةسلاسلالإمدادوانسيابيةحركةالتجارةفي ظلالمستجداتالحالية. وشملتالتوصياتاعتمادإجراءاتاستثنائيةومرنة لتيسيرحركةالنقلالبريومعاجلةالتحدياتالطارئةالتي تعيقانسيابيةسيره بمايضمناستمرارية العملياتالتشغيليةوانسيابيةتنقلالشاحناتوالحافلات وسياراتالأجرةبينالدولالأعضاءخلالالأوضاع الإقليميةالراهنة،إلىجانبتسهيلالإجراءاتفي الموانئالواقعةخارجمضيقهرمزللبضائعالمتجهةإلى دولالمجلس،وتفعيلالممراتالخضراء،فضلاعنتعزيزكفاءةالربطاللوجستيبينهذهالموانئوالمراكز اللوجستيةفيدولالمجلس،منخلالتحسينجاهزية المنافذالبريةوتسهيلحركةالشاحناتالعابرةللحدود. كماتضمنتالتوصياتتخصيصمساراتلوجستيةذات أولويةللبضائعوالسلعالأساسيةالقادمةعبرالموانئ البديلة،معتقليلإجراءاتالتفتيشالعينيوالتوسعفي تطبيقحلولالتدقيقالمسبقباستخدامالتقنياتالحديثة، والاتفاقعلىتشكيلفريقعملدائميضمممثلين منسلطاتالموانئوالنقلالبريوالجماركوالأمانة العامةلمجلسالتعاونلدولالخليجالعربيةلمتابعةسير العملفيالخطةالبديلةومعاجلةأيمعوقاتتشغيلية بشكلفوري.

استعرض وزراء النقل والمواصلات بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، خلال اجتماع استثنائي اليوم، مستجدات الوضع الراهن وتأثيراته على سلاسل الإمداد، إلى جانب تقييم جاهزية المنافذ الحدودية البرية، وبحث سبل معالجة التحديات التشغيلية. وأوضح السيد جاسم محمد البديوي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية أن الاجتماع تناول عددا من الإجراءات المقترحة؛ من أبرزها تفعيل بروتوكول الممرات الخضراء، والاستفادة من الموانئ البديلة ومسارات النقل الآمنة، إضافة إلى تطوير آليات تنسيق مشتركة لمتابعة الأوضاع بشكل فوري ومعالجة أي اختناقات محتملة في حركة النقل والتجارة. وقال البديوي، خلال الاجتماع الذي عقد عبر الاتصال المرئي، إن قطاع النقل والمواصلات يمثل أحد أهم ركائز الأمن الاقتصادي لدول المجلس، ومحورا رئيسيا في تعزيز مرونة الاقتصادات الخليجية وقدرتها على الصمود، لما له من دور حيوي في ضمان تدفق السلع الاستراتيجية مثل الغذاء والدواء والوقود، عبر المنافذ البرية والبحرية والجوية، بما يحافظ على استقرار الأسواق واستدامة سلاسل الإمداد حتى في ظل الظروف الاستثنائية. وبين الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية أن المنطقة تواجه تحديات متصاعدة نتيجة التصعيد العسكري الإيراني الذي استهدف دول المجلس، مؤكدا أن هذه التطورات تمثل اختبارا حقيقيا لقدرة الدول الخليجية على حماية مكتسباتها وضمان استمرارية قطاعاتها الحيوية بكفاءة. وأضاف أن الاجتماعات التنسيقية المكثفة، التي تجاوز عددها 35 اجتماعا منذ اندلاع الأزمة، تعكس مستوى متقدما من الجاهزية المؤسسية ووعيا مشتركا بطبيعة المرحلة، مشددا على أن المرحلة الحالية تتطلب تسريع وتيرة التنسيق الميداني، وتفعيل الإجراءات بشكل فوري لتعزيز الاستجابة الجماعية. وأكد البديوي أن الحفاظ على انسيابية حركة النقل بمختلف أنواعه لم يعد خيارا، بل ضرورة استراتيجية تستدعي اتخاذ خطوات استباقية إضافية، بما يعزز جاهزية المنافذ ويحد من أي تأثيرات محتملة على حركة التجارة وسلاسل الإمداد. وأشار إلى أن دول مجلس التعاون قادرة على تجاوز التحديات بكفاءة، مستندة إلى ما يجمعها من ترابط وثيق وتكامل فعال، وهو ما انعكس في مواقف مشتركة أسهمت في تعزيز الاستقرار وضمان استمرارية القطاعات الحيوية، مشددا على أن المرحلة الراهنة تتطلب وضوح الرؤية وسرعة اتخاذ القرار والتنفيذ.

قال محمد صالح الشمري أخصائي الأرصاد الجوية إن دولة قطر شهدت أمطاراً من متوسطة إلى غزيرة الشدة، الأيام السابقة، وكانت أغلبها رعدية. وأضاف – في نشرة مرئية حول آخر مستجدات الحالة الجوية - أن كميات الأمطار كانت تتراوح ما بين 5 إلى 20 مم، ووصلت ما بين 37 إلى 45 مم، وكانت أغلبها في منطقتين الوكير وراس لفان . وأوضح – خلال النشرة التي بثتها إدارة الأرصاد الجوية التابعة للهيئة العامة للطيران المدني – إن حالة عدم الاستقرار الحالية تستمر حتى بداية يوم الجمعة، و تكون كثافة الأمطار من المتوسطة إلى غزيرة الشدة، وأيضا قد تكون رعدية من مساء اليوم حتى بداية يوم الجمعة. وتابع أخصائي الأرصاد الجوية: تصاحب الأمطار الرعدية رياحهابطة قوية السرعة، وتستمر التحذيرات حتى نهاية الحالة من التقلبات الجوية المعروفة لشهر مارس وأبريل، ومعروفة محليا بموسم السرايات. وتوقع الشمري أنه بعد استقرار الحالة الحالية تكون هناك موجة ثانية أخرى قادمة مع اختلاف شدتها . وأهاب بالجميع بتوخي الحيطة والحذر وتجنب الأماكن المفتوحة والالتزام بتعليمات الأمن والسلامة خلال الحالات الجوية.

اجتمع سعادة الشيخ سعود بن عبدالرحمن بن حسن آل ثاني نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون الدفاع، مع سعادة السيد لويجي دي مايو الممثل الخاص للاتحاد الأوروبي لمنطقة الخليج، الذي يزور البلاد حاليا. جرى خلال الاجتماع استعراض آخر المستجدات والتطورات الأمنية في المنطقة، ومناقشة أوجه التعاون الدفاعي والتنسيق المشترك في ظل الظروف الراهنة.

سجل مؤشر الرقم القياسي العام لأسعار المنتج في القطاع الصناعي بالدولة لشهر يناير الماضي 97.02 نقطة، منخفضا عن الشهر السابق بنسبة 4.03 في المئة، وعن الشهر ذاته من العام السابق (يناير 2025) بنسبة 14.90 في المئة. ويتكون مؤشر الرقم القياسي لسعر المنتج للقطاع الصناعي من أربعة قطاعات رئيسية هي: التعدين ويمثل 82.46 بالمئة، وقطاع الصناعة التحويلية ويمثل 15.85 بالمئة، وقطاع الكهرباء ويمثل 1.16 بالمئة، وقطاع الماء ويمثل 0.53 بالمئة من قيمة المؤشر. وأظهرت بيانات المجلس الوطني للتخطيط انخفاض الرقم القياسي لقطاع التعدين واستغلال المحاجربنسبة 4.17، مقارنة بالشهر السابق (ديسمبر 2025)، وذلك نتيجة الانخفاض في أسعار مجموعة استخراج النفط الخام والغاز الطبيعي بنسبة 4.17 في المئة، مع ثبات في مجموعة الأنشطة الأخرى للتعدين واستغلال المحاجر، ولوحظ انخفاض قيمة مؤشر هذا القطاع مقارنة بيناير (2025) بنسبة 18.23 في المئة، ويعزى ذلك إلى انخفاض مجموعة النفط الخام والغاز الطبيعي بنسبة 18.25 في المئة، وانخفاض مجموعة الأنشطة الأخرى للتعدين واستغلال المحاجر بنسبة 0.10 في المئة. وفي قطاع الصناعة التحويلية، انخفض الرقم القياسي بنسبة 2.65 في المئة مقارنة بشهر ديسمبر 2025، وقد حدث ذلك كمحصلة للانخفاض في أسعار ست مجموعات هي: صناعة المواد الكيميائية والمنتجات الكيميائية بنسبة 3.94 في المئة، وصناعة الفلزات القاعدية (المعادن الأساسية) 2.03 بالمئة، وصناعة المنتجات النفطية المكررة بنسبة 0.46 في المئة، وصناعة المشروبات بنسبة 0.32 في المئة، وصناعة الإسمنت ومنتجات المعادن اللافلزية الأخرى بنسبة 0.24 في المئة، وصناعة منتجات المطاط واللدائن بنسبة 0.20 في المئة. أما الارتفاع فقد حدث في صناعة المنتجات الغذائية بنسبة 2.68 في المئة، أما مجموعة الطباعة واستنساخ وسائط الإعلام المسجلة فلم تشهد أي تغيير يذكر. من ناحية أخرى وفي نفس القطاع، وعلى صعيد التغير السنوي فقد ارتفع الرقم القياسي لهذا المؤشر بنسبة 2.29 في المئة وذلك بسبب الارتفاع في صناعة المواد الكيميائية والمنتجات الكيميائية بنسبة 8.34 في المئة، وصناعة المنتجات الغذائية بنسبة 1.11 في المئة، والطباعة واستنساخ وسائط الإعلام المسجلة بنسبة 0.16 في المئة، بينما حدث الانخفاض في صناعة المنتجات النفطية المكررة بنسبة 9.34 في المئة، وصناعة الفلزات القاعدية المعادن الأساسية بنسبة 5.13 في المئة، وصناعة منتجات المطاط واللدائن بنسبة 3.66 في المئة، وصناعة المشروبات بنسبة 3.35 في المئة، وصناعة الإسمنت ومنتجات المعادن اللافلزية الأخرى بنسبة 1.41 في المئة. وفي قطاع إمدادات الكهرباء والغاز والبخار وتكييف الهواء، لوحظ انخفاض في الرقم القياسي قدره 0.11 بالمئة، مقارنة بالشهر السابق ديسمبر 2025، وبالمقارنة بالشهر المناظر من العام السابق يناير 2025، فقد انخفض الرقم القياسي لهذا القطاع بنسبة 0.58 في المئة. وفي السياق ذاته، شهد قطاع إمدادات المياه انخفاضا في الرقم القياسي قدره 27.12 بالمئة مقارنة بالشهر السابق ديسمبر 2025، وقياسا بالشهر المناظر من العام السابق (يناير 2025) انخفض الرقم القياسي لهذا القطاع بنسبة 13.06 في المئة.

