تباين أداء البورصات العربية في نهاية تعاملات اليوم الثلاثاء، مع غياب المحفزات واستمرار هبوط أسعار النفط في الأسواق العالمية. وأغلق مؤشر بورصة مصر الرئيس "إيجي أكس 30"، الذي يقيس أداء أنشط ثلاثين سهماً، مرتفعاً بنسبة 1.94% إلى 7139.44 نقطة، مدعوماً بصعود أسهم مثل "هيرميس" القابضة مع ارتفاعها بأكثر من 15% و"سوديك" العقارية بنحو 8.7%. وصعد مؤشر بورصة البحرين بنحو 0.42% إلي 1155.95 نقطة، مدفوعاً بصعود سهم "الأهلي المتحد" بنسبة جاوزت 2.2%، فيما زادت بورصة الأردن بنسبة 0.28% إلى 2129.51 نقطة، مع ارتفاع أسهم القطاع المالي بنسبة 0.03%. وفي الكويت، تباين أداء المؤشرات الرئيسة الثلاثة، وارتفع المؤشر السعري بنسبة 0.07% إلى 5243.79 نقطة، بينما تراجع مؤشر "كويت 15"، للأسهم الكبرى، بنسبة 0.75% إلى 851 نقطة، وهبط المؤشر الوزني بنحو 0.53% إلى 360.57 نقطة. وفي الإمارات، انخفض مؤشر بورصة العاصمة أبوظبي بنسبة 2.11% ليغلق عند 4403.43 نقطة، مدفوعاً بهبوط أسهم كبرى مثل "بنك الخليج الأول" بنسبة 9.77% و"بنك الاتحاد الوطني" بنسبة 5.01% و"دانة غاز" بنسبة 3.77%. فيما تراجع مؤشر بورصة دبي المجاورة بوتيرة أقل، بلغت نسبتها 0.87% ليغلق عند 3321.83 نقطة، مع هبوط الأسهم العقارية يتصدرها سهمي "دريك آند سكل" و"أرابتك" القابضة بعد تراجعهما بأكثر من 6%. وانخفضت بورصة السعودية، الأكبر في العالم العربي، مع تراجع مؤشرها الرئيس "تأسي" بنسبة 0.88% إلى 6232.69 نقطة، مدفوعاً بهبوط بعض أسهم المصارف والصناعات البتروكيماوية.

تعهد محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي "البنك المركزي"، فهد المبارك، بالحفاظ على السياسة النقدية للمملكة وربط عملتها المحلية الريال بالدولار الأمريكي عند 3.75 ريال للدولار. وأوضح مبارك في تصريحات نشرت على موقع المؤسسة الإلكتروني اليوم الإثنين،" تهدف السياسة النقدية بالمملكة إلى المحافظة على استقرار العملة الوطنية وتوفير قطاع مصرفي قوي ومتين وتعزيز الاستقرار النقدي والمالي الذي يدعم النمو الاقتصادي الوطني". وأضاف "أود أن أوكد على استمرار مؤسسة النقد في إدارتها للسياسة النقدية لتحقيق أهداف استقرار قيمة الريال وسعر صرفه عند 3.75 ريال للدولار". وكان المضاربون في العملة أحدثوا ضغوطا على الريال في الأشهر الأخيرة بسبب تأثير هبوط أسعار النفط على المالية العامة للمملكة، وهو ما تسبب في توقع تحقيق عجز كبير في الموازنة هذا العام. وأضاف: "أود أن أوكد على استمرار مؤسسة النقد في إدارتها للسياسة النقدية لتحقيق أهداف استقرار قيمة الريال وسعر صرفه عند 3.75 ريال للدولار"، وفق ما أوردت وكالة "رويترز". وهبط الريال السعودي في يناير إلى مستوى قياسي أمام الدولار في سوق العقود الآجلة استحقاق عام، مع هبوط أسعار النفط الذي دفع بعض البنوك والصناديق إلى المراهنة على أن السعودية قد تلجأ إلى تخفيض قيمة عملتها.

في خطوة مفاجئة قام البنك المركزي المصري، اليوم الإثنين، بتخفيض سعر الجنيه 112 قرشاً (14.5%) مقابل الدولار في أول تخفيض رسمي في عهد المحافظ الجديد طارق عامر. وباع "المركزي" 198.1 مليون دولار في عطاء استثنائي لتغطية واردات سلع إستراتيجية أساسية بسعر 8.85 جنيه للبنوك من 7.73 جنيه في العطاء الدوري السابق أمس الأحد. ويباع الدولار بسعر 8.95 جنيه رسمياً في البنوك بعد العطاء الاستثنائي اليوم. البنك المركزي في بيان صحفي قال إنه قرر "انتهاج سياسة أكثر مرونة في ما يتعلق بسعر الصرف، التي من شأنها علاج التشوّهات في منظومة أسعار الصرف واستعادة تداول النقد الأجنبي داخل الجهاز المصرفي بصورة منتظمة ومستدامة تعكس آليات العرض والطلب". وتواجه مصر المعتمدة على الاستيراد نقصاً حاداً في الدولار منذ انتفاضة 2011 والقلاقل السياسية التي أعقبتها وأدت إلى عزوف السياح والمستثمرين الأجانب وانخفاض تحويلات المصريين في الخارج، وهي المصادر الرئيسية للعملة الصعبة. وأضاف "المركزي" أنه يتوقع "أن تؤدي تلك القرارات (الأخيرة) إلى مستويات لأسعار الصرف تعكس القوة والقيمة الحقيقية للعملة المحلية في غضون فترة وجيزة". وأشار البنك إلى أنه يستهدف الوصول بالاحتياطي النقدي الأجنبي إلى "حوالي 25 مليار دولار في نهاية 2016 نتيجة لجذب الاستثمار الأجنبي بعد الاطمئنان إلى إنهاء القيود ووجود خروج آمن لتلك الاستثمارات واستعادة الاقتصاد المصري لقدراته التنافسية". وتهاوت الاحتياطيات من 36 مليار دولار في 2011 إلى 16.5 مليار دولار في فبراير الماضي، ويعاني البلد من أزمة عملة أدت إلى نضوب السيولة الدولارية في القطاع المصرفي. وألغى البنك المركزي المصري الأسبوع الماضي سقف الإيداع والسحب المصرفي بالعملة الصعبة لمستوردي السلع الأساسية والأفراد. وعقب إعلان "المركزي" خفض قيمة الجنيه قال هشام عكاشة، رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري أكبر بنك حكومي في البلاد، إن مصرفه وبنك مصر طرحا شهادات استثمار اليوم الاثنين للأفراد الطبيعيين بعائد 15% مقابل التنازل عن أي عملة عربية أو أجنبية. وأضاف عكاشة في تصريحات نشرتها وكالة أنباء "رويترز": "الشهادات لأجل 3 سنوات بعائد يصرف كل 3 أشهر. طرح الشهادات يبدأ من اليوم ولمدة 60 يوماً". وتعرض الجنيه المصري لضغوط مع تناقص الاحتياطيات، لكن البنك المركزي كان متردداً في خفض قيمته؛ تخوفاً من تأجيج التضخم الذي يقع بالفعل في خانة العشرات.

نفت الجمارك السعودية، تطبيق قرار دول مجلس التعاون، بتعديل الحد الأدنى للرسم النوعي على التبغ ومشتقاته، بما يعادل ضعف الحد الأدنى المطبق حالياً، مؤكدة أن ما تم تطبيقه لا علاقة له بموضوع الضريبة الانتقائية على التبغ ومشتقاته المقررة من المجلس. المتحدث باسم الجمارك السعودية، المستشار عيسى العيسى، أكد أن ما تم تطبيقه يوم الخميس الماضي الموافق 10 مارس، هو تعديل الحد الأدنى للاستيفاء "الرسم النوعي" على التبغ ومشتقاته، بما يعادل الحد الأدنى الذي تطبقه الجمارك قبل هذا التاريخ، نظراً لأن المبلغ المحدد، لم يعد يعكس القيمة الحقيقية للتبغ المستورد. وأضاف أن القيمة الحقيقية للتبغ تضاعفت عالمياً وبقي الرسم النوعي ثابتاً منذ تطبيقه في المملكة عام 1998م، مشيراً إلى أن بعض المستوردين يعمدون في السابق إلى تقديم فواتير متدنية لا تنسجم مع القيمة الحقيقة للتبغ، مستغلين في ذلك تدني قيمة الحد الأدنى للاستيفاء المطبق عليه من قبل الجمارك، لذلك جرى تعديل الحد الأدنى للقيمة التي لا يجوز للمستوردين التصريح بأقل منها، وهي 4 ريالات لعلبة السجائر. وبيّن أن التعديل سيقتصر تأثيره على السجائر التي كان المستوردون يصرحون عنها بأسعار متدنية، تقل عن ريالين للعلبة، أما بعض الأنواع التي كان يُصرح للجمارك عن قيمة العلبة منها بمبلغ 3.5 ريال ورسومها الجمركية كانت بمبلغ 3.5 ريال، أي بتكلفة إجمالية تبلغ 7 ريالات للعلبة، فهذه الأنواع لم تتأثر بالتعديل الجديد، لأن علبة السجائر التي كان يصرح للجمارك عن قيمتها بمبلغ 3.5 ريال، سيتم تحصيل رسم جمركي عليها وفقاً للتعديل الجديد بمبلغ 4 ريالات وستكون التكلفة 7.5 ريال.

دعت منظمة الخليج للإستشارات الصناعية "جويك" اليوم دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، إلى إتخاذ قرارات إستراتيجية تتعلق بإصلاحات إقتصادية للحد من تداعيات إنخفاض أسعار النفط. تأهيل المواطنين الخليجيين للانخراط بشكل أكبر بالعمل في القطاع الخاص وأوضح تقرير إقتصادي أصدرته المنظمة اليوم، أن هذه الإصلاحات تتمثل بالرفع التدريجي للدعم خاصة المقدم للمحروقات، والتحول نحو الطاقة المتجددة، وتعميق دور القطاع الخاص بشكل أكبر في التنمية، وإشراكه في صنع القرار بشكل فعال، وتأهيل المواطنين الخليجيين للانخراط بشكل أكبر بالعمل في القطاع الخاص، وتنويع القاعدة التصديرية، وفرض ضرائب على الدخل والأرباح.وطالب التقرير، الذي تناول التداعيات والخيارات المتاحة خليجيا في مواجهة انخفاض أسعار النفط، بإعادة ملف النفط إلى طاولة مباحثات منظمة "أوبك" لإعادة النظر بكميات النفط المصدرة، وذلك للسعي بقدر الإمكان لإعادة الإستقرار للسوق من خلال تخفيض الكميات المنتجة، وبما يتناسب مع الطلب العالمي.وقال "إن تحدي إنخفاض أسعار النفط وتوقع إستمرار إنخفاضه بشكل أكبر، حسب تقديرات بعض المؤسسات الدولية ذات الإهتمام، يمكن أن يتحول إلى فرصة حقيقية لدول المجلس للإسراع في الانتقال من الاقتصاد النفطي إلى الاقتصاد القائم على التصنيع، مستخدمة عناصر القوة الأخرى التي تمتلكها من موقع جغرافي متوسط، وإمكانات الانتقال للطاقة البديلة، وتنوع في سوق العمل".الطاقة المتجددةوأشار إلى أن هذا الإنخفاض يضع دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية أمام تجربة حية لما قد يحصل مستقبلا، عندما يتحول العالم إلى الاعتماد بشكل كلي على مصادر الطاقة المتجددة، وانخفاض اعتماده على النفط، أو عند نضوب النفط في أسوأ الأحوال، ويمنحها الفرصة وبشكل إجباري لإعادة تنظيم اقتصاداتها بشكل يتناسب مع السيناريوهات المستقبلية، التي طالما أرقت المخططين وصناع القرار في دول المجلس.ولفت في هذا السياق إلى أن النفط يعتبر المصدر الأساسي والعمود الفقري لاقتصادات دول مجلس التعاون، إذ يشكل حوالي 47 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، كما أن النمو الاقتصادي لدول المجلس مرتبط ارتباطا وثيقا بأسعار النفط، والفوائض النفطية هي المصدر الأول والأكبر للعملات الأجنبية، وهي التي تمد القطاعين العام والخاص بالتمويل اللازم لإقامة المشاريع التنموية والاستثمارية.الطفرة النفطيةوذكر التقرير الصادر عن منظمة الخليج للإستشارات الصناعية "جويك" أن السنوات العشر الأخيرة زاخرة بأحداث كبيرة، كانت لها آثار مركبة ومتداخلة على اقتصادات دول المجلس والمنطقة بشكل عام، ومن تلك الأحداث الطفرة النفطية التي جاءت على مرحلتين، بدأت أولاهما بشكل متصاعد ووصلت ذروتها في العام 2008، حيث وصل معدل سعر برميل النفط 94.5 دولار لسلة "أوبك".كما تخللها حدث مهم آخر، وهو الأزمة المالية العالمية التي بدأت في الولايات المتحدة الأمريكية، وألقت بظلالها على معظم دول العالم بدرجات مختلفة اعتمدت على مساحة تقاطعاتها مع الأسواق المالية وأسواق الاستثمار الأمريكية. وأضاف التقرير "أنه رغم تأثر دول المجلس بالصدمة الأولى للأزمة المالية العالمية التي حدثت في نهائية العام 2008، والتي أدت لانخفاض قيمة الاستثمارات المالية الأجنبية للصناديق السيادية الخليجية، التي بلغت حوالي 1.4 تريليون دولار آنذاك، فإنها تمكنت من امتصاص تداعياتها واستيعاب هزاتها الارتدادية والتعافي من آثارها في وقت قياسي، عجزت عنه بعض الدول الأوروبية مثل ألمانيا واليونان".الفوائض الماليةونبه إلى أن ما ساعدها في ذلك هو توفر الفوائض المالية كأرصدة احتياطية، واستئناف التدفقات المالية الناجمة عن معاودة ارتفاع أسعار النفط بشكل تدريجي لتصل في العام 2011 إلى حوالي 107.5 دولار للبرميل، بالإضافة إلى التدابير الاقتصادية التي اتبعتها هذه الدول للتعامل مع تداعيات تلك الأزمة. الدعوة إلى تنويع القاعدة التصديرية وفرض ضرائب على الدخل والأرباح واستطرد في الحديث عن أسعار النفط التي ما لبثت معاودة الارتفاع بشكل تدريجي بعد الأزمة المالية العالمية، لتصل ذروتها مرة أخرى في العام 2012، ويصل سعر البرميل حوالي 109.5 دولار، وحوالي 150 دولارا لبعض أنواع النفط. ولفت التقرير إلى تداعيات أحداث ما يسمى بالربيع العربي، خلال العقد الماضي وما شهده من تجاذبات سياسية وعسكرية أثرت على اقتصادات المنطقة برمتها، منبها إلى أن دول /أوبك/ وبعد بوادر انخفاض أسعار النفط التي بدأت مع نهاية العام 2013 لم تتمكن من تدارك هذا التراجع، حيث لم تتمكن من تخفيض الكميات المنتجة التي بلغت حوالي 32 مليون برميل يوميا متجاوزة الطلب العالمي، الذي يبلغ حوالي 30 مليون برميل.وقال "إن ذلك شكل فائضا في العرض، خاصة مع بدء الولايات المتحدة الأمريكية بإنتاج الزيت الصخري، مما ساعد على مزيد من الانخفاض في الأسعار، وازداد الأمر سوءا بانخفاض الطلب العالمي على النفط بشكل متزامن بسبب تباطؤ النمو العالمي إلى أن وصل سعر البرميل حوالي 28 - 30 دولارا لأول مرة منذ العام 2003".القطاعات الاقتصاديةوأكد التقرير أن القطاعات الاقتصادية في دول المجلس، خاصة الصناعة والإنشاءات والتجارة، شهدت ازدهارا لافتا للنظر خلال العقد الماضي، خاصة في المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، حيث باتت دول المجلس تشكل رقما مهما في عالم التجارة والاستثمار، خاصة في محيطها العربي، لاسيَّما أنها تشكل نقطة ربط بين الدول العربية ودول جنوب شرق آسيا.كما شهدت تزايدا ملحوظا في وتيرة تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة خلال فترة السنوات العشر الماضية (2005 - 2014)، وارتفع حجم الاستثمارات الأجنبية التراكمية الوافدة بمعدل نمو مركب بلغ حوالي 19.9 في المائة سنويا، وهو ضعف معدل النمو السنوي للاستثمارات العالمية، التي بلغ معدل نموها حوالي 9.6 في المائة خلال الفترة نفسها.وقال إن متانة الاقتصادات الخليجية جعلت منها ملجأ آمنا لرؤوس الأموال الأجنبية إبان الأزمة المالية العالمية وما بعدها، خاصة أنها كانت تمتلك البيئة الاقتصادية الملائمة، ومستعدة لاستقبال الاستثمارات الهاربة من عاصفة الأزمة، لتبلغ قيمة الاستثمارات التي استقطبتها دول المجلس بعد العام 2008 حوالي 285.2 مليار دولار في عام 2009، مشكلة حوالي 1.6 في المائة من إجمالي الاستثمارات الأجنبية المتراكمة الوافدة لدول العالم.فوائض مالية وذكر أن دول المجلس حققت خلال الفترة من 2005 - 2014 فوائض مالية كبيرة، بلغت حوالي 416.3 مليار دولار في العام 2014، تم إنفاق جزء كبير منها على البنية التحتية، ما وفر سيولة لدى النظام المصرفي، مكنته من تنمية استثمارات القطاع الخاص. وأوضح أن قطاع الصناعة الخليجي حاز استثمارات أجنبية بلغت حوالي 53 مليار دولار، وأسهم بحوالي 15 في المائة من الناتج المحلي لدول المجلس، وتعمقت صناعات تقليدية في دول المجلس مثل الصناعات الغذائية وصناعة الألومنيوم، وظهور صناعات جديدة مثل صناعة السفن وقطع غيار الطائرات.. وعلاوة على ذلك تمكنت دول المجلس من تقديم الدعم المالي لاقتصادات عربية أخرى عانت من تداعيات ما سمي بالربيع العربي مثل مصر والأردن واليمن.ولفت إلى الأهمية التي يحظى بها النفط كمحرك أساسي لعملية التنمية في دول المجلس، ودرع اقتصادية واقية ضد الأزمات والهزات الاقتصادية، مما يعني أن الانخفاض الحالي لأسعاره سوف تكون له آثار سلبية على الاقتصادات الوطنية لدول المجلس، خاصة على المدى المتوسط والقصير. مصادر التمويلوقالت منظمة الخليج للاستشارات الصناعية "جويك"، في تقريريها، "إن ذلك يحتم على دول المجلس البحث عن مصادر جديدة لتمويل موازناتها العامة، التي يشكل النفط حاليا حوالي 75 في المائة منها، خاصة بعد توقع انخفاض الإيرادات النفطية إلى حوالي 287 مليار دولار العام الحالي 2016 في حال بقاء أسعار النفط كما هي عليه الآن".ولاحظ التقرير أن نسبة النمو في القطاعات غير النفطية التي تبلغ حوالي 3 في المائة سنويا والتي تعول عليها دول المجلس لتعويض التناقص في الإيرادات النفطية، لا تغطي معدل النمو السكاني، كما أنها غير قابلة للاستمرار، لأن زخم النمو في تلك القطاعات كان على الدوام مدفوعا بالفوائض النفطية، التي توفر التمويل اللازم لاستثماراتها من جهة، وتؤمن القوة الشرائية لمنتجاتها من جهة أخرى، بالإضافة إلى تمويل التوسع في إنشاء البنى التحتية اللازمة لاستقطاب وإدامة الاستثمارات.وأشار إلى أنه رغم النتائج المتواضعة لجهود التنويع الاقتصادي في دول المجلس، فإن السعي نحو التنويع خلق مناخا إيجابيا يمكن أن يكون ساحة للعمل الاقتصادي غير النفطي في حال تدهور الإيرادات النفطية. 416.3 مليار دولار حجم الفوائض المالية بدول التعاون خلال 10 سنوات النمط الإقتصاديوبين أن النمط الإقتصادي الذي تم تبنيه خلال العقود الماضية والهادف لتنويع القاعدة الإنتاجية، أدى إلى تطوير البنية التحتية لدول المجلس، وتحديث التشريعات الاقتصادية والتطوير المؤسسي، وتأهيل القطاع الخاص للعب دور أكبر في عملية التنمية، وقيام دول المجلس بتبني استراتيجيات تنموية جادة لزيادة القدرة التنافسية وتحرير الاقتصادات الوطنية. يذكر أن منظمة الخليج للاستشارات الصناعية "جويك" هي منظمة إقليمية تضم في عضويتها دولة الإمارات العربية المتحدة، ومملكة البحرين، والمملكة العربية السعودية، وسلطنة عمان، ودولة قطر، ودولة الكويت، والجمهورية اليمنية. وتعمل المنظمة كجهاز استشاري قائم على المعرفة بغرض تطوير الصناعات في المنطقة من خلال توفير البيانات والمعلومات والبحوث المتخصصة والاستشارات والخدمات الفنية للقطاعين العام والخاص في دول المجلس.

تباين أداء أسواق الأسهم الخليجية اليوم الأحد، مع انخفاض أحجام التداول عن الأسبوع السابق، بينما أغلقت البورصة المصرية مستقرة بعد مكاسب استمرت ست جلسات. وزاد المؤشر الرئيسي للبورصة السعودية 0.2% إلى 6369 نقطة ليظل بعيدا عن مستوى المقاومة الفني عند متوسطه في 100 يوم البالغ حاليا 6510 نقاط، وارتفع مؤشر قطاع البتروكيماويات 0.7%. غير أن قطاع البنوك أكبر القطاعات من حيث القيمة سجل أداء أضعف من أداء السوق، وهبط سهم مصرف الراجحي بنسبة 1%. وصعد مؤشر سوق دبي 1.4% لتصل مكاسبه منذ بداية العام إلى 7.9%، وقفز سهم دبي للحدائق والمنتجعات بالحد الأقصى اليومي البالغ 14.3% ليصل إلى 1.44 درهم في أكثف تداولاته منذ يونيو 2015. ونزل المؤشر العام لسوق أبوظبي 0.8% مع إقبال المستثمرين المحليين على بيع الأسهم العقارية لجني الأرباح، وهبطت أسهم إشراق العقارية والدار العقارية بنسبة 6.4% و1.5% على الترتيب. وفي القاهرة ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة في البداية لكنه أغلق مستقرا وسط تداولات معتدلة، وكان المؤشر قد صعد 7.8% في الأسبوع الماضي متجاوزا ذروته في فبراير.

تراجع سعر الدولار الأمريكي خلال تعاملات اليوم الأحد، في مصر، بشكل حاد في السوق السوداء، ليسجل 895 قرشًا للشراء و9.15 جنيه للبيع، حسبما قالت مصادر بسوق الصرف في مصر. وسجل التراجع نحو 30 قرشًا دفعة واحدة، وذلك في أعقاب قرارات البنك المركزي المصري الخاصة بإلغاء حدود السحب والإيداع بالعملات الأجنبية للأفراد، والشركات المستوردة للسلع الأساسية. وبحسب صحيفة "اليوم السابع" المصرية، فإن هناك حالة من الترقب في أوساط الاقتصاد لما سوف تسفر عنه إجراءات البنك المركزي في سوق الصرف خلال الأيام القليلة القادمة، خاصة مع إحجام المستوردين عن الشراء، نظرًا لعدم استقرار الأسعار خلال الفترة الحالية في أعقاب ضخ 500 مليون دولار، وقرارات إلغاء حدود السحب والإيداع للعملات الأجنبية للأفراد والشركات. وأضافت المصادر، أن حيازات الأفراد من العملة الخضراء شهدت مبيعات كبيرة على مدار الأيام القليلة الماضية، في ظل التوقعات التي تشير إلى تراجعات قادمة في سعر الدولار في السوق الموازية، وسط ثباته عند مستوى 7.8301 جنيه للدولار لمدة تقترب من الـ4 أشهر في تعاملات البنوك العاملة في السوق المحلية.

اختفت السجائر في عدد من المتاجر، اليوم الأحد، ببعض المدن السعودية وسط تكهنات انتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي بأن الحكومة ستفرض زيادة على أسعار التبغ ومواد أخرى مضرة بالصحة. وقال أصحاب متاجر، بحسب وكالة أنباء "رويترز"، إن السجائر غير متوفرة لديها، وقال آخرون على وسائل التواصل الاجتماعي إن الأمر ذاته حدث في جدة أمس السبت واليوم الأحد. وتكهن البعض أن البائعين يخفون مخزون السجائر لديهم لحين إعلان الحكومة عن رفع أسعارها. كانت وزارة المالية قالت في بيان موازنة 2016 الذي نشر في ديسمبر، إنها تعتزم فرض رسوم إضافية على السلع المضرة مثل التبغ والمشروبات الغازية، لكنها لم تذكر آنذاك تفاصيلا حول موعد تلك الزيادة في الأسعار. وتسعى السعودية لخفض فاتورة الرعاية الصحية المدعومة من قبل الدولة للمواطنين الذين يسجلون واحدا من أعلى المستويات عالميا لأمراض البدانة والسكري، كما تحاول الحكومة زيادة الإيرادات بعد تضرر المالية العامة للبلاد جراء هبوط أسعار النفط.

مثّل الصعود المستمر في أسعار النفط، عامل دعم قوي لأداء أسواق الأسهم العربية، حيث صعدت معظم البورصات العربية، في تداولات الأسبوع الماضي، بعدما استقرت أسعار النفط عند أعلى حاجز 41 دولارا للبرميل وسط مؤشرات على انخفاض تخمة المعروض العالمي من الخام. وجاءت بورصة مصر، على رأس الأسواق الرابحة، مع صعود مؤشرها الرئيسي بنسبة 7.8%، وهي أكبر وتيرة صعود أسبوعية منذ نحو 10 أشهر، ليغلق عند 6563.65 نقطة محققاً أعلى مستوياته في 6 أسابيع، بدعم عمليات شراء قوية من المستثمرين العرب. وصعدت بورصة السعودية، الأكبر في العالم العربي، لتواصل ارتفاعها للأسبوع الرابع على التوالي، بعدما ربح مؤشرها الرئيس "تأسي" نحو 2.22% ليغلق مستقرا عند 6354.48 نقطة، بفضل الأداء الإيجابي لأسهم الصناعات البتروكيماوية والمصارف. وزادت مؤشرات بورصة الكويت الرئيسة الثلاثة للأسبوع الثالث على التوالي، وارتفع مؤشرها السعري بنسبة 0.78% إلي 5284.87 نقطة، فيما ارتفع المؤشر الوزني بنحو 1.5% ليغلق عند 367.53 نقطة، فيما زاد مؤشر "كويت 15"، للأسهم الكبرى، بنسبة 2% إلى 871.7 نقطة.

هبطت معظم أسواق الأسهم الخليجية اليوم الخميس، مع قيام المستثمرين ببيع الأسهم في القطاعات المرتبطة بالدورات الاقتصادية وانقضاء الحق في توزيعات الأرباح لبعض الأسهم، بينما قفزت البورصة المصرية 3% في أحجام تعاملات قوية بعدما تحرك البنك المركزي لتحسين ضخ الدولارات في الاقتصاد. وتراجع المؤشر الرئيسي للسوق السعودية 0.3% مبددا مكاسبه المبكرة تحت ضغط قطاعي البتروكيماويات والتجزئة، وهبطت أحجام التداول لأدنى مستوياتها هذا الأسبوع. وقفز المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية 3%، في أقوى تداول منذ بداية العام، ورحب المستثمرون بقرار البنك المركزي إلغاء الحد الأقصى للإيداع، والسحب بالعملة الصعبة للشركات المستوردة للسلع الأساسية لتعزيز السيولة الدولارية في الاقتصاد. تراجع سهم مؤسسة الإمارات للاتصالات، أكبر شركة مدرجة في أبوظبي من حيث القيمة السوقية 4%، مع إعادة فتح السوق بعد إغلاقها أمس بسبب ظروف جوية سيئة، وإنخفض سهم بنك الخليج الأول 1.9% بينما هبط سهم بنك الاتحاد الوطني 7% بعد تداوله بدون الحق في توزيعات الأرباح، وتراجع المؤشر العام لسوق أبوظبي 1.9%. وتراجع مؤشر سوق دبي 0.7% مع هبوط سهم بنك دبي الإسلامي 6.6% وسهم الوطنية للتبريد المركزي 3.4%، مع انقضاء الحق في توزيعات الأرباح لكل منهما.

تراجعت غالبية الأسواق العربية، في نهاية تداولات اليوم الأربعاء، رغم صعود أسعار النفط، فيما علقت بورصة أبوظبي تداولاتها، بسبب سوء الأحوال الجوية في البلاد، بينما أغلقت بورصة مصر على ارتفاع. وبحلول الساعة "12:40 ت.ج"، ارتفعت العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت تسليم مايو، بنسبة 1.99% إلى 40.44 دولاراً للبرميل، فيما زادت عقود الخام الأمريكي "نايمكس" تسليم إبريل بنسبة 1.95% إلى 37.21 دولاراً للبرميل. وجاءت بورصة السعودية، الأكبر في العالم العربي، في صدارة الأسواق الخاسرة، مع هبوط مؤشرها الرئيس بنسبة 0.94%، ليغلق عند 6370.37 نقطة، بضغط هبوط الأسهم الكبرى. وهبطت بورصة البحرين، مع نزول مؤشرها الرئيس بنحو 0.73%، ليغلق عند 1154.59 نقطة، مدفوعاً بتراجع 3 أسهم من إجمالي خمسة جرى التداول عليها. ونزلت بورصة مسقط للجلسة الثانية على التوالي، وتراجع مؤشرها الرئيس بنسبة 0.39% إلى 5342.29 نقطة، مع هبوط أسهم القطاع المالي بنسبة 0.94%، والصناعي بنسبة 0.59%، والخدمي بنسبة 0.16%. وامتدت التراجعات إلى بورصة الأردن ليهبط مؤشرها الرئيس بنسبة 0.28% إلى 22127.88 نقطة، مع تراجع مؤشر القطاع المالي بنسبة 0.46%، والصناعي بنسبة 0.37%، بينما ارتفع الخدمي وحيداً بنحو 0.19%. وفي الإمارات، انخفض مؤشر بورصة دبي بنسبة 0.19%، ليغلق عند 3379.72 نقطة، مضغوطاً بهبوط أسهم "الاتحاد العقارية" و"سوق دبي المالي" و"دريك آند سكل". بينما علقت بورصة العاصمة أبوظبي تداولاتها، وألغت جميع العمليات المنفذة اليوم، بسبب سوء الأحوال الجوية في البلاد، التي أدت إلى انقطاع الكهرباء وتوقف أنشطة شركات السمسرة داخل السوق. وأغلق مؤشر بورصة الكويت السعري على انخفاض بنسبة 0.11% إلى 5278.87 نقطة، بينما ارتفع المؤشر الوزني بنحو 0.33% ليصل إلى 366.55 نقطة، فيما زاد مؤشر "كويت 15"، للأسهم القيادية، بنحو 0.85% إلى 868.29 نقطة. في المقابل، صعدت بورصة مصر وحيدة وزاد مؤشرها الرئيس بنسبة 0.52%، إلى 6372.64 نقطة، مع ارتفاع أسهم "جلوبال تيليكوم" و"هيرميس" القابضة و"البنك التجاري الدولي" بنحو 2.73% و1.4% و1.34% على التوالي.

أكد البنك المركزي المصري، اليوم الأربعاء، إلغاء سقف الإيداع والسحب المصرفي بالعملة الصعبة لمستوردي السلع الأساسية وذلك بعد يوم من إلغائه للأفراد. وقال البنك في بيان "تقرر إلغاء الحدود القصوى.. بالنسبة للأشخاص الاعتبارية التي تعمل في مجال استيراد السلع والمنتجات الأساسية مع الإبقاء على الحدود المعمول بها للأشخاص الاعتبارية في مجال استيراد السلع الأخرى". وتكافح مصر شديدة الاعتماد على الواردات لإنعاش اقتصادها منذ انتفاضة 2011 التي أعقبتها قلاقل أدت إلى عزوف المستثمرين الأجانب والسياح المصدرين الرئيسيين للعملة الصعبة. وتهاوت الاحتياطيات من 36 مليار دولار في 2011 إلى 16.5 مليار دولار في فبراير، ويعاني البلد من أزمة عملة أدت إلى نضوب السيولة الدولارية في القطاع المصرفي. ويقاوم البنك المركزي خفض قيمة الجنيه ويبقيه عند 7.7301 جنيه للدولار، في حين حوم سعر العملة الأمريكية في السوق السوداء حول 9.8 جنيه هذا الأسبوع.

من المتوقع أن تكبد الحرب الجارية في سوريا، البلاد خسائر هائلة في معدلات النمو الاقتصادي تصل إلى نحو تريليون جنيه إسترليني بحلول عام 2020، وذلك مع دخول الصراع السوري أكثر من 5 سنوات الأسبوع المقبل، حسبما قالت دراسة حديثة. الدراسة التي نشرتها صحيفة "الجارديان" البريطانية، اليوم الثلاثاء، أكدت أن الصراع السوري يكلف سوريا نحو 3.2 مليار إسترليني شهريا في صورة خسائر في معدل النمو الاقتصادي.. مضيفة أنه حتى في حال انتهت الحرب خلال العام الحالي فإن العجز الاقتصادي قد يصل إلى 485 مليار إسترليني، وقد يرتفع إلى 915 مليار إسترليني إذا استمرت الحرب 5 سنوات أخرى. وحذرت الدراسة من أنه بدون وضع إستراتيجية جاهزة متفق عليها دوليا لإعادة بناء سوريا عقب انتهاء الحرب، فإن العالم سيخاطر بتكرار فشله في التخطيط لما بعد الصراعات، كما حدث من قبل في أفغانستان والعراق. وقالت الدراسة :"أنه رغم مقتل أكثر من 250 ألف شخص، وتأثر أكثر من 8 ملايين طفل جراء الصراع السوري حتى الآن، حسب إحصاءات الأمم المتحدة، إلا أن العواقب الاقتصادية الناجمة عن هذا الصراع أشد وطأة وتواجه خطر التجاهل والإغفال".

ارتفع الذهب صوب أعلى مستوى له في 13 شهرا، اليوم الثلاثاء، مدعوما بضعف الدولار وانخفاض الأسهم الأوروبية، بعد صدور بيانات تجارية صينية، زادت المخاوف بشأن حالة الطلب العالمي. وانخفضت صادرات الصين 25.4% في فبراير، مقارنة بصادراتها قبل عام، بينما نزلت الواردات 13.8%، وفق ما ذكرت وكالة "رويترز". وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.5% إلى 1274.10 دولار للأوقية، مقتربا من أعلى مستوى له منذ الثالث من فبراير 2015، الذي سجله الجمعة الماضي عند 1279.60 دولار للأوقية. وصعد الذهب في العقود الأميركية الآجلة، تسليم أبريل 0.9% إلي 1275.70 دولار للأوقية.

أصدر وزير العمل السعودي، مفرج بن سعد الحقباني، اليوم الثلاثاء، قرارا يقصر العمل بالكامل في مهنتي بيع وصيانة أجهزة الجوالات وملحقاتها على السعوديين والسعوديات فقط. ونص القرار الصادر اليوم، والذي نشرته وكالة الأنباء السعودية "واس" على إعطاء مهلة للمنشآت والعاملين في هذا النشاط لتصحيح أوضاعهم خلال 6 أشهر تبدأ من العاشر من مارس الحالي، أي يوم الخميس المقبل، على أن تلتزم المنشآت المعنية بتوطين تلك المهنتين بنسبة لا تقل عن 50% خلال 3 أشهر من تاريخ البدء في 6 يونيو المقبل، وبنسبة توطين 100% تبدأ من 2 سبتمبر من العام الجاري. وأوضحت وزارة العمل أن هذا القرار يهدف إلى إيجاد فرص عمل للسعوديين والسعوديات الراغبين بالعمل بهذا النشاط، لما توفره من مردود مادي مناسب واستقرار وظيفي، والحفاظ على هذه المهنة لأهميتها أمنياً واجتماعياً واقتصادياً، والتضييق على ممارسات التستر التجاري. وكان وزير العمل السعودي أعلن في يوم 26 يناير الماضي، أن معدل البطالة في المملكة بلغ حوالي 11.5%، مشيرا إلى أن عدد العاملين الأجانب بلغوا حوالي 9 ملايين عامل.

يواصل الدولار الأمريكي، كسر كل الحواجز أمام الجنيه في مصر، فبعد أن تخطى حاجز الـ9 جنيهات للدولار لم تمر سوى أيام قليلة ليكسر حاجز الـ10 جنيهات للمرة الأولى في تاريخه في السوق الموازية "السوداء"، بحسب متعاملون، وذلك بفارق أكثر من جنيهان وهو فارق غير مسبوق، فيما باءت كل محاولات البنك المركزي لاحتواء الأزمة بالفشل والتي كان آخرها بيع نحو نصف مليار دولار بسعر 7.7301 جنيه للدولار في مزاد استثنائي، الأحد الماضي. وجاء تحرك البنك المركزي الأول من نوعه في عهد محافظه طارق عامر، بعد اشتعال سعر العملة الصعبة في السوق الموازية "السوداء" دون أي بوادر لانحسار الأزمة، وبعد صمت طويل من البنك دون تحرك جاد لحل الأزمة المتفاقمة التي تؤرق المصريين من كل القطاعات والشرائح. السوق السوداء وتشهد السوق السوداء تهافت كبير على شراء الدولار وسط شح في المعروض، حيث باتت الرغبة الشديدة في الاحتفاظ بالدولار هي عنصر أصيل في تفاقم الأزمة، من جانبه يقوم المركزي بضبط السوق ومحلات الصرافة وعمل حملات تفتيشية علي الصرافات وضبط المخالفين للأسعار المحددة من البنك المركزي، إلا أن الوضع يتعقد يوم بعد يوم ليواصل الدولار ارتفاعه علي الرغم من استقرار سعره الرسمي. وبحسب مسح أجرته شركة المجموعة المالية هيرمس، أكبر بنوك الاستثمار في الشرق الأوسط، فقد توقع 36%، من إجمالي 120 من الرؤساء التنفيذيين، أمس الإثنين، أن يرتفع سعر الدولار مقابل الجنيه المصري، في السوق الرسمية إلى 10 جنيهات بنهاية العام الجاري. سعر الدولار وصوت نحو 36% من المشاركين، على توقعات أن يصل سعر الدولار إلى 10 جنيهات من بين 3 اختيارات، في حين صوت 34% على احتمالات وصوله إلى 9 جنيهات، فيما توقعت نسبة 29% من المصوتين علي إمكانية وصوله إلى 11 جنيهاً. المسح يكشف مدى خطورة الأزمة في وقت تعاني فيه مصر من نقص حاد في المصادر الدولارية، وذلك من عزوف للسياح والمستثمرين الأجانب وتراجع تحويلات المصريين في الخارج وكذلك الهبوط المستمر لإيرادات قناة السويس وانخفاض الصادرات بشكل واضح. وحتى الآن لم يقدم البرنامج الجديد الذي أطلقته البلاد لتشجيع ملايين المصريين المقيمين بالخارج على استثمار مدخراتهم الدولارية في شهادات خاصة من شأنها تخفيف أزمة نقص العملة الأجنبية، حيث لم تظهر أي بيانات عن مدى نجاح هذا البرنامج. ويرى الخبراء أن الأزمة لها تداعيات شديدة الخطورة على الاقتصاد المصري، حيث أنها تهدد بهروب الاستثمارات الأجنبية بل إن أكبر التبعات التي سيعاني منها المصريين هي ارتفاع الأسعار بقوة، والتي قد تصل لمستويات قياسية بنسبة 100% في بعض السلع، بحسب محللون، وذلك مع استمرار نزيف الجنيه أمام الدولار.

أكد نائب رئيس وزراء الكويت ووزير النفط بالوكالة، أنس الصالح، اليوم الثلاثاء، أن بلاده لن تلتزم بأي تجميد عالمي محتمل لمستويات إنتاج النفط، إلا إذا اتفق جميع كبار المنتجين بمن فيهم إيران، على المشاركة في تثبيت الإنتاج. وعلى هامش ملتقى الكويت للاستثمار، الذي بدأ اليوم ويستمر حتى يوم غد الأربعاء، قال الصالح: "إذا تم إبرام اتفاق ستلتزم الكويت بالتجميد." ورداً على سؤال حول ما الذي يمكن أن يحدث، إذا لم يتفق جميع المنتجين على الانضمام لاتفاق تجميد الإنتاج، أكد الصالح "سأنطلق بأقصى طاقتي إن لم يتم التوصل لاتفاق، سأبيع كل برميل أنتجه". ويعقد منتجو النفط خلال وقت لاحق من الشهر الجاري، اجتماعاً يهدف إلى خفض الإنتاج أو تثبيته عند مستويات معينة، بهدف إعادة الإستقرار لأسواق النفط الخام.

أغلق سوق الكويت للأوراق المالية "البورصة" تداولاته، اليوم الأحد، على ارتفاع مؤشراته الثلاثة بواقع 36.5 نقطة للسعري ليصل إلى 5280 نقطة و 1.3 نقطة لـ"الوزني" و1.6 نقطة لـ"كويت 15". وبلغت قيمة الأسهم المتداولة عند الإغلاق نحو 19.8 مليون دينار كويتي، في حين بلغت كمية الأسهم المتداولة حوالي 288.2 مليون سهم تمت عبر 5573 صفقة. وكانت أسهم شركات "الإثمار" و"بوبيان د ق" و"ميادين" و"المال" و"جي اف اتش" الأكثر تداولا في حين كانت أسهم شركات "ك تلفزيوني" و"كوت فود" و"جي اف اتش" و"المدن" و"السلام" الأكثر ارتفاعا.

كشف المدير العام لصندوق التنمية العقاري السعودي يوسف الزغيبي، أن لدى الصندوق قائمة بـ450 ألف مواطن، مُبيّناً أنه يحتاج إلى 212 مليار ريال لإقراضهم، موضحاً أن هناك 100 ألف مقترض متأخر عن سداد قروضهم، مشيرا إلى أن الصندوق يواجه بذلك تحديا كبيرا. وقال خلال لقائه في الغرفة التجارية الصناعية بالرياض، إن هناك قائمة أخرى لطالبي القروض التي صدرت الموافقة على منحها وتبلغ 115 ألف مقترض، يتطلب إقراضهم 55 مليار ريال. وأعلن الزغيبي عن إطلاق صندوق جديد لضمان دعم التمويل العقاري لمستحقي الدعم وخفض كلفة التمويل، وسيتم من خلاله ابتكار برامج وحلول فاعلة لدعم التمويل العقاري، مشيرا إلى أن من بشائر تحول الصندوق إلى مؤسسة مالية استحداث برامج منوعة تناسب مختلف الشرائح. وأضاف أن القرض المعجل سيتم إطلاقه خلال أيام، مشيرًا إلى أنه اختياري وليس إلزاميا، فيما أكد أن برنامج تحول الصندوق سيمكّن مجموع قوائم المنتظرين من الحصول على قروضهم خلال 5 سنوات من بدء تنفيذ مخرجات التحول. وأشار مدير عام الصندوق العقاري خلال لقائه المستثمرين العقاريين بغرفة الرياض أمس، إلى بحث أثر تحويل الصندوق إلى مؤسسة مالية على القطاع العقاري والسكني، وللصندوق 30 مليار ريال ديون متعثرة تراكمت بسبب 100 ألف مقترض لم يسددوا ما عليهم للصندوق، وقال إن 50% من المقترضين غير منتظمين. وقال إن الصندوق منذ إنشائه في 1395هـ أقرض مليون مواطن ضخ فيها 191 مليار ريال، مشيراً إلى أن هذه النسبة تعد أكبر مبلغ تمويلي يمكن أن تحصل عليه مؤسسة تمويلية حكومية في العالم، غير أنه أشار إلى أنها ليست مبالغ مباشرة، بل يعاد استعمالها عبر استرداد القروض، مشيرًا إلى أن أعلى قرض خلال سنة من سنواته كان بحصول 82 ألف مواطن على قروض فيما كانت أقل السنوات 4200 قرض. وتحدث مدير عام الصندوق العقاري عن عدد من العوائق التي يواجهها الصندوق، ومنها عدم تخويله باستثمار رأس ماله، وضعف التحصيل وضعف الكوادر المتخصصة، وضعف الميزانية التشغيلية التي لا تسمح له بالتعاقد مع مستشارين ومشغلين، وقلة تواصله مع الإعلام توعوياً. وأشار الزغيبي إلى أن ضعف تعاون بعض الجهات الحكومية والخاصة ضاعف مشكلة التحصيل من خلال تساهل تلك الجهات باستقطاع قروض الصندوق من رواتب موظفيهم.

نقلت وكالة إنترفاكس الروسية للأنباء عن وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك قوله اليوم الجمعة إن اجتماعاً بين منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وكبار منتجي النفط الآخرين بخصوص تجميد مستويات الإنتاج قد يعقد في الفترة بين20 مارس والأول من أبريل. وقال نوفاك إن الاجتماع قد يعقد في روسيا أو فيينا أو الدوحة وفقا لما ذكرته الوكالة. إلى ذلك، صعدت أسعار النفط الخام في العقود الآجلة امس الجمعة معززة مكاسبها الأسبوعية وسط ترقب المتعاملين والمحللين صدور بيانات الوظائف الأمريكية التي قد تقدم المزيد من الدعم للأسعار. وارتفع سعر خام القياس العالمي مزيج برنت في العقود الآجلة 19 سنتاً إلى 37.26 دولار للبرميل بحلول الساعة 1203 بتوقيت جرينتش بعدما أنهى الجلسة السابقة مرتفعاً 14 سنتا. ويتجه برنت لإنهاء الأسبوع على مكاسب تزيد على 5%. وزاد سعر الخام الأمريكي في العقود الآجلة 13 سنتا إلى 34.70 دولار للبرميل بعدما انخفض تسعة سنتات عند التسوية السابقة. وبينما ارتفعت مخزونات الخام الأمريكية إلى مستوى قياسي جديد بلغ 517.98 مليون برميل الأسبوع الماضي أظهرت بيانات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية أن الإنتاج انخفض للأسبوع السادس على التوالي ليصل إلى 9.08 مليون برميل يومياً. وتجد الأسعار دعما في انخفاض الإنتاج الأمريكي لكن المستثمرين يترقبون أيضاً صدور بيانات اقتصادية أمريكية مهمة في وقت لاحق اليوم قد تقدم لهم المزيد من الدلائل.