عقدت الجمعية العامة للأمم المتحدة، اليوم، جلسة خاصة تكريما لذكرى المغفور له بإذن الله، صاحب السمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، وذلك بمقر الأمم المتحدة في نيويورك. ترأس الجلسة سعادة السيد خليل الرحمن، رئيس الدورة الحادية والثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة، بحضور سعادة السيد أنطونيو غوتيريش، الأمين العام للأمم المتحدة، وسعادة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني، المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة. وشارك في الجلسة رؤساء المجموعات الإقليمية، وهم سعادة السيد جمال الرويعي، المندوب الدائم لمملكة البحرين لدى الأمم المتحدة، متحدثا باسم مجموعة مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وسعادة السيد عمر سعيد عمر الكثيري، المندوب الدائم لسلطنة عمان، متحدثا باسم المجموعة العربية، وسعادة السيد أحمد يلدز، المندوب الدائم للجمهورية التركية، متحدثا باسم مجموعة منظمة التعاون الإسلامي، وممثل جمهورية أوغندا متحدثا باسم حركة عدم الانحياز. وفي مستهل الجلسة، ألقى سعادة رئيس الجمعية العامة كلمة استهلالية، أعرب فيها عن خالص تعازيه إلى دولة قطر قيادةً وحكومةً وشعباً، مشيرا إلى أن عهد سمو الأمير الوالد، رحمه الله، الذي امتد ثمانية عشر عاما، شهد تحولا اقتصاديا واجتماعيا وثقافيا كبيرا في البلاد، وركز خلاله على التعليم والعلوم والمعرفة والتنمية البشرية. وأكد أن الشعب القطري سيتذكر الفقيد لدوره في دفع المشاركة السياسية للمرأة قدما، بما في ذلك توسيع حقها في التصويت والترشح للانتخابات. وأضاف سعادته أن سمو الأمير الوالد، رحمه الله، سيُذكر قبل كل شيء لتأكيده الدائم على الوساطة بدلا من المواجهة، والحوار بدلا من الانقسام، وأن إرثه ارتبط بالتنمية المتجذرة في الكرامة الإنسانية، وتجلى في إسهامات دولة قطر في الجهود الدبلوماسية وجهود السلام في الشرق الأوسط وخارجه. من جانبه، قال سعادة الأمين العام للأمم المتحدة، إن قيادة سمو الأمير الوالد، رحمه الله، أرست أسس ازدهار البلاد طويل الأجل ومكانتها العالمية، ومكّنت دولة قطر من البروز كجهة فاعلة عالميا في مجالات الدبلوماسية والوساطة والتعليم والطاقة والإعلام. وأكد سعادته أن أثر سمو الأمير الوالد، رحمه الله، تجاوز حدود دولة قطر بكثير، حيث أدرك سموه أن نفوذ البلاد لا يقاس بإنجازاتها الاقتصادية فقط، بل بمساهماتها في السلام والحوار، فأصبحت دولة قطر تحت قيادته شريكا موثوقا في الوساطة والدبلوماسية، ووفرت فرصا للحوار والتسوية، كما توسعت بصمتها الإنسانية في المنطقة وخارجها، ورسخت دورها كشريك بناء في الشؤون الإقليمية والدولية. وأشار سعادته إلى أن الأمم المتحدة تثمن شراكتها الراسخة مع دولة قطر ودعمها للجهود الإنسانية ومبادرات الوساطة والعمل متعدد الأطراف خدمةً للسلام والكرامة الإنسانية. من جانبها، أكدت سعادة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني، المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة، أن المشاركة الواسعة في جلسة تكريم ذكرى سمو الأمير الوالد تجسد المكانة الرفيعة التي يحظى بها سموه، رحمه الله، لدى المجتمع الدولي. وقالت سعادتها إن دولة قطر فقدت بوفاة سمو الأمير الوالد قائدا استثنائيا وباني نهضتها الحديثة، حيث أرسى خلال فترة حكمه من 1995 إلى 2013 أسس دولة عصرية ذات مؤسسات راسخة ورؤية استشرافية محورها الإنسان، من خلال الاستثمار في الإنسان والاهتمام بالتعليم والبحث العلمي كركيزة أساسية لمشروع النهضة. ونوهت سعادتها إلى أن سمو الأمير الوالد، رحمه الله، فتح آفاقا رحبة أمام المرأة القطرية، حيث نالت في عهده حق الانتخاب والترشح وتبوأت مواقع قيادية رفيعة، كما أولى الشباب رعاية خاصة إيمانا منه بأنهم عماد الحاضر وصناع المستقبل. وأوضحت سعادتها أن رؤية سمو الأمير الوالد، رحمه الله، لم تقتصر على الداخل، بل جعل من دولة قطر دولة رائدة في الوساطة والتسوية السلمية للنزاعات، حيث نص الدستور الدائم، بتوجيه من سموه، على أن السياسة الخارجية تقوم على تشجيع فض المنازعات بالطرق السلمية، فأصبحت الوساطة نهجا ثابتا وهوية أصيلة للدبلوماسية القطرية، مستشهدة باتفاق الدوحة بين الأطراف اللبنانية، ووثيقة الدوحة للسلام في دارفور، والوساطة بين جيبوتي وإريتريا، ورعاية جهود المصالحة الفلسطينية، ومساع حميدة أخرى مدت جسور الحوار بين الأطراف عبر القارات. وأكدت سعادتها أن نهج السلام والبناء الذي أرساه سمو الأمير الوالد، رحمه الله، يظل نبراسا تهتدي به الدولة، وأن المسيرة مستمرة تحت القيادة الحكيمة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى، حفظه الله. كما ألقى سعادة المندوب الدائم لمملكة البحرين، باسم مجموعة مجلس التعاون لدول الخليج العربية، كلمة أعرب فيها عن مشاعر الحزن والوفاء في وفاة سمو الأمير الوالد، رحمه الله، وقال إن سموه كرس حياته لخدمة دولة قطر وشعبها، وأسهم بقيادته ورؤيته في نهضتها الحديثة وتعزيز مكانتها إقليميا ودوليا، وسلط الضوء على إيمان سموه بالإنسان والتعليم والتنمية وبناء المؤسسات، واهتمامه بالحوار والتعاون الدولي ودعم جهود الأمن والسلام والتنمية والاستقرار، ودوره الرائد في دعم مسيرة مجلس التعاون والعمل المشترك والتنسيق الإقليمي. وألقى سعادة المندوب الدائم لسلطنة عمان، باسم المجموعة العربية، كلمة قدم فيها التعازي إلى حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى، حفظه الله، وإلى حكومة وشعب دولة قطر، مشيرا إلى أن رحيل سمو الأمير الوالد يمثل خسارة لدولة قطر وللأمتين العربية والإسلامية وللمجتمع الدولي، واصفا إياه بأنه قائد استثنائي ورمز للإصلاح والحكمة، مؤكدا أن إرثه سيبقى للأجيال. وألقى سعادة المندوب الدائم للجمهورية التركية، باسم مجموعة منظمة التعاون الإسلامي، كلمة وصف فيها سمو الأمير الوالد، رحمه الله، بأنه أحد القادة التاريخيين لدولة قطر وباني نهضتها الحديثة، وقاد تحولا واسعا في مجالات التعليم والصحة والبنية التحتية والثقافة والإعلام والعلوم والاقتصاد، مبرزا دعمه للعمل الإسلامي المشترك والتضامن بين أعضاء المنظمة ودفاعه عن مصالح الأمة الإسلامية وقضاياها العادلة، ومشيرا إلى استضافة دولة قطر، برئاسة سموه، رحمه الله، لمؤتمر القمة الإسلامي التاسع في الدوحة في نوفمبر 2000، وعملها على بلورة موقف إسلامي موحد تجاه التحديات التي تواجه الأمة، ومؤكدا دفاعه المستمر عن الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني واهتمامه بالقدس الشريف وهويتها العربية والإسلامية ومقدساتها، إلى جانب مساعداته الإنسانية والتنموية للفلسطينيين، بما في ذلك في قطاع غزة. من جانبها، أكدت جمهورية أوغندا، في كلمة باسم حركة عدم الانحياز، أن سمو الأمير الوالد، رحمه الله، ترك إرثا مهما ودائما، وأسهمت قيادته في بناء دولة حديثة وتعزيز مؤسساتها وتحقيق التقدم في مجالات التعليم والصحة والثقافة والتنمية الاقتصادية والاجتماعية، وأن دولة قطر عززت في عهده مكانتها الإقليمية والدولية ودورها النشط في مجالات السلام والتنمية والتعاون الدولي، ووصفته بأنه رجل دولة موقر آمن بالحوار والوساطة والتسوية السلمية للمنازعات، وجعل من دولة قطر ساحة معترفا بها للحوار والمصالحة. وشهدت الجلسة حضورا واسعا من كبار مسؤولي الأمم المتحدة وممثلي الدول الأعضاء ورؤساء المجموعات الإقليمية وعدد من السفراء وكبار الدبلوماسيين، حيث عكست المشاركة الواسعة المكانة التي حظي بها سمو الأمير الوالد، رحمه الله، وإرثه الممتد على المستويين الإقليمي والدولي.

توقعت إدارة الأرصاد الجوية أن يكون الطقس على الساحل، حتى الساعة السادسة من مساء اليوم، حارا إلى حار جدا، مع فرصة لتشكل سحب محلية خلال الظهيرة.. وفي البحر يصاحبه غبار عالق أحيانا. وتكون الرياح على الساحل في البداية جنوبية غربية بسرعة تتراوح بين 3 عقد و13 عقدة، ثم تصبح شمالية غربية إلى شمالية شرقية، بسرعة تتراوح بين 5 عقد و15 عقدة مع هبات تصل إلى 20 عقدة نهارا.. وفي البحر تكون متغيرة الاتجاه، جنوبية غربية إلى جنوبية شرقية بسرعة تتراوح بين 3 عقد و13 عقدة. ويتراوح ارتفاع الموج على الساحل بين قدم واحدة واثنتين.. وفي البحر بين قدم واحدة و3 أقدام. ويتراوح مدى الرؤية الأفقية على الساحل بين 5 و10 كيلومترات، وفي عرض البحر بين 4 و9 كيلومترات. أعلى درجة حرارة متوقعة في الدوحة /44/ درجة مئوية. وتكون مواعيد المد والجزر على النحو التالي: الدوحة: أعلى مد في العاشرة و6 دقائق صباحا.. وأدنى جزر في الرابعة و10 دقائق عصرا. دخان: أعلى مد في الثالثة و5 دقائق عصرا.. وأدنى جزر في التاسعة و6 دقائق صباحا. مسيعيد: أعلى مد في العاشرة و31 دقيقة صباحا.. وأدنى جزر في الخامسة و51 دقيقة مساء. الوكرة: أعلى مد في العاشرة و15 دقيقة صباحا.. وأدنى جزر في الرابعة و58 دقيقة بعد العصر. الخور: أعلى مد في السادسة و22 دقيقة صباحا.. وأدنى جزر في الثالثة و50 دقيقة عصرا. الرويس: أعلى مد في العاشرة و49 دقيقة صباحا.. وأدنى جزر في الرابعة و32 دقيقة عصرا. أبوسمرة: أعلى مد في الثانية ودقيقتين بعد الظهر.. وأدنى جزر في الثامنة و55 دقيقة صباحا. تغرب الشمس، بحول الله تعالى، عند الخامسة و43 دقيقة.

تنظم جمعية المهندسين القطرية، مؤتمرا صحفيا في تمام الساعة العاشرة صباحا يوم الأحد المقبل (13 سبتمبر 2026)، على مسرح وزارة البلدية، للإعلان رسميا عن إطلاق الدورة الأولى من «جائزة قطر للعمارة 2026»، وذلك بحضور ممثلي الجهات الراعية والشركاء الاستراتيجيين. ومن المقرر أن يشهد المؤتمر الصحفي الكشف عن كافة تفاصيل الجائزة وشروط التقدم لها، إلى جانب الإعلان رسمياً عن قيمتها المالية ورعاة فئاتها المختلفة، فتحا لمجال التنافس أمام الكفاءات الهندسية من المواطنين والمقيمين وكذلك المكاتب الهندسية والمعمارية. وتأتي هذه المبادرة الوطنية انسجاما مع الجهود المستمرة لتعزيز جودة البيئة العمرانية والاستدامة، وبما يسهم في تحقيق أهداف رؤية قطر الوطنية 2030.

أصدرت وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة «الدليل الارشادي للأسر المنتجة في دولة قطر»، ليكون مرجعًا متكاملًا يوضح للأسر وأصحاب المشاريع الإنتاجية مسارات التسجيل والخدمات والفرص المتاحة، ويعرّفهم بالإجراءات والاشتراطات والحقوق والالتزامات، وذلك في إطار جهود الوزارة الرامية إلى تعزيز التمكين الاقتصادي والاجتماعي للأسرة، ودعم استدامة المشاريع الإنتاجية الوطنية. ويقدم الدليل إطارًا تنظيميًا وإجرائيًا متكاملًا لرحلة الأسرة المنتجة، بدءًا من التسجيل في نظام المشاريع الإنتاجية الوطنية «من الوطن»، الذي يمثل الخطوة الأساسية للاستفادة من الخدمات والحصول على رقم مرجعي ضمن قاعدة البيانات الوطنية الموحدة، وصولًا إلى الاستفادة من برامج التدريب والتأهيل، وفرص التسويق والمشاركة في المعارض ومنافذ البيع، والترشح للجائزة التشجيعية للأسر المنتجة. وفي هذا السياق، أكدت السيدة بثينة العبيدلي، مدير إدارة التمكين الأسري بوزارة التنمية الاجتماعية والأسرة، أن إصدار الدليل يأتي في إطار جهود الوزارة لتطوير منظومة متكاملة وواضحة للخدمات المقدمة للأسر المنتجة، وتسهيل وصولها إلى الخدمات والبرامج والفرص التي تساعدها في تطوير مشاريعها وتعزيز استدامتها. وقالت العبيدلي: «صُمم هذا الدليل ليكون مرجعًا عمليًا شاملًا يرافق الأسرة المنتجة في مختلف مراحل مشروعها، ويوضح لها الإجراءات والمتطلبات والخدمات المتاحة بطريقة مبسطة، ونسعى من خلاله إلى جعل رحلة الأسرة، من التسجيل والتأهيل إلى التسويق والتوسع، أكثر وضوحًا وسهولة، بما يمكّنها من التركيز على تطوير منتجاتها وتعزيز قدرتها على المنافسة». وأشارت إلى أن نظام المشاريع الإنتاجية الوطنية «من الوطن» يمثل نقطة الانطلاق للاستفادة من منظومة الخدمات، مؤكدة أن الوزارة تعمل بصورة مستمرة على تطوير البرامج والشراكات التي تساعد الأسر على تحويل مهاراتها ومنتجاتها إلى مشاريع أكثر استدامة وقدرة على المنافسة، بما يعزز دورها في التنمية الاقتصادية والاجتماعية في دولة قطر. ويوضح الدليل إجراءات التسجيل والاشتراطات والوثائق المطلوبة وقنوات تقديم الخدمات، إلى جانب آليات تقييم المنتجات وإدراج بيانات المشاريع في النظام، كما يحدد الحالات التي يجوز فيها تعليق الخدمات أو إلغاء التسجيل.

أكد عدد من الزوار أن معرض كتارا الدولي للصيد والصقور «سهيل» من المعارض التي تسهم في المحافظة على الموروث، كما انه أصبح وجهة لرئيسية لهواة الصيد والمقناص والكشتات البرية، ويعد أحد أبرز الفعاليات المتخصصة التي تجمع بين أصالة التراث القطري والتطور الذي تشهده صناعات ومستلزمات الصيد والصقارة. وقال حسن العتيبي: إن «سهيل» أصبح أكثر من مجرد معرض متخصص في بيع وعرض مستلزمات الصيد والصقارة، إذ تحول إلى مناسبة سنوية تجمع أصحاب الهواية والاهتمام بهذا الموروث تحت سقف واحد، وتقدم للأجيال الجديدة صورة واضحة عن جانب مهم من حياة الآباء والأجداد. وأضاف أن وجود الصقور ومستلزمات الصيد والحرف والمنتجات المرتبطة بالرحلات البرية يمنح الزائر فرصة للعيش مع تفاصيل الموروث والتعرف عليه بصورة مباشرة، مؤكداً أن هذه الفعاليات مهمة للحفاظ على الهوية الوطنية وتعزيز ارتباط الشباب بتراث مجتمعهم. وأوضح أن ما يميز المعرض هو قدرته على الجمع بين الماضي والحاضر، حيث يمكن للزائر أن يشاهد الأدوات والمستلزمات التي ارتبطت قديما بالصيد والصقارة، وفي الوقت نفسه يطلع على أحدث ما توصلت إليه الشركات العالمية في هذا المجال. أكد خالد الدرويش، أن معرض «سهيل» أصبح موعدا سنويا ينتظره عشاق البر والصيد، حيث أن المعرض يوفر للزائر خيارات واسعة من المستلزمات التي يحتاجها في رحلاته، إلى جانب ما يقدمه من أجواء تعكس طبيعة الحياة البرية والتراثية. وقال: إن استمرار المعرض لنحو عقد من الزمن يؤكد نجاحه في بناء قاعدة واسعة من الزوار والمهتمين، كما أن مشاركة الشركات المتخصصة من دول مختلفة ساهمت في تعزيز مكانته وجعلته معروفاً خارج قطر. وقال صالح محمد المري: إن القيمة الحقيقية لمعرض «سهيل» تكمن في قدرته على تحويل التراث إلى تجربة حية يشارك فيها الجميع، لافتا إلى أن تعريف الأطفال والشباب بموروث الآباء والأجداد يعد من أهم الوسائل لضمان استمراره. وأوضح، أن ارتباط الصيد والصقارة والكشتات بذاكرة المجتمع يجعل من المحافظة عليها مسؤولية مشتركة، وإن إقامة معرض متخصص بهذا الحجم تسهم في ترسيخ هذه الممارسات في وجدان الأجيال، وتؤكد أن التراث يمكن أن يظل حاضراً ومؤثراً رغم التطور الكبير الذي تشهده الحياة. ولفت إلى ان المعرض استطاع خلال سنواته أن يتجاوز فكرة المعرض التقليدي، ليصبح منصة تجمع التراث والثقافة والتجارة والخبرات في مجال الصيد والصقارة، ووجهة رئيسية للصقارين وهواة الكشتات والشركات المتخصصة. وقال المعز من شركة مشتاق المتخصصة في لوازم الصيد والكشتات: إن المشاركة في معرض «سهيل» تمثل فرصة مهمة للتعريف بمنتجات الشركة والوصول إلى شريحة واسعة من المهتمين بالصيد والصقارة والرحلات البرية، مشيرا إلى أن المعرض أصبح على مدى السنوات الماضية منصة متخصصة تجمع الشركات والعلامات التجارية وأصحاب الهوايات تحت سقف واحد.

أعلن ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي ممثلًا بإدارة تخطيط القوى العاملة بالقطاع الحكومي، وبالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، عن طرح فرص وظيفية أكاديمية وإدارية في المدارس الحكومية، عبر منصة التوظيف والتطوير المهني الموحّدة «كوادر»، تشمل وظائف للمعلمين والمعلمات والأخصائيين وفنيي تقنية المعلومات، إلى جانب عدد من الوظائف الإدارية والتعليمية، وذلك لحملة مختلف المؤهلات والتخصصات. ودعا الديوان كافة الباحثين عن فرص وظيفية إلى التقديم عبر منصة “كوادر”. وقد أكد الديوان أن الفرص الوظيفية المطروحة عبر كوادر تحت مسميات وظيفية متعددة وهي معلمون ومعلمات وفني تقنية معلومات وأخصائيون إلى جانب وظائف إدارية وتعليمية متنوعة وتشمل عددا من المؤهلات العلمية وهي البكالوريوس والثانوية والإعدادي وبدون.. أما أبرز الوظائف الأكاديمية والتخصصية التي تم طرحها تشمل معلم رياضيات ومعلم لغة إنجليزية ومعلم حاسب آلي ومعلم لغة إنجليزية طفولة ومعلم مهارات حياتية ومعلم تربية خاصة إلى جانب معلم علوم شرعية وأخصائي علاج وظيفي وأخصائي علاج طبيعي وأخصائي سمع وأخصائي اجتماعي وأخصائي نفسي.. أما أبرز الوظائف الإدارية والمساندة هي مشرف إداري ومساعد معلم تربية خاصة وأخصائي أنشطة مدرسية ومحاسب مدرسة ومسؤول مركز مصادر التعلم وفني تقنية المعلومات. أما الوظائف الحرفية والعمالية هي مندوب وعامل خدمات ومرافق الدعم وملاحظ طلبة.. وأكد الديوان على ضرورة الاطلاع على الوظائف والتقديم عليها عبر المنصّة الموحّدة للتوظيف والتطوير المهني “كوادر” وهي منصّة وطنية شاملة تُعنى بتنظيم عمليات التوظيف واستقطاب الكفاءات الوطنية، وتشكل حلقة وصل رقمية موثوقة تربط بين الباحثين عن عمل والجهات في مختلف قطاعات الدولة. وتستهدف المنصّة الباحثين عن عمل من المواطنين القطريين وأبناء القطريات، إضافة إلى الموظفين القطريين على رأس العمل الراغبين في التطوير المهني. وتمكّن المنصّة المستخدم من التسجيل وتحديث بياناته، والاطلاع على الفرص الوظيفية، والترشيح لها، ومتابعة مراحل الترشيح إلكترونيًا معززة بأنظمة تحقق وربط حكومي يسهّل الإجراءات ويرفع دقة البيانات. كما تسهم المنصّة في توحيد إجراءات التوظيف، ورفع مستوى الحوكمة والشفافية وتسريع وتيرة التوظيف بما يعزز جهود التوطين. وتتيح المنصّة للجهات الحكومية والقطاع الخاص عرض الاحتياجات الوظيفية، وفرز المرشحين، وإدارة عملية التوظيف ضمن منظومة رقمية متكاملة، إلى جانب تقديم خدمات في مجال التطوير المهني ودعم بناء كوادر وطنية مؤهلة.

اختتمت وزارة الرياضة والشباب، ممثلةً في إدارة المراكز والهيئات الشبابية، فعاليات النشاط الصيفي 2026، الذي نُفذ خلال الفترة من الأول من يوليو وحتى 20 أغسطس الجاري، بمشاركة 36,438 شابًا وفتاة، من بينهم 24,040 من الذكور و12,398 من الإناث، فيما شملت المشاركة 427 شخصًا من الأشخاص ذوي الإعاقة، في تأكيد على شمولية البرامج وتنوع الفئات المستفيدة منها. شهد النشاط الصيفي مشاركة فاعلة من 30 مركزًا وهيئة شبابية، قدمت على مدى فترة البرنامج 583 فعالية وبرنامجًا نوعيًا، تنوعت بين المجالات التعليمية والتدريبية والثقافية والرياضية والتقنية والبيئية والتطوعية، بما أسهم في توسيع نطاق الاستفادة من الأنشطة الصيفية، وتوفير تجارب متكاملة تلبي اهتمامات الشباب وتطلعاتهم، وتسهم في تنمية قدراتهم ومهاراتهم. وفي هذا السياق، أكد السيد فواز عبد الله المسيفري، مدير إدارة المراكز والهيئات الشبابية بوزارة الرياضة والشباب، أن النشاط الصيفي 2026 جسّد توجه الوزارة نحو تعزيز دور المراكز والهيئات الشبابية في تمكين الشباب وتوسيع مشاركتهم المجتمعية، من خلال تقديم برامج نوعية تستجيب لاهتماماتهم وتسهم في تطوير قدراتهم. وقال: «يمثل النشاط الصيفي 2026 ترجمة عملية للتوجه الاستراتيجي لوزارة الرياضة والشباب في تمكين الشباب وتعزيز مشاركتهم الفاعلة في مسيرة التنمية الشاملة التي تشهدها دولة قطر. وقد حرصنا على أن تكون البرامج المقدمة خلال الصيف متنوعة وشاملة وقريبة من اهتمامات الشباب، وأن تجمع بين بناء المهارات، وتعزيز الهوية الوطنية، وترسيخ القيم المجتمعية، ودعم الإبداع والابتكار والعمل التطوعي».

أعلنت وزارة العدل في منشور لها عبر منصة إكس إحصائيات قطاع التسجيل العقاري والتوثيق لشهر أغسطس 2026، وبلغت معاملات التسجيل العقاري والتوثيق 15,402 معاملة، ومعاملات التوثيق بلغت 11137 معاملة، ومعاملات التسجيل العقاري والتوثيق 4001 معاملة، وإجمالي معاملات أبشر 264 معاملة. وبلغت أعلى 5 معاملات في قطاع التوثيق 4275 معاملة عقد تأسيس، وأعلى 5 معاملات في قطاع التوثيق 2080 معاملة توكيل عام في القضايا، و873 معاملة توكيل رسمي خاص، و400 معاملة توكيل رسمي خاص في شركة أو مؤسسة، و371 معاملة بيع حصص في شركة أو مؤسسة، ليصل عدد أعلى 5 معاملات في قطاع التوثيق 7999 معاملة. وبلغت أعلى 5 معاملات في قطاع التسجيل العقاري 1392 معاملة إصدار كشف ملكيات، و399 معاملة بيع، و305 معاملات هبة من الدولة، و286 معاملة تعديل تنظيمي، و195 معاملة إصدار سند ملكية بدل فاقد ليصل إجمالي أعلى 5 معاملات في قطاع التسجيل العقاري 2577 معاملة. وبلغت معاملات التسجيل العقاري حسب المناطق 146 معاملة في قطاع الشمال، و1091 معاملة في قطاع الغرب، و138 معاملة في قطاع الشرق، و344 معاملة في قطاع الجنوب، و2282 معاملة بالمبنى الرئيسي للوزارة. كما بلغت معاملات التوثيق حسب القطاعات، 540 معاملة بقطاع الشمال، و1915 معاملة في قطاع الغرب، و510 معاملات في قطاع الشرق، و2731 معاملة في قطاع الجنوب، و1195 معاملة بالمبنى الرئيسي للوزارة، و4246 معاملة للنافذة الواحدة.

أكدت سعادة الدكتورة مريم بنت علي بن ناصر المسند، وزيرة الدولة للتعاون الدولي، انه خلف كل مدرسة تتعرض للهجوم، أطفالٌ يُهدَّد حقهم في التعلم والأمان والمستقبل. وقالت في منشور عبر منصة «إكس» بمناسبة اليوم الدولي لحماية التعليم من الهجمات: نجدد التزامنا بأن يبقى التعليم مساحةً آمنة للأمل، حتى في أصعب الأزمات والنزاعات، مؤكدة أن حماية التعليم ليست حمايةً للمباني فحسب، بل حمايةٌ للإنسان ولمستقبل أجيال كاملة.

أكدت سعادة السيدة لولوة بنت راشد الخاطر، وزيرة التربية والتعليم والتعليم العالي، أن التاسع من سبتمبر من كل عام يذكّر العالم بواقع مستمر، يخفي وراءه أحلام طلابٍ مُبدّدة، ومبانيَ مدرسيةً مهدمة، وسنواتٍ دراسية ضائعة، واعتداءاتٍ متواصلة تطال قطاع التعليم. وقالت سعادتها، في منشور عبر منصة «إكس» بمناسبة اليوم الدولي لحماية التعليم من الهجمات، إن العامين الماضيين شهدا تسجيل أكثر من 9 آلاف اعتداء على التعليم حول العالم، بزيادة بلغت 50 % مقارنة بالفترة السابقة، مشيرة إلى أن هذه الاعتداءات طالت أكثر من 10 آلاف و600 طالب ومعلم وأكاديمي في 83 دولة. وأوضحت أنه في غزة وحدها تجاوز عدد الطلبة والكوادر التعليمية الذين ارتقوا منذ أكتوبر 2023، نحو 21 ألفًا، فيما تضرر أكثر من 90 % من المباني المدرسية. وأضافت أنه في السودان فقد بات نحو 8 ملايين طفل خارج مقاعد الدراسة، ولم يعد قرابة نصف المباني المدرسية مهيأً للتعليم، إلى جانب الأرقام الهائلة في اليمن وسوريا ولبنان، وأوكرانيا، وميانمار وغيرها من الدول. وأكدت سعادتها أن هذه الأرقام، على ضخامتها، لا تعكس إلا جزءاً يسيراً من حجم المعاناة الإنسانية، محذرة من كوارث مستقبلية، خاصة وأن الحرمان من التعليم وتفشي العنف تتشابك آثارهما على نحوٍ لا يخفى على أحد. ولفتت إلى أن دولة قطر، التي عُرفت بجهودها الدبلوماسية في نشر السلام، وكانت صاحبة المبادرة لاعتماد اليوم الدولي لحماية التعليم من الهجمات، لم تسلم هي الأخرى من الاستهداف، مشيرة إلى الهجوم الذي وقع في التاسع من سبتمبر من العام الماضي داخل حي سكني يضم عددًا من المدارس. وقالت: ولولا لطف الله وحصول الهجوم بعد فترة الدوام لحدث ما لا تحمد عقباه، مؤكدة أن خطورة استهداف التعليم والمدارس والمدنيين تجاوزت مرحلة الاكتفاء بالتنديد والاستنكار، وصار لزاماً على الحكومات والقوى المؤثرة أن تتخذ قراراً حاسماً وتعلي صوتها لصون حق ملايين الأطفال في مقعدٍ دراسي آمن في كل بقاع العالم.

طورت قوة الأمن الداخلي (لخويا)، منظومة متطورة لإنتاج المياه من الهواء، عبر استخلاص الرطوبة الموجودة في الهواء وتحويلها إلى مياه صالحة للشرب. وتتضمن المنظومة التي طورتها ادارة التقنيات الأمنية، نموذجين، الأول للاستخدام داخل المنشآت، بطاقة إنتاجية تبلغ 200 لتر يوميا، بما يعادل 600 عبوة مياه بسعة 330 مل. أما الثاني، فمخصص لخدمة المواقع والمناطق التي تتطلب قدرات إنتاجية أكبر، بطاقة إنتاجية تصل إلى 5,000 لتر يوميا، بما يعادل 12 ألف عبوة مياه بسعة 330 مل. وقد تم تطوير المنظومة للتعامل مع مخاطر الملوثات الكيميائية والإشعاعية، وفق أعلى معايير السلامة والجودة، إلى جانب تشغيلها بالطاقة الشمسية لضمان كفاءة أكبر في التشغيل وتعزيز الطاقة المستدامة. وأطلقت لخويا على الجهاز اسم «بدر» تخليدا لذكرى الشهيد بدر سعد محمد الحميدي الدوسري، الذي استشهد جراء العدوان الإسرائيلي الغادر على الدوحة العام الماضي. ويعكس هذا الإنجاز توجه لخويا نحو رفع مستوى الجاهزية لمواجهة المخاطر والتحديات، وتوظيف التقنيات الحديثة في تطوير حلول مبتكرة تلبي الاحتياجات الأمنية والميدانية.

تعتزم وزارة الصحة العامة إدراج تطعيم فيروس الورم الحليمي البشري ضمن الحملة الوطنية للتطعيمات في المدارس، وستعلن ذلك خلال مؤتمر صحفي تعقده الوزارة يوم الأحد المقبل في مقرها، بحضور عدد من كبار المسؤولين من وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي ومؤسسة الرعاية الصحية الأولية. ومن المقرر أن يستعرض المؤتمر تفاصيل إدراج التطعيم ضمن الحملة الوطنية للتطعيمات المدرسية، إلى جانب أهداف البرنامج وآلية تنفيذه.

في إطار مبادرتها المتواصلة «إبصار» للحد من الأمراض المسببة لفقدان البصر، وبدعم أهل الخير نفذت قطر الخيرية، بالتعاون مع وزارتي الصحة في ولايتي النيجر ويوبي النيجيريتين وعيادة الشرق الأوسط المحدودة، 1074 عملية جراحية للعيون تمكن بموجبها 1018 مستفيدا من الفئات الأكثر احتياجا في شمال نيجيريا استعادة الرؤية، وذلك ضمن حملة متخصصة لمكافحة العمى الذي يمكن الوقاية منه وتحسين خدمات صحة العيون. كما تم توزيع 270 عصا بيضاء على أشخاص يعانون إعاقات بصرية لا يمكن علاجها جراحيا.‌ -استشارات وأدوية وشملت الحملة، التي نُفذت فحص 4,000 شخص من الرجال والنساء والأطفال وكبار السن للكشف عن أمراض العيون المختلفة، فيما تلقى 2912 مستفيدا أدوية مجانية واستشارات ونصائح طبية متخصصة في مجال صحة العيون. استفاد من العمليات الجراحية المنفذة 20 طفلا دون سن الثامنة عشرة، بينهم طفلان دون الخامسة من العمر، فيما خُصصت نحو 98% من العمليات لعلاج العمى الناتج عن المياه البيضاء، بينما عالجت العمليات المتبقية حالات أخرى مرتبطة بأمراض العيون. -المجتمعات الريفية وجرى تنفيذ الحملة في ولايتي النيجر ويوبي اللتين يقطنهما نحو 7.87 مليون نسمة، حيث تعاني العديد من المجتمعات الريفية ومحدودة الدخل من ضعف الوصول إلى خدمات الرعاية الصحية المتخصصة، بما فيها خدمات العيون. ويُعد مرض المياه البيضاء أحد أبرز أسباب العمى الذي يمكن الوقاية منه في شمال نيجيريا. وتضمنت الحملة سبعة أيام من الفحوصات المجتمعية للعيون في كل ولاية، أعقبها إجراء العمليات الجراحية في مستشفى الولاية التخصصي بمدينة داماتورو في ولاية يوبي، ومركز الدكتور إدريس كوتا للرعاية الصحية الأولية بمدينة مينا في ولاية النيجر، بعد تنفيذ حملات توعية وتعبئة مجتمعية بالتنسيق مع الجهات الحكومية وقادة المجتمعات المحلية لضمان وصول الخدمات إلى الفئات المستهدفة. -البصر حق وأكد السيد إرشاد علي شيخ، مدير البرامج في مكتب قطر الخيرية بنيجيريا، التزام الجمعية بتوسيع نطاق الوصول إلى خدمات الرعاية الصحية وتحسين حياة الفئات الضعيفة، مشددًا على أن «البصر حق وليس امتيازًا»، ومؤكدًا استمرار التعاون مع الجهات الحكومية والشركاء لتعزيز الخدمات الصحية والحد من العمى الذي يمكن الوقاية منه. وكانت الحملة قد انطلقت رسميًا أواخر يوليو 2026 خلال حفل تدشين في مدينة مينا بولاية النيجر، بحضور نائب حاكم الولاية ياكوبو غاربا ومدير مكتب قطر الخيرية في نيجيريا عاصم أبو الشعر. وأشاد نائب الحاكم بالشراكة القائمة مع قطر الخيرية ودورها في تحسين أوضاع المجتمعات المحلية، مجددًا دعم حكومته لبرامجها الإنسانية والتنموية. -أثر ملموس وأحدثت الحملة أثرًا ملموسًا في حياة المستفيدين، حيث استعاد كثير منهم قدرتهم على ممارسة أنشطتهم اليومية والتعليمية والاقتصادية بشكل طبيعي. ومن بين هؤلاء الطفل عثمان محمد (10 سنوات) من ولاية النيجر، الذي استعاد بصره بعد خضوعه لعملية جراحية ناجحة، ما سيمكنه من العودة إلى مقاعد الدراسة خلال العام الدراسي الحالي. وفي هذا السياق، عبّر والده محمد عن امتنانه قائلا: «لم يكن ابني يذهب إلى المدرسة بسبب فقدانه البصر، والحمد لله بعد العملية استعاد قدرته على الرؤية وسيعود إلى الدراسة في العام الدراسي الحالي».

التقى سعادة السيد عبدالله بن حمد بن عبدالله العطية وزير البلدية بمكتبه صباح أمس سعادة الدكتور مهمت مصطفى كوكصو سفير الجمهورية التركية لدى الدولة، وذلك بمناسبة انتهاء فترة عمله. وخلال اللقاء، أعرب سعادة الوزير عن تقديره للجهود التي بذلها سعادة السفير في تعزيز علاقات التعاون الثنائية بين البلدين، متمنياً له دوام التوفيق والنجاح في مهامه المستقبلية.

أيدت محكمة التمييز حكم محكمة الاستئناف بإلزام شركة تعمل في المقاولات وورثة أحد كفلائها بأن يؤدوا إلى أحد البنوك مبلغًا إجماليًا قدره 178 مليونًا و174 ألفًا، يتضمن أصل مديونية بقيمة 163 مليونًا و174 ألفًا، وتعويضًا قدره 15 مليون ريال عن التأخير في سداد الدين. وقضت محكمة التمييز بعدم قبول الطعنين المقامين من البنك، والشركة وعدد من الورثة من جهة أخرى، وألزمت كل طاعن بمصاريف طعنه، ليصبح الحكم الصادر بإلزام الشركة والورثة بالمبلغ نهائيًا. تعود تفاصيل الدعوى إلى حصول شركة على مجموعة تسهيلات ائتمانية من بنك عبر حسابات مصرفية، واعتمادات وإيصالات أمانة، مقابل كفالات شخصية تضامنية غير قابلة للنقض قدمها مورث المدعى عليهم وعدد من أبنائه. وبدأت العلاقة المصرفية بين الطرفين بعقد تسهيلات أبرم حصلت الشركة بموجبه على تسهيلات ائتمانية بسقف إجمالي قدره 5 ملايين ريال وبفائدة 8%، قبل زيادة الحد الائتماني، ليصل إلى 50 مليون ريال بفائدة 8.5%. كما حصلت بموجب عقد آخر، على تسهيلات بسقف إجمالي بلغ 156 مليون ريال وبفائدة 5%، ثم حصلت على تسهيلات أخرى بسقف بلغ 58 مليون ريال وبفائدة 5%. وشملت العلاقة تسهيلات مرتبطة بحسابات أخرى، من بينها تسهيلات بقيمة 28 مليون ريال وأخرى بقيمة 32 مليونًا و527 ألف ريال وبفائدة 6%. ووفقًا لأوراق الدعوى، كفل مورث المدعى عليهم التزامات الشركة بموجب كفالات تضامنية غير قابلة للنقض في أمواله الشخصية حتى تمام السداد، كما قدم عدد من أبنائه كفالات تضامنية التزموا بموجبها بأداء التزامات الشركة حال تخلفها عن الوفاء. وبعد استخدام الشركة التسهيلات المصرفية وتوقفها عن السداد، أقام البنك دعواه، مطالبًا بإلزام الشركة والكفلاء والورثة بالتضامن، بأداء مبلغ قدره 445 مليونًا و742 ألفًا و557 ريالًا، قال إنه يمثل مديونيات التسهيلات إضافة إلى ما يستجد من فوائد بواقع 9% سنويًا حتى تمام السداد. وانتهى الخبير إلى أن أصل الدين المستحق للبنك في ذمة الشركة بلغ 163 مليونًا و174 ألفًا، وفوائد بقيمة 111 مليونًا و207 آلاف عن الفترة اللاحقة لوفاته. وقضت محكمة أول درجة بإلزام الشركة أن تؤدي للبنك أصل الدين البالغ 163.174 مليون ريال، بالتضامن مع ورثة الكفيل في حدود ما آل إلى كل منهم من التركة بحسب نصيبه الشرعي، وبالتضامن مع عدد من أبنائه بصفتهم الشخصية. ولم يقبل البنك الحكم لعدم قضائه بالفوائد المترتبة على التأخر في السداد، فأقام استئنافه مطالبًا بتعديل المبلغ المقضي به وإلزام الشركة والورثة بأداء الدين مضافًا إليه الفوائد المتفق عليها في عقود التسهيلات. وأكد المحامي حمد ناصر الأحمد، الوكيل القانوني للبنك أن حكم أول درجة قضى بأصل الدين من دون الفوائد، رغم مطالبة البنك بها استنادًا إلى عقود التسهيلات المبرمة بين الطرفين. وأوضح أن الفوائد المتفق عليها ترتبط بالالتزام التعاقدي، وأن تأخر الشركة والكفلاء في سداد الدين ألحق بالبنك أضرارًا مالية، ما يستوجب تعويضه عنها. وألغت محكمة الاستئناف حكم أول درجة، وقضت مجددًا باعتبارها من قبيل التعويض عن الأضرار التي لحقت بالبنك نتيجة التأخير في السداد، وقدرت المحكمة التعويض المستحق للبنك بمبلغ 15 مليون ريال، يضاف إلى أصل المديونية البالغ 163 مليونًا و174 ألفًا. وقضت المحكمة بإلزام الشركة بأداء التعويض بالتضامن مع ورثة الكفيل. وأكدت محكمة الاستئناف أن القرض المصرفي يُعد عملًا تجاريًا، وأن الفوائد التأخيرية تستحق عند إخلال المدين بالتزامه بالوفاء بالدين في موعد السداد، بوصفها تعويضًا للدائن عن الضرر الناتج عن التأخير. واعتمد حكم الاستئناف على تقرير الخبير في احتساب أصل الدين المستحق للبنك، وثبتت لديه صحة الكفالات التضامنية. وانتهت محكمة التمييز إلى القضاء بعدم قبول الطعنين وتأييد الحكم بإلزام الشركة والورثة بسداد إجمالي قدره 178.174 مليون ريال للبنك.

نظمت وزارة البلدية ممثلة بإدارة الشؤون الزراعية فعالية بعنوان «درب وأثر»، بمناسبة يوم المهندس الزراعي العربي الذي يوافق 9 سبتمبر من كل عام، وذلك بحضور السيد يوسف خالد الخليفي مدير إدارة الشؤون الزراعية وعدد من مسؤولي وموظفي إدارة الشؤون الزراعية. تضمنت الفعالية جلسة حوارية مع السيد يوسف خالد الخليفي، مدير إدارة الشؤون الزراعية، استعرض خلالها مسيرته التعليمية والمهنية، وأبرز المحطات والتجارب التي أسهمت في تطور العمل الزراعي في دولة قطر، كما تناول خلال الجلسة عددًا من الموضوعات المرتبطة بالتجارب المهنية وتطور القطاع الزراعي. وفي ختام الفعالية، كرم السيد يوسف خالد الخليفي مدير إدارة الشؤون الزراعية عددًا من المهندسين الزراعيين المتميزين، تقديرًا لجهودهم وإسهاماتهم البارزة في مجال العمل الزراعي، كما تقدم لهم بالشكر والتقدير، مؤكدًا على أهمية مواصلة العمل المؤسسي وتعزيز روح الفريق. وفي ذات السياق، كرم السيد يوسف خالد الخليفي مدير إدارة الشؤون الزراعية المهندس إبراهيم بن حمد البدر، تقديرًا لمسيرته المهنية وإسهاماته في تطوير القطاع الزراعي بدولة قطر، باعتباره من الكفاءات الزراعية القطرية التي أسهمت بخبراتها في مسيرة العمل الزراعي بالدولة.

نظم قطاع البحث والابتكار في جامعة قطر فعالية «يوم البحث والابتكار: احتفاءً بالتميز»، بهدف الاحتفاء بالتميز في البحث والابتكار، واستكشاف رؤى وتوجهات جديدة تسهم في تعزيز المنظومة البحثية والابتكارية في الجامعة. وذلك بحضور الدكتور عمر الأنصاري، رئيس جامعة قطر، والدكتور أيمن اربد، نائب رئيس الجامعة للبحث والابتكار، وعدد من نواب رئيس الجامعة ومنتسبيها، والسيد سالم عنزان النعيمي، نائب رئيس تنفيذي، العلاقات العامة والاتصال المؤسسي ممثل عن مجموعة QNB الراعي للفعالية. وشارك في الجلسة النقاشية د. محمد السفران، نائب رئيس الجامعة للمراكز البحثية، وأ. د. باسم حامد حمادي، مساعد نائب رئيس الجامعة للتخطيط ودعم البحث، وأ. د. سعود عبدالعزيز عبدالغني، مساعد نائب رئيس الجامعة للابتكار والتطوير. قال د. أيمن اربد، نائب رئيس الجامعة للبحث والابتكار: « أصبح البحث العلمي والابتكار ضرورة حقيقية لمواكبة المتغيرات المتسارعة والاستجابة للتحديات الراهنة، ولم يعد دور البحث يقتصر على إنتاج المعرفة، بل يمتد إلى نقل الأفكار من حيز البحث إلى التطبيق والتنفيذ، وصولًا إلى منتجات وحلول وسياسات مؤثرة تخدم الجامعة والدولة.

ثمّن عدد من الخبراء الهندسيين والمحكمين قرار وزارة البلدية بشأن توحيد وتقليل الحد الأدنى لمساحات فرز قسائم أراضي الفلل السكنية الخاصة، مؤكدين أن القرار يمثل تطورًا إيجابيًا في منظومة إدارة الأراضي السكنية، من خلال منح الملاك مرونة أكبر في تطوير ممتلكاتهم، وتعزيز كفاءة استغلال الأراضي والبنية التحتية القائمة. وأشاروا لـ «الشرق» الى أن القرار يسهم في الحد من التمدد العمراني الأفقي وما يترتب عليه من تكاليف إضافية لإنشاء الطرق وشبكات الخدمات في المناطق الجديدة، فضلًا عن تكاليف تشغيلها وصيانتها، موضحين أن القرار يمنح مساحة أوسع لتطوير القسائم وتقديم حلول سكنية أكثر ابتكارًا ومرونة، بما يتناسب مع احتياجات الأسرة القطرية والمتغيرات الاجتماعية والعمرانية، مع تحقيق الاستخدام الأمثل للمساحات الداخلية والخارجية والحفاظ على جودة البيئة السكنية. وأكدوا أن نجاح القرار لا يرتبط فقط بزيادة عدد القسائم الناتجة عن الفرز، وإنما بمدى انعكاسه على توفير خيارات سكنية مناسبة، وتحقيق التوازن بين كفاءة استغلال الأراضي والحفاظ على جودة الأحياء السكنية. -خطوة مهمة في البداية قال المهندس خالد بن أحمد النصر، خبير هندسي معتمد من وزارة العدل، ان القرار يمثل خطوة مهمة في مسار تطوير منظومة التخطيط العمراني وإدارة الأراضي السكنية في دولة قطر، لافتا إلى انه يعكس توجهًا نحو رفع كفاءة استخدام الأراضي داخل النسيج العمراني القائم، وتعظيم الاستفادة من الاستثمارات القائمة في البنية التحتية، ومنح ملاك الأراضي مرونة أكبر في تطوير ممتلكاتهم وفق ضوابط تخطيطية واضحة. وأكد أن السماح بفرز قسائم بمساحات أصغر يمكن أن يرفع من كفاءة استغلال الأراضي داخل المناطق المخدومة بالفعل، ويحد من الحاجة إلى التوسع العمراني المستمر باتجاه مناطق جديدة، معتبرا أن نجاح القرار يجب أن يرتبط بمنظومة متكاملة من الاشتراطات تشمل نسب البناء، والارتدادات، والارتفاعات، خاصة أن الهدف النهائي ليس تقليل مساحة الأرض، وإنما تحقيق أعلى قيمة استخدامية وعمرانية ممكنة لكل متر مربع، مع الحفاظ على جودة المسكن والحي السكني. ولفت م. النصر الى انه من المتوقع أن يكون للقرار أثر مباشر على ديناميكية السوق العقاري، من خلال زيادة قابلية بعض الأراضي للفرز والتطوير، ورفع عدد القسائم القابلة للتداول أو الاستثمار، وإتاحة خيارات سكنية واستثمارية أمام شرائح أوسع من السوق، مشيرا إلى أن زيادة مرونة الفرز قد تساعد بعض ملاك الأراضي على إعادة هيكلة أصولهم العقارية بدلًا من الاحتفاظ بقسائم كبيرة لا تتناسب مع احتياجاتهم الحالية. وقال انه من الطبيعي أن تختلف آثار القرار من منطقة إلى أخرى؛ فالقيمة العقارية لأي أرض لا تعتمد على المساحة فقط، وإنما تتأثر بالموقع، ومستوى الخدمات، وشبكة الطرق، مؤكدا أن القرار يمثل تطورًا إيجابيًا في فلسفة إدارة الأراضي السكنية؛ لأنه يمنح المالك مرونة أكبر، وفي الوقت نفسه يفتح المجال أمام استخدام أكثر كفاءة للأراضي والبنية التحتية القائمة، مشددا على ان المرحلة الأهم تبدأ بعد صدور القرار، وهي مرحلة المتابعة والقياس. -خيارات أوسع بدوره قال المهندس محمد حسن النعيمي، مُحكم وخبير هندسي، ان القرار يسهم في الحد من التمدد العمراني الأفقي وما يصاحبه من تكاليف مرتفعة لإنشاء الطرق وشبكات الخدمات الجديدة وتشغيلها وصيانتها، كما أن اشتراط واجهة لا تقل عن 15 مترًا يوفر مساحة مقبولة لتصميم فيلا مستقلة، شريطة الالتزام بالارتدادات وتوفير المواقف داخل حدود القسيمة والمحافظة على الخصوصية والتهوية والإضاءة الطبيعية. وأوضح ان القرار يتيح خيارات أوسع لتقسيم الأراضي بين الأبناء، وقد يساعد على زيادة المعروض من القسائم الأصغر حجمًا والأقل كلفة. لكن هذه النتيجة ليست تلقائية، فقد ترتفع قيمة الأراضي الكبيرة القابلة للفرز من دون أن ينعكس ذلك بالقدر نفسه على تكلفة المسكن النهائي، ولذلك ينبغي تقييم أثر القرار لاحقًا وفق مؤشرات واضحة، تشمل أسعار القسائم، وعدد الوحدات المستحدثة. وأضاف م. النعيمي يظل نجاح التعديلات مرتبطًا بالتنسيق المسبق مع الجهات الخدمية، فالأحياء تختلف في عمر بنيتها التحتية وعروض شوارعها وكثافتها الحالية، لافتا إلى انه يجب أن يصاحب التطبيق ضبط فعّال للتقسيمات الداخلية من قبل البلديات تفاديا لتحويل الفلل إلى وحدات أو غرف متعددة للإيجار بما يتجاوز طبيعتها السكنية، مع استمرار الرقابة بعد إصدار شهادة إتمام البناء... وشدد على أن القرار يمثل فرصة لتحسين استغلال الأراضي وتوسيع الخيارات السكنية، إلا أن المعيار الحقيقي لنجاحه لن يكون عدد القسائم التي جرى فرزها، بل قدرته على توفير مساكن مناسبة مع المحافظة على كفاءة البنية التحتية وجودة البيئة العمرانية واستقرار المناطق السكنية. -معالجة التحديات من جانبها أشادت المهندسة آمنة محمد النعمة، رئيس جمعية المهندسين القطرية، بقرار وزارة البلدية لتوحيد وتقليل الحد الأدنى لمساحات فرز قسائم الفلل السكنية الخاصة، مؤكدة أن القرار يسهم في معالجة تحديات التمدد العمراني الأفقي، ويدعم الاستغلال الأمثل للبنية التحتية والشبكات الخدمية القائمة، من خلال رفع كفاءة استخدام الأراضي وتقليل الحاجة إلى التوسع العمراني على مساحات أكبر. وأضافت أن القرار يمنح الملاك والمهندسين والمكاتب الاستشارية مرونة أكبر في تطوير القسائم وتقديم حلول سكنية مبتكرة وعصرية، تلبي احتياجات الأسرة القطرية وتحقق الاستخدام الذكي للمساحات الداخلية والخارجية، مع المحافظة على جودة البيئة السكنية. وأشارت م. النعمة إلى أن القرار يفتح المجال أمام تطوير نماذج وتصاميم جديدة للفيلا السكنية القطرية، تعتمد بصورة أكبر على كفاءة توزيع المساحات وجودة التصميم والاستدامة، بما يتناسب مع المتغيرات الاجتماعية والعمرانية واحتياجات الأسر في المستقبل. وأكدت استعداد جمعية المهندسين القطرية لتسخير الخبرات الهندسية الوطنية، ودعم جهود وزارة البلدية في تطوير المنظومة العمرانية، والمساهمة في تعزيز الوعي بالاشتراطات والمعايير التخطيطية والهندسية، بما يحقق بيئة سكنية أكثر كفاءة واستدامة ويرتقي بجودة الحياة في مختلف مناطق الدولة. -آفاق جديدة من جهته ثمّن السيد جابر المري، رجل الأعمال، القرار، معتبرًا أنه يفتح آفاقًا جديدة نحو نمو عمراني أكثر مرونة وكفاءة داخل المناطق القائمة، ويسهم في تحقيق استفادة أفضل من الأراضي والبنية التحتية والخدمات المتوافرة. وقال إن تقليل الحد الأدنى لمساحات فرز القسائم لا يمثل مجرد تعديل تنظيمي، بل يعد خطوة مهمة نحو تطوير نموذج عمراني أكثر مرونة وكفاءة في استخدام الأراضي، وأكثر قدرة على مواكبة الاحتياجات السكنية المتغيرة والمستقبلية في دولة قطر، بما ينسجم مع وتيرة النمو السكاني والعمراني. وأضاف أن القرار من شأنه أن يمنح ملاك الأراضي خيارات أوسع لإعادة تطوير واستثمار ممتلكاتهم، إلى جانب توفير فرص أكبر للاستفادة من الأراضي الواقعة داخل المناطق المخدومة، بما قد يسهم في تنويع الخيارات السكنية وتعزيز حيوية السوق العقاري. وأشار إلى أن الاستفادة المثلى من القرار تتطلب في الوقت ذاته المحافظة على التوازن بين زيادة كفاءة استغلال الأراضي والحفاظ على جودة البيئة السكنية، من خلال الالتزام بالاشتراطات التخطيطية والهندسية التي تضمن الخصوصية، وتوافر المواقف والخدمات.

كرمت مؤسسة ثاني بن عبدالله للخدمات الإنسانية، شركة أعيان للإجارة، تقديرًا لجهودها في دعم العمل الخيري والإنساني. جاء ذلك خلال اجتماع الدكتور عايض بن دبسان القحطاني، الرئيس التنفيذي لمؤسسة ثاني بن عبدالله للخدمات الإنسانية، مع السيد محمد زيادة طه، الرئيس التنفيذي لشركة أعيان للإجارة. وتقدم الدكتور عايض القحطاني بالشكر لمجلس إدارة شركة أعيان للإجارة على جهودهم الخيرية، وحرصهم على المساهمة في المشاريع الإنسانية. واستعرض الدكتور عايض القحطاني مشروعات المؤسسة التي تهتم بالعديد من المجالات الإنسانية والخيرية داخل الدولة، كما سلط الضوء على مشروع «منارة علم»، الذي توليه «ثاني الإنسانية» اهتمامًا كبيرًا، نظرًا لأهميته البالغة في مساعدة المئات من طلبة العلم داخل قطر.

- د. أحمد غانم آل ثاني: تعزيز ثقافة التكامل المعرفي وإحياء الحوار العلمي بين التخصصات - د. إبراهيم زين: التكامل المعرفي ركيزة الوعي الحضاري في التجربة الإسلامية - ندوة «التكامل المعرفي» تبحث سبل بناء الوعي الحضاري واستشراف المستقبل - شراكة علمية تجمع وزارة الأوقاف ومركز ابن خلدون لتعزيز ثقافة التكامل المعرفي ناقشت ندوة «التكامل المعرفي» التي نظمتها وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، ممثلةً في إدارة البحوث والدراسات الإسلامية، آفاق بناء الوعي الحضاري وتجديد أدوات فهم التراث والواقع من خلال التكامل بين العلوم الشرعية والإنسانية والاجتماعية، بوصفه مدخلًا فاعلًا لمواجهة التحديات المعاصرة واستشراف المستقبل، وذلك ضمن فعاليات الموسم الثقافي الثالث لسلسلة ندوات «التكامل المعرفي» التي تقام هذا العام تحت شعار: «نحو وعي حضاري.. التكامل المعرفي أساس النهضة الإسلامية». وجاءت الندوة، التي نُظمت بالتنسيق والتعاون مع مركز ابن خلدون للعلوم الاجتماعية والإنسانية بجامعة قطر، بعنوان «الوعي الحضاري في ضوء التكامل المعرفي: نحو قراءة جديدة للتاريخ والواقع»، وشهدت مشاركة نخبة من الأكاديميين والباحثين المتخصصين في الدراسات الإسلامية والتاريخ والفكر الحضاري، يتقدمهم الأستاذ الدكتور إبراهيم محمد زين، أستاذ الدراسات الإسلامية ومقارنة الأديان بجامعة حمد بن خليفة، والدكتور عبدالله عصام العبيد، أستاذ التاريخ والآثار بجامعة الكويت، كما شهدت الندوة حضور سعادة السيد غانم بن شاهين بن غانم الغانم وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، وعدد من مديري الإدارات. وتناولت الندوة محورين رئيسين تمحورا حول الوعي الحضاري بين الأصالة والمعاصرة ودور تكامل العلوم في إعادة قراءة التراث الإسلامي قراءة نقدية واعية، إلى جانب استعراض التكامل المعرفي بوصفه أداةً لفهم التحولات المعاصرة واستيعاب التحديات الاجتماعية والثقافية واستشراف آفاق المستقبل، بما يسهم في بناء رؤية حضارية أكثر قدرة على التعامل مع متغيرات العصر وتعزيز فاعلية المعرفة في خدمة الإنسان والمجتمع. -الوعي الحضاري وتكامل العلوم وأوضح الشيخ أحمد بن محمد بن غانم آل ثاني، مدير إدارة البحوث والدراسات الإسلامية، أن الندوة تأتي في إطار جهود الإدارة لتعزيز ثقافة التكامل المعرفي وإحياء الحوار العلمي بين التخصصات المختلفة، مبينًا أن موضوع الندوة يركز على الكيفية التي يمكن من خلالها للتكامل بين العلوم الشرعية والإنسانية والاجتماعية أن يسهم في بناء وعي حضاري متجدد، وإعادة قراءة التراث الإسلامي قراءة نقدية واعية تستند إلى تكامل المناهج المعرفية، وتطوير أدوات أكثر فاعلية لتحليل الواقع واستيعاب تحولاته ومتغيراته. وأضاف أن الندوة تسعى كذلك إلى الاستفادة من دروس التاريخ في استشراف المستقبل، وتقديم رؤى علمية تسهم في تعزيز التكامل المعرفي في فهم الظواهر الاجتماعية والثقافية التي تواجه الأمة، بما يدعم بناء الإنسان ويعزز قدرته على التعامل الواعي مع تحديات العصر. -شراكة علمية لثقافة التكامليـة ومن جانبه، أكد الأستاذ الدكتور بدران بن لحسن، مدير مركز ابن خلدون للعلوم الاجتماعية والإنسانية بجامعة قطر، أن موضوع التكامل المعرفي يُعد من القضايا المركزية التي تحظى باهتمام كبير في برامج المركز وأنشطته العلمية، انطلاقًا من الإيمان بأن التحديات الفكرية والثقافية والاجتماعية والحضارية المعاصرة تتطلب رؤى علمية مركبة تتجاوز حدود التخصصات المنفردة. وأشار إلى أن الحضارة الإسلامية قامت عبر تاريخها على وحدة المعرفة وتكامل العلوم، وأسهمت هذه الرؤية في إنتاج نماذج علمية وحضارية رائدة تركت أثرًا بارزًا في مسيرة المعرفة الإنسانية، موضحًا أن التعاون القائم بين وزارة الأوقاف ومركز ابن خلدون يمثل نموذجًا للشراكات العلمية الهادفة إلى إحياء هذا الأفق المعرفي وتجديد حضوره في الواقع المعاصر. وبيّن أن الندوة تسعى إلى فتح آفاق جديدة للحوار العلمي حول مفهوم التكامل المعرفي وشروطه ومجالاته، بما يسهم في التقريب بين التخصصات المختلفة وربط البحث العلمي بأسئلة المجتمع وقضاياه، وتحويل الأفكار المطروحة إلى مبادرات وبرامج بحثية وتعليمية تدعم المنظور التكاملي في الجامعات والمؤسسات العلمية. -بناء الوعي الحضاري وتناولت الندوة محورين رئيسين؛ الأول بعنوان «الوعي الحضاري بين الأصالة والمعاصرة: تكامل العلوم كمدخل لإعادة قراءة التراث»، وركز على أهمية الجمع بين الوفاء للأصول والانفتاح الواعي على معطيات العصر، من خلال قراءة التراث قراءة نقدية تستحضر سياقاته التاريخية وآلياته المعرفية، وتفرق بين الثابت والمتغير في التجربة الحضارية الإسلامية. أما المحور الثاني فجاء بعنوان «من التاريخ إلى الواقع: التكامل المعرفي كأداة لفهم التحديات واستشراف المستقبل»، وتناول أهمية الإفادة من دروس التاريخ في تحليل الواقع المعاصر، وتوظيف معارف التاريخ والاجتماع والثقافة والاقتصاد والتقنية ضمن إطار قيمي متكامل يساعد على فهم التحولات واستشراف مسارات المستقبل. -ركيزة الوعي الحضاري وفي ورقته العلمية، تناول الأستاذ الدكتور إبراهيم محمد زين مفهوم الوعي الحضاري من خلال نماذج فكرية تمثلت في العامري وابن خلدون وإسماعيل الفاروقي، مشيرًا إلى أن الحضارة الإسلامية قامت في أصلها على وحدة المعرفة وتكامل العلوم، وأن هذه النماذج الفكرية تمثل محطات مهمة في تطور الفكر التكاملي في الحضارة الإسلامية. وأوضح أن العامري قدم رؤية متكاملة للعلاقة بين العلوم الشرعية والعلوم الحكمية، فيما ربط ابن خلدون بين المعرفة والعمران البشري، بينما مثل الفاروقي نموذجًا معاصرًا لإعادة بناء العلاقة بين الأصالة والمعاصرة في إطار مشروع التكامل المعرفي. كما استعرض أسس الوعي الحضاري بوصفه إدراكًا واعيًا للمرجعية والقيم والموقع التاريخي للأمة، مؤكدًا أن تحقيق النهضة المنشودة يتطلب تجاوز ثنائية الفصل بين العلوم والعودة إلى الرؤية التكاملية التي تجعل المعرفة أداة لفهم الإنسان والواقع وبناء المستقبل. من جانبه، ناقش الدكتور عبدالله عصام العبيد في ورقته العلمية موضوع «أصول الفقه وأصول التاريخ: هوامش الالتقاء لتجديد التساؤلات»، متوقفًا عند أوجه التقاطع المنهجي والمعرفي بين الحقلين، وإمكانية بناء جسور علمية بينهما على المستوى النظري والمفاهيمي والمنهجي. وأشار إلى أن التطورات المعاصرة وما تفرضه من تحديات معرفية معقدة تستدعي تعزيز التكامل بين العلوم الإنسانية والشرعية، مؤكدًا أهمية إعادة النظر في الحدود التقليدية بين التخصصات العلمية لصالح رؤى أكثر قدرة على فهم الواقع وتحليل الظواهر الاجتماعية والثقافية. كما تناول أنواع وأقسام التكامل المعرفي، وأبرز التنبيهات المنهجية المتعلقة بالعلاقة بين أصول الفقه وأصول التاريخ، مبينًا أن هذه العلاقة تفتح آفاقًا جديدة للبحث العلمي وتطوير أدوات القراءة والتحليل واستيعاب التحولات التي يشهدها العالم المعاصر. -منصة لتعزيز الوعي وتُعد ندوة «التكامل المعرفي» فعالية ثقافية فكرية علمية تُنظم مرتين سنويًا، وتهدف إلى معالجة القضايا الثقافية والاجتماعية من منظور إسلامي، وترسيخ ثقافة التكامل بين مختلف التخصصات العلمية، باعتبارها مدخلًا أساسًا للنهوض الحضاري واستعادة فاعلية المعرفة في خدمة الإنسان والمجتمع ويأتي تنظيم هذه الندوة في إطار تنفيذ مستهدفات الخطة الاستراتيجية لوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية الهادفة إلى تعزيز البحث العلمي الشرعي والفكري، وتطوير الشراكات الأكاديمية والمعرفية، وترسيخ ثقافة الوسطية والاعتدال، وبناء بيئة علمية تسهم في إنتاج المعرفة وتوظيفها لخدمة المجتمع.