شاركت وزارة العدل، ممثلة بإدارة شؤون التحكيم، عبر تقنية الاتصال المرئي، في فعاليات ندوة المؤسسات: ممر التحكيم بين آسيا والشرق الأوسط، ضمن أسبوع باريس للتحكيم 2026، حيث استعرضت أبرز التطورات التشريعية والتنظيمية التي شهدها قطاع التحكيم في دولة قطر. ومثل وزارة العدل في هذه الفعالية الدكتورة مريم محمد الكواري، مدير إدارة شؤون التحكيم، حيث قدمت عرضا تناول الإطار التشريعي والتنظيمي المعتمد في الدولة، مؤكدة ترسيخ معايير اليقين التنفيذي من خلال تحديث التشريعات ذات الصلة، وتعزيز كفاءة آليات التنفيذ، بما يضمن نفاذ أحكام التحكيم وفق الضمانات القانونية المقررة. وأوضحت أن قانون التنفيذ القضائي رقم (4) لسنة 2024 عزز فاعلية تنفيذ أحكام التحكيم، لا سيما من خلال اعتبارها سندات تنفيذية ذات نفاذ معجل، بما يمنحها ذات القوة التنفيذية للأحكام القضائية النهائية، ويسهم في تقليص الإجراءات التنفيذية وضمان فاعلية إنفاذ الأحكام الصادرة عن هيئات التحكيم. وفي هذا السياق، استعرضت الوزارة جهودها في تطوير منظومة التحكيم الوطنية، من خلال إعداد وتحديث التشريعات المنظمة، والإشراف على قيد المحكمين وترخيص مراكز التحكيم، إلى جانب تعزيز متطلبات الحوكمة والشفافية المؤسسية، بما يسهم في رفع كفاءة تسوية المنازعات وتحسين بيئة الأعمال. كما تناولت المشاركة ملامح مشروعي قراري وزير العدل بشأن قيد المحكمين وترخيص مراكز التحكيم، واللذين يهدفان إلى تنظيم الممارسة المهنية، ووضع معايير واضحة للقيد، وتنظيم عمل المراكز داخل الدولة، بما يعزز الكفاءة المهنية والالتزام المؤسسي في هذا القطاع. وتطرقت إلى توجه وزارة العدل نحو توظيف التقنيات الحديثة في منظومة العدالة، بما في ذلك تطبيقات الذكاء الاصطناعي المسؤول، لدعم كفاءة الإجراءات وتحسين جودة الخدمات، مع الالتزام بمبدأ المساءلة البشرية وضمان الدقة القانونية وحماية الخصوصية. وجاءت مشاركة الوزارة ضمن نخبة من المتحدثين الدوليين وممثلي مؤسسات ومراكز التحكيم العالمية، في إطار حرصها على متابعة المستجدات الدولية وتبادل الخبرات، بما يسهم في تطوير منظومة التحكيم الوطنية ومواءمتها مع أفضل الممارسات الدولية، وتعزيز مكانة دولة قطر إقليميا ودوليا في هذا المجال.