احتفلت وزارة الداخلية باليوم العالمي لحقوق الإنسان الذي يصادف 10 ديسمبر من كل عام، مؤكدة التزامها الراسخ بتعزيز منظومة حقوق الإنسان في دولة قطر، وتطوير الخدمات الأمنية بما يواكب أفضل الممارسات الحديثة القائمة على العدالة والشفافية. وفي تصريح بهذه المناسبة، أوضح سعادة اللواء عبدالله صقر المهندي، مدير إدارة حقوق الإنسان بوزارة الداخلية، أن الوزارة حريصة على تعزيز منظومة حقوق الإنسان عبر خدمات عادلة وشفّافة، وأنظمة حديثة تضمن سهولة الوصول إلى الخدمات الأمنية. وأوضح اللواء المهندي، أن الإدارة تواصل تدريب كوادر الوزارة على أفضل الممارسات الحقوقية، بما يعزّز التعامل الإنساني ويجسّد قيم دولة قطر في احترام الحقوق وحمايتها.

اختتم قسم الصحة العامة في كلية العلوم الصحية بجامعة قطر، بالشراكة مع الجمعية العالمية لعلم التنفيذ، أعمال مؤتمر «قيادة التغيير 2025: المؤتمر الإقليمي حول الصحة والمجالات الناشئة في علم التنفيذ»، والذي جمع عددا من مهنيي الصحة العامة، وأعضاء هيئة التدريس، والباحثين، وصانعي السياسات، والطلاب من دولة قطر ومن مختلف أنحاء العالم، ممن يلتزمون بدفع حلول صحية عامة مستدامة تستند إلى الأدلة العلمية. وفي كلمته خلال المؤتمر، قال سعادة الدكتور الشيخ محمد آل ثاني، مدير إدارة برامج الوقاية من الأمراض غير الانتقالية في وزارة الصحة العامة: «يسعدنا تواجدنا اليوم في مؤتمر «قيادة التغيير» للصحة والمجالات الناشئة في علم التنفيذ، الذي يجمع عددًا كبيرًا من المشاركين من مختلف دول العالم، لا سيما من منطقتنا، بهدف تحويل البحوث إلى عمل فعلي ينعكس على صحة المجتمعات. وقد عُرفت دولة قطر عبر تاريخها بأنها تتلقى العلم وتطبقه، وطموحنا أن تمتد النماذج الناجحة في تطبيق البحوث إلى مختلف أقاليم المنطقة، وأن يتسارع التنفيذ في ظل ثورة الذكاء الاصطناعي والتقنيات الحديثة، بما يحقق أكبر فائدة ممكنة لدول منطقتنا». وقدّم المؤتمر منصة تفاعلية للتعاون وتبادل الخبرات، شملت كلمات رئيسية، وورش عمل تفاعلية، وجلسات بحثية ركّزت على ترجمة الأدلة إلى ممارسات فعّالة في النظم الصحية. وتضمّن البرنامج جلستين رئيسيتين لعدد من الخبراء الدوليين في علم التنفيذ، إلى جانب حلقة نقاش حول دور الجهات الممولة في دعم هذا المجال، وجلسات متوازية تناولت تنفيذ السياسات الصحية، والتدخلات المجتمعية، والعدالة الصحية، والابتكار الرقمي في البحث التنفيذي.

استضاف المركز القطري للصحافة وفداً من رؤساء تحرير الصحف والإعلاميين العراقيين، الذين يزورون الدوحة حالياً، وذلك في إطار جلسة حوارية للتعريف بدور المركز، وبحث آفاق التعاون المهني، وتبادل الخبرات الصحفية بين المؤسسات الإعلامية في دولة قطر، وجمهورية العراق، بما يسهم في دعم التواصل الإعلامي العربي، والارتقاء بالأداء المهني. وعُقدت الجلسة في قاعة الأستاذ عبدالله بن حسين النعمة، بمقر المركز، وشكّلت فرصة للتعارف وتبادل وجهات النظر حول واقع الإعلام في البلدين، واستعراض التجارب الصحفية المتميزة، إلى جانب مناقشة مستجدات بطولة كأس العرب 2025 التي تستضيفها دولة قطر. كان في استقبال الوفد كل من السيد عبدالرحمن ماجد القحطاني، رئيس مجلس إدارة المركز، والسيد صادق محمد العماري، المدير العام للمركز، إلى جانب نخبة من رؤساء تحرير الصحف القطرية، هم السادة: فالح الهاجري، رئيس تحرير جريدة العرب، وجابر الحرمي رئيس تحرير جريدة الشرق، وعبدالله طالب المري، رئيس تحرير جريدة الراية، ومحمد حجي، رئيس تحرير جريدة الوطن، والدكتور خالد مبارك آل شافي، رئيس تحرير صحيفة ذا بينينسولا، والأستاذ فيصل المضاحكة، رئيس تحرير صحيفة جلف تايمز. في مستهل اللقاء، رحّب السيد عبدالرحمن ماجد القحطاني، بالوفد الإعلامي العراقي الزائر، معرباً عن سعادته بهذا اللقاء الذي يعكس عمق العلاقات العربية وروح الأخوة التي تجمع الصحفيين العرب، مؤكداً أن المركز يفتح أبوابه على الدوام أمام المبادرات الإعلامية العربية الجادة التي تسهم في ترسيخ العمل المهني المشترك، وتعزيز وحدة الخطاب الإعلامي المسؤول. وأشار القحطاني إلى أن الإعلام العربي يمر بمرحلة دقيقة تتطلب مزيداً من التنسيق والتكامل بين المؤسسات الصحفية، في ظل ما تشهده المنطقة من تحولات سياسية واقتصادية وثقافية متسارعة، لافتاً إلى أن توحيد الجهود الإعلامية وتبادل الخبرات المهنية من شأن ذلك الإسهام في الارتقاء بمستوى الأداء الصحفي، وتعزيز ثقة الجمهور بالإعلام العربي. وأكد القحطاني أن المركز يسعى من خلال هذه اللقاءات إلى تحويل التواصل المهني إلى شراكات حقيقية ومستدامة، تقوم على التدريب المشترك وتنظيم الفعاليات والندوات المتخصصة، إضافة إلى تبادل المحتوى والخبرات الإعلامية، بما يخدم القضايا العربية المشتركة، ويعكس صورة إيجابية عن الإعلام العربي أمام الرأي العام الإقليمي، والدولي. -منصة جامعة وقدّم الأستاذ صادق محمد العماري، المدير العام للمركز القطري للصحافة، عرضاً موسعاً حول رؤية المركز ورسالته ودوره في المشهد الإعلامي، موضحاً أن المركز يشكّل منصة جامعة للصحفيين في دولة قطر، وبيت خبرة مهنياً يهدف إلى تطوير الثقافة الصحفية والارتقاء بالأداء الإعلامي، بما ينسجم مع متطلبات المرحلة ودور الإعلام في دعم مسيرة البناء الوطني والتنمية الشاملة. وأشار إلى أن المركز يعمل على ترسيخ القيم المهنية والالتزام بالمعايير الأخلاقية، وتعزيز الوعي بأهمية الإعلام المسؤول في خدمة المجتمع. -مجلس مشترك من جانبه، دعا الأستاذ علي محسن زهراوي، مدير تحرير صحيفة العالم الجديد، إلى إنشاء مجلس تنسيقي مشترك بين الصحفيين في قطر والعراق، بما يسهم في تنظيم التعاون الإعلامي، وتفعيل تبادل الخبرات العملية، مقترحاً العمل على مشاريع مهنية مشتركة، من بينها نشر مواد إخبارية موحدة أو متزامنة في الصحف القطرية والعراقية. وأكد الأستاذ جابر الحرمي، أهمية تعزيز التواصل والتقارب بين الشعوب العربية، مشيراً إلى أن المرحلة الراهنة تتطلب من الإعلاميين التركيز على ما يوحّد العرب لا ما يفرّقهم، لا سيما في ظل ما تشهده المنطقة من تحديات كبرى. وشدد على ضرورة تبنّي خطاب إعلامي متزن يعزز ثقافة التفاهم والتكامل.

عقد كرسي اليونسكو في القانون البيئي والتنمية المستدامة التابع لكلية القانون في جامعة حمد بن خليفة، مؤتمرًا بعنوان «تعزيز وتيسير الاستثمار الدولي وفقًا لأهداف التنمية المستدامة 2030». بالتعاون مع مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية ووزارة التجارة والصناعة ، ووكالة ترويج الاستثمار، وفرع رابطة القانون الدولي لدول مجلس التعاون الخليجي. و أكد سعادة السيد داودا جالو ، النائب العام ووزير العدل في غامبيا، على أهمية تطوير وصون أطر قانونية صارمة عابرة للحدود لدعم التجارة والاستثمار. و قال الشيخ علي بن الوليد آل ثاني، الرئيس التنفيذي لوكالة ترويج الاستثمار: «تعزز الحوارات التي عقدت «اليوم» أمس بالتعاون مع مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية، وكرسي اليونسكو في القانون البيئي والتنمية المستدامة التابع لجامعة حمد ووزارة التجارة والجمعية الدولية للقانون ، التزامنا المشترك بتعزيز الاستثمارات الداعمة للتنمية المستدامة. وأكد د. أحمد عيسى السليطي، رئيس فرع رابطة القانون الدولي لدول مجلس التعاون الخليجي : «مع تحول قطر نحو اقتصاد قائم على المعرفة، أصبحت قوة منظومتنا للملكية الفكرية وتحقيق التوازن بين اتفاقيات الاستثمار الدولية عاملين أساسيين للتنمية المستدامة.

كرمت وايل كورنيل للطب - قطر 32 طالباً وطالبة من برنامج الطب، الملتحقين بالسنتين الثالثة والنهائية من البرنامج، لتفوقهم في السنتين الدراسيتين التأسيسيتين في العلوم الأساسية، وذلك خلال أول حفل تقيمه الكلية للمتفوقين من برنامج الطب الذين أُدرجت أسماؤهم على لائحة العميد. وتكرم الفئة الجديدة لائحة العميد طلاب الطب الذين حققوا باستمرار أداء أكاديمياً استثنائياً، واحتلوا مرتبة ضمن الربع الأول من دفعتهم. وضمت القائمة 20 طالباً وطالبة من دفعة 2026 و12 طالباً وطالبة من دفعة 2027. وقال الدكتور جاويد شيخ، عميد وايل كورنيل للطب - قطر، خلال كلمته في الحفل: «على الرغم من متطلبات الدراسة الصارمة والمكثفة، أظهر هؤلاء الطلاب التزاماً استثنائياً من خلال مشاركتهم الفعّالة في الأنشطة اللامنهجية. فقد مثلوا دفعتهم في المجلس التنفيذي لطلاب الطب - قطر، وأسسوا وانضموا إلى العديد من الأندية والمنظمات، ونظموا فعاليات متعددة، وشاركوا في مشاريع بحثية مؤثرة. وأقول لطلابنا الذين نكرمهم اليوم: لقد تفوقتم أكاديمياً ومهنياً، وقدرتكم على تحقيق التوازن بين هذا وذاك إنما تعكس تفانياً وشغفاً رائعين. تهانينا لكم جميعاً». وألقى الدكتور إبراهيم العمادي، خريج وايل كورنيل للطب - قطر (دفعة 2016) وطبيب المسالك البولية وجراح زرع الكلى في مؤسسة حمد الطبية، الكلمة الرئيسة للحفل مستعرضاً رحلته الملهمة من طالب طب إلى طبيب متخصص. فقد تابع الدكتور العمادي، بعد حصوله على شهادة دكتور في الطب من وايل كورنيل للطب - قطر، تدريباً متقدماً في جراحة المسالك البولية وزرع الكلى في مستشفى جامعة تولوز في فرنسا حتى أكتوبر 2024. وقال في كلمته: «الطب رحلة سمتها التواضع. فالطبيب في رحلة تعلم متواصلة بصرف النظر عن مقدار ما درسه أو عدد العمليات الجراحية التي أجراها. والطبيب يتعلم شيئاً جديداً من كل مريض، ما يجعل هذه المهنة ذات مغزى لا ينتهي. وبالإضافة إلى ذلك، يتعين على الطبيب ألا يغفل عن السمة الإنسانية لمهنته. فوراء كل تشخيص وكل عملية جراحية مريض يضع كل ثقته فيه، وهذه الثقة مقدسة، لذا عليكم حمايتها واحترامها ووضعها نُصب أعينكم في عملكم».

نظّم برنامج «لكلّ القدرات»، التابع للتعليم ما قبل الجامعي في مؤسسة قطر، احتفالية بمناسبة اليوم الدولي للأشخاص ذوي الإعاقة، بمشاركة واسعة من المراكز والمدارس والمؤسسات العاملة في مجال الإعاقة. وشهدت الفعالية معرضًا تعرّف من خلاله الزوّار على مجموعة من الموارد والخدمات التي تقدّمها الجهات المحلية المتخصّصة، دعمًا للأشخاص ذوي الإعاقة وتمكينًا لأسرهم، إلى جانب باقة من الأنشطة البدنية والتطبيقية التفاعلية. واعتمدت الاحتفالية نهجًا يركّز على الأسرة، حيث أُتيح للأطفال فضاء تفاعلي آمن للعب والتعلّم، بالتوازي مع اطّلاع الأسر على الخدمات المتوافّرة، ما أسهم في خلق أجواء ترحيبية جمعت بين الترفيه والتوعية وتعزيز التفاعل الأسري. وقالت كاثلين بيتس، رئيس برنامج «لكلّ القدرات» في مؤسسة قطر: «هدفت الفعالية إلى ربط الأسر بالموارد المتاحة في المجتمع، ومساعدتهم على التعرّف على المراكز والبرامج والخدمات التي قد لا يكونون على دراية بها، إلى جانب تعزيز شعورهم بالدعم والترحيب من خلال جمع الجميع في مكان واحد». وأضافت بيتس: «كل فرد في المجتمع يستحق التقدير وتسليط الضوء عليه، وقد شكّل هذا اليوم مناسبة للاحتفاء بالأشخاص ذوي الإعاقة، وبذواتهم، وبالقدرات التي يمتلكونها، كما سعدنا بجمع الجميع لإبراز قيم الشمولية والاندماج». ومن جانبها، قالت منى عيسى، والدة طفل يبلغ من العمر ست سنوات ولديه توحّد طفيف: «طفلي لديه توحّد بسيط، والفعاليات من هذا النوع مهمة جدًا لتحفيزه ذهنيًا ودعم تطوّره، إذ تساعد على تنشيط تفكيره، وتفريغ طاقته بشكل إيجابي، وتشجّعه على المشاركة في أنشطة مختلفة». وأضافت عيسى: «أحرص دائمًا على أن يشارك طفلي في مثل هذه الفعاليات، خاصة أن أطفالنا قد يواجهون أحيانًا بعض مظاهر التنمّر. وتسهم هذه المبادرات بدور كبير في رفع مستوى الوعي المجتمعي بهذه الحالات، وتعزيز القبول لدى الأطفال الآخرين وأولياء الأمور والمدارس». كما قالت رينجو ناير، أحد أولياء أمور طفلة من ذوي الإعاقة السمعية: «الفعاليات من هذا النوع ضرورية لأولياء الأمور، لأنها تساعدنا على التعرّف بشكل أفضل على الفرص والخدمات المتاحة لأطفالنا في قطر، كما يتيح لنا حضورها الاطّلاع على ما تقدّمه المراكز والمدارس المختلفة».

أكدت سعادة السيدة مريم بنت عبد الله العطية رئيسة اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان أن الحق في حرية الرأي والتعبير، ومنع التمييز من أولويات عمل اللجنة منذ إنشائها باعتبارهما حجري الأساس في احترام حقوق الإنسان. ونوهت العطية بجهود اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في عدة مؤتمرات دولية تحت عنوان حرية الرأي والتعبير، حيث سعت اللجنة إلى ربط هذا الاهتمام لتطوير تشريعات وطنية. جاء ذلك خلال اجتماع سعادتها بمكتبها بمقر اللجنة مع سعادة السيد جاكوب ماك غي - نائب مساعد وزير الخارجية الأمريكي في مكتب الديمقراطية وحقوق الإنسان والعمل، وقالت العطية: كذلك تتصدر قضايا الاتجار بالبشر أولويات عمل اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، وتستقبل اللجنة الالتماسات من الأفراد، ثم تباشر فورًا التواصل مع الجهات المعنية لإيجاد الحلول القانونية المناسبة، مع مراعاة البعد الإنساني في كل حالة، وأضافت: في حال الاشتباه بوقوع جريمة اتجار بالبشر، تذكر اللجنة ذلك صراحة في كتابها الموجه إلى الجهة المختصة، وتطلب اتخاذ الإجراءات اللازمة للتحقق وحماية الضحية. وأشارت العطية إلى أنه من جانب آخر تقوم اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بدور هام في التدريب وإذكاء الوعي بالاتفاقيات الدولية ذات الصلة، بما في ذلك البروتوكول الدولي لمكافحة الاتجار بالبشر؛ لافتة إلى أن اللجنة قدّمت 12 دورة تدريبية متخصصة لموظفي الفنادق خلال مونديال قطر 2022م، وتواصل التدريب للفئات المجتمعية والشركات التجارية. وطلاب وطالبات الجامعات وذلك بالتنسيق مع اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر بوزارة العمل. ووصفت العطية الدورات بالملهمة وبأنها تجمع بين التوعية الاجتماعية والتوعية القانونية. -القانون الوطني لمكافحة الاتجار بالبشر وقالت: تركز هذه الدورات على القانون الوطني لمكافحة الاتجار بالبشر وتعديلاته، وعلى مبادئ الأعمال وحقوق الإنسان، مع الإشارة إلى الجهات وأرقام التواصل الواجب الرجوع إليها عند الاشتباه بأي حالة. وأضافت: دائماً ما تؤكد اللجنة في كل برامجها أهمية المسؤولية الفردية والجماعية ومسؤولية الدولة، وضرورة قيام كل طرف بدوره في منع هذه الجريمة وفي حماية وتأهيل الضحايا. وأوضحت العطية أن الدولة أدخلت تعديلات على قانون مكافحة الاتجار بالبشر في ديسمبر 2024، تسمح بتوقيف المشتبه بهم لفترات أطول، ومنح مزيد من الوقت لجمع الأدلة، وتسهيل إحالة الضحايا إلى مراكز الإيواء والرعاية. وفي سياق الاجتماع تطرقت العطية لحقوق الفئات الأولى بالرعاية من حيث قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الذي صدر مؤخراً وقانون الطفل المرتقب صدوره، وقالت: لقد جاء قانون الأشخاص ذوي الإعاقة منسجماً مع المعايير الدولية ذات الصلة. مشيرة إلى دور اللجنة في دعم حقوق المرأة، وحمايتها من العنف والاقصاء. والتأكيد على تواجد المرأة القطرية في كافة المهن والمجالات. -الالتزام الفعلي بالمعايير الدولية وأوضحت أن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان دشنت الشهر الماضي أربع وحدات مستحدثة بهيكلها التنظيمي وهي وحدات حماية حقوق (المرأة والطفل والأشخاص ذوي الإعاقة وكبار السن) وقالت تأتي هذه الوحدات في سياق إنفاذ أهداف الخطة الاستراتيجية للجنة ومن أجل تكثيف الجهود القائمة بشأن تعزيز وحماية حقوق الأشخاص الأولى بالرعاية. كما تناولت العطية خلال الاجتماع دور اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في التشجيع للمصادقة على اتفاقيات حقوق الإنسان، ومتابعة تطبيق الاتفاقيات المصادق عليها لضمان الالتزام الفعلي بالمعايير الدولية مشيرة إلى التزام دولة قطر بقوانين العمل وتطويرها واحترام حقوق العمال، ضمن معايير منظمة العمل الدولية والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وذلك وفقاً لنتائج عمليات الرصد التي تقوم بها اللجنة.

أعلنت وزارة البلدية ممثلة بإدارة نظم المعلومات وبالتعاون مع إدارة الشؤون الزراعية عن إطلاق مجموعة جديدة من الخدمات الإلكترونية للشؤون الزراعية بالموقع الإلكتروني للوزارة، وذلك في خطوة جديدة لتسهيل الإجراءات ودعم التحول الرقمي للخدمات المقدمة للجمهور وتعزيز الاستدامة تحقيقاً لرؤية قطر الوطنية 2030. وتشمل الحزمة الجديدة خدمات واسعة تغطي التراخيص والرقابة والتسجيل والدعم الميداني. من أبرزها إدارة تراخيص مزاولة أعمال استيراد وتصدير وتجديدها وتعديلها وإلغاؤها، وإدارة تراخيص نشاط التداول بالإجراءات نفسها، إضافة إلى المعاينة والتفتيش لتراخيص مزاولة الأعمال. كما تتضمن خدمات تسجيل المبيدات وتجديد تسجيلها، وتسجيل البذور والتقاوي والشتلات، وإصدار شهادة تسجيل الأسمدة ومحسنات التربة وتجديدها، وإصدار تراخيص مزاولة تصنيع وتحضير وإنتاج الأسمدة والبذور والمبيدات، وتراخيص استيرادها وتصديرها وتداولها، إلى جانب إدارة تراخيص التصنيع والتحضير والإنتاج بالتجديد والتعديل والإلغاء. وتتيح الخدمات كذلك طلب شراء التمور المحلية من أصحاب المزارع، وإصدار ترخيص مشروع زراعي نباتي، وطلب تعديل الوضع بسبب المخالفات، وطلبات الرمل الناعم ومعاينة المزرعة وتصنيفها. وتشمل أيضا خدمات داخلية مثل الإشراف على التجارب الحقلية وإدارة المشرفين الفنيين لها، وخدمة حركة تداول الأسمدة المقيدة وبيانات توزيعها.

استعرضت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية خلال مشاركتها في الجناح الحكومي لقمة الدوحة العالمية للذكاء الاصطناع 2025 التي نظمتها وزارة الاتصالات وجمعت نخبة من قادة التقنية وصناع القرار والجهات الحكومية والشركات .ومن المقرر أن تعلن الوزارة في مؤتمر صحفي اليوم الخميس بمقرها الرئيسي عن الشراكة الاستراتيجية مع شركة Google Cloud والإعلان عن العديد من منصات الذكاء الاصطناعي الرائدة الي تهدف من خلالها الوزارة إلى تسريع التحول الرقمي في جميع قطاعات الوزارة، باعتبارها من الجهات الحكومية الأولى في الدولة في تبنى تطبيقات الذكاء الاصطناعي. والإعلان اليوم عن الوصول لمرحلة الشراكة الاستراتيجية معGoogle Cloud استكمالا لجهود التحول الرقمي التي بدأتها وزارة الأوقاف تشمل أهداف الشراكة نقل المعرفة وتوطينها عبر بناء قدرات وطنية في مجال الذكاء الاصطناعي وتهدف الوزارة من خلال المشاركة في قمة الدوحة العالمية للذكاء الاصطناعي 2025 والشراكة الاستراتيجية مع شركة Google Cloud إلى نقل المعرفة وتوطينها، وبناء القدرات الوطنية في مجال الذكاء الاصطناعي، وتوفير بيئة ذكية لتجريب وتطوير حلول تعالج تحديات المشاريع الوقفية وتدعم استدامة المشروعات الخيرية والدعوية في قطر. وتشمل الابتكارات الرئيسية التي استعرضتها وزارة الأوقاف خلال القمة نماذج ذكاء اصطناعي تشمل (Khateeb Assistant AI ) (مساعد الخطيب الذكي)، الذي يعد من تطبيقات الذكاء الاصطناعي الرائدة، ومساعد ذكي للأئمة والخطباء، يستند إلى مكتبة رقمية ضخمة من النصوص الإسلامية التي تعتمد على مصادر موثوقة أساسها الكتاب والسنة وأقوال العلماء المعروفين، ويعمل مساعد الخطيب الذكي بنموذج «التدخل البشري» للحفاظ على الإبداع الشخصي، كما تشمل هذه الابتكارات (Khutba AI ) وهو نظام ترجمة فورية لخُطَب الجمعة إلى عدة لغات، مع التركيز العالي على الحفاظ على دقة المحتوى وفقاً للشريعة الإسلامية،.

عقدت لجنة شؤون التعليم والثقافة والرياضة والإعلام بمجلس الشورى اجتماعًا أمس، برئاسة سعادة السيد خالد بن أحمد العبيدان رئيس اللجنة. وناقشت اللجنة خلال الاجتماع بيان الحكومة الموقرة المتعلق بالاقتراح برغبة الذي أبداه مجلس الشورى بشأن «المعلم وأثره في غرس قيم الهوية الوطنية»، والمحال إليها من المجلس. وقررت اللجنة في ختام اجتماعها رفع تقريرها بشأن الموضوع إلى المجلس.

وقّعت جامعة قطر وسفارة جمهورية بنما اتفاقية بهدف دعم طلبة بنما من خلال منح دراسية في برنامج العربية للناطقين بغيرها (ANNS)، وذلك في إطار جهود الجامعة لتعزيز التعاون الدولي وتوسيع نطاق برامجها الموجهة للطلبة الدوليين. حضر مراسم التوقيع سعادة السيد كارلوس أرتورو هويوس، نائب وزير خارجية جمهورية بنما، الذي شارك بصفته شاهد شرف، إلى جانب عدد من كبار المسؤولين من جامعة قطر وسفارة جمهورية بنما. وقد وقع الاتفاقية كُلٌ من الدكتور عمر الأنصاري، رئيس جامعة قطر، وسعادة السيد جوني مايانى، سفير جمهورية بنما لدى الدولة. وتنص الاتفاقية على تقديم منحة دراسية لمدة عام أكاديمي واحد لعدد من الطلبة المستوفين لشروط القبول، على أن تشمل المنحة تغطية الرسوم الدراسية وفق السياسات والإجراءات المعتمدة في جامعة قطر. كما تحدد الاتفاقية فترة صلاحيتها بثلاث سنوات، مع إمكانية التجديد باتفاق الطرفين بعد مراجعة دورية مشتركة. ويأتي توقيع هذه الاتفاقية تعزيزًا لدور الجامعة في نشر اللغة العربية وثقافتها، ودعم العلاقات التعليمية والثقافية مع الدول الصديقة. وتؤكد جامعة قطر من خلال هذه الاتفاقية استمرارها في بناء شراكات دولية تدعم رسالتها في التميز الأكاديمي، وتوسّع حضورها كمؤسسة تعليمية وبحثية رائدة على المستويين الإقليمي والدولي.

أعلن المجلس الأعلى للقضاء في منشور له عبر منصة إكس أنّ سعادة القاضي الدكتور علي عبدالله الجسيمان شارك في الحوار السابع غير الرسمي مع الاتحاد الأوروبي، الذي أقيم يوم الخميس 4 ديسمبر في وزارة الخارجية. وناقش الجانبان تعزيز التعاون في مجال حقوق الإنسان وحماية الفئات الضعيفة وسيادة القانون وحقوق العمال ومكافحة الاتجار بالبشر إلى جانب بحث سبل تبادل الخبرات وتطوير برامج بناء القدرات ودعم المبادرات المستقبلية.

أطلق خلال منتدى الدوحة للوساطة، وبرعاية سعادة د. مريم بنت علي بن ناصر المسند، وزيرة الدولة للتعاون الدولي الإعلان عن مبادرة الدبلوماسية الإنسانية، وذلك بالتعاون بين وزارة الخارجية والهلال الأحمر القطري ممثلا برئيسه سعادة السيد يوسف بن علي الخاطر، ومركز دراسات النزاع والعمل الإنساني ممثلًا بمديره د. غسان الكحلوت. تندرج المبادرة ضمن إطار استراتيجية قطاع التعاون الدولي المنبثقة عن الاستراتيجية الوطنية الثالثة للتنمية (2025–2030)، لتمثل خطوة متقدمة لتعزيز قدرات قطر في مجال الدبلوماسية الإنسانية؛ من خلال تطوير أدوات تحليلية متخصصة، وبناء كفاءات مهنية، وتحسين آليات الانخراط المنسق في البيئات المتأثرة بالأزمات. تتضمن المبادرة إنشاء وحدة للدبلوماسية الإنسانية في مركز دراسات النزاع والعمل الإنساني، بحيث تكون مركزًا للبحث وبناء القدرات والدعم في مجال السياسات، وبحيث تساهم في دعم جهود قطر لتعزيز حماية المدنيين، وتحسين الوصول الإنساني،. ومن جانبها أكدت سعادة د. مريم المسند ان «هذه المبادرة تأتي في لحظة تحتاج فيها الساحة الدولية إلى أدوات مبتكرة تتعامل مع التعقيدات، وتوفر حلولًا عملية قائمة على المبادئ والحقائق الميدانية.» وأشادت «بالدور الكبير الذي يقوم به الهلال الأحمر القطري بصفته أحد أهم أركان الاستجابة الإنسانية في الدولة، وأحد شركائنا الرئيسيين في العمل داخل البيئات الصعبة. وبدور مركز دراسات النزاع والعمل الإنساني الذي سيُطلِق الوحدة ويتابع عملها بما يشمل مراحل التأسيس، وبناء القدرات، والشراكات، والابتكار المعرفي، والتقييم المستمر للأثر».

افتتح سعادة الشيخ عبدالرحمن بن حمد آل ثاني، وزير الثقافة، فعاليات اليوم الوطني للدولة 2025 في درب الساعي بمنطقة أم صلال، تحت شعار بكُم تعلو ومنكُم تنتظر، والتي تنظمها وزارة الثقافة، حتى 20 ديسمبر الجاري. وتم رفع العلم في الساحة الرئيسية على أرض الدرب إيذانًا بانطلاق الفعاليات، بمصاحبة الأغاني الوطنية، كما أقيم مسير درب الساعي أيضًا، وشاركت فيه الخيول العربية الأصيلة، والهجن، والعرضة القطرية. وقد قام سعادة وزير الثقافة، وعدد من أصحاب السعادة السفراء لدى الدولة والمسؤولين والسادة الحضور، عقب الافتتاح، بجولة تعرفوا خلالها على عدد من الفعاليات الثقافية والتراثية والفنية التي تمتد على مساحة 150 ألف متر مربع في درب الساعي، والذي يمثل مساحة وطنية تجمع المواطنين والمقيمين حول تاريخ هذا الوطن وقيمه وهويته الأصيلة. شهد الافتتاح حضورًا جماهيريًّا كبيرًا من المواطنين والمقيمين الذين حرصوا على التواجد في اللحظات الأولى لانطلاق الفعاليات، والاستمتاع بالأجواء الوطنية والتراثية المميزة. وبهذه المناسبة، أكد سعادة الدكتور غانم بن مبارك العلي، وكيل وزارة الثقافة والمشرف العام على فعاليات اليوم الوطني، أن فعاليات درب الساعي لهذا العام تعبّر عن شعار اليوم الوطني بكُم تعلو ومنكُم تنتظر، مؤكدا أن درب الساعي يمثل في جوهره رسالة وطنية متجددة، تحمل معاني الفخر بالماضي الأصيل، والتطلع بثقة واجتهاد لبناء المستقبل، كما يواصل دوره كمنصة ثقافية وتراثية متطورة، تسلط الضوء على عمق تاريخ دولة قطر وإرثها العريق، من خلال تقديم فعاليات شاملة ومتنوعة تجمع بين الطابع الثقافي والطابع التراثي، بالإضافة إلى الأبعاد التعليمية والترفيهية في مضمون الفعاليات. وأشار وكيل وزارة الثقافة إلى أن الفعاليات تركز هذا العام على تعزيز وترسيخ الهوية الوطنية والقيم القطرية الأصيلة، وإشراك جميع أطياف المجتمع، مع تقديم عدد من الفعاليات التي تعرض الموروث برؤية مواكبة للتطور وبطرق مبتكرة. وشدد سعادته على حرص وزارة الثقافة على أن تكون الفعاليات المقامة في درب الساعي مرآة تعكس ثراء الثقافة القطرية العريقة، ومؤكدة على القيم والمبادئ الراسخة لدولة قطر. هذا ويشارك في فعاليات اليوم الوطني بمقر درب الساعي مجموعة واسعة من الجهات والمؤسسات من أبرزها: وزارات الدفاع، والداخلية، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إلى جانب عدد من المؤسسات منها: دار الوثائق القطرية، والوكالة الوطنية للأمن السيبراني، والمركز القطري الثقافي للصم، ومركز قطر للتصوير، والمركز القطري الاجتماعي الثقافي للمكفوفين، ومبادرة قطر تقرأ، ومصرف قطر الإسلامي، حيث تقدم مؤسسات الدولة مجموعة من البرامج والأنشطة التي تعزز الانتماء للوطن. وتتنوع فعاليات اليوم الوطني في درب الساعي، حيث تقدم لوحة تراثية عن قطر قديما، ما بين البر والبحر، فضلا عن البيت القطري والسوق القديم الذي يظهر ملامح التاريخ الاجتماعي القطري. وتبرز فعاليتا المقطر والعزبة كإحدى أهم الركائز التراثية للحدث؛ إذ تمثل البيوت المتقاربة في المقطر محاكاة لحياة البادية، وتستضيف جلسات القصيد والألغاز الشعرية بهدف تنمية مهارات النشء وتعريفهم بلهجات القبائل وطرق الصحراء ومعالمها، كما تضم بيوتًا تراثية متخصصة مثل: بيت الصقور والقنص، وبيت السدو والغزل وحرف النساء، وبيت صناعة الألبان، فيما تتيح فعالية العزبة للأطفال تعلم ركوب الهجن وشد الذلول، وتقدم نموذجًا حيًّا للحياة التي عاشها الأجداد خلال الترحال وتمسكهم بعاداتهم وتقاليدهم. ويحتضن درب الساعي جانبًا مميزًا من التراث البحري من خلال فعالية البدع التي تجسد البيئة البحرية التقليدية عبر مجلس البدع وبيت المطوع والمقهى الشعبي ومجلس النوخذة والنهام والطواش. وترافقها ألعاب تراثية بحرية ومسابقات ثقافية، بالإضافة إلى متحف متخصص يوثق التراث البحري القطري. كما يقدم باقة كبيرة من الفعاليات للأطفال، حيث خصصت اللجنة المنظمة أنشطة في الهواء الطلق مثل الرياضات المختلفة، إلى جانب فعالية سنا قطر، وهي عبارة عن معرض رقمي يركز على التجارب الغامرة باستخدام تقنيات العرض المتقدمة والمحتوى الرقمي المبهر، وينقل المعرض رسائل ثقافية واجتماعية وتقنية. ويحتضن المسرح الرئيسي فعاليات ثقافية يومية تشمل الندوات والأمسيات الشعرية التي تقدم محتوى وطنيًّا وثقافيًّا متنوعًا، إلى جانب متحف خاص بالموسيقى. كما تتضمن فعاليات درب الساعي مجموعة من المعارض الفنية المتنوعة التي تظهر جوانب مختلفة من التاريخ القطري وهوية المجتمع، من أهمها معرض سنة الطبعة الذي يبرز جانبًا من تاريخ قطر، وهو سنة الطبعة التي خلدت واحدة من أشد الكوارث البحرية والاجتماعية والتجارية في تاريخ المنطقة، فيما يواصل الفنان يوسف أحمد في معرضه نخلة يوسف أحمد بحثه الفني المتجدد مستلهمًا النخلة القطرية التي رافقته منذ الطفولة وصارت رمزًا لهويته. وقد قاده شغفه بالورق إلى ابتكار ورق مصنوع من سعف النخيل في معمل أنشأه في بيته، لتتحول النخلة إلى مادة للفن والحياة. وفي معرض ملامح من الحياة تُجسِّد أعمال الفنان محمد الجيدة رؤية فنية راسخة في الذاكرة القطرية، حيث يوثِّق ملامح الحياة الماضية بكل ما تحمله من إنسانية وعمق، إلى جانب عدد من المعارض الأخرى التي تتناول جوانب مختلفة من التراث القطري. جدير بالذكر أن درب الساعي يفتح أبوابه للجمهور يوميًّا من الساعة الثالثة عصرًا وحتى الحادية عشرة ليلًا في مقره الدائم المصمم بأسلوب يجمع بين التراث المعماري القطري واللمسة العصرية.

أدانت جامعة الدول العربية بأشد العبارات استشهاد الأسير الفلسطيني عبدالرحمن سفيان محمد السباتين (21 عامًا) من بلدة حوسان غرب بيت لحم أمس /الثلاثاء/، معتبرة أن ذلك يعد جريمة جديدة تضاف إلى سجل الانتهاكات الإسرائيلية الممنهجة بحق الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين، وخرقًا سافرًا لاتفاقيات جنيف الثالثة والرابعة وللقانون الدولي الإنساني. وأشارت جامعة الدول العربية، في بيان اليوم، إلى أن السباتين ارتقى أمس /الثلاثاء/ داخل أحد المستشفيات الإسرائيلية بعد تدهور خطير في وضعه الصحي نتيجة الإهمال الطبي المتعمد وسوء ظروف الاعتقال، موضحة أنه يعد سادس أسير فلسطيني يرتقي في سجون الاحتلال الإسرائيلي منذ بداية العام 2025. ولفت البيان إلى أن سياسة الإهمال الطبي المتعمَّد التي تمارسها إدارة سجون الاحتلال بحق آلاف الأسرى الفلسطينيين، بمن فيهم الأطفال والنساء والمرضى، تمثل شكلاً من أشكال القتل البطيء والتعذيب المحظور دوليًا، مطالبا المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية والإنسانية، وفي مقدمتها اللجنة الدولية للصليب الأحمر، بالتدخل العاجل للضغط على الاحتلال للإفراج الفوري عن جثمان الشهيد وتسليمه إلى ذويه. ودعا البيان المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية إلى إدراج جريمة الإهمال الطبي المتعمد بحق الأسرى ضمن التحقيقات الجارية في جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي ترتكبها إسرائيل في الأرض الفلسطينية المحتلة، مؤكدة وقوفها التام إلى جانب الشعب الفلسطيني حتى زوال الاحتلال ونيل الحرية والاستقلال.

عقد اليوم، الاجتماع الرابع للجنة المشتركة بين دولة قطر والاتحاد الأوروبي، بهدف متابعة تنفيذ اتفاقية النقل الجوي الشاملة الموقعة بين الجانبين، في مقر المفوضية الأوروبية بالعاصمة البلجيكية بروكسل. وترأس الوفد القطري السيد محمد فالح الهاجري، المكلف بتسيير أعمال الهيئة العامة للطيران المدني، فيما ترأس الجانب الأوروبي السيد غزيم أوجاك أوغلو، المدير العام لإدارة النقل بالمفوضية الأوروبية. وناقش الاجتماع تنفيذ أحكام الاتفاقية الشاملة للنقل الجوي، إلى جانب عدد من الموضوعات المتعلقة بتطورات سوق الطيران، والمنافسة العادلة، وقضايا البيئة والاستدامة. يذكر أن اللجنة تعقد اجتماعاتها مرة واحدة على الأقل سنويا لضمان التنفيذ الفعّال للاتفاقية، وبحث القضايا ذات الاهتمام المشترك بين دولة قطر والاتحاد الأوروبي، ولا سيما تطوير سوق النقل الجوي وتعزيز التعاون في قطاع الطيران.

عقدت جامعة حمد بن خليفة، ممثلة بكرسي اليونسكو في القانون البيئي والتنمية المستدامة التابع لكلية القانون، مؤتمرا عالميا بعنوان تعزيز وتيسير الاستثمار الدولي وفقا لأهداف التنمية المستدامة 2030. وأقيم المؤتمر في مركز قطر الوطني للمؤتمرات، بالتعاون مع مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد)، ووزارة التجارة والصناعة ، ووكالة ترويج الاستثمار، وفرع رابطة القانون الدولي لدول مجلس التعاون الخليجي. ويأتي تنظيم هذا المؤتمر كأحد نتائج الحوار رفيع المستوى الذي عقد حول الاتفاقيات الدولية للاستثمار بجنيف في فبراير 2025. وتضمن المؤتمر جلسات نقاشية، وكلمات رئيسية، واجتماعات المائدة المستديرة، حيث ناقش المشاركون سبل تعزيز منظومة الاستثمار في دولة قطر بما يتماشى مع المعايير العالمية، ولا سيما اتفاق منظمة التجارة العالمية بشأن تيسير الاستثمار لأغراض التنمية. كما تطرقت المناقشات إلى الاتفاقيات الدولية للاستثمار، واستعرض خبراء القطاعين العام والخاص مدى جاهزية الحوكمة، ودور حقوق الملكية الفكرية، وآليات تسوية منازعات بين المستثمرين والدولة، وذلك لكون هذه القضايا تعد الركائز الأساسية للأطر الاستثمارية العصرية. وفي كلمته الرئيسية بعد الجلسة الافتتاحية، أكد سعادة السيد داودا جالو، النائب العام ووزير العدل في جمهورية غامبيا، على أهمية تطوير وصون أطر قانونية صارمة عابرة للحدود لدعم التجارة والاستثمار. كما شهد المؤتمر جلسة نقاشية مهمة بعنوان الاتفاقيات الدولية للاستثمار والتنمية المستدامة - الرؤى العالمية والمقارنات وشارك فيها نخبة من الخبراء والمختصين. وتناولت هذه الجلسة، التي ترأسها الدكتور داميلولا أس أولاوي أستاذ كرسي اليونسكو في القانون البيئي والتنمية المستدامة بكلية القانون في جامعة حمد بن خليفة، آليات الاستفادة من الاتفاقيات الدولية للاستثمار لتعزيز أهداف التنمية المستدامة. وتعليقا على المؤتمر، قال سعادة الشيخ علي بن الوليد آل ثاني، الرئيس التنفيذي لوكالة ترويج الاستثمار: تعزز الحوارات التي عقدت اليوم، التزامنا المشترك بتعزيز الاستثمارات الداعمة للتنمية المستدامة. وأضاف: نعمل، في وكالة ترويج الاستثمار، على تمكين مسارات شفافة وفعالة للمستثمرين وتعميق التعاون المشترك. ومن خلال الحلول الرقمية المتكاملة والتحسينات التنظيمية، ستواصل الوكالة دفع جهود التنويع الاقتصادي المستدام وتحقيق النمو طويل الأمد لشركائنا والمجتمع. ومن جانبه، قال الدكتور داميلولا أس أولاوي: يجسد هذا المؤتمر أهمية تطوير وسائل تعزيز الاستثمار التي تساهم بفاعلية في تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030. وتابع: نؤكد التزام جامعة حمد بن خليفة بإنتاج المعرفة والاستفادة من دور قطر الريادي في الاقتصاد العالمي لتطوير شراكات تعزز البيئات الاستثمارية وتترك أثرا مستداما من خلال الحوار المبني على الأدلة والتعاون بين القطاعات، ويشكل ذلك دوري الأساسي كأستاذ كرسي في اليونسكو. وبدوره، أكد الدكتور أحمد عيسى السليطي، رئيس فرع رابطة القانون الدولي لدول مجلس التعاون الخليجي والمحاضر في كلية القانون بجامعة حمد بن خليفة: أنه مع تحول دولة قطر نحو اقتصاد قائم على المعرفة، أصبحت قوة منظومتنا للملكية الفكرية وتحقيق التوازن بين اتفاقيات الاستثمار الدولية عاملين أساسيين للتنمية المستدامة. وأضاف: لم تعد الأطر الحديثة لحقوق الملكية الفكرية، المتوافقة مع أهداف التنمية المستدامة، اختيارية؛ بل أصبحت الأساس الذي يبنى عليه الابتكار والاستثمار المسؤول والاقتصادات القائمة على المعرفة والمرنة على المدى الطويل. وبحث المشاركون سبل تعزيز قدرة دولة قطر على استقطاب الاستثمارات عالية الجودة واستدامتها من خلال التيسير الفعال، وبرامج الرعاية اللاحقة، وصياغة اتفاقيات استثمارية مستدامة ومتوازنة. وأكدت الجلسة الختامية على أن تصميم السياسات بشكل مشترك، وتنمية القدرات المؤسسية، وعقد الشراكات الاستراتيجية، ووضع إطار قانوني قوي يعد من أهم العوامل الرئيسية لتوفير بيئات استثمارية مواتية تدعم التنمية المستدامة طويلة الأمد.

اجتمع سعادة الدكتور أحمد بن محمد السيد وزير الدولة لشؤون التجارة الخارجية، اليوم، مع سعادة السيد هاري كوكر جونيور وزير التجارة في ولاية ماريلاند الأمريكية، والوفد المرافق له الذي يضم عدداً من الشركات العاملة في مجالات متنوعة، وذلك خلال زيارته الحالية للبلاد. جرى خلال الاجتماع استعراض علاقات التعاون التجاري والاستثماري بين الجانبين وسبل دعمها وتطويرها، إضافة إلى مناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك. كما استعرض الجانبان أبرز السياسات التجارية والاستثمارية التي انتهجتها دولة قطر لدعم القطاع الخاص، وما توفره من حوافز وتشريعات وفرص استثمارية جاذبة، بما يسهم في تشجيع المستثمرين ورجال الأعمال على الاستثمار في السوق القطري.

اجتمعت سعادة الدكتورة مريم بنت علي بن ناصر المسند وزير الدولة للتعاون الدولي، اليوم، مع سعادة السيدة أوغولجهان أتابايفا، النائبة المعنية بشؤون العلاج الطبي لرئيس صندوق قربانقلي بردي محمدوف الخيري، وذلك خلال زيارة سعادتها إلى تركمانستان. جرى خلال الاجتماع، استعراض علاقات التعاون وسبل دعمها وتعزيزها، بالإضافة إلى عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

اختتمت مساء اليوم أعمال القمة العالمية للذكاء الاصطناعي - قطر 2025، والتي نظمتها على مدى يومين شركة إنسبايرد مايندز بالشراكة مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات. وشهدت القمة في نسختها الثانية نقاشات متخصصة وعروضا تقنية وورش عمل جمعت نخبة واسعة من قادة التكنولوجيا العالميين ورواد الأعمال وصناع السياسات والخبراء من مختلف دول العالم، وذلك بحضور 8 آلاف مشارك و100 متحدث دولي ومحلي. وحظي جناح قطر للذكاء الاصطناعي بإقبال واسع، حيث شكل إحدى أبرز محطات القمة، وقدم عرضا متكاملا لأكثر من 20 مشروعا وطنيا مبتكرا طورته 14 جهة حكومية وخاصة. وقدم الجناح صورة شاملة عن قدرة المؤسسات الوطنية على تطوير حلول ذكاء اصطناعي عملية تخدم قطاعات التعليم والصحة والبنية التحتية والعدالة والإعلام والخدمات الحكومية، بما يعكس الرؤية المتقدمة لوزارة الاتصالات في دعم الابتكار التطبيقي في الدولة. وشهدت القمة توقيع عدد من الاتفاقيات والشراكات الاستراتيجية بلغ مجموعها 13 اتفاقية، شملت التعاون في مجالات البنى التحتية السحابية وبناء القدرات وتطوير الحلول التعليمية الذكية والذكاء الاصطناعي التوليدي، إضافة إلى مشاريع نوعية في الحوكمة الرقمية والشمول الرقمي. وأسهمت هذه الاتفاقيات في توسيع شبكة الشراكات الدولية للدولة، وتعزيز جاهزية المؤسسات لمرحلة جديدة من التحول الرقمي القائم على البيانات والنماذج المتقدمة. وضمن المعرض المصاحب للقمة، شاركت 62 جهة عارضة من كبرى شركات التكنولوجيا العالمية والجهات الوطنية، قدمت أحدث الحلول في مجالات البنى التحتية السحابية والذكاء الاصطناعي التوليدي وتحليلات البيانات، إلى جانب مشاركة جامعة قطر والنيابة العامة. وقد عكس هذا التنوع قدرة القمة على جمع القطاعين الحكومي والخاص والمؤسسات الأكاديمية ضمن منصة واحدة تستعرض أحدث الابتكارات الرقمية. كما شكلت القمة منصة مهمة للشركات الناشئة، حيث شهدت مشاركة 38 شركة ناشئة قدمت حلولا مبتكرة تستند إلى الذكاء الاصطناعي، واستفادت من مساحة تفاعلية جمعتها بالمستثمرين والمؤسسات الحكومية ورواد القطاع الخاص. ولعبت الجامعات دورا بارزا في أعمال القمة من خلال مشاركة أكثر من 300 طالب وباحث في الجلسات التقنية والمسارات الخاصة بالمهارات الرقمية والمواهب المستقبلية. وشكل حضورهم إضافة نوعية، حيث قدموا مشاريع بحثية وأفكارا تطبيقية تؤكد تنامي الاهتمام الأكاديمي في الدولة بمجالات الذكاء الاصطناعي المتقدمة. كما شهدت القمة سلسلة من الاجتماعات الثنائية بين الجهات الحكومية والمؤسسات التكنولوجية العالمية، ناقشت خلالها فرص التعاون في مجالات البنى التحتية الرقمية، وتعزيز جاهزية المؤسسات للذكاء الاصطناعي، وتطوير نماذج متقدمة موجهة للخدمات الحكومية. وأسهمت هذه الاجتماعات في فتح آفاق جديدة للتعاون المستقبلي مع عدد من الشركات الدولية الرائدة.