أعلنت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية أنه ونظرًا للمستجدات الحالية؛ فقد تقرر تأجيل النسخة (62) من المسابقة المدرسية لحفظ القرآن الكريم، وكذلك النسخة (12) من مسابقة المحدث الصغير في الحديث الشريف، على أن يتم تنظيمهما في العام القادم -بمشيئة الله-، بما يحقق أعلى معايير الجودة والتنظيم في برامجها التعليمية والدعوية. وأكدت الوزارة في بيان لها أن هذا القرار يأتي في إطار مسؤوليتها في تهيئة بيئة تعليمية وتنافسية مثالية تليق بمكانة هذه المسابقات، مع الحرص على ضمان إقامتها في الظروف والأوقات المناسبة التي تحقق الأهداف التربوية والعلمية المرجوة، وتسهم في تعزيز ارتباط أبنائنا الطلاب والطالبات بكتاب الله تعالى وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، وترسيخ القيم الإسلامية في نفوسهم، بما يواكب تطلعات المجتمع ويعزز رسالة العناية بالقرآن الكريم والحديث الشريف. كما أعربت الوزارة عن بالغ تقديرها لجهود أولياء الأمور ودورهم الكبير في متابعة أبنائهم وتشجيعهم على حفظ القرآن الكريم والعناية بالسنة النبوية، مشيدة بما يبذلونه من عناية ورعاية أسهمت في تنمية قدرات الطلاب وتحفيزهم على التميز، سائلةً المولى عز وجل أن يوفق أبناءنا الطلاب وأن يجزي أولياء الأمور خير الجزاء على جهودهم المباركة. ودعت الوزارة الطلبة إلى مواصلة الاجتهاد في حفظ القرآن الكريم ومراجعته، وتعلّم السنة النبوية والالتزام بها، والاستفادة من البرامج التعليمية المتاحة، استعدادًا للمشاركة في النسخ القادمة من المسابقتين، متمنية لهم دوام التوفيق والنجاح. وأكدت الوزارة استمرارها في تطوير برامجها ومبادراتها القرآنية والعلمية، بما يعزز رسالتها في خدمة المجتمع ونشر قيم الاعتدال والوسطية، وبناء جيل واعٍ متمسك بهويته الإسلامية. واختتمت الوزارة بيانها بالدعاء بأن يحفظ الله دولة قطر، وأميرها، وشعبها، والمقيمين على أرضها، وأن يديم عليها نعمة الأمن والاستقرار، ويوفق الجميع لكل ما فيه الخير والصلاح.

أطلقت مؤسسة ثاني بن عبد الله الإنسانية مشروع إعفاف، أحد مشاريعها الاجتماعية الهادفة إلى دعم الشباب المقبلين على الزواج، من خلال تقديم الدعم المادي إلى جانب برامج الإرشاد والتوجيه، بما يسهم في بناء أسر مستقرة وتعزيز قيم العفاف والتكافل المجتمعي، وذلك في إطار رسالتها الرامية إلى تمكين الإنسان وبناء مجتمع متماسك. ويأتي مشروع إعفاف انطلاقاً من رؤية شمولية تعتبر الأسرة نواة التنمية، وترى أن تمكين الشباب مادياً ونفسياً واجتماعياً هو استثمار حقيقي في مستقبل المجتمع. ويهدف المشروع إلى تقديم دعم مادي لتزويج الشباب والشابات من أبناء قطر من ذوي الدخل المحدود، بما يسهم في بناء أسر مستقرة وسعيدة، إلى جانب المساهمة في تخفيف الأعباء المالية المرتبطة بالزواج وتعزيز فرص الاستقرار الأسري. كما يشمل المشروع برامج التوجيه والإرشاد الأسري وتقديم الدعم المعنوي، بما يساعد الشباب على بناء حياة زوجية واعية قائمة على المسؤولية والتفاهم، ويعزز قدرتهم على مواجهة تحديات الحياة الأسرية بثبات واطمئنان. وبهذه المناسبة، أكد الدكتور عايض بن دبسان القحطاني، الرئيس التنفيذي لمؤسسة ثاني بن عبد الله الإنسانية، أن مشروع إعفاف يجسد فلسفة المؤسسة في العمل الخيري، وقال إن دعم الشباب على الزواج لا يندرج ضمن المساعدات الآنية فحسب، بل يعكس إيماناً عميقاً بأن الأسرة المستقرة هي أساس المجتمع المتماسك. وأضاف أنه من خلال مشروع إعفاف تحرص المؤسسة على تقديم دعم متكامل يجمع بين العون المادي والإرشاد الواعي، بما يضمن أثراً مستداماً ينعكس على الفرد والأسرة والمجتمع. من جانبه، أوضح الدكتور أحمد البوعينين، المدير الإداري لمشروع إعفاف، أن المشروع يعتمد آليات إدارية واضحة ودراسات اجتماعية دقيقة، مبيناً أن إعفاف مشروع مدروس يقوم على معايير شفافة تضمن وصول الدعم إلى مستحقيه مع الالتزام بحفظ كرامة المستفيدين، مشيراً إلى حرص المشروع على مرافقة الشباب خلال هذه المرحلة المهمة من حياتهم من خلال التوجيه والإرشاد بما يعزز فرص نجاح الحياة الزوجية واستقرارها. بدوره، أكد الدكتور شافي الهاجري، المدير العلمي لمشروع إعفاف، أن المشروع يقوم على رؤية علمية واجتماعية تؤمن بأهمية البعد النفسي والتربوي في بناء الأسرة، وقال إن المؤسسة تنظر إلى هذا النوع من الدعم بوصفه استثماراً في مستقبل الوطن، فتمكين الشباب وتوجيههم نحو حياة زوجية مستقرة يسهم في بناء أسر قوية ومتماسكة. وأضاف أن الإرشاد والتوعية لا يقلان أهمية عن الدعم المادي، وأن الجمع بينهما هو السبيل الحقيقي لتعزيز الطمأنينة والترابط داخل المجتمع. وأشارت مؤسسة ثاني بن عبد الله الإنسانية إلى أن مشروع إعفاف يُنفذ وفق إجراءات منظمة تشمل استقبال الطلبات ودراسة الحالات دراسة شاملة وتقديم الدعم المالي والإرشادي، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، بما يضمن تحقيق أهداف المشروع وأثره الإيجابي على المدى البعيد. واختتمت المؤسسة بيانها بالتأكيد على استمرارها في إطلاق المبادرات الإنسانية والاجتماعية النوعية، داعية أهل الخير إلى دعم مشروع إعفاف والمساهمة في تمكين الشباب من بدء حياتهم الزوجية على أسس من الاستقرار والعفاف والمسؤولية.

أجرى مستشفى ذا فيو، بالتعاون مع Cedars-Sinai، أول عملية استبدال كامل لمفصل الركبة باستخدام تقنية الواقع المعزّز (AR) وأدوات جراحية مُعدّة مسبقًا بناءً على قياسات المريض الدقيقة، لتكون سابقة طبية وهي الأولى من نوعها في الشرق الأوسط وأفريقيا. قاد العملية الدكتور محمد العتيق، استشاري جراحة العظام والمفاصل في مستشفى ذا فيو، وأحد أبرز الجراحين المتخصصين في التقنيات المتقدمة والروبوتية في قطر والمنطقة. وقد تمكن الفريق الجراحي من تنفيذ العملية بدقة عالية باستخدام تصور ثلاثي الأبعاد لمفصل الركبة قبل الجراحة، مما أتاح تخطيطًا دقيقًا وتحديد الموضع الأمثل للزرعة بناءً على تصوير وقياسات المريض الفردية. وقبل بدء العملية، اعتمد الدكتور محمد العتيق على تقنيات التخطيط الجراحي المتقدّمة لإنشاء نموذج ثلاثي الأبعاد لركبة المريض، ما أتاح للفريق الطبي دراسة الخلل بدقة وتحديد الزاوية والموقع الأنسب لزرع المفصل وفقًا لتكوين مفصل المريض. وخلال الجراحة، استخدم الفريق نظارات الواقع المعزّز المخصّصة للعمليات الدقيقة، والتي تعرض أمام الجرّاح الصورة التشريحية الحقيقية للمفصل بشكل ثلاثي الأبعاد، إلى جانب بيانات فورية تصدرها حساسات دقيقة تُثبَّت على ساق المريض لقياس حركة المفصل ومرونة الأربطة بما يمكّن الجرّاح من تحسين موضع الزرعة وضبطها بدرجة عالية من الدقة تُقاس بالميليمتر. وأوضح الدكتور محمد العتيق أن استخدام تقنية الواقع المعزّز يمثّل تحولًا نوعيًا في جراحات استبدال مفصل الركبة، قائلاً: هذه التقنية تمنحنا رؤية أوضح وأكثر دقة للمفصل أثناء الجراحة وتمكننا من اتخاذ قرارات دقيقة لحظية، مما ينعكس مباشرة على استقرار المفصل وراحة المريض بعد العملية. وتُسجِّل هذه العملية خطوة سبّاقة على مستوى المنطقة، إذ تُعد أول جراحة لاستبدال المفصل تُجرى بتقنية الواقع المعزَّز مع أدوات جراحية مُصمَّمة خصيصًا لكل مريض. هذا الدمج بين التصوير المتقدّم والتوجيه اللحظي داخل غرفة العمليات يمنح الفريق الجراحي دقّة أعلى في موضع الزرعة وضبط حركة المفصل، بما ينعكس مباشرة على ثبات النتائج وراحة المريض بعد الجراحة. وتُعد هذه التقنيات اليوم من أبرز التطوّرات في جراحات استبدال المفاصل عالميًا، نظرًا لما أثبتته من تحسّن واضح في النتائج السريرية وتسريع رحلة التعافي. ومن جهته، علق الدكتور فاتح محمد جول، الرئيس التنفيذي لمستشفى ذا فيو، قائلًا: يمثل هذا الإنجاز انعكاسًا لمستوى الرعاية المتقدمة التي نفخر بتقديمها في مستشفى ذا فيو، ويؤكد التزامنا المستمر بالريادة والابتكار في جراحات العظام في قطر، نواصل تركيزنا على التميّز السريري وتوفير علاجات عالمية المستوى، لتكون في متناول مرضانا بكل سهولة وثقة. يعكس نجاح مستشفى ذا فيو في إجراء هذا النوع من العمليات قدرته على مواكبة احتياجات المرضى وتقديم حلول جراحية متقدمة داخل الدولة، علاجات كانت تتطلب في السابق السفر إلى الخارج.

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، ممثلة في إدارة تراخيص المدارس الخاصة، عن إطلاق الإصدار الثاني لعام 2026 من المستند الإرشادي لضوابط وإجراءات قبول وتسجيل الطلبة في المدارس ورياض الأطفال الخاصة. جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقدته الوزارة اليوم، بحضور سعادة الدكتور إبراهيم بن صالح النعيمي وكيل وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي والسيد عمر عبدالعزيز النعمة وكيل الوزارة المساعد لشؤون التعليم الخاص، وعدد من مسؤولي الوزارة وأصحاب التراخيص ومديري المدارس الخاصة والمدارس التابعة للسفارات. وأكد سعادة الدكتور إبراهيم بن صالح النعيمي، في كلمته، أن قطاع التعليم في دولة قطر يشهد تطورا مستمرا، ويظهر ذلك جليا في جودة الخدمات التعليمية وكفاءة الأنظمة والإجراءات المرتبطة بها وفق أفضل الممارسات، وبما يلبي تطلعات الدولة وأهدافها التنموية، ويرافق ذلك زيادة مطردة في أعداد الطلاب في المدارس والجامعات والمؤسسات التعليمية المختلفة. وأشار سعادته إلى أن دقة البيانات وصحتها تمثل عنصرا جوهريا في نجاح المنظومة التعليمية، إذ تبنى عليها القرارات التنظيمية والتخطيطية، وتسهم في إدارة الطاقة الاستيعابية للمدارس، وتيسير إجراءات القبول والتحويل، وضمان تقديم الدعم المناسب للطلبة وفق احتياجاتهم التعليمية. ومن جانبها، قدمت الدكتورة رانيا يسري محمد، مدير إدارة المدارس ورياض الأطفال الخاصة، والقائم بمهام مدير إدارة تراخيص المدارس الخاصة، عرضا تفصيليا حول إصدار المستند الإرشادي الثاني لضوابط وإجراءات قبول وتسجيل الطلبة بالمدارس ورياض الأطفال الخاصة لعام 2026 الذي يشكل إطارا تنظيميا شاملا ومرجعا معتمدا لجميع المدارس الخاصة في دولة قطر. وأكدت أن هذا المستند يمثل خطوة استراتيجية نحو توحيد وتوضيح الإجراءات، وضمان تكافؤ الفرص بين الطلبة، وتيسير عملية التسجيل والتحويل بما يتماشى مع القوانين واللوائح المعتمدة. ونوهت إلى أن هذا المستند يحدد بشكل دقيق سن القبول لكل مرحلة تعليمية، ويوضح المستندات المطلوبة، وآليات التسجيل والتحويل والشطب، إضافة إلى معالجة الحالات الاستثنائية وفق ضوابط واضحة، كما يتضمن جداول معتمدة لمعادلة الصفوف بين مختلف المناهج التعليمية. ولفتت إلى أن نطاق تطبيق المستند يشمل جميع المدارس ورياض الأطفال الخاصة في دولة قطر، بما في ذلك المدارس التي تطبق المنهج القطري، والمدارس الدولية، ومدارس السفارات، إضافة إلى المؤسسات التي تقدم برامج التربية الخاصة وصعوبات التعلم. وأوضحت أن المستند يرتكز على مجموعة من المبادئ الأساسية، أبرزها تكافؤ الفرص، والالتزام بالطاقة الاستيعابية للمدارس، ودقة توثيق بيانات الطلبة في النظام الوطني، إلى جانب المساءلة المؤسسية في تطبيق الإجراءات، مشيرة إلى أن الإصدار الجديد يتضمن عددا من البنود التنظيمية المستحدثة، من أبرزها اعتماد جدول زمني موحد للتسجيل والتحويل، وتوسيع نطاق الاستثناءات بما يحقق مزيدا من المرونة والعدالة، وتنظيم إجراءات شطب الطلبة، وتعزيز ضوابط قبول الطلبة من ذوي الإعاقة وصعوبات التعلم. وذكرت أن التحديث شمل أيضا السماح بانتقال الطلبة بين بعض المناهج الدراسية دون تنزيل الصف، وفق ضوابط محددة، بما يلبي احتياجات الطلبة وأولياء الأمور. وفيما يتعلق بالمدارس التابعة للسفارات، أكدت الدكتورة رانيا أن المستند راعى خصوصية هذه المدارس، مع ضمان التزامها بالإطار التنظيمي العام للدولة، بما يحقق التوازن بين الحفاظ على هويتها التعليمية وتطبيق معايير الجودة والانضباط المعتمدة، ويكفل في الوقت ذاته حقوق الطلبة وانتظام مسارهم التعليمي. بدوره، قدم السيد علي جاسم الكواري المستشار الأكاديمي في مكتب سعادة وكيل وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، عرضا عن منصة الالتحاق بالتعليم الإلزامي، وذلك في إطار سعي الوزارة لتطوير الخدمات التعليمية وتسهيل إجراءات تسجيل الطلبة في مختلف المراحل الدراسية. وأوضح أن إطلاق هذه المنصة يأتي التزاما بتطبيق قانون التعليم الإلزاميرقم (25) لسنة 2001، والذي يضمن حق كل طفل في التعليم، ويشمل جميع المواطنين والمقيمين على أرض الدولة. وأشار إلى أن المنصة تهدف إلى تبسيط إجراءات التسجيل وتوحيدها عبر نظام إلكتروني متكامل يراعي احتياجات مختلف الفئات، منوها إلى أن هذه الخطوة تأتي ضمن خطط التحول الرقمي وتطوير الخدمات المقدمة للجمهور، بما يسهم في رفع كفاءة الإجراءات، وتوفير الوقت والجهد على أولياء الأمور، وضمان وصول جميع الطلبة إلى فرص التعليم وفق أعلى معايير الجودة والتنظيم.

اجتمع سعادة السيد حسن بن عبدالله الغانم رئيس مجلس الشورى اليوم، مع سعادة السيد بدر الدين عبدالله محمد أحمد سفير جمهورية السودان لدى الدولة، وسعادة السيد شيخ تيجان صال سفير جمهورية السنغال لدى الدولة، كل على حدة. وأكد سعادة رئيس مجلس الشورى خلال الاجتماعين متانة العلاقات التي تجمع دولة قطر بكل من السودان والسنغال، وما تشهده من تطور، وأهمية تعزيز التعاون البرلماني وتكثيف التنسيق في المحافل البرلمانية الدولية، بما يسهم في توحيد المواقف تجاه القضايا ذات الاهتمام المشترك. كما شدد سعادته على رفض الاعتداءات الإيرانية التي استهدفت دولة قطر، والتي تمثل انتهاكا للقانون الدولي وتهديدا لأمن واستقرار المنطقة، ونوه إلى أهمية تغليب الحلول الدبلوماسية. وفيما يتعلق بالسودان، أعرب سعادته عن حرص دولة قطر على أمنه واستقراره ووحدة أراضيه، فيما استعرض السفير السوداني من ناحيتهتطورات الأوضاع في بلاده، مثمنا دور دولة قطر في دعم السودان والحفاظ على وحدته. وفي لقائه مع السفير السنغالي، أكد سعادة رئيس مجلس الشورى أهمية تعزيز التنسيق مع البرلمانات الإفريقية ودعم تسوية النزاعات بالطرق السلمية، في حين تطرق سعادة السفير إلى الأوضاع في غرب إفريقيا، مشيدا بدور دولة قطر في حل الصراعات، وبدور البرلمانات في دعم الوساطة وتقريب وجهات النظر. وأكد السفيران في الاجتماعين موقف بلديهما الرافض للاعتداءات الإيرانية على دولة قطر ودول المنطقة، وإدانتهما لها. وعبرا كذلك عن تضامنهما الكامل مع دولة قطر، ودعمهما لكل ما من شأنه تعزيز الأمن والاستقرار الإقليمي.

أعلنت شركة صوغة لتنظيم المعارض والمؤتمرات عن تأجيل معرض ومؤتمر قطر الدولي للمستلزمات الطبية والرعاية الصحية QMED 2026، والذي يُقام تحت الرعاية الرسمية لوزارة الصحة العامة، وكان من المقرر انعقاده خلال الفترة من 6 إلى 8 مايو 2026 في الدوحة، ليُعقد في موعده الجديد خلال الفترة من 14 إلى 16 أكتوبر 2026. وقد تم اتخاذ هذا القرار من قبل الشركة المنظمة بالتشاور مع وزارة الصحة العامة والرعاة والعارضين على المستويين المحلي والدولي، وذلك مراعاةً للتطورات الجارية في المنطقة. وقال السيد خليفة المهندي، رئيس اللجنة المنظمة لمعرض ومؤتمر QMED 2026: إن قرار التأجيل يأتي في ضوء الظروف الراهنة، بما يضمن تحقيق أفضل مشاركة ممكنة للعارضين والزوار، وفي بيئة تتيح مشاركة دولية قوية وتجربة عالية الجودة للجميع. وأضاف أن الدورة القادمة من معرض QMED تستقطب عدداً مميزاً من الشركات العاملة في القطاع الصحي من أكثر من 20 دولة حول العالم، من بينها الولايات المتحدة الأمريكية، والمملكة المتحدة، وإيطاليا، وتركيا، والصين، وتايلاند، وماليزيا، والسعودية، والإمارات، والبحرين، والكويت، وإيران، والهند. وأشار إلى أن الشركات المشاركة، والتي تمثل الجهات المعنية بالقطاع الطبي ومزودي خدمات الرعاية الصحية الإقليميين والدوليين، إلى جانب الوكلاء والموردين والموزعين، تسعى إلى استعراض أحدث المنتجات والتقنيات والخدمات أمام جمهور قطر المتنامي من اختصاصيي الرعاية الصحية ومزودي الخدمات الطبية. ويُقام المعرض على مساحة 5,000 متر مربع في مركز قطر الوطني للمؤتمرات، ويُعد الحدث الطبي الأكبر من نوعه في قطر، حيث يوفر منصة متخصصة ومتكاملة لتعزيز التواصل بين أبرز الجهات والشركات المحلية والإقليمية والدولية، وتسليط الضوء على أحدث الاتجاهات والتطورات في قطاع الرعاية الصحية. ومن المتوقع أن يستقطب المعرض والمؤتمر المصاحب له أكثر من 1,000 طبيب ومتخصص. كما يُنتظر أن تشهد الدورة القادمة من QMED مشاركة عدد من كبار الشخصيات وأبرز الأسماء الرائدة في قطاع الرعاية الصحية على المستويات المحلية والإقليمية والدولية، مما يعزز مكانته كمنصة تفاعلية رائدة لتبادل الخبرات وتعزيز التعاون بين مختلف الجهات المعنية في القطاع الصحي. ويحظى الحدث بإقبال واسع من الخبراء والموردين والمتخصصين من مختلف أنحاء العالم، لمناقشة أحدث المستجدات والاتجاهات في سوق الرعاية الصحية، واستعراض الابتكارات التقنية وأفضل الممارسات التي تسهم في تطوير جودة الخدمات الصحية.

في ظل التوسع المتسارع في التحول الرقمي، لم تعد الحاجة إلى الكفاءات التقنية محصورة في قطاع التكنولوجيا فقط، بل أصبحت جزءاً أساسيا من احتياجات مختلف القطاعات، من التجارة والخدمات إلى التعليم والرعاية الصحية والقطاع المؤسسي. فالشركات اليوم لم تعد تبحث فقط عن موظف تقني، بل عن تخصص دقيق قادر على معالجة احتياج محدد ضمن مشروع أو مسار تشغيلي واضح. هذا التحول أدى إلى بروز مجموعة من التخصصات التقنية التي أصبحت الأكثر طلباً في بيئة الأعمال الحديثة، نظرًا لدورها المباشر في دعم النمو، وتحسين الكفاءة، وتسريع التنفيذ. ومن أبرز هذه التخصصات: تطوير المواقع والتطبيقات، وتحليل البيانات، والأمن السيبراني، وتصميم تجربة المستخدم، إلى جانب تخصصات أكثر حداثة مثل الذكاء الاصطناعي، والأتمتة، وتطوير الأنظمة الذكية و وكلاء الذكاء الاصطناعي (AI Agents ) ولا تعود أهمية هذه التخصصات فقط إلى الجانب الفني، بل إلى قدرتها على معالجة تحديات تشغيلية حقيقية داخل الشركات. فمطور التطبيقات لا يبني منتجا رقميا فحسب، بل يسهم في تحويل الفكرة إلى خدمة قابلة للاستخدام. ومحلل البيانات لا يقرأ الأرقام فقط، بل يساعد المؤسسة على اتخاذ قرارات أكثر دقة. أما مختصو الأمن السيبراني، فيمثلون اليوم عنصرا أساسيا في حماية الأنظمة والبيانات واستمرارية التشغيل. وفي المقابل، يبرز الذكاء الاصطناعي كأحد أكثر المجالات توسعا، ليس فقط كأداة تقنية، بل كعنصر يعيد تشكيل طريقة تنفيذ الأعمال نفسها. وقد أصبح الطلب على المتخصصين في الأتمتة، وتطوير الحلول الذكية، وبناء AI Agents في تزايد مستمر، خصوصا لدى الجهات التي تسعى إلى تحسين عملياتها وتقليل الاعتماد على الإجراءات اليدوية. لكن التحدي الحقيقي الذي تواجهه كثير من الشركات لا يتمثل فقط في معرفة التخصص المطلوب، بل في الوصول إلى الشخص المناسب ضمن إطار منظم يضمن وضوح الاحتياج، وسرعة الوصول، وجودة التنفيذ. وهنا تبرز أهمية وجود منصة تجمع هذه التخصصات ضمن بيئة تشغيلية واضحة، بدلًا من الاعتماد على قنوات متفرقة أو ترشيحات غير منظمة. في هذا السياق، تقدم «تاسك لينك » (Tasklink) نموذجا يربط بين احتياجات الشركات وهذه التخصصات التقنية ضمن إطار منظم واحترافي. إذ تتيح المنصة للجهات نشر مشاريعها أو احتياجاتها التقنية، وتحديد نطاق العمل والمتطلبات بوضوح، ثم الوصول إلى كفاءات متخصصة وفق طبيعة المشروع والمرحلة التشغيلية. وتغطي المنصة مجموعة واسعة من التخصصات التي تحتاجها الشركات اليوم، سواء في تنفيذ مشروع تقني محدد، أو في بناء فرق عمل مباشرة أو عن بُعد، أو حتى في إدارة مشاريع أكثر تعقيدًا ضمن إطار مؤسسي. هذا التنوع يمنح الشركات مرونة أكبر في الاختيار، وفي الوقت ذاته يساعدها على توجيه احتياجاتها نحو المسار الأنسب بدلًا من التوظيف العام غير الدقيق. كما تكتسب هذه المنهجية أهمية خاصة في المشاريع التي تتطلب أكثر من تخصص واحد، حيث يمكن للجهة الاستفادة من بيئة تجمع عدة مجالات تقنية في مكان واحد، ضمن آلية أكثر وضوحا في التقديم، والاختيار، والتنفيذ. وتعمل «تاسك لينك» ضمن منظومة «الشرق للحلول التقنية»، إحدى شركات مجموعة دار الشرق، ما يعكس بعدها المؤسسي واعتمادها على إطار تشغيلي منظم في إدارة المشاريع والاحتياجات التقنية الحديثة. وفي سوق يتغير بوتيرة متسارعة، تبدو القدرة على الوصول إلى التخصص المناسب في الوقت المناسب عاملا حاسما في نجاح المشاريع. ومن هذا المنطلق، تطرح «تاسك لينك» نفسها كحل منظم يساعد الشركات على ترجمة احتياجاتها التقنية إلى تنفيذ أكثر كفاءة ووضوحا واستقرارا. للمزيد من المعلومات:https://tasklink.qa/ar

أكدت المهندسة أسماء المري، من الوكالة الوطنية للأمن السيبراني، أن هناك 4 خطوات لتأمين كاميرات المراقبة المنزلية . وأوضحت المهندسة أسماء المري، في مقابلة مع قناة الريان، أن خطوات التأمين هي: أولاً هي تغيير كلمات المرور الافتراضية عند تركيب الكاميرات واستبدالها بكلمات مرور قوية ومعقدة الخطوة الثانية هي تفعيل المصادقة الثنائية الخطوة الثالثة هي التحديث المستمر أو التحديث الدوري لأنظمة الكاميرا لسد الثغرات وأخيراً عزل الكاميرا عن باقي شبكة الانترنت بحيث إذا حدث اختراق نضمن أن يظل بعيداً عن باقي الشبكة ويضر الأجهزة الأخرى. وأوضحت أنه من الممكن التواصل مع شركة الشراء أو الوكيل الذي قام بتركيب الكاميرا للتأكد من التحديثات إذا كان هناك تحديثات لازمة، كما أشارت إلى متابعة الكاميرا على التلفزيون فقط هو الخيار الآمن عن توصليها على الإنترنت والجوال، ومن الممكن توصليها بشبكة إنترنت منفصلة عن المنزل حتى لا تؤثر على الأجهزة الأخرى.

أعلنت جامعة قطر عن مواعيد حفلات الكليات لخريجات دفعة 2026 وذكرت الجامعة في منشور عبر حسابها بمنصة اكس، أن مقر الحفلات سيكون في مجمع الرياضة والفعاليات A07 . وستبدأ حفلات التخرج بتاريخ 5 مايو حتى 9 مايو 2026. وجاءت الحفلات على النحو التالي:

شارك سعادة السيد مشعل بن محمد علي الأنصاري سفير دولة قطر لدى نيبال،في اجتماع دولة السيد باليندرا شاه رئيس وزراء نيبال مع أصحاب السعادة السفراء المعتمدين لدى نيبال. جرى خلال الاجتماع، شرح ملامح السياسة الخارجية للحكومة الجديدة في نيبال.

تسلم سعادة السيد سلطان بن سعد المريخي، وزير الدولة للشؤون الخارجية اليوم، نسخة من أوراق اعتماد سعادة السيدة آنا فيلومينا دا كوستا روشا سفيرة جمهورية البرتغال لدى الدولة. وتمنى سعادة وزير الدولة للشؤون الخارجية، لسعادة السفيرة التوفيق والنجاح في أداء مهامها، مؤكدا لها تقديم كل الدعم للارتقاء بالعلاقات الثنائية إلى تعاون أوثق في مختلف المجالات.

حذرت إدارة الأرصاد الجوية من أمطار رعدية متوقعة مصحوبة برياح قوية على الساحل، ومن أمطار رعدية متوقعة مصحوبة برياح قوية وأمواج عالية في عرض البحر. وتوقعت أن يكون الطقس على الساحل وفي البحر، حتى الساعة السادسة من مساء اليوم، غائما جزئيا إلى غائم، مع فرصة لأمطار متفرقة قد تكون رعدية أحيانا. وتكون الرياح على الساحل جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية، بسرعة تتراوح بين 8 و18 عقدة، مع هبات تصل إلى 35 عقدة مع الأمطار الرعدية..وفي عرض البحر تكون شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية بسرعة تتراوح بين 8 و18 عقدة، مع هبات تصل إلى 33 عقدة مع الأمطار الرعدية. ويتراوح ارتفاع الأمواج على الساحل بين قدمين و4 أقدام، يرتفع إلى 5 أقدام مع الأمطار الرعدية.. وفي البحر يتراوح بين 2 و5 أقدام، يرتفع إلى 12 قدما مع الأمطار الرعدية. وتتراوح الرؤية الأفقية على الساحل وفي عرض البحر بين 4 و9 كيلومترات، ينخفض إلى 3 كيلومتر أو أقل مع الأمطار الرعدية. أعلى درجة حرارة متوقعة في الدوحة /27/ درجة مئوية. وتكون مواعيد المد والجزر كالتالي: الدوحة: أعلى مد في الخامسة و7 دقائق عصرا..وأدنى جزر في الثانية عشرة و56 دقيقة ظهرا. دخان: أعلى مد في الحادية عشرة و42 دقيقة ظهرا. مسيعيد: أعلى مد في الواحدة و25 دقيقة ظهرا. الوكرة: أعلى مد في التاسعة و47 دقيقة صباحا. الخور: أعلى مد في الرابعة و4 دقائق عصرا.. وأدنى جزر في العاشرة و10 دقائق صباحا. الرويس: أعلى مد في السابعة و10 دقائق صباحا.. وأدنى جزر في الثانية عشرة و21 دقيقة ظهرا. أبو سمرة: أعلى مد في الواحدة و 12 دقيقة ظهرا.. وأدنى جزر في الخامسة و12 دقيقة عصرا. وتغرب الشمس، بحول الله تعالى، عند الساعة الخامسة و55 دقيقة مساء.

رصدت وزارة البيئة والتغير المناخي، ممثلة في إدارة الحماية البحرية، حالة نفوق سلحفاة بحرية نتيجة تعلقها في شباك صيد مهملة، تُركت لفترة طويلة في عرض البحر، ما أدى إلى اختناقها ونفوقها. وأكدت الوزارة أن إهمال معدات الصيد يمثل تهديدًا مباشرًا وخطيرًا للكائنات البحرية، لاسيما الأنواع المهددة بالانقراض، لما يسببه من أضرار جسيمة على التوازن البيئي والتنوع البيولوجي في البيئة البحرية. وأشارت وزارة البيئة والتغير المناخي إلى استمرار جهودها في تكثيف الرقابة من خلال تسيير دوريات بحرية، وتنفيذ حملات ميدانية لإزالة الشباك المهملة وتنظيف قاع البحر، إلى جانب تعزيز برامج التوعية البيئية الموجهة للصيادين، بما يسهم في ترسيخ ممارسات الصيد المستدام. وتهيب الوزارة بالصيادين ومرتادي البحر إلى ضرورة الالتزام بالممارسات المستدامة للحفاظ على البيئة وتنوعها الحيوي، وعدم ترك معدات الصيد في المياه، لحماية الحياة البحرية وضمان استدامة الموارد الطبيعية للأجيال القادمة.

أكد عدد من أصحاب الحلال أن السوق المحلي يشهد حالة من الوفرة والاستقرار في الإنتاج الحيواني، حيث تتوافر الأضاحي بكميات كافية تلبي احتياجات المستهلكين، بالتوازي مع انتظام دورات الإنتاج وتحسن الظروف المناخية الداعمة، مشيرين إلى أن هذا الاستقرار يعزز قدرة المربين على الحفاظ على استدامة الإنتاج وتغطية الطلب الموسمي، ما يسهم في تحقيق توازن السوق والحد من أي تقلبات في المعروض. وقالوا لـ «الشرق» إن الإنتاج الحيواني يواصل أداءه بوتيرة مستقرة، مع توفر الأغنام واللحوم والألبان دون تغيرات ملحوظة في حجم الإنتاج، موضحين أنهم يعتمدون على خطط سنوية مدروسة تهدف إلى استدامة الإنتاج وتعزيزه، بما يواكب احتياجات السوق المحلية. وشددوا على أهمية الدور الحيوي الذي يؤديه أصحاب الحلال في دعم الأمن الغذائي، مؤكدين أن الإنتاج المحلي يتميز بجودة عالية وقدرة تنافسية واضحة أمام المنتجات المستوردة. كما لفتوا إلى أن التحديات تسهم في إبراز كفاءة المشاريع الناجحة، داعين إلى تكثيف دعم المربين، ووضع آليات فعالة لزيادة الإنتاج، إلى جانب تشجيع المستهلكين على شراء المواشي المحلية مباشرة، بما يعزز الإنتاج الوطني ويحد من الاعتماد على الاستيراد. -خطط واضحة قال السيد إبراهيم الجابر إن الإنتاج الحيواني من المواشي متوفر في العزب، مشيرًا إلى أن الأضاحي يتم الاستعداد له مبكرًا وفق خطط إنتاج واضحة، ويتم التجهيز له وموجود. وأوضح أن موسم التلقيح يبدأ خلال شهر أبريل، على أن تتم الولادات بعد خمسة أشهر، وتحديدًا في أكتوبر، تزامنًا مع اعتدال الأجواء، وهو ما يحرص عليه المربون لتفادي الولادات خلال أشهر الصيف (يوليو وأغسطس وسبتمبر) نظرًا لارتفاع درجات الحرارة والرطوبة وتأثيرها على المواليد. وأشار إلى أن أسعار الأضاحي قد تشهد ارتفاعًا، خاصة لبعض السلالات المستوردة مثل السوري والإيراني، معربًا عن أمله في زيادة الدعم المقدم لأصحاب العزب، لا سيما فيما يتعلق بالأدوية والتطعيمات والأعلاف، بما يسهم في تعزيز الإنتاج. وأكد أن دعم المربين سينعكس بشكل مباشر على زيادة الإنتاج المحلي، الذي يتميز بجودته العالية وطعمه، فضلًا عن دوره المهم في تعزيز الأمن الغذائي وتقليل الاعتماد على الاستيراد. -جودة الإنتاج أكد السيد عبد اللطيف المهندي، صاحب حلال، أن الإنتاج المحلي من الأغنام واللحوم يشهد حالة من الاستقرار والوفرة، خاصة في ظل اعتدال الظروف المناخية التي تسهم في تحسين عمليات الإنتاج وجودته. وأوضح أن التحدي الأبرز الذي يواجه المربين يتمثل في ارتفاع أسعار الأعلاف، معربًا عن أمله في زيادة دعمها خلال المرحلة الحالية، رغم ما تقدمه وزارة البلدية من دعم ملحوظ يشمل توفير الشعير والخدمات البيطرية المتكاملة، وهو ما أسهم في دعم استمرارية الإنتاج. وأشار إلى أن لكل عزبة أو صاحب حلال خطة إنتاج خاصة، حيث يسعى البعض إلى الإنتاج مرتين سنويًا من الأغنام والخراف، بينما يكتفي آخرون بدورة إنتاج واحدة في العام، لافتًا إلى أن بداية موسم الإنتاج غالبًا ما تكون في شهر أكتوبر. وأكد على توافر الأضاحي في الأسواق، متوقعًا أن تبدأ أسعارها من نحو 1800 ريال وقد تزيد بحسب الجودة والعمر، مشددًا على أن الإنتاج المحلي يتميز بجودة عالية وطعم مختلف، ما يعزز الإقبال عليه مقارنة بالمستورد. وأضاف أن المشاريع الناجحة غالبًا ما تبرز في أوقات التحديات، داعيًا إلى ضرورة دعم المربين بشكل أكبر، ووضع خطط واضحة لزيادة الإنتاج، إلى جانب تحفيز المستهلكين على شراء المواشي المحلية مباشرة من المربين، بما يسهم في تعزيز الإنتاج الوطني وتقليل الاعتماد على الاستيراد. -توافر اللحوم في البداية أكد السيد حمد القريضي، أحد أصحاب الحلال، أن قطاع الإنتاج الحيواني يسير بوتيرة مستقرة، مشيرًا إلى توافر مختلف المنتجات الحيوانية من أغنام ولحوم وألبان دون تغيّرات تُذكر في حجم الإنتاج. وأوضح أن أصحاب الحلال يتبعون خططًا منظمة لإدارة القطيع، تبدأ بعزل الأمهات وتوفير التغذية المناسبة لها، حيث ينطلق موسم الولادة عادة في شهر فبراير، فيما يبدأ التلقيح خلال شهري سبتمبر وأكتوبر، وقد يمتد في بعض الحالات إلى مايو، على أن تستمر فترة الحمل لنحو خمسة أشهر، لتكون الولادات في أوقات اعتدال الطقس، وهو ما يحرص عليه مربون الحلال لضمان صحة المواليد وجودة الإنتاج. وأشار إلى أن أسعار الحلال شهدت ارتفاعًا طفيفًا فقط، مؤكدًا في الوقت ذاته توافر الأضاحي في الأسواق من الإنتاج المحلي، خاصة من السلالات القطرية، حيث يتراوح عمرها نحو ستة أشهر، وقد تصل أسعارها إلى حوالي 2000 ريال. ونوّه بالدور الذي تقوم به وزارة البلدية في دعم المربين، من خلال توفير برامج التطعيم المستمر والخدمات البيطرية، إلى جانب أشكال مختلفة من الدعم.

- الجامعة رافد رئيسي لتحقيق تطلعات وطننا وذات أثر محلي وإقليمي وعالمي - د. منى المرزوقي: جامعة قطر تواصل ترسيخ دورها كمؤسسة وطنية رائدة نظمت جامعة قطر لقاءً تثقيفيًا بعنوان «التموضع الإستراتيجي للجامعة 2050»، وذلك بمشاركة قيادات الجامعة وعدد من أعضاء هيئة التدريس والموظفين، بهدف استعراض توجهات الجامعة الإستراتيجية الكبرى، وتعزيز الوعي المؤسسي بمحاور التموضع الإستراتيجي حتى عام 2050. وقال الدكتور عمر الأنصاري رئيس جامعة قطر إن التموضع الإستراتيجي يُمثل أولوية مؤسسية لجامعة قطر ويعكس توجهها نحو تعزيز دورها الوطني والأكاديمي والبحثي والمجتمعي، بما يسهم في دعم مسيرة التنمية الوطنية الشاملة في الدولة، وترسيخ مكانتها كمؤسسة تعليمية رائدة. لافتا إلى أن التموضع الإستراتيجي يتجاوز كونه مصطلحًا إداريًا، ليشكل بوصلة لما نقوم به حاليًا وللمستقبل، وقال: من خلال التموضع تتضح الهوية المؤسسية، التي نحدد من خلالها موقع جامعة قطر في مشهد التعليم العالي محليًا وعالميًا. فمن خلاله نُعزز سماتنا الجوهرية، ونبني على مكامن قوتنا، ونرسخ دورنا كمؤسسة وطنية رائدة في منظومة التعليم العالي تضطلع أساسًا بتخريج كفاءات قادرة على المساهمة بفاعلية في مسيرة التنمية في دولة قطر، وتُسهم في تحقيق رؤية الدولة نحو اقتصاد متنوع قائم على المعرفة، وتكون شريكة في تقديم حلول عملية ذات أثر للتحديات الوطنية. وأشار إلى أن التموضع يبرز محاور واضحة، من أهمها الحفاظ على دور الجامعة كحاضنة وطنية للطلبة القطريين، وتوجيه الموارد نحو برامج أكاديمية ذات أولوية وطنية تلبي الاحتياجات الحالية والمستقبلية للدولة، وتركيز البحث العلمي لخدمة القضايا الإستراتيجية، مثل الدين، والهوية، واللغة العربية، والصحة. مؤكدًا على أن تفعيل هذا التموضع الإستراتيجي يمثل التزامًا مؤسسيًا أساسيًا، غير أنه يتطلب تكاتف الجميع ومشاركتهم الفاعلة. كما وجه دعوته للحضور قائلًا: «ندعوكم إلى أن تكونوا شركاء حقيقيين في هذه المرحلة المفصلية، لنضمن أن تظل جامعة قطر كما كانت دائمًا، رافدًا رئيسيًا لتحقيق تطلعات وطننا، وجامعة رائدة ذات أثر محلي وإقليمي وعالمي». ويأتي تنظيم هذا اللقاء في إطار جهود الجامعة لتعزيز الفهم المشترك لأُسس إستراتيجيتها، التي تبني عليها أعمالها، وقراراتها، وخططها، ومشاريعها المؤسسية طويلة المدى، بما يدعم تطوير التعليم، والتجربة الطلابية، والبحث العلمي والابتكار، كما يُعزز مساهمة الجامعة في تحقيق أهداف رؤية قطر الوطنية 2030، والتناغم ما بين توجهات الجامعة والأعمال التي تقوم بها. -بناء رؤية مؤسسية ومن جهتها عرضت الدكتورة منى المرزوقي، نائب رئيس الجامعة للإستراتيجية والفاعلية المؤسسية في الجامعة، تفاصيل مشروع التموضع الإستراتيجي لجامعة قطر حتى عام 2050، وأوضحت أنه يمثل خطوة محورية نحو بناء رؤية مؤسسية مستدامة طويلة المدى، توضح الدور الأساسي للجامعة وعناصر تميزها، وتستجيب للتطورات المتسارعة في قطاع التعليم العالي، وتعزز قدرة الجامعة على اتخاذ قرارات إستراتيجية مستنيرة قائمة على الاستخدام الأمثل للموارد. وأوضحت أن هذا المشروع يضع إطارًا مرجعيًا واضحًا لتحديد أولويات الجامعة المستقبلية بما يضمن الاستدامة الإدارية للعمل المؤسسي للقيادات المستقبلية للجامعة. وأشارت الدكتورة المرزوقي إلى أن جامعة قطر تواصل ترسيخ دورها كمؤسسة وطنية رائدة تسهم بفاعلية في دعم متطلبات التنمية الوطنية، من خلال مواءمة مخرجاتها التعليمية والبحثية مع احتياجات الدولة وسوق العمل. كما بينت الدكتورة أن محاور التموضع الإستراتيجي، التي تشمل الطلبة وتجربتهم الطلابية، والتخطيط الأكاديمي، وأثر البحث العلمي، والحوكمة، والبنية التحتية والتكنولوجيا، والريادة والابتكار، تشكل منظومة متكاملة تهدف إلى الارتقاء بالأداء المؤسسي وتعزيز الكفاءة والفاعلية. وأكدت أن هذه المحاور تسهم في تطوير بيئة تعليمية وبحثية محفزة تدعم الإبداع والابتكار.

في خطوة تعكس التزام مجموعة محمد بن حمد القابضة بتطوير قطاع الرعاية الصحية المتخصصة في دولة قطر، افتتحت المجموعة المركز التخصصي لعلاج أمراض المناعة وحساسية الأطفال SPIA في واحة الأعمال، ليشكّل إضافة نوعية إلى منظومة الرعاية الصحية الخاصة، من خلال تقديم خدمات متقدمة للأطفال الذين يعانون من الحساسية واضطرابات المناعة. -رعاية متخصصة بمعايير متقدمة يوفّر المركز منظومة متكاملة من الخدمات التشخيصية والعلاجية، إلى جانب برامج إدارة طبية طويلة الأمد، بما يضمن تقديم رعاية شاملة ترتكز على أحدث الممارسات الطبية العالمية. ويضم SPIA بنية تحتية طبية حديثة، فيما تتولى رئاسته البروفيسورة أمل حسن، أخصائية الحساسية والمناعة للأطفال، التي تمتلك خبرة سريرية تزيد على 25 عاماً. ويهدف المركز إلى تلبية احتياجات الأطفال الذين يتطلبون رعاية دقيقة في مجالي الحساسية والمناعة، من خلال تقديم تقييمات شاملة تشمل جهاز المناعة، والجهاز الهضمي، والأجهزة الأخرى المتأثرة بالحساسية، إضافة إلى التعامل مع حالات حساسية الصدر والجلد. -برامج وقائية ونهج متكامل ولا تقتصر خدمات SPIA على التشخيص والعلاج، بل تمتد لتشمل تنفيذ برامج وقائية استباقية تهدف إلى الحد من انتشار أمراض الحساسية في قطر والمنطقة، في ظل تزايد معدلات الإصابة بها. ويعتمد المركز نهجاً شاملاً يركز على المريض، يدمج بين أحدث تقنيات التشخيص واستراتيجيات العلاج الفردية، بما يتيح تشخيصاً دقيقاً وإدارة متقدمة للحالات، ويؤسس لرعاية طويلة الأمد تسهم في تحسين جودة الحياة. -رؤية استراتيجية لتعزيز القطاع الصحي ويجسد مركز SPIA التابع لشبكة الرعاية الصحية لمجموعة محمد بن حمد القابضة، رؤية المجموعة الرامية إلى تعزيز الخدمات الطبية التخصصية التي تواكب تطور احتياجات المجتمع. وفي هذا السياق، أعرب سعادة الشيخ جاسم بن محمد بن حمد آل ثاني، رئيس مجلس إدارة مجموعة محمد بن حمد القابضة، عن فخره بافتتاح المركز، مؤكداً أن هذه الخطوة تنسجم مع رسالة المجموعة في الارتقاء بمعايير الرعاية الصحية عبر إنشاء مراكز تميز متخصصة في دولة قطر. وأشار سعادته إلى أن إنشاء SPIA يعزز مكانة المجموعة في القطاع الصحي، من خلال الاستثمار في الخبرات الطبية والتشخيص المتقدم ونماذج الرعاية عالية الجودة، متوقعاً أن يسهم المركز في تحسين نتائج الرعاية الصحية للأطفال ودعم رؤية قطر نحو مستقبل صحي أفضل. -توسع مستمر وتكامل مع القطاع الحكومي وأكد أن القطاع الصحي يمثل أحد أهم محاور عمل المجموعة، لافتاً إلى امتلاكها منظومة متكاملة تضم مستشفى عيادة الدوحة ومركز أيكون الطبي ودايت سنتر وشركة ابن الهيثم الطبية الى جانب مؤسسات أخرى، وهو ما يعكس نهجها التوسعي المستمر على مدار أكثر من 30 عاماً. وأوضح أن مركز SPIA يعد أول مركز في القطاع الخاص متخصص في علاج أمراض المناعة وحساسية الأطفال بعد مؤسستي سدرة للطب وحمد الطبية، مشيراً إلى أن إطلاقه يأتي في إطار دعم منظومة الرعاية الصحية في قطر وتعزيز التكامل بين القطاعين الحكومي والخاص، مع توقعات بمزيد من التوسع خلال السنوات المقبلة. -نموذج رعاية يضع الأسرة في قلب الاهتمام من جانبها، أكدت البروفيسورة أمل حسن، المديرة الطبية ومديرة عيادة «سبيا»، أن المركز أُسس لتقديم رعاية شاملة وعالية الجودة للأطفال، مشيرة إلى أن رسالته ترتكز على تمكين الأطفال من العيش بصحة أفضل وحياة خالية من تأثيرات الحساسية. وأضافت أن المركز يقدّم خدمات متكاملة تشمل تقييم الحساسية والمناعة والجهاز الهضمي، إلى جانب متابعة الحالات المرتبطة بالحساسية في الصدر والجلد، ضمن منظومة علاجية متكاملة. وبيّنت أن SPIA يعتمد نموذج رعاية يضع المرضى وعائلاتهم في صميم العملية العلاجية، من خلال تعزيز التواصل المفتوح عبر تطبيق SPIA ومنصات رقمية أخرى، وتمكين العائلات من المشاركة في اتخاذ القرار، وتوفير التثقيف الصحي المخصص. -تحسين النتائج وجودة الحياة كما يعتمد المركز على الاستشارات المنظمة وخطط العلاج المصممة خصيصاً لكل حالة، إلى جانب الدعم المستمر، بما يمكّن المرضى ومقدمي الرعاية من التعرف المبكر على الأعراض، والتعامل الفعّال مع الحالات الطارئة، والالتزام بالعلاج على المدى الطويل. ويسهم هذا النموذج التكاملي في تعزيز الثقة، وتحسين الالتزام بالعلاج، وتقليل المضاعفات، بما يؤدي في نهاية المطاف إلى تحسين النتائج السريرية والارتقاء بجودة حياة الأطفال في قطر والمنطقة.

تواصل مؤسسة الرعاية الصحية الأولية وجامعة قطر تعزيز شراكتهما الاستراتيجية طويلة الأمد، الهادفة إلى إعداد كوادر صحية مؤهلة ومتعددة التخصصات، قادرة على تلبية احتياجات النظام الصحي والارتقاء بجودة الخدمات الصحية في دولة قطر. وفي إطار هذا التعاون، تشكل المراكز الصحية التابعة لمؤسسة الرعاية الصحية الأولية منصات رئيسية للتدريب الإكلينيكي لطلبة جامعة قطر في عدد واسع من التخصصات الصحية، تشمل الطب، وطب الأسنان، والصيدلة، والتمريض، والعلوم الطبية الحيوية، والتغذية، والعلاج الطبيعي، وعلم أمراض النطق واللغة، والصحة العامة، ومؤخراً، خصصت المؤسسة خمسة مراكز صحية كمواقع تدريب تعليمية رسمية، في خطوة نوعية تعكس تطور الشراكة وأثرها العملي. وتجسد هذه المبادرة التزام مؤسسة الرعاية الصحية الأولية بترسيخ ثقافة الإرشاد المهني والتعلّم المستمر، ودعم أهداف رؤية قطر الوطنية 2030 عبر تعزيز الطب الأكاديمي وبناء القدرات الوطنية في القطاع الصحي. ويتلقى الطلبة تدريبهم في بيئات رعاية أولية متعددة التخصصات، يطبقون خلالها معارفهم النظرية ضمن ممارسات إكلينيكية واقعية، ويكتسبون خبرات عملية في مجالات متنوعة تشمل أمراض القلب، والغدد الصماء، والصحة النفسية، وطب الأسرة والمجتمع. كما صُممت البرامج وفق مخرجات تعليمية واضحة تركز على تطوير المهارات الإكلينيكية، والعمل ضمن فرق صحية متكاملة، واستخدام أدوات الصحة الرقمية، وتطبيق الممارسات الطبية القائمة على الأدلة مع الالتزام بالاعتبارات الأخلاقية. إلى جانب ذلك، يسهم طلبة جامعة قطر بفاعلية في مبادرات خدمة المجتمع، مثل حملات التوعية الصحية والعيادات التعليمية والأنشطة البحثية، مما يعزز دورهم كشركاء في تحسين الصحة المجتمعية. وأكدت الدكتورة سامية العبد الله، مساعد المدير العام للتشغيل والشؤون الإكلينيكية بمؤسسة الرعاية الصحية الأولية، أن الشراكة تعكس التزام المؤسسة بتأهيل الجيل القادم من الكوادر الصحية. وشددت الشيخة الدكتورة أسماء آل ثاني، نائب رئيس جامعة قطر للعلوم الصحية والطبية، على أن التعاون يمثل نموذجاً يحتذى في تطوير تعليم المهن الصحية ودعم منظومة الرعاية الصحية في قطر.

تستأنف المدارس اليوم الأحد الدراسة حضورياً، حيث عمّمت الإدارات المدرسية على أولياء الأمور ضرورة التزام الطلبة بالحضور، بالتزامن مع بدء مرحلة التهيئة لتطبيق نظام التقييمات الإلكترونية البديلة لاختبارات منتصف الفصل الدراسي الثاني للعام الأكاديمي 2025–2026. وبالتوازي مع عودة الطلبة إلى مقاعد الدراسة، أكد مديرو مدارس لـ»الشرق» الانتهاء من إعداد التقييمات الإلكترونية لجميع المواد الدراسية، على أن تبدأ المدارس في رفعها على منصة «قطر للتعليم» اعتباراً من يوم الثلاثاء المقبل، بما يتيح للطلبة الشروع في إنجازها ضمن الإطار الزمني المحدد، والذي يمتد حتى يوم الثلاثاء الموافق 21 أبريل الجاري. ويمنح النظام الجديد الطلبة مرونة واسعة في أداء التقييمات، إذ يمكنهم إنجازها من المنزل أو داخل المدرسة، وفي أي وقت يختارونه خلال الفترة المحددة، دون التقيد بجلسة اختبار تقليدية، الأمر الذي يعزز من فرص التعلم الذاتي ويخفف من الضغوط المرتبطة بالاختبارات المركزية. وفي هذا السياق، أكد الأستاذ إبراهيم المهندي، مدير مدرسة عبدالله بن علي المسند الإعدادية الثانوية، أن المدارس ستباشر اليوم بتهيئة الطلبة وتعريفهم بطبيعة التقييمات الإلكترونية، مشيراً إلى أن هذه الخطوة تأتي لضمان جاهزية الطلبة نفسياً وفنياً قبل بدء تنفيذ التطبيقات. وأوضح أن المدرسة ستحرص على تقديم شروحات تفصيلية للطلبة حول آلية الدخول إلى منصة «قطر للتعليم» وكيفية التعامل مع التقييمات، بما يضمن وضوح الإجراءات وعدم وجود أي لبس لدى الطلبة أو أولياء الأمور، لافتاً إلى أن المعلمين يلعبون دوراً محورياً في هذه المرحلة من خلال التدريب العملي داخل الصفوف. وأضاف المهندي أن النظام الجديد يتيح مرونة غير مسبوقة، حيث يمكن للطالب اختيار الوقت المناسب له لإنجاز التقييم، سواء في المنزل أو المدرسة، وهو ما يعزز من مسؤولية الطالب تجاه تعلمه، مؤكداً أن المدرسة مستعدة لتقديم الدعم الكامل لأي طالب يواجه صعوبات تقنية أو تعليمية. -مرونة في التطبيق وتعزيز للثقة من جانبها، أوضحت موزة حيدر، مديرة مدرسة آمنة بنت وهب الثانوية للبنات، أن استئناف الدراسة تزامن مع مرحلة مهمة في تطبيق التقييمات الإلكترونية، حيث تم إبلاغ الطالبات وأولياء الأمور بكافة التفاصيل المتعلقة بآلية التنفيذ ومواعيد الإنجاز. وأكدت أن المدرسة انتهت من إعداد جميع التقييمات الخاصة بالمواد الدراسية، وتعمل حالياً على مراجعتها ورفعها وفق الجدول الزمني المحدد، مشيرة إلى أن هذا التنظيم يضمن انسيابية العمل وعدم حدوث أي ضغط على الطالبات. وأضافت أن النظام الإلكتروني يراعي الفروق الفردية بين الطالبات، حيث يمكن لكل طالبة إنجاز التقييم في الوقت الذي يناسبها، الأمر الذي يسهم في تحسين جودة الأداء ويعكس مستوى التحصيل الحقيقي بعيداً عن التوتر المصاحب للاختبارات التقليدية. -جاهزية أكاديمية وتنظيم دقيق بدوره، أكد الأستاذ هيثم الفرج، نائب المدير للشؤون الأكاديمية بمدرسة عمر بن الخطاب، أن المدارس استكملت كافة الاستعدادات الفنية والأكاديمية لتطبيق التقييمات الإلكترونية، مشيراً إلى أن العمل جارٍ وفق خطة واضحة تضمن رفع التقييمات في موعدها المحدد. وأوضح أن المدرسة ستبدأ في تدريب الطلبة على شكل التقييمات وطبيعة الأسئلة، بما يعزز من فهمهم للآلية الجديدة ويقلل من أي تحديات محتملة، مؤكداً أن هذه المرحلة تمثل جزءاً أساسياً من نجاح التجربة. وأشار إلى أن التقييمات الإلكترونية تمثل نقلة نوعية في أساليب التقييم، حيث تعتمد على مهام قصيرة تقيس نواتج التعلم بشكل مستمر، بدلاً من الاعتماد على اختبار واحد، ما يعزز من دقة التقييم وعدالته.

-د. خالد المهندي: عقوبات مشددة بحق مطوري عقارات أخلوا بتعاقداتهم مع مشترين أوضح المحامي الدكتور خالد عبدالله المهندي الخبير بقضايا التطوير العقاري أمام لجنة فض منازعات التطوير العقاري وقضاء الاستثمار والتجارة، أن الإجراءات التي تتخذها الهيئة العامة لتنظيم التطوير العقاري «عقارات» لاسيما المعلن عنها مؤخراً عبر موقعها بمواقع التواصل الاجتماعي (السوشيال ميديا) من إحالة عدد من المطورين العقاريين إلى النيابة العامة بعد ثبوت مخالفتهم أحكام قانون رقم 6لسنة 2014 بتنظيم التطوير العقاري المعدل بالقانون رقم 5 لسنة 2023 وذلك لعدم تسليمهم الوحدات بالموعد المحدد ومزاولة أعمال التطوير العقاري بدون ترخيص، تعد قيمة مضافة لجهود توفير أقصى درجات الحماية القانونية لمجال التطوير العقاري. وأضاف في حديث للشرق أن أحد الإجراءات الرئيسية والأهم لحماية مجال التطوير العقاري وحقوق المشترين، هي بفرض الرقابة الإدارية والإحالة لسلطة الاتهام التي بدورها ستحقق وستحيل للقضاء الجنائي، إذا ما ثبت أن المخالفات المرتكبة تشكل جرائم مؤثمة قانوناً ومعاقب عليها بمقتضى قانوني تنظيم التطوير العقاري والعقوبات، فمن شأن مثل هذه الإجراءات تحقيق إنفاذ أحكام القانون وتطبيقها، وضمانة هامة للمستثمرين والمقبلين على الشراء، وقيمة مضافة للحماية القضائية المدنية للعقود، وتكمن أهمية حماية مجال التطوير العقاري في تعزيز الثقة بالسوق، وجذب الاستثمارات، وضمان الجودة والاستدامة البيئية، وذلك بتوفير الحماية القانونية والتنظيمية لحقوق المستثمرين، وتقليل المخاطر، وضمان استمرارية المشاريع. ‫وأشارت المادة 29 من قانون تنظيم التطوير العقاري أنه يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة واحدة، وبالغرامة التي لا تزيد على خمسين ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من زاول أعمال التطوير العقاري دون أن يكون مرخصاً له، وأعلن أو طرح على الجمهور بأي وسيلة وحدات للبيع على الخريطة بالمخالفة لحكم المادة (10) من هذا القانون، وحصل أو سهل الحصول على الموافقة على بيع الوحدات المفرزة على الخريطة بطريق الغش أو التدليس. ‫وفي حال لم يُسلِّم المشترين وحداتهم في الموعد المحدد في العقد دون عذر مقبول، أو كانت الوحدات غير مطابقة للمواصفات الفنية التي تم التعاقد على أساسها، ونصت المادة 30‬ أنه يعاقب بالغرامة التي لا تزيد على مائتي ألف ريال، المُطور الذي لم يبدأ في تنفيذ المشروع خلال ستة أشهر من تاريخ حصوله على الموافقة بالبيع على الخريطة دون عذر مقبول.‬ ‫والماده 7 ‬ تنص المتابعة والإشراف على تنفيذ المقاول للأعمال التي تُسند إليه، وفقاً لرخصة البناء، ووفقا للمواصفات الفنية المعتمدة، وذلك من خلال استشاري المشروع ووحداته، وإعداد وتقديم التقارير التي تطلبها الجهات المختصة. ‫وتنص الماده ( 16) ‬أنه يجب على المطور اتخاذ إجراءات تسجيل الوحدات المفرزة، وفقاً لأحكام قانون التسجيل العقاري المشار إليه، للمشروع الذي اكتمل إنشاؤه، في السجل العقاري لدى الإدارة المختصة بوزارة العدل، خلال ستين يوماً من تاريخ حصوله على شهادة إتمام البناء. وقال د. خالد المهندي: من أهداف الرقابة الإدارية على قطاع التطوير العقاري، ضمان امتثال الشركات للقوانين والمعايير، وحماية المستهلكين والاقتصاد العقاري، وحماية للمنافسة، والتصنيف بمجال التطوير العقاري، وكشف الأخطاء وتصحيح الانحرافات، وتعزيز التنمية المستدامة لاقتصاد التطوير العقاري لاسيما أن الاستثمارات تدار بمليارات الريالات مما ينعكس على قوة الاقتصاد وتنوع مصادره، فالرقابة الإدارية تعد الأداة الجوهرية لاستخدام الموارد بكفاءة، ومنع الاحتيال.

-إعفاءات استثنائية فقط للأدوية قصيرة الصلاحية.. وبشروط صارمة - الإعفاء من شرط ثلثي مدة الصلاحية لا يمنح للمبررات ذات الطابع التجاري -الصحة تحظر تصريف الأدوية القريبة من الانتهاء أصدرت إدارة الصيدلة والرقابة الدوائية التابعة لوزارة الصحة العامة تعميماً بشأن مدة الصلاحية المتبقية للأدوية عند الاستيراد، في خطوة تهدف إلى تعزيز جودة وسلامة الأدوية المتداولة في الدولة، وضمان التزام الموردين بالمعايير المعتمدة. وأكدت إدارة الصيدلة والرقابة الدوائية في التعميم الذي حصلت «الشرق» على نسخة منه، ضرورة التزام وكلاء ومستودعات الأدوية بعدم استيراد أي مستحضرات دوائية لا تستوفي شرط الحد الأدنى لمدة الصلاحية المتبقية، والمحدد بثلثي مدة الصلاحية الكلية للدواء (2/3)، وذلك ما لم يتم الحصول على موافقة إعفاء رسمية مسبقة من الجهات المختصة. وأوضحت وزارة الصحة العامة أن هذا الإجراء يأتي استناداً إلى القوانين واللوائح المعمول بها في دولة قطر، وحرصا على حماية الصحة العامة، وضمان وصول أدوية ذات جودة عالية وفعالية مضمونة إلى المرضى. وبيّن التعميم أنه تم إرفاق دليل إرشادي خاص بحالات الإعفاء من شرط ثلثي مدة الصلاحية، موضحاً أن هذا الدليل متاحا عبر الموقع الإلكتروني لوزارة الصحة العامة، إضافة إلى النظام الإلكتروني المعتمد لدى إدارة الصيدلة والرقابة الدوائية، بما يسهّل على الموردين الاطلاع على الإجراءات والمتطلبات اللازمة. وشددت «الوزارة» على ضرورة التقيد التام بما ورد في التعميم والعمل بموجبه فور صدوره، مؤكدة أن أي تعليمات سابقة تتعارض مع هذا التعميم تُعد لاغية. ويأتي هذا القرار في إطار الجهود المستمرة التي تبذلها وزارة الصحة العامة لتعزيز منظومة الرقابة الدوائية، ورفع مستوى السلامة الدوائية في السوق المحلي، بما يواكب أفضل الممارسات والمعايير الدولية في هذا المجال. -الصلاحية الإجمالية حدد الدليل مجموعة من التعاريف الأساسية، من أبرزها مدة الصلاحية الإجمالية وهي الفترة بين تاريخ التصنيع وتاريخ انتهاء الصلاحية، ومدة الصلاحية المتبقية عند وصول المستحضر إلى الدولة، كما أكد على (قاعدة ثلثي (2/3) مدة الصلاحية)، التي تشترط ألا تقل مدة الصلاحية المتبقية للأدوية عند وصولها عن ثلثي مدة الصلاحية الإجمالية، مع اعتبار أي شحنة تخالف ذلك شحنة قصيرة الصلاحية. وبموجب المبدأ التنظيمي العام، يُحظر استيراد الأدوية التي لا تستوفي هذا الشرط، ما لم تُمنح موافقة إعفاء رسمية ومكتوبة من إدارة الصيدلة والرقابة الدوائية. -الغرض ويأتي الغرض من هذا الدليل هو تحديد الظروف الاستثنائية والخاضعة للرقابة التي يجوز فيها السماح باستيراد أدوية فيها مدة الصلاحية المتبقية تقل عن ثلثي مدة الصلاحية الإجمالية في وقت وصولها الدولة مع ضمان سلامة المرضى وجودة المستحضر، استمرارية تقديم الرعاية الطبية، الإدارة الرشيدة لسلسلة الإمداد، منع الهدر وسوء الاستخدام. -إعفاءات استثنائية وشدد الدليل على أن الإعفاءات تُمنح على سبيل الاستثناء فقط، ولمدد زمنية محددة، وبناءً على مبررات واضحة لا تحمل طابعاً تجارياً، كما حظر بشكل قاطع منح إعفاءات بهدف تصريف الشحنات لأغراض تجارية أو ترويجية، أو للتخلص من مستحضرات قريبة الانتهاء. ولا يُنظر في طلبات الإعفاء إلا في حالات محددة، من بينها النقص الحرج في الأدوية الأساسية على المستوى الوطني أو الإقليمي مع عدم توافر بديل مناسب، وحالات الطوارئ الصحية العامة أو الأوبئة والكوارث، إضافة إلى الاستخدام العلاجي الفوري لإنقاذ الحياة أو التدخلات العلاجية العاجلة، مثل حقن الإبينفرين الذاتية أو مستحضرات النيتروجليسرين. كما أجاز الدليل الإعفاء في حالات الاستخدام الخاضع للرقابة داخل المستشفيات للمرضى الداخليين والخارجيين، بشرط إثبات وجود أنظمة فعالة لإدارة المخزون، وبروتوكولات علاجية معتمدة، والتزام بصرف الأدوية عبر نظام الجرعة الواحدة أو العبوات المجزأة دون صرف العبوات التجارية الكاملة. -التدقيق وألزم الدليل المستوردين أو المؤسسات الصحية بتقديم طلبات الإعفاء رسمياً إلى إدارة الصيدلة والرقابة الدوائية من قبل المستورد المرخص أو المؤسسة الصحية المعنية قبل وصول الشحنة، على أن تتضمن بيانات المستحضر والتشغيلة، مدة الصلاحية الإجمالية والمدة المتبقية، والمبررات، وخطة الاستخدام والتوزيع، إلى جانب تعهدات الموردين عند الطلب، كما فرض ضوابط صارمة على الشحنات التي تتم الموافقة عليها، تشمل وجود خطة تضمن استهلاك الكميات قبل انتهاء صلاحيتها، ووضع تواريخ الانتهاء بدقة على جميع مستويات التغليف، إضافة إلى تعهد خطي باستبدال الكميات المنتهية أو تغطية تكاليف إتلافها. وأوجب الدليل على الجهات الحاصلة على إعفاءات تقديم تقارير شهرية مفصلة بالكميات المستلمة والمصروفة والمتبقية، وحالة الصلاحية لكل تشغيلة، وسجلات الهدر والإتلاف، مع ضرورة الاحتفاظ بالسجلات المتعلقة بالموافقات على الإعفاء واستخدام الأدوية لفترة زمنية لا تقل عن المدة التي تحددها إدارة الصيدلة والرقابة الدوائية، كما تحتفظ إدارة الصيدلة والرقابة الدوائية بحقها في إجراء زيارات تفتيشية والتدقيق بعد الموافقة في أي وقت. وتناول الدليل بند الإنفاذ والعقوبات حيث قد يترتب على تقديم بيانات مضللة لاتخاذ إجراءات تنظيمية مشددة عند رصد أي إساءة استخدام. ويُعمل بهذا الدليل اعتباراً من تاريخ صدوره، مع إمكانية مراجعته وتعديله دورياً بما يتماشى مع المتطلبات التنظيمية وتطورات السوق واعتبارات الصحة العامة.