صعدت معظم البورصات العربية، في تداولات الأسبوع الماضي، مدعومة بمكاسب أسواق النفط والأسواق العالمية، فيما هبطت أسواق الإمارات والسعودية بفعل ضغوط لجني الأرباح. وزادت العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت تسليم فبراير في تداولات الأسبوع الماضي بنسبة 0.1%، إلى 55.16 دولاراً للبرميل، فيما ارتفعت عقود الخام الأمريكي "نايمكس" تسليم يناير بنسبة 0.1% لتغلق عند 53.02 دولاراً وهو أعلى إغلاق منذ 14 يوليو 2015. وصعدت بورصة مصر نحو أعلى مستوى في تاريخها وزاد مؤشرها الرئيسي "إيجي أكس 30"، الذي يقيس أداء أنشط 30 شركة، بنسبة 9.66% إلى 12420.3 نقطة فيما ربح رأس المال السوقي للأسهم نحو 37.6 مليار جنيه (1.99 مليار دولار) وسط عمليات شرائية للأجانب بلغ صافيها نحو 891.7 مليون جنيه (47.17 مليون دولار). وفي الكويت، زاد المؤشر السعري بنسبة 0.14% إلى 5676.22 نقطة، فيما هبط المؤشر الوزني بنسبة 0.48% إلى 376.55 نقطة، ونزل مؤشر "كويت 15"، للأسهم القيادية، بنسبة 0.81% إلى 882.49 نقطة. وهبطت بورصة السعودية، الأكبر في العالم العربي، بنحو محدود مع نزول مؤشرها الرئيسي "تأسي" بنسبة 0.04% إلى 7087.76 نقطة مع نزول بعض الأسهم القيادية في قطاعي المصارف والصناعات البتروكيماوية. وفي الإمارات، انخفضت بورصة دبي بنسبة 0.97% إلى 3517.33 نقطة مع تراجع أسهم العقارات يتصدرها السهمان القياديان "أرابتك القابضة" و"إعمار العقارية" بنحو 5.1% و2.16% على التوالي. فيما هبطت بورصة العاصمة أبوظبي بنسبة 0.59% إلى 4436.82 نقطة مع تراجع أسهم مثل "أبوظبي التجاري" بنسبة 2.44% و"اتصالات" بنسبة 1.63% و"بنك أبوظبي الوطني" بنسبة 0.4%. وارتفعت بورصة البحرين بنسبة 0.85% إلى 1198.82 نقطة مع ارتفاع أسهم الاستثمار بنسبة 2.15% والخدمات بنسبة 1.38% والفنادق والسياحة بنسبة 0.52% والبنوك بنسبة 0.13%. وعلى نفس الاتجاه، ارتفعت بورصة الأردن بنسبة 0.2% إلى 2184.65 نقطة مع ارتفاع أسهم القطاع الصناعي والمالي. وزادت بورصة مسقط بنسبة 0.14% إلى 5736.51 نقطة وسط عمليات شرائية للمستثمرين المحليين والأجانب ما دفع أسهم القطاع المالي والصناعي للارتفاع نحو 0.87% و0.03% على الترتيب.

تعتزم المملكة العربية السعودية خلال عشر سنوات بيع 49 % من أسهم شركة النفط العملاقة "أرامكو" التي كان أعلن أنها ستدرج في سوق المال في 2018، بحسب ما أفادت صحيفة "الاقتصادية" السعودية السبت. ونقلت الصحيفة عن "مسؤول كبير" لم تكشف هويته "إن الحكومة السعودية تستهدف تسييل 49 % من أسهم شركة أرامكو عملاقة صناعة النفط خلال عشرة أعوام". وقال المسؤول للصحيفة "إن عوائد هذه العملية سيقوم صندوق الاستثمارات العامة باستثمارها محليا وخارجيا".

قال محمد التويجري، الأمين العام للجنة المالية في الديوان الملكي السعودي، إن المملكة تخطط لاقتراض ما بين عشرة مليارات و15 مليار دولار من الأسواق العالمية في 2017 ونحو 70 مليار ريال من السوق المحلية. وجاءت تصريحات التويجري خلال مقابلة مع تلفزيون العربية تم بثها اليوم الجمعة. وأصدرت الحكومة سندات سيادية بقيمة 17.5 مليار دولار في أكتوبر في أول إصدار لسندات سيادية دولية وجمعت عشرة مليارات دولار من قرض دولي في وقت سابق من العام. كما أصدرت الحكومة منذ منتصف 2015 سندات محلية شهرية بقيمة 20 مليار ريال حتى سبتمبر الماضي، قبل أن تتوقف عن إصدار هذه السندات.

أقر مجلس الوزراء السعودي في جلسته الاستثنائية التي عقدها برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، في قصر اليمامة بمدينة الرياض اليوم الخميس، الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 1438 / 1439 هـ (2017). وقد بلغت إيرادات الميزانية 692 مليار ريال، في حين بلغت المصروفات 890 مليار ريال، فيما بلغ العجز 198 مليار ريال. وقال خادم الحرمين الشريفين في كلمة وجهها: "بعون الله وتوفيقه، نعلن هذا اليوم ميزانية السنة المالية القادمة 1438 / 1439 هـ، التي تأتي في ظروف اقتصادية شديدة التقلب عانت منها معظم الدول، وأدت إلى بطء النمو الاقتصادي العالمي، وانخفاض في أسعار النفط، مما أثر على بلادنا، وقد سعت الدولة إلى التعامل مع هذه المتغيرات بما لا يؤثر على ما نتطلع إلى تحقيقه من أهداف. وأضاف الملك سلمان: " إن اقتصادنا ـ بفضل الله ـ متين، ويملك القوة الكافية لمواجهة التحديات الاقتصادية والمالية الحالية وهذا نتيجة ـ بعد توفيق الله ـ للسياسات المالية الحصيفة التي اتخذتها الدولة، ونحن عاقدو العزم على تعزيز مقومات اقتصادنا الوطني ، حيث تبنينا "رؤية المملكة 2030" وبرامجها التنفيذية وفق رؤية إصلاحية شاملة من شأنها الانتقال بالمملكة إلى آفاق أوسع وأشمل لتكون قادرة ـ بإذن الله تعالى ـ على مواجهة التحديات، وتعزيز موقعها في الاقتصاد العالمي، إن رؤيتنا ليست فقط مجموعة من الطموحات، بل هي برامج تنفيذية لنتمكن ـ بحول الله ـ من تحقيق أولوياتنا الوطنية وإتاحة الفرص للجميع من خلال تقوية وتطوير الشراكة مع القطاع الخاص، وبناء منظومة قادرة على الإنجاز، ورفع وتيرة التنسيق والتكامل بين الأجهزة الحكومية كافة، ومواصلة الانضباط المالي، وتعزيز الشفافية والنزاهة". وتابع قائلا: "قد سعينا من خلال هذه الميزانية وبرامجها لرفع كفاءة الإنفاق الرأسمالي والتشغيلي في الدولة، وتقوية وضع المالية العامة وتعزيز استدامتها، وإعطاء الأولوية للمشاريع والبرامج التنموية والخدمية التي تخدم المواطن بشكل مباشر، وتسهم في تفعيل دور القطاع الخاص وزيادة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي". ونحن متفائلون بقدرتنا على الإنجاز - بعون الله - ثم بدعم مواطني بلادنا الأوفياء لتحقيق الرفاه الاقتصادي المنشود. ونؤكد على الجميع الحرص على تنفيذ هذه الميزانية بكل دقة بما يحقق طموحاتنا في التنمية الشاملة والمتوازنة ، وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين. نسأل الله أن تكون ميزانية خير ونماء وبركة للوطن والمواطن.

أظهرت بيانات إيرادات قناة السويس المصرية اليوم الخميس تراجعها لأدنى مستوى منذ فبراير 2015 لتسجل 389.2 مليون دولار في نوفمبر بانخفاض 4.7% على أساس سنوي. وبلغت إيرادات القناة 418.1 مليون دولار في أكتوبر الماضي. وتوقع تامر حماد رئيس وحدة الدعم الفني بإدارة رئاسة هيئة قناة السويس المصرية في نوفمبر ارتفاع إيرادات الهيئة إلى 5.7 مليار دولار في 2016 بعد توسعة المجرى المائي. وسيكون هذا الرقم أفضل من إيرادات 2015 البالغة 5.175 مليار دولار في حالة تحقيقه.

اعتمد نائب رئيس دولة الإمارات، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، محمد بن راشد آل مكتوم، اليوم الأربعاء، قانون الموازنة العامة للقطاع الحكومي في إمارة دبي للعام المالي 2017 بنفقات قدرها 47.3 مليار درهم "12.88 مليار دولار". وذكر بيان رسمي لحكومة دبي، أن إجمالي الإيرادات العامة يقدر بنحو 44.8 مليار درهم "12.2 مليار دولار"، والعجز 2.5 مليار درهم "681 مليون دولار". ويشكل العجز المتوقع 0.6% من إجمالي الناتج المحلي لإمارة دبي، نتيجة إعادة التصنيف للموازنة وارتفاع نفقات البنية التحتية، وفق البيان. وأضاف البيان، أن الموازنة شهدت إعادة هيكلة وزيادة الإنفاق على البنية التحتية بنسبة 27% مقارنة بالعام المالي 2016، واستهداف فائض تشغيلي قدره 2.9 مليار درهم "790 مليون دولار". ووفقاً لموازنة 2017، تمثل إيرادات رسوم الخدمات الحكومية 76% من الإيرادات الإجمالية الحكومية، وجاءت الإيرادات الضريبية لتمثل 16% من إجمالي الإيرادات الحكومية، وهي تشمل الجمارك وضرائب البنوك الأجنبية. وتمثل تقديرات إيرادات بيع النفط ما نسبته 6% فقط من الإيرادات الحكومية للإمارة، بحسب البيان. ودبي ثاني أكبر إمارة في دولة الإمارات العربية المتحدة، ولا تملك موارد نفطية كبيرة، وتعرضت بقوة للأزمة الاقتصادية في 2008-2009. ويستند اقتصاد دبي في القسم الأكبر منه علي قطاعي السياحة العقارات.

قالت وزارة المالية السعودية، اليوم الأربعاء، إنها ستعلن يوم غدٍ الخميس، موازنة 2017. وأضافت الوزارة عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "غداً إن شاء الله سيتم إعلان موازنة 2017.. نسأل الله أن يجعلها ميزانية خير وبركة". وتعلن السعودية عادة عن موازنتها، في آخر 10 أيام من العام الميلادي، مع إبراز الأرقام الفعلية لميزانية العام الجاري، والأرقام التقديرية لموازنة العام المقبل 2017، التي تشمل إجمالي العجز المتوقع فيها، والإيرادات والنفقات التي قدرتها الدولة.

صعدت بورصة مصر في نهاية تداولات اليوم الثلاثاء، نحو أعلى مستويات في تاريخها، مع تجاوزها حاجز 12 ألف نقطة، فيما تباين أداء باقي أسواق المنطقة. وأغلق مؤشر مصر الرئيسي "إيجي إكس 30" مرتفعاً بنحو 3.37% إلى 12147.95 نقطة وسط حراك إيجابي على معظم الأسهم الكبرى. وقال محمد الجندي، مدير إدارة البحوث الفنية لدى أرباح السعودية لإدارة الأصول "صعدت البورصة المصرية اليوم نحو مستويات هي الأعلى في تاريخها، وسط عمليات شراء واسعة من جانب الأجانب والمصريين على الأسهم القيادية". وقفزت أسهم مثل جلوبال تيليكوم، بنسبة كبيرة جاوزت 15%، محققة أكبر وتيرة صعود يومية منذ 7 سنوات. وأضاف الجندي في اتصال هاتفي مع الأناضول "كان هناك تباين في أداء باقي أسواق المنطقة، وسط حالة من القلق والترقب لتطورات الأوضاع الجيوسياسية في المنطقة". وزادت بورصة الأردن بنسبة 0.22% إلى 2185.98 نقطة مع ارتفاع أسهم الصناعة والقطاع المالي والخدمي بنحو 0.58%، و0.17%، و0.01% علي الترتيب. وارتفعت بورصة البحرين بنسبة 0.22% إلى 1191.34 نقطة، مع ارتفاع أسهم الخدمات والاستثمار بنحو 0.6%، و 0.46% علي الترتيب. وفي الكويت، ارتفع المؤشر السعري بنسبة 0.19% إلى 5667.75 نقطة، بينما هبط المؤشر الوزني بنسبة 0.67% وتراجع مؤشر "كويت 15" للأسهم القيادية، بنسبة 1.09% تحت وطأة ضغوط بيعية على بعض الأسهم الكبرى. في المقابل، تراجع مؤشر بورصة دبي بنسبة 0.75% إلى 3505.1 نقطة مدفوعا بهبوط أسهم العقارات يتصدرها "إعمار العقارية" بنسبة 1.9% و"ارابتك القابضة" بنسبة 1.52%. وهبط مؤشر بورصة أبوظبي أيضاً متراجعا بنحو 0.01% إلى 4479.04 نقطة مع هبوط أسهم مثل بنك الخليج الأول بنسبة 1.17% وبنك أبوظبي الإسلامي بنسبة 0.8% والدار العقارية بنسبة 0.61%. وتراجعت بورصة السعودية، الأكبر في العالم العربي، مع نزول مؤشرها الرئيسي "تأسي " بنسبة 0.65% إلى 7031.11 نقطة، بفعل هبوط بعض أسهم المصارف والصناعات البتروكيماوية. وانخفضت بورصة مسقط بنحو 0.25% إلى 5714.87 نقطة مع نزول أسهم البنك الأهلي بنسبة 4.15% وبنك نزوي بنسبة 1.22%.

القرار المرتقب لتحرير سعر الصرف للعملة المحلية للمغرب (الدرهم) لا يزال يثير نقاشا بين الاقتصاديين والمطلعين، بين مرحب ومتخوف، ولا حديث بينهم إلا عن تداعيات القرار على الاقتصاد الوطني والقدرة الشرائية للمواطنين، بحسب استطلاع لآراء الخبراء الاقتصاديين هناك أجرته وكالة الأناضول. تداعيات محدودة وتوقع المحلل المالي "الطيب أعيس"، الذي يدير مكتب استشارات مالية، أن لا يكون لقرار تعويم العملة المغربية، تداعيات على الاقتصاد المحلي، قائلا "تداعيات التعويم لن تكون كبيرة جداً على الاقتصاد المحلي، لأن الاقتصاد المغربي الآن في وضع جيد، بالنظر للمؤشرات الاقتصادية، وهو ما يسمح بهذا المستوى من الانفتاح المتعلق بتداول العملة المغربية". ويؤكد أعيس أنه "ربما قد يستفيد المغرب، بالنظر لوجود تنافسية للاقتصاد الوطني"، مضيفا: قد تكون هناك تداعيات سلبية، إذا ضعُف الاقتصاد الوطني، مشيراً إلى أن "الاقتصاد المحلي سيتضرر إذا ارتفعت واردات المغرب الخارجية أمام استقرار أو تراجع الصادرات". ميزان القوة وذهب الخبير الاقتصادي المغربي نجيب أقصبي، إلى أن مشروع تعويم العملة "من وصفات صندوق النقد الدولي، التي يريد أن يفرضها على عديد الدول التي يتعامل معها"، موضحا أن النقد الدولي طرح هذا الموضوع على المغرب أكثر من مرة، ويتعامل معنا حسب ميزان القوة، حين يحس بأنه الأقوى يدفع بقوة نحو فرض توصياته. يقول أقصبي: منذ استفادة المغرب من الخط الائتماني للنقد الدولي، أصبح ميزان القوة لصالح المؤسسة المالية الدولية، مضيفاً أن الحكومة المغربية اليوم من الناحية الاقتصادية، محافظة وتتناغم مع توجه النقد الدولي، وأكد أنه "على الرغم من ارتفاع رصيد العملة الأجنبية في السنوات الأخيرة، بما يمثل بالنسبة للحكومة عاملاً مشجعاً للشروع في تعويم الدرهم، فإن لا شيء تغير جوهريا في بنية الاقتصاد المغربي، بما يجعلنا نقبل بعملية كنا نرفضها قبل سنوات قليلة ماضية". إجراء ضروري ويرى الاقتصادي المغربي المتخصص في الأسواق المالية، عزيز لحلو، أن "تعويم الدرهم عملية لا مفر منها، بالنظر للالتزامات المغرب الدولية مع صندوق النقد الدولي"، مؤكدا أن "المستثمر الأجنبي يجب أن توفر له ضمانات للتصرف في رأسماله بكل حرية"، مشيراً إلى أن الإجراء مهم جداً للاقتصاد المغربي، شريطة مواكبة العملية بإجراءات أخرى، منها الشفافية وضمان المنافسة، ثم توفير قضاء عادل ونزيه". البنك المركزي المغربي، وفي محاولة منه للتخفيف من حدة توجس الفاعلين الاقتصاديين، أكد أكثر من مرة أن "الانتقال من نظام صرف ثابت إلى نظام صرف مرن، يقتضي الإعداد له بشكل جيد، عبر إعداد الفاعلين الاقتصاديين، وضبط التوازنات الاقتصادية، ووجود قطاع بنكي متين قادر على التعاطي مع السياق الجديد". تعويم تدريجي ويرى المركزي، المؤسسة المالية العمومية المستقلة عن الحكومة، أن "الانتقال لاتخاذ قرار تبني نظام صرف مرن، يستدعي دعم القيمة الخارجية للعملة المحلية، وبلورة نظام جديد للتوقعات الاقتصادية"، وقال محافظ البنك، عبد اللطيف الجواهري في وقت سابق، إن "البنك المركزي يتطلع إلى تحديد مراحل تعويم الدرهم المحلي، ويسعى إلى مراقبة كيفية تعاطي السوق مع ذلك القرار"، مشيرا إلى أن "تنفيذ القرار سيتم بشكل تدريجي يستغرق عدة أعوام". تفاصيل المشروع في مرحلة أولى، سيضع البنك المركزي حدوداً عليا ودنياً، ويتدخل في حال تجاوزها، وفي المرحلة الثانية، سيصبح صرف الدرهم حينها خاضعا لقانون العرض والطلب في سوق العملات، وسينتقل المغرب إلى هذه المرحلة، التي ستكون مرحلة التحرير الكامل لسعر صرف الدرهم. الانتقال السلس ويرتكز مشروع "تعويم" العملة المغربية على الانتقال التدريجي نحو نظام صرف أكثر مرونة من أجل تعزيز تنافسية الاقتصاد وقدرته على مواجهة الصدمات الخارجية، بحسب الرسالة التي وجهها العاهل المغربي، إلى محافظي البنوك المركزية، ومؤسسات النقد في الدول العربية، خلال وقت سابق من العام الجاري. ويرى صندوق النقد الدولي، أن "القطاع المالي المغربي مهيكل بشكل صلب"، كما أن "المخاطر التي تهدد الاستقرار المالي تظل محدودة"، وقال "إن قيمة الدرهم لن تهبط فور تعويمه"، وقال رئيس بعثة النقد الدولي إلى المغرب، نيكولا بلانشيه، عقب انتهاء زيارته مؤخراً للعاصمة الرباط، "إن الدرهم لن يهبط فور تبني البنك المركزي لنظام مرن لسعر الصرف"، مضيفا أن "إصلاح نظام سعر الصرف سيكون تدريجيا، ولا نتوقع تقلبات، لأن جميع الظروف اللازمة للانتقال السلس متوافر". مراحل التعويم ويستعد المغرب لإطلاق مشروع تحرير سعر صرف الدرهم خلال وقت لاحق من العام المقبل، بعد أشهر من المشاورات بين مسؤولي وزارة الاقتصاد المالية والبنك المركزي، تخللتها محادثات رسمية مع صندوق النقد الدولي. وسيمكن المشروع، من تنفيذ تعويم تدريجي للدرهم على مراحل، تنطلق المرحلة الأولى، في مستهل النصف الثاني من العام المقبل، وبالتوازي مع مسار تعويم العملة، سيعمل البنك المركزي على تنفيذ سياسة استهداف مستوى محدد للتضخم، بهدف ضبط الأسعار التي ستتأثر بالتعويم التدريجي للعملة. توقعات المركزي وتوقع البنك المركزي المغربي في سبتمبر الماضي، أن تبلغ نسبة النمو الاقتصادي للعام الجاري 1.4%، مقابل 4% خلال العام المقبل، بينما يبلغ التضخم في 2016 نحو 1.6% ويتراجع إلى 1.2% للعام القادم. ويكفي حجم احتياطي المغرب من النقد الأجنبي، لشراء واردات البلاد من السلع والخدمات لمدة 7 أشهر، ومن المرتقب أن ترتفع إلى 7 أشهر و20 يوما نهاية 2017.

حظرت المملكة العربية السعودية، مؤقتاً استيراد ثمار الفلفل بجميع أنواعه من مصر، حسبما أفادت وسائل إعلام سعودية، اليوم الثلاثاء. ونقلت وكالة الأنباء السعودية الرسمية "واس"، اليوم، عن وزارة البيئة والمياه والزراعة، إن هذا القرار جاء "بعد أن تم فحص وتحليل عينات من الفلفل وثبوت استمرار ورود شحنات لفلفل ملوثة بمتبقيات مبيدات". وقالت وزارة الزراعة، إنه "تـم توجيه المحاجر الزراعية بمنافذ المملكة المختلفة وباقي الجهات الحكومية ذات العلاقة باتخاذ اللازم حيال ذلك". وأكدت الوزارة حرصها "على تحليل وفحص الإرساليات والمنتجات الزراعية والحيوانية، ومنها الخضار الطازجة والفاكهة من خلال المحاجر الزراعية والبيطرية التي تشمل جميع مناطق المملكة".

واصل الجنيه المصري هبوطه السريع مقابل الدولار الذي تجاوز 19 جنيه، اليوم الثلاثاء، مع زيادة الطلب على العملة الصعبة من المستوردين والشركات الأجنبية. وغيرت بنوك مصر والأهلي والقاهرة أسعار شراء الدولار من 18.91 جنيه إلى 19 جنيها، بينما وصل حد البيع إلى 19.20 جنيه. وكان مصرفي في قطاع التجزئة في أحد البنوك الخاصة قد قال في تصريحات نشرتها وكالة أنباء رويترز إن "هناك طلبات للشراء بأي سعر وخاصة في البنوك التي لديها عملاء أجانب لتحويل أرباحهم للخارج قبل موسم العطلات ولذا كانت القفزة الكبيرة في السعر الآن". وعاشت مصر في السنوات القليلة الماضية حالة تدهور اقتصادي وسط تفاقم عجز الموازنة وارتفاع التضخم وتراجع إنتاج الشركات والمصانع وشح شديد في العملة الصعبة، في ظل غياب السائحين والمستثمرين الأجانب وتراجع إيرادات قناة السويس.

شهد الجنيه المصري هبوطا حادا وسريعا مقابل الدولار في بنوك مصر الحكومية، اليوم الإثنين، مع اشتداد الطلب على العملة الصعبة من المستوردين والشركات الأجنبية. وغيرت بنوك "مصر" و"الأهلي" و"القاهرة" أسعار شراء الدولار في ثانية واحدة بحلول الساعة 09:30 بتوقيت جرينتش من 18.15 جنيه إلى 18.75 جنيه دفعة واحدة، وفق ما نقلت وكالة أنباء "رويترز". وبحلول الساعة 09:55 بتوقيت جرينتش، اقتفت باقي البنوك أثر البنوك الحكومية في رفع أسعار الشراء إلى أن وصل السعر، إلى 18.91 جنيه للدولار في عدد من البنوك. ويبيع بنك مصر والبنك الأهلي الدولار بسعر 18.95 جنيه، وهما أكبر بنكين عاملين في السوق المصري. ويلعب البنكان دور صانع السوق في العملة منذ الثالث من نوفمبر الماضي، عندما تخلت مصر عن ربط الجنيه بالدولار الأمريكي، في إجراء يهدف لجذب تدفقات استثمارية، والقضاء على السوق السوداء التي كادت تحل محل البنوك.

طرح معايير الجودة ومشروع لوحة الإحصاء السياحيفي قفزة نوعية جديرة بالإهتمام حظيت السياحة العربية بإهتمام من وزراء السياحة العرب بطرح القضايا المستجدة على أرضية السياحة العربية التي إحتاجت إلى هذا الزخم من المشاركة وذلك من واقع الأجندة المطروحة على جدول أعمال إجتماعَي المجلس الوزاري العربي للسياحة والمكتب التنفيذي للمجلس الوزاري العربي للسياحة في نسختيهما الـ19، والتي إحتضنتهما سلطنة عمان خلال الفترة الممتدة ما بين 13- 15 ديسمبر الجاري.وشاركت دولة قطر في أعمال المجلس الوزاري العربي للسياحة حيث أناب سعادة الشيخ أحمد بن جاسم آل ثاني وزير الإقتصاد سعادة السيد علي بن فهد الهاجري سفير دولة قطر لدى سلطنة عمان، وقد شارك في الاجتماع أيضاً ممثلو جامعة الدول العربية، ومنظمة السياحة العالمية، والمنظمة العربية للسياحة، وبمشاركة الأعضاء من الدول العربية، وممثلين من المركز العربي للإعلام السياحي، إلى جانب عدد من المؤسسات الإعلامية المحلية والعربية والعالمية.وتركزت أجندة اجتماع المكتب التنفيذي للمجلس على مجموعة من المواضيع والقضايا السياحية الهامة، التي من شأنها تعزيز التعاون العربي في مجال السياحة، وذلك من أجل النهوض بالقطاع السياحي على الأصعدة كافة، وتم رفعها على شكل توصيات إلى الإجتماع الوزاري وتضمنت تقرير متابعة تطوير وتنفيذ الإستراتيجية العربية للسياحة وإختصاصات عمل اللجنة الفنية للسياحة العربية وميثاق المحافظة على التراث العمراني في الدول العربية ومعايير الجودة السياحية في مجالي الإعلام السياحي ووكالات السفر والسياحة. كما بحث المجلس الوزاري العربي للسياحة موضوع تحديد الجهات والمؤسسات المختصة لتنمية وتطوير العمل العربي المشترك والشراكة في تنظيم مسابقات خاصة بالرياضات البحرية ومناقشة مشروع لوحة الإحصاء السياحي ومشروع "حاضنات نساء الأعمال للمشاريع السياحية" والذي يأتي من منطلق عمل مشاريع توفر فرص الاستثمار للمجتمع النسائي في البلدان العربية. وكان من أبرز المواضيع التي حظيت بالإجماع بعد اختتام إجتماع المجلس الوزاري العربي خلال هذه الدورة طرح تقرير متابعة تطوير وتنفيذ الإستراتيجية العربية للسياحة، ومهام واختصاصات عمل اللجنة الفنية للسياحة العربية، وميثاق المحافظة على التراث العمراني في الدول العربية وتنميته، بالإضافة إلى إجماع بتحديد الكيانات المختصة لتنمية العمل العربي المشترك وتطويره في مجال السياحة وفتح الطريق أمام تدفق المزيد من السياح بين البلدان العربية، فضلًا عن الوقوف على التحديات التي قد تقف عائقًا أمام العملية التنموية في هذا القطاع المثمر. وقد شكلت تلك التوصيات هدفا من خلال هذا الحدث إلى مناقشة سبل التعاون مع الأشقاء العرب من أجل النهوض بالأداء السياحي، الذي يشكل وبلا شك أحد الدعائم الرئيسية في إيجاد فرص عمل وتعزيز الناتج المحلي، بجانب الحرص على صياغة التشريعات واللوائح المواكبة للعصر، من أجل تيسير الإجراءات السياحية فضلًا عن تعزيز تدفق الاستثمارات الأجنبية. وتطرق الإجتماع الوزاري إلى معايير الجودة السياحية في مجالي الإعلام السياحي ووكالات السياحة والسفر، وتنظيم مسابقات الرياضات البحرية، حرصًا على تشجيع السياحة البينية العربية، من خلال التركيز على الأنماط السياحية التي يرغبها الشباب الذين يشكلون نسبة عالية من السياح في الدول العربية. كما أجمعوا على تطبيق مشروع لوحة الإحصاء السياحي الذي يركز على تطبيق برمجيات لجمع بيانات الأداء للفنادق. ومشروع "حاضنات سيدات الأعمال للمشاريع السياحية"، الذي يهدف إلى تحفيز النشاط الاقتصادي والتنموي في الدول العربية، من خلال تأسيس مشروعات جديدة قادرة على إتاحة فرص استثمارية للمشاريع النسائية في المجالات السياحية. والتطرق إلى وضع السبل الكفيلة لضمان الاستثمارات السياحية في الدول العربية. وتأتي أهمية اجتماع الدورة الـ19 للمجلس الوزاري العربي بمسقط بحضور وزراء السياحة وممثلي عدد من دول العربية لكونه يرسي قواعد أساسية مؤثرة في مسيرة التكامل والتنسيق بين الدول العربية في المجال السياحي والنهوض باقتصادات تلك الدول، وهو ما شجع طرح تلك التوجهات على بساط البحث خلال الاجتماع الوزاري والخاص بتعزيز العمل العربي المشترك في مجال السياحة ومتابعة تطوير وتنفيذ الإستراتيجية العربية للسياحة. ويذكر أن الاجتماع خلص إلى تحديد الجهات والمؤسسات المختصة لتنمية وتطوير العمل العربي المشترك في مجال السياحة وتم طرح معايير الجودة السياحية في مجالي الإعلام السياحي ووكالات السياحة والسفر وتنظيم مسابقات الألعاب الرياضات البحرية٬ والحرص على تشجيع السياحة البينية العربية من خلال التركيز على الأنماط السياحية التي يرغب بها الشباب الذين يشكلون نسبة عالية من السياح في الدول العربية. الأمير سلطان بن سلمان: السياحة لا تنهض إلا بالشراكة مع القطاع الخاصشارك الأمير سلطان بن سلمان رئيس الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني في المملكة العربية السعودية في أعمال الدورة الـ19 لمجلس وزراء السياحة العرب حيث أكد في تصريحات صحفية لأعضاء المركز العربي للإعلام السياحي الذي يعد مركز الدوحة عضوا فاعلا فيه أن بلاده تعوّل على قطاع السياحة الذي أصبح أحد المسارات الرئيسية في برنامج التحول الوطني، بهدف تأسيس قطاع اقتصادي مستدام، في ظل استكمال الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني جميع مراحل تأسيس القطاع وتدعيمه بالقرارات اللازمة. وقال إن المملكة مقبلة خلال العامين المقبلين على نهضة كبيرة في قطاع السياحة والتراث الوطني، مع توجه الدولة إلى دعم مشاريع هذا القطاع بموازنات كبيرة بدءًا من الموازنة المقبلة.. مشيراً إلى توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز بدعم نمو هذا القطاع الاقتصادي المهم، الذي يعد أحد أهم القطاعات في توفير فرص العمل، وأحد البدائل الرئيسة للنفط. وشدد الأمير سلطان بن سلمان على أن السياحة لا تنهض إلا بالشراكة مع القطاع الخاص والتضامن مع المستثمرين.. مبينا أن العلاقة بين السياحة والقطاع الخاص هي علاقة شراكة متكاملة، والتضامن مع القطاع الخاص هدف أساسي لفتح الأبواب للمشاريع السياحية التي تحقق الهدف الأسمى للسياحة، إن هذا الموضوع كان أبرز المواضيع التي ناقشها المجلس الوزاري في مسقط. وشدد رئيس الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني في ختام تصريحه على أهمية التنمية السياحية للدول العربية.. وقال يجب أن يأخذ العالم العربي مكانه الطبيعي بين دول العالم في مجال التطوير السياحي، وأن ما يحتاج إليه العالم العربي هو الاستقرار، الذي سيؤدي بعد توفيق الله إلى النهوض بالقطاع السياحي، وتطويره كقطاع إقتصادي مهم.أحمد بن ناصر المحرزي: طرح مبادرات جديدة تعزز جاذبية المنطقة سياحياوفي لقاء صحفي شاركت "الشرق" فيه حث سعادة السيد أحمد بن ناصر المحرزي، وزير السياحة العماني على طرح مبادرات وبرامج سياحية جاذبة تجعل من المنطقة مقصدًا سياحيًا رئيسيا ومتميزًا على مستوى العالم.. مؤكداً على ضرورة تعزيز مسيرة التعاون العربي المشترك في قطاع السياحة وبناء إستراتيجية للعمل السياحي المشترك تكون كفيلة بدفع عجلة التنمية في القطاع ورفع مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي للدول العربية. وكان رئيس المكتب التنفيذي للمجلس وزير السياحة المصري السيد محمد يحيى راشد قد شدد على أهمية الاجتماع لتبادل المقترحات التي تثري السياحة في البلاد العربية، مشيدًا بدور المجلس في تحديد الأهداف لتحقيق مزيد من التنمية المستدامة في الدول العربية والعمل على تعزيز السياحة البينية وجذب السياحة العالمية.

حققت بورصات الخليج مكاسب طفيفة، اليوم الأحد، بعد أن صعدت أسعار النفط لأعلى مستوياتها في 17 شهرا في نهاية الأسبوع الماضي. وارتفع مزيج برنت الخام 2.2% ليغلق على 55.21 دولار للبرميل يوم الجمعة، بعد أن رفعت جولدمان ساكس، توقعاتها لسعر الخام في عام 2017 وأظهر المنتجون دلائل على الالتزام باتفاق خفض الإنتاج. وزاد مؤشر دبي 0.6% وارتفع 17 سهما في حين نزل سهم واحد فقط. وتعافي عدد من الأسهم التي منيت بأكبر خسائر يوم الخميس وصعد سهم إعمار مولز 1.5%. وذكر أبوظبي الوطني للأوراق المالية في مذكرة أن المتعاملين قد يسعون لتحقيق مكاسب جزئية من الأسهم التي صعدت مؤخرا والتحول إلى أسهم تحقق مكاسب جديدة. وساعدت الأسهم القيادية على صعود مؤشر أبوظبي وقفز سهم دانة غاز 3.7% والخليج الأول 2.4%. والبورصة في كل من قطر والبحرين مغلقة اليوم بمناسبة عطلة وطنية.

أعلن البنك المركزي الأردني أنه تلقى 470 مليون دولار أمريكي تمثل قيمة المساعدات الأمريكية المقدرة لعام 2016 لدعم الموازنة العامة. وتوقع مصدر مسؤول في البنك في تصريح بثته وكالة الأنباء الأردنية اليوم، أن يتلقى الأردن نحو 507 ملايين دولار إضافية أخرى قبل نهاية العام الحالي على شكل قروض ميسرة، منها 250 مليون دولار من البنك الدولي، و 140 مليون دولار من الوكالة الفرنسية للإنماء، و85 مليون دولار من اليابان و32 مليون دولار من الاتحاد الأوروبي.

وزير الطاقة أكد أن المنظمة استثمرت خبرتها الطويلة في طرح الفرص الواعدة حريصون على تنسيق جهودنا مع المنظمة للنهوض بالقطاع الصناعي في قطر والخليجخاطب سعادة الدكتور محمد بن صالح السادة، وزير الطاقة والصناعة، راعي الحفل، الحضور بكلمة معبرة قال فيها: "نحتفل اليوم معاً بالذكرى الأربعين لتأسيس "منظمة الخليج للاستشارات الصناعية" (جويك)، هذا الصرح الصناعي المهم الذي كان لدولة قطر الدور الأساسي في إرساء دعائمه الأولى، عندما أطلق سعادة الشيخ فيصل بن ثاني بن جاسم آل ثاني (رحمه الله)، وزير الصناعة والزراعة الأسبق في دولة قطر، مبادرته لإنشاء المنظمة في العام 1976"، لافتاً إلى أن "دول الخليج جميعها توافقت على الفكرة، إيماناً منها بأهمية هذا الكيان الصناعي، وضرورة قيامه لتحقيق التكامل الصناعي بين دول الخليج العربية، وإدراكاً منها لأهمية الصناعة ودورها في دعم النمو الاقتصادي‮".‬الفرص الصناعيةوأشار سعادته إلى أنه "خلال مسيرتها الطويلة سعت "منظمة الخليج للاستشارات الصناعية" لنشر المعرفة الصناعية، وتوفير المعلومات والبيانات، والتعريف بالفرص الصناعية، وطرح المناسب منها للتنفيذ في دول المنطقة، وذلك تلبية لمتطلبات شريحة كبيرة من المعنيين، من راسمي السياسات وصناع القرار، والمستثمرين والباحثين والدارسين والإعلاميين"، مؤكداً أن "المنظمة استثمرت خبرتها الطويلة في مجال الاستشارات الصناعية في طرح الفرص الاستثمارية في العديد من الصناعات الواعدة، إضافة إلى الصناعات غير القائمة في دول الخليج، وذلك بهدف تعزيز الموقع التنافسي لهذه الدول في المنطقة وخارجها".الطاقة و"جويك"وأكد سعادة الوزير السادة أنه "لطالما عملت وزارة الطاقة والصناعة بالتعاون مع "منظمة الخليج للاستشارات الصناعية" في العديد من الفعاليات المشتركة، واستفادت الوزارة كثيراً من الخدمات التي تقدمها المنظمة، سواء على صعيد البيانات أو الإحصاءات، أو على صعيد الفرص الاستثمارية، أو تنمية قدرات العاملين في القطاع الصناعي بها"، معتبراً أن "هذا التعاون نابع من ثقتنا العميقة بالمنظمة، وبكونها بيتاً للخبرة والمعرفة، ومصدراً حيوياً للمعلومات المتعلقة بالقطاع الصناعي، وكان أيضاً نابعاً من تقديرنا لسعيها الدؤوب لتحفيز واجتذاب الاستثمار الصناعي". الدور الحيويوأكد سعادته على الدور الحيوي المهم الذي تلعبه المنظمة من خلال المساهمة في إعداد الإستراتيجية الصناعية الموحّدة لدول المجلس، وفي تنفيذ العديد من الدراسات التي كلّفت بها من قبل لجنة التعاون الصناعي، والتي كانت على الدوام نبراساً ومرشداً لتنفيذ وتحقيق رؤى قادة دول الخليج العربية حفظهم الله"، لافتاً إلى أنه "من هذا المنطلق، فإننا في وزارة الطاقة والصناعة نحرص باستمرار على تنسيق جهودنا مع جهود "منظمة الخليج للاستشارات الصناعية" للنهوض بالقطاع الصناعي وتطويره، بما يساهم في النمو الاقتصادي في دولة قطر ودول الخليج قاطبة". جهود لافتةوختم الوزير السادة بتقديم "الشكر الجزيل لمنظمة الخليج للاستشارات الصناعية على الجهود اللافتة التي أثبتت طوال العقود الأربعة الماضية قدرتها الفريدة على الارتقاء بالصناعة القطرية بشكل خاص والخليجية بشكل عام، إلى المستويات التي تطمح لها دولنا الحبيبة"، متمنياً لها وللقائمين عليها "على أبواب مرحلة جديدة من التطور والعطاء" مزيداً من النجاح والتوفيق في عملهم بما يساهم في تنمية الصناعة الخليجية.

شارك فضيلة الشيخ د. علي محي الدينى القره داغي في إجتماع لمجلس إدارة بنك ميثاق في سلطنة عمان مؤخراً مقترحاً ترتيب مشروعات تنموية من خال الصيرفة الإسلامية للشباب، واقترح فضيلته منح أراض للشباب من خلال صكوك إسلامية تخصص للشباب. وقال إن الدولة تستطيع باشتراطها على البنوك خصم قيمة الأرض من ثمن البيع، وبذلك كل ال أطراف يمكنها الاستفادة من هذا المشروع، وأوضح القره داغي أن هذا المشروع التنموي يوفر تقريبا ما يقارب عشرة آلاف مسكنا للشباب تؤدي إلى مقاصد اقتصادية ، إذ تحرك المال وتنميه وتمكن الشباب من إتمام الزواج، كما تشغّل الأيادي العاملة وتوجد أوراقا مالية متمثلة في الصكوك مقيدة لعدة قطاعات عاملة في هذا المجال...مؤكداً على أن الصكوك الحقيقية لابد أن تكون هكذا، حيث تتم دراسات للجدوى وتطرح كصكوك خلال عشرة أعوام أو عشرين سنة.. اتنتهي بالتمليك، وهي صكزك واضحة المعالم ويمكن للمشاركين في هذه الصكوك معرفة أرباحهك بوضوح من خلال الآلبات الإسلامية المعروفة.ويعتبربنك ميثاق للصيرفة الإسلامية من بنك مسقط، بأصوله التي بلغت قيمتها أكثر من 1.1 مليار دولار بحلول نهاية عام 2014م، هو الكيان المصرفي الإسلامي الأقدم والأوسع شهرة والأكبر حجماً في سلطنة عمان. فنحن نقدم مجموعة متكاملة من المنتجات والخدمات المصرفية المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية بما في ذلك منتجات الودائع والتمويل للأفراد، وبطاقات الائتمان، والخدمات المصرفية للشركات والخدمات المصرفية بالهاتف النقال للأفراد وقطاع الشركات. لقد اعتمدنا أفضل الممارسات في مجال الخدمات المصرفية والمالية في جميع أنحاء العالم من أجل إيجاد نموذج قوي وفعال يحمي الزبائن، ويخدم مصالحهم ويساعد القطاع المصرفي الإسلامي في الإندماج والتكامل مع المنطومة المصرفية العمانية. إن كل منتج من منتجات ميثاق للصيرفة الإسلامية يمر عبر مجموعة من الإجراءات والمراجعات بما فيها المراحعة القانونية والمالية والشرعية وغيرها من قبل الجهات المختصة، مع إشراف هيئة الرقابة الشرعية على هذه المنتجات وآلية تنفيذها من أولها إلى أخرها.

قال الجهاز المركزي للإحصاء اليوم الأربعاء، إن معدل التضخم السنوي في السودان قفز حوالي 10 نقاط مئوية إلى 29.49% في نوفمبر من 19.6% في أكتوبر مع ارتفاع أسعار الغذاء والطاقة بعد خفض الدعم في أوائل نوفمبر. وتراكمت مشكلات السودان الاقتصادية منذ انفصال الجنوب في 2011 ليأخذ معه 3 أرباع إنتاج البلاد من النفط وهو المصدر الرئيسي للنقد الأجنبي ودخل الحكومة. ومع تضاؤل إيرادات النفط أعلنت الحكومة تخفيضات في دعم الوقود والكهرباء في أوائل نوفمبر، وهو ما دفع أسعار البنزين للصعود بنحو 30%. وأثارت الإجراءات التقشفية احتجاجات صغيرة، لكنها نادرة الشهر الماضي وشنت الحكومة حملة على المعارضين ووسائل الإعلام لقمع الاحتجاج. وفي تلك الأثناء أدى شح في الدولارات وتضخم السوق السوداء للعملة الصعبة إلى زيادة تكلفة الواردات. وجرى تداول الجنيه السوداني عند 19 جنيها مقابل الدولار اليوم الأربعاء، في السوق السوداء وهو أضعف كثيرا من سعر الصرف الرسمي الذي أبقت عليه الحكومة منذ أغسطس 2015 عند 6.4 جنيه مقابل الدولار. ولخفض الطلب على الدولار وحماية الصناعة المحلية منع السودان أيضا استيراد اللحوم والأسماك ورفع الرسوم الجمركية على واردات أخرى.

قال خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، اليوم الأربعاء، إن الإصلاحات الاقتصادية التي تنفذها البلاد، قد تكون مؤلمة لكنها تهدف لدعم اقتصاد البلاد. وأضاف الملك سلمان، في كلمته خلال افتتاح الدورة الجديدة لمجلس الشورى، أن الهيكلة الجديدة للاقتصاد تستهدف توزيعاً عادلاً للموارد، وتوليد مزيد من الوظائف، وهذا ما تسعى إليه رؤية البلاد 2030 الهادفة لتحقيق العيش الكريم للمواطنين. وأشار إلى أن هيكلة الاقتصاد السعودي، تقوم على أساس تنويع مصادر الدخل ورفع مستوى الإنتاجية لدعم الاقتصاد والحفاظ على حقوق الأجيال القادمة. ولفت إلى أن العالم تعرض لتقلبات اقتصادية خلال السنوات الأخيرة، أدت إلى تراجع معدلات النمو وتراجع أسعار النفط، ما دعا السعودية لاستشراف الأزمات والمرور منها باقتصاد قوي يتمتع بنمو متزايد. وأعلنت الرياض في 25 أبريل الماضي، عن رؤية اقتصادية لعام 2030، تهدف إلى خفض اعتمادها على النفط الذي يشكل المصدر الرئيس للدخل.

ارتفع سعر شراء الدولار الأمريكي في البنوك الحكومية المصرية إلى 18 جنيهاً للمرة الأولى، اليوم الثلاثاء، منذ قرار تعويم العملة المحلية مطلع الشهر الماضي. وبلغ سعر شراء العملة الأمريكية 18 جنيهاً في بنوك الأهلي والقاهرة ومصر "حكومية"، والبيع مقابل 18.25 جنيهاً مصرياً. وكانت البنوك الحكومية الثلاثة، تشتري الدولار بسعر أقل من 18 جنيهاً بنسب متفاوتة خلال الفترة الماضية، بعد خطوة تحرير سعر صرف العملة المحلية. وبخلاف البنوك المملوكة للدولة، تشتري بنوك خاصة الدولار مقابل 18 جنيهاً وتبيعه مقابل 18.45 جنيهاً مثل بنك كريدي أجريكول "خاص"، و 18.50 جنيهاً مثل البنك التجاري الدولي "خاص"، ومصرف أبو ظبي الإسلامي يشتري الدولار مقابل 18.18 جنيهاً ويبيعه بـ 18.50 جنيهاً. وكان سعر شراء الدولار مقابل 18 جنيهاً، في السوق السوداء وهو أعلى مستوى في الأيام التي سبقت قرار التعويم.