نجحت مشتريات مؤسسات المال المحلية في تحويل خسائر البورصة الصباحية إلى مكاسب لتنهي معاملات، اليوم الأربعاء، على ارتفاع وسط شح في السيولة. وارتفع المؤشر الرئيسي 0.32% ليغلق عند 6629.3 نقطة والمؤشر الثانوي 1.15% ليغلق عند 364.7 نقطة. وبلغت قيم التداول 414.533 مليون جنيه، ومالت معاملات المصريين إلى الشراء بينما مالت معاملات الأجانب والعرب إلى البيع. الكويت وفي الكويت أغلقت مؤشرات البورصة على انخفاض حيث هبط المؤشر الرئيسي 0.4% إلى مستوى 5729.5 نقطة ومؤشر كويت 15 بنسبة 0.15% إلى 923.8 نقطة. وارتفعت سهم بنك الخليج 1.9% وفيفا 3.8% والامتياز 1.3%، وهبطت أسهم زين 1.4% وأجيليتي 2% ومجموعة الصناعات 1.5% وبنك الكويت الدولي 0.9% وبنك برقان 1.3%.

طالب وزير المالية والتخطيط الاقتصادي السوداني، بدر الدين محمود، نواب البرلمان بدعم خطط الحكومة الرامية إلى رفع الدعم تدريجيا وتعهد بتحسين الوضع المعيشي للمواطنين، حيث تعتزم الحكومة السودانية رفع الدعم عن المحروقات والقمح والكهرباء من خلال موازنة العام 2016. وأضاف الوزير السوداني، أن "إجراءات رفع الدعم الحكومي ستوفر الأموال اللازمة لتوجيهها لدعم الإنتاج ومستوى الإنتاجية حتى يتسنى للبلاد الخروج من الاختناقات المعيشية الحالية والضائقة التي يعيشها السودانيون". الجدير بالذكر أن الخرطوم أقدمت في العام 2013 على ر فع الدعم تدريجيا عن المحروقات، مما أدى إلى اندلاع تظاهرات ضدها سقط فيها عشرات الضحايا.

تصدرت الكويت تصدرت دول المجلس الست من حيث استقطاب الخليجيين الراغبين في العمل بالقطاعين الحكومي والخاص، أو الراغبين في تعليم أبنائهم بالمدارس الكويتية، وفقا لما قالته الأمانة العامة لدول مجلس التعاون الخليجي. وذكر تقرير اقتصادي صادر عن الأمانة، أن المؤسسات الحكومية والشركات الخاصة في الكويت، استقطبت العام الماضي نحو 14 ألف موظف من دول مجلس التعاون الباقية وهي السعودية والإمارات وقطر والبحرين وسلطنة عمان. وأضاف التقرير الذي نشره موقع "إرم نيوز"، أن أعداد مواطني دول المجلس العاملين في القطاع الحكومي الكويتي بلغ نحو 10 آلاف موظف بنسبة 86 في المائة من إجمالي عدد العاملين الخليجيين في الدول الأعضاء البالغ 11.5 ألف. واحتلت الإمارات العربية المتحدة، المرتبة الثانية بنسبة تسعة في المائة، وجاءت قطر ثالثة بنسبة 2.5 في المائة، فيما حلت البحرين وعمان والسعودية في المراكز من الرابع إلى السادس على التوالي. وفي مجال التعليم، تصدرت أن الكويت دول مجلس التعاون الخليجي في عدد الدارسين في مدارسها الحكومية من مواطني دول مجلس التعاون لعام 2014، حيث بلغ عددهم 15224 طالباً وطالبة، من أصل 42581 طالبا وطالبة. وأشار التقرير إلى أن عددهم بلغ في الإمارات 13373، أما في السعودية فقد بلغ العدد 9265، وفي قطر بلغ العدد 3103، وفي مملكة البحرين بلغ العدد 953، أما في سلطنة عمان فلقد بلغ العدد 663. كما احتلت الكويت المرتبة الأولى من بين الدول الأعضاء في المجلس في استقطاب مواطني الدول الأعضاء الأخرى للعمل بها في القطاع الأهلي في العام 2014 وبنسبة تقترب من 68 في المائة إذ بلغ عدد العاملين بها 12573 موظفاً من إجمالي 19 ألف موظف. وجاءت الإمارات في المرتبة الثانية بعدد 3567 موظفاً، تلتها السعودية في المرتبة الثالثة بعدد 1409 موظفاً، ثم البحرين في المرتبة الرابعة بعدد 598 موظفاً، بينما حلت كلا من قطر وعمان في المرتبتين الخامسة والسادسة بعدد 382 موظفاً و53 موظفاً على التوالي.

دعا سعادة المهندس عيسى هلال الكواري، رئيس الإتحاد العربي للكهرباء، إلى الإسراع في إنشاء سوق عربية مشتركة، تعمل على تسهيل التبادل الطاقي بين دول المنطقة على أسس تجارية، وكذا الانتهاء من الربط الكهربائي بين المناطق العربية الثلاث، بغرض تقليص ارتفاع نسبة استهلاك الطاقة الكهربائية.وذكر الكواري خلال كلمته، التي ألقاها في الجلسة الافتتاحية للندوة العامة السادسة للجنة المغاربية للكهرباء، اليوم الثلاثاء في الرباط، ان نسبة النمو السنوي في العالم العربي من حيث استهلاك الطاقة تتأرجح بين خمسة وعشرة في المائة، وستبقى مستمرة خلال العشرية المقبلة، مشيرا إلى انها تعتبر النسبة الأعلى على المستوى العالمي.رئيس المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء "كهرماء" رأى أن هذه المعطيات باتت تحتم على دول المنطقة العربية التكامل في الطاقة الكهربائية، عبر عنصرين هما إنشاء السوق الكهربائية العربية المشتركة وتعزيز الربط الكهربائي المشترك، "ورغم أن هذا الأخير بات حقيقة، وتم بالفعل ربط المناطق العربية الثلاث فيما بينها (المغرب، والمشرق، والخليج)، إلا أن الكميات الكهربائية المتبادلة تبقى متواضعة مقارنة مع التكاليف الباهظة، التي تم انفاقها عليها"، يقول يرجعسبب تواضع التبادل الطاقي بين البلدان العربية إلى أمور فنية، لخصها في ضعف قدرات التمويل المركبة في الدول المرتبطة، ومردّه بالأساس إلى غياب سوق كهربائية عربية مشتركة حتى يتم تصدير واستيراد الطاقة الكهربائية بنشاط تجاري بين الدول.

ناقشت الجلسة الرابعة من جلسات الملتقى العربي الأوروبي الخامس للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة برئاسة السيد جاسيك يازيريكسي المستشار الخاص في الجهاز الاعلي للرقابة في بولندا، التصورات المستقبلية لدور الأجهزة العليا للرقابة في التنبيه من مخاطر حدوث أزمات مالية، حيث اجمع المشاركون على اهمية الدور الذي يجب ان تضطلع به هذه الاجهزة مستقبلا في حماية اقتصاديات الدول من خلال لعبها للدور الوقائي والاحترازي لتجنيب حدوث الازمات المالية، وضرورة تطوير اليات تنبيه من المخاطر تعتمد عليها الحكومات في مواجهة التحديات. دور فاعل لأجهزة الرقابة لتنبيه الحكومات من مخاطر حدوث الأزمات المالية واستعرضت مايسة الجفيري رئيسة قسم بديوان المحاسبة بدولة قطر ورقة عمل اعدها ديوان المحاسبة ناقشت التصورات المستقبلية لدور الأجهزة العليا للرقابة في القيام بدور فعال لتنبيه الحكومات من مخاطر حدوث الأزمات المالية ، مشيرة الي ان الازمات المالية التي تعصف بالدول تشكل تهديدات كبيرة لكافة مقوماتها والتي قد تعجز اقتصادياتها عن احتوائها والتخفيف من آثارها، لضخامة تكاليفها وآثارها على كافة الاصعدة .واوضحت مايسة الجفيري ان الازمات المالية في بعض الدول كلفت أعباءً مالية ضخمة شكلت نسب كبيرة جداً من ناتجها المحلي الاجمالي، ووصلت في حالات اخرى الى انهيار الاقتصاد بأكمله في دول كانت ايامها مجيدة، فضلاً عن الآثار السياسية والاجتماعية التي خلفتها، لذا تعد الأزمات المالية مكلفة للغاية وليس من السهل تحديد تكاليفها بشكل دقيق.ولفتت الي أن مفهوم الأزمة المالية يتضمن تعاريف عدة ومظاهر مختلفة، فيمكن التعبير عن الأزمة المالية بأنها الحالات التي يحدث فيها اضطراب مفاجئ في التوازن الاقتصادي جراء انخفاض في قيمة بعض الأصول المالية بنسـبه كبيره عن قيمتها الاسمية. ويصاحب هذه الحـالات في الغالب فقدان الثقة بالنظام المصرفي ،وانهيار اسواق الأوراق المالية، وانهيار الاستثمارات في القطاع العقاري، كما تؤدي بالتالي الى عجز الحكومات عن الوفاء بالتزاماتها المالية ، معتبرة ان الأزمات المالية تنشأ عندما يكون هناك ضعف في الاقتصاد أو النظام المالي. وعلى الرغم من أن هذا الضعف قد لا يُشعِل الأزمة المالية، إلا أنه قد يكون السبب الأساسي الذي يسهم في اشعالها، ويتكون هذا الضعف من عوامل عديدة منها اتساع نطاق التعامل في المشتقات المالية ومنح القروض بغض النظر عن الملاءة المالية للمقترضين ، وإخفاق نظم إدارة المخاطر في القطاعات المختلفة في تقدير درجة المخاطر المرتبطة بأعمالها ، والتوسع المفرط في منح القروض العقارية عالية المخاطر، وغياب الرقابة الفاعلة من قبل الهيئات والمؤسسات الرقابية والاشرافية على التعاملات في الاسواق المالية مما ادى الى ممارسات غير منضبطة في هذه الأسواق ، وضعف كفاءة واداء مؤسسات التصنيف الائتماني ، وغياب الشفافية في التقارير المالية وعدم الالتزام بالمعايير التي تحكمها ، وبالتالي فان مثل هذه العوامل يؤدي في النهاية الى تفجر الأزمة. مؤشرات المخاطر واعتبرت مايسة الجفيري ان هناك عدد من المؤشرات التي قد تتيح لنا فرصة لتكوين رؤية واضحه لمخاطر حدوث الازمات المالية و من اهم هذه المؤشرات ، هي مؤشرات النسب المالية ، وبيئة نظم الرقابة الداخلية والحوكمة ، وكفاءة عمليات التصنيف الائتماني، وكفاءة نظم ادارة المخاطر ، ومدى الالتزام بمعايير المحاسبة الدولية (IFRS) وعلى الرغم من ان تلك المؤشرات لا تمنع حدوث الازمة، الا ان من شأنها ان تتيح لنا فهم افضل لمخاطر حدوث تلك الازمات المالية.نظام للإنذار المبكر وعن الدور الذي يمكن أن تضطلع به الأجهزة العليا للرقابة للقيام بدور نظام الإنذار المبكر، اوضحت مايسة الجفيري انه يمكن القيام بهذا الدور من خلال تبني تطبيقات للإنذار المبكر، وذلك من خلال الاستفادة من مؤشرات الإنذار المبكر التي يتم تطبيقها بواسطة صندوق النقد الدولي ومجلس الاستقرار المالي، بحيث يتم إقامة شراكات مع مثل هذه المنظمات ، وكذلك الرقابة على استدامة المالية العامة "القدره على سداد الالتزامات و الاستمرارية" ، خصوصا ان الحكومات تحتاج من اجل تحقيق الاستدامة المالية العامة والحفاظ عليها على المدى الطويل، لسياسات مالية سليمة، ويمكن للأجهزة الرقابية ان تلعب دوراً مهماً في هذا الشأن من خلال ضمان وجود لوائح و سياسات مالية فعالة بالجهات الخاضعة للرقابة و الامتثال لها ، والرقابة على الدعم والضمانات الحكومية وتعزيز مبدأ المساءلة بشأن الاستقرار المالي . بولاي: الاجهزة الرقابية مسؤولة عن تحديد المخاطر وتعزيز قوة النظام المالي واشارت مايسة الي ان رقابة الأجهزة العليا على البنوك المركزية يلعب دوراً مهماً في هذا الجانب لما لهذه لمؤسسات من دور حيوي في تحقيق الاستقرار المالي والمصرفي من خلال الاعمال الإشراقية التي تمارسها على القطاع المصرفي والمالي، والتدابير الوقائية التي تتخذها للحفاظ على الاستقرار المالي ومواجهة الازمات المالية، لذا يتعين أن يشمل نطاق الرقابة الذي تمارسه الأجهزة العليا للرقابة أداء هذه البنوك، إذ يشير الانـحراف المستمر إلى احتمالية أزمة مقبلة.و تشجيع اصدار تقارير مالية شاملة وشفافة وموثوق بها ، حيث ان الدروس المستفادة من الازمات المالية كشفت أهمية توفر نظم وتقارير مالية تتسم بالشفافية والموثوقية والتفاعل المستمر بين الأجهزة العليا للرقابة ومجلس معايير المحاسبة الدولية والرقابة على سير اعمال هيئات التصنيف الائتماني ، حيث يتعين على الأجهزة العليا للرقابة، ممارسة نوع من الاشراف والرقابة على أعمال تلك المؤسسات. لاعتماد المستثمرين بشكل كبير على التقييمات التي تصدرها.وضرورة الاستفادة من المؤشرات الاقتصادية ، حيث يمكن للأجهزة العليا للرقابة الاستفادة من التقارير الصادرة عن البنوك المركزية والجهات الأخرى بشأن الناتج المحلي والناتج القومي والتضخم والبطالة لإجراء مزيد من التحليل والتقييم للحالة الاقتصادية العامة على مستوى الدولة ، هذا بالاضافة الي ضرورة تبادل المعلومات في مجال مكافحة الفساد وغسيل الأموال ، بحيث تستعين الأجهزة العليا للرقابة بالدراسات والتحقيقات والنتائج التي توصلت إليها هذه الهيئات والمؤسسات وذلك للاستفادة منها في اعمال التدقيق التي تنفذها الاجهزة الرقابية، فقد تصبح القضايا التي تم تسليط الضوء عليها، مؤشرات لأزمة مالية تلوح في الأفق.واعتبرت مايسة ان اهم التحديات التي تواجه الأجهزة العليا للرقابة والمعوقات المحتملة للقيام بهذا الدور، تتمثل في عدم كفاية الصلاحيات التي تتمتع بها الأجهزة الرقابية لتنفيذ مهمات الرقابة على مثل هذه المسائل المطروحة ورفع التقارير بشأنها. أو عدم كفاية الموارد البشرية، والخبرات التخصصية اللازمة، والأدوات الرقابية الأخرى، لذا، يتعين بذل كافة الجهود للتغلب على هذه التحديات، و إرساء التعاون الدائم بين الهيئات التنظيمية والاشرافية والرقابية المختلفة على الصعيدين الوطني والدولي وبهذا يكون للأجهزة العليا للرقابة دور ملموس في التحذير من مخاطر الازمة المالية المحتملة .تشابه الازمات المالية والفيضانات من جانبه تناول جيولا بولاي من الجهاز الاعلي للرقابة في هنغاريا ورقة تناولت دور الاجهزة العليا للرقابة في التنبؤ والتحذير من الازمات المالية التي شبهها بالفيضانات ، التي تسبب في انهيار السدود ، مشيرا الي ان الثقوب والثغرات في السدود التي تؤدي لانهيارها هناك ثغرات وثقوب في المالية العامة تتسبب في حدوث الازمات المالية ، مشددا علي اهمية ان تعمل الاجهزة الرقابية على التاكد من سلامة وقوة النظام المالي وقدرته على مواجهة الازمات ، وكذلك التنبيه على المخاطر التي تاتي من الثغرات في هذا النظام .واضاف بولاي ان الاجهزة الرقابية مسؤولة عن تحديد المخاطر المالية وتعزيز قوة النظام المالي ، وذلك من خلال الدراسة والتحليل لتحديد اي ثغرات .واعتبر ان ديوان المحاسبة الهنغاري الذي يطلع بدور كبير في حماية المال العام من خلال الصلاحيات الكبيرة التي يتمتع بها من خلال اشرافه على الميزانية العامة ووضع سيسات هذه الميزانية وتدقيق الحسابات النهائية والاشراف على تنفيذ الميزانية وتحليل ودجراسة المخاطر على مدار العام وكذلك تحليل تخصيص الموارد في الميزانية ومخاطر ايرادات الضرائب ، فان الديوان يطلع بدور كبير في عمليات التدقيق على الهيئات المسؤولة عن صياغة وتنفيذ الموازنة ، ونتيجة لهذا الدور يمكننا تحديد المخاطر المرتبطة بالنظام المالي ، مشيرا الي ان الديوان لاينافس المؤسسات المتخصصة التي تعتبر التوقعات خبزها اليومي لكن يحدد الثغرات والضعف في نظام الموازنة ، وبالتالي فان الاستدامة في نظام المال العام هو اساس تدقيقنا .تضخم الاسواق المالية اما السيد عبد العزيز الرشيدي من ديوان المحاسبة في الكويت فقد اكد علي ان اهم اسباب الازمات المالية هو التحول من الاقتصاد الحقيقي الانتاجي الي اقتصاد وهمي يقوم على ضخ اموال هائلة في الاسواق المالية ادي لتضخم هذه الاسواق بصورة غير حقيقية ، مشيرا الي ان حجم هذه الاموال في الاسواق خلال الازمة المالية الاخيرة 2008 بلغ 60 ترليون دولار ، وهو ما ادي الي اتساع الكتلة النقدية على حساب الكتلة السلعية. وشدد الرشيدي على ضرورة ان تطور الاجهزة الرقابية مؤشرات للانذار المبكر للتنبيه على المخاطر ، تساعد متخذي القرار في اتخاذ الاجراءات الاستباقية على ان تكون هذه المؤشرات دائمة ومستمرة ، وكذلك اصدار التشريعات لتعزيز العمل الرقابي ، وتاسيس وتدعيم ادارة المخاطر ، ووضع الخطط والاستراتيجيات لتجنب المخاطر ، وتفعيل دور ادارات التدقيق الداخلي ، ودعم وتفعيل نظام الحوكمة ، هذا بالاضافة الي وضع الاجهزة العليا للرقابة لمعايير لالتزام مختلف الجهات بنظام الحوكمة ، هذا بالاضافة الي اعطاء المزيد من الصلاحيات للاجهزة الرقابية للقيام بدور اكبر وباستقلالية تامة. الرشيدي: ضرورة وضع دليل للتنبؤ بالازمات وتطوير المؤشرات بشكل مشترك.. عقيل: الافصاح عن المعلومات الموثوقة للحفاظ على مصداقية واستدامة البيانات المالية واوصي الرشيدي بضرورة تسهيل تبادل المعلومات بين مختلف الاجهزة الرقابية ، واعادة النظر في اللوائح والاستراتيجيات بما يتوافق مع المتغيرات العالمية ، ووضع قيود على المشتقات المالية والمضاربات في الاسواق المالية ، وتاهيل وتدريب المدققين ، ووضع دليل لتنبؤ الاجهزة الرقابية بالازمات ، تطوير المؤشرات بشكل مشترك وتعزيز التعاون الدولي في مجال التدقيق. الاستقرار المالي من جهته تناول السيد ريساي عقيل رئيس محكمة الحسابات التركية دور الاجهزة العليا للرقابة في تعزيز الاستقرار المالي ، مشيرا الي ان تداعيات الازمات المالية والاقتصادية تصيب جميع الدول في العالم ، وبالتالي هناك تطلع اكبر لدور الاجهزة الرقابية في الاستقرار المالي والتنبيه على المخاطر ، وزيادة المحاسبة والشفافية والتنبيه على المخاطر ، لافتا الي اهمية التدقيق في ادارة الدين العام والالتزامات العارضة والالتزام بالقواعد العامة ، ووضع مؤشرات تمكن من التعرف على نقاط الضعف .واضاف عقيل ان الاجهزة الرقابية يجب عليها ان تساهم في الافصاح عن المعلومات الموثوقة للحفاظ على مصداقية واستدامة البيانات المالية وتطوير الاليات لتقديم التقارير الدقيقة وفقا للمعايير الدولية المتعارف عليها.

قالت السيدة منية السعيدي رئيسة "كونكت" الدولية التونسية في كلمة ألقتها نيابة عن السيد طارق الشريف رئيس كونفيدرالية المؤسسات المواطنة التونسية في منتدى الأعمال القطري التونسي اليوم: إن دور صندوق الصداقة القطري من المنتظر أن يتدعم وتشهد نتائجه نسقا تصاعديا خلال سنتي 2016 و2017، علما بأن تدخل الصندوق الذي انطلق سنة 2013 مكن إلى حد الآن من بعث ما يفوق 2000 مؤسسة صغرى ومتوسطة و7400 موطن شغل مباشر.وقالت إن تونس توفر لهم اليوم ميزات كبيرة عرفت بها بموقعها الجغرافي الحساس كرابط بين شرق وغرب العالم العربي والإسلامي وبين أوروبا وبلدان القارة الإفريقية الواعدة وتجربتها في مجال الشراكة والاستثمارات الخارجية التي تناهز النصف قرن والعقلية الصناعية المتوفرة في البلاد وتكوين ومستوى قواتها العاملة وإطاراتها. منية السعيدي: ارتفاع تصاعدي لنتائج صندوق الصداقة العام المقبل وأضافت أنه إلى جانب ما تقدم وبفضل نجاح تونس في انتخاباتها التعددية التي خاضتها وفي إرساء أسس الدولة العصرية الديمقراطية واعتماد دستور جديد للبلاد ضامن للحريات وللحقوق ولمصالح جميع التونسيين وشركائهم من البلدان الصديقة والشقيقة ومن جميع أنحاء العالم، فإن تونس توفر اليوم في إطار الشفافية وتكريس علوية القانون، الإطار الملائم الكفيل بتوفير الضمانات الضرورية للمشاريع والاستثمارات المنجزة مع شركائها وهو ما سيكون له عميق الأثر على تنشيط التعاون الدولي والاستثمار الخارجي بالبلاد، خاصة أن هذا الإطار يدعم، يوما بعد يوم، بفضل الإصلاحات الجوهرية التي يتم إقرارها في مختلف المجالات الاقتصادية والمالية.وزادت: "مما تجدر الإشارة إليه كذلك، فإن تونس توفر مجالات كبيرة ومتنوعة للاستثمار في قطاعات الصناعة والتجارة والسياحة والتجهيز والخدمات وكذلك في مجالات التكنولوجيات الجديدة والصحة والاقتصاد الأخضر والاقتصاد الرقمي". وقالت إنه بعيدا عن كل أشكال المزايدات السياسية الإقليمية والدولية، فإن تونس لن تنسى وقوف دولة قطر معها منذ الأيام الأولى لثورتنا المباركة ومساعدتها لها، عن طريق برامج اقتصادية ملائمة والدور الكبير الذي ما انفك يقوم به صديق تونس والتونسيين، سعادة سفير دولة قطر، السيد عبد الله بن ناصر الحميدي. ونوهت ببرنامج التعاون الاقتصادي الذي وضعته دولة قطر على ذمة تونس عن طريق صندوق الصداقة القطري والذي يهدف إلى المساعدة على بعث المزيد من المؤسسات ومواطن الشغل في كافة جهات الجمهورية التونسية عن طريق شبكة قوية ومتكاملة من المنظمات والمؤسسات الفنية والمالية المتكاملة بلغ عدد أعضائها إلى حد الآن، تسعة من بينهم كونفيدرالية المؤسسات المواطنة التونسية CONECT ومؤسسة " تيسير" للقروض الصغرى اللتان أتولى شخصيا رئاستهما.ويعتبر برنامج "ثنيتي" الذي تنجزه "كونكت" مع صندوق الصداقة القطري من أهم المشاريع التي تدخل في هذا الإطار، حيث إنه يشمل 15 ولاية من ضمن الأربع وعشرين ولاية في تونس ويهدف إلى بعث أكثر من 500 مؤسسة و4500 موطن شغل مباشر على مدى ثلاث سنوات. وقد تميز هذا البرنامج الذي انطلق على مراحل في سنتي 2014 و2015 بالإقبال المكثف لحاملي أفكار المشاريع، حيث تجاوز عدد المشاريع المقترحة 2000 مشروع تم إلى حد الآن انتقاء 200 منها للاستفادة من تدخل الصندوق وبعث ما لا يقل عن 50 مؤسسة بصفة فعلية وعملية.ومواكبة لهذا التوجه قامت منظمة رجال الأعمال التونسية "كونكت" ببعث هيكل مهني خاص يدعى "كونكت الدولية" ينالني شرف رئاسته شخصيا يعنى بصفة كلية بالتعاون الخارجي والشراكة الدولية وربط الصلة بين رجال الأعمال في البلدان الصديقة والشقيقة الراغبين في التعاون والاستثمار في تونس مع نظرائهم التونسيين ومساعدتهم على إنجاز مشاريعهم في أحسن الظروف. وقالت: "إنني متيقنة من أننا قادرون على تحقيق الأكثر وعلى مضاعفة المبادلات التجارية الحالية بين قطر وتونس المحدودة والمرتكزة على عدد ضئيل من المواد عدة مرات وإلى إعطاء دفع جديد للاستثمارات المشتركة، خاصة بعد مصادقة مجلس نواب الشعب التونسي مؤخرا على قانون جديد يدعم ويشجع الشراكة بين القطاعين العام والخاص وهو ما من شأنه أن يفتح أمام رجال الأعمال الخواص من كلا البلدين آفاقا واسعة وهامة لإنجاز مشاريع مشتركة بين الأطراف الثلاثة: "رجال الأعمال الخواص القطريون ونظراؤهم التونسيون والدولة التونسية والمؤسسات الراجعة لها بالنظر". وأضافت: "تجسيما لهذا التوجه يشرفني أن أقترح تكوين هيئة صداقة واستثمار مشتركة تجمع رجال الأعمال من كلا البلدين تكون مهمتها متابعة الاتصالات وتدعيمهما ومد السلطات الرسمية المعنية في قطر وتونس بالمقترحات المتعلقة بالإجراءات والتدابير التي من شأنها أن ترتقي بالتعاون والشراكة إلى المستوى الذي يطمح إليه رجال الأعمال والمسؤولون في البلدين الشقيقين. ولفتت إلى أن الزيارات إلى قطر تأتي في إطار اللقاءات المتواصلة بين بلدينا الشقيقين وبمناسبة اجتماع اللجنة العليا المشتركة القطرية التونسية، حاملين معنا رسائل شعب يؤمن ويعمل من أجل الحرية والكرامة والتسامح والاعتدال والتفتح والتعاون والشراكة المسؤولة والمثمرة والمربحة لجميع الأطراف. وتابعت: إن تونس التي عاشت منذ 2011 مسارا انتقاليا مميزا وفريدا من نوعه، برهنت للعالم بأسره أن حب الوطن والإيمان بقضاياه وتطلعات شعبه والعمل في إطار التشاور والشراكة والحوار، لابد أن تنتصر وتضمن تحقيق التغييرات المرجوة في إطار التوافق والانتقال السلمي بعيدا عن كل أنواع العنف والأشكال المستنبطة للاستبداد بالرأي، ولعل نيل تونس لجائزة نوبل العالمية للسلام لسنة 2015 ومساندة وتعاطف العديد من دول العالم المحبة للسلام وللخير مع بلدنا، وفي مقدمتها قطر، يمثل أحسن دليل على أهمية ودلالة المكاسب الإستراتيجية التي حققتها تونس رغم الظرف العالمي المتقلب والتفشي الخطير لآفة الإرهاب التي أصبحت تهدد جميع بلدان العالم دون استثناء وتمثل تحديا مشتركا لا تمكن مواجهته من طرف واحد مهما كانت إمكاناته البشرية والمادية واللوجستية، بل يقتضي تنسيقا وتعاونا إقليميا ودوليا في إطار إستراتيجية موحدة ومتكاملة. وأضافت: "كما أنه بات من المؤكد أن آفة الإرهاب لا تمكن محاربتها بالقوة والإجراءات الأمنية فحسب، بل وكذلك بتدعيم الوحدة الوطنية الداخلية ببلداننا وبتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية العادلة والدائمة والشاملة لجميع الأفراد والجهات، لوقاية أبنائنا من خطر الانزلاق في متاهات التغريرات الواهية والكاذبة لمتطرفين ومتسلطين على الدين جعلوا من الإجرام الوحشي والفتنة وزرع سموم التخلف والجهل سلاحا لهم. عزيزة حتيرة: 29 مليون دولار حجم التبادل التجاري بين البلدين من جهتها استعرضت السيدة عزيزة حتيرة المديرة العامة لمركز النهوض بالصادرات التونسية، إستراتيجية التصدير التونسية والتي تهدف إلى رفع نسبة الصادرات من 35% من الناتج المحلي الإجمالي حاليا إلى نحو 42% في السنوات الخمس القادمة، من خلال توسيع الأسواق والدخول في شراكات مع دول جديدة في مختلف أنحاء العالم. وأشارت إلى أن حجم الصادرات القطرية إلى تونس بلغ في العشرة أشهر الأولى من العام الحالي نحو 22.2 مليون دولار، في حين أن وارداتها من تونس خلال نفس الفترة بلغت 6.5 مليون دولار، لافتة إلى أن أبرز الصادرات التونسية لقطر تتمثل في زيت الزيتون والغلال والخضر الطازجة والمعدات والآلات الكهربائية.ودعت حتيرة رجال الأعمال في البلدين إلى التركيز على القطاعات الواعدة والتي تقدم القيمة المضافة لاقتصاد البلدين.ولفتت المديرة العامة لمركز النهوض بالصادرات إلى التسهيلات والحوافز التي تقدمها تونس للمصدرين لاقتحام الأسواق الخارجية من خلال تبسيط تجميع مختلف الإجراءات الإدارية والديوانية وكل ما يتعلق بالتصدير في شباك موحد.

هبطت مؤشرات البورصة الكويتية، اليوم الثلاثاء، عند الإغلاق، حيث انخفض المؤشر الرئيسي 0.53% إلى 5752.75 نقطة في حين تراجع مؤشر كويت 15 للأسهم القيادية 0.04% إلى 925.22 نقطة. وتركزت التداولات على أسهم كويت 15 حيث استحوذت على 12.9 مليون دينار من إجمال قيمة التداولات البالغة 19.9 مليون دينار، وهبطت أسهم أجيليتي 1.9% ومجموعة الصناعات 1.5% وأمريكانا 1.8% وفيفا 1.9% وبنك الخليج 3.6%. كما أغلق مؤشر سوق الأسهم السعودية، على انخفاض إلى دون مستويات 7000 نقطة، حيث انخفض بـ 175.29 نقطة بنسبة تراجع بلغت 2.45 % ليغلق عند مستوى 6991.44 نقطة وبتداولات تجاوزت 5.9 مليار ريال. وشهدت تداولات اليوم ارتفاع أسهم شركتان فقط، فيما تراجعت أسهم 163 شركة، حيث بلغ عدد الأسهم المتداولة اليوم أكثر من 257 مليون سهم توزعت على أكثر من 130 ألف صفقة. كما خسر رأس المال السوقي للأسهم المقيدة بالبورصة المصرية نحو 6.44 مليارات جنيه، خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، حيث تراجع رأس المال من مستوى 427.75 مليار جنيه، إلى مستوى 421.31 مليار جنيه في نهاية الجلسة. وتراجع مؤشر البورصة الرئيسي "إيجي إكس 30" بنسبة 2.5%، وخسر مؤشر "إيجي إكس 50" 2.4%من قيمته، وتراجع مؤشر "إيجي إكس 20" بنسبة 2.7%، وتراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70" بنسبة 2.2 %، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100" الأوسع نطاقا بنسبة 1.9%.

تصدر مواطنو المملكة العربية السعودية لأعداد المتملكين للعقار من مواطني دول مجلس التعاون الخليجي، في الدول الأعضاء الأخرى، خلال العام 2014، حيث بلغ عددهم 8981 مواطناً، ويلي ذلك مواطنو دولة الكويت بعدد 8535 مواطنا متملكا للعقار في الدول الأعضاء الأخرى، واحتل مواطنو مملكة البحرين وسلطنة عُمان والإمارات العربية المتحدة المراتب الرابعة والخامسة والسادسة بعدد 1708 و1369 و1031 مواطنا، على التوالي. ويمثل السماح بتملك مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية للعقار في الدول الأعضاء الأخرى أحد المسارات العشرة للسوق الخليجية المشتركة التي حددتها الاتفاقية الاقتصادية لعام 2001، حيث يعامل مواطنو دول المجلس الطبيعيون والاعتباريون في أي دولة من الدول الأعضاء نفس معاملة مواطنيها دون تفريق أو تمييز. ومرّ السماح بتملك العقار بعدة مراحل، حيث سمحت المادة الثامنة من الاتفاقية الاقتصادية الموحدة، للعام 1981، لمواطني دول المجلس بتملك العقار في الدول الأعضاء الأخرى، ونصت المادة الثالثة من الاتفاقية الاقتصادية لعام 2001، على المساواة في المعاملة بين مواطني دول المجلس في تملك العقار. إلا أن ذلك تم وفقاً لعدد من الضوابط التي تم تخفيفها تدريجياً، حتى صدر آخر تنظيم لتملك العقار في الدورة الـ23 للمجلس الأعلى، خلا من معظم تلك القيود.

كشف مسؤول بوزارة المالية الإماراتية، أن دول مجلس التعاون الخليجي، اتفقت على القضايا الرئيسية لتطبيق ضريبة القيمة المضافة في المنطقة، الأمر الذي يقرّب الدول الخليجية من فرض ضرائب مباشرة للمرة الأولى. وقال يونس حاجي الخوري، وكيل وزارة المالية في الإمارات، في حديث للصحفيين على هامش مؤتمر صحفي للكشف عن التقرير الإحصائي لمجالات السوق الخليجية المشتركة، إنه تم التوصل للاتفاق خلال اجتماع لممثلي وزارات خليجية قبل أيام قليلة. وأشار إلى أن الهدف هو تطبيق الضريبة خلال 3 سنوات، وأن الأمر سيستغرق ما بين 18 و24 شهراً عقب التوصل إلى اتفاق نهائي، إلا أنه أشار إلى أن الدول الخليجية الست اتفقت على استثناء الرعاية الصحية والتعليم والخدمات الاجتماعية و94 سلعة غذائية من ضريبة القيمة المضافة عند تطبيقها، بحسب ما ذكرت صحيفة "الشرق الأوسط". ويعد فرض ضريبة القيمة المضافة أحد الإصلاحات الاقتصادية المهمة في دول مجلس التعاون الخليجي، حيث الأنظمة الضريبية محدودة للغاية؛ إذ لا تفرض ضريبة على الدخل لكن البعض يفرض رسوماً مثل رسوم الطرق. وكانت وزارة المالية الإماراتية ذكرت في أغسطس الماضي أن البلاد تدرس تطبيق ضريبة القيمة المضافة إلى جانب دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وذلك في إطار الاتفاق المسبق بينها في هذا الشأن، الذي نص على أن يتم تطبيق الضريبة بالتزامن بين دول المجلس كافة. وأوضحت الوزارة في ذلك الوقت ضمن إطار دورها في تحديد ووضع السياسة المالية للدولة أن مشروع قانون ضريبة القيمة المضافة مازال قيد الدراسة خاصة في ظل عدم التوصل إلى الاتفاق النهائي بين دول المجلس على نسبة ضريبة القيمة المضافة وقائمة الإعفاءات الخاصة بها. وأشارت الوزارة إلى أنه حال توصل دول مجلس التعاون إلى اتفاق نهائي على المواضيع المتعلقة بتطبيق ضريبة القيمة المضافة، فإنه سيتم الإعلان عن ذلك بشكل مباشر، وستعطى القطاعات المعنية بتطبيقها مهلة زمنية لا تقل عن 18 شهراً للتحضير للتطبيق واستيفاء متطلبات الالتزام بالضريبة.

أظهر تقرير إحصائي أعده قطاع المعلومات في الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي، أن عدد المواطنين الذين يتنقلون بين دول المجلس قد حقق قفزات كبيرة خلال الأعوام الماضية، فبعدما كان 4.5 مليون مواطن في العام 1995 ارتفع العدد إلى 12.4 مليون مواطن في العام 2005، ثم إلى 19 مليون مواطن في العام 2014، وبنسبة نمو تتجاوز 65% خلال السنوات العشر الماضية. مملكة البحرين استقطبت النسبة الأعلى من مواطني دول مجلس التعاون، وذلك بما يزيد على 6.6 مليون مواطن من دول المجلس في العام 2014، مقابل 4.5 مليون في العام 2005، وبنسبة نمو قدرها 48.4%. وحسب موقع "العربية. نت"، تلتها المملكة العربية السعودية بأكثر من 6.1 مليون من مواطني الدول الأعضاء الأخرى، ونما عدد مواطني دول المجلس الذين دخلوا سلطنة عمان بنسبة قدرها 427.5% في العام 2014، مقارنة بالعام 2005، حيث بلغ عددهم حوالي 581 ألف مواطن خليجي في العام 2014، مقابل ما يزيد عن 110 آلاف مواطن في العام 2005. واستقبلت دولة قطر ما يزيد عن 1.1 مليون من مواطني دول المجلس في عام 2014، مقابل 376 ألف مواطن في العام 2005، وبنسبة نمو قدرها 197.9%. ونما عدد مواطني دول المجلس الذين دخلوا دولة الكويت بنسبة قدرها 142.5% في العام 2014، مقارنة بالعام 2005، حيث بلغ عددهم 2.9 مليون مواطن في العام 2014، مقابل 1.2 مليون مواطن خليجي في العام 2005.

كانت صناعة النسيج في السودان من أبرز الصناعات التحويلية في الماضي، وكان يعول عليها في دعم الإقتصاد الوطني وكان القطن أهم صادرات البلاد يدعم الموازنة العامة ولكن في السنوات الأخيرة واجهتها العديد من التحديات أقعدتها عن القيام بدورها الأساسية وتراجعت زراعة القطن واصطدمت صناعة النسيج بالعديد من المشاكل الأمر الذي أدى لإغلاق وتوقف (13) مصنعاً من جملة المصانع العاملة، وتراجع الإنتاج من (168) مليون ياردة في نهايات القرن الماضي إلى أقل من «8» ملايين ياردة في بداية هذا العقد. ولم تعمل مصانع النسيج بطاقتها التصميمية إلا في حالات نادرة واستمرت تلك الصناعة في التدهور إلى أن شارفت على الزوال التام علما بأن صناعة النسيج من القطاعات التي يعول عليها في تحقيق التنمية المستدامة من خلال توطين المشروعات الصناعية في المجتمعات الريفية خاصة الفقيرة ويرجع السبب وراء تدهور الصناعة ارتفاع تكاليف الإنتاج فضلا عن الرسوم والضرائب.الآن يمكن القول إن صناعة النسيج تدخل مرحلة جديدة من التطور والتأهيل بإدخال أحدث التقنيات.شراكة وتقنية حديثة بشراكة قطرية سودانية تركية تم إدخال أحدث التقنيات المستخدمة لمصنع سور لتطوير وتأهيل صناعة النسيج بالسودان وتمكن مصنع سور للملبوسات العسكرية والمدنية بمدينة بحري بالخرطوم من زيادة طاقته الإنتاجية من 3 آلاف لبسة كاملة الصنع في اليوم إلى 6 آلاف لبسة لتغطية حاجة القوات المسلحة والقوات النظامية الأخرى والسوق المحلي من الملبوسات المدنية المتنوعة. وقال مدير إدارة الموارد البشرية بشركة سور العالمية للإستثمار المقدم حقوقي حمزة البدري محمد إن المصنع استخدم أحدث تقنيات صناعة النسيج من قص آلي ليتجاوز أكثر مراحل صناعة الملابس خطورة وهي المرحلة التي تكثر فيها الأخطاء، ويستخدم المصنع عمالة مهرة وخياطين من الطراز المميز ويستعين بخبرات أجنبية في مجال الخياطة والتطريز والتصميم والعمل بنظام الخطوط لتوحيد شكل المنتج وتقليل نسبة الخطأ إلى الصفر، مبينا أنه سيتم افتتاح توسعة المصنع في يناير 2016 بمساحة 4.600 متر.مصنع بالحصاحيصا وأوضح أن شركة سور العالمية تمتلك عددا من أسماء الأعمال تشمل مصنع سور للملبوسات العسكرية والمدنية ببحري ومصنع سور للغزل، والنسيج بمدينة الحصاحيصا والذي يجري الترتيب لافتتاحه قريباً ويستوعب 3 آلاف عامل من أبناء المنطقة وتضم الشركة مصانع نسيج شندى وكوستى والدويم والتي آلت سلطة الإشراف الفني والإداري والمادي عليها لشركة سور في يناير 2015، ويجري الترتيب لتأهيل مصنع نسيج الحاج عبد الله وجيمتكس بمدني، وقال إن ما أهم ما يميز هذه المصانع كثرة القوى العاملة.استيعاب خريجينوأضاف أن صناعة تستوعب عددا كبيرا من خريجي كليات النسيج في إطار التوسع المخطط له ويتيح الفرصة للتدريب والزيارات، مشيرا إلى إقامة معهد لتعليم التصميم والخياطة والتطريز من ضمن المشاريع المقترحة لتوفير القوى العاملة الماهرة، مبينا أن المصنع به ألف عامل ساهم في توفير عنصر الاطمئنان الوظيفي لهم من خلال تـأمينهم صحياً واجتماعياً وتقديم المرتبات المجزية وتوفير مظلة التكافل الاجتماعي لهم، مؤكداً أن نجاح المصنع في الإنتاج يرجع للانضباط العالي والذي ساهمت فيه الإدارة الفنية والعسكرية.وأضاف أن الماكينات المستخدمة يمكن تشغيلها لأي نوع من أنواع الملابس المدنية وأن المصنع يهتم بالعملاء بتلبية حاجة الزبون من حيث المواصفة وتصنيع العينات وأخذ المقاسات بدقة ومطالبة الزبون باعتماد العينة قبل البدء في الإنتاج الكمي، مشيرا إلى أن المصنع استفاد من الخبرات البنغالية في البدء وتعمل حاليا خبرات سودانية مدربة.60% من الأقطانوأكد أن احتياجات هذه المصانع من الأقطان تشكل 60% من إنتاج القطن في السودان وسيكون للشركة دور مباشر في تحويل القطن السوداني إلى منتجات قطنية عالية الجودة، مبينا أن حاجة الشركة من القطن للعام 2016 القادم تبلغ حوالي 13 ألف طن.الجدير بالذكر أن شركة سور تأسست عام 2001 وتم افتتاح مصنع سور للملبوسات العسكرية والمدنية عام 2004 ومن المساهمين في المصنع لجنة التصنيع بالقوات المسلحة القطرية وزارة الدفاع وشركة مجمع سارية الصناعي والمستثمر التركي (أوكتاى أرجان) مستثمرون أجانب. تغطية السوق المحليمن جهته، قال نائب المدير العام للإنتاج والشؤون الفنية لشركة "سور" العالمية عاصم محمود، أنه تم وضع الترتيبات النهائية لافتتاح مصنع سور للغزل والنسيج (مصنع الصداقة سابقاً) بالحصاحيصا بشراكة سودانية قطرية تركية وبتقنيات أوروبية، لتغطية السوق المحلي وزيادة القيمة المضافة واستيعاب عدد كبير من العمالة ما يزيد الدخل القومي.وقال محمود إن المصنع يحتوي على ماكينات جديدة للغزل والنسيج والتريكو والتجهيز والصباغة وخياطة تريكو.وأشار إلى أن المصنع سينتج 40 طنا في اليوم من غزول القطن الخالص 100% والمخلوط بالبولستر، بينما تنتج مصبغة التجهيز 36 مليون متر في السنة، وينتج المصنع خياطة التريكو 3 مليون قطعة في السنة.وأوضح عاصم أن المصنع سيدعم مصانع نسيج شندي وكوستي والدويم بإنتاجه من الغزل وإعادة القماش المنتج ليتم صباغته وتجهيزه للتسويق، بجانب توفير احتياجات القوات النظامية من الملبوسات.3 آلاف من أبناء المنطقةوكشف عن استيعاب المصنع لأكثر من 3 آلاف من أبناء المنطقة خاصة العنصر النسائي في قسم الخياطة، وأضاف أن القطن المنتج حاليا يكفي حاجة المصنع، معلنا عن خطتهم المستقبلية بأن تتولى الشركة إدارة مصانع نسيج أخرى متوقفة مثل مصنعي "الحاج عبد الله" و"المناقل" إضافة إلى تصدير غزول للخارج.وأفاد نائب المدير العام للإنتاج والشؤون الفنية لشركة سور العالمية أن الشركة تمتلك مصنعا ضخما بالخرطوم بحري (مصنع سور للملبوسات العسكرية والمدنية) والذي ينتج حالياً 6 آلاف قطعة في اليوم.

أكد معالي الأستاذ أسامة بن جعفر فقيه رئيس ديوان المراقبة العامة بالمملكة العربية السعودية أن الأجهزة الرقابية في دول التعاون تحظي باهتمام كبير، وتمارس دورها وفقا للمعايير الدولية المعتمدة ولها إسهامات كبيرة في إطار المنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة والمحاسبة التي تضم 192 دولة، والتي ينبثق عنها 7 منظمات إقليمية ومنها المنظمة العربية للرقابة والمحاسبة.وقال فقيه في تصريحات صحفية على هامش الملتقى الخامس لدواوين المحاسبة العربية الأوروبية: إن تعزيز دور الرقابة المالية في دول الخليج يعتبر من الأمور المهمة، خاصة في ظل المتغيرات الاقتصادية العالمية،مشيراً إلى أن هذا المؤتمر يوفر فرصة مهمة لتبادل الخبرات في المراقبة والمحاسبة. وأوضح أن المؤتمر يتضمن أوراق عمل تتطرق إلى حالات عملية في عدد من الدول ما تم اتخاذه للمعالجة هذه الحالات، وذلك للاستفادة من هذه التجارب لتفادي ما حدث عام 2008.وأشار إلى أن المنظمة الدولية للأجهزة الرقابية تهتم بوضع المعايير المهنية التي ينبغي أن تطبق في عمليات الرقابة وتحقيق الشفافية والإفصاح والتأكد من الانطلاق المالي في جميع الدول الأعضاء.

خيم التراجع على معظم البورصات العربية بنهاية تداولات، اليوم الإثنين، حيث أغلق مؤشر سوق الأسهم السعودية على انخفاض بنسبة 1.3% 94.67 نقطة، فيما هبط سوق الكويت للأوراق المالية، وسط مبيعات على الأسهم القيادية، وأنهت البورصة المصرية تعاملاتها على خسائر بلغت نحو 2.8 مليار جنيه. أنهى مؤشر سوق الأسهم السعودية، اليوم الإثنين، على انخفاض بنسبة 1.3% 94.67 نقطة، ليصل إلى مستوى 7166.73 نقطة، وبتداولات تجاوزت 5.3 بليون ريال. وسجلت البورصة الكويتية، اليوم الإثنين، تراجعت وسط مبيعات على الأسهم القيادية، وانخفض مؤشر كويت 15 للأسهم القيادية 0.81%، ليغلق عند 925.6 نقطة والمؤشر السعري الرئيسي 0.14% ليغلق عند 5783.7 نقطة. وخسرت أسهم بيت التمويل الكويتي 1.75% وبنك بوبيان 1.1% وبنك الكويت الوطني 1.2% وأجيليتي 1.9% وبنك وربة 1.3%، وارتفع سهم بنك الكويت التجاري 2%. وتباين أداء مؤشرات البورصة في ختام جلسة تداولات، اليوم الإثنين، حيث انخفض المؤشر الرئيسي EGX30 بنسبة 0.87%، فيما صعد مؤشر الأوزان المتساوية EGX50 بنسبة ضئيلة بلغت 0.01%، تبعه مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة EGX70 بنسبة 0.11%، بينما انخفض مؤشر EGX100 بنسبة 0.08% ليسجل 776.56 نقطة. وخسر رأس المال السوقي 2.8 مليار جنيه، بعد أن سجل 427.7 مليار جنيه، مقابل 430.5 مليار جنيه في ختام الجلسة بعد التداول على 279.4 مليون سهم، بقيمة إجمالية بلغت 793 مليون جنيه، وتداول أمس 163 سهمًا، ارتفع منها 49، وانخفض 83 سهمًا، في حين استقر الباقي دون تغيير.

أظهرت بيانات وأرقام فلسطينية رسمية، أن نسبة النمو في الناتج الإجمالي المحلي الفلسطيني (الضفة الغربية وقطاع غزة)، بلغ 2.1%، على أساس سنوي، خلال الربع الثاني من العام الجاي. وجاء في تقرير صادر عن سلطة النقد الفلسطينية، ونشرته وكالة الأنباء "الأناضول"، أن تعافيا طرأ على الإنتاج خلال الربع الثاني من العام الجاري، بسبب استئناف تدفق إيرادات المقاصة (الضرائب) الشهرية للجانب الفلسطيني. وإيرادات المقاصة، هي أموال الضرائب والجمارك التي تجبيها إسرائيل نيابة عن الفلسطينيين، على البضائع الصادرة والواردة من وإلى فلسطين، والبالغ متوسط قيمتها الشهرية 175 مليون دولار أمريكي، تخصصها الحكومة لسد فاتورة رواتب الموظفين العموميين. وحجبت إسرائيل مطلع يناير الماضي، أموال المقاصة الفلسطينية، التي تشكل نحو 70% من إجمالي الإيرادات المحلية السنوية، في أعقاب طلب الرئيس الفلسطيني محمود عباس، رسميا الانضمام للمحكمة الجنائية الدولية. وكانت نسبة النمو في الناتج المحلي الإجمالي الفلسطيني (الضفة الغربية وقطاع غزة)، شهد انكماشا خلال الربع الأول من العام الجاري، بنسبة 0.8%، تزامنا مع حجب أموال الضرائب، وفق بيان سلطة النقد. وتسارع النمو الاقتصادي في الضفة الغربية، خلال الربع الثاني من العام الجاري، إلى 3.3%، مقابل انكماش بنسبة 1.8% خلال الربع الأول من العام نفسه، بتحسن الأنشطة المالية، والتأمين، والنقل، والتخزين، والاتصالات، والتجارة، والإنشاءات. وعلى الرغم من التحسن التدريجي الذي شهدته القطاعات الاقتصادية في غزة، إلا أن استمرار الحصار الإسرائيلي لايزال حاضرا على الأداء الاقتصادي الغزي. وبلغت نسبة النمو الاقتصادي في الربع الثاني من العام الجاري في قطاع غزة، 1.5%، مقارنة مع انكماش خلال الربع الأول الذي سبقه، بنسبة بلغت 8.2%، بحسب الأرقام الرسمية. وحثّ صندوق النقد الدولي، في أكتوبر الماضي، الحكومة الفلسطينية، بضرورة تحسين الإيرادات المحلية، وضبط النفقات الجارية خاصة رواتب الموظفين العموميين، ورفع الدعم الحكومي عن الوقود لتوفيز سيولة تخصص للمساهمات الاجتماعية تجاه الفقراء.

توقعت دراسة مبدئية، أن تصل الإيرادات المتحققة من مشروع سكة الحديد الخليجية إلى حوالي 400 مليون دولار في العام الأول للتشغيل فقط، بسبب نقل البضائع عبر القطار. وتقدر الإيرادات الإضافية من تشغيل قطارات نقل الركاب بحوالي 200 مليون دولار في السنة الأولى، لتغطي حوالي 37% من المتنقلين بين خطوط النقل الداخلية لدول الخليج في السنوات الأولى لاستكمال تشغيل خطوط القطار الخليجي ووفقاً لمعايير الجدوى الاقتصادية، تزداد الإيرادات عند مستوى الاستيعاب الأعلى إلى 1.5 مليار دولار فيما بعد، كما يمكن توقع إنجاز إستراتيجي في التنمية المستدامة لدول المنطقة والحصول على خدمة النقل السريع الأمن والمنتظم. يتوقع أن يحقق المشروع وفراً مباشراً في تكاليف النقل، ووفراً غير مباشر في الميزات الإضافية التي توفرها وسيلة النقل بالقطارات، حيث إنه من واقع السجل التاريخي لتكلفة نقل البضائع، فإن تكلفة نقلها بالقطارات تقل بحوالي 30% من تكلفة نقلها بوسائل النقل الأرضية الأخرى.

أشادت "منظمة الخليج للإستشارات الصناعية" (جويك) بمشروع سكة الحديد الخليجية، منوهة في ورقة عمل "العوائد والآثار الاقتصادية المتوقعة من مشروع سكة حديد مجلس التعاون" قدمها سعادة محمد بن خميس بن راشد المخيني الأمين العام المساعد لقطاع المعلومات الصناعية والدراسات في المنظمة، في مؤتمر الصناعيين الخامس عشر الذي انعقد بالكويت خلال الفترة من 25 - 26 نوفمبر 2015، بأن للمشروع أهداف إستراتيجية مهمة أبرزها تحقيق الكفاءة الاقتصادية في القطاعين العام والخاص، تكامل وتطوير عناصر البنية الأساسية في الدول الخليجية، تشجيع النمو الاقتصادي الشامل والمستدام.تتوقع الدراسات المبدئية أن تصل الإيرادات المتحققة من مشروع سكة الحديد إلى حوالي 400 مليون دولار في العام الأول للتشغيل فقط، بسبب نقل البضائع عبر القطار. وتقدر الإيرادات الإضافية من تشغيل قطارات نقل الركاب بحوالي 200 مليون دولار في السنة الأولى، لتغطي حوالي 37% من المتنقلين بين خطوط النقل الداخلية لدول الخليج في السنوات الأولى لاستكمال تشغيل خطوط القطار الخليجي. ووفقاً لمعايير الجدوى الاقتصادية، تزداد الإيرادات عند مستوى الاستيعاب الأعلى إلى 1.5 مليار دولار فيما بعد، كما يمكن توقع إنجاز إستراتيجي في التنمية المستدامة لدول المنطقة. والحصول على خدمة النقل السريع الآمن والمنتظم، بالمقابل يتوقع أن يحقق المشروع وفراً مباشراً في تكاليف النقل، ووفراً غير مباشر في الميزات الإضافية التي توفرها وسيلة النقل بالقطارات، حيث انه من واقع السجل التاريخي لتكلفة نقل البضائع، فإن تكلفة نقلها بالقطارات تقل بحوالي 30 % من تكلفة نقلها بوسائل النقل الأرضية الأخرى.ووفقاً لورقة العمل يتمثل الهدف الأول في تحقيق الكفاءة الاقتصادية في القطاعين العام والخاص من منطلق أن الخاصية الإستراتيجية الأساسية لاقتصاديات الصناعة، والتي تتبناها دول مجلس التعاون الخليجي، تتمثل في التنويع الاقتصادي بظل شراكة القطاع الخاص والحكومة وبالتنسيق مع كل شرائح المجموعات الإنتاجية، للحصول على الدعم الحكومي في توفير البيئة التنافسية المثلى، فالقيمة الإستراتيجية لمشروع القطار الخليجي تتمثل بإسهامه في تعزيز الدور الإنتاجي للقطاع الخاص، ويشكل خدمة مساندة تساعد في عملية التنويع. وسيترتب على مشروع سكة الحديد رفع الكفاءة الإنتاجية للقطاع الخاص عبر تخفيض تكاليف الإنتاج، وتعزيز مستوى المرونة في التعامل مع حجم الأعمال، والوفاء بالعقود من حيث الأداء والنوعية، والالتزام بالوفاء بالكميات المتوافقة وحجم السوق، والوفاء بالمسؤوليات والتعهدات التضامنية مع المجتمع، والالتزام بالسياسات والضوابط المنظمة للأعمال، وتوسيع مشاركة قطاع الأعمال الصغيرة والمتوسطة في المناقصات والمشتريات الحكومية.وقالت "جويك" إن الحكومات ستستفيد من هذا المشروع الحيوي عبر خلق فرص عمل منتجة للقطاعات الصغيرة والمتوسطة، وتعزيز مستوى المهارات والقدرات الفنية والإدارية، وتخفيض حجم الواردات من السلع المنافسة من خلال تعزيز التجارة البينية، وتشجيع الأبحاث والتطوير وزيادة الإنفاق فيها مع الإشراف العلمي المتميز.وأشارت ورقة العمل في شرحها للهدف الإستراتيجي الثاني والمتمثل في تكامل وتطوير عناصر البنية الأساسية في الدول الخليجية، أنه سيكون أمام مواطني دول الخليج فرص للاستفادة من منشآت اقتصادية نوعية لم تكن موجودة، أو تطوير مرافق ومنشآت قائمة وتوسيعها، مثل إنشاء نقاط مناولة البضائع، وإنشاء محطات التعامل مع تعبئة الحاويات ومحطات التفريغ والتخزين، وتوسيع شبكة الاتصالات الإلكترونية، وتعزيز نظام تدفق المعلومات، خاصة فيما يتعلق بأعداد الركاب ووجهاتهم وكميات البضائع وأنواعها، وتحسين كفاءة نظام التحقق من البضائع ومتابعتها، وتعزيز الخدمات اللوجستية الأخرى، مثل أعمال الإدارة والتنظيم والدعاية والإعلام، وسن التشريعات المنظمة لنقل البضائع بالقطارات وغيرها.وأشارت "جويك" إلى أن الهدف الثالث المتمثل في تشجيع النمو الاقتصادي الشامل والمستدام، يأتي من منطلق تميز دول مجلس التعاون الخليجي في إستراتيجياتها بالتركيز على الإنتاج ورفع مستوى الاستفادة من ثروات المنطقة في إطار تحقيق التنمية المستدامة. وأشارت إلى أن الفرص الاستثمارية تتعزز بتبني دول مجلس التعاون خططاً تنفيذية للسياسات الصناعية، التي رسمت في إستراتيجياتها الاقتصادية. وتشترك إستراتيجيات كل دول المجلس في التسليم بضرورة استحداث وخلق فرص عمل وتطوير المهارات. وتضمن عملية مواءمة المجتمعات الخليجية مع التكامل الاقتصادي لدول الخليج وتحقيق تكامل بين مكونات هيكل الاقتصاد الجمعي، وتطور البنية التحتية والإنتاجية والخدمية بصورة متوازنة.ومن المتوقع أن تحقق عملية النقل عبر القطارات نمطاً جديداً تقل فيه تكاليف خدمات الأمن العام والحماية. ