نظمت شركة بروة العقارية جولة تفقدية للوزراء والإعلاميين في مشروع بروة البراحة (المدينة العمالية)، اليوم الأحد، بحضور سعادة الدكتور عبدالله صالح مبارك الخليفي وزير العمل والشؤون الاجتماعية ووزير التشغيل المغربي والسفير المغربي وقيادة بروة العقارية وحشد من الإعلاميين. وتبلغ السعة الاستيعابية للمدينة العمالية ٥٣ ألف عامل بهدف تهيئة مكان السكن المناسب للعامل وتشجيعه على المساهمة في مسيرة التنمية لأنه العنصر الأساسي في مسيرة التنمية. وزيرا العمل القطري والتشغيل المغربي خلال الجولة التفقدية بالمدينة العمالية وتبلغ مساحة مشروع "بروة البراحة" مليون و٨٠٠ ألف متر، حيث تتضمن المدينة العمالية مواقف سيارات تستوعب ٤٢٠٠ شاحنة، وهي تحتوي على ٦٤ مبنى للعمال و١٦ مبنى للموظفين و١٠ قاعات للطعام وبنك ومطاعم ومحلات ونادي رياضي ومركز تجاري وفندق ومركز صحي وملاعب متنوعة ومخازن وورش وشرطة ودفاع مدني. وكان السيد عبدالله السبيعي الرئيس التنفيذي لشركة بروة العقارية كشف لـ "الشرق" في وقت سابق، عن اكتمال ما نسبته 75 % من المرحلة الأولى من بين 4 مراحل يتضمنها مشروع المدينة العمالية، التي تعد أكبر مدينة متكاملة للعمال على مستوى المنطقة، حيث تضم المرحلة الأولى ٣٢ مبنى و٤ قاعات لتوفير الوجبات الغذائية، علماً بأن المرحلة الثانية سيتم الانتهاء منها في عام 2015. سكن العمال في مشروع بروة البراحة جولة الوزراء في بروة

بعث حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى ببرقية تهنئة إلى جلالة سلطان بروناي بمناسبة ذكرى يوم استقلال بلاده. كما بعث معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء و وزير الداخلية ببرقية تهنئة إلى جلالة سلطان بروناي بمناسبة ذكرى يوم استقلال بلاده.

حذرت إدارة الأرصاد الجوية اليوم، الأحد، من رؤية أفقية متدنية على بعض المناطق في البداية نتيجة الضباب، متوقعة أن يصاحب الطقس حتى السادسة مساء ضباب خفيف إلى ضباب على بعض المناطق في البداية، ثم يصبح صحواً إلى غبار عالق، مع بعض السحب لاحقاً. وتكون الرياح على الساحل جنوبي شمالية إلى جنوبية غربية تتراوح سرعتها بين 3 و 15 عقدة، ثم جنوبية شرقية إلى شرقية بسرعة تتراوح بين 5 و 15 عقدة. ويتراوح مدى الرؤية الأفقية بين 5 و 10 كيلومترات تصل إلى 1000 متر أو اقل على بعض المناطق في البداية، أمّا ارتفاع الموج، فيتراوح بين قدم وقدمين على الساحل.. وبين قدم و3 أقدام في البحر.. وأقصى درجة حرارة متوقعة في الدوحة 25 درجة مئوية.

أظهر القرار الأميري رقم 18 لسنة 2014 بالهيكل التنظيمي لوزارة البلدية والتخطيط العمراني، أن الوزارة حافظت على هيكلها السابق، حيث خلا الهيكل الجديد من أي تغيرات تذكر، والذي يتضمن وكيلا للوزارة و3 وكلاء مساعدين للتخطيط العمراني والخدمات العامة والمشتركة. ومنصب وكيل الوزارة شاغر رغم وجوده في الهيكلين الجديد والسابق. وبموجب الهيكل الجديد فان الوحدات الإدارية التابعة للوزير، اضافة الى مكتبه هي إدارات التدقيق الداخلي، التخطيط والجودة، الشؤون القانونية، العلاقات العامة والاتصال، المكتب الفني، وإدارة نزع الملكية.أما الوحدات الإدارية التابعة لوكيل الوزارة اضافة الى مكتبه فهي مركز نظم المعلومات الجغرافية، البلديات، مكتب مدير البلدية، مكتب خدمة العملاء، إدارة الشؤون الفنية، إدارة شؤون الخدمات، وإدارة الرقابة البلدية.وتتبع وكيل الوزارة المساعد لشؤون التخطيط العمراني مكتب وكيل الوزارة المساعد، إدارة التخطيط العمراني، إدارة الأراضي والمساحة، إدارة تخطيط البنية التحتية، وإدارة أملاك الدولة.أما الوحدات الإدارية التابعة لوكيل الوزارة المساعد لشؤون الخدمات العامة فهي مكتب وكيل الوزارة المساعد، إدارة النظافة العامة، إدارة الحدائق العامة، إدارة الأعتدة الميكانيكية، ومركز معالجة النفايات.بينما يتبع وكيل الوزارة المساعد لشؤون الخدمات المشتركة مكتب وكيل الوزارة المساعد، إدارة الموارد البشرية، إدارة الشؤون المالية، إدارة الخدمات الإدارية، وإدارة نظم المعلومات.وتختص وزارة البلدية والتخطيط العمراني باقتراح وإعداد الخطط العمرانية على مستوى الدولة والإشراف على تنفيذها بالتنسيق مع الجهات المختصة، ومسح الأراضي وتقسيمها، وإعداد الخرائط المساحية للدولة، وإدارة أملاك الدولة، وتوفير وتخصيص الأراضي لاحتياجات الجهات الحكومية، ودراسة توصيات المجلس البلدي المركزي واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها، ونزع ملكية العقارات والاستيلاء عليها مؤقتاً للمنفعة العامة، والإشراف على إقامة المرافق العامة، واقتراح وتنفيذ المشروعات البلدية من مبان وحدائق ومتنزهات وزراعات تجميلية، والإشراف على إقامة وتنظيم المباني، وإعداد وتنفيذ النظم والبرامج الخاصة بالنظافة العامة ومعالجة النفايات الصلبة، والإشراف على مزاولة المهن الهندسية، والإشراف على المقابر وتقديم خدمات تكريم الموتى.ووفق القرار الاميري يصدر بتحديد اختصاصات كل من مكتب الوزير، ومكتب وكيل الوزارة، ومكتب وكيل الوزارة المساعد، ومكتب مدير البلدية، قرار من الوزير، ويجوز بقرار من مجلس الوزراء، بناءً على اقتراح الوزير، تعديل تنظيم الوحدات الإدارية التي تتألف منها الوزارة أو البلدية بالإضافة أو الحذف أو الدمج، وتعيين اختصاصاتها وتعديلها.كما يجوز بقرار من الوزير إنشاء ما تقتضيه المصلحة العامة من أقسام في الوحدات الإدارية التي تتألف منها الوزارة أو البلدية، أو إلغاؤها أو دمجها، وتعيين اختصاصاتها وتعديلها، ولا يكون قرار الوزير نافذاً إلا بعد اعتماده من مجلس الوزراء.ويختص المكتب الفني بإبداء الرأي الفني في الموضوعات المحالة إليه من قبل الوزير، ودراسة وتقييم التقارير المحالة إليه من قبل الوزير، دراسة تظلمات المهندسين من قرارات لجنة قبول المهندسين، ودراسة التوصيات والاقتراحات الواردة من القطاعات المختلفة بالوزارة إلى مكتب الوزير، وإبداء الرأي بشأنها.أما إدارة نزع الملكية فتختص بدراسة طلبات نزع ملكية العقارات أو الاستيلاء عليها مؤقتا للمنفعة العامة، التي ترد للوزارة، واقتراح مشروعات الأدوات التشريعية اللازمة لذلك، تنفيذ إجراءات نزع ملكية العقارات أو الاستيلاء عليها مؤقتاً للمنفعة العامة، بالتنسيق مع الجهات المختصة، تثمين العقارات المنزوع ملكيتها، وتقدير التعويضات المستحقة عنها، متابعة إجراءات نقل ملكية العقارات المنزوع ملكيتها إلى أملاك الدولة.

شهد الهكيل التنظيمى لوزارة البيئة تغييرات عديدة حيث تم استحداث ادارتين للتغير المناخى والتفتيش الصناعي ومكافحة التلوث وشملت الوحدات الإدارية التابعة للوزير، مكتب الوزير، ومكتب المحميات الخارجية، وإدارة التدقيق الداخلي، وإدارة التخطيط والجودة، إدارة الشؤون القانونية، وإدارة العلاقات العامة والاتصال، وإدارة التعاون الدولي. كما شملت الوحدات الإدارية التابعة لوكيل الوزارة مكتب وكيل الوزارة، وإدارة العمليات البيئية، وإدارة التوعية والتثقيف البيئي، أما الوحدات الإدارية التابعة لوكيل الوزارة المساعد لشؤون الخدمات المشتركة شملت مكتب وكيل الوزارة المساعد، وإدارة الموارد البشرية، وإدارة الشؤون المالية والإدارية، وإدارة الخدمات العامة، وإدارة نظم المعلومات. فيما شملت الوحدات الإدارية التابعة لوكيل الوزارة المساعد لشؤون البيئة: مكتب وكيل الوزارة المساعد، وإدارة التقييم البيئي، وإدارة الرصد البيئي، وإدارة الوقاية من الإشعاع والمواد الكيميائية، وإدارة الحماية البيئية، وإدارة المحميات والحياة الفطرية، وإدارة التفتيش الصناعي ومكافحة التلوث، وإدارة التغير المناخي، كما شملت الوحدات الإدارية التابعة لوكيل الوزارة المساعد لشؤون الزراعة والثروة السمكية، مكتب وكيل الوزارة المساعد، وإدارة الشؤون الزراعية، وإدارة الثروة الحيوانية، وإدارة الثروة السمكية، وإدارة البحوث الزراعية.وتم استحداث إدارة التغير المناخي في الهيكل التنظيمي الجديد، والتي تختص باقتراح السياسات ووضع الخطط والبرامج المتعلقة بخفض الانبعاثات المسببة لظاهرة التغير المناخي، واقتراح سبل التكيف مع آثاره، و اقتراح السياسات والبرامج المتعلقة بتشجيع استخدام مصادر الطاقة المتجددة ومشاريع الانتاج الأنظف والانتاج المستهلك والمستدام، كما تم إضافة مكافحة التلوث إلى إدارة التفتيش الصناعي، فيما تم إلغاء إدارات أخرى كإدارة المياه، بالإضافة إلى إلغاء جميع المراكز التابعة لهيكل الوزارة وهي: مركز قطر الخضراء، ومركز التقنية الحيوية، ومركز معالجة النفايات. كما تم تقليص عدد الوكلاء المساعدين من 4 إلى 3 وكلاء مساعدين، حيث تم انفصال الوحدات الإدارية التابعة لوكيل الوزارة المساعد لشؤون المختبرات والتقييس، وتحويلها وفقاً للقرار الأميري رقم 30 لسنة 2014، إلى هيئة عامة تسمى "الهيئة العامة القطرية للمواصفات والتقييس" تكون لها شخصية معنوية، وموازنة تلحق بموازنة وزارة البيئة.*الهيئة القطرية للمواصفات والتقييسوتهدف "الهيئة العامة القطرية للمواصفات والتقييس"، في إطار السياسة العامة للدولة، إلى الارتقاء بنوعية السلع والمواد وضمان جودتها، ولها وحدها دون غيرها ممارسة اختصاصات إعداد واعتماد ونشر المواصفات القياسية القطرية للسلع والمنتجات وطرق التشغيل والفحص والاختبار والخامات والأدوات وأسس التقييم وتوحيد نظم القياس والمصطلحات والتعاريف والرموز وغيرها، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية، وإصدار واعتماد شهادات المطابقة للمواصفات القياسية وعلامات الجودة ووضع قواعد منحها واعتماد المختبرات وأجهزة الخدمات غير الحكومية.كما تختص الهيئة بمتابعة السلع والمنتجات المحلية والمستوردة للتحقق من مطابقتها للمواصفات القياسية المعتمدة، والتوعية بأنشطة المواصفات والمقاييس لدى جميع الجهات المعنية والإعلام عما يجري بشأنها على الصعيدين الإقليمي والدولي، وإجراء البحوث والدراسات المتعلقة بالمطابقة للمواصفات القياسية ونظم الجودة وإيجاد الحلول الخاصة بمعوقاتها.بالإضافة إلى توفير الدعم للأنشطة البحثية وتقديم الاستشارات الفنية والتحليلية في مجال الفحص والتحليل، تمثيل الدولة في اجتماعات الهيئات والمنظمات الإقليمية والدولية للمواصفات والتقييس، ومتابعة تنفيذ الاتفاقيات الدولية والإقليمية في مجال المواصفات والتقييس والتنسيق مع الجهات العاملة في ذات المجال ، واقتراح التشريعات المتعلقة بمجال المواصفات والتقييس.

أعلن سعادة الدكتور محمد بن عبد الواحد الحمادي، وزير التعليم والتعليم العالي فى تصريح خاص لـ الشرق انه تمت الموافقة في اللجنة التنفيذية بالمجلس الاعلى للجامعات في قطر مؤخرا على تحديث قائمة الجامعات البريطانية والامريكية، التي يبتعث اليها الطلاب القطريون، مؤكدا ان القائمة توسعت لتشمل جميع التخصصات المتاحة بعدد من الجامعات البريطانية، الى جانب اضافة عدد اكبر من الجامعات البريطانية والامريكية، كي تكون هناك اماكن اكثر لأبنائنا الطلبة القطريين ليلتحقوا بالجامعات البريطانية والامريكية. وأضاف الدكتور محمد بن عبد الواحد الحمادي، لـ الشرق خلال حضوره افتتاح المعرض المهني للطلبة القطريين في بريطانيا ان القائمة الجديدة للجامعات لم تقيد الطالب في اختيار التخصصات التي تلائمه، بل انها ستسمح له بالالتحاق بأي تخصص يرغبه.المزيد من التفاصيل على صفحات "الشرق" غدا الأحد

علمت "الشرق" أن اصحاب السعادة الوزراء وكبار المسؤولين بمختلف وزارات الدولة سيبدأون اعتبارا من غدٍ الاحد تفعيل الهياكل التنظيمية الجديدة، حيث ستتم دراسة الترشيحات الخاصة بأسماء الوكلاء والوكلاء المساعدين ومديري الادارات الجدد الذين سيتم ترشيحهم لشغل تلك المناصب الشاغرة، فيما سيجرى العمل على تفعيل الهيئات الجديدة المستحدثة فى الهياكل التنظيمية وتضم هيئة تنظيم الاتصالات وهيئة الاعمال الخيرية وهيئة المواصفات والتقييس.وأكد مصدر مسؤول بالهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية لـ "الشرق" أن الهيكل الوظيفي الجديد شمل عددا من التغييرات المهمة في بعض الادارات المختلفة بالهيئة سواء تحويل البعض من الوحدات الى ادارات أو استحداث ادارات جديدة، حيث تم تحويل وحدة العلاقات العامة والاتصال بالهيئة إلى إدارة، كما تم استحداث ادارتين جديدتين، هما إدارة التفتيش والمراقبة وادارة تحليل المخاطر وهما الادارتان اللتان لم تكونا من قبل، وأوضح المصدر ان الادارات الجديدة تعتبر اضافة مميزة الى الهيئة حيث تشتمل ادارة تحليل المخاطر على رصد وقياس المخاطر وفقاً للوائح الاستثمار المعتمدة.

رفعت لجنة إزالة السيارات المهملة أكثر من 10 آلاف سيارة وآلية ومعدة ثقيلة بالحملة الكبرى التي قامت بها اللجنة بالمنطقة الصناعية استغرقت 3 أشهر ومازالت مستمرة. كما قامت اللجنة بجمع 4500 من إطارات السيارات وأكثر من 113 خزان ماء مهمل. كما سجلت اللجنة 640 مخالفة للكراجات والمحلات والمخازن بالمنطقة الصناعية ووجهت 645 إخطارا إلى هذه الكراجات والمحلات، كما قامت بكبس 1000 من هياكل السيارة المهملة للتخلص منها إلى جانب إعداد دراسة للحد من ظاهرة السيارات المهملة. وتستعد اللجنة لإطلاق حملة لإزالة السيارات المهملة في كافة المناطق بالدولة حيث تم حصر أكثر من 2500 في مختلف البلديات، ففي بلدية الدوحة بلغ عدد السيارات المهملة حوالي 421 سيارة و1130 ببلدية الريان و25 سيارة ببلدية الوكرة و25 ببلدية الضعاين و196 سيارة ببلدية الخور والذخيرة و21 ببلدية الشمال، وتبدأ اللجنة من هذا الأسبوع بالحملة الجديدة لإزالة السيارات والمعدات والآليات المهملة بكافة المناطق بالدولة. لجنة السيارات وقال صالح حسن الكواري نائب رئيس لجنة إزالة السيارات لبوابة الشرق ان اللجنة تكونت بقرار وزاري في سنة 2013 م بتشكيل اللجنة برئاسة العميد علي سلمان الحسن المهندي (لخويا) وصالح حسن الكواري (مدير إدارة الحمى — المكتب الهندسي الخاص) نائبا للرئيس وعضوية كل من الملازم عبدالله صالح الخليفي (إدارة المرور — وزارة الداخلية) وجاسم عبدالله الجابر (مساعد مدير الأعتدة الميكانيكية بوزارة البلدية) ومحمد فرج الكبيسي (مساعد مدير مشروع النظافة العامة) وعبدالله ناصر القحطاني (مساعد مدير إدارة الرقابة البلدية) حيث بدأت اللجنة بعملية الإزالة وجمع السيارات المهملة في المنطقة الصناعية يوم 29 سبتمبر 2013 واستمرت لأكثر من 3 شهور ونجحت في المهام الموكلة إليها حيث فاقت العدد المستهدف وهو أكثر من 10 آلاف سيارة مهملة بالمنطقة الصناعية ومازالت الحملة مستمرة بالصناعية. الخطة الزمنية وأوضح أن اللجنة في بداية عملها قامت بتوزيع مهامها على الخطة الزمنية وتقسيم المنطقة الصناعية إلى 4 قطاعات لتسهيل المهمة إلى جانب حصر أنواع المخالفات والتجاوزات وتحديد الأنواع المهملة التي سيتم رفعها مثل السيارات المهملة والمعدات والآليات والإطارات والخزانات والمخلفات والبورت كابن وهياكل السيارات ثم قامت بمسح كامل للمنطقة الصناعية لتقدير عدد السيارات المهملة وحصرها حيث بلغت أكثر من 10 آلاف سيارة وتم تقسيم المهام على فترة 3 شهور لرفع كافة السيارات التي تم حصرها. وأشاد الكواري بالتعاون والتنسيق بين لخويا واللجنة في كافة المهام حيث ساهمت دوريات لخويا في توفير التغطية الأمنية لمهام اللجنة من تنظيم حركة السير أثناء عمل اللجنة ومرافقة آليات اللجنة أثناء قيامها برفع السيارات إلى جانب توفير حراسة أمنية على مدار الساعة لنقطة تجمع السيارات المهملة في الصناعية قبل نقلها إلى الأماكن الأخرى، كما وجه الشكر إلى مختلف الجهات الحكومية والشركات والمؤسسات التي تعاونت مع اللجنة من أجل انجاز مهامها بكل نجاح. تقسيم العمل وقال محمد فرج الكبيسي (مساعد مدير الأعتدة الميكانيكية وعضو اللجنة): كانت خطة العمل تقتضي أن يتم تقسيم العمل إلى عدة مراحل منها مرحلة وضع الملصقات على السيارات وتوجيه الاخطارات للمخالفين بضرورة رفع السيارات قبل قيام اللجنة بعملها في الرفع وبعد انتهاء المدة بدأت اللجنة في رفع السيارات المهملة وتجميعها في نقطة التجمع على شارع رقم 1 بالصناعية ومن ثم نقلها إلى سكراب أبوهامور وسكراب المشاف، أما الشاحنات والمعدات فقد تم نقلها إلى المكان المخصص لها بالقرب من طريق سلوى. المعدل اليومي وأضاف: وقد نجحت اللجنة في رفع 70 سيارة في اليوم الأول بينما بلغ معدل الرفع اليومي إلى 350 من السيارات والشاحنات والآليات المهملة فقد ساعد هذا المعدل اليومي الكبير في الوصول إلى الرقم المستهدف وهو 10 آلاف سيارة في فترة وجيزة وهي 3 أشهر فقط من عمل اللجنة، كما نجحت اللجنة في الحد من تجاوزات الكراجات على أملاك الدولة باستغلال الأراضي والأرصفة بوضع السيارات المهملة ومعداتها في هذه المناطق من خلال الاخطارات والانذارات التي وزعتها اللجنة على أصحاب الكراجات بإزالة مخلفاتها ومعداتها من هذه الأماكن التي تعتبر من أملاك الدولة. ومن جانبه أكد جاسم عبدالله الجابر (مساعد مدير مشروع النظافة وعضو اللجنة) أنه لأول مرة تشكل حملة لرفع السيارات المهملة في الصناعية بهذا المستوى، فقد حققت اللجنة العديد من الانجازات وبإمكانات بسيطة وفي فترة وجيزة، فالرقم الذي وصلت إليه اللجنة لا يعد رقما بسيطا وهو أكثر من 10 آلاف سيارة ترفع في 3 أشهر فقط. التنسيق مع البلديات ونوه الجابر إلى أن اللجنة سوف تبدأ مهمتها الثانية وهي رفع السيارات المهملة في مختلف مناطق الدولة حيث تم التنسيق مع جميع البلديات لرفع أكثر من 2500 سيارة ووضع الخطة المناسبة للقيام بهذه المهمة خاصة بعد الانتهاء من مهمة رفع السيارات المهملة بالمنطقة الصناعية بنجاح، حيث ستتوجه اللجنة إلى مختلف المناطق سواء في الدوحة أو الريان والوكرة والخور والشمال لمواصلة مهامها في رفع السيارات المهملة بمختلف المناطق بالدولة. وفي هذا السياق قال الملازم عبدالله صالح الخليفي (عضو اللجنة ممثلا عن إدارة المرور بوزارة الداخلية) ان اللجنة قامت بحصر السيارات التي تم رفعها لمعرفة صلاحية تراخيصها والمخالفات المرورية التي عليها، حيث تم الزام المراجعين لاسترجاع السيارة بضرورة دفع المخالفات المرورية ومن ثم استرجاع السيارة، أما السيارات التي تعدت المدة القانونية فستقوم اللجنة بشطبها ومن ثم التصرف بها. وقد قامت اللجنة بكبس 1288 هيكلا من هياكل السيارات المهترئة وذلك بعد شطبها إلى جانب شطب السيارات القديمة التي لم تستوف شروط الأمن والمتانة للسيارات حيث تم شطبها أيضا. ووجه الخليفي نداء إلى أصحاب السيارات بعدم إهمالها وتركها في الشوارع وفي الأماكن العامة، مشيرا إلى أن ذلك يعتبر سلوكا غير حضاري.

أعربت دولة قطر عن ترحيبها باعتماد القرار العربي الغربي لمجلس الأمن الدولي حول الحالة الإنسانية في الجمهورية العربية السورية، كونه أول قرار يعتمده مجلس الأمن بالإجماع يتعامل مع الحالة المأساوية التي يعيشها الشعب السوري. واعتبر مصدر مسؤول بوزارة الخارجية القطرية في تصريح لوكالة الأنباء القطرية "قنا" اليوم، أن هذا القرار خطوة أولى في الاتجاه الصحيح لتحميل النظام السوري مسؤولية تدهور الحالة الإنسانية، وإلزامه بتنفيذ الأحكام الواردة فيه لرفع معاناة الشعب السوري الشقيق. وأعرب المصدر عن تقدير دولة قطر للدور الذي قامت به الدول الثلاث التي قدمت مشروع القرار وهي الأردن واستراليا ولوكسمبورغ ..مشيرا إلى إن دولة قطر لم تألو جهدا في سبيل تقريب وجهات النظر أثناء عملية التفاوض وذلك من خلال تواصلها مع جميع أطراف التفاوض. وفي هذا الإطار دعا المصدر، مجلس الأمن إلى أن يواصل العمل في هذا الاتجاه، وأخذ الخطوات اللازمة في حال عدم امتثال النظام وفق ما نص عليه القرار. وأعرب المصدر المسؤول بوزارة الخارجية عن يقينه بان الشعب السوري بعد معاناة مريرة يستحق من المجتمع الدولي الوفاء بالتزاماته وفق القانون الدولي الإنساني لتخفيف معاناته. وقال" نود التذكير أن دولة قطر لطالما حذرت من تفاقم الأزمة الإنسانية ولذلك تحركت نحو طلب تقديم قرار عربي إلى مجلس الأمن، وذلك خلال الاجتماع الوزاري العربي، الذي عُقد خلال شهر نوفمبر الماضي، الذي كلف المجموعة العربية في الأمم المتحدة باتخاذ التدابير اللازمة لتقديم مشروع قرار لمجلس الأمن ودعوته القيام بمسؤولياته نحو تقديم كافة أشكال الإغاثة العاجلة للسكان المدنيين في سوريا وحمايتهم من كافة التهديدات التي تعرض حياتهم للخطر".

فجر قرار هيئة تنظيم الاتصالات بإزالة المواد الإعلانية والترويجية المنشورة ضمن حملة "4G مجانًا إلى الأبد" الخاصة بشركة "Ooredoo" حرب واتهامات بين الهيئة والشركة. وقالت هيئة الاتصالات أن القرار جاء في إطار التزامها بحماية حقوق ومصالح مستهلكي خدمات الاتصالات في دولة قطر مشيرة إلى أن الإعلان الخاص بحملة "Ooredoo" غير دقيق ويوحي برسالة خاطئة للمستهلكين تحمل في معناها مجانية الخدمة على الإطلاق، غير أن المقصود به هو أن الاشتراك بمفتاح الخدمة للجيل الرابع هو المجاني فقط وذلك لا يشمل استخدام البيانات. وقالت الدكتورة إيمان الأنصاري، مدير إدارة شؤون المستهلكين بهيئة تنظيم الاتصالات إن : "الهيئة ستواصل مراقبة الحملات الترويجية والإعلانية الخاصة بمقدمي خدمات الاتصالات، وستتدخل الهيئة إذا لزم الأمر لحماية المستهلكين من بعض المواد غير الدقيقة التي قد تضمنها أي حملات ترويجية تخص قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات". "Ooredoo" تستغرب من جهتها أكدت "Ooredoo" استغرابها من البيان الذي أصدرته هيئة تنظيم الاتصالات بشان إلزام الشركة بإزالة المواد الترويجية لحملة 4G مجانا إلى الأبد. وأعرب سعادة الشيخ سعود بن ناصر آل ثاني الرئيس التنفيذي لـ "Ooredoo": عن استغراب "Ooredoo" واندهاشها مما نشر على الموقع الالكتروني لهيئة تنظيم الاتصالات وما شابه من مغالطات تسيء إلى سمعتها كشركة اتصالات رائدة، لها مكانتها وسمعتها محليا وعالميا. وأضاف : من جانبنا نؤكد بداية أن العميل بالنسبة لنا هو محور اهتمامنا وأساس عملياتنا، ورسالتنا دائما وأبدا قائمة على الشفافية والوضوح في كل تعاملاتنا مع عملائنا، ونرفض تماما اتهامنا بإطلاق رسائل خاطئة للعملاء أو إصدار إعلانات غير دقيقة. وقال :في الواقع فإن العمل التسويقي لا يعني بالضرورة وضع كل تفاصيل الخطة التسويقية في إعلان معين وحسب مساحة محددة، ورغم ذلك قمنا بالإعلان عن مفتاح الجيل الرابع بأنه مجاني، من خلال مؤتمر صحفي موسع، وتم ذكر تفاصيل العرض في الصحف المحلية إلى جانب الترويج للخدمة من خلال الإعلانات في الصحف أيضا، وكذلك عبر مواقع التواصل الاجتماعي للشركة، إلى جانب أنه بإمكان العميل الاتصال على مركز خدمة العملاء أو عن طريق موقعنا الالكتروني للحصول على كافة البيانات الخاصة بالعرض والتعرف على رسوم خدمات البيانات، وقد لاقت الخدمة تجاوبا كبيرا من قِبل العملاء الكرام الذين ثمنوا هذه الخطوة. وأوضح أنهم دائما وأبدا يضعون مصلحة عملائهم نصب أعينهم من خلال العروض التسويقية وتخفيض الأسعار، مشيرا إلى أنهم يصطدمون برفض هيئة تنظيم الاتصالات بتخفيض الأسعار ووضع معوقات أمام "Ooredoo" عند طلب تخفيض أي تسعيرة. وأضاف : استثمرنا قرابة 300 مليون ريال في شبكة الجيل الرابع ورغم ذلك قمنا بتوفير الخدمة مجانا وبدون رسوم مفتاح التشغيل ولتكون بنفس تعرفة رسوم الـ 3G على الرغم انه في مثل هذه الظروف تقوم الشركات التي تستثمر مبالغ كبيرة جدا باحتساب رسوم إضافية وعالية جدا ولكننا دائما ننظر إلى مصلحة عملائنا ونضع مصلحتهم في مقدمة أولوياتنا.

في إطار التزامها بحماية حقوق ومصالح مستهلكي خدمات الاتصالات في دولة قطر، اتخذت "هيئة تنظيم الاتصالات" قراراً بإزالة المواد الإعلانية والترويجية المنشورة ضمن حملة "4G مجانًا الى الأبد" الخاصة بشركة "Ooredoo"، والتي تتمحور حول إطلاق إعلان غير دقيق ويوحي برسالة خاطئة للمستهلكين تحمل في معناها مجانية الخدمة على الإطلاق، غير أن المقصود به هو أن الاشتراك بمفتاح الخدمة للجيل الرابع هو المجاني فقط وذلك لا يشمل استخدام البيانات. وقد قامت هيئة تنظيم الاتصالات بالتحقيق في الحملة الترويجية "4G مجانًا إلى الأبد" لشركة "Ooredoo "حول خدمات الجيل الرابع وتوصلت إلى أن الإعلانات المنشورة لهذا العرض غير دقيقة حيث توحي بمجانية خدمات وبيانات شبكة الجيل الرابع في حين أن مفتاح الاشتراك لخدمة 4G فقط هو المجاني بينما سيتم احتساب رسوم على استخدام المستهلكين للبيانات وذلك وفقا لتعرفة البيانات المقدمة والتي وافقت عليها الهيئة. وقد أخطرت هيئة تنظيم الاتصالات شركة "Ooredoo " بهذا الأمر وتلزمها في بيانها بضرورة القيام بعدة إجراءات تصحيحية، وهى كالتالي: إزالة كافة الإعلانات الخاصة بـ "4G مجانًا الى الأبد" من كافة الوسائل الإعلامية التي توحي للمستهلك بأن خدمات البيانات الخاصة بشبكة الجيل الرابع"4G " مجانية. وفي حال رغبت شركة "Ooredoo " مواصلة الحملة الإعلانية للجيل الرابع "4G "، يجب عليها تصحيح الرسالة المقدمة في إعلاناتها بحيث تظهر بوضوح أن "مفتاح" خدمة " 4G" فقط هو المجاني. يجب أن ينص الإعلان على أن هناك رسومُا مطبقة على البيانات إلى جانب غير ذلك من الأحكام والشروط المطبقة على هذا العرض. بالنسبة للمستهلكين الذين قاموا بدفع قيمة الاشتراك في خدمة مفتاح الجيل الرابع "4G " خلال الفترة من الثاني من فبراير 2014 وما بعد ذلك، سيتم حساب ومعالجة قيد القيمة الكاملة لاشتراك مفتاح خدمة “4G”. مراقبة الحملات الترويجية وفي هذا السياق، صرحت الدكتورة إيمان الأنصاري، مدير إدارة شؤون المستهلكين بهيئة تنظيم الاتصالات بأن: "الهيئة ستواصل مراقبة الحملات الترويجية والإعلانية الخاصة بمقدمي خدمات الاتصالات، وستتدخل الهيئة إذا لزم الأمر لحماية المستهلكين من بعض المواد غير الدقيقة التي قد تضمنها أي حملات ترويجية تخص قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات". وبإمكان مستهلكي خدمات الاتصالات تقديم شكوى حول أي إعلانات ترويجية مضللة أو غير دقيقة قد تُحدث التباسا في المعنى لدى المستهلكين من قبل مقدمي خدمات الاتصالات من خلال التواصل مع إدارة شؤون المستهلكين عبر الخط الساخن (103) أو عبر البريد الإلكتروني.

أكدت Ooredoo استغرابها من البيان الذي أصدرته هيئة تنظيم الاتصالات بشان إلزام الشركة بازالة المواد الترويجية لحملة 4G مجاناً الى الأبد، وقال سعادة الشيخ سعود بن ناصر آل ثاني الرئيس التنفيذي لـ "Ooredoo": بداية نعرب عن استغرابنا واندهاشنا مما نشر على الموقع الالكتروني لهيئة تنظيم الاتصالات وما شابه من مغالطات تسيء إلى سمعة Ooredoo كشركة اتصالات رائدة، لها مكانتها وسمعتها محلياً وعالمياً، ومن جانبنا نؤكد بداية أن العميل بالنسبة لنا هو محور إهتمامنا واساس عملياتنا، ورسالتنا دائماً وأبداً قائمة على الشفافية والوضوح في كل تعاملاتنا مع عملائنا، ونرفض تماماً إتهامنا بإطلاق رسائل خاطئة للعملاء أو إصدار إعلانات غير دقيقة.الإعلانات الترويجية للحملةوفي الواقع فإن العمل التسويقي لا يعني بالضرورة وضع كل تفاصيل الخطة التسويقية في إعلان معين وحسب مساحة محددة، ورغم ذلك قمنا بالاعلان عن مفتاح الجيل الرابع بأنه مجاني، من خلال مؤتمر صحفي موسع، وتم ذكر تفاصيل العرض في الصحف المحلية الى جانب الترويج للخدمة من خلال الاعلانات في الصحف ايضا، وكذلك عبر مواقع التواصل الاجتماعي للشركة، الى جانب أنه بامكان العميل الاتصال على مركز خدمة العملاء او عن طريق موقعنا الالكتروني للحصول على كافة البيانات الخاصة بالعرض والتعرف على رسوم خدمات البيانات، وقد لاقت الخدمة تجاوباً كبيراً من قِبل العملاء الكرام الذين ثمنوا هذه الخطوة. كما نود أن نوضح أننا دائماً وأبداً نضع مصلحة عملائنا نصب أعيننا من خلال العروض التسويقية وتخفيض الأسعار، ولكن نصطدم برفض هيئة تنظيم الاتصالات بتخفيض الأسعار ووضع معوقات أمامنا عند طلب تخفيض أي تسعيرة.إستثمارات الجيل الرابعوقد استثمرنا قرابة 300 مليون ريال في شبكة الجيل الرابع ورغم ذلك قمنا بتوفير الخدمة مجانا وبدون رسوم مفتاح التشغيل ولتكون بنفس تعرفة رسوم الـ 3G على الرغم انه في مثل هذه الظروف تقوم الشركات التي تستثمر مبالغ كبيرة جدا باحتساب رسوم اضافية وعالية جدا ولكننا دائما وابدا ننظر الى مصلحة عملائنا ونضع مصلحتهم في مقدمة اولوياتنا.وما يثير استغرابنا ويبعث على دهشتنا، سياسة الكيل بمكيالين من قبل هيئة تنظيم الاتصالات، ففي وقت سابق تقدمنا بشكوى ضد اعلان ترويجي من قبل الشركات الاخرى المرخصة لتزويد خدمات الاتصالات حول معلومات مضللة وغير دقيقة بشأن خدمة الألياف الضوئية في منطقة الخليج الغربي، واتفقت معنا الهيئة على عدم صحة هذه المعلومات، ولكنها لم تقم بنشر ذلك عبر موقعها الالكتروني، بعكس ما اثارته عن اعلاناتنا الترويجية والتي لا تحتوي على أي معلومات غير صحيحة، وهذا يؤكد الكيل بمكيالين من قبل هيئة تنظيم الاتصالات. "تنظيم الاتصالات" ترفض عروض ooredoo لتخفيض الأسعار وتتبع سياسة الكيل بمكيالينشفافية Ooredooولذا نؤكد اننا كشركة Ooredoo نسعى دائماً وابداً الى رضا عملائنا وبشفافية في التعامل معهم والى توفير كل مايحتاجونه ويلبي رغباتهم وتطلعاتهم رغم المعوقات التي تضعها هيئة تنظيم الاتصالات امامنا وأمامهم والتي نطالبها بان تكون عادلة في تنظيمها للاتصالات في قطرونود ان ننوه بأن Ooredoo منذ فترة طويلة انتهجت سياسة ضبط النفس وعدم المواجهة مع هيئة تنظيم الاتصالات وذلك بعدم الاعلان عن ممارسات الهيئة غير العادلة والتي لا تحقق طموحات العملاء ولا مصالحهم من خلال تقييد Ooredoo ورفض عروض الشركة ذات القيمة المضافة والاسعار التنافسية والتي تصب في مصلحة العميل.ونرى انه آن الاوان لتوضيح الكثير من الامور واطلاع عملائنا الكرام على كافة التفاصيل والادلة القاطعة على هذه الممارسات خلال الايام القليلة القادمة.

أكدت سعادة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة على الأهمية التي توليها دولة قطر للأسرة كوحدة أساسية للمجتمع، وأشارت إلى الجهود التى تبذلها الدولة في تعزيز الأسرة منذ تنظيم مؤتمر الدوحة الدولي للأسرة في عام 2004. جاء ذلك في الكلمة التى ألقتها سعادة الشيخة علياء آل ثاني خلال الحلقة النقاشية التي عقدت في مقر الأمم المتحدة بنيويورك حول الأسرة، وذلك في ظل الاحتفال بالذكرى السنوية العشرين للسنة الدولية للأسرة عام 2014، والتي شارك فيها معهد الدوحة الدولي للأسرة. وأثنت سعادتها على جهود معهد الدوحة الدولي للأسرة الرامية إلى فهم أفضل لقضايا الأسرة، بالإضافة للدور الذي تقوم به شعبة الأمم المتحدة للشؤون الاقتصادية والاجتماعية في هذا الصدد, مؤكدة على أهمية تنظيم مثل هذه الحلقات النقاشية في سبيل فهم أعمق للتحديات التي تواجه الأسرة. من جهتها تحدثت السيدة نور المالكي المدير التنفيذي لمعهد الدوحة الدولي للأسرة حول السياسات الأسرية في المنطقة العربية، معتمدة على النتائج المستخلصة من عمل المعهد ، وخاصة اجتماعات فريق الخبراء الذي نظمه المعهد في العامين الماضيين استعدادا للذكرى 20 للسنة الدولية للأسرة، والمذكور في تقارير الأمم المتحدة. وقالت" إن الفشل في دعم وحماية العلاقات الأسرية، وبالتالي التفكك الأسري، هو أمر بالغ التأثير حتى من الناحية الاقتصادية، وعلينا توضيح الآثار الاجتماعية والاقتصادية لانهيار الأسرة على الاقتصاد ودافعي الضرائب بكل شفافية للعلن". وأبرزت سبل بناء سياسة تركز على الأسرة من خلال استهدافها كنقطة دخول لتحقيق أهداف التنمية، مثل القضاء على الفقر ووفيات الأمهات، وتعليم الأطفال، ومنع زواج الأطفال، أو التعامل مع العنف المنزلي. ويعد الهدف الرئيسي من حلقة النقاش عرض الإنجازات الإقليمية في تطوير السياسات الأسرية ومساهمتها في جهود التنمية الشاملة وتقديم قضايا الأسرة على جدول الأعمال الدولي واقتراح طرق إجراءات المتابعة. وانعكست توصيات الفريق واستنتاجاته إيجابا على المفاوضات لقرارات اللجنة بشأن قضايا الأسرة، حيث تم التوصل إلى اتفاق في الآراء بشأن إجراءات المتابعة المستقبلية في هذا الخصوص. تجدر الإشارة إلى أن معهد الدوحة الدولي للأسرة هو مركز رائد في دعم برامج البحوث والسياسات ونشر الوعي بالقضايا المتعلقة بالأسرة العربية، ويعمل على دعم مجموعة واسعة من الدراسات الدولية والإقليمية والمحلية المبنية على الدلائل والمتعلقة بالزواج وبناء الأسرة والنساء والخصوبة والديموغرافيا والأطفال وسلامة الأسرة والطفل والأبوة والأمومة.

نفت سفارة دولة قطر في ليبيا ما ورد من أنباء حول اعتقال الشرطة الليبية، ستة مواطنين قطريين بمطار "بنينا" في بنغازي اليوم السبت. وأكد سعادة الشيخ محمد بن ناصر آل ثاني سفير دولة قطر في ليبيا" أن ما نشرته وكالة "رويترز" ، عارٍ عن الصحة جملة وتفصيلاً".

تعرض شاب قطري لحادث أليم في منطقة سيلين تسبب له بإصابات خطيرة في الوجه نتيجة انفلات القطعة الحديدية الموجودة خلف السيارة (الرمانة) وإصطدامها بقوة في الجهة اليسري من وجهه الشاب. وقد هرعت شرطة الفزعة والمرور الى موقع الحادث، وتم نقل المصاب بالإسعاف الطائر الى مستشفى حمد العام لتلقي العلاج حيث تتطلب حالته إجراء ثلاث عمليات لوجهه ويرقد حاليا في العناية المركزة. وتأتي واقعة الحادث خلال تواجد الشاب مع أخوته وبعض الأصدقاء في منطقة سيلين، وصادف وجودهم فوق الكثبان الرملية، وجود إحدى السيارات التي كانت تقف وتحتاج الى المساعدة، مما جعل من الشباب ينهض لتقديم العون عبر ربط السيارة بالحبل لسحبها وإخراجها من المكان، وأثناء ذلك كان المصاب يقف بعيداً عن السيارة، ومع بدء عملية السحب انفلتت (الرمانة) واتجهت صوب الشاب المصاب مباشرة مسببة له إصابات خطيرة في الوجه، مما استدعى طلب النجدة التي وصلت الى مكان الحادث وقدمت الإسعافات الأولية الى أن وصل الإسعاف الطائر الذي قام بنقل الشاب من فوق الرمال الى الأرض، ومن ثم تم نقله الى مستشفى حمد العام.

يشكل القرار الأميري رقم /14 / لسنة 2014 الذي أصدره حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى الخميس الماضي، والذي قضى بأن يعاد تشكيل المجلس الأعلى للتعليم برئاسة معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، وسعادة الشيخة هند بنت حمد آل ثاني نائبا للرئيس ورئيسا للجنة التنفيذية، نقلة نوعية في مسيرة العملية التعليمية على مستوى الدولة. وقد شهدت اللجنة التنفيذية للمجلس الأعلى للتعليم توسعا في تشكيلها الجديد، حيث ضمت في عضويتها خمس كفاءات قيادية هم: سعادة السيد صلاح بن غانم العلي، وسعادة الدكتور محمد بن عبدالواحد على الحمادي، وسعادة الدكتور عبدالله بن صالح مبارك الخليفي، وسعادة الدكتور عبدالله بن علي بن سعود آل ثاني، والدكتور دوجلاس بالمر، إضافة إلى ثلاثة من أعضائها السابقين وهم سعادة الدكتور محمد بن صالح السادة، وسعادة الدكتورة شيخة بنت عبدالله المسند، والدكتور مازن جاسم الجيدة. وكان سعادة الدكتور محمد بن عبدالواحد الحمادي وزير التعليم والتعليم العالي قد كشف خلال سبتمبر الماضي عن رؤية إستراتيجية لمعالجة التحديات التعليمية والتربوية، تتمحور حول الطالب والمعلم، وتقوم على أهداف مرحلية قصيرة المدى، وأخرى إستراتيجية طويلة المدى تتمثل في خلق رؤية ورسالة واضحة المعالم ومحددة الأهداف لرفع مخرجات التعليم العام من خلال التخطيط الاستراتيجي. الأهداف الإستراتيجية وتشمل الأهداف الإستراتيجية بناء القدرات الذاتية التي تحقق الإنجاز من خلال التنفيذ وتنقل التعليم من مرحلة الضرورات لمرحلة الكفايات، بالإضافة إلى بناء وغرس الثقافة المؤسسية في الوسط التعليمي، والارتقاء بمستوى الخدمات التعليمية وجودتها، مشيراً إلى أن هذه الأهداف الإستراتيجية لا يمكن الوصول إليها إلا عبر تضافر الجهود ومن خلال عمل علمي ومؤسسي هادف وبالشراكة مع جميع أطراف العملية التعليمية، بمن في ذلك الطلبة والمعلمون ومديرو المدارس وأولياء الأمور ومجالس الأمناء والإعلام التربوي والمراكز البحثية بالجامعات، بحيث يعرض ما يتم التوصل إليه على أصحاب القرار بالمجلس الأعلى للتعليم للاعتماد وليصبح خارطة طريق تقود العمل التربوي في الحاضر والمستقبل.

وقعت "دار الشرق" اتفاقية شراكة مع الإتحاد العربي للكهرباء بشأن تطوير وطباعة وتوزيع وتسويق وتحرير المطبوعات المختلفة الصادرة من الاتحاد العربي للكهرباء، وقع الاتفاقية المهندس عيسى هلال الكواري بإعتباره رئيس الإتحاد العربي للكهرباء والزميل جابر الحرمي نائب الرئيس التنفيذي لشؤون الإعلام والنشر ورئيس تحرير جريدة "الشرق"، وأعرب رئيس الإتحاد العربي عن سعادته بتوقيع الإتفاقية، مؤكداً أن أعضاء الإتحاد مهتمون بنجاح هذا المشروع، مشيراً الى أن المجلة الخاصة بالإتحاد لها أهمية كبيرة على مستوى الوطن العربي باعتبارها صوت وصورة الإتحاد في شتى القرارات والإمور الصادرة عنه، فضلاً عن أهميتها في ابراز كافة الأعمال التي يقوم بها الإتحاد من أجل دول العالم العربي. المجلة تعتبر صوت وصورة الاتحاد العربي للكهرباء على مستوى الوطن العربيتوقيع الإتفاقيةشهد توقيع الإتفاقية المهندس فوزي خربط الأمين العام للإتحاد العربي للكهرباء والسيد عبدالله عنبر الجاسم مدير إدارة العلاقات العامة والاتصال بالمؤسسة العامة للكهرباء والماء "كهرماء" والدكتور على عبدالعزيز بخيت رئيس العلاقات العامة والإتصال الخارجي بهيئة الربط الخليجي والسيد على وهبة مدير إدارة الاعلانات بدار الشرق، وقعت الإتفاقية داخل مبنى كهرماء وأعرب الجميع عن سعادته بأن تتولى "دار الشرق" طباعة وتحرير هذا المشروع المهم كما تتولى عمليات التوزيع والتسويق له على مستوى العالم العربي من خلال مجلة الإتحاد والتي يولى لها اهتمام كبير من كافة أعضاء الاتحاد. المهندس عيسى الكواري والزميل جابر الحرمي خلال تبادل اتفاقية الشراكةأفضل العروض المقدمةوقال السيد عيسى هلال الكواري رئيس الإتحاد العربي للكهرباء: انه يتمنى إحداث نقلة نوعية في الاتحاد العربي خلال فترة رئاسته بالتعاون مع باقي أعضاء الاتحاد، مؤكدا أنه تقرر الإتفاق على تطوير مجلة الاتحاد من شتى الأمور المتعلقة بها سواء من دعاية او طباعة أو نشر أو تسويق، وهناك الكثير من دور النشر من كافة الدول العربية تقدمت بعروض الى الإتحاد لتولي هذا المشروع وبعد بحث وفحص كافة العروض المقدمة تم إختيار "دار الشرق" بإعتبارها افضل العروض المقدمة لكي تتولى مهمة هذا المشروع المهم الذي يتوافق مع رؤية الاتحاد العربي للكهرباء، حيث ان الجميع مهتم بنجاح هذا العمل بشكل كبير. الكواري: نثق في قدرة "دار الشرق" على إنجاح المشروعإنجاح المشروعومن جانبه أعرب الزميل جابر الحرمي نائب الرئيس التنفيذي للإعلام والنشر ورئيس تحرير جريدة الشرق عن سعادته بتوقيع الإتفاقية، مؤكداً أن الدار سوف تسعى إلى إنجاح هذا المشروع من خلال توفير كافة إمكاناتها المادية والبشرية والتكنولوجية، وأشار الى أن هذه هي المرة الأولى التي توقع فيها دار الشرق إتفاقية شراكة مع الإتحاد العربي للكهرباء وأن الدار تقوم بإصدار العديد من المطبوعات بما فيها طباعة صحف أجنبية وتولي إصدار مطبوعات خاصة بالعديد من الوزارات والمؤسسات بالقطاعين العام والخاص. رئيس الاتحاد العربي للكهرباء ونائب الرئيس التنفيذي لدار الشرق لحظة توقيع الاتفاقيةوإستعرض الزميل الحرمي أبرز الإدارات التي تنظوي تحت مظلة الدار والتي من بينها أكبر مركز طباعي يتمثل بمطابع الوراق ومركز فني وكويك كوبي، اضافة الى ادارة لتنظيم المعارض واخرى تستهدف كل ما يتعلق بترتيبات المعارض وإحتياجاتها بالإضافة الى إدارة للتوزيع وغيرها من الإدارات التي تخدم مختلف القطاعات.تفاصيل الإتفاقية الحرمي: سعداء بهذه الشراكة و"دار الشرق" لديها الإمكانات البشرية والتكنولوجية لإنجاح المشروعومن جانبه كشف المهندس فوزي خربط الأمين العام للإتحاد العربي للكهرباء عن تفاصيل إتفاقية الشراكة قائلاً الإتفاقية مبرمة بين الإتحاد العربي للكهرباء و"دار الشرق" خاصة بإصدار مجلة كهرباء العرب وهي مجلة متخصصة دورية كانت تصدر مرتين في السنة، ومؤخراً قبل عامين أو ثلاث باتت تصدر مرة واحدة في السنة وذلك لعدم تخصص الإتحاد في هذا المجال الإعلامي ولكن تخصصنا هو تعريف وتطوير قطاع الكهرباء في الوطن العربي كافة إبتداء من توليد الطاقة الكهربائية الى توزيعها على المستهلكين. رئيس الاتحاد العربى للكهرباء خلال استقباله الزميل جابر الحرميفكرة المهندس الكواريوأضاف قائلاً وقد جاءت الفكرة من الأخ المهندس عيسى هلال الكواري رئيس الإتحاد العربي للكهرباء عندما إقترح أن تكون هناك جهة متخصصة في إصدار هذه المجلة وتكون بشكل دوري بحيث تصدر مرة كل 3 اشهر،وستكون لها أهمية كبيرة في هذا المجال حيث أنها تصدر عن دار متخصصة ونشر وطباعة بشكل جيد وممتاز وبمعلومات أيضاً ممتازة وسوف يتعاون الإتحاد مع "دار الشرق" بتوفير هذه المعلومات، وأشار الى أن الأتفاقية تعد هي الأولى من نوعها ولم يخطر في بالنا في السابق أن تصدر المجلة عن دار كبيرة ومعروفة مثل "دار الشرق" وهذه تعد المرة الأولى التي تصدر المجلة عن جهة أخرى وليس عن طريق الإتحاد وقال إن المجلة أنشئت مع إنشاء الإتحاد عام 1987 والآن سوف تصدر 4 مرات في السنة بعد توقيع الإتفاقية مع "دار الشرق" حيث أنها تتحدث عن مشاريع الطاقة الكهربائية في الوطن العربي وتتحدث أيضاً عن الشركات العاملة في الكهرباء على مستوى الوطن العربي وهي متخصصة في مجال الطاقة الكهربائية بشكل عام.

قال مصدر مسؤول بالهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الإجتماعية إن الهيكل الوظيفي الجديد شمل عدد من التغيرات الهامة في بعض الإدارات المختلفة بالهيئة سواء تحويل البعض من الوحدات إلى إدارات أو استحداث إدارات جديدة ، حيث تم تحويل وحدة العلاقات العامة والاتصال بالهيئة إلى إدارة كما تم استحداث إدارتين جديدتين وهما إدارة التفتيش والمراقبة وإدارة تحليل المخاطر وهما الإدارتين اللتين لم تكونا من قبل. وأوضح المصدر أن الإدارات الجديدة تعتبر إضافة مميزة إلى الهيئة حيث تشمل إدارة تحليل المخاطر على رصد وقياس المخاطر وفقاً للوائح الاستثمار المعتمدة. وقياس عوائد الاستثمار والمخاطر المرتبطة بها ومتابعة خطط العمل بشأن مشاريع الاستثمار واقتراح السبل الكفيلة بمعالجة ما ينتج من مشكلات في التنفيذ وإعداد تقارير المخاطر الدورية والعاجلة وعرضها على الرئيس بالإضافة إلى تحديد مستوى الالتزام بالتشريعات والقوانين والإجراءات المتعلقة بالاستثمار، واقتراح الضوابط الرقابية اللازمة لتخفيف المخاطر الإستراتيجية والتشغيلية للاستثمار. وأشار المصدر أن الأيام القادمة سوف تشهد إختيار عدد من الأسماء القطرية المرشحة لتولي مهام الإدارات الثلاثة الجديدة وهي إدارة العلاقات العامة وإدارة التفتيش والمراقبة وإدارة تحليل المخاطر مضيفا أنه سوف يتم دراسة عدد من الأسماء المقترحة التي تتمتع بالكفاءة العالية والخبرة المميزة لتولي حقائب هذه الإدارات المختلفة . إدارة التفتيش وأوضح أن مهام إدارة التفتيش والمراقبة تحتوي على عدد من الأمور الهامة في مقدمتها مراقبة تطبيق القانون المنظم للتأمينات الاجتماعية من قبل جهات العمل والخاضعين لأحكامه، والحصول على البيانات والمعلومات المتعلقة بتنفيذ أحكام هذا القانون ، والتحقق من صحة البيانات والمعلومات الموردة عن المشتركين، والتحقق من قيام جهات العمل بالاشتراك عن جميع القطريين العاملين لديها وفق أجورهم الحقيقية والاطلاع على السجلات والدفاتر والمستندات التي يتعين على جهة العمل الاحتفاظ بها، لإثبات صحة بيانات العاملين لديها ، بالاضافة إلى متابعة جهات العمل غير الملتزمة بتنفيذ أحكام القانون المنظم للتأمينات الاجتماعية، وإعطائها الأولوية في أداء أعمال المراقبة والتفتيش، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد جهات العمل المخالفة وكذلك القيام بأعمال المراقبة والتفتيش على المشتركين، بالنسبة للحالات التي تستدعي ذلك بناءً على طلب من الوحدة الإدارية المختصة بالهيئة والتحقق من شكاوى العاملين بخصوص عدم الاشتراك عنهم أو أداء الاشتراك على أساس رواتب أقل من الرواتب الفعلية ، بالإضافة إلى التنسيق مع الجهات المختصة في الدولة بغرض مطابقة وتجميع بيانات المشتركين وجهات العمل، وكذلك تمكين موظفي المراقبة والتفتيش من تنفيذ مهامهم .

رسم الهيكل التنظيمي الإداري لوزارة التخطيط التنموي والإحصاء رؤية واضحة المعالم لعمل الوزارة مستقبلاً ، مستندة ً إلى رؤى إستشرافية حددها الهيكل ، تقوم على تطوير الاستراتيجيات البشرية والاجتماعية والاقتصادية. وكشف الهيكل الصادر بقرار أميري رقم "28" لسنة 2014 عن توزيع مهمات الدراسات والمسوحات والمشروعات الحالية والمستقبلية على مختلف إدارات الوزارة . فقد حدد إدارات تتبع الوزير مباشرة ً هي : إدارات التدقيق الداخلي والجودة والشؤون القانونية والعلاقات العامة ، وحدد إدارات تتبع وكيل الوزارة هي : الموارد البشرية والمالية ونظم المعلومات . وتختص إدارة التخطيط بمهمة دراسة المشاكل والمعوقات ، وتختص إدارة الجودة بوضع برامج لتقييم الأداء المؤسسي ، وتقييم أداء الوحدات ، وتختص الشؤون القانونية بدراسة ومتابعة المنازعات التي تكون الوزارة طرفاً فيها. وأجاز القانون للوزير استحداث أقسام إدارية أو دمجها أو تعديلها إذا اقتضت المصلحة ذلك. وجاء في بنود الهيكل التنظيمي : مادة (1) يتكون الهيكل التنظيمي لوزارة التخطيط التنموي والإحصاء من الوحدات الإدارية ، أولا: الوحدات الإدارية التابعة للوزير: 1- مكتب الوزير. 2- إدارة التدقيق الداخلي. 3- إدارة التخطيط والجودة. 4- إدارة الشؤون القانونية. 5- إدارة العلاقات العامة والاتصال. ثانيا: الوحدات الإدارية التابعة لوكيل الوزارة: 1- مكتب وكيل الوزارة. 2- إدارة الموارد البشرية. 3- إدارة الشؤون المالية والإدارية. 4- إدارة نظم المعلومات. ثالثا: الوحدات الإدارية التابعة لوكيل الوزارة المساعد لشؤون التخطيط: 1- مكتب وكيل الوزارة المساعد. 2- إدارة التخطيط التنموي الاجتماعي. 3- إدارة التخطيط التنموي البيئي والاقتصادي. 4- إدارة متابعة تنفيذ الإستراتيجية. رابعا: الوحدات الإدارية التابعة لوكيل الوزارة المساعد لشؤون الإحصاء: 1- مكتب وكيل الوزارة المساعد. 2- إدارة التعدادات والمسوح والأساليب الإحصائية. 3- إدارة الإحصاءات السكانية والاجتماعية. 4- إدارة الإحصاءات الاقتصادية والحسابات الوطنية. مادة (2) ، وتختص إدارة التدقيق الداخلي بما يلي: 1- وضع مشروع خطة التدقيق السنوية على الوحدات الإدارية بالوزارة ورفعها للوزير لاعتمادها وإعداد تقارير بنتائج التدقيق. 2- مراقبة مدى الالتزام بتنفيذ القوانين واللوائح والقرارات المتعلقة بأنشطة الوزارة. مادة (3) تختص إدارة التخطيط والجودة بما يلي: 1- إعداد الخطة الإستراتيجية العامة للوزارة بالتنسيق مع الجهات المختصة والوحدات الإدارية المعنية واتخاذ إجراءات اعتمادها. 2- رفع مشروعات الخطط التنفيذية للمشاريع والبرامج للوحدات الإدارية المختلفة للاعتماد من قبل الوزير. 3- متابعة تنفيذ الخطة الإستراتيجية والخطط التنفيذية للوزارة وتقييم نتائجها ورفع تقارير دورية بشأنها. 4- دراسة المشاكل والمعوقات التي تصادف تنفيذ الخطة الإستراتيجية والخطط التنفيذية واقتراح الحلول المناسبة بشأنها. 5- التحقق من انسجام نظم وأساليب العمل مع اختصاصات وأهداف الوزارة ورفع المقترحات اللازمة في هذا الشأن. 6- وضع برامج لتقييم الأداء المؤسسي لضمان جودة الخدمات بالوحدات الإدارية. 7- مراجعة وتقييم أداء الوحدات الإدارية ووضع مقترحات لرفع الكفاءة العامة بها. 8- دراسة مشاكل ومعوقات العمل بالوزارة وبحث أسبابها واقتراح الحلول المناسبة لها. 9- اقتراح خطط تطوير نظم وأساليب العمل وتبسيط الإجراءات بالتنسيق مع الجهات المختصة والوحدات الإدارية المعنية. مادة (4) تختص إدارة الشؤون القانونية بما يلي: 1- بحث ودراسة ومتابعة المسائل القانونية الخاصة بنشاط الوزارة بالتنسيق مع الوحدات الإدارية المعنية. 2- إعداد مشروعات الأدوات التشريعية الخاصة بالوزارة وإبداء الرأي في مشروعات القوانين التي تحال إليها. 3- إبداء الرأي القانوني في الموضوعات التي تحال إليها. 4- إعداد مشروعات العقود والاتفاقيات ومذكرات التفاهم المتعلقة باختصاصات الوزارة بالتنسيق مع الوحدات الإدارية المعنية. 5- متابعة المنازعات والقضايا التي تكون الوزارة طرفا فيها بالتنسيق مع الجهات المختصة. مادة (5) تختص إدارة العلاقات العامة والاتصال بما يلي: 1- إصدار النشرات والبرامج الإعلامية التي تهدف إلى التعريف بدور الوزارة وأنشطتها واختصاصاتها بالتنسيق مع الوحدات الإدارية المعنية. 2- متابعة ما ينشر في الصحف ووسائل الإعلام من موضوعات تتعلق بالوزارة واختصاصاتها وعرضها على المسؤولين وإعداد الرد عليها. 3- تلقي طلبات وشكاوى المراجعين وإحالتها إلى الوحدات الإدارية المعنية والرد على استفساراتهم. 4- تنظيم الأنشطة الثقافية والاجتماعية والرياضية لموظفي الوزارة والإشراف على الاحتفالات التي تقيمها أو تشارك فيها الوزارة. 5- تنظيم المؤتمرات والندوات والمعارض التي تقيمها الوزارة وإعداد الموازنة اللازمة لذلك بالتنسيق مع الوحدات الإدارية المعنية. 6- إعداد أوراق العمل المتعلقة بالمؤتمرات والندوات والاجتماعات المحلية والإقليمية والدولية فيما يخص نشاط الوزارة بالتنسيق مع الوحدات الإدارية المعنية والجهات المختصة. مادة (6) تختص إدارة الموارد البشرية بما يلي: 1- تنفيذ القوانين واللوائح والنظم المتعلقة بشؤون الموظفين. 2- تحديد احتياجات الوزارة من الوظائف والموظفين بالتنسيق مع الوحدات الإدارية المختلفة. 3- إعداد مشروع وصف وتصنيف وترتيب الوظائف ومتابعة تنفيذه وتطويره. 4- إعداد الدراسات الخاصة بالهيكل الوظيفي للوزارة وتقديم المقترحات اللازمة لتطوير التنظيم الإداري بها. 5- تحديد الاحتياجات التدريبية لموظفي الوزارة بالتنسيق مع الوحدات الإدارية المختلفة ومتابعة تنفيذها وتقييم مدى الاستفادة منها. 6- وضع وتحديث قواعد البيانات الخاصة بشؤون موظفي الوزارة. مادة (7) تختص إدارة الشؤون المالية والإدارية بما يلي: 1- تنفيذ القوانين واللوائح والنظم المالية والإدارية المتعلقة بعمل الوزارة. 2- إعداد مشروع الموازنة السنوية للوزارة. مادة (8) تختص إدارة نظم المعلومات بما يلي: 1- إعداد خطط وسياسات استخدام الحاسب الآلي في أنشطة الوزارة ومتابعة تنفيذها. 2- برمجة وحفظ واسترجاع وتطوير نظم المعلومات والبيانات اللازمة لأنشطة الوزارة. 3- توفير وصيانة الأجهزة والبرامج والشبكات الالكترونية اللازمة لنظم العمل الآلية بالوزارة بالتنسيق مع الوحدات الإدارية المعنية. 4- تصميم وتشغيل وإدارة قواعد البيانات والمعلومات بأنواعها المختلفة. 5- تقديم الدعم الفني اللازم لمستخدمي الشبكات الالكترونية بالوزارة وتدريبهم على استخدام الأنظمة والبرامج وأجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها. 6- إنشاء ومتابعة وتحديث موقع الوزارة على شبكة المعلومات الدولية. مادة (9) تختص إدارة التخطيط التنموي الاجتماعي بما يلي: 1- الاشتراك في وضع وتطوير الرؤية الشاملة للدولة واستراتيجيات التنمية الوطنية في الجانب البشري والاجتماعي. 2- التنسيق مع الجهات المختصة لإعداد الخطة الإستراتيجية والخطط التنفيذية الخاصة بها في الجانب البشري والاجتماعي. 3- الاشتراك في رصد ومتابعة تطور الهيكل الديموغرافي للدولة في مجالات التعليم والعمل والصحة وغيرها من الأمور المتعلقة بالأوضاع البشرية والاجتماعية. 4- دراسة الآثار والنتائج المترتبة على تنفيذ مشروعات التنمية البشرية والاجتماعية وإعداد التقارير اللازمة بذلك. 5- الاشتراك في إعداد المؤشرات التنموية البشرية والاجتماعية للتقارير الدولية بالتنسيق مع الجهات المختصة. مادة (10) تختص إدارة التخطيط التنموي البيئي والاقتصادي بما يلي: 1- الاشتراك في وضع وتطوير الرؤية الشاملة للدولة واستراتيجيات التنمية الوطنية في الجانب البيئي والاقتصادي. 2- التنسيق مع الجهات المختصة لإعداد الخطة الإستراتيجية والخطط التنفيذية الخاصة بها في الجانب البيئي والاقتصادي. 3- الاشتراك في رصد ومتابعة جانب التنمية البيئية والاقتصادية من استراتيجيات التنمية الوطنية في الدولة. 4- دراسة الآثار والنتائج المترتبة على تنفيذ مشروعات التنمية البيئية والاقتصادية والتنبؤات الاقتصادية وإعداد التقارير اللازمة بذلك. 5- الاشتراك في إعداد مؤشرات التنمية البيئية والاقتصادية ومؤشرات التنمية المستدامة والمؤشرات الأخرى للتقارير الدولية بالتنسيق مع الجهات المختصة. مادة (11) تختص إدارة متابعة تنفيذ الإستراتيجية بما يلي: 1-مراجعة الخطط التنفيذية للجهات الحكومية والتنسيق فيما بينها والتأكد من تجانسها مع إستراتيجية التنمية الوطنية. 2- متابعة تنفيذ الخطط التنفيذية بالجهات الحكومية وفق الجدول الزمني المعد لها. 3- رصد مشاكل ومعوقات إنجاز الخطط واقتراح الحلول المناسبة بشأنها. 4- إعداد تقارير المتابعة الدورية عن مدى تقدم تنفيذ الخطط. مادة (12) تختص إدارة التعدادات والمسوح والأساليب الإحصائية بما يلي: 1- تصميم وتنفيذ الإجراءات والأساليب الإحصائية والتعدادات والمسوح بما في ذلك تعدادات السكان والمساكن والمنشآت والمسوح الأسرية. 2- تقديم الدعم الفني للجهات الحكومية من خلال إعداد المسوحات الإحصائية اللازمة التي تطلبها تلك الجهات. 3- تصميم العينات وتطوير أطر المعاينة وأساليب التقدير ورصد وتقييم الأخطاء الناتجة من العينات ومراقبة الجودة الإحصائية. 4- التحليل الوصفي والاستدلال الإحصائي المتضمن للتقدير. 5- تصميم الاستبيانات وجداول المخرجات. 6- وضع أطر المعاينة ومنهجيات تنقية البيانات وأساليب الجدولة. 7- إعداد بيانات التعدادات والمسوح الإحصائية وتجهيزها للنشر بالتنسيق مع الوحدات الإدارية المعنية والجهات المختصة. مادة (13) تختص إدارة الإحصاءات السكانية والاجتماعية بما يلي: 1- إجراء الدراسات الإحصائية السكانية والاجتماعية وتحليل البيانات وإعداد التقارير الخاصة بها. 2- جمع البيانات الإحصائية القطاعية السكانية والاجتماعية والبيئية بالتنسيق مع الجهات المختصة. 3- إعداد المؤشرات الإحصائية السكانية والاجتماعية والبيئية ومؤشرات إحصاءات التنمية المستدامة والمؤشرات الإحصائية المتعلقة بالتقارير الدولية بالتنسيق مع الجهات المختصة. 4- إعداد تقارير وجداول النشر للبيانات الإحصائية السكانية والاجتماعية والبيئية بالتنسيق مع الجهات المختصة. 5- التنسيق مع الجهات المختصة لضمان تكامل واتساق البيانات الاحصائية المطلوبة لإعداد الإحصاءات السكانية والاجتماعية والبيئية وإيجاد إطار مناسب لتكامل الإحصاءات القطاعية. 6- تحديد إطار عملية جمع وإنتاج البيانات المصدرية وتصاميم التقارير والمنشورات التحليلية بالتعاون مع الجهات المختصة. 7- توفير متطلبات المنظمات المحلية والإقليمية والدولية من البيانات الإحصائية السكانية والاجتماعية والبيئية بالتنسيق مع الجهات المختصة. 8- تطبيق معايير جودة البيانات الإحصائية السكانية والاجتماعية والبيئية بالتنسيق مع الجهات المختصة. 9- إعداد البيانات والمؤشرات الإحصائية السكانية والاجتماعية والبيئية وتجهيزها للنشر بالتنسيق مع الجهات المختصة. مادة (14) تختص إدارة الإحصاءات الاقتصادية والحسابات الوطنية بما يلي: 1- تطوير وتحديث السجل الإحصائي للمنشآت. 2- إجراء المسوح الإحصائية للمنشآت الاقتصادية بالتنسيق مع الجهات المختصة. 3- إعداد الحسابات الوطنية والإحصاءات المتعلقة بالقطاع الحكومي والقطاع المالي والمؤشرات الاقتصادية قصيرة المدى والناتج المحلي الإجمالي وغير ذلك من جداول البيانات الإحصائية ذات العلاقة بالتنسيق مع الجهات المختصة. 4- إعداد الأرقام القياسية للأسعار وغيرها من المؤشرات بما في ذلك مؤشر الاسعار الاستهلاكية ومؤشر أسعار المنتجين. 5- إنتاج إحصاءات تتعلق بالصناعة التحويلية والطاقة والبناء والتجارة الداخلية والمالية والتأمين والنقل والاتصالات والخدمات والقطاعات الاقتصادية الاخرى. 6- القيام بالتحليل الإحصائي الاقتصادي وإعداد البحوث والتقارير الإحصائية بالتنسيق مع الجهات المختصة. مادة (16) يجوز بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير، تعديل تنظيم الوحدات الإدارية التي تتألف منها الوزارة بالإضافة أو الحذف أو الدمج وتعيين اختصاصاتها وتعديلها. مادة (17) يجوز بقرار من الوزير إنشاء ما تقتضيه المصلحة العامة من أقسام في الوحدات الإدارية التي تتألف منها الوزارة أو إلغاؤها أو دمجها وتعيين اختصاصاتها وتعديلها، ولا يكون قرار الوزير نافذا إلا بعد اعتماده من مجلس الوزراء.

تلقى حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، اتصالا هاتفيا اليوم السبت، من أخيه صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت الشقيقة. جرى خلال الاتصال بحث العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.