أعلنت المؤسسة العامة للحي الثقافي كتارا، عن قائمة الـ18 لأفضل الأعمال المشاركة في الدورة الثانية عشرة لجائزة كتارا للرواية العربية في فئات: الروايات المنشورة وغير المنشورة، وروايات الفتيان، والرواية التاريخية، والدراسات النقدية، حسب الترتيب الأبجدي. وضمت كل قائمة من القوائم 18 عملا مرشحا لنيل الجائزة؛ ففي فئة الروايات غير المنشورة اشتملت على روائيين من 10 دول، منها 4 روايات من مصر، واشتركت سوريا وفلسطين بعدد 3 روايات لكل دولة، وروايتان من الجزائر، ورواية واحدة لكل من: السعودية، اليمن، الأردن، السودان، المغرب وتونس. واشتملت قائمة الـ18 لفئة الرواية المنشورة على روائيين من 9 دول عربية، منها 8 روايات من مصر، وروايتان لكل من الجزائر ولبنان، بالإضافة إلى ترشيح رواية واحدة لكل من: السعودية، سوريا، السودان، تونس، المغرب، الأردن. واشتملت فئة الدراسات النقدية على نقاد من 9 دول، 8 منها عربية، ودولة واحدة أفريقية، وتصدرت المغرب بعدد 8 دراسات، و3 من مصر، ودراسة واحدة لكل من: السعودية، الجزائر، الأردن، فلسطين، اليمن، موريتانيا، غينيا. وبالنسبة لفئة روايات الفتيان، اشتملت على روائيين من 6 دول عربية، حيث تصدر الروائيون الجزائريون القائمة بواقع 6 مرشحين ضمن قائمة الثمانية عشرة، واشتركت كل من مصر والمغرب بعدد 4 روايات لكل دولة، وروايتان من الأردن، ورواية واحدة لكل من اليمن وتونس. وضمت فئة الروايات التاريخية 18 رواية من 8 دول منها 7 روايات من مصر، و4 روايات من الجزائر، واثنتان من المغرب، ورواية لكل من عمان، اليمن، السودان، فلسطين وتونس. ومن المقرر نشر قائمة الـ9 (القائمة القصيرة) لجائزة كتارا للرواية العربية في شهر أغسطس المقبل، عن الفئات الخمسة للجائزة. وبالنسبة لفئة الرواية القطرية، يتم تقييم الأعمال المشاركة والإعلان عن الفائز بهذه الفئة والفئات الخمس الأخرى ضمن فعاليات النسخة الثانية عشرة لمهرجان كتارا للرواية العربية.

نظّمت إدارة صحة الفم والأسنان الوقائية والتعزيزية، بالتعاون مع قسم التوعية الصحية بمؤسسة الرعاية الصحية الأولية، فعالية توعوية وفحوصات لصحة الفم والأسنان لموظفي شركة الريل، وذلك ضمن أنشطة حملة «أهلاً بصحة الفم والأسنان» المتعددة والمتنوعة، والتي تشمل مجموعة من المبادرات التوعوية والوقائية الموجهة لمختلف فئات المجتمع في المؤسسات الحكومية والخاصة والمجتمعية، بهدف تعزيز الوعي الصحي وتشجيع تبني السلوكيات الوقائية للحفاظ على صحة الفم والأسنان. وشارك في الفعالية الكادر الطبي لطب الأسنان وصحة الفم والأسنان، إلى جانب فريق التوعية الصحية بمؤسسة الرعاية الصحية الأولية، حيث تم تقديم فحوصات للأسنان من خلال الوحدة المتنقلة المجهزة بكراسي أسنان مستقلة، إضافة إلى تقديم الاستشارات الصحية والإرشادات الوقائية المتعلقة بالعناية اليومية بالفم والأسنان، والتوعية بأهمية الكشف المبكر والمراجعة الدورية لطبيب الأسنان. وقالت الدكتورة نجاة اليافعي، مدير صحة الفم والأسنان الوقائية والتعزيزية بمؤسسة الرعاية الصحية الأولية، إن هذه الفعالية تأتي في إطار التزام المؤسسة بتعزيز صحة المجتمع ونشر الوعي الصحي بين مختلف فئات المجتمع وفي أماكن العمل، مؤكدة أن صحة الفم والأسنان تعد جزءاً أساسياً من الصحة العامة وترتبط بشكل مباشر بجودة الحياة والصحة الجسدية والنفسية للفرد. وأضافت: «تسهم المبادرات التوعوية والفحوصات الميدانية في رفع مستوى الوعي بأهمية الوقاية والكشف المبكر عن مشكلات الفم والأسنان، كما تساعد على توجيه الأفراد نحو الممارسات الصحية السليمة التي تقلل من مخاطر الإصابة بأمراض الفم والأسنان وتحافظ على صحة اللثة والأسنان على المدى الطويل». وشملت الفعالية تقديم رسائل توعوية حول الطرق الصحيحة لتنظيف الأسنان، وأهمية استخدام معجون الأسنان المحتوي على الفلورايد، ودور التغذية الصحية في الوقاية من تسوس الأسنان وأمراض اللثة، إضافة إلى توضيح أهمية الزيارات الدورية لطبيب الأسنان للكشف المبكر عن المشكلات الفموية وعلاجها في مراحلها الأولى.

- المحامي خالد الحمد: التأسيس السليم يحمي الشباب من الاحتيال - المحامي أحمد حسن: التهاون قبل المشروع يؤدي إلى مخالفات قانونية - المحامي محمد مجدي: التحقق من السجل التجاري قبل الدخول في أي شراكة أكد قانونيون أنّ التأسيس القانوني الموثوق والفكرة وحاجة السوق المحلي هو الضمان الحقيقي للتاجر من الوقوع في فخ الاحتيال أو التورط في كيانات وهمية لا أصل لها، وحثوا الشباب على ضرورة استشارة قانوني ومحاسب قبل الولوج في تأسيس شركة أو مشروع لتفادي الديون او خسارة المنتج. وحذروا في لقاءات للشرق من التهاون بالالتزامات القانونية والتأسيسية للشركات حتى لو كانت صغيرة، إذ لابد من توثيق العقود والاتفاقيات والتعامل بحذر مع أموال الشركة أو الشركاء والالتزام بقانون الشركات القطري لتفادي الدخول في مخالفات لا تحمد عقباها. فالمحاكم والدوائر التجارية تنظر في العديد من الدعاوى التي تتعلق بالشأن التجاري والتعاملات المالية التي تقوم على أفكار وترويج أو بيع منتجات عبر منصات رقمية ومواقع التواصل الاجتماعي، والبعض يتخفى وراء أسماء وهمية ومنتجات مغشوشة أو غير معلومة المصدر أو استثمارات واهية بهدف جذب الشباب لحلم الثراء السريع. قال المحامي خالد الحمد إنه في السنوات الأخيرة انتشرت ظاهرة الشركات الوهمية بشكل لافت، سواء عبر الإنترنت أو من خلال مكاتب وعناوين تبدو رسمية وأصبح البعض يؤسس شركة بورقة وسجل تجاري وشعار جذاب تحت شعار الربح السريع وانتهى به الأمر متهماً بالاحتيال أو بمواجهة دعاوى قضائية ومطالبات مالية ضخمة. وأوضح أنّ الدافع وراء تأسيس شركات وهمية هو الرغبة في تحقيق أرباح سريعة دون نشاط حقيقي، وإيهام المستثمرين بوجود مشروع ناجح، والحصول على أموال أو تمويل بطرق غير مشروعة، واستغلال ثقة الناس عبر الإعلانات المضللة، مضيفاً أنه في الكثير من الحالات تبدأ الفكرة صغيرة، ثم تتطور إلى مخالفات قانونية ينتج عنها جرائم احتيال وتزوير واستيلاء على أموال الغير. وقد أتاح القانون القطري تأسيس الشركات بمختلف أنواعها وفق إجراءات واضحة ومنظمة من خلال خطوات وهي تحديد النشاط التجاري بشكل دقيق، واختيار الشكل القانوني المناسب للشركة، واستخراج السجل التجاري والتراخيص اللازمة، وإعداد عقد تأسيس متوافق مع القانون، وفتح حسابات مالية نظامية، والالتزام بالضرائب والرسوم والالتزامات القانونية، وممارسة نشاط حقيقي يطابق الترخيص الصادر، حتى الشركات الصغيرة يمكن أن تبدأ بشكل قانوني إذا تم تأسيسها وفق الإجراءات الصحيحة. ولابد من دراسة السوق وعدم الاعتماد على الوعود أو التجارب المنقولة وتوثيق جميع الاتفاقيات والعقود. وفصل أموال الشركة عن الأموال الشخصية واستشارة قانوني ومحاسب قبل التأسيس وعدم تقديم وعود للعملاء لا يمكن تنفيذها والشفافية. وقال إنّ البعض يلجأ للمحامي كحل للأزمة فقط، بينما دوره يبدأ قبل الواقعة، فاستشارة قانونية بسيطة عند التأسيس قد توفر سنوات من النزاعات والخسائر والدعاوى القضائية، مشيراً إلى أنه للحد من انتشار الشركات الوهمية لابد من التحقق من السجل التجاري للشركة والتأكد من وجود مقر حقيقي ومراجعة العقود قبل التوقيع والإبلاغ عن الإعلانات المضللة والأنشطة المشبوهة، إذ إنّ تأسيس كيان شكلي دون نشاط حقيقي واستيفاء المتطلبات القانونية تبدأ المساءلة القانونية فالنجاح يُقلَّد، لكن القانون لا يحمي التقليد غير المشروع. -تشديد العقوبات من جهته، أكد المحامي أحمد حسن معوض الصوري أنّ القوانين شددت العقوبات ضد المتلاعبين بالتعاملات التجارية أو أصحاب الشركات الصورية المخالفة التي تخدع الجمهور بطرق احتيالية، منها تأسيس سجلات وهمية دون مقر والمتاجرة بالتعاملات التجارية والترويج للمنتجات التجارية عبر مواقع التواصل الاجتماعي وإدعاء الاستثمار الوهمي في عملات ومصوغات وأسهم دون التزامات قانونية أو سجلات موثقة وصحيحة. وقال إنّ الدولة تحرص في كل تشريعاتها على وضع إجراءات تنظيمية تحكم التعاملات الخدمية ومنها التجارية بهدف الحفاظ على استقرار السوق وتنظيم آليات التعامل والحفاظ على ثقة العملاء في السوق. وحث أصحاب المبادرات والشباب بضرورة التأني في اتخاذ قرار تأسيس شركة والبدء أولاً بدراسة احتياجات المجتمع من منتج ما أو فكرة والإصغاء إلى أصحاب التجارب وممن لديهم خبرة سابقة في السوق ومن المهم الاطلاع على القوانين القطرية في الشأن التجاري والاقتصادي والتعاملات التي تنشأ، فالبعض يفتح شركة عبر المنصات الرقمية ثم يغلقها في ساعات بعد أن يجمع حوله الكثير من العملاء، والبعض الآخر يروج لإعلانات وعند البحث في مصدرها يجد أنها مشبوهة وغير معلومة المصدر، منوهاً بأنّ التهاون في أي خطوة قد تؤدي به إلى مخالفات قانونية. - ظاهرة الشركات الصورية وأكد المحامي محمد مجدي نصر الدين أن تأسيس الشركات التجارية يتطلب التزاماً دقيقاً بأحكام قانون الشركات التجارية القطري، محذراً من تزايد ظاهرة الشركات الصورية التي تفتقر إلى نشاط اقتصادي حقيقي، وما يترتب عليها من مخاطر قانونية قد تصل إلى المساءلة الجنائية وفقاً لقانوني العقوبات ومكافحة غسل الأموال. وأوضح أن التسرع في تأسيس المشاريع دون إجراء دراسات جدوى أو التحقق من الوضع القانوني للشركاء، إلى جانب السعي لتحقيق أرباح سريعة، يدفع كثيراً من الشباب إلى إبرام شراكات تفتقر إلى الحماية القانونية اللازمة. وأشار إلى أن السجل التجاري لا يعد مجرد إجراء إداري، بل يمثل دليلاً على التزام الشركة بالمتطلبات القانونية والمالية والتشغيلية، وأن تحويل الشركة إلى واجهة وهمية يفقدها الحماية التي تمنحها الشخصية الاعتبارية، ويجعل الشركاء مسؤولين بالتضامن عن التزاماتها. كما شدد على أهمية إخضاع خطط العمل والعقود لمراجعة قانونية شاملة، وتوثيقها لدى الجهات المختصة، باعتبار ذلك الضمانة الأساسية لحماية الحقوق وتجنب النزاعات. وأضاف أن دخول الشباب إلى سوق الأعمال دون تكييف قانوني سليم يعود إلى الاستعجال، وقلة الخبرة، والجهل بالقانون، وهو ما يجعلهم عرضة للعقود الصورية والالتزامات القانونية الخفية. وأوصى بضرورة بناء المشروعات على أسس قانونية سليمة، والالتزام بمتطلبات التأسيس والشفافية، وصياغة عقود تأسيس وشراكة تحدد الحقوق والالتزامات بدقة، مؤكداً أن الاستدامة القانونية تمثل المعيار الحقيقي لنجاح أي مشروع وحماية الاستثمارات على المدى الطويل.

يعد التعويض في القانون القطري وسيلة لجبر الضرر الذي يلحق بالشخص مادياً أو معنوياً، ومن عناصره الأساسية الخطأ والضرر والعلاقة السببية بالقانون المدني في مادته 22 لسنة 2004 يناقش أحكام التعويض في شقين هما: المسؤولية العقدية وتعني إثبات وجود قوة قاهرة أو سبب آخر لا يد له فيه، والمسؤولية التقصيرية تعني الإصابات الجسدية وحوادث السير وأضرار العمل والتعدي على الممتلكات، ويكون التعويض عن الضررين الأدبي والمعنوي. والتعويض عن الأضرار الجسدية والمادية التي تكون بنتيجة فعل غير مشروع سواء كان حادثاً ناتجاً عن إهمال أو اعتداء أو ظروف غير مأمونة، وتكون حوادث السير وإصابات العمل كالسقوط في مواقع العمل أو الأماكن العامة، وقد يشمل التعويض تكاليف العلاج الطبي والأدوية والإصابات الدائمة وفقدان الدخل نتيجة عدم القدرة على العمل. وهناك قضايا التعويض عن البلاغات الكاذبة والأضرار في حوادث السيارات والفصل التعسفي والتعويض أمام القضاء الإداري. وتنص المادة 214 من القانون المدني على أنه إذا لم يتفق على تحديد التعويض عن الضرر الناجم عن العمل غير المشروع تولى القاضي تحديده، والمادة 215 تنص أنه يقدر القاضي التعويض بالنقد، ويجوز للقاضي تبعاً للظروف وبناء على طلب المضرور أن يحكم بإعادة الحالة إلى ما كانت عليه أو بأي أداء آخر على سبيل التعويض، والمادة 216 تنص أنه يحدد القاضي التعويض بالقدر الذي يراه جابراً للضرر وفق ما تقرره المادتان 201 و202 وذلك مع مراعاة الظروف الملابسة. وإن لم يتيسر للقاضي وقت الحكم تحديد مقدار التعويض بصفة نهائية، جاز له أن يحتفظ للمضرور بالحق في أن يطلب خلال مدة معينة إعادة النظر في التقدير. وتنص المادة 217 أنه يجوز للقاضي الحكم بأداء التعويض على أقساط، أو في صورة إيراد مرتب لمدة معلومة أو لمدى الحياة. ويكون له عندئذ أن يحكم بإلزام المدين بتقديم تأمين كاف إن كان له مقتض. وتنص المادة 218 أنه لا يحول استيفاء الدية باعتبارها ضماناً عن أذى النفس دون حق المضرور في الرجوع بالتعويض عن المضار الأخرى على من يلتزم به وفقاً لأحكام المسؤولية عن العمل غير المشروع، ما لم يثبت أنه نزل عن حقه فيه، وتنص المادة 219 أنه تسقط بالتقادم دعوى المسؤولية عن العمل غير المشروع بمضي ثلاث سنوات من يوم علم المضرور بالضرر وبمن يسأل عنه، أو خمس عشرة سنة من وقوع العمل غير المشروع، أي المادتين أقرب على أنه إذا كانت دعوى المسئولية عن العمل غير المشروع ناشئة عن جريمة فإنها لا تسقط ما بقيت الدعوى الجنائية قائمة، ولو كانت المواعيد المنصوص عليها في البند السابق قد انقضت.

​أصبح آلاف مرضى القلب في شمال سوريا قادرين على تلقي خدمات متخصصة في جراحة القلب والقسطرة القلبية داخل محافظة إدلب، بعد نجاح الهلال الأحمر القطري في تنفيذ مشروع «القلوب الرحيمة»، الذي أسدل الستار عنه، محدثاً نقلة ملموسة في خدمات أمراض القلب بمحافظة إدلب، إحدى أكثر المناطق احتياجاً للرعاية التخصصية في هذا المجال. وتضمن المشروع تأسيس وتطوير خدمات جراحة القلب والقسطرة القلبية وبناء قدرات الكوادر الصحية المحلية في هذا المجال الحيوي، بالإضافة إلى بناء بنية طبية متكاملة داخل مشفى الهداية، شملت إطلاق قسمي جراحة القلب والقسطرة القلبية، إلى جانب وحدات عناية قلبية مركزة تم تجهيزها وفق أعلى المعايير الطبية الحديثة. وشهد المشروع إعادة تأهيل عدة أقسام وتزويدها بالأجهزة والمستلزمات الطبية اللازمة لإجراء عمليات القسطرة القلبية وجراحة القلب إضافة إلى تدريب الكوادر الطبية والأطباء ضمن المشفى. وقد شملت أعمال إعادة التأهيل تركيب مصعد طبي، وكسوة الغرف، وتزويدها بالأنظمة المعيارية الخاصة بجراحة القلب والقسطرة القلبية، ومن ضمنها تجهيز أنظمة تكييف وتبريد وأنظمة تهوية بالضغط الإيجابي والسلبي، وعزل الأسطح بمادة الإيبوكسي، بما ساهم في توفير بيئة طبية متخصصة وآمنة تتوافق مع متطلبات هذا النوع من الخدمات العلاجية النوعية. وجاء المشروع كاستجابة لفجوة عميقة في الخدمات الصحية التخصصية الموجهة لمرضى القلب في محافظة إدلب، في ظل التحديات التي يواجهها المرضى في الوصول إلى العلاج، واضطرارهم إلى السفر خارج المحافظة نتيجة محدودية الخدمات المتخصصة وضعف الإمكانات المتاحة في القطاع الصحي هناك.

أكدت الدكتورة بدور الشمري، استشارية طب الأطفال بمركز الثمامة الصحي التابع لمؤسسة الرعاية الصحية الأولية، أهمية الحفاظ على صحة الأطفال خلال عطلة الصيف، محذّرة من أن الإجازة لا تعني التخلي عن العادات الصحية، بل تمثل فرصة مثالية لترسيخ سلوكيات إيجابية تستمر معهم على المدى الطويل. وأوضحت د. بدور الشمري أن من أبرز هذه العادات الحرص على ممارسة النشاط البدني بشكل منتظم، مثل المشي والسباحة وركوب الدراجات، إضافة إلى الألعاب الجماعية ككرة القدم، لما لها من دور في تعزيز اللياقة البدنية وتقوية العضلات والوقاية من السمنة والأمراض المرتبطة بقلة الحركة. وأشارت إلى أن النشاط البدني لا ينعكس فقط على الصحة الجسدية، بل يسهم أيضاً في تحسين الحالة النفسية وزيادة مستوى النشاط والحيوية لدى الأطفال. وشددت على ضرورة الاهتمام بالتغذية الصحية خلال الإجازة، من خلال توفير وجبات متوازنة تحتوي على العناصر الغذائية الأساسية، مثل البروتينات والفيتامينات والمعادن، مع تشجيع الأطفال على تناول الفواكه والخضراوات الطازجة وشرب كميات كافية من الماء. كما دعت إلى الحد من استهلاك الحلويات والوجبات السريعة والمشروبات الغازية، لما لها من آثار سلبية على صحة الأطفال ونموهم. وحذّرت د. بدور الشمري من اضطراب أوقات النوم خلال الإجازة، مشيرة إلى أن السهر لساعات متأخرة قد يؤثر على نشاط الطفل وصحته العامة، وأكدت أن تنظيم مواعيد النوم والحصول على قسط كافٍ من الراحة يسهمان في دعم النمو السليم، وتحسين التركيز والمزاج، ومنح الأطفال الطاقة اللازمة لممارسة أنشطتهم اليومية. وأضافت د. بدور الشمري أن الإجازة تمثل فرصة مهمة لتعزيز الصحة النفسية والاجتماعية للأطفال، من خلال قضاء وقت نوعي مع الأسرة والتواصل مع الأصدقاء والأقارب، ما يعزز الشعور بالاستقرار والسعادة. كما دعت إلى استثمار وقت الفراغ في ممارسة الهوايات المفيدة مثل القراءة والرسم والأعمال اليدوية، وتعلم مهارات جديدة تنمّي القدرات الإبداعية والفكرية لدى الطفل. وأكدت د. بدور الشمري كذلك أهمية الاستخدام المعتدل للأجهزة الإلكترونية، مبينة أن الإفراط في الجلوس أمام الشاشات قد يؤدي إلى مشكلات صحية، مثل ضعف النظر وقلة النشاط البدني واضطرابات النوم، مما يستدعي تحقيق توازن بين استخدام التكنولوجيا والأنشطة المفيدة. واختتمت د. بدور الشمري بالتأكيد على أن الالتزام بهذه العادات خلال الإجازة يهيئ الأطفال للعودة إلى الدراسة بصحة أفضل ونشاط أعلى، ويساعدهم على تبني نمط حياة متوازن يدعم نموهم الجسدي والنفسي.

أكدت الدكتورة نجاة اليافعي، مديرة قسم صحة الفم والأسنان الوقائية والتعزيزية بمؤسسة الرعاية الصحية الأولية، انطلاق حملة «أهلاً بصحة الفم والأسنان 2026» في 31 مايو، على أن تستمر حتى 18 يونيو الجاري، بهدف تعزيز صحة الفم والأسنان لدى كبار القدر في دولة قطر، ودعم أسرهم ومقدمي الرعاية في الحفاظ على صحة هذه الفئة التي تستحق كل تقدير واهتمام. وأوضحت أن الحملة تتضمن مجموعة متنوعة من الأنشطة التوعوية والمجتمعية، تشمل زيارات ميدانية لكبار القدر في مراكز «إحسان» و«عناية»، ومجمع كبار القدر بمؤسسة حمد الطبية، بالإضافة إلى زيارات منزلية للمسجلين لدى مؤسسة الرعاية الصحية الأولية، إلى جانب تقديم محاضرات تثقيفية وتدريبية تستهدف مختلف الفئات ذات العلاقة برعاية كبار القدر. وأضافت د. اليافعي أن الحملة تسعى إلى دمج مفهوم صحة الفم ضمن مبادئ الشيخوخة الصحية، من خلال التثقيف الصحي وإجراء الفحوصات المنزلية، إلى جانب تزويد الأسر ومقدمي الرعاية بالمعارف والمهارات اللازمة للعناية اليومية، موضحة أن التقدم في العمر قد يصاحبه عدد من التحديات، منها جفاف الفم بسبب بعض الأدوية، وأمراض اللثة، وتسوس الجذور، وصعوبة تنظيف الأسنان أو أطقم الأسنان، داعية إلى تنظيف الأسنان مرتين يومياً باستخدام معجون يحتوي على الفلورايد، وتنظيف أطقم الأسنان بانتظام، مع الحرص على شرب الماء ما لم توجد موانع طبية. وشددت على أهمية دور الأسرة والأحفاد في دعم صحة الفم لدى كبار القدر، من خلال التذكير بالعناية اليومية والمساعدة عند الحاجة، وترسيخ قيم البر والاحترام والعناية التي حث عليها ديننا الإسلامي الحنيف. واختتمت د. اليافعي حديثها بالتأكيد على أن حماية ابتسامة كبار القدر مسؤولية مجتمعية مشتركة، وأن توفير الرعاية الصحية المناسبة لهم يعكس وفاء المجتمع وتقديره لما قدموه من عطاء عبر سنوات طويلة.

- التحويلات الإلكترونية تعزز تكامل الرعاية الصحية - تعاون وثيق مع سدرة للطب في إحالات الأطفال - انسيابية الأداء داخل منظومة «الرعاية الأولية» كشفت الدكتورة لولوة المناعي، مدير مكتب الإحالة بمؤسسة الرعاية الصحية الأولية، النقاب عن تجاوز التحويلات الداخلية والخارجية المليون تحويلة خلال عام 2025، موضحة أن التحويلات الداخلية شهدت ارتفاعاً ملحوظاً مقارنة بالعام السابق، الأمر الذي يعكس توسع خدمات الرعاية الأولية وقدرتها على تلبية احتياجات المراجعين. وأوضحت د. لولوة المناعي في تصريحات لـ»الشرق» قائلة «إنَّ عيادات العيون تتصدر قائمة التحويلات الداخلية، بينما تتركز التحويلات الخارجية بصورة أكبر في عيادات العظام، نتيجة الحاجة إلى خدمات تخصصية متقدمة في هذا المجال». وتطرقت د. لولوة المناعي إلى جهود مؤسسة الرعاية الصحية الأولية في إعادة جدولة المواعيد للمراجعين غير الملتزمين بمواعيدهم، والتنسيق المستمر مع سدرة للطب لتحويل حالات الأطفال، فضلًا عن الخدمات والتخصصات التي يمكن حجز مواعيدها مباشرة عبر الرقم 107 دون الحاجة إلى تحويل طبي.وأكدت د. لولوة المناعي أنَّ التحويلات الإلكترونية تعزز تكامل الرعاية الصحية في الدولة، مشيرة إلى أنَّ خدمة 107 تتيح الوصول إلى عدد من الخدمات الصحية دون إحالة. ◄ بداية نود الاطلاع على عدد التحويلات الداخلية والخارجية خلال عام 2025؟ بلغ إجمالي التحويلات الداخلية خلال عام 2025 نحو 700,364 تحويلة، في حين وصل عدد التحويلات الخارجية إلى 338.604 تحويلات تم توجيهها إلى العيادات الخارجية وأقسام الطوارئ، ليصل إجمالي التحويلات خلال الفترة المذكورة إلى 1.038.968 تحويلة، وهو رقم يعكس حجم العمل الكبير الذي تقوم به منظومة الإحالة في مؤسسة الرعاية الصحية الأولية. ◄ ما أكثر الأقسام أو التخصصات التي تشهد تحويلات داخلياً وخارجياً؟ فيما يتعلق بالتخصصات التي تستحوذ على النسبة الأكبر من التحويلات، تتصدر عيادات العيون قائمة التحويلات الداخلية، نظراً للطلب المتزايد على خدماتها داخل مراكز الرعاية الصحية الأولية، بينما تتركز التحويلات الخارجية بصورة أكبر في عيادات العظام، نتيجة الحاجة إلى خدمات تخصصية متقدمة في هذا المجال. -ارتفاع في التحويلات ◄ هل شهدت التحويلات ارتفاعاً أو انخفاضاً مقارنة بالعام الماضي؟ لوحظ ارتفاع طفيف في أعداد التحويلات خلال عام 2025 مقارنة بعام 2024، حيث بلغ عدد التحويلات الداخلية في عام 2024 نحو 613.601 تحويلة بنسبة 47%، فيما ارتفع العدد خلال عام 2025 إلى 700.364 تحويلة بنسبة 53%، أما التحويلات الخارجية، فقد سجلت في عام 2024 نحو 336.717 تحويلة، منها 229.573 تحويلة للعيادات الخارجية و107.144 تحويلة لأقسام الطوارئ، بينما بلغ العدد في عام 2025 نحو 338.604 تحويلات، توزعت بواقع 238.363 تحويلة للعيادات الخارجية و100.241 تحويلة للطوارئ. ◄ ما الآلية المتبعة لتحويل المراجعين؟ تبدأ عملية التحويل بتقييم الطبيب المعالج للحالة الصحية للمراجع وتحديد مدى حاجته إلى خدمات تخصصية إضافية، ومن ثم يتم إدخال التحويل إلكترونياً عبر النظام المعتمد، مع إشعار المراجع بموعد المراجعة لدى الجهة المحال إليها، بما يضمن انسيابية الإجراءات وسرعة الحصول على الخدمة المناسبة. -عدد المراجعين ◄ كم بلغ عدد المراجعين الذين تم تحويلهم إلى الرعاية الثانوية خلال العام الماضي؟ بلغ عدد التحويلات إلى الرعاية الثانوية خلال عام 2025 نحو 338.604 تحويلات، توزعت بين 238.363 تحويلة إلى العيادات الخارجية و100.241 تحويلة إلى أقسام الطوارئ، وذلك في إطار التكامل المستمر بين الرعاية الصحية الأولية والرعاية الثانوية. ◄ كيف تتعاملون مع المراجعين الذين لا يلتزمون بالمواعيد المقررة للتحويلات؟ تحرص المؤسسة على ضمان استمرارية الرعاية الصحية للمراجعين، ولذلك يتم التعامل مع حالات عدم الالتزام بالمواعيد من خلال إعادة جدولة المواعيد بما يتناسب مع احتياجات المراجع وتوافر المواعيد، لضمان حصوله على الخدمة المطلوبة في الوقت المناسب. -تعاون وتنسيق ◄ هل هناك تنسيق مع سدرة للطب لتحويل حالات الأطفال؟ نعم، هناك تنسيق مباشر ومستمر بين مراكز الرعاية الصحية الأولية وسدرة للطب فيما يتعلق بتحويل حالات الأطفال، حيث يقوم الطبيب في المركز الصحي بتقييم الحالة الصحية للطفل وتحديد الحاجة إلى الإحالة، ليحصل الطفل على خدمات الرعاية الأولية ثم ينتقل إلى الرعاية التخصصية المتقدمة في سدرة عند الحاجة، بما يضمن استمرارية العلاج وسلامة الطفل وجودة الرعاية المقدمة له. ◄ هل توجد تخصصات يمكن الحجز أو التحويل إليها عبر الرقم 107؟ يمكن للمراجعين حجز المواعيد مباشرة عبر الرقم 107 التابع لمؤسسة الرعاية الصحية الأولية في عدد من التخصصات والخدمات دون الحاجة إلى تحويل من الطبيب، بما يسهم في تسهيل الوصول إلى الخدمات الصحية بسرعة وكفاءة، وتشمل هذه الخدمات طب الأسرة وطب الأسنان وعيادة الأمراض المعدية وعيادة الطفل السليم وخدمات الإقلاع عن التدخين وفحص ما قبل الزواج وبرامج الكشف المبكر عن سرطان القولون والثدي، إلى جانب خدمات التثقيف الصحي والتغذية العلاجية.

أصدرت إدارة الصيدلة والرقابة الدوائية بوزارة الصحة العامة تعميمًا بشأن ضوابط تداول المنتجات الخاضعة لرقابتها، تضمن 12 بندًا تهدف إلى ضمان سلامة وجودة المنتجات وحماية الصحة العامة، ودعت جميع الأشخاص والمنشآت المرخص لها بالاستيراد أو التوزيع أو التخزين أو تداول المنتجات الخاضعة لرقابتها إلى الالتزام بها. وجاءت البنود لتؤكد عدم استيراد أو تداول أو عرض أو توزيع أي منتج غير مرخص أو غير مصرح بتداوله وفق التشريعات والضوابط المعمول بها، والالتزام بممارسة الأنشطة المرخص بها فقط وفي حدود التراخيص الصادرة عن الجهات المختصة، إلى جانب الحصول على المنتجات من المصادر والمصنعين والموردين المعتمدين والاحتفاظ بما يثبت ذلك، مع حفظ الفواتير والمستندات والتصاريح والسجلات المتعلقة بالمنتجات وإبرازها للجهات المختصة عند الطلب. كما شدد التعميم على عدم عرض أو تداول أو توزيع أي منتج منتهي الصلاحية أو مجهول المصدر أو تظهر عليه علامات التلف أو سوء الحفظ أو عدم المطابقة للاشتراطات المعتمدة، والالتزام بمتطلبات التخزين والنقل والتداول بما يحافظ على سلامة المنتجات وجودتها وفعاليتها، إضافة إلى التقيد بالضوابط المنظمة للإعلان والترويج والتسويق وعدم نشر معلومات أو ادعاءات غير معتمدة أو مضللة، أو نسبة أي خصائص علاجية أو وقائية أو تجميلية أو صحية للمنتجات إلا في حدود ما هو معتمد ومصرح به من الجهات المختصة. وأكد التعميم كذلك ضرورة الالتزام بالتعليمات والإرشادات والقرارات الصادرة عن إدارة الصيدلة والرقابة الدوائية، وتمكين المفتشين المختصين من أداء مهامهم الرقابية وتزويدهم بالمعلومات والوثائق والسجلات ذات الصلة عند الطلب، مع الإبلاغ الفوري عن أي منتجات يشتبه في عدم مطابقتها للاشتراطات المعتمدة أو قد تشكل خطراً على الصحة العامة، واتخاذ الإجراءات اللازمة لسحب أو وقف تداول أي منتج بناءً على تعليمات أو قرارات الجهات المختصة.

قضت محكمة الاستئناف لجان عقارية، تأييد حكم أول درجة بفسخ عقد حجز وحدة سكنية، ورد مبالغ قدرها مليونان و115 ألفا و522 ريالاً كان قد دفعها المشتري لإحدى الشركات المطورة، وقضت تعويضاً قدره 200 ألف ريال جابراً للأضرار المادية والمعنوية. تفيد الوقائع أن شخصاً تقدم بدعواه أمام لجان فض منازعات التطوير العقاري، مطالباً شركتين عقاريتين فسخ عقد وحدة سكنية وإلزامهما بالتضامن أن تؤديا للطالب مبلغاً قدره مليونان و115 ألفا و522 ريالا، وإلزامهما بالتضامن أن تؤديا مبلغاً قدره 500 ألف ريال تعويضاً جابراً للأضرار المادية والأدبية التي لحقت به. تحكي مدونات الدعوى أنه بموجب عقد حجز وحدة سكنية، والمشتري التزم بسداد الأقساط الشهرية وفق الاتفاق إلا أن الشركتين لم تلتزما بالاتفاق. وقدم المحامي سلطان الحميدي الوكيل القانوني للمشتري مذكرة قانونية مشفوعة بالأسانيد والشواهد التي تثبت أحقية موكله في حقوقه المالية والتعويض له، حيث تنص المادة 171 من القانون المدني أن العقد شريعة المتعاقدين، والمادة 183 تنص أنه في العقود الملزمة للجانبين إذا لم يوف أحد المتعاقدين بالتزامه جاز للمتعاقد الآخر بعد إعذاره أن يطلب فسخ العقد مع التعويض إن كان له مقتضٍ. وقد ثبت إخلال الشركتين بتسليم الوحدة السكنية للمشتري، وعن طلب التعويض فإن المادة 183 تنص على ضرورة إيفاء العقد بالالتزامات. وقضت اللجنة في قرارها بفسخ عقد حجز الوحدة السكنية، وإلزام إحدى الشركتين برد مبلغ مليونين و115 ألفا و522 ريالاً، وإلزامها أن تؤدي مبلغاً قدره 100 ألف ريال على سبيل التعويض. وقد استأنفت شركة تطوير الحكم الصادر بحقها أمام محكمة الاستئناف لجان عقارية مطالبة إلغاء القرار بعدم اختصاص لجنة فض المنازعات العقارية بنظر النزاع، ومدعية الخطأ في تطبيق القانون، وانتفاء ركن الخطأ وكون التأخير وليد قوة قاهرة خارجة عن الإرادة. وقضت محكمة الاستئناف عدم قبول الاستئناف وتأييد القرار المستأنف فيما قضى به من فسخ العقد ورد المبالغ المسددة وإلزام الشركة برد الشيكات، وفي التعويض قضت بإلزام الشركة أن تؤدي للمشتري مبلغاً قدره 200 ألف ريال تعويضاً جابراً للأضرار المادية والمعنوية.

طالب مواطن وزارة الصحة العامة بالتدخل العاجل لإعادة تفعيل تحويلته العلاجية إلى مستشفى “ذافيو”، لفترة مؤقتة بعد أن فوجئ بإيقافها بصورة مفاجئة دون معرفته بذلك، رغم أنه لا يزال في مرحلة العلاج ويتابع حالته الصحية وفق خطة علاجية وضعها الأطباء في المستشفى، مؤكدا أن القرار أقلقه خاصة أنه لم يبلغ بأسباب إيقاف التحويلات، ولم يتم توفير أي بديل يضمن له استمرارية العلاج. وأوضح المواطن أنه أُحيل إلى مستشفى “ذافيو” عن طريق وزارة الصحة، ومنذ بدء علاجه وهو يراجع المستشفى بشكل منتظم، حيث خضع للعديد من الإجراءات الطبية وأجرى عمليات لديهم، وما زال بحاجة إلى استكمال مراحل العلاج والمتابعة مع الفريق الطبي المشرف على حالته والطبيب الذي أجرى له العمليات يتابع حالته الصحية، لافتا إلى أن الخطة العلاجية لم تنته بعد، وأن إيقاف التحويلات في هذا التوقيت سيؤدي لتعطيل استكمال العلاج، وقد يؤثر على النتائج الطبية التي تحققت حتى الآن. وأضاف أنه تفاجأ عند مراجعته للمستشفى بأن التحويلات العلاجية قد أوقفت، دون سابق إشعار ولم يحصل على مواعيد بمستشفى آخر، ولم يتم تحويله إلى جهة بديلة لاستكمال علاجه، الأمر الذي وضعه في موقف صعب، خاصة أن حالته تتطلب متابعة مستمرة كما أنه يأخذ إبرتين شهريا بحسب حالته المرضية. وأشار إلى أنه تواصل مع إدارة مستشفى “ذافيو”، حيث أوضح له المسؤولون أن بإمكانه استكمال العلاج في المستشفى متى صدر خطاب من وزارة الصحة يتضمن استثناء يسمح باستمرار التحويلة العلاجية حتى الانتهاء من الخطة المقررة، مبينين أن الأمر يتطلب موافقة الوزارة لإعادة تفعيل التحويلة. وأكد المواطن أن هدفه ليس تغيير جهة العلاج أو الحصول على امتيازات إضافية، وإنما استكمال العلاج الذي بدأه بالفعل مع الفريق الطبي نفسه، حفاظا على استقرار حالته الصحية، وتجنبا لبدء رحلة علاج جديدة في جهة أخرى قد تستلزم إعادة تقييم الحالة وإجراء فحوصات جديدة، وهو ما قد يؤدي إلى تأخير العلاج وإطالة فترة التعافي. وناشد المواطن المسؤولين الصحة النظر في حالته بعين الاعتبار، والموافقة على استثنائه وإعادة تفعيل التحويلة العلاجية إلى مستشفى “ذافيو” حتى استكمال جميع مراحل العلاج، مؤكدا أن استمرارية الرعاية الطبية دون انقطاع تمثل عاملا أساسيا في نجاح العلاج، معربا عن أمله في سرعة الاستجابة لطلبه وإنهاء معاناته، بما يضمن له استكمال علاجه في المستشفى الذي يتابع حالته منذ البداية. وأكد أنه تواصل عدة مرات مع قسم الشكاوى في مؤسسة حمد الطبية وقدم شكوى لإيجاد حلولا للمشكلة ولم يتم حل مشكلته حتى الآن، الأمر الذي عقد حالته المرضية بشكل أكبر.

وزعت قطر الخيرية في نيبال حقائب مدرسية ومواد تعليمية على 490 طالبًا وطالبة من الفئات الهشة في سبع مدارس مجتمعية بمنطقة سارلاهي وذلك في إطار التزامها بدعم الفئات الأكثر احتياجًا وتعزيز التنمية البشرية. وتهدف المبادرة إلى تقليل العوائق التي تواجه الأطفال في الوصول إلى التعليم، وتهيئة بيئة تعليمية أكثر دعمًا تحفّز على الانتظام الدراسي والتحصيل الأكاديمي.حصل جميع الطلاب المستفيدين على حقائب مدرسية متكاملة تضمنت دفاتر وكراسات وأدوات قرطاسية، إلى جانب زجاجات مياه وعلب طعام. وأسهمت هذه المساعدات في تخفيف الأعباء المالية عن الأسر محدودة الدخل، وضمان حصول الطلاب على المستلزمات الأساسية اللازمة لمتابعة دراستهم بفاعلية واستقرار. تأتي هذه المبادرة في ظل تحديات مستمرة تواجه التعليم في المناطق الريفية بنيبال، حيث يفتقر العديد من الأطفال إلى الموارد التعليمية الأساسية. ومن خلال توفير هذه المستلزمات، تمكنت قطر الخيرية من دعم الطلاب للالتحاق بمدارسهم بثقة وكرامة، وتعزيز مشاركتهم في العملية التعليمية ضمن بيئة أكثر شمولًا.تسهم المبادرة بشكل مباشر في تحقيق الهدف الرابع من أهداف التنمية المستدامة (التعليم الجيد)، عبر تحسين الوصول إلى الموارد التعليمية وتعزيز بيئات التعلم الداعمة. كما تسهم بشكل غير مباشر في الهدف الأول (القضاء على الفقر)، من خلال تقليل النفقات التي تتحملها الأسر لتوفير الاحتياجات الدراسية.

- الحرمي: دار تدعم المؤلفين وتوفر بيئة متكاملة للنشر والتوزيع كرمت دار الشرق، أمس، نخبة من مؤلفيها الذين حققت إصداراتهم أعلى المبيعات خلال مشاركتها في النسخة الخامسة والثلاثين من معرض الدوحة الدولي للكتاب 2026، وذلك في حفل أقيم بمقر الدار، بحضور الزميل جابر الحرمي، نائب الرئيس التنفيذي ورئيس التحرير، والكتَّاب والمؤلفين.ويأتي هذا التكريم تقديراً للنجاح الذي حققته هذه الإصدارات، وإيماناً من دار الشرق بأهمية دعم الحركة الثقافية وتشجيع الكتّاب على مواصلة العطاء والإبداع، وتعزيز حضور الكتاب القطري والعربي في المشهد الثقافي.وشمل التكريم أصحاب الكتب الأكثر مبيعاً، وهم: «لوفمبر» للشاعر ناصر الوبير، و«التعليم في قطر» للكاتبة عفراء المري، و«حين يصبح الداخل وطناً» للكاتبة مريم العطية، و«رواء نهروان» للكاتبة فوزية أحمد، و«استدامة الطيبين» للكاتبة لمياء فاضل، و«القيادة بفن الذكاء العاطفي» للكاتبة تهاني الحجاجي، و«من الفكرة إلى مشروع.. كيف تحول أفكارك إلى دخل حقيقي» للكاتب علي السويدي، و«حياة» للكاتبة مريم شرافي، و«ظل نوف» للكاتبة نجلاء الكواري، و«استراتيجيات التعلم النشط» للدكتورة هدى العبيدلي.كما شمل التكريم مؤلفي الكتب الأكثر مبيعاً في فئة الأطفال، وهم: «رحلة إلى معالم بلادي» تأليف بشاير الشهراني، و«ناصر والصقر الشجاع» للكاتبة رانيا الجمل، و«نبض محمية»، و«الإنفوجرافيك الذكي – الجزء الأول»، و«الإنفوجرافيك الذكي – الجزء الثاني» للكاتبة فاطمة السناري، و«حكايات شيخة» للكاتبة شيخة جمال المنصوري، و«خميس وابتسامته الجميلة» للكاتبة منيرة السهلي، و«صديفي والكنز الحقيقي» للكاتب علي عبد الرحمن الكعبي، و«الجدة نايلة القرية التي اتحدت» للكاتبة نجلاء الكواري، و«أعلام النصر» للكاتبة الظبي حمد. وأكد الزميل جابر الحرمي، خلال الحفل، أن هذا التكريم يأتي تقديراً للجهود التي بذلها المؤلفون، وللنجاح الذي حققته أعمالهم بين جمهور القراء، مشيراً إلى أن دار الشرق تواصل رسالتها في دعم المؤلفين، وتوفير بيئة متكاملة للنشر والتوزيع، بما يسهم في إثراء الساحة الثقافية وتعزيز صناعة الكتاب في دولة قطر. كما أعربت دار الشرق عن اعتزازها بجميع كتَّابها، وبالثقة التي يضعونها في الدار لطباعة وإصدار وتوزيع مؤلفاتهم، مؤكدة استمرارها في تبني المبادرات التي تدعم الإبداع، وتواكب تطلعات المؤلفين، وتسهم في إيصال إنتاجهم إلى أوسع شريحة من القراء. ويُعد هذا التكريم امتداداً لنهج دار الشرق في الاحتفاء بالإنجازات الثقافية، وترسيخ ثقافة التقدير للمبدعين، بما يعكس مكانة الكتاب ودوره في تعزيز المعرفة ودعم المشهد الثقافي في دولة قطر.

شارك مجلس الشورى في أعمال الدورة الـ300 للجنة التنفيذية للاتحاد البرلماني الدولي، التي عقدت في مدينة جنيف السويسرية، وذلك لبحث عدد من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، تمهيدًا لانعقاد الجمعية العامة الـ153 للاتحاد البرلماني الدولي، المقرر عقدها في مدينة أروشا بجمهورية تنزانيا المتحدة خلال شهر أكتوبر المقبل. مثّل مجلس الشورى في الاجتماع سعادة الدكتورة حمدة بنت حسن السليطي، نائب رئيس مجلس الشورى، عضو اللجنة التنفيذية للاتحاد البرلماني الدولي، نائب رئيس اللجنة عن المجموعة العربية بالاتحاد. وناقش الاجتماع عددًا من الموضوعات، من بينها اعتماد محاضر الدورة السابقة، واستعراض المسائل الناشئة، وتبادل الآراء مع الأمين العام المنتخب للاتحاد البرلماني الدولي، إلى جانب بحث أوضاع بعض البرلمانات، ومناقشة التعديلات المقترحة على النظام الأساسي وقواعد الاتحاد، واستكمال المناقشات المتعلقة بانتخاب رئيس الاتحاد البرلماني الدولي، وانتخاب نائب لرئيس اللجنة التنفيذية، فضلًا عما يستجد من أعمال.

احتفلت جامعة الدراسات العليا لإدارة الأعمال HEC Paris في الدوحة بتخريج الدفعة الأولى من برنامج الماجستير التنفيذي في إدارة الأعمال – مسار القادة الناشئين، في إنجاز يعكس توسع برامجها الهادفة إلى إعداد جيل جديد من القيادات التنفيذية في قطر والمنطقة. وأقيم حفل التخرج في الحرم الرئيسي للجامعة في باريس، بمشاركة خريجين يمثلون قطاعات وخلفيات مهنية متنوعة، جمعهم هدف تطوير مهاراتهم القيادية والإستراتيجية وإحداث أثر مستدام في مؤسساتهم. ويجمع البرنامج بين تخصصات إدارة الأعمال وتطوير القيادات، ويُطرح بنظام الوحدات الدراسية بدوام جزئي، بما يتيح للمشاركين مواصلة مسيرتهم المهنية بالتوازي مع تنمية مهاراتهم. ويغطي المنهج مجالات الإستراتيجية، والتمويل، والإدارة التشغيلية، وريادة الأعمال، والمسؤولية الاجتماعية، والأخلاقيات المهنية، إلى جانب التوجيه القيادي، خلال فترة تمتد من 15 إلى 18 شهراً. كما يتيح للمشاركين اختيار وحدات تخصصية دولية في مجالات مثل الذكاء الاصطناعي، والرعاية الصحية، والطاقة، وريادة الأعمال، تُقدم في عدد من المراكز العالمية التابعة للجامعة، وتنتهي الرحلة التعليمية بمشروع تخرج يعالج تحديات أعمال واقعية. وأكدت الجامعة أن البرنامج يستهدف المهنيين الذين يمتلكون خبرة عملية لا تقل عن خمس سنوات، ويسعون إلى تسريع تطورهم القيادي في مراحل مبكرة من حياتهم المهنية، بما يواكب احتياجات سوق العمل المتغيرة. وأشادت مريم الدرويش، إحدى خريجات البرنامج، بتجربتها التي وصفتها بالتحولية، مؤكدة أنها أسهمت في تطوير إستراتيجيات العمل داخل شركات مجموعة مريم الدرويش، وعززت مهاراتها القيادية. كما أكد الخريج طارق عطية أن البرنامج أحدث تحولاً في أسلوبه القيادي، فيما أوضح المشارك الزائر بافل مارشينياك أنه أتاح له توسيع شبكة علاقاته واكتساب خبرات عملية في بيئة الأعمال بالمنطقة. وأكدت الجامعة أن تخريج الدفعة الأولى يجسد التزامها بتطوير قيادات مؤهلة للمستقبل وفق أعلى المعايير العالمية، دعماً لطموحات قطر ودول الخليج في بناء اقتصاد قائم على الابتكار. كما ينضم الخريجون إلى شبكة تضم أكثر من 83 ألف خريج في 152 دولة، فيما تستعد الجامعة لاستقبال الدفعة الجديدة من البرنامج في أكتوبر 2026، مع استمرار فتح باب التقديم.

أعلنت إدارة الدعوة والإرشاد الديني بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية عن فتح باب التسجيل في البرنامج الصيفي السنوي «صيفنا على كيفنا 2026»، ضمن باقة برامجها التربوية الهادفة إلى استثمار الإجازة الصيفية في بناء شخصية الناشئة وتعزيز قيمهم الدينية والأخلاقية. وأوضحت الإدارة أن التسجيل في البرنامج متاح خلال الفترة من 29 يونيو حتى 2 يوليو 2026، عبر الرابط الإلكتروني: (https:/‏‏/‏‏islam.qa/‏‏Sum45 )، على أن تُقام فعاليات البرنامج خلال الفترة من 5 يوليو وحتى 30 يوليو 2026، في 10 مراكز صيفية موزعةٍ على مختلف مناطق الدولة، بواقع أربع ساعات يومياً من الأحد إلى الأربعاء، من الساعة 8 صباحاً حتى 11 ظهراً. ويستهدف البرنامج فئة الذكور من عمر 10 إلى 15 عاماً، حيث يسعى إلى تحقيق أهداف تربوية متكاملة من خلال تعزيز جوانب البناء الإيماني والأخلاقي لدى المشاركين، وتنمية قدراتهم، وصقل مهاراتهم الشخصية، إلى جانب تعريفهم بما يحتاجونه من أمور دينهم بأسلوب تربوي متوازن يلائم خصائص هذه المرحلة العمرية.ويأتي البرنامج في إطار حرص إدارة الدعوة والإرشاد الديني على إعداد جيل واعٍ ومتمسك بالقيم الإسلامية، قادر على التفاعل الإيجابي مع محيطه الاجتماعي، في بيئة تعليمية داعمة ومحفزة.ويتضمن البرنامج حزمة من الأنشطة والفعاليات المتنوعة التي تُنفذ داخل المراكز الصيفية المقامة في مساجد جامعة، حيث تشمل: مفاهيم قرآنية تعزز الوعي الإيماني والفهم الصحيح للنصوص، قيم تربوية تُسهم في بناء السلوك الإيجابي، عبادات عملية لترسيخ التطبيق العملي للشعائر، دورات مهارية، أنشطة تفاعلية ومسابقات حركية تنمّي روح التنافس الإيجابي، جوائز تحفيزية للمشاركين والفائزين كما يشتمل البرنامج على رحلات ترفيهية تسهم في تحقيق التوازن بين الفائدة والمتعة، إلى جانب تنظيم فعاليات خارجية بالتعاون مع قوة الأمن الداخلي (لخويا)، وقسم المنح الدراسية بالوزارة، بما يعزز من التجربة التعليمية ويوسّع آفاق المشاركين. وتقام فعاليات البرنامج في 10 مراكز صيفية موزعة على مناطق متعددة بالدولة، بما يسهم في توسيع دائرة الاستفادة، وجعل البرنامج في متناول أكبر شريحة ممكنة من الطلبة، وتشمل هذه المراكز: جامع قنبر الأنصاري (م. س 1209) - الوكرة جامع العمادي (م. س 1190) - الثمامة جامع دار السلام (م. س 266) - بو هامور جامع ناصر بن عبد الله المسند (م. س 212) - الخور جامع مريم بنت خليفة العطية (م. س 474) - ابن عمران جامع موزة بنت علي آل ثاني (م. س 221) - الدفنة جامع علي بن عبد الله العطية (م. س 1343) - الريان الجديد جامع مسفر بن ناصر الشهواني (م. س 1155) - الشحانية جامع محمد حمد المانع (م. س 942) - الوعب مركز الشاطبي (م. س 19) - الخريطيات.

- توقيع اتفاق تعاون قطري - فرنسي في الاتصالات الفضائية -رؤية قطرية موحدة لريادة الابتكار والنمو المرن في قطاع الفضاء شهد معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، أمس، مراسم توقيع اتفاقية شراكة استراتيجية بين الشركة القطرية للأقمار الصناعية «سهيل سات» والمشغل الوطني للأقمار الصناعية في الجمهورية التركية «تركسات»، في مشروع القمر الصناعي الثالث للدولة «سهيل-3/‏تركسات-بيروني»، إلى جانب توقيع عقد مع شركة «تيلس ألينيا سبيس»، لتصميم وتصنيع القمر الصناعي. وحضر مراسم التوقيع عدد من أصحاب السعادة الوزراء وكبار المسؤولين من الجانبين. وأكد معالي رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية أن الاتفاقيات الاستراتيجية التي وقعتها شركة سهيل سات مع شركتي «تركسات» و»تيلس ألينيا سبيس» تعكس طموح الشركات الوطنية لمواصلة ترسيخ ريادتها في قطاع الفضاء والاتصالات الفضائية. وقال معاليه، في منشور عبر منصة «إكس»: «شهدت مراسم توقيع اتفاقيات استراتيجية لشركة سهيل سات مع شركتي «تركسات» و»تيلس ألينيا سبيس»، في خطوة تعكس طموح شركاتنا الوطنية لمواصلة ريادتها في قطاع الفضاء والاتصالات الفضائية، وتعزز مكانتها في خدمات الأقمار الصناعية. نتمنى لهم التوفيق، ونتطلع للمزيد في هذا المجال الحيوي».وفي كلمة بالمناسبة أكد السيد علي أحمد الكواري، الرئيس التنفيذي لشركة سهيل سات أن إبرام هذه الاتفاقيات يُمثّل منعطفا تاريخيا ومحطة حاسمة في مسيرة «سهيل سات»، وتتويجا لطموحات دولة قطر في تبوّؤ مركز الصدارة كمزود رائد لخدمات الأقمار الصناعية. وأضاف قوله: تُترجم شراكتنا مع «تركسات» في مشروع «سهيل-3/‏تركسات-بيروني» رؤية موحدة تستهدف ريادة الابتكار والنمو المرن في قطاع الفضاء. كما يُمثل عقدنا مع «تيلس ألينيا سبيس» ركيزة أساسية لتقديم خدمات اتصالات فائقة الجودة، تضمن توسيع رقعة تغطيتنا نحو أسواق استراتيجية واعدة، وتدعم استقلالية ومتانة البنية التحتية للاتصالات القطرية. وأكد أن هذه الخطوات الاستراتيجية تتكامل لتسريع عجلة التشغيل التجاري للقمر الصناعي، فاتحة أبوابا من الفرص غير المسبوقة للعملاء في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وأوروبا، وآسيا الوسطى، وجنوب الصحراء الأفريقية الكبرى. ومن جانبه، قال السيد أحمد حمدي أتالاي، الرئيس التنفيذي لشركة «تركسات»: «نشهد اليوم تعاونا إقليميا لافتا بين «تركسات» و«سهيل سات». حيث لا تمثل شراكتنا في القمر الصناعي «سهيل-3/‏تركسات-بيروني» تآزراً قوياً في الفضاء بين دولتين حليفتين فحسب، بل تمثل أيضا استجابة قوية للديناميكيات سريعة التطور في سوق الاتصالات الفضائية. ومن خلال توحيد بنيتنا التحتية وخبراتنا، فإننا نتعاون معا لتعزيز قدراتنا وتقديم اتصالات من الجيل القادم تفتح آفاقاً لفرص عالمية هائلة لكل من القطاعين العام والخاص». وبدوره أعرب السيد إيرفيه ديري، الرئيس والمدير التنفيذي لشركة «تيلس ألينيا سبيس» عن امتنانه لشركة «سهيل سات» لوضع ثقتها في الشركة. مضيفا: يُعد عقد اليوم مهما بالنسبة لشركة «تيلس ألينيا سبيس» لأنه يقر بقدرتنا على تقديم قمر صناعي للاتصالات مبتكر ورقمي بالكامل يمكن إعادة برمجته في المدار، إلى جانب القدرة على دمج حمولات مستضافة تخدم المتطلبات التجارية والحكومية على حد سواء». -295 مليون يورو تكلفة المشروع ويتوقع إطلاقه عام 2030 تبلغ تكلفة مشروع القمر الصناعي الجديد «سهيل سات 3» نحو 295 مليون يورو ويستغرق تنفيذه ما بين ثلاث وأربع سنوات، تمهيدًا لدخوله الخدمة وفق الجدول الزمني المحدد، حيث يتوقع أن يتم إطلاقه في العام 2030. وسيوفر القمر الصناعي الجديد خدمات متنوعة تشمل الاتصالات المتنقلة والثابتة، وخدمات الملاحة الجوية والبحرية، إضافة إلى دعم منصات النفط والغاز والطاقة، بما يوفر حلولًا متكاملة لقطاعات مختلفة داخل المنطقة وخارجها. وتتولى شركة «تركسات» توفير الترددات والموقع المداري عند 50 درجة شرقًا، فيما تتولى «تيلس ألينيا سبيس» أعمال التصميم والتصنيع في إطار شراكات تستهدف الاستفادة من أحدث التقنيات في صناعة الأقمار الصناعية. ويمثل المشروع محطة جديدة في مسيرة تطوير قطاع الفضاء في قطر، ويعزز جهود الدولة في بناء اقتصاد قائم على المعرفة والتكنولوجيا، مع مواصلة الاستثمار في الكفاءات الوطنية وتوسيع حضورها في الأسواق العالمية. -علي الكواري لـ الشرق: «سهيل3» سيُبنى بأحدث التقنيات لتلبية احتياجات العملاء أكد السيد علي أحمد الكواري، الرئيس التنفيذي لشركة سهيل سات، في رده على سؤال لـ«الشرق» حول أبرز التحديات التي تواجه قطاع الأقمار الصناعية، أن المنافسة الإقليمية والعالمية تمثل التحدي الأكبر، مشيرا إلى أن العديد من العملاء يبحثون عن خدمات تتسم بالأمان والاستقلالية والموثوقية، وأن جودة الخدمة تأتي في مقدمة أولوياتهم، بل تسبق في كثير من الأحيان عامل السعر، وهي مطلب أساسي عند العملاء. وأوضح الكواري أن القطاع يواجه كذلك تحديا آخر يتمثل في التسارع الكبير في وتيرة التطور التكنولوجي، مبينا أن إطلاق قمر صناعي لنحو 15 عامًا في الفضاء لا يمكن خلالها إجراء أي تحديثات على تقنياته. وأضاف: «عندما تطلق قمرًا صناعيًا اليوم، عليك أن تبنيه وفق أحدث ما توصلت إليه التكنولوجيا، بل وأن تستشرف احتياجات المستقبل، بحيث يظل مواكبًا للتطورات التقنية التي قد تظهر خلال سنوات تشغيله». وأشار إلى أن القمر الصناعي «سهيل-3/تركسات-بيروني» سيُبنى بأحدث التقنيات المتاحة، وسيقدم خدمات متطورة تتميز بالمرونة العالية، لافتًا إلى أن من أبرز مزاياه القدرة على التحكم في مناطق التغطية والترددات والخدمات التي يوفرها، بما يلبي احتياجات العملاء ويواكب المتغيرات المستقبلية. - التزام طويل الأمد لحلول متقدمة وآمنة تُعزز اتفاقيات الشراكة الاستراتيجية التي تم عقدها في مشروع القمر الصناعي الثالث للدولة «سهيل-3/تركسات-بيروني» الالتزام طويل الأمد لجميع الأطراف بتقديم حلول اتصالات فضائية متقدمة وآمنة ومبتكرة عبر الأسواق والتطبيقات الرئيسية، وتستند إلى أساس قوي من التعاون بين دولة قطر وجمهورية تركيا في قطاع الفضاء والأقمار الصناعية الاستراتيجي، وترسي الأساس للمرحلة التالية من نمو «سهيل سات» عبر منطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا.

أطلقت مكتبة قطر الوطنية حملتها السنوية للانضمام إلى عضويتها خلال شهر يوليو، بهدف تشجيع أفراد المجتمع على الاستفادة من مصادرها المعرفية المتنوعة. تتسق حملة العضوية الصيفية مع شعار «المكتبة من أجلك»، الذي يرسخ دور المكتبة بصفتها شريكًا شخصيًا في رحلة التعلم لكل عضو، ويؤكد التزامها المؤسسي بدعم كل فرد من أفراد المجتمع على حدة، وتلبية احتياجاته المعرفية أينما كان وحيثما ذهب، ودعم تطوره في مختلف مراحله العمرية. يتأهل الأعضاء الجدد الذين يستكملون إجراءات التسجيل في عضوية المكتبة خلال شهر يوليو لدخول سحب للفوز بجهاز «آيباد» بشرط استعارة خمسة كتب على الأقل، مطبوعة أو إلكترونية، قبل نهاية يوليو. وتقديرًا لالتزام الأعضاء بالقراءة، ستمنح المكتبة أيضًا أفضل 15 مستعيراً للكتب خلال العام 2025-2026 هدايا حصرية يعلن عن تفاصيلها في نهاية العام. تتيح العضوية إمكانية الاستعارة المجانية من أكثر من مليون كتاب مطبوع، والاطلاع الكامل على باقة متنامية من المصادر الرقمية وآلاف الكتب الإلكترونية والصوتية، وأدوات التعلم التفاعلية للأطفال.

من تنمية المهارات القيادية واستكشاف المواهب الإبداعية، إلى ممارسة الرياضة واكتشاف اهتمامات جديدة، تفتح المدينة التعليمية أبوابها هذا الصيف أمام أفراد المجتمع للاستفادة من مجموعة متنوعة من البرامج والأنشطة التي تجمع بين التعلّم والتفاعل والمرح. وخلال الفترة الممتدة من يونيو إلى أغسطس، تنظم مؤسسة قطر باقة واسعة من المخيمات الصيفية وورش العمل والدورات التدريبية والأنشطة التفاعلية، التي توفر فرصًا سانحة للتعلّم والنمو الشخصي وبناء العلاقات. قال حمد الشيبة، رئيس قسم البرامج الرياضية في مؤسسة قطر: «نؤمن في مؤسسة قطر بأن التعلّم والتطور الشخصي لا يقتصران على الفصول الدراسية أو العام الأكاديمي، بل يشكلان رحلة مستمرة تمتد مدى الحياة. وتعكس الأنشطة الصيفية التي تستضيفها المدينة التعليمية قدرتها على توفير تجارب متنوعة تُنمّي حب المعرفة والإبداع والقيادة وتعزز الصحة والرفاه لدى الأطفال والشباب.» وأضاف: «من خلال توفير تجارب شاملة ومتاحة لمختلف الفئات العمرية والقدرات، نسعى إلى تمكين المشاركين من اكتشاف اهتمامات جديدة وتنمية مهارات المستقبل وتعزيز الثقة بالنفس والمرونة، علاوة على بناء روابط وعلاقات مفيدة». وتابع: «نطمح إلى أن تظل المدينة التعليمية مساحة تتيح للشباب استكشاف إمكاناتهم، ومتابعة شغفهم، والاستفادة من كل فرصة للتعلّم.» وتشمل الأنشطة الصيفية إمكانية حجز مجموعة من المرافق الرياضية الداخلية التابعة لمؤسسة قطر، بما في ذلك ملاعب كرة القدم والكرة الطائرة وكرة السلة والإسكواش ومرافق السباحة وتنس الريشة، إلى جانب فصول رياضية متخصصة، مثل الجمباز وكرة قدم الصالات،

أطلق مركز الحماية والتأهيل الاجتماعي (أمان)، أحد مراكز المؤسسة القطرية للعمل الاجتماعي، مبادرة “نتعلم مع أمان” ضمن مبادرات أمان التوعوية، وبحضور السيد خالد الكواري مساعد الرئيس التنفيذي للمؤسسة القطرية للعمل الاجتماعي ومدراء المراكز الاجتماعية التابعة لها، بالإضافة إلى ممثل عن وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي. وتأتي هذه المبادرة التوعوية انطلاقًا من حرص المركز على توفير رعاية متكاملة للأطفال، لا تقتصر على الجوانب الاجتماعية والنفسية، وإنما تمتد إلى الجانب التعليمي باعتباره أحد الركائز الأساسية في بناء شخصية الطفل وتعزيز فرصه المستقبلية، بالإضافة الى تمكينهم من اكتساب المهارات الأساسية التي تضمن استمرارية تعليمهم واندماجهم في البيئة المدرسية، وذلك من خلال تأسيس فصل تعليمي داخلي في قسم الرعاية الداخلية بمركز أمان يقدم برنامجاً تربوياً مبسطاً ومتكاملاً، يراعي احتياجات الأطفال ويؤسسهم علمياً داخل بيئة آمنة ومحفزة، وتهيئتهم للاندماج في البيئة المدرسية لاحقاً. وتنفذ هذه المبادرة بالشراكة مع وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي متمثلة بإدارة المناهج الدراسية ومصادر التعلم، بما يسهم في مواءمة البرنامج التعليمي مع المناهج الوطنية، وتقديم الدعم التربوي اللازم لضمان جودة المخرجات التعليمية، كما تم التنسيق مع عدد من المعلمات المتطوعات لتقديم الدروس التعليمية للأطفال خلال المرحلة التجريبية للمبادرة، مع العمل على تقييم نتائجها وإمكانية استمرار التعاون وتوسيع نطاق المشاركة التطوعية بما يدعم استدامة البرنامج وتحقيق أهدافه. وتستهدف مبادرة «نتعلم مع أمان» الأطفال المستفيدين من خدمات مركز أمان في قسم الرعاية الداخلية الذين يواجهون تحديات تعليمية، من خلال برنامج تأسيسي يركز على تنمية مهارات القراءة والكتابة والرياضيات، إلى جانب تنمية المهارات الشخصية وتعزيز الثقة بالنفس، بما يهيئهم للالتحاق بالتعليم النظامي ومواصلة مسيرتهم التعليمية. وفي هذا السياق عبر السيد فضل الكعبي المكلف بمهام المدير التنفيذي لمركز الحماية والتأهيل الاجتماعي «أمان“ قائلاً: تأتي مبادرة “نتعلم مع أمان” انطلاقًا من إيماننا بأن التعليم حق أساسي لكل طفل، وأحد أهم أدوات الحماية والتمكين. ونسعى من خلال هذه المبادرة إلى سد الفجوة التعليمية لدى الأطفال المستفيدين من خدمات المركز في قسم الرعاية الداخلية، وتوفير بيئة تعليمية داعمة تمنحهم فرصًا متكافئة للتعلم والنمو. كما أكد السيد فضل الكعبي على أن هذه المبادرة تمثل خطوة نوعية نحو تعزيز جودة الخدمات المقدمة للأطفال في الرعاية الداخلية، وترسيخ مبدأ التكامل بين الرعاية والحماية والتعليم، بما ينسجم مع رؤية ورسالة المركز في تمكين الأطفال وبناء مستقبلهم وسط بيئة أسرية متماسكة. ومن جانبها عبرت السيدة آمنة المحمود مدير إدارة التأهيل بمركز أمان بان مبادرة « نتعلم مع أمان « تعتمد على برنامج تعليمي تأسيسي صُمم وفق احتياجات الأطفال التعليمية، ويركز على بناء المهارات الأساسية التي تمكنهم من الاندماج في التعليم النظامي وتعزيز ثقتهم بقدراتهم. وخلال المرحلة التجريبية، سيتم قياس الأثر وتطوير آليات التنفيذ، بما يضمن استدامة المبادرة وتحقيق أفضل النتائج للأطفال المستفيدين.