أكد الدكتور عبدالله البندر مستشار باللجنة الوطنية للإستثمار بالعراق ورئيس الاجتماع الثاني لهيئات تشجيع الاستثمار في الدول العربية والذي عقد بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية أن دولة قطر عملت خلال الفترة الأخيرة على وضع خطة واستراتيجية ورؤية قطرية من أجل جذب رؤوس الأموال والاستثمار داخل دولة قطر. وأشار إلى قيام قطر بعمل منظومة تشريعية اقتصادية يتم من خلالها تسهيل كافة الإجراءات من أجل جذب الإستثمارات الخارجية وتقديم حوافز للمستثمر سواء من ناحية التعاملات الضريبية أو من ناحية تسهيل الحصول على الأراضي الصناعية أو من خلال تسهيل كافة الإجراءات من خلال المكتب الواحد والمنفذ الواحد أو من خلال استخدام التكنولوجيا العالية للانتهاء بسرعة وأعلى جودة من كافة الإجراءات.وأضاف البندر بأن دولة قطر أصبحت من الدول الجاذبة للاستثمارات بفضل الإجراءات التي اتخذتها لجذب الاستثمار كما أنها قامت بعمل كثير من المناطق الصناعية المتخصصة طبقا لرؤية واحتياجات الدولة الصناعية ولذلك تعمل دولة قطر في هذا المجال وفق خطة علمية ورؤية واضحة.

فشل أعضاء أوبك في الاتفاق على سقف لإنتاج النفط أثناء اجتماع، اليوم الجمعة، انتهى في أجواء توتر بعد أن قالت إيران أنها لن تنظر في أي تخفيضات إنتاجية حتى تستعيد إنتاجها الذي قلصته لسنوات عقوبات غربية. وخلا البيان الختامي من سقف للإنتاج وهو ما يسمح فيما يبدو للدول الأعضاء بأن تواصل ضخ النفط بالمستويات الحالية إلى سوق تشهد بالفعل تخمة في المعروض. وقال الأمين العام لأوبك عبد الله البدري، أن المنظمة لم تتمكن من الاتفاق على أي أرقام لأنها لا يمكنها أن تتكهن بحجم النفط الذي ستضيفه إيران إلى السوق العام القادم مع رفع العقوبات بمقتضى اتفاق بشان برنامجها النووي توصلت إليه قبل 6 أشهر مع قوى عالمية.

اختتم، اليوم الخميس، بالبحرين المؤتمر العالمي للمصارف الإسلامية، والذي شارك فيه أكثر من 1200 من الرؤساء التنفيذيين والرؤساء والمدراء لبنوك الصيرفة الإسلامية والتقليدية، بالإضافة إلى خبراء ومختصين وحشد من رجال المال والأعمال من دول مجلس التعاون الخليجي والدول الإسلامية وأمريكا وأوروبا. وتناول المؤتمر على مدى 3 أيام، الشئون والتحديات التي تواجه الصيرفة الإسلامية، إسلاميا وعالميا، وآليات مواجهة هذه التحديات، والعمل المشترك من أجل رؤية استشرافية واعدة للصيرفة الإسلامية مستقبلا، بعد أن شهدت نموا إيجابيا ملحوظا في السنوات الأخيرة ليس بالدول الإسلامية فقط، وإنما بالدول الأوروبية وأمريكا والتي أصبحت بنوك أمريكية وإنجليزية وألمانية تطبقها في تعاملاتها المصرفية.

قالت هالة جمال، رئيسة الجلسة الثالثة بملتقى صاحبات الأعمال الخليجيات، وعضو لجنة سيدات الأعمال، غرفة تجارة وصناعة البحرين، تحت عنوان "تحفيز سيدات الأعمال": "نتمنى أن تحقق المرأة الخليجية المزيد والمزيد من النجاحات التي حققتها وتحققها في كافة المجالات، خاصة قطاع الأعمال، وأصبحت المرأة متواجدة في كافة المجالات وقدمت القيادات في دول مجلس التعاون الخليجي كافة سبل الدعم للمرأة الخليجية".وقدمت الشكر للقائمين على هذا الملتقى الثالث لصاحبات الأعمال الخليجيات والتي اعتبرته حقق نجاحا باهرا للغاية.من جانبها، قدمت جواهر النعيمي، مديرة برنامج الضمين في بنك قطر للتنمية، عرضا وافيا حول النهوض بالمشروعات المنزلية في قطر، ودرسنا تجارب وخبرات عدة دول أخرى تصل إلى 10 تجارب، وبناء عليها وضعنا منهجيات وآليات لعمل مشروع النهوض بالمشروعات المنزلية في قطر، وتوصلنا بعد ذلك إلى وثيقة النهوض بالمشروعات المنزلية في قطر.وأوضحت خلال كلمتها، أن هناك 535 صاحب مشروع منزلي تمت مقابلتهم وتبين أن 455 منها مشروع قائم حاليا، بنسبة 86% من الإجمالي ونسبة 14% مشروعات قد توقفت، مشيرة إلى أن ما نسبته 95% من المشروعات تمتلكها إناث.وتابعت قائلة: "إن أصحاب المشروعات المنزلية حاليا، من الأنشطة الاقتصادية ما نسبته 28% من هذه المشروعات تعمل في إعداد المأكولات، ونسبة 26 % من هذه المشروعات تعمل في مجالات صناعة المنتجات اليدوية، وبلغت المشروعات العاملة في مجال الخياطة 24% من الإجمالي".وقالت إنه من خلال هذا المسح قد تبين أن هناك عدة دوافع للجوء إلى هذا النوع من المشروعات المنزلية، منها نسبة 55% من هذه المشروعات كان دافعها الهواية وقد تساوت النسبة في هذه الشريحة بين الإناث والذكور، بالإضافة إلى نسبة 18% ممن شملهم المسح يتمثل في توفير مصدر للدخل، ونسبة 14% أشارت إلى أنه لنتيجة عدم وجود وظيفة.وتابعت في عرضها أن من أهم النتائج التي توصلنا إليها حول من يدير هذه المشروعات قد بلغت 54% من المشروعات تعتمد على أصحابها دون أي عمالة أخرى، أما بالنسبة للتسويق فإن نسبة 61% ممن شملهم الاستطلاع يسوقون لمنتجاتهم عبر الأهل والأصدقاء والمعارف. وأكدت أنه من خلال المسح تبين أن مشكلة وعقبة التمويل هي أكبر مشكلة تقابلهم، والاحتياجات كانت تتعلق بتوفير الدولة لهم محال ويكون إيجارها منخفضا، وعند سؤالهم حول توجهاتهم المستقبلية أكد 98% منهم أنهم يرغبون في استكمال مشروعاتهم.ومن جانبه تحدث الدكتور علي بن حامد الملا، الأمين العام المساعد لقطاع المشروعات الصناعية في منظمة الخليج للاستشارات الصناعية - المملكة العربية السعودية، حول القطاعات الواعدة لسيدات الأعمال وخطوات التنفيذ والاستفادة من الحوافز المقدمة للأنشطة، وغيرها، موضحا بالقول: "إن الصناعات الغذائية والدوائية وصناعة العطور ومواد التجميل وصناعة الملابس والمنسوجات وصناعة الأحذية والحقائب اليدوية، بالإضافة للصناعات الحرفية والزخارف وصناعة تجميع الأجهزة الإلكترونية".وأضاف: "لقد قدمت منظمة الخليج للاستشارات الصناعية مجموعة يصل عددها إلى 8 فرص من الفرص الاستثمارية المتاحة لصاحبات الأعمال في دول الخليج، في الملتقى الثاني لصاحبات الأعمال والذي عقد في مملكة البحرين 2014"، مشيراً إلى أن هذه الفرص اشتملت على إنتاج الأكواب الورقية وإنتاج الصناديق المتعرجة وإنتاج الألياف وخيوط البوليستر وإنتاج الكعكة الهشة وإنتاج الكريمات الجلدية والجوارب الرجالية وغيرها.وشدد الملا على أهمية وجود دراسة الجدوى، وقال إنه يجب أولا دراسة الفكرة ودراسة الجدوى الأولية وذلك قبل القيام بالشروع، وإجراء دراسة كاملة، فيجب أن يكون هناك قدر من المعلومات المبكرة الواعدة بنجاح الفكرة، مشيراً إلى أن هناك دراسة الجدوى الشاملة وهناك أيضاً دراسة جدوى بنكية والتي تتعلق بعمل دراسة تكون متعلقة ومؤهلة لتناسب متطلبات البنوك لتأمين التمويل المناسب للمشاريع.وأشار إلى أهمية وجود خطة العمل وتوفير البيانات وتقسيم المشروع إلى أجزاء وتوزيع النشاطات المختلفة بصورة دقيقة، وهذا ليتم بدء المشروع بشكل ناجح.وقدم الملا دراسة حالة عن مشروع في قطر، وقال إنه يجب الحصول على تراخيص من الجهات المعنية بحسب نوعية المشروع، لافتا إلى أن هناك حوافز تقدم لهذه المشروعات في قطر، للنهوض بهذه المشروعات. من جانبها، قدمت الأستاذة ملكي الهاشمي مديرة التسويق، حاضنة المركز الوطني للأعمال - سلطنة عمان، عرضا وافيا حول دور المرأة العمانية والمحفزات التي تقدمها الدولة، وقالت إن الحكومة عملت على تحقيق المساواة بين الرجل والمرأة في كافة الميادين.وأشارت إلى وجود العديد من الجهات التي تسعى إلى دعم المشروعات الخاصة لرائدات الأعمال العمانيات واللائي أثبتن وجودهن.

تناولت الجلسة الثانية من الملتقى الثالث لصاحبات الأعمال الخليجيات، أبرز الخطوات والمعوقات التي تواجه تمكين سيدات الأعمال ضمن بيئة الأعمال المحلية، وتحدث فيها كل من ريم السويدي مديرة مركز بداية من قطر، ومناهل الحمدان، سيدة أعمال من الملكة العربية السعودية، ود. آمنة آل علي رئيسة سيدات أعمال عجمان في الإمارات العربية المتحدة، وأنيسة الخروصي سيدة أعمال من سلطنة عمان.وتحت عنوان "تمكين سيدات الأعمال.. تحديات ريادة الأعمال" سلطت د. إلهام بدر رئيسة الجلسة الضوء على أدوات تمكين سيدات الأعمال، فضلاً عن المعوقات التي تواجه بيئة الأعمال النسوية، طارحة التساؤل تلو الآخر على المتحدثين الرئيسين في الجلسة، فضلاً عن تساؤلات الجمهور التي أغنت النقاش بثراء.وركزت د. آمنة آل علي رئيسة سيدات أعمال عجمان في الإمارات العربية المتحدة ضمن ورقة عمل خاصة بالملتقى الكثير من الضوء على عملية تمكين المرأة، والسبل لذلك وما هي المعوقات التي تقف في طريق تحقيق مثل هذه الأهداف، لافة إلى وجود 3 حقائق رئيسية يجب إدراكها لفهم العلاقة بين التمكين والتحديات والمرأة عامة، مشيرة إلى أن الأصل في عمل المرأة هو الإباحة، وثانياً يكمن السبيل في تقوية الأسرة والمجتمع هو تقوية المرأة اقتصادياً وثقافياً واجتماعياً، وأخيراً دعم المجتمع لمشاركة المرأة في كافة القطاعات.وأضافت أن الأمر يتطلب تمكين المرأة من خلال تمكين دورها في المجتمع، واستثمار طاقاتها الكامنة واتخاذ السبل الكفيلة بتمكين دورها، منوهة أيضاً إلى أن المرأة تمتلك القدرة بذاتها، وهي التي تستطيع أن تمكن نفسها، وهي من يجب أن تطالب بحقوقها، لا أن تنتظر بأن تعطى لها.وأوضحت د. آمنة بأن للتمكين متطلبات أبرزها يتمثل في إدماج المرأة في عملية التنمية المستدامة، والمشاركة في المبادرات والخطط الاقتصادية، فلا تنتظر من الآخرين تقديم الخدمات بل السعي للحصول عليها، مؤكدة أن المسؤول عن استثمار طاقات المرأة هما الأسرة والمجتمع بكل فئاته.وكذلك تحدثت د. آمنة حول التمكين الاجتماعي وأهميته وانطلقت إلى مؤشرات التنمية المستدامة، وفي مقدمتها التغير المفاهيم الفكرية والثقافية والاجتماعية، فضلاً عن التغير في النمو الاقتصادي والتغير الذي يجعل النمو قابل للاستدامة، وأخيراً التنمية السياسية، وكذلك فندت الجهات المسؤولة عن تمكين المرأة، وهي المؤسسات الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص ومؤسسات المجتمع الدولي والأسرة.ومن جانبها، تحدثت سيدة الأعمال مناهل الحمدان من المملكة العربية السعودية، وهي مدير عام وصاحبة مؤسسة ميموزا للأزياء النسوية الجاهزة عن تجربتها في عالم الأعمال، وكيف انجذبت إلى عالم الأزياء، وكيف استطاعت تعزيز شغفها في هذه المهنة بعيداً عن دراستها في التعليم، وكيف سعت لتطبيق حلمها بأن يكون لديها تجارتها الخاصة بالأزياء، منوهة في السياق نفسه إلى أهمية السفر والاختلاط والتعرف على تجارب الآخرين لاكتساب خبرات ثرية وغنية ومن ثم تطبيقها في البلد الأم.وأضافت أن الذي ساعدها في تحقيق حلمها إصرارها على النجاح، مشيرة إلى وجود الكثير من المعوقات أثناء مرحلة التأسيس لكنها لم تنظر إليها كمعوقات بل كدرجة من درجات النجاح، ففي أيام زمان بحسب قولها لم تكن القوانين بالسهولة التي هي عليها اليوم، ولذلك كان لابد من التسلح بالعزيمة والإصرار لإثبات الذات، مؤكدة في الوقت نفسه على أهمية ضرورة دراسة السوق ومعرفة متطلباته وهنا يكمن أهم عناصر النجاح.وكذلك أكدت ريم السويدي -مديرة مركز بداية- في معرض حديثها عن أدوات تمكين المرأة إلى أهمية الوعي لدى رواد الأعمال لكيفية الاستفادة من طاقاته، وكذلك الاستفادة من الخطط والإمكانيات التي تقدم إليهم من قبل مختلف الجهات، لافتة إلى أن مركز بداية التابع لبنك قطر للتنمية ومؤسسة صلتك يلعب أدواراً كبيرة ومهمة في سبيل تقديم خدمات داعمة لرواد الأعمال من الجنسين، سواء في الدعم اللوجستي أو التوجيه والإرشاد، وكذلك المتابعة لغاية ما يتواجد رائد الأعمال ككيان اقتصادي في السوق.وأضافت السويدي على أن التميز في تقدمي الأفكار والمشاريع يضمن سهولة نجاحه، ولكن في الوقت نفسه يكمن في كل مشروع مهما كان تميزاً، وعلى رواد الأعمال اكتشاف ما يتميز به مشروعهم، وبالتالي نعمل معهم على هذا الإطار، لأننا نمتلك كل أدوات التحفيز والتوجيه الصحيح.وأخيراً، تحدثت سيدة الأعمال أنيسة الخروصي من سلطنة عُمان في مداخلتها عن تجربتها في افتتاح مطعم حقق شهرة كبيرة بفضل إصرارها وتحديها مختلف الظروف لتمكين نفسها من الأدوات التي تجعل من نجاحها حكاية تروى لشحذ الهمم والتحفيز الإيجابي.وأشارت الخروصي إلى أن إعجابها بمطعم في دبي دفعها وسط تشجيع الأصدقاء ورغم رفض الأهل في البداية إلى قبول التحدي، والإصرار على تنفيذ هذه الفكرة، وإبراز النجاح الذي يمكن أن تحققه المرأة فيما لو أتيحت لها الفرصة المناسبة، منوهة في هذا السياق إلى ضرورة تغيير ثقافة المجتمع عن المرأة والتخوف من فشلها أو عدم مقدرتها على تحقيق النجاح بمفردها، خاصة وأن الأسرة هي الأساس لدعم المرأة وتمكينها من بيئة الأعمال وقيامها بواجباتها.

قالت بدرية الملا - رئيسة مجموعة الإدارة العالمية الإماراتية للجودة ورئيسة الجلسة الأولى بملتقى صاحبات الأعمال الخليجيات، التي ناقشت التحديات التي تواجه المرأة الخليجية في مجال الأعمال، إن التحديات التي تواجهها المرأة في هذا المجال هي نفسها التي يواجهها الرجل، قائلة: "من ناحيتي لا أرى تحديات خاصة بالمرأة وأخرى بالرجل، فالتحديات التي تواجه عالم الأعمال هي واحدة، القائد أو القائدة هم من يتمكنون من تحويل التحديات إلى الفرص وأن الأمر ليس حكرا على الرجال أو النساء لطبيعة جنسهم".وفي مداخلتها قالت نوف الراكان - الرئيس التنفيذي لشركة مبادرات التعليم من المملكة العربية السعودية- إن الاهتمام بالمرأة هو أساس يندرج في إطار صناعة الثروة البشرية، قائلة:"اهتمامنا بالمرأة ودعمنا لها هو بالنهاية يأتي في مصلحة تطوير الثروة البشرية، فتقدم المرأة وتطورها يعني تقدم الأسرة والمجمع ككل".وأوضحت أن التحديات التي تواجهها سيدات الأعمال تتمثل في التعامل مع المتغيرات، مشيرة إلى النجاحات التي حققتها سيدات الأعمال في عديد المجالات. وذكرت نوف الراكان بالتفوق الذي حققته المرأة في المجال الدراسي حيث إن نسبة الإناث تتجاوز نسبة الذكور في مختلف المراحل التعليمية وهو ما يمكن المرأة من الانخراط بجدارة و فاعلية في مجال الأعمال والاقتصاد، وقالت: "مشكلتنا ليست على مستوى المساوات بين المرأة والرجل، بل في مفهومنا كسيدات للتنمية والإيمان بقدراتنا وتطوير أنفسنا، إيماننا بأننا نستطيع التغلب على المعوقات والصعوبات".وتحدثت الراكان عن المعوقات المجتمعية لتقدم سيدة الأعمال الخليجية وقالت: "نحن كشعوب خليجية يتقاطع النمط المجتمعي مع العمل، ومن المؤكد أن ذلك، وبنسب متفاوتة بين دول الخليج، يؤثر على مسيرة سيدة الأعمال، وفي نهاية الأمر فإن المعوقات المجتمعية تعتبر أحدى الصعوبات والتحديات التي يجب أن تتجاوزها كل سيدة أعمال الخليجية".وقالت نوف الراكان إن المشكلة ليست بالمساواة بين المرأة والرجل بل تطوير الأداء ودعم نفوذها داخل المؤسسات والتغلب على المعوقات داعية سيدات الأعمال إلى استخدام كافة شبكات العلاقات العائلية والمجتمعية من أجل التقدم في مجال الاستثمار والتجارة".وأكدت على أهمية شبكة علاقات الأعمال، داعية سيدات الأعمال إلى استغلال وتسخير كامل شبكة علاقاتهن لتحقيق أهدافهن، وقالت: "من السهل على رجال الأعمال بناء شبكات علاقات وخلال التجمعات المهنية يمكنهم عقد الصفقات، لكن بالنسبة للسيدات فإنه من الصعب عليهن بناء مثل هذه التجمعات المهنية". وأشارت إلى أنه على سيدات الأعمال البحث في فرص الأعمال التي تكمل نشاطهن بعضها البعض بدل تقليد بعضهن وإطلاق نفس الأنشطة التجارية. مؤكدة على أن النجاح لا يكون بالتقليد بل بخلق فرص أعمال جديدة. وأوضحت أن المرأة قد تفشل في إطلاق أول مشاريعها، ولكن يجب أن تنظر إلى هذا الفشل بأنه يمثل فرصة للتعلم ولإطلاق مشاريع أخرى أكثر نضجا، وأن تكون نظرة المرأة الخليجية بعيدة المدى أو استباقية.وفي معرض حديثها عن تجربتها الذاتية أوضحت نوف راكن التحديات التي واجهت انطلاقتها في عالم المال والأعمال خاصة في البداية، وعدم إيمان المجتمع بالفكرة نظرا لأن طبيعة المجتمع مشغول بالآني ولا يفكر في المستقبل، مشيرة إلى ضعف مشاركة المرأة الخليجية في المشاريع الكبرى التي تنفذ في المنطقة وخاصة في مشاريع البنية التحتية التي تكاد تكون فيها مشاركة المرأة صاحبة الأعمال شبه منعدمة. من جهتها، أوضحت شادية الإسماعيلي سيدة أعمال من سلطنة عمان بالقول: "لا توجد تحديات خاصة بالمرأة أو بالرجل لكن هناك أسبابا قد تحد من فرص المرأة وأغلبها متعلقة بالقيود المجتمعية خصوصا وأن المجمع الخليجي يعتبر محافظا وهذه القيم الاجتماعية قلصت تلقائيا من حرية سيدة الأعمال حيث لا يمكنها أن تقابل من تشاء وفي أي وقت ومكان وهو ما غيب المرأة عن العديد من الأنشطة الاقتصادية والتجارية. كما أضعفت الفرص أمام سيدة الأعمال لتكوين شبكة علاقات أعمال".وأوضحت الإسماعيلي أن مجالات نشاط سيدات الأعمال أصبحت ضيقة ومقتصرة على قطاعات تعتبر خاصة بالمرأة بشكل عام والتي لا تدر أرباحا كثيرة وهو ما يقلص من فرصها في تحقيق أرباح مجزية.وأشارت إلى أنه على سيدات الأعمال رفع التحديات وتحويلها إلى فرص عمل، وتجاوز المعوقات المجتمعية ونظرة المجتمع لسيدة الأعمال نحو تحقيق أحلامها.ودعت الإسماعيلي سيدات الأعمال إلى استغلال المؤتمرات ومنتديات الأعمال للاستفادة من خبرات رجال وسيدات الأعمال وتبادل وجهات النظر. بدورها، أكدت أحلام جناحي -عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة البحرين، ورئيسة جمعية سيدات أعمال البحرين، أنه لا يوجد فرق بين المرأة والرجل بل بالعكس هما متكاملان، ولفتت إلى أنه في الحياة التجارية المرأة بحاجة لدعم من قبل كل الذين يحيطون بها.وقالت جناحي: "أعتقد أن أكبر التحديات التي تواجه سيدة الأعمال الخليجية هو دخولها إلى المجال الصناعي والاستثمار في منشآت صناعية كبيرة، وتتوسع نحو الأسواق الخارجية. لأن المرأة الخليجية بشكل عام تنشط في مستوى الشركات الصغيرة والمتوسطة وذلك من منطلق أن هذه الأخيرة تمثل ما بين 80 إلى 90% من القطاع الخاص الخليجي". لافتة إلى غياب إستراتيجة متكاملة في المجال.ودعت إلى تكوين لجان أو هيئات حكومية تكون مهمتها مساعدة سيدات الأعمال للانتقال من مرحلة المشاريع الصغيرة والمتوسطة إلى تلك الكبرى، وقالت: "أعتقد أن هناك العديد من سيدات الأعمال الخليجيات قد وصلت إلى العالمية في نشاطها، لكنها تعتبر غير معروفة في مجتمعاتنا".كما أشارت إلى أن سيدات الأعمال الخليجيات بحالة إلى التواصل أكثر فيما بينهن والتكتل مع بعض لدعم أنشطتهن ومساندة السيدات القادرات للوصول بأعمالها إلى مستويات عالمية.وأشادت جناحي بفكرة إطلاق شركة لسيدات الأعمال الخليجيات لمسايرة التغيرات الاقتصادية العالمية، خاصة وأن غالبية المؤسسات التي تطلقها سيدات الأعمال في المنطقة تكون صغيرة أو متوسطة.

دعا الملتقى الثالث لصاحبات الأعمال الخليجيات في ختام اعماله اليوم الى تحفيز وتشجيع إقامة التحالفات الإقتصادية النسائية لتمكين صاحبات الأعمال من الدخول في المشروعات الكبرى. واعرب المشاركون في الملتقى والذي استضافته غرفة قطر خلال الفترة من 1 – 2 ديسمبر 2015، تحت رعاية سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني رئيس إتحاد غرف دول مجلس التعاون لدول الخليج رئيس غرفة قطر، عن خالص الشكر لإتحاد غرف دول مجلس التعاون لحرصه على تنظيم الملتقى للدورة الثالثة على التوالي، ولغرفة قطر على الاستضافة الكريمة وحسن التنظيم.مبادرة الشيخ خليفة بن جاسمكما اشاد الحضور بالمبادرة التي أطلقها سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني رئيس الاتحاد بتأسيس شركة خليجية لسيدات الأعمال الخليجيات تقدم الدعم والمساندة للشركات الصغيرة والمتوسطة.ومن خلال جلسات الملتقى الثلاث توصل الحضورالى ثمانية توصيات هي: تحفيز وتشجيع إقامة التحالفات الاقتصادية النسائية لتمكين صاحبات الأعمال من الدخول في المشروعات الكبرى، التأكيد علي ان المعوقات التي تواجه مجتمع الاعمال هي تحديات واحدة لا تتسم بالتمييز بين رجل وامرأة، إنشاء قاعدة معلوماتية متخصصة تحت مظلة الأمانة للإتحاد تختص بتسهيل تبادل المعلومات والخبرات، وانشاء لجنة دائمة خاصة بملتقى صاحبات الاعمال الخليجيات لمتابعة توصياته وآليات تنفيذها.التوصياتوشملت التوصيات الثمانية ايضا التوصية لدى الأمانة العامة بإنشاء مركز تدريب واستشارات متخصص لتدريب وتأهيل صاحبات الأعمال الخليجيات علي ممارسة الأعمال، تشجيع وحفز صاحبات الاعمال _ خاصة الجدد_ علي التميز والتفرد وعدم محاكاة وتقليد مشاريع قائمة، رفع توصية من الملتقى الثالث لصاحبات الأعمال إلي مجلس الإتحاد بتبني توصية لدى الجهات المختصة بإدخال برامج تعليميةلتحفيز الصغارعلىممارسة الأعمال منذ المرحلة الابتدائية، وإصدار موسوعة خليجية متخصصة لصاحبات الأعمال الخليجيات.

افتتح سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني رئيس إتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي ورئيس غرفة قطر مساء امس الملتقى الثالث لصاحبات الأعمال الخليجيات والذي ينظمه اتحاد الغرف الخليجية بالتعاون مع منتدى سيدات الأعمال القطريات بغرفة قطر بمشاركة واسعة من سيدات الاعمال بدول مجلس التعاون. إتحاد الغرف الخليجية يعمل على دراسة التحديات التي تواجه صاحبات الاعمال الخليجيات.. دعم برامج خدمات رواد الأعمال وبلورة الفرص الاستثمارية بدول مجلس التعاون واعرب الشيخ خليفة بن جاسم في كلمته الافتتاحية للملتقى عن الشكر والتقدير لسيدات وصاحبات الأعمال بدول مجلس التعاون على مشاركتهن المتميزة، كما أعبر عن اعتزازه بأن تستضيف غرفة قطر ممثلة في منتدى سيدات الاعمال القطريات أعمال الملتقى الثالث بعد النجاح الذي حققه الملتقى في دورتيه الاولى والثانية، آملاً أن يحظى الملتقى وأن تحظى صاحبات الأعمال لا سيما شابات الاعمال بكل الدعم والاهتمام من جانب الاجهزة المعنية، لأنهن المستقبل الذي نعتمد عليه في توجهاتنا نحو المشاركة الايجابية والفاعلة في عملية التنمية.وأشار الشيخ خليفة بن جاسم الى ان تنظيم هذه الفعالية يأتي في وقت تشهد فيه دول مجلس التعاون الخليجي نمواً متسارعاً لريادة الأعمال من جانب سيدات الأعمال، اللاتي خطون خطوات كبرى نحو بناء أعمالهن الخاصة والناجحة، وأصبحن على قوائم أكثر النساء تأثيراً في العالم . مما يؤكد ان دور المرأة لن يظل قاصراً على محيطها الاقليمي والمحلي فقط بل سيمتد تأثيره علي الاقتصاد العالمي بأسره، مشيرا الى أن اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي وانطلاقاً من إيمانه بضرورة تنفيذ ومتابعة التوصيات الصادرة عن الملتقيين الأول والثاني ، قد قام في نوفمبر العام الماضي بتوزيع استبانة صاحبات الأعمال الخليجيات، بهدف التعرف على رؤيتهن حول ممارسة الأعمال التجارية و المشاريع الخاصة بهن، وكذلك التحديات التي تواجه نشاطهن للوصول إلى مقترحات لمواجهة هذه التحديات، كما استضافت غرفة تجارة وصناعة البحرين اجتماعاً لمناقشة تفعيل التوصيات التي انطلقت في الملتقى الثاني لصاحبات الأعمال الخليجيات.وكشف الشيخ خليفة بن جاسم عن تقديم الاتحاد مقترحا في الملتقى بتأسيس شركة خليجية لسيدات أعمال خليجيات، تقدم الدعم والمساندة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة ضمن آلية يتم وضعها من قبل مجلس إدارة الشركة، بهدف دعم برامج خدمات رواد الأعمال في جميع دول مجلس التعاون ، وإعداد الدراسات اللازمة لبلورة الفرص الاستثمارية وذلك بالتنسيق مع الأمانة العامة للاتحاد، ومنظمة الخليج للاستشارات الصناعية، مضيفا: " نأمل ان تكون هذه الشركة المقترحة باكورة عمل مشترك بين سيدات الاعمال الخليجيات متمنياً أن تعلن الأمانة العامة فوراً عن آليات التأسيس والانضمام لهذه الشركة" .وتابع يقول " يتوجب علينا أن نعمل على تحسين بيئة المشروعات الإنتاجية الصغيرة والمتوسطة، وريادة الأعمال الخاصة بالمرأة من دعم وتمويل مشاريع، حيث أن نجاح هذه المشاريع مع وجود تكامل أفقي وعمودي في هيئة تحالفات فيما بينها من شأنه أن يقدم نموذجاً للنجاح على الصعيد العالمي.وشدد الشيخ خليفة بن جاسم على ضرورة أن يخرج هذا الملتقى بالتوصيات والقرارات الهامة التي من شأنها تعزيز مشاركة المرأة في الحياة الاقتصادية لتشمل توسيع مشاركتها في مجالس الإدارات ، وتولي المناصب الإدارية العليا وغيره، ودعم تأسيس شركة خليجية من قبل صاحبات الأعمال الخليجيات تهدف الى تعزيز التواصل فيما بينهم، ودراسة الفرص الاستثمارية والصناعية بالتعاون مع منظمة الخليج للاستشارات الصناعية والمؤسسات التمويلية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة . دراسة الفرص الاستثمارية والصناعية بالتعاون مع منظمة الخليج للاستشارات الصناعية ومن جهتها أشادت السيدة ابتهاج الأحمداني عضو مجلس إدارة غرفة قطر ورئيسة منتدى سيدات الاعمال القطريات، بالدعم المتواصل للمراة الخليجية من قبل قادة دول مجلس التعاون الخليجي لتحظى بمكانتها المستحقة في مسيرة التنمية الشاملة التي تشهدها دول مجلس التعاون الخليجية، معربة عن شكرها الى كافة المشاركين والمتحدثين والضيوف ومعربة عن املها في أن يختتم الملتقى فعالياته بنتائج وتوصيات تسهم في تمكين المرأة اقتصادياً واجتماعياً.وتابعة تقول: "نعلم جميعاً أن تقدم الدول أصبح يقاس بمدى مشاركة وتمكين المرأة ، ومدى تحقيق المساواة بين الجنسين ..واذا كان الانسان هو اداة وغاية كل تنمية .. فإن التنمية الشاملة المستدامة ترتكز في جوهرها بالأساس على المشاركة الفاعلة والايجابية بين عنصري المجتمع .. وعلى الرغم من النجاحات التي حققتها المرأة الخليجية على مختلف الاصعدة والمجالات من مناصب مرموقة وحقائب وزارية وتمثيل برلماني وريادة في الأعمال ، إلا أن الواقع يؤكد أن مساهمتها في التنمية ما تزال دون المستوى المأمول . فما زالت المرأة الخليجية قادرة على تقديم المزيد من العطاء بما يخدم الاهداف التنموية لدول الخليج ويخدم في الوقت ذاته طموحاتها في تحقيق الذات وترسيخ مكانتها وهذه المكانة التي نطمح اليها جميعاً لن تتحقق ونحن ننظر الي الوراء أو ننتظر الدعم والمساندة من حكومتنا أو من الاجهزة المعنية .وأضافت: "لقد كانت المرأة منذ القدم عنصراً هاماً في الاقتصاد، ويكفى القول أن اُم المؤمنين خديجة بنت خويلد - رضي الله عنها - كانت تاجرة ولها مكانتها الاجتماعية والاقتصادية بمجتمع الجزيرة العربية آنذاك .. والماضي القريب يؤكد على مكانة المرأة الاقتصادية بدول الخليج . ففي عصر الغوص كانت المرأة شريك الرجل في كل شؤون الحياة حتى باتت تدير شؤون الاسرة في غيبة الرجل الذي كان يقضى نصف العام في الغوص. وما حققته المرأة اليوم من مكانة متميزة ومرموقة - والنماذج الخليجية كثيرة في هذا المجال - يؤكد أن انتظار العون من الأخرين لن يقود إلا إلي مزيد من التبعية ولن يحقق الاستقلالية أو التميز".وتابعت تقول: "اذا اردنا للمرأة التقدم فلابد أن نستثمر المناخ الاقتصادي الذي نعيشه، ونستلهم من واقعنا مبادرات جديدة وجادة تفرض نفسها على الاقتصاد ككل . ودعوني أقول وبصراحة شديدة إن القاء المسؤولية على المجتمع والعادات والتقاليد والقوانين والتشريعات باعتبارها معوقات تحول دون اثبات المرأة لذاتها وتبوأ المكانة التي تستحقها لهو من قبيل التنصل من المسؤولية والالتزامات.. ابتهاج الاحمداني: مساهمة المرأة الخليجية في التنمية ما تزال دون المستوى المأمول.. المرأة الخليجية قادرة على تقديم المزيد من العطاء بما يخدم الاهداف التنموية لدول الخليج لا نريد لهذا الملتقى أو لكل الكيانات والتجمعات النسائية المحلية والإقليمية والدولية أن تظل مجرد كيانات بروتوكولية وواجهات اجتماعية للحوار والسمر. وانما لابد أن تكون منطلقاً لترسيخ واقع جديد للمرأة خاصةً وانها مهيأة - بفضل تركيبتها النفسية - أن تحل الكثير من الاشكاليات الاقتصادية التي يعاني منها الاقتصاد العالمي مثل اشكاليات الشفافية والافصاح والتنافسية الشريفة القائمة على مبادئ القيم والمثل العليا. وكذلك قدرتها على تقديم الخدمات المجتمعية والالتزام بمبادئ المسؤولية المجتمعية . وبيننا اليوم نماذج خليجية نفتخر بها كسيدات أعمال استطعن أن يلعبن دوراً بارزاً في مجال خدمة المجتمع.وأشارت السيدة ابتهاج الاحمداني الى ان هذه الرؤية لا يمكن أن تنفصل بأي حال من الاحوال عن توافر المناخ الاقتصادي الملائم الذي فيه تتضافر القوانين والتشريعات مع الرؤى والطموحات لخلق مجتمع اقتصادي متوازن تتحقق فيه الاهداف الاجتماعية والتنموية قبل أن تتحقق فيه اهداف الربح والخسارة. متمنيةً أن يكون الملتقى الثالث لصاحبات الاعمال الخليجيات فرصة لوضع أسس جديدة لانطلاقه صاحبات الأعمال الخليجيات في الاقتصاد الخليجي والعالمي معاً .

قال محافظ البنك المركزي العُماني، حمود سنجور الزدجالي، اليوم الأربعاء، إن بلاده تتوقع إصدار سندات سيادية دولية وصكوك إسلامية جديدة خلال العام 2016. وأضاف الزدجالي، في تصريح له اليوم الأربعاء، على هامش المؤتمر العالمي للمصارف الإسلامية المنعقد حالياً في البحرين، أن نجاح طرح صكوك سيادية مؤخراً وقيمتها 200 مليون ريال عماني (520 مليون دولار) والتي شهدت طلباً قوياً ليرتفع العروض المقبولة إلي 250 مليون ريال (650 مليون دولار) قد يشجع الحكومة على إصدار جديد في العام المقبل. وأعلنتْ وزارة المالية العُمانية، أواخر أكتوبر الماضي أن أول إصدار من الصكوك السيادية وأجلها خمس سنوات في السلطنة ، لقي تجاوباً كبيراً، ليشهد زيادة بعدد 1.7 مرة عن قيمة الطرح، وبعائد مقبول نسبته 3.50% في العام. وعن تفاصيل هذا الإصدار، محافظ البنك المركزي العماني، إنه "من السابق لأوانه إعطاء تفاصيل عن حجم إصدار السندات الجديدة". وأشار إلى أن حكومة بلاده وضعت أهدافاً واضحة من وراء عملية طرح الصكوك، منها توفير أدوات مالية متوافقة مع الشريعة الإسلامية، لاستثمار الأموال الفائضة لدى المؤسسات المالية الإسلامية، فضلاً عن دعم نمو سوق المال العماني. وتُنفق سلطنة عمان بكثافة على مشروعات صناعية كبرى لتنويع اقتصادها، من أجل تقليل اعتمادها الشديد على احتياطيات النفط والغاز المتضائلة. وكانت فعاليات المؤتمر العالمي للمصارف الإسلامية 2015، انطلقت يوم أمس الثلاثاء، في العاصمة المنامة، بحضور نخبة كبيرة من المتخصصين والمفكرين في مجال الصيرفة الإسلامية حول العالم.

أعلن "المؤتمر العالمي للمصارف الإسلامية"، اليوم الأربعاء، عن انطلاق وتأسيس أول فرع لـ "بنك الخرطوم الدولي" السوداني بالعاصمة البحرينية المنامة، والذي يعد أول فرع لهذا خارج السودان، والأول كذلك لمصرف سوداني بالعالم العربي. وجاء الإعلان عن افتتاح فرع المصرف السوداني، في اليوم الثاني من فعاليات الدورة الثانية والعشرين للمؤتمر العالمي للمصارف الإسلامية، التي انطلقت أمس الثلاثاء وتنتهي غدا الخميس في العاصمة البحرينية. وقد تم ذلك بالتعاون بين مصرف البحرين المركزي، وبنك الخرطوم الدولي. ويعد "بنك الخرطوم" هو أول وأقدم بنك في السودان، وقد نشأ مبكرا، تحت مسمى "بنك باركليز" البريطاني، في عام 1913، ليكون فرعاً للبنك الأم. ويأمل السودانيون في أن تكون مثل هذه الاتفاقيات مدخلا للتخفيف من وطأة العقوبات الاقتصادية على بلادهم، التي صدرت بقرار من الرئيس الأمريكي الأسبق بيل كلنتون منذ 3 من نوفمبر عام 1997. وبموجب القانون الأمريكي للطوارئ الاقتصادية تم بموجبه تجميد الأصول المالية السودانية، ومن ثم حصاراً اقتصادياً يلزم الشركات الأمريكية بعدم الاستثمار والتعاون الاقتصادي مع السودان. ثم جاء الرئيس الأمريكي جورج دبليو بوش، فأصدر قراراً تنفيذياً آخراً رقم 13400 في 27 أبريل 2006، ليزيد استدامة وتعقيد وتشديد العقوبات على السودان. وفي نهاية مايو 2007، وسّع الرئيس الأمريكي الحظر ليشمل شركات وأشخاص لم يكونوا مشمولين بالقرارات السابقة. وقد اعتبر الخبير في التعاملات المالية الإسلامية المحامي البريطاني أحمد الترك، في تصريحات له أن انعقاد المؤتمر السنوي للمصارف الإسلامية، الـ22 في المنامة بأنه "إشارة مهمة في عالم المصارف المعنية بالمنتجات المالية الإسلامية". وأشار الترك، الذي يشارك في فعاليات المؤتمر، إلى أن "الاهتمام العالمي بالتمويل الإسلامي ازداد بعد الانتكاسة العالمية في سوق المال عام 2008".

وقع السفير الياباني لدى السودان هيدكي إيتو، اليوم الثلاثاء، مع وزير الدولة بوزارة المالية والتخطيط الاقتصادي مجدي حسن، اتفاقية منحة من حكومة اليابان للسودان بقيمة 5 ملايين دولار. وخلال تصريحات صحفية عقب التوقيع على الاتفاقية، قال حسن: "إن المنحة ستخصص لتمويل تصميم محطة معالجة المياه بمدينة كوستي بولاية النيل الأبيض والذي من المقرر أن يبدأ خلال العام المقبل". وأكد السفير الياباني أن المشروع سيتم تنفيذه عبر الوكالة اليابانية للتعاون الدولي "جايكا" في الفترة من 2016 إلى 2019، وسيستفيد منه أكثر من 382 ألف شخص، مشيرا إلى أن الحكومة اليابانية تولي أمر دعم التنمية في السودان اهتماما خاصا لتعزيز فرص الاعتماد على الذات وتوسيع مجالات التعاون الثنائي.

يستعرض الدكتور خالد بن راشد الخاطر - متخصص في السياسة النقدية وعلم الإقتصاد السياسي - في الجزء الثاني من ورقته البحثية "تحديات انهيار أسعار النفط والتنويع الاقتصادي في دول مجلس التعاون الخليجى".. مدى استفادة دول مجلس التعاون من تجارب الانهيارات السابقة في أسعار النفط وشروط نجاح التنويع، ونموذج النمو في دول مجلس التعاون. صناديق التحوط ليست كافية.. ويجب بناء قاعدة صناعية للتصدير للخارج في البداية وفي رأي صادم للجميع يؤكد الدكتور خالد أن دول مجلس التعاون لم تتخذ الخطوات اللازمة من السياسات السليمة في أوقات الطفرات، لتحويل الاقتصادات من اقتصادات ريعية تعتمد على الاستخراج والاستقطاع والتوزيع، إلى اقتصادات تعتمد على العمل والإنتاج، وتنويع الأنشطة والصادرات، وتحويل الموارد الطبيعية الناضبة إلى أصول يتولد عنها نمو قابل للاستمرار في الآجل الطويل، وأهمها رأس المال البشري. فنموذج النمو السائد في دول المجلس يعتمد على مداخيل النفط التي يعاد توزيعها في الاقتصاد بواسطة آلية الإنفاق الحكومي؛ جزء منه إنفاق استهلاكي على أجور ورواتب المواطنين في القطاع العام، والجزء الآخر إنفاق رأسمالي على مشاريع التنمية والبنى التحتية والخدمات الاجتماعية، ويشكل هذا الإنفاق الأخير تعاقدات وأرباح القطاع الخاص. ونشاط القطاع الخاص لا يزال بعد أربعة عقود من تصدير النفط، يتركز في ثلاثة مجالات رئيسة هي: (أ) المقاولات، و(ب) الخدمات و(ج) تجارة الاستيراد والترويج للمنتج الأجنبي من خلال نظام الوكالة التجارية، مستفيداً في ذلك من عاملين أساسيين هما (أ) الإنفاق الحكومي الضخم في أوقات الطفرات النفطية و(ب) رخص وكثافة عوامل الإنتاج من رأسمال، ومدخلات طاقة رخيصة وعمالة أجنبية قليلة المهارة، ويشكل دخلها تسرباً في رؤوس الأموال الوطنية إلى الخارج وتحدث تحورات خطيرة في التركيبة السكانية للمجتمع.واستمرارا لطرحه الفكري يؤكد الدكتور خالد أن القطاع الخاص يسعى لتعظيم الأرباح السريعة من الطفرات النفطية، وفورات الإنفاق العام المصاحبة لها، ويعزز من ذلك بتوظيف عمالة أجنبية قليلة المهارة ومتدنية الأجر، بينما معظم المواطنين موظفين لدى الدولة في قطاع عام مترهل، كبير الحجم وقليل الكفاءة والإنتاجية، يتقاضون رواتب ينفقون جلها في طلب استهلاكي على مخرجات القطاع الخاص. فالقطاع الخاص يستفيد من الإنفاق الحكومي بشقيه، بصفة مباشرة من الإنفاق الرأسمالي، وبصفة غير مباشرة من الإنفاق الجاري على رواتب وأجور القطاع العام التي تشكل لاحقاً طلباً استهلاكياً على القطاع الخاص.ومع الطفرات النفطية وارتفاع الإنفاق الرأسمالي، يذهب جزء كبير من رؤوس الأموال والاستثمارات المتولدة عن هذه الطفرات النفطية إلى قطاع السلع الغير متاجر بها دولياً، نحو أسواق المال والأسهم والعقار، والتوسع في بناء الأبراج والمدن الترفيّة، والبذخ أحيانناً حتى في إنشاء البنى التحتية والمرافق العامة، وغير ذلك من أوجه إنفاق تؤدي إلى مزاحمة قطاع السلع المتاجر بها دولياً، ولا تسهم في تنويع الصادرات، ولا يتولد عنها قيم مضافة عالية للإنتاج، ولا نمو قابل للاستمرار بعد انفجار الفقاعات وانقضاء الطفرات. فالتنمية ترتكز على بناء رأس المال البشري والابتكار والتطور التكنولوجي، بينما نموذج النمو المتبع في دول مجلس التعاون يعتمد على تعاضد عاملين أساسيين هما، قوة الانفاق الحكومي وكثافة عوامل الإنتاج، من عمالة أجنبية رخيصة خصوصاً. فجل مخرجات هذا النمو تتمثل في طفرة عقارية يصحبها زيادة غير مبررة في عدد السكان بسبب الهجرة المفتوحة للعمالة الأجنبية، ولا يتولد عن هذا النمو تراكم لرأس المال البشري الوطني، ولا تطور تكنولوجي، ولا تحول صناعي، ولا اسهام في بناء اقتصاد معرفي، ولا في تنويع الصادرات، وربما ينتهي بفقاعة يتبعها ركود لفترة تطول من الزمن حتى تعاود أسعار النفط ارتفاعها من جديد. فنموذج النمو هذا منحاز بطبيعته للتركز في قطاع السلع الغير متاجر بها دولياً، لتحقيق الأرباح السريعة من الطفرات النفطية والإنفاق الحكومي، من خلال استثمار رخيص التكلفة ومعلوم الربحية، يعتمد على عمالة أجنبية متدنية الأجر في أسواق محلية شبه احتكارية، عوضاً عن مخاطرة الدخول في سوق صادرات أجنبية تنافسية، تتطلب مهارات فنية وإدارية عالية، وابتكار وتطوير للبقاء في دائرة المنافسة. ويلاحظ أن هذا النموذج يؤدي إلى المزيد من التركز في الاقتصادات مع الطفرات، وإلى انخفاض الإنتاجية في القطاعين العام والخاص، ويطالب الدكتور خالد دول المجلس بتبني نموذج يقوم على تنويع الصادرات، وقيادة قطاع تصنيع موجه للصادرات، من خلال خلق الحوافز أولاً لتركيم رأس المال البشري الوطني، والتطور التكنولوجي والصناعي، وتبني برامج دعم وحماية للصناعات الوليدة، والحد من النمو المرتكز على كثافة عوامل الإنتاج (من عمالة أجنبية رخيصة ورؤوس أموال)، والمنحاز للتوسع المفرط في قطاع الأصول (العقار وأسواق المال) على حساب قطاع التصدير.ويطرح الدكتور خالد سؤالا ذا أهمية.. هل استفادة دول المجلس من تجارب الانهيارات السابقة في الأسعار؟وفي رده يقول.. لقد نجحت دول مجلس التعاون إلى حد معين مقارنة بتجارب الانخفاضات السابقة في أسعار النفط في جانب واحد، وهو بناء صناديق التحوط، ولو أنني أعتقد أنه كان يمكنها أن تفعل أفضل من ذلك، أي أنه كان من الممكن أن تكون أحجام هذه الصناديق أكبر مما هي عليه الآن مقارنة بالمداخيل الضخمة التي تحققت لدول المجلس بالعملة الأجنبية من ارتفاع أسعار النفط خلال الفترة السابقة. أما من حيث التنويع، فقد حققت نجاحات لا بأس بها ولكن فقط في مجال القطاع النفطي والصناعات المصاحبة له أو ما يسمى بالتنويع الرأسي وليس أبعد من ذلك إلى مجالات أخرى أو ما يسمى بالتنويع الأفقي.. خصوصاً قطاع تصنيع موجه للصادرات، وهو الأهم. وبالتالي هي لا تزال منكشفة على صدمات أسواق الطاقة العالمية. وبشكل عام حتى الآن فهي قد فشلت في الوصول بالاقتصادات إلى الحد الأدنى المطلوب من التنويع، وتقليص الاعتماد على النفط ومداخليه، والتركز في الصادرات، والانكشاف على تقلبات الأسعار. فهناك حاجة لإجراء إصلاحات جذرية لتنويع الاقتصادات في الآجل الطويل، وهي تندرج في جانبين: (أ‌) إصلاحات جانب الطلب سياسات الأجل القصير إلى المتوسط.من خلال إصلاح الإطار العام لإدارة الاقتصاد الكلي (السياسات المالية والنقدية وسعر الصرف) لتشكيل مزيج مرن من هذه السياسات وهذا مهم لإدارة الدورات الاقتصادية - دورات الرواج والركود ولتعزيز الاستقرار الاقتصادي في الآجلين القصير إلى المتوسط، ودعم التنويع والتنافسية في الآجل الطويل. (ب‌) إصلاحات جانب العرضسياسات الأجل الطويل، وتندرج تحت أربعة مجالات رئيسة:1. بناء القاعدة المطلوبة من رأس المال البشري لانطلاق عملية تنويع ناجحة تضع الاقتصادات على مسار التنمية الذاتي المرتفع.2. إصلاح القطاع العام كبير الحجم والمترهل لرفع كفاءته وإنتاجيته، وتعزيز الحوكمة مع التركيز على أهلية COMPETENCY قياداته لتحفيز تنمية رأس المال البشري وبناء القدرات الوطنية فيه.3. إصلاح القطاع الخاص للحد من تركزات الأسواق عبر الاقتصاد وتركزات الثروة عبر المجتمع، ولخلق قطاع خاص تنافسي متنوع بعيداً عن التسول على الدولة PATRONAGE وتدوير الريع والارتباط بالنخب السياسية، وبحيث يسهم هذا القطاع بصورة فعالة في تنويع الاقتصادات والتطور التكنولوجي وبناء اقتصاد معرفي، وتوفير فرص عمل للمواطنين كما تعد بذلك استراتيجيات التنمية في دول المجلس.4. بناء قاعدة صناعية لإسناد عملية التنويع وبالأخص قطاع صناعات موجهة نحو التصدير لأن هذا يبقي الاقتصادات في دائرة المنافسة العالمية ويعزز من نمو قابل للاستمرار. الشروط لعملية تنويع ناجحةأولاً: تركيم رأس المال البشري.. وهو العنصر الأهم والتحدي الأكبر في عملية التنمية وتنويع الاقتصادات. ففي كثير من دول العالم الثالث لا يوجد نقص في الجامعات ولا في خريجي الجامعات ولا في المرافق التعليمية والمختبرات ونحو ذلك، ولكن تراكم رأس المال البشري لا يصل إلى الحد الأدنى أو الكتلة الحرجة أو الزخم المطلوب لتكوين قاعدة تنطلق منها عملية تنويع ناجحة تضع الاقتصاد على مسار التنمية الذاتية المرتفع. الدفع بالكفاءات الوطنية نحو المواقع القيادية في القطاع العام لتطويره ثانياً: إصلاح القطاع العام يعتبر توظيف المواطنين في القطاع العام الآلية الأساسية والأعم لإعادة توزيع الريع على المواطنين في دول مجلس التعاون. فبموجب العقد الاجتماعي الخليجي، الدولة ملزمة بتوفير الوظائف للمواطنين. غير أن القطاع العام وصل مرحلة التشبع وأصبح كبير الحجم وتدنت كفاءته وإنتاجيته. وأول شرط لإصلاح القطاع العام هو أن يبدأ من الرأس، رأس المؤسسة، وذلك من خلال توفر النزاهة والكفاءة، والملاءة أو الأهلية COMPETENCY، في من يكون على رأس المؤسسة، وربط الثواب والحوافز بالإنتاجية وهذا مهم لإرسال الإشارات الصحيحة للأجيال الناشئة لتحفيزهم على بناء قدراتهم البشرية. ويطالب الخاطر بالدفع بالكفاءات الوطنية المتخصصة من خريجي الجامعات على كافة المستويات نحو المواقع القيادية في القطاع العام وتمكينها، وإلا فإن استحضار الجامعات والمؤسسات التعليمية الأجنبية المرموقة وإنفاق مليارات الدولارات عليها لا جدوى منه، لأن عدم تمكين الكفاءات والشباب المؤهل يرسل رسائل خاطئة للشباب والأجيال الناشئة. أما إذا كانت قيادة المؤسسة ركيكة، ومرتبكة، ضعيفة وغير متمكنة، فإنها تفسد المؤسسة بأكملها، وتعيق تكون رأس المال البشري، وبناء القدرات الوطنية خصوصاً، وتخلق سقف CAP يحد من تكون القيادات والكفاءات الوطنية لا يمكنها تجاوزه، لأنها ترى من منظورها الخاص أن الكفاءات الوطنية قد تشكل تهديداً لاستمرارها وبقائها في المنصب.ثالثاً: إصلاح تشوهات الأسواق والقطاع الخاص ويضيف الخاطر أن القطاع الخاص الخليجي بالتوازي مصاب بالتركزات في نشاطه، وقلة في التنويع، وقد انعكس ذلك أيضاً بقدر من التركزات والتشوهات في الأسواق، وتكوينات لبنى احتكارية فيها. فبعد عقود من الاستفادة من تصدير النفط، لا يزال نشاط القطاع الخاص يتركز في ثلاثة مجالات رئيسة هي: (أ) المقاولات (ب) تجارة الاستيراد والترويج للمنتج الأجنبي من خلال نظام الوكالة التجارية و(ج) الخدمات. فعبر عقود من التوسع غير المنظم واللامحدود تكونت هناك تركزات اقتصادية ورأسمالية عبر شرائح ضيقة من الأفراد والعائلات في المجتمع، بعضها على ارتباط وثيق بالنخب السياسة، تمكنت من تركيم ثروات ورؤوس أموال طائلة، ومن تكوين شبكات مصالح واسعة ومتداخلة مع النخب السياسية، وأصبحت تشكل موانع دخول لكثير من الأنشطة أمام المستثمرين الجدد، وتغذي تكوينات احتكارية وإمبراطوريات لرجال أعمال يصعب منافستها. والواقع هو أن نمو القطاع الخاص يعتمد الآن أكثر من أي وقت مضى على الدولة، وعلى آلية الأنفاق الحكومي خصوصاً، وما تجود به الحكومات من عقود ومشاريع لقطاع الأعمال. وتشير الدراسات إلى أن الحكومات الخليجية كانت دائماً تتخذ سياسات محابية للرأسماليين وطبقة التجار. توظيف المواطنين في القطاع الخاص إن عدد الوظائف التي يوفرها القطاع الخاص الخليجي كبير جداً، ما يقارب %80 من حجم القوة العاملة في دول المجلس ولكن معظمها (ما يقارب %90) مستغل بواسطة عمالة أجنبية متدنية الأجر ومنخفضة الإنتاجية، إلى أن تركيز القطاع الخاص قصير الأجل على استقطاع الريع من خلال العمالة الأجنبية متدنية المهارة والتكلفة، وتجنب الاستثمار طويل الأجل في تطوير الإنتاجية ومهارة العمالة الوطنية، أسهم في استثناء جزء كبير من العمالة الوطنية من سوق عمل القطاع الخاص. ويصف HERTOG القطاع الخاص الخليجي بالقطط الرأسمالية الخليجية السمينة التي تتغذى على المال العام ولا تقوم بتوظيف المواطنين ولا تقدم شيء مقابل ذلك للمجتمع. إلا أن هذا النمو الذي يعتمد على كثافة عوامل الإنتاج، يحد من عملية تنويع يقودها القطاع الخاص، وهذا وضع غير قابل للاستمرار في الأجل الطويل لا اقتصادياً ولا اجتماعياً ولا سياساً. قلة مساهمة القطاع الخاص في الاستثمار الوطنييقع 25 من بين أكبر 30 شركة في العالم العربي من حيث رأس المال في دول مجلس التعاون، ومن بين رجال الأعمال العرب يوجد لدى الخليجين أكبر استثمارات خارجية، تقدر بمليارات الدولارات. والقطاع الخاص الخليجي الريعي يراكم ثرواته وأصوله الخارجية سواء كان بسبب أعمال إنتاجية أو نتيجةً لطلب الريع. إلا أن رؤوس الأموال هذه تبقى محتفظاً بها بعيداً نسبياً عن الرقابة والشفافية والحوكمة، وتبقى مغيبة عن استفادة المواطنين من المساهمة في استثماراتها، ومن تمويلها والاستفادة من عوائدها. ومعظم ثراء وأصول القطاع الخاص تبقى محصورة فيه، وتمويله أيضاً ذاتي.نظام الوكالة التجاريةهذا النظام بشكله الحالي يعطي امتيازات احتكارية لترويج منتجات أجنبية عبر شرائح واسعة من المنتجات والبضائع وأصبح يستدعي المراجعة لأنه يضر بالمستهلك ويسهم في تركيز الثروة في المجتمع وربما يؤدي إلى مزاحمة قطاع الصناعات الوطنية الوليدة. فعند وضع هذا النظام كانت أسواق الاستيراد بسيطة وفي بداية تشكلها، ولكن مع تطورها واتساعها مع الزمن، غلب عليها النمو بشكل رأسي عبر الأفراد. فالوكالات لا تنتشر عبر شريحة أكبر من المجتمع مع تطور الأسواق ومع ظهور ودخول سلع ومنتجات جديدة، ولكنها تتركز تقريباً في نفس الفئة المتمكنة من التجار ورجال الأعمال، وهذا أدى إلى تركزات في الأسواق وفي الثروة. فهناك موانع دخول تشكلت أمام المستثمرين الجدد، تكرس التركز في نفس الفئة القائمة المتمكنة، وهذا أسهم في خلق بنى احتكارية وتشوهات في الأسعار، وتركزات في الأسواق عبر الاقتصاد، وتركزات في الثروة ورؤوس الأموال المال عبر المجتمع، ولا يدفع نحو التنويع المنشود. وهناك إمكانية لوجود قدرات لديها تعمل على إجهاض محاولات بناء قطاع صناعات وليده، من خلال المنافسة غير العادلة، بفضل ما تمكنت من تركيمه من رؤوس أموال طائلة ومن القوانين الحمائية التي مازالت توفرها لها الدول منذ عقود طويلة دون تحديث أو مراجعة لمدى مناسبتها وصلاحيتها لمتطلبات هذه المرحلة من تنويع للاقتصادات وحد للممارسات الاحتكارية فيها. وإذا كانت الشركات الأجنبية المصدرة إلينا تضع شروط وقيود، تشكل موانع دخول وتسهم في تركزات الأسواق وتكريس الممارسات الاحتكارية في أسواقنا بهدف تعظيم أرباحها، فهي لا تستطيع انتهاج مثل هذه الممارسات في بلدانها بسبب قوانين حماية المستهلك ومكافحة الاحتكار ANTITRUST LAWS ولكنها تصدرها إلينا. فعلى دول مجلس التعاون أيضاً مراجعة نظام الوكالة التجارية الذي مضى عليه عدة عقود، وإعادة تنظيم تجارة الاستيراد على أسس تحد من الممارسات الاحتكارية، وتعزز من تكافؤ الفرص والتنافسية، وتضمن كفاءة الأسواق، وحقوق المستهلك، وتوزيع أكثر عدالة للثروة في المجتمع. 1. مثلاً).والآن، وبعد عقود من الاستفادة من تصدير النفط لا يزال نشاط القطاع يتركز في ثلاثة مجالات رئيسة هي:(1) المقاولات، و(2) الخدمات، و(3) تجارة الاستيراد والترويج للمنتج الأجنبي من خلال نظام الوكالة التجارية.أما استراتيجيات التنمية في دول مجلس التعاون فهي تؤكد على دور القطاع الخاص في تنويع الاقتصادات وخلق فرص عمل للمواطنين، وبناء اقتصاد معرفي، أكثر إنتاجية وأقل اعتماداً على الريع، ولكن هذه الادعاءات لا تزال بعيدة عن الواقع. لذلك يجب إصلاح القطاع الخاص للحد من تركزات الأسواق والثروة فيه، ولخلق قطاع خاص تنافسي يسهم في التنويع والتطور التكنولوجي وفي خلق فرص عمل للمواطنين.رابعاً: التصنيع من أجل التنويعيؤكد الخاطر أن النمو القائم على صادرات المواد الأولية يبقى محدود بالاكتشافات في الدول الأخرى وعرضةً لتقلبات الأسعار التي تحد من استمراريته وتقلص من قيمته. وفي دول مجلس التعاون الاثنان مرتبطان ببعضهما؛ فتوسع قطاع السلع غير المتاجر بها دولياً مرتبط بتحسن شروط التجارة الدولية في سوق صادرات المواد الأولية، التي تبقى عرضة للتقلبات.ويوضح الخاطر فوائد التصنيع من أجل التنويع، وهو يقلص من عيوب النمو الذي يعتمد على تركز الصادرات في المواد الأولية.خصوصاً إذا ما استهدف سوق الصادرات، فهو يسهم في إحلال الواردات وتنويع الصادرات، وهذا يؤدي إلى خفض فاتورة الاستيراد وخلق مصادر دخل جديدة. كما أن التصنيع مليء بالتدفقات والآثار الإيجابية على بقية الاقتصادويعطي أمثلة لدخول مستثمرين جدد ويدرب عمالة ومتخصصين وفنيين ومديرين كما يسهم في خلق وظائف وخفض معدلات البطالة.ويؤكد الخاطر أن السياسة الصناعية الجيدة هي التي تمنع استمرار الفاشلين من استنزاف الموارد إلى مالا نهاية. والتركيز على الأنشطة وليس القطاعات، مع استهداف أنشطة ذات أثر تدفقي للتكنولوجيا والمهارات على الأنشطة الأخرى كإمكانية التجميع لأنشطة أخرى، أو توليد للمعلومات أو تدفق للتقنيات. الصناعة الخاصة الخليجية لا تزال تركز على إنتاج متدني التقنيات، قليل القيمة المضافة، ولم تضع الدول شروطاً لتكثيف استخدام التكنولوجيا والتنويع. ويضيف..في دول مجلس التعاون الأبحاث والتطوير لا تزال متخلفة، ولا يوجد تركز تكنولوجي حول صناعة معينة، ولا تواصل بين قطاع الأعمال والجامعات، والإنفاق على الأبحاث والتطوير ضعيف. ولقد كان النمو السريع في الصين بسبب الإصرار على الحصول على التكنولوجيا من الخارج وتنويع الصادرات. ومن تجارب كثير من الدولبنغلادش، الهند، تايوان، تشيلي، كورياكان مفتاح نمو الصناعات هو التقليد من خلال دخول الكفاءات الإدارية والعمالة بشكل كبير. ويؤكد الخاطر أن السياسة الصناعية هي سياسة اقتصادية سليمة، من حيث توفر البنى التحتية والمرافق العامة المناسبة للقطاع المنتج: من مختبرات عامة، أبحاث وتطوير، تدريب مهني وتقني، وبنى تحتية ومرافق عامة، كالطاقة والماء، وشبكتي مواصلات واتصالات حديثتين ومتطورتين، وموانئ جوية وبرية وبحرية، ومدن صناعية ومناطق تجارة حرة.ومن خصائص السياسة الصناعية الناجحة الشفافية، فيجب أن ينظر إليها المجتمع بشكل عام كجزء من استراتيجية نمو موجهه نحو إتاحة حيز أوسع من الفرص المتكافئة للجميع، وليس لتكون حظوة لفئة معينة أو للفئة المتنفذة في الاقتصاد. السياسة الصناعية وإصلاح القطاع الخاص ويقول.. في دول مجلس التعاون يمكن تبني سياسات صناعية ضمن إطار شامل لإصلاح القطاع الخاص. نظام الوكالة في الخليج يضر بالمستهلك ويسهم في تركيز الثروة في المجتمع الحد من تركزات الأسواق والثروة، وذلك من خلال سن وتنفيذ قوانين مكافحة الاحتكار على أسس تضمن: كفاءة الأسواق، وحقوق المستهلك، وتكافؤ الفرص للمستثمرين، ودعم التنافسية محلياً وخارجياً، وهذا يدفع نحو التنويع بينما الاحتكار يكرس التركز والأوضاع القائمة.إن التصنيع مهم من أجل التنويع، وهناك استراتيجيتين معاً لدعم التصنيع والتنويع، وهما: سياسة صناعية قوية موجهه نحو صادرات مستجدة، وسياسة سعر صرف داعمة للإنتاج في قطاع السلع المتاجر بها دولياً في عامة الاقتصاد.فبدون سعر صرف تنافسي ومستقر لا يمكن عملياً تحريك الاستثمارات والكفاءات الإدارية الخلاقة في قطاع السلع المتاجر بها. ولكن من دون سياسة صناعية موجهه نحو الصادرات، فإن سياسة سعر الصرف وحدها لا يمكنها أن تكون أداة تنويع. ومع التقدم في عملية تنويع الصادرات، مطلوب سياسات سعر صرف أكثر مرونة لتحفيز الصادرات ودعم التنافسية.

سجل العراق رقما تاريخيا غير مسبوق في تصدير النفط الخام من المنافذ الجنوبية شمالي الخليج، خلال شهر نوفمبر الماضي. وبلغت الصادرات 3 ملايين و365 ألف برميل يوميا إلى الأسواق العالمية، وحققت إيرادات مالية تجاوزت 3 مليارات و676 مليون دولار، بمتوسط 36 دولارا و420 سنتا للبرميل الواحد. وقال المتحدث باسم وزارة النفط العراقية،عاصم جهاد، في بيان، اليوم الثلاثاء، إن العراق سجل رقما قياسيا في صادرات النفط الخام لشهر نوفمبر الماضي، بلغ 3 ملايين و365 ألف برميل يوميا وجميعها من المنافذ الجنوبية شمالي الخليج، مضيفا أن سلطات إقليم كردستان لم تلتزم بتصدير بحصتها من النفط الخام البالغة 550 ألف برميل يوميا، عبر ميناء جيهان التركي.

سجلت أسعار النفط الخام، اليوم الثلاثاء، ارتفاعًا ببداية التعاملات، وذلك في ظل تراجع طفيف للدولار، فيما تظل المخاوف بشأن تخمة المعروض قائمة إذ من المتوقع أن تحافظ أوبك على حجم الإنتاج المستهدف في اجتماعها بشأن السياسة، يوم الجمعة. وبحلول الساعة 07:26 بتوقيت جرينتش، صعد سعر الخام الأمريكي 34 سنتا إلى 41.99 دولار للبرميل لكنه لا يزال منخفضا أكثر من 10%منذ مطلع نوفمبر، كما ارتفع خام برنت الأمريكي في التعاملات الدولية 34 سنتا أيضا إلى 44.95 دولار للبرميل. وجاء ذلك بعد أن ضعف الدولار الذي تراجع أمام سلة من العملات، اليوم الثلاثاء، فإن العقود المقومة بالدولار مثل عقود النفط الآجلة ستصبح أرخص بالنسبة لمن يملكون العملات الأخرى.

ضمت قائمة أفضل 10 مدن حول العالم للاستثمار التي أصدرتها مجلة "فوربس" الأمريكية، حيث نشرت تقريرًا يتناول، مساء أمس الإثنين، أفضل الأماكن للاستثمارات الواعدة في العالم، حيث جاءت كل من مدينتي القاهرة وتونس، ضمن أفضل 10 مدن للاستثمار على مستوى العالم. وأوضح تقرير المجلة الأمريكية أن كل من مدن بكين في الصين بالمرتبة الأولى في القائمة تاليها، كوالالمبور في ماليزيا، ثم وراسو في بولندا، ثم موسكو في روسيا، ومدينة بنجلور الهندية، ولندن في بريطانيا، وتونس بالمركز السابع، وسيدني في استراليا، ومصر بالمركز التاسع، وصوفيا في بلغاريا بالمركز الأخير، هم أفضل الأماكن للاستثمارات الواعدة في العالم. وأرجعت فوربس اختيارها لمدينة القاهرة في مصر، لأنها تضم أفضل المواهب الهندسية على مستوى الشرق الأوسط، ووجود كتلة من الشباب الخريجين، الذين يسعون لإنشاء مشروعات جديدة، رغم التحديات التي تمر بها بلادهم، وكذلك تونس. وأكد التقرير أنه استند لمعايير ومواصفات، قامت بها مدرسة برايتون للاقتصاد وإدارة الأعمال، وذلك خلال مسابقات الأسواق الناشئة للمساعدة على نمو الأفكار والأعمال.

تكبد القطاع الزراعي اليمني منذ بدء الحرب وحتى نهاية سبتمبر الماضي خسائر بلغت 574 مليار ريال (5.2 مليار دولار أمريكي)، ويؤكد الخبراء أن جماعة الحوثي الانقلابية هي من يتحمل مسؤولية تلك الخسائر نتيجة امتناعها عن تزويد المزارعين بالمشتقات النفطية، خصوصا الديزل بالأسعار الرسمية وبيعها لتلك المشتقات في السوق السوداء بأسعار خيالية فوق طاقة المزارعين الذين توقفوا عن الإنتاج وتكبدوا تلك الخسائر. وأظهرت الإحصاءات الأولية لحجم الأضرار أنها تجاوزت الـ5 مليارات دولار، وأكدت وزارة الزراعة والري اليمنية أنها بصدد استكمال تنفيذ مسوحات إحصائية لحصر وتقييم كافة الأضرار في القطاع الزراعي، وتزويد منظمة الأغذية والزراعية للأمم المتحدة (الفاو) بتلك النتائج، حيث من المتوقع أن تقدم المنظمة نتائج الإحصاءات الأولية إلى اجتماعها القادم في الأردن خلال الشهر القادم. وأكد الخبراء أنه منذ أكثر من 7 أشهر عمد الانقلابيون إلى خلق أزمة حادة في المشتقات النفطية مروجين في الوقت ذاته لأكذوبة أن التحالف هو من يتحمل مسؤولية أزمة الوقود وحرمان المزارعين من الديزل، حسبما ذكر الخبير الاقتصادي ناجي محمد.

تحت رعاية وحضور سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني رئيس إتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي ورئيس غرفة قطر، تنطلق فعاليات الملتقى الثالث لصاحبات الأعمال الخليجيات، الذي ينظمه إتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي وغرفة قطر، مساء غداً الثلاثاء بفندق سانت ريجس الدوحة، ويستمر لمدة يومين بمشاركة كبيرة من سيدات الأعمال الخليجيات.ومن المنتظر أن يخاطب سعادة الشيخ خليفة بن جاسم المؤتمر بكلمة تناول فيها الدور المرتقب من سيدات الأعمال الخليجيات ودعم اتحاد الغرف الخليجية لمشاركتهن في النشاط الاقتصادي، كما تلقي السيدة ابتهاج الأحمداني عضو مجلس إدارة غرفة قطر ورئيس منتدى سيدات الأعمال القطريات كلمة في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر، كما سيتم تكريم سيدات أعمال خليجيات بارزات، وتلقي الدكتورة شيخة المسكري كلمة نيابة عن المكرمات.ويتضمن اليوم الثاني للمؤتمر جلسات العمل، حيث تدور الجلسة الأولى حول التحديات التي تواجهها المرأة الخليجية وتترأس الجلسة السيدة بدرية الملا رئيس مجموعة الإدارة العالمية الإماراتية للجودة، وتتحدث فيها كل من السيدة نوف الراكان الرئيس التنفيذي لشركة مبادرات التعليم بالمملكة العربية السعودية، وسيدة الأعمال العمانية شادية الإسماعيلي، والسيدة أحلام جناحي عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة البحرين ورئيسة جمعية سيدات أعمال البحرين.وتدور جلسة العمل الثانية حول تمكين سيدات الأعمال وتحديات ريادة الأعمال، وتترأس الجلسة الدكتورة المهم بدر، وتتحدث فيها كل من السيدة ريم السويدي مدير مركز بداية - قطر، وسيدة الأعمال السعودية مناهل الحمدان، والدكتورة آمنة آل علي رئيسة سيدات أعمال عجمان، وسيدة الأعمال العمانية أنيسة الخروصي.وتتضمن جلسة العمل الثالثة موضوع تحفيز سيدات الأعمال، وتترأس الجلسة الدكتورة هالة جمال رئيسة جمعية الرفاع الثقافية والخيرية بمملكة البحرين، وتتحدث فيها السيدة جواهر النعيمي مديرة برنامج الضمين في بنك قطر للتنمية، والدكتور علي بن حامد الملا الأمين العام المساعد لقطاع المشروعات الصناعية في منظمة الخليج للاستشارات الصناعية "جويك"، وسيدة الأعمال العمانية ملكي الهاشمي.وسيتم على هامش الملتقى تنظيم زيارات ميدانية إلى سوق واقف ومتحف الفن الإسلامي واللؤلؤة قطر والحي الثقافي "كتارا".ووفقا للسيدة ابتهاج الأحمداني رئيس منتدى سيدات الأعمال القطريات عضو مجلس إدارة غرفة قطر، فإن الملتقى يعتبر منصة للتواصل بين رائدات الأعمال اللاتي يقمن بدور أساسي في تطوير القطاع الاجتماعي والاقتصادي في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، حيث إن الهدف الرئيسي من الملتقى هو إلقاء الضوء على موضوع ريادة الأعمال للسيدات في دول مجلس التعاون الخليجي، والعوامل التي تحفز أنشطة ريادة الأعمال والتحديات التي تواجههن. كما يركز على تبادل المعرفة والخبرات فيما بينهن، وتعزيز قنوات التواصل بين كافة النساء في العالم العربي، والتأكيد على دور المرأة في تنمية الاقتصاد وتنويع أنشطته، بالإضافة لاستكشاف فرص الاستثمار وزيادتها في مشاريع السيدات في دول الخليج، تحفيز السيدات رائدات الأعمال لتطوير مساراتهن المهنية وتعميق معارفهن، بالإضافة إلى مناقشة التحديات التي تواجهها السيدات في ريادة الأعمال. ويستضيف الملتقى مسؤولين حكوميين، وخبراء دوليين، وتنفيذيين من مؤسسات وجمعيات ذات صلة بالإضافة إلى اختصاصيين محليين في الاقتصاد والاستثمارات وتمكين المرأة بدول مجلس التعاون الخليجي. ويركز الملتقى على التحديات التي تواجهها المرأة الخليجية وكيفية التغلب على الضغوط الاجتماعية وتحدي التقاليد والخلفية التاريخية، إضافة إلى دور التعليم والتدريب واستعراض تجارب ناجحة دولية ومحلية، واستعراض قوانين العمل المحلية لسيدات الأعمال والدعم الحكومي المقدم والسياسات المنفذة والمطلوبة لتعزيز ودعم دور المرأة.

يقترب قطاع غزة من كارثة حقيقية، حيث عرض مسؤول في وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" اليوم الإثنين، إحصائيات صادمة بشأن تفشي معدلات البطالة في القطاع. وخلال ندوة حوارية في غزة، قال المستشار الإعلامي لأونروا، عدنان أبو حسنة، إن لدى الوكالة حاليا 231 ألف طلب عمل من لاجئين فلسطينيين في القطاع المحاصر إسرائيليا منذ منتصف عام 2007، ومن بين هؤلاء المتقدمين لفرص عمل 56 ألفا يحملون شهادة البكالوريوس، و30 ألف يحملون شهادة الدبلوم، و265 يحملون شهادة الماجستير والعشرات من حملة شهادات الدكتوراه. وحذر المستشار الإعلامي لأونروا، من أن قطاع غزة يقترب من كارثة حقيقية بحلول عام 2020 بعد تأكيد العديد من الخبراء لدى الوكالة بسبب الارتفاع القياسي في معدلات البطالة والفقر لدى سكان القطاع، لافتا إلى أن أونروا أطلعت جميع دول العالم بما فيهم الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون على المخاطر الكارثية المحدقة في قطاع غزة إن استمرت الأوضاع على ما هي عليه. ولفت إلى أن هناك مليون شخص في قطاع غزة من أصل مليون و800 ألف نسمة يعتمدون على مساعدات أونروا، مشددا على وجوب رفع الحصار الإسرائيلي كشرط رئيسي لإنقاذ الأوضاع الإنسانية في القطاع.

تراجعت البورصات العربية بشكل ملحوظ، اليوم الإثنين، حيث أنهى مؤشر سوق الأسهم السعودي متراجعًا تحت وطأة خسائر عدد من الأسهم القيادية في غياب محفزات الصعود، كما دفعت مبيعات الأجانب القوية على الأسهم القيادية بورصة مصر للهبوط وسط شح في السيولة، فيما أغلقت مؤشرات بورصة الكويت على منخفضة حيث انخفض المؤشر الرئيسي 0.07% ليصل إلى 5802.36 نقطة. ونزل المؤشر السعودي 0.16% إلى 7240 نقطة وسط تداولات قيمتها 5.5مليار ريال، فيما قاد التراجعات سهم الراجحي ذو الثقل بخسائر 0.9% تلاه سهما صافولا وجرير اللذان نزلا 2.2% و2.01% على الترتيب، كما انخفضت أسهم ساب والمراعي والأهلي التجاري والبحري وينساب وسابك والمتقدمة بنسب تراوحت بين 0.3 و2.18%. وفي القاهرة دفعت مبيعات الأجانب القوية على الأسهم القيادية بورصة مصر للهبوط وسط شح في السيولة، حيث هبط المؤشر الرئيسي 1.87% ليغلق عند 6356.65 نقطةوالمؤشر الثانوي 1.47% ليغلق عند 344.5 نقطة، فيما بلغت قيم التداول 362.857 مليون جنيه. ومالت معاملات المصريين إلى الشراء بينما اتجهت معاملات العربوالأجانب إلى البيع واستحوذ المصريين على 57% من التداولات، وخسرت أسهم التجاري الدولي 1.4% وعامر جروب 4.55%وطلعت مصطفى 2.8% كما هبطت أسهم جلوبال تليكوم 1.2%وبورتو جروب 4.9%. من جانبها أغلقت مؤشرات بورصة الكويت على هبوط حيث انخفض المؤشر الرئيسي 0.07% ليصل إلى 5802.36 نقطة بينما هبط مؤشر كويت 15 للأسهم القيادية 0.74% إلى 929.6نقطة. وهبطت أسهم مجموعة الصناعات الوطنية القابضة 4.3% وزين1.4% وأجيليتي وفيفا 1.9% وبيت التمويل الكويتيوكيبكو 1.7%، في المقابل ارتفعت أسهم بنك بوبيان 1.2% وأريد 5.8% وميزان القابضة 9.4%.

أنهت بورصات السعودية ومصر والكويت تعاملات، اليوم الأحد على ارتفاع بدعم من مكاسب الأسهم القيادية لكن وسط تعاملات ضعيفة مع غياب المحفزات الدافعة لصعود قوي. وصعد المؤشر السعودي 0.18% إلى 7251.64 نقطة وسط تداولات قيمتها 4.6 مليار ريال، وقاد الارتفاعات سهم موبايلي بمكاسب 3.6%. كما زادت أسهم الكيميائية السعودية ومكة للتعمير والاسمنت السعودية والحكير والأهلي التجاري وسابك وإعمار المدينة الاقتصادية بنسب تراوحت بين 0.3 و9.6%. وفي القاهرة ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة 0.78% إلى 6477.7 نقطة، ومن بين 30 سهما مدرجا على المؤشر الرئيسي لم يرتفع سوى 6 أسهم تصدرهم التجاري الدولي بمكاسب 2.6%. وفي الكويت أغلق المؤشر الكويتي الرئيسي مرتفعا 0.2% ليصل إلى 5806.5 نقطة بينما هبط مؤشر كويت 15 للأسهم القيادية 0.75% إلى 936.5 نقطة. وبلغت قيمة التداولات 8.2 مليون دينار وهي قيمة متواضعة للغاية مقارنة بالمعدلات المعتادة. وهبط سهم بنك الكويت الوطني 1.2% وزين 1.35% وأجيليتي 1.85% وأمريكانا 0.88%.