بدأت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة في مصر، تشغيل أكبر محطة لتوليد الكهرباء من طاقة الرياح في الشرق الأوسط وإفريقيا، بقدرة 200 ميجاوات واستثمارات 270 مليون يورو بمحافظة البحر الأحمر. وأضافت الوزارة في بيان صحفي، اليوم الأحد، أن المشروع تم تنفيذه بالتعاون "مع الحكومة الألمانية وبنك الاستثمار الأوروبي والمفوضية الأوروبية، على مدى 30 شهرا". وتسعى مصر التي يبلغ عدد سكانها نحو 90 مليون نسمة، لتنويع مصادرها من الطاقة في ظل احتياجاتها المتزايدة للكهرباء.

أكد وزير النفط الكويتي، علي العمير، اليوم الأحد، أن هبوط أسعار النفط سببه فائض الإنتاج وتراجع الاقتصاد العالمي، مشيرا إلى أن التعافي لن يأتي إلا بتعافي الاقتصاد العالمي. وقال العمير للصحفيين على هامش مؤتمر الاتحاد العالمي لعمال النفط والمناجم والكيماويات إن "اليوم نعلم أن هناك انخفاضا في الأسعار نتيجة وجود فائض في الإنتاج ونتيجة التراجع في الطلب العالمي والاقتصاد العالمي.. كل أملنا أن تتحسن المعطيات". ومنذ منتصف 2014 هوى سعر النفط إلى أقل من نصف مستوياته ليحوم حول 45 دولارا للبرميل متأثرا بتخمة المعروض. ويمثل الهبوط الكبير لأسعار النفط الذي يشكل المورد الأساسي وشبه الوحيد لتمويل الميزانية العامة تحديا كبيرا لحكومة الكويت التي بدأت بالفعل اتخاذ عدد من الخطوات التقشفية لمواجهة هذا الهبوط.

نجحت السعودية في الحفاظ على الاحتياطي العام دون سحب، للشهر الرابع على التوالي، عند مستوى 659.5 مليار ريال، بنهاية شهر أكتوبر الماضي، وهو نفس مستواه خلال أشهر يوليو وأغسطس وسبتمبر من نفس العام. ووفقا لتحليل أجرته وحدة التقارير الاقتصادية في صحيفة "الاقتصادية"، ونشرته اليوم الأحد، فقد جاء استقرار الاحتياطي العام نتيجة لتوجه الدولة إلى خيار تمويل آخر بعيدا عن السحب من الاحتياطي، وهي سندات التنمية الحكومية لمواجهة الإنفاق الضخم في البلاد وسد العجز في الميزانية الناتج عن تراجع أسعار النفط. وكانت السعودية لجأت إلى سحب 245 مليار ريال من الاحتياطي العام خلال الأشهر الـ6 الأولى من العام الجاري، ليتراجع بنسبة 20%. وأوقفت السعودية السحب من الاحتياطي العام اعتبارا من شهر يوليو الماضي، بعد أن بدأت في إصدار سندات تنمية حكومية بقيمة 15 مليار ريال في شهر يونيو الماضي، وهي المرة الأولى التي تعود فيها السعودية إلى سوق السندات منذ عام 2007.

مع بداية العد التنازلي لاجتماع حاسم لمنظمة "أوبك" في الرابع من ديسمبر المقبل، أكد مسؤولون ومحللون أن دول الخليج المصدرة للنفط، لاسيما السعودية، سترفض خفض إنتاج نفطها، برغم تحذيرات من أن قرارًا كهذا قد يؤدي إلى تراجع إضافي للأسعار، ويتساءل الكثيرين عن سبب هذا الاتجاه الغريب؟!. ترغب الدول الخليجية الأربع "السعودية، والإمارات، والكويت، وقطر" التي تغطي نحو نصف إنتاج أوبك (32 مليون برميل يوميًّا)، في التزامات صريحة من منتجين آخرين خارج أوبك، لاسيما روسيا، لتعديل موقفهم. تقدم أحادي الجانب ويقول الخبير النفطي الكويتي، كامل الحرمي: "دول الخليج لن تقدم على تخفيض أحادي الجانب في إنتاجها.. هم يحتاجون إلى تعاون قوي من المنتجين الآخرين خصوصًا روسيا". وتعقد "أوبك" في فيينا مطلع الشهر المقبل اجتماعًا حاسمًا لدراسة أسعار النفط، التي فقدت نحو 60% من قيمتها، منذ منتصف عام 2014، وباتت تتداول بما دون 45 دولارًا للبرميل. من جانبه أكد مسؤول نفطي خليجي أنه "لا متغيرات" تدعو الدول الخليجية لتعديل إنتاجها، كما يرى الخبير الاقتصادي السعودي، عبد الوهاب أبو داهش، أنه "لا رغبة لدى المنتجين الخليجيين في تغيير سياستهم القائمة على الدفاع عن الحصة السوقية وليس السعر، بالرغم من الخسائر الكبيرة". وأضاف: "يدركون أنه في حال اتخذ قرار بخفض الإنتاج فسيطلب منهم تحمل الجانب الأكبر من الخفض، لأنه لا إمكانية لدى أي عضو آخر في أوبك للخفض، وروسيا غير العضو لا ترغب بذلك". عودة السوق ويُشير "أبو داهش" إلى أن دول الخليج تراهن على عودة سوق النفط إلى توازنها في 2016، بعدما ساهم انخفاض الأسعار في الحد من إنتاج أنواع من النفط ذات كلفة مرتفعة، مثل جزء من النفط الصخري الأمريكي. ويعتقد الحرمي أن الأسعار ستبقى كما هي لسنتين على الأقل، إلى حين استعادة الاقتصاد العالمي عافيته، ما قد يؤدي إلى إخراج كميات إضافية من النفط المرتفع الكلفة من الأسواق، وبالتالي تعزيز موقع نفط "أوبك". ويضيف أن الحد من الاستثمار في المشاريع الإنتاجية الجديدة سيؤدي أيضًا إلى خفض الكميات المعروضة. السعودية غير مستعجلة وقالت السعودية هذا الشهر إن مشاريع استثمارية جديدة في مجال النفط بأكثر من 200 مليار دولار تم إلغاؤها على مستوى العالم، وأن خطوات إضافية مماثلة متوقعة في سنة 2016. وعلى الرغم من الهواجس الاقتصادية وتدني إيرادات النفط الذي يشكل المورد الرئيسي لدول الخليج، لا تبدو هذه الأخيرة على عجلة لتعديل الأسعار. ويقول أبو داهش: "دول الخليج تستطيع تحمل انخفاض إيرادات النفط ثلاثة أعوام أخرى بسبب احتياطاتها المالية، وهذه المدة كافية لتحقيق أهداف سياستها النفطية".

أوصى مؤتمر الصناعيين الخامس عشر "الإستثمار الأجنبي المباشر وأثره في الصناعات الخليجية"، بضرورة استقطاب الاستثمارات الأجنبية لا سيما في التكنولوجيا الحديثة والإبتكار، ذات الخبرة في التسويق والإدارة الحديثة والتدريب لنقل المعرفة والخبرة للكوادر الوطنية، إضافة إلى إشراك القطاع الخاص في المساهمة بوضع سياسات الاستثمار الأجنبي المباشر، وتشجيعهم على تشكيل تحالفات مع شركات محلية، كما أوصى بوضع سياسات لدول المجلس يتم فيها تحديد القطاعات التي تحفز المستثمرين الأجانب وخاصة في الاستثمارات المرتبطة بالقطاعات الصناعية التي تقود الصناعات الصغيرة والمتوسطة، كالصناعات الدوائية والغذائية، والبتروكيماويات، وصناعة الطيران والسكك الحديد. إشراك القطاع الخاص في وضع سياسات الاستثمار الأجنبي المباشر وكانت الدورة الخامسة عشر من المؤتمر قد اختتمت جلساتها اليوم الخميس، حيث أعلن سعادة السيد عبد العزيز بن حمد العقيل الأمين العام لـ"منظمة الخليج للاستشارات الصناعية" (جويك) البيان الختامي والتوصيات التي صدرت عن مؤتمر الصناعيين الخامس عشر، فقال: "تحت رعاية صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت، وبتنظيم من وزارة التجارة والصناعة في دولة الكويت والهيئة العامة للصناعة بدولة الكويت، و"منظمة الخليج للاستشارات الصناعية" (جويك)، عُقد مؤتمر الصناعيين الخامس عشر: "الاستثمار الأجنبي المباشر وأثرة في الصناعات الخليجية" في فندق شيراتون الكويت في الفترة من 25-26 نوفمبر 2015.وأضاف "وقد تكرم سعادة الدكتور يوسف العلي بافتتاح أعمال المؤتمر بحضور الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية والتنموية نيابة عن معالي الأمين العام لمجلس التعاون، وأصحاب المعالي والسعادة وزراء الصناعة في دول مجلس التعاون، ورئيس مجلس "منظمة الخليج للاستشارات الصناعية"، وأعضاء المجلس". وأشار العقيل "إلى أنه عقدت على مدى اليومين ست جلسات عمل نوقشت خلالها أهمية الاستثمار الأجنبي بالنسبة لدول المجلس والسياسات والقطاعات التي يجب أن تركز عليها دول المجلس في الاستثمار الأجنبي والتوجهات الجديدة لدول المجلس في هذا المجال" موضحاً أنه على "ضوء ما قُدم من أوراق عمل ومحاضرات في مجال الاستثمار الأجنبي وأثرة في الصناعة والمناقشات والحوار مع أصحاب المعالي والسعادة وزراء الصناعة في دول المجلس والأطراف المعنية فقد توصل المجتمعون في هذا المؤتمر على التوصيات التالية: ضرورة استقطاب الاستثمارات الأجنبية لاسيما في التكنولوجيا الحديثة والابتكار، ذات الخبرة في التسويق، والإدارة الحديثة، والتدريب لنقل المعرفة والخبرة للكوادر الوطنية، إشراك القطاع الخاص في المساهمة بوضع سياسات الاستثمار الأجنبي المباشر، وتشجيعهم على تشكيل تحالفات مع شركات محلية، وضع سياسات لدول المجلس يتم فيها تحديد القطاعات التي تحفز المستثمرين الأجانب وخاصة في الاستثمارات المرتبطة بالقطاعات الصناعية التي تقود الصناعات الصغيرة والمتوسطة، كالصناعات الدوائية والغذائية، والبتروكيماويات، وصناعة الطيران والسكك الحديد، التأكيد على الشراكة الفاعلة بين القطاعين الحكومي والخاص لإنشاء وتمويل صندوق تنموي لاستدامة قطاع السكك الحديدية بدول مجلس التعاون. تفعيل آليات فض النزاعات التجارية وضوابط التحكيم في الملكية الفكرية وتضمنت التوصيات ايضا تفعيل آليات فض النزاعات التجارية، وخاصة ضوابط التحكيم المرتبطة بحقوق الملكية الفكرية في الأنشطة الصناعية، وضع المؤشرات الوطنية والخليجية لقياس ومراقبة مدى الاستفادة من الاستثمار الأجنبي وفق الإستراتيجيات الوطنية وموائمتها مع التوجهات الاقتصادية، العمل على دعم الصناعة الخليجية بدءاً من ريادة الأعمال انطلاقاً من الجامعات والحاضنات الصناعية، والعمل على ربط الاستثمار الأجنبي بالاستثمار المحلي وخاصة بالنسبة للصناعات الصغيرة والمتوسطة على نحو يدعم رواد الأعمال، ضرورة إنشاء مراكز أبحاث متخصصة تساعد على الابتكار في ما يساهم في تطوير ونمو الصناعة، العمل على تفعيل فكرة التنافسية في الصناعة الخليجية لضمان تطور المنتجات والصناعات الخليجية، ودراسة إمكانية الشراء الموحد لمتطلبات التصنيع لمشاريع السكك الحديدية لتحفيز المستثمرين لتشكيل تحالفات وتطوير المصانع اللازمة، مع إعطاء الأولوية للمنتجات الوطنية بدول المجلس.وختم العقيل بالقول "لا يسعنا إلا أن نتقدم بعظيم الشكر ووافر التقدير لدولة الكويت على حسن استضافتها لهذا المؤتمر. ‏

سجل إجمالي الأصول الاحتياطية لمؤسسة النقد العربي السعودي (البنك المركزي) تراجعا بنسبة 11.8% على أساس سنوي في أكتوبر، حيث بلغ إجمالي الأصول الاحتياطية 2429.856 مليار ريـال (647.9 مليار دولار) في أكتوبر مقارنة مع 2754.374 مليار ريـال قبل عام. وقالت للنشرة الإحصائية الشهرية للمؤسسة التي نشرت على موقعها الإلكتروني، اليوم الخميس، أن الاحتياطات سجلت انخفاضا بلغت نسبته 1% عن المستوى المسجل في سبتمبر البالغ 2454.530 مليار ريال. وأشارت النشرة إلى استقرار معدل التراجع الشهري عند 1% إلى أن الحكومة أحجمت عن السحب بقوة من الاحتياطيات منذ إصدارها لسندات بقيمة إجمالية بلغت 95 مليار ريال منذ يوليو لتغطية عجز الموازنة الناجم عن هبوط أسعار النفط. جدير بالذكر أن إجمالي الأصول الاحتياطية للبنك المركزي يشمل الذهب وحقوق السحب الخاصة والاحتياطي لدى صندوق النقد الدولي والنقد الأجنبي والودائع في الخارج إلى جانب استثمارات الأوراق المالية بالخارج.

أنهى مؤشر سوق الأسهم السعودي، اليوم الخميس، تعاملات الأسبوع على ارتفاع بدعم من مكاسب الأسهم القيادية. وصعد المؤشر 0.42% إلى 7238.6 نقطة وسط تداولات قيمتها 4.4 مليار ريال، وقاد ارتفاعات السوق سهما جبل عمر وصافولا بمكاسب 1.7% و2.2% على الترتيب. كما زادت أسهم مكة للتعمير وموبايلي والتعاونية وبنك البلاد والإنماء والمراعي بنسب تراوحت بين 0.6 و 4.9%. مصر وفي مصر، أنهت البورصة معاملات الأسبوع، مرتفعة بدعم واضح من مشتريات مؤسسات المال المحلية والعربية على سهم البنك التجاري الدولي صاحب أكبر وزن نسبي في المؤشر الرئيسي للسوق. وصعد المؤشر المصري الرئيسي 0.58%، ليغلق عند 6427.8 نقطة بينما تراجع المؤشر الثانوي 0.21% عند 350.4 نقطة، وبلغت قيم التداول 368.132 مليون جنيه. الأردن وفي الأردن، أنهى المؤشر تعاملات الأسبوع على ارتفاع عقب جلستين من التراجع وسط عمليات شراء محدودة في أسهم قيادية مثل البنك العربي ومصفاة البترول. وأغلق المؤشر العام للأسهم اليوم مرتفعا بنسبة 0.12% إلى 2000.5 نقطة في جين بلغت قيمة التداول 4.5 ملايين دينار مقارنة مع 6.4 ملايين دينار في الجلسة السابقة. الكويت وفي الكويت أنهت البورصة تعاملات الأسبوع على ارتفاع بقيادة عدد من مكاسب الأسهم القيادية لكن وسط تداولات ضعيفة وتحركات في نطاق ضيق مع غياب المحفزات الدافعة لصعود قوي. وصعد المؤشر السعري للسوق 0.38% ليغلق عند 5794.64 نقطة فيما زاد مؤشر كويت 15 بنسبة 0.52% إلى 943.56 نقطة. وقاد ارتفاعات السوق سهم الكويت الوطني بمكاسب 1.2% بعد نمو صافي ربح وحدته التابعة في مصر بنسبة 62.9% على أساس سنوي في الأشهر التسعة الأولى من العام ليصل إلى 445.6 مليون جنيه بما يعادل 17.2 مليون دينار كويتي.

تحت رعاية ‏‎صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت‎، افتتحت صباح اليوم جلسات مؤتمر الصناعيين الخامس عشر: "الإستثمار الأجنبي المباشر وأثره في الصناعات الخليجية"، الذي تعقده وزارة التجارة والصناعة في ‏دولة ‏الكويت، والهيئة العامة للصناعة،‎ ‎و"منظمة ‏الخليج للاستشارات الصناعية" (جويك)، في فندق شيراتون الكويت، وذلك بالتعاون مع هيئة ‏تشجيع الاستثمار المباشر في الكويت، وغرفة ‏تجارة وصناعة الكويت، وبالتنسيق مع الأمانة العامة ‏لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، ‏واتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي. ‏وتستمر أعمال المؤتمر حتى يوم غد الخميس 26 نوفمبر 2015. علينا الحذر من قيام الولايات المتحدة بتصدير كميات كبيرة من البتروكيماويات في الأسواق العالمية.. ضرورة قيام دول الخليج بالتخطيط لمواجهة تداعيات أزمة النفط بدلا من انتظار وقوعها وشارك سعادة السيد عبد الله بن حمد العطية نائب رئيس مجلس الوزراء السابق، ووزير الطاقة والصناعة سابقاً ورئيس مؤسسة عبد الله بن حمد العطية للطاقة والتنمية المستدامة حاليا، في المؤتمر بصفته المتحدث الرئيس.شراكات عالميةوقال العطية في حوار خلال الجلسة الافتتاحية للمؤتمر: "نحن عايشنا الاستثمار الأجنبي المباشر في دول الخليج خلال السنوات الطويلة الماضية. وعندما بدأنا نفكر كيف تستفيد دول الخليج من المواد الأولية لديها وتحويلها لقيمة مضافة في وقت تتشابه فيه دول الخليج في اقتصاداتها، فهي دول هيدروكربونية تعتمد على منتجات النفط والغاز، وتحولها لصناعات مختلفة بتروكيماوية وأسمدة ومشتقاتها"، منوهاً إلى "الاستثمارات الأجنبية الناجحة التي شهدتها دول المنطقة، فقد دخلنا في شراكات عالمية مع شركات تملك المال والتسويق والتكنولوجيا. وأنشأنا قاعدة صناعية هيدروكربونية أصبحت من أهم الأسس في العالم، وبدأنا ننافس منافسة شديدة ونصدر لكل أنحاء العالم".وأشار العطية إلى أنه "في الـ 90 بعد هبوط أسعار النفط انخفضت أسعار هذه المنتجات أيضاً. مما حتم علينا في دول الخليج أن نستغل المواد الأولية الاستغلال الأمثل، وهناك عدة صناعات كالصناعات التكميلية وصناعة إعادة التصدير". ولفت سعادته إلى أن "دول الخليج تركز على الصناعات الهيدروكربونية ومشتقاتها حتى ظهر التساؤل عن وجود منافسة بين دول الخليج، لكن الرد كان بأن هذه الصناعات هي للتصدير، وقد صدّر الخليج الكثير من المواد واستفدنا في فترة ارتفاع أسعار النفط. ثم كانت فترة انخفاض أسعار النفط وانخفضت أسعار هذه المواد. ومن ثم ارتفعت الأسعار من جديد". منافسة شديدة مع أمريكاودعا سعادته دول الخليج إلى الحذر خلال الفترات المقبلة من قيام الولايات المتحدة بتصدير كميات كبيرة من الأسمدة ومنتجات البتروكيماويات في الأسواق العالمية، ما يشكل منافسة شديدة لها، وهو ما يتوجب معه التخطيط لموجهة الأزمة قبل وقوعها. وقال: "نصيحتي لدول الخليج وللمنتجين الكبار في الخليج أن يعملوا على إدارة الأزمة لا أن ننتظرها. المشكلة أننا في بعض الأحيان ننتظر حصول الأزمة. كما حصل الآن عند انخفاض أسعار النفط، وهذه ليست المرة الأولى". منوهاً إلى أن "أسعار النفط تدور في دورة، فهي تهبط وترتفع، والارتفاع يأتي بشكل مفاجئ والانخفاض كذلك. ونحن يجب أن نتعلم من دروس السبعينيات والثمانينيات".تكرار العوائق والشكاوىوختم العطية بالقول: "كنت وزيراً للطاقة والصناعة خلال سنوات طويلة، وشاركت في العديد من المؤتمرات الصناعية، والمشكلة أنه عندما نتحدث في حوارات بين وزراء الصناعة والصناعيين نجد أن الحديث فيها عن العوائق والشكاوى يتكرر، ولم نستطع أن نجد لها حلولاً"، وأكد أنه "على الحكومات تحمل مسؤولية هؤلاء الصناعيين، خاصة في قطاع الصناعات الصغيرة والمتوسطة لأنهم يريدون الحلول لمشكلاتهم". وقال العطية: "منذ عام 1992 عندما أصبحت وزيراً للصناعة حضرت اجتماعاً كان على جدول أعماله بند إزالة العوائق، وبعد 20 سنة غادرت الوزارة والبند نفسه لا يزال موجوداً"، مضيفاً: "نحن لا نستطيع أن نعطي دروساً، ونحن نعلم أن هناك مشاكل تواجه الصناعيين، هناك تكرار للنصائح وللمشاكل، وفي مقدمتها الروتين، وعدم الانسياب في الإشكاليات اللوجستية ودعم الصادرات من بعض الدول، وبات بند إزالة العوائق خالداً في لقاءاتنا، ولا يخفى على أحد وجود نوع من الحمايات المخفية"، وأكد ضرورة مواجهة هذه الإشكاليات المتكررة التي يجب إزالتها في ظل التعاون الخليجي المشترك. وتمنى أن يحل هذا البند في مؤتمر الصناعيين الـ 15. الجلسة الافتتاحيةوكانت قد استهلت أعمال المؤتمر بجلسة افتتاحية مع تلاوة مباركة من آيات الذكر الحكيم، تلتها كلمة معالي الدكتور يوسف العلي وزير التجارة والصناعة الكويتي، الذي نقل تحيات صاحب السمو أمير دولة الكويت الشيخ صباح الأحمد الصباح راعي مؤتمر الصناعيين الذي تستضيفه دولة الكويت".وقال معاليه: "إنني أشارككم التطلع والاهتمام نحو تشجيع الاستثمار الأجنبي ليزهو به الاقتصاد الخليجي في وجه العواصف والتقلبات الاقتصادية، ومما لا شك فيه أن الأزمة المالية التي عصفت بالاقتصادات الضعيفة تجعلنا أكثر اهتماماً وعناية من أي وقت مضى بالصناعة. مما يتطلب منا الكثير من الجهود والعمل الدؤوب من أجل تشجيع الاستثمار الأجنبي الذي صار أمراً لا بد منه، خصوصاً في هذه المرحلة التي تشهد تطورات متلاحقة على صعيد التجارة العالمية". مضيفاً: "ورغم الخطوات التي قمنا باتخاذها لدفع عجلة التنمية الصناعية نحو الأمام إلا أننا نطمح لبذل المزيد وتكثيف الجهود وتنشيط هذا القطاع الحيوي في البلاد".وأشار معالي د. العلي إلى أن "الجهات ذات العلاقة في دول المجلس تسعى لتحقيق أهدافها المتمثلة بتحديد سياسات واضحة لتطوير الخطط التنموية في دول المجلس مبنية على جهود متكاملة من المقومات لجذب المستثمر الأجنبي، إلى جانب وضع استراتيجية طموحة لتطوير القطاع الصناعي، والنهوض به ليكون أبرز توجهاتها سن تشريعات وقوانين وتقديم تسهيلات وحوافز للمستثمر الأجنبي، بهدف تأسيس بيئة استثمارية واعدة، مع تعزيز القدرة التنافسية للقطاع في دول مجلس التعاون من خلال استقطاب الاستثمارات الأجنبية ليس المال النقدي فقط، ولكن رأس المال الأجنبي، متمثلاً في التقنية المتطورة والبحث والتطوير والصناعات المعرفية، والتسويق والتنظيم والإدارة المبتكرة في كل المجالات الإنتاجية والخدمية للدفع بالصناعات الخليجية لمستويات تقنية عالية، تمكنها من تحقيق درجات تنافسية مقبولة، وتمكنها من تقوية التشابك العالمي في سلاسل القيمة والطلب لدعم التنمية الاقتصادية المستدامة".إستقطاب الإستثمارات وأشار معاليه إلى أن "دول مجلس التعاون تتميز بوجود قاعدة قوية لتشجيع استقطاب الاستثمارات الصناعية المباشرة، خاصة في مجال صناعة البتروكيماويات المستندة إلى ثروتها الطبيعة، وكذلك صناعة المواد الغذائية لتحقيق الأمن الغذائي الاستراتيجي، إضافة إلى ملاءمتها لجذب الاستثمارات في الصناعات الإبداعية من حيث المعرفة والابتكار لتنمية الصادرات غير النفطية، لبناء المستقبل وإنجاح التنويع الاقتصادي لتحقيق النمو المستدام اقتصادياً واجتماعياً وبيئياً، حيث ارتفعت حصة دول المجلس من الاستثمار الأجنبي المباشر الخارج من 27 مليار دولار عام 2013 إلى 29.5 مليار دولار عام 2014 وفق "الأونكتاد". مضيفاً: "استقطبت دول المجلس ما نسبته حوالي 61 % من هذه الاستثمارات خلال الفترة من 2009 – 2014، ومتأثرة إيجابياً بمتانة النمو الاقتصادي وابتعادها عن حالة الاضطراب السياسي وتوافر عوامل جاذبة أخرى". الأمانة العامة لدول الخليجثم كانت كلمة معالي الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، ألقاها نيابة عنه سعادة الأستاذ عبد الله بن جمعة الشبلي، الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية والتنموية في الأمانة العامة، قال فيها إن "الاستثمار يعتبر المحرك الرئيس للتنمية، لذا فقد نصت الاتفاقية الاقتصادية لدول المجلس على تحقيق هدف تنمية الاستثمارات المحلية والبينية والخارجية بدول المجلس، وتوفير بيئة استثمارية تتسم بالشفافية والاستقرار". وأضاف: "بما أن سوق دول المجلس تعتبر أكبر سوق اقتصادية حرة في منطقة الشرق الأوسط، حتم عليها تهيئة المناخ الاستثماري المناسب، خاصة في ظل توفر المقومات اللازمة لنجاح ذلك، سواء من حيث الاستقرار السياسي والاجتماعي والازدهار الاقتصادي، وكونها أكبر مصدر للنفط والغاز في العالم وتمتلك أكبر احتياطي عالمي منه، بالإضافة لمرونة سياستها النقدية واستقرار أسعار صرف عملاتها المحلية، ومحافظتها على معدل تضخم منخفض، مع استمرار النمو الإيجابي لمساهمة القطاع الخاص غير النفطي في الناتج المحلي الإجمالي، مما أكسب دول المجلس قدراً كبيراً من الثقة لدى المستثمرين المحليين والدوليين في فعالية سياساتها الاقتصادية وتهيئة بيئة تنافسية أكثر جذباً وتنوعاً. أسعار النفط تهبط وترتفع بشكل مفاجئ وعلينا التعلم من دروس السبعينيات والثمانينيات.. العلي: وضع إستراتيجية طموحة لتطوير القطاع الصناعي وتقديم حوافز للمستثمر الأجنبي تحسين البيئة الإستثماريةوأضاف: "نتيجة لهذه المقومات فقد قامت دول المجلس باتخاذ الكثير من الإجراءات لتحسين البيئة الاستثمارية، من أهمها إصدارها القوانين والأنظمة التي تؤطر عملية الاستثمار بما في ذلك الاستثمار الأجنبي المباشر، وتؤدي لتواصل الإصلاحات الهيكلية والتنظيمية مع المراجعة المستمرة لهذه القوانين والنظم، مما أدى إلى تغيرات نوعية في هياكلها الاقتصادية والاجتماعية، خصوصاً في مجالات توفير متطلبات البنية التحتية من طرق ووسائل نقل وطاقة واتصالات وتقنية معلومات حديثة، والتطور النوعي والمتميز في مجالات التعليم، والصحة، وتحسن ملحوظ في مجال البحوث العلمية والتطبيقية، وتشجيع التحول للاقتصاد المعرفي، والجودة النوعية لمنتجاتها والشفافية، وتهيئة المقومات والحوافز المشجعة للمستثمرين، وتأطير العلاقة بين القطاعين العام والخاص لتحقيق تنمية مشتركة ومستدامة لبناء شراكة حقيقية بين القطاعين وتعزيز استراتيجية القدرة التنافسية لمنتجاتهما".الناتج المحلي الإجمالي لدول المجلسورأى سعادته أن "أثر تلك الإجراءات انعكس إيجاباً في الناتج المحلي الإجمالي لدول المجلس، حيث سجل نمواً حقيقياً العام الماضي، وارتفع إلى 1.635 مليار دولار أمريكي مقابل 1.619 مليار دولار عام 2013. كما أن الصادرات الوطنية لدول المجلس خلال العام الماضي بلغت 739.7 مليار دولار، ما أسهم في الحفاظ على استقرار عجز الميزان التجاري ضمن معدلات معقولة. وحث سعادته "المستثمرين الوطنيين وزملائهم الأجانب على استغلال الفرص الاستثمارية الواعدة المتاحة بدول المجلس في العديد من المجالات الاقتصادية بما في ذلك النفط والغاز، والتعدين، والطاقة المتجددة، وتقنية المعلومات والاتصالات، وتوليد محطات الكهرباء، ومعالجة المياه والصناعات البتروكيماوية والهندسية وصناعات الأدوية وغيرها، والصناعات المنبثقة عن المشروعات الخليجية المشتركة لسكك الحديد، والربط الكهربائي، وإنشاء شركات التأمين. العقيل ومن ثم كلمة سعادة الأستاذ عبد العزيز بن حمد العقيل الأمين العام لمنظمة الخليج للاستشارات الصناعية، حيث قال:"إن مؤتمر الصناعيين الخامس عشر تحت شعار: "الاستثمار الأجنبي المباشر وأثره في الصناعات الخليجية"، ينعقد في وقتٍ تسعى فيه دول مجلس التعاون الخليجي إلى تنويع مصادر الدخل، وتقليل اعتمادها على النفط كمحركٍ أساس لعملية التنمية الاقتصادية، حيث ما زال النفط يساهم بحوالي 47 % من ناتجها المحلي. وقد شكل الاستثمار الأجنبي المباشر إحدى الوسائل التي لجأتْ إليها دولنا الخليجية للتنويع الاقتصادي، حيث تضاعف حجم الاستثمار الأجنبي في دول المجلس من حوالي 84.3 مليار دولار في العام 2005، إلى حوالي 416.3 مليار في العام 2014. وأضاف سعادته: "أدركت دول المجلس أهمية التنويع في القطاع الصناعي بوجهٍ خاص، فكان التوجه لاستقطاب الاستثمارات الأجنبية لدعم هذا القطاع الحيوي، وسجلتْ هذه الدول تراكماً يقدر بحوالي 53 مليار دولار أمريكي في العام 2014 من الاستثمارات الأجنبية المباشرة. وقد وفرتْ هذه الاستثمارات قرابة 302 ألف فرصة عمل في السوق الخليجية. الشراكات الاستراتيجيةوأشار العقيل إلى أن "الشراكات الاستراتيجية مع شركاتٍ عالميةٍ رائدةٍ تعد من أفضل الأساليب التي يمْكن لدول المجلس اتباعها لنقل وتوطين التكنولوجيا، وخلْق اقتصادٍ قائمٍ على الصناعة والتصدير، خصوصاً أن دول المجلس تمتلك القدرات التمويلية والبنية التحتية والتشريعية لعقْد مثل هذا النوع من الشراكات، مما يجْعلها قادرةً على استقطاب الاستثمارات النوعية في قطاع الصناعة". لافتاً إلى أن "دول المجلس ستحقق العديد من المنافع باستقطابها لرؤوس الأموال الأجنبية، وأهمها مساهمة تلك الاستثمارات في دفع عجلة التنمية الاقتصادية، وتحفيز الاقتصادات الوطنية على مواكبة التطورات العالمية في مجال التكنولوجيا، وتعزيز التنويع الاقتصادي، والتحول التدريجي من الاقتصاد الاستهلاكي إلى الاقتصاد الإنتاجي، ورفع القدرة التنافسية للمنتجات الوطنية، خصوصاً في مواجهة المنتجات المستوردة، بما يساعد على الاستحواذ على حصةٍ من الأسواق المحلية، وسد جزء من الاحتياجات الاستهلاكية، وزيادة الصادرات الوطنية وتخفيض الواردات، والحد من العجز المزمن في الميزان التجاري غير النفطي. هذا إلى جانب دوْر هذه الاستثمارات في توفير فرص عملٍ للقوى العاملة الوطنية، والمساهمة في رفع كفاءتها".بذْل المزيد من الجهودونوه العقيل إلى أنه "استناداً إلى هذه المعطيات، فإن دولنا الخليجية مدعوة لبذْل المزيد من الجهود لخلْق بيئةٍ استثمارية من شأنها أن تشجع المستثمرين الأجانب على الاستثمار في دول مجلس التعاون. ولا يخْفى على أحدٍ أن هناك الكثير من عوامل الجذب للمستثمر الأجنبي، أهمها توفر البنية التحتية المتطورة، وانخفاض الرسوم الجمركية والضرائب على الدخل، والقوة الشرائية العالية التي تتمتع بها دول المجلس، مما يرفع الطلب الاستهلاكي للأفراد، بالإضافة إلى توفر مناطق حرةٍ لإقامة الأنشطة الصناعية والتجارية والخدمية، وللوصول إلى هذه النتيجة يفترض بها اتخاذ العديد من الإجراءات، لعل أهمها وضع وتطوير السياسات والأطر التنظيمية والقانونية الخاصة بالاستثمار الأجنبي، والعمل على التخفيف من المعوقات قدر الإمكان، والاستمرار بتقديم الحوافز والإعفاءات، وتسهيل إصدار التراخيص بما يساهم في تشجيع وجذب الاستثمارات الخارجية".وأمل الأمين العام لجويك "أنْ يضع المؤتمر توصياتٍ ومقترحاتٍ لتحسين البيئة الاستثمارية، والتغلب على المعوقات التي تواجه الاستثمار الأجنبي، وتوجيه الاستثمارات الأجنبية بما يتفق مع الخطط الاستراتيجية لدول المجلس، ويخْدم أهدافها التنموية، ويعظم الفوائد منْ هذه الاستثمارات، وذلك مع تحديد الركائز الأساسية التي تساعد في وضع الخطوط العريضة لدول المجلس، لرسم خرائط استثماريةٍ لقطاع الصناعة".وختم العقيل بالإشارة إلى أن "منظمة الخليج للاستشارات الصناعية" تسعى لتسهيل تدفق الاستثمارات الأجنبية إلى الأسواق الخليجية من خلال برامجها المتعددة، خصوصاً برنامج فرص الاستثمار الصناعي، حيث تقوم "جويك" بإجراء دراساتٍ لتحديد الفرص الاستثمارية الواعدة في دول المنطقة، استناداً إلى تحليل العرض والطلب، والتعرف على أحدث التكنولوجيات المتعلقة بالممارسات الصناعية النظيفة، وتقديم منتجاتٍ تشكل قيمةً مضافةً عبْر استخدام الموارد المتاحة في دول المجلس، ومن ثم ترويجها لإيجاد المستثمرين القادرين على تنفيذها سواءً محلياً أو عالمياً. اتحاد الغرف الخليجيةثم كانت كلمة الأمين العام لاتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي عبد الرحيم حسن نقي التي اعتبر فيها "أن رعاية سمو أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد لمؤتمر الصناعيين تعد أحد أوجه الدعم والمساندة التي تقدمها الكويت لكل أشكال العمل الاقتصادي المشترك، وفتح المزيد من الآفاق بما يخدم مسيرة التنسيق والتكامل والوحدة الاقتصادية الكاملة التي ننشدها".وذكر نقي أن المؤتمر يعزز عمل القطاع الصناعي بدول مجلس التعاون، وقدرته على الاستفادة من المشروعات الاستراتيجية التي تنوي دول التعاون تنفيذها في البنية التحتية، ومنها مشروعات السكك الحديدية ومشروعات الصناعات التحويلية والتكاملية، ومشروعات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، والأخرى المتفرعة من النفط والغاز ومشتقاتها بجانب البتروكيماويات وغيرها.تطلعات القطاع الخاص الخليجيوأوضح سعادته أن ما يتطلع له القطاع الخاص بدول مجلس التعاون من أهمية الاستثمار الأجنبي في أن يسهم بنقل التكنولوجيا والصناعات الرئيسة في مختلف المجالات، والتي من شأنها فتح المجالات أمام المواطنين المتطلعين إلى العمل، أو إلى تحسين مستوى المعيشة، مستفيدين في ذلك من انخفاض أسعار النفط، مما يدعو دول التعاون إلى أهمية التفكير في الصناعات النفطة لإعادة تصدير منتجاتها بأسعار أعلى من تصدير النفط كمادة خام. الزياني: 739.7 مليار دولار الصادرات الوطنية لدول المجلس خلال العام الماضي.. العقيل يدعو لتحسين البيئة الاستثمارية والتغلب على معوقات الاستثمار الأجنبي.. نقي: القطاع الخاص الخليجي يتطلع للاستثمار الأجنبي الذي يسهم بنقل التكنولوجيا ورأى نقي أن المشاركة الكبيرة من قِبل القطاع الخاص الخليجي والمسؤولين في دول الخليج مع ممثلي الشركات الأجنبية في المؤتمر ستمكن القائمين على الحدث من التوصل إلى النتائج المأمولة منه، وفي مقدمتها توطين الصناعة الخليجية، وخلق علاقات متينة، إلى جانب خلق فرص عمل جديدة، واستغلال المواد الأولية بصورة أفضل، مستفيدة بذلك من التسهيلات التي توفرها دول المجلس للصناعة بصورة عامة، بالإضافة إلى سوق مدعومة بمنظومة من التشريعات والقوانين التي تشجع على الاستثمار.وأضاف نقي أن اتحاد غرف دول مجلس التعاون سعى منذ تأسيسه من 35 عاماً إلى دعم التنمية الاقتصادية بدول المجلس، حيث عمل على عقد العديد من الفعاليات المختلفة، بهدف تشجيع الاستثمار واستغلال الفرص المتوفرة في دول المجلس، مشدداً في الوقت ذاته على دعوة مجلس التعاون للتفعيل التام لقرار قادة دول التعاون في قمتهم التشاورية عام 2009 بإشراك القطاع الخاص، من خلال اتحاد غرف دول مجلس التعاون، في الاجتماعات التي تبحث الشأن الاقتصادي، مشيداً في الوقت نفسه بالتوجه الإيجابي لوزراء التجارة والصناعة الخليجيين والأمين العام لمجلس التعاون، الذي تبلور في الاجتماع المشترك مع ممثلي القطاع الخاص، الذي عُقد في الرابع من الشهر الجاري في الرياض وما نتج عنه من نتائج إيجابية ستنعكس على مستقبل الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

قال سعادة الدكتور محمد بن صالح السادة وزير الطاقة والصناعة في كلمته في الجلسة الوزارية التي عقدت خلال مؤتمر الصناعيين الخامس عشر اليوم الأربعاء، إن دول مجلس التعاون تبحث من خلال جذب الإستثمارات الأجنبية المباشرة عن تكنولوجيا حديثة تقلل من كثافة العمالة وتزيد من الكثافة العلمية التكنولوجية إلى جانب خبرة الشريك الأجنبي الإدارية والتسويقية. الجلسة الوزارية تناقش قضايا الإستثمار الأجنبي المباشر وكان سمو ولي العهد الكويتي الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح قد استقبل بقصر بيان اليوم الأربعاء 25 نوفمبر، أصحاب السعادة والمعالي نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الطاقة والصناعة القطري السابق عبد الله العطية، ووزير التجارة والصناعة الكويتي الدكتور يوسف العلي، ووزير التجارة والصناعة القطري الدكتور محمد بن صالح السادة، ووزير التجارة والصناعة السعودي الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة، ووزير التجارة والصناعة العُماني الدكتور علي بن مسعود السنيدي، وذلك بمناسبة انعقاد مؤتمر الصناعيين الخامس عشر: "الاستثمار الأجنبي المباشر وأثره في الصناعات الخليجية"، والمنعقد بدولة الكويت خلال الفترة من 25 26 نوفمبر 2015.وقد رحب سموه بمعالي الوزراء متمنياً لهم طيب الإقامة في دولة الكويت والنجاح في ملتقاهم والخروج بتوصيات بناءة تكون خير بديل استراتيجي يعزز روافد وإيرادات الدولة والارتقاء بالقطاع الصناعي الخليجي والحلول التكنولوجية من أجل النهوض بالمشروعات الحيوية وتحقيق أهداف التنمية التي توفر فرص العمل وتطور الكوادر الوطنية في ظل متغيرات الأوضاع الاقتصادية. وقد حضر اللقاء معالي رئيس المراسم والتشريفات بديوان سمو ولي العهد الشيخ مبارك صباح السالم الحمود الصباح.كما استقبل سمو الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء الكويتي أصحاب المعالي والسعادة. وقد شارك أصحاب المعالي والسعادة الوزراء في الجلسة الوزارية التي عقدت خلال مؤتمر الصناعيين الخامس عشر اليوم الأربعاء، حيث تحدث سعادة الدكتور محمد بن صالح السادة وزير الطاقة والصناعة خلال الجلسة فأشار إلى أن دول مجلس التعاون تبحث من خلال جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة عن تكنولوجيا حديثة تقلل من كثافة العمالة وتزيد من الكثافة العلمية التكنولوجية إلى جانب خبرة الشريك الأجنبي الإدارية والتسويقية.ومن جانبه قال رئيس هيئة تشجيع الاستثمار المباشر بدولة الكويت الشيخ مشعل جابر الأحمد الصباح خلال ترؤسه الجلسة، إن دول مجلس التعاون الخليجي أصبحت ذات جاذبية استثمارية متزايدة مدعومة في ذلك بالاستقرار الذي تشهده حيث استقطبت نحو 22 مليار دولار من إجمالي استثمارات الأجنبية المباشرة عالمياً والتي بلغت نحو 23.1 تريليون دولار في 2014. وتوقع نمو حصة مجلس التعاون من الاستثمارات العالمية في السنوات المقبلة مع تزايد فرص الاستثمار وفق الخطط التنموية الموضوعة والمشاريع الضخمة المطروحة في قطاعات عدة وبشكل خاص مشاريع البنية التحتية والشراكة والخصخصة والصناعات المعرفية والاتصالات ومصادر الطاقة المتجدة والصناعات الخضراء والصناعات الغذائية وغيرها.من ناحيته قال وزير التجارة والصناعة الكويتي الدكتور يوسف العلي إن دول مجلس التعاون لديها المادة الأولية الصالحة للعديد من الصناعات "النفط" وبإمكانها أن تنتج منها سلة غير متناهية من المنتجات. وأضاف "إن الاستثمار الاجنبي داخل دول مجلس التعاون انخرط في هذا القطاع ومن ثم تحول إلى استثمارات وطنية مشيراً إلى امتلاك الدول الخليجية بيئة اقتصادية وسياسية مناسبة للتطور الاقتصادي. وأشار إلى أن الاستثمارات الأجنبية دائماً ما تبحث عن دول ذات نمو اقتصادي، لافتاً إلى التطور التشريعي الذي شهدته دول المجلس خلال الفترة الماضية بما يواكب الأنظمة القانونية العالمية.وبدوره أكد وزير التجارة والصناعة السعودي الدكتور توفيق الربيعة وجوب قيام دول مجلس التعاون باستغلال الموارد المتاحة لديها لتنويع اقتصاداتها ومصادر دخولها من خلال بناء صناعات قائمة بذاتها لا تحتاج إلى دعم مستقبلي في ظل التحديات التي تواجهها. وأشار إلى ضرورة دعم الصناعات ذات القيمة المضافة التي تنتج منتجات ذات قيمة عالية، على أن يكون هذا الدعم مركزا في فترة تأسيس هذه الصناعات. مشعل الصباح: دول الخليج استقطبت 22 مليار دولار من الإستثمارات الأجنبية في 2014 من ناحيته، قال وزير التجارة والصناعة العماني الدكتور علي بن مسعود السنيدي أن المرحلة الراهنة تتطلب دعم عمليات البحث والتطوير لاسيَّما البحوث التطبيقية مشيراً إلى أن المصانع العاملة في دول الخليج لا تتكامل مع بعضها البعض لكنها تتنافس فيما بينها وهذا ما يضغط على الأسعار.وكانت كلمة خلال الجلسة لوكيل الصناعة في وزارة الاقتصاد الإماراتية الأستاذ عبد الله الفن الشامسي أكد فيها أن المطلوب التركيز على الاستثمار الأجنبي المباشر في قيمته، بقدر نوعيته. مشيراً إلى أهمية الاستفادة من الأفكار والابتكار من العالم واستغلالها في دول الخليج. وشدد على أهمية تحفيز الاستثمارات في القطاعات ذات النطاق المعرفي العالي، داعياً إلى الاستثمار في قطاعات ريادية كصناعة السيارات وما يتعلق بها من صناعات صغيرة، ليمكن الصناعات الخليجية من الدخول إلى السوق العالمية. وختاماً كان حوار بين الحضور وأصحاب المعالي والسعادة. ثم جرى تكريم رعاة مؤتمر الصناعيين الخامس عشر. وجرى بعدها افتتاح المعرض المصاحب للمؤتمر.

كشف سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية مصر العربية ومندوب المملكة العربية السعودية الدائم لدى جامعة الدول العربية عميد السلك الدبلوماسي العربي، أحمد بن عبدالعزيز قطان، إن مجلس إدارة الصندوق السعودي للتنمية، برئاسة إبراهيم بن عبد العزيز العساف، وزير المالية، وافق في جلسته التي عقدت مؤخراً على تخصيص قرض للمساهمة في تمويل مشروع توسعة محطة كهرباء غرب القاهرة لتوليد 650 ميجاوات، بمبلغ مقداره مئة مليون دولار أمريكي. وأكد قطان أن هذا القرض سيسهم في دعم جهود التنمية في مصر، وأن المملكة ستواصل دعمها لمصر في كافة المجالات، بناءً على توجيهات الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، مشددا على عمق العلاقات بين البلدين وتطورها.

كشف مدير الهيئة العامة للبترول الفلسطينية، فؤاد الشوبكي، اليوم الأربعاء، أن احتياطي الضفة الغربية وقطاع غزة من الوقود وغاز الطهي يبلغ "صفراً". وفي تصريح خاص للأناضول، قال الشوبكي إن مشتقات الوقود تتوزع بين البنزين والديزل والكاز بأنواعها، إضافة إلى غاز الطهي، وهي سلع يتم استيرادها بالكامل من إسرائيل. وتدخل الأراضي الفلسطينية بين فترة وأخرى، في أزمة وقود، نتيجة لتراكم ديون على الجانب الفلسطيني لصالح الشركة الإسرائيلية المزوِدة، وأحياناً تعاني من أزمة نقص في غاز الطهي، خلال فصل الشتاء، لارتفاع نسبة الاستهلاك. وأضاف مدير الهيئة العامة للبترول "فقط ما هو موجود لدى محطات الوقود في الضفة الغربية وقطاع غزة، هو الاحتياطي، ويكفي الفلسطينيين لمدة لا تتجاوز خمسة أيام من تاريخ آخر تعبئة من الجانب الإسرائيلي، في وقت سابق من الأسبوع الجاري". وأوضح أن استهلاك الفلسطينيين الشهري من مشتقات الوقود، تبلغ نحو 65 - 70 مليون لتر شهرياً، أي بمتوسط يبلغ 800 مليون لتر سنوياً، تقدر قيمتها الإجمالية بنحو 4 مليار شيكل - 1.03 مليار دولار أمريكي.

دعمت مشتريات مؤسسات المال المحلية والعربية بورصة مصر خلال معاملات اليوم الأربعاء، والعرب ولكن وسط سيولة شحيحة. وصعد المؤشر المصري الرئيسي 1.1%، ليغلق عند 6391.1 نقطة والمؤشر الثانوي 0.3% ليغلق عند 351.2 نقطة. وبلغت قيم التداول 382.382 مليون جنيه. الكويت وأنهت مؤشرات الكويت تعاملات الأربعاء على ارتفاع طفيف بعم من مكاسب الأسهم القيادية رغم ضعف التداولات وغياب المحفزات الدافعة للصعود القوي. وأغلق المؤشر السعري للسوق مرتفعا 0.13% عند 5772.7 نقطة، فيما سجل مؤشر كويت 15 زيادة طفيفا نسبتها 0.01% ليغلق عند 938.7 نقطة. وقاد الارتفاعات سهما بنك الخليج ومباني بمكاسب 1.8% و1.1% على الترتيب تلاهما سهم أمريكانا الذي صعد 0.9%.

تحت رعاية ‏‎صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت‎، تفتتح صباح غدٍ الأربعاء جلسات مؤتمر الصناعيين الخامس عشر: "الاستثمار الأجنبي المباشر وأثره في الصناعات الخليجية"، الذي تعقده وزارة التجارة والصناعة في ‏دولة ‏الكويت، والهيئة العامة للصناعة،‎ ‎و"منظمة ‏الخليج للاستشارات الصناعية" (جويك)، في فندق شيراتون الكويت خلال الفترة من 25 – 26 نوفمبر 2015، وذلك بالتعاون مع هيئة ‏تشجيع الاستثمار المباشر في الكويت، وغرفة ‏تجارة وصناعة الكويت، وبالتنسيق مع الأمانة العامة ‏لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، ‏واتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي. ‏تستهل أعمال المؤتمر عند الساعة الثامنة بجلسة افتتاحية تبدأ بتلاوة مباركة من آيات الذكر الحكيم، تليها كلمة معالي الدكتور يوسف العلي وزير التجارة والصناعة الكويتي، ثم كلمة معالي الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، يلقيها بالنيابة عنه سعادة الأستاذ عبد الله بن جمعة الشبلي، الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية والتنموية في الأمانة العامة، ومن ثم كلمة سعادة الأستاذ عبد العزيز بن حمد العقيل الأمين العام لمنظمة الخليج للاستشارات الصناعية، وكلمة اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي، وكلمة المتحدث الرئيسي سعادة السيد عبد الله بن حمد العطية النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء السابق في دولة قطر. ثم يعرض فيلم الافتتاح ويتم تكريم رعاة المؤتمر. تتخلل اليوم الأول من المؤتمر الجلسة الحوارية الوزارية حول "أهمية الاستثمار الأجنبي المباشر للتنمية الصناعية في دول المجلس"، والتي يشارك فيها ‏أصحاب المعالي والسعادة وزراء الصناعة في دول المجلس، والأمين العام لدول مجلس التعاون، ويدير الجلسة معالي الشيخ الدكتور مشعل الجابر الأحمد الصباح، المدير العام لهيئة تشجيع الاستثمار المباشر في الكويت. وتتناول الجلسة الأولى من المؤتمر "واقع وتطوير وحوافز مجالات الاستثمار الأجنبي في دول المجلس"، وتتضمن محاور حول الاستثمار الأجنبي المباشر وأثره في الصناعات الخليجية، وواقعه وتطوراته ومجالاته، والتطورات العالمية والإقليمية للاستثمار الأجنبي مقارنة بدول المجلس. أما الجلسة الثانية فتتناول "دور الاستثمار الأجنبي وانعكاساته على اقتصاديات دول المجلس"، وستعالج محاورها مساهمة الاستثمار الأجنبي المباشر في التنمية الاقتصادية لدول المجلس، ودور هذا الاستثمار في التعامل مع المشاكل والتحديات الاقتصادية لدول مجلس التعاون. أما الجلسة الثالثة فتتضمن ورشة عمل حول "الفرص الاستثمارية المستقبلية لصناعة سكة الحديد بدول مجلس التعاون"، وستتضمن جلسة عمل بالتعاون مع الأمانة العامة لدول الخليج العربية لعدد من الشركات العالمية المتخصصة في مجال السكة الحديدية، وعرض فرص الاستثمار الصناعية. ويواصل مؤتمر الصناعيين الخامس عشر أعماله يوم الخميس 26 نوفمبر 2015، فتعقد الجلسة الرابعة حول "دور القطاع الخاص والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في استقطاب الاستثمار الأجنبي المباشر"، وتتناول دور القطاع الخاص في تحسين بيئة الاستثمار الصناعي الجاذبة للاستثمار الأجنبي، ودور هذا القطاع في تعزيز الاستثمار الخليجي بين دول المجلس، مع استعراض التجارب العالمية الناجحة للقطاع الخاص في الترويج للفرص الاستثمارية الصناعية الموجهة لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر. أما الجلسة الخامسة فهي بعنوان: "تهيئة وتحسين البيئة الاستثمارية في دول المجلس"، وتتناول محاورها تحسين بيئة مزاولة الأعمال وتعزيز الاستثمارات الأجنبية نحو بنية تحتية مرنة وفاعلة، والممارسات الفضلى لتحسين البنية التحتية وبيئة مزاولة الأعمال. وستكون الجلسة السادسة والأخيرة حول موضوع "الاستثمار الأجنبي في قطاع الصناعة ودوره في تطوير المعرفة ونقل التكنولوجيا"، وستتناول محاورها القطاعات الصناعية الجاذبة للاستثمار الأجنبي المباشر في دول الخليج العربية، وأهمية الاستثمار الأجنبي في تطوير ونقل التكنولوجيا في دول الخليج العربية، والتجارب العالمية الناجحة بجذب الاستثمار الأجنبي في الصناعات التقليدية والصناعات المعرفية. وفي ختام المؤتمر ستصدر مجموعة توصيات تهدف إلى تحديد سياسات واضحة لتطوير الخطط التنموية في دول المجلس، مبنية على ‏مجموعة متكاملة من المقومات لجذب المستثمر الأجنبي. كما يسعى المؤتمر إلى وضع إستراتيجية طموحة ‏لتطوير القطاع الصناعي والنهوض به، يكون أبرز توجهاتها جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، ‏وسن تشريعات وقوانين، وتقديم تسهيلات وحوافز للمستثمر الأجنبي، بهدف تأسيس بيئة استثمارية ‏واعدة. ومن أهدافه أيضاً تعزيز القدرة التنافسية للقطاع الصناعي في دول مجلس التعاون من خلال ‏استقطاب الاستثمارات الأجنبية للنهوض بالاقتصاد الخليجي. ووضع توصيات ومقترحات لتحسين ‏البيئة الاستثمارية والتغلب على المعوقات التي تواجه الاستثمار الأجنبي، وتوجيه الاستثمارات ‏الأجنبية بما يتفق مع الخطط الإستراتيجية لدول المجلس، ويخدم أهدافها التنموية، ويعظم الفوائد من ‏هذه الاستثمارات. ‏ويسعى المؤتمر إلى تحديد الركائز الأساسية التي تساعد في وضع الخطوط العريضة لدول ‏المجلس لرسم خرائط استثمارية لقطاع الصناعة. ‏

تراجع الدينار الكويتي، تراجعا حادا مقابل الدولار الأمريكي في السوق الآجلة، اليوم الثلاثاء، ليصل إلى مستويات لم يشهدها منذ 2009 وهو ما يظهر نقص الدينار في السوق الحاضرة مع تقلص السيولة من جراء تراجع أسعار النفط، وذلك حسبما قال مصرفيون. وتعتبر الكويت من أغني مصدري الطاقة الخليجيين وبمقدورها التأقلم بسهولة مع حقبة النفط الرخيص، لكن أسواقها ترزح تحت ضغوط كالتي تعاني منها سائر دول المنطقة. وقفزت عقود الدولار مقابل الدينار الكويتي لأجل عام إلى 462.80 نقطة اليوم مسجلة أعلى مستوياتها منذ مارس 2009 من 390 نقطة في إغلاق أمس الاثنين، ومازالت العقود أقل بكثير من ذروة 2008 البالغة 1582 نقطة المسجلة في خضم الأزمة المالية العالمية. وارتفع سعر الفائدة المعروض بين بنوك الكويت لثلاثة أشهر إلى 1.19% من 0.81% في نهاية العام الماضي في حين قفز سعر ودائع عام 100 نقطة أساس. ووفقا للأرقام الرسمية تحولت حكومة الكويت إلى تسجيل عجز ميزانية في الفترة من أبريل إلى أغسطس بلغ 1.094 مليار دينار "3.62 مليار دولار" بعد خصم مخصصات صندوق الأجيال القادمة التابع لصندوق الثروة السيادي.

واصلت البورصة المصرية تراجعها للجلسه الثانية على التوالى، فيما قاد قطاعا البنوك والبتروكيماويات البورصة السعودية للارتفاع، اليوم الثلاثاء، حث أغلق مؤشرها الرئيسي صاعدا 0.73% ليصل إلى 7202 نقطة، فيما أغلقت بورصة الكويت منخفضة لكن سهم فيفا يواصل ارتفاعه. وارتفعت مؤشر قطاع البنوك السعودي 0.72% ومؤشر قطاع البتروكيماويات 0.61% وفي قطاع البتروكيماويات ارتفع سهم سابك 0.6% وسافكو 1.5% وينساب 2%. وواصلت بورصة مصر تراجعها للجلسة الثانية على التوالي خلال معاملات، الثلاثاء، تحت وطأة مبيعات مؤسسات المال المحلية ولكن وسط سيولة شحيحة، وواصل المؤشر المصري الرئيسي تراجعه حيث خسر 2.01% ليغلق عند 6321.4 نقطة والمؤشر الثانوي 0.97% ليغلق عند 350.1 نقطة وبلغت قيم التداول 341.210 مليون جنيه. ومالت معاملات الأجانب والمصريين إلى البيع بينما اتجهت معاملات العرب للشراء. واستحوذ المصريون على 79% من المعاملات والأجانب على 17% والمؤسسات على 54%. وخسرت أسهم القلعة 2.4% وهيرميس 0.8% وجلوبال 2.5% وطلعت مصطفى 2.1%، وارتفعت أسهم بالم هيلز 0.5% وكريدي أجريكول 2.3% وسوديك 1.4% وإعمار مصر 0.4%. وأغلقت بورصة الكويت منخفضة، اليوم الثلاثاء، بعد 3 أيام من الارتفاع حيث هبط المؤشر الرئيسي 0.15% ليصل إلى 5765 نقطة في حين نزل مؤشر كويت 15 للأسهم القيادية 1.22% ليغلق عند 938.6 نقطة. وواصل سهم فيفا للاتصالات ارتفاعه وصعد اليوم 3.8% ليغلق عند مستوى 1.1 دينار، وارتفعت أسهم أجيليتي 2% والبنك الأهلي الكويتي 1.35% وألافكو 1.8%.

شهدت الأشهر العشر الأخيرة من العام الجاري زحف عربي ملحوظ على شراء العقارات في تركيا، حيث ارتفعت نسبة شراء الأجانب بقيادة العرب للمساكن في تركيا، بنسبة 19.5% بين شهري يناير، وأكتوبر من العام الحالي، مقارنة بالفترة ذاتها من العام المنصرم، لتصل إلى 18 ألفا و428 مسكنا. وقالت بيانات مؤسسة الإحصاء التركية، فإن نصف تلك المساكن بيعت لمواطنين من العراق والمملكة العربية السعودية وروسيا والكويت، وسجلت نسبة مبيع المساكن في تركيا للأجانب خلال شهر أكتوبر، ارتفاعا بنسبة 23.8% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، لتصل إلى ألفين و236 مسكنا، حيث اشترى الأجانب خلال الشهر ذاته من العام الفائت 1806 مساكن. وأشارت البيانات إلى أن خمسة آلاف و813 مسكنا من العقارات التي اشتراها الأجانب، تتركز في ولاية إسطنبول، وخمسة آلاف و73 مسكنا في أنطاليا، وألفان و213 في بورصة، خلال الأشهر العشرة الأولى من العام الحالي.

رحب معظم السعوديين بقرار مجلس الوزراء السعودي في جلسته، أمس الإثنين، فرض رسوم على الأراضي البيضاء بنسبة 2.5% من قيمة الأرض، لكن لماذا رحب السعوديين بهذا القرار؟! جاءت ردود فعل السعوديين في البداية متباينة حيث دشن نشطاء على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" أكثر من هاشتاج اجتحت توتير وأبرزها (#رسوم_الاراضي_البيضاء - #رسميا_فرض_رسوم_الأراضي)، حيث شارك السعوديين بتعليقاتهم ما بين أغلبية مؤيدة وأقلية معارضة للقرار، حيث يرى المؤيدين أن القرار سيقضي على الاحتكار وسيساهم في حل مشكلة الإسكان في السعودية. من جانبه علق وزير الإسكان السعودي ماجد بن عبدالله الحقيل قائلاً: إن "هذا القرار يعد تشجيعاً لمُلاك الأراضي البيضاء على تطوير أراضيهم، بما يحقق التوازن بين العرض والطلب وتوفير وحدات سكنية بأسعار مناسبة وحماية المنافسة العادلة ومكافحة الممارسات الاحتكارية". وقال الحقيل خلال لقاء بثته قناة "الإخبارية" السعودية، مساء الإثنين، أن "هدف نظام رسوم الأراضي البيضاء هو حصول المواطنين على وحدات سكنية مناسبة"، مؤكداً أن "محفزات واستثناءات للمستثمرين العقاريين سيتم العمل بها مع نظام الرسوم على الأراضي البيضاء". ويتوقع أن تصدر اللائحة التنفيذية خلال 180 يوماً للقرار الذي كان من أبرز ملامحه فرض رسوم سنوية على كل أرض فضاء مخصصة للاستخدام السكني أو السكني التجاري داخل حدود النطاق العمراني مملوكة لشخص أو أكثر من ذوي الصفة الطبيعية أو الصفة الاعتبارية غير الحكومية، وذلك بنسبة 2.5% من قيمة الأرض. بدوره انتقد الاقتصادي السعودي برجس حمود البرجس المتذمرين من القرار، معتبراً أنه "من المخجل أن يتذمر تاجر الأرض الذي حصل عليها بالمجان من رسوم هدفها تطوير وتوفير السكن للمواطن". #رسوم_الاراضي_البيضاء #رسميا_فرض_رسوم_الأراضي من المخجل أن يتذمر تاجر الأرض الذي حصل عليها بالمجان من رسوم هدفها تطوير وتوفير السكن للمواطن — برجس حمود البرجس (@Barjasbh) نوفمبر 23, 2015 وهذه أبرز المشاركات من النشطاء: #رسوم_الاراضي_البيضاء والله نسال ان يكون قرار خير وبركة ويعم بنفعه ابناء الوطن — Sultan_ KSA (@sultan46184124) نوفمبر 24, 2015 #رسميا_فرض_رسوم_الأراضي الفوائد - دخل اضافي للاسكان - تغيير مبدأ أجدادنا: الأرض ما تاكل وتشرب - هبوط الاسعار المهم الآن : تطبيقه ع الكل — إبراهيم بخاري ™ (@i_bukhari) نوفمبر 24, 2015 جعله في الجنة كل من ساعد وشارك في صناعة هذا القرار سوف تنقرض تجارة التراب وتصبح من الماضي بإذن الله #رسميا_فرض_رسوم_الأراضي — نايف القحطاني (@Naifq_Lss) نوفمبر 24, 2015

تشارك دولة قطر في الدورة الرابعة لجائزة ومؤتمر ومعرض الحكومة الإلكترونية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية المقرر إقامتها في مملكة البحرين يومي الأربعاء والخميس المقبلين. ويمثل الدولة في هذه الدورة وزارة الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات "حكومة قطر الرقمية"، بينما يضم الوفد ممثلين عن وزارة الداخلية ووزارة الاقتصاد والتجارة ووزارة التنمية الإدارية، إلى جانب النيابة العامة والمجلس الأعلى للتعليم. وخلال فعاليات المؤتمر ستقدم دولة قطر ورقتي عمل حول "استكشاف فوائد الخدمات الحكومية المشتركة" وبرنامج تخطيط الموارد الحكومية "موارد". وتعرض وزارة الإتصالات في الورقة الأولى شرحاً عن بعض الخدمات الحكومية المشتركة ومنها السحابة الالكترونية الحكومية وتأثيرها على دورة العمل الحكومي في الجهات المستفيدة، كما توضح كيفية تكامل هذه الخدمات المشتركة لتحقيق الأهداف المنشودة من رفع كفاءة القطاع الحكومي مع خفض تكاليف التشغيل في ذات الوقت. وتعرض الورقة الثانية التي تقدمها وزارة التنمية الإدارية برنامج "موارد" الذي يعد واحداً من أهم المبادرات في برنامج حكومة قطر الرقمية والذي يضمن أتمتة وتكامل أنظمة تخطيط الموارد البشرية والمالية داخل كافة الجهات الحكومية بهدف زيادة الكفاءة والشفافية. وفي جناح دولة قطر في المعرض المصاحب للمؤتمر ستقوم عدد من الجهات المنفذة لبرنامج حكومة قطر الرقمية بعرض تجربتها وتبادل خبراتها في مجال تقديم الخدمات الإلكترونية مع باقي دول مجلس التعاون بهدف الإسهام في تطوير أعمال الحكومة الإلكترونية والاهتمام بزيادة وتوثيق التكامل بين دول المجلس. يشار إلى أن جائزة ومؤتمر ومعرض الحكومة الإلكترونية لدول مجلس التعاون الخليجي تقام مرة واحدة كل عامين في إحدى دول المجلس حيث انطلقت أعمالها للمرة الأولى عام 2009 في سلطنة عمان ثم عقدت في دولة الكويت في 2011 ثم في دولة الإمارات العربية في 2013. وتعد الجائزة أداة لتحفيز وتعزيز المنافسة الإيجابية بين الدول الأعضاء لتقديم أفضل الخدمات للمستخدمين فيما يعتبر المؤتمر فرصة قيمة لتبادل تجارب الدول المشاركة وتنفيذ الاستراتيجيات والبرامج المتعلقة بالحكومة الإلكترونية، إلى جانب تعزيز العلاقات المشتركة بين الدول والمساهمة في وضع التصورات المستقبلية والهادفة لتطوير المبادرات الخليجية المشتركة من أجل خدمة مواطني دول مجلس التعاون.

يعقد غداً الثلاثاء الإجتماع الثاني لفريق العمل المشترك بين دول مجلس التعاون الخليجي والأردن في المجال السياحي، وفق ما أعلنت وزارة السياحة الأردنية اليوم.وتشارك قطر في الإجتماع الذي يتضمن جدول أعماله وفق بيان الوزارة، محاور رئيسة ذات صله بالمجال السياحي تتمحور حول مواضيع الإستثمار السياحي، والتسهيلات التي يتم تقديمها لجذب السياح بين الأردن والخليج العربي.كما يتناول الإجتماع موضوع "أمن المواقع"، والمسارات السياحية وإدارة المواقع السياحية والأثرية والآثار العامة وتاريخها ومنجزاتها ومشاريعها المستقبلية، بالإضافة إلى السياحة العلاجية والإستشفائية.ويناقش الاجتماع ورش العمل والفعاليات والدورات التدريبية المقترحة بين الأردن ودول الخليج، والقوانين والتشريعات، ومن ثم مواضيع إدارة المتاحف والتشريعات الخاصة بدول الخليج في إنشاء المتاحف والحوليات التي تصدر عن الآثار وفرق عمل مشتركه بالمسح في البحث الأثري والسياسات العامة. وقالت الوزارة إن الإجتماع وهو الثاني يأتي ترجمة لتعزيز دعائم الشراكة الإستراتيجية بين الأردن والدول الشقيقة في الخليج العربي وتوثيق آفاق التعاون في المجال السياحي والنهوض به وإستمراراً للجهود التي بذلت والإنجازات والتي تحققت بدعم وتوجيهات قادة الدول الشقيقة مع الأردن بهدف توثيق الروابط المتينة فيما بينها".

هوت الصادرات غير النفطية بالسعودية بنسبة 31.6% إلى 12.9 مليار ريال في سبتمبر 2015، كما انخفضت واردات المملكة 24.1% إلى43.4 مليار ريال في سبتمبر على أساس سنوي، وذلك حسبما أظهرت بيانات مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات السعودية، اليوم الإثنين. وتشكل الصادرات غير النفطية نحو 12% من إجمالي الصادرات السعودية، ولا يعلن أكبر بلد مصدر للنفط في العالم بيانات تفصيلية لحركة التجارة على أساس شهري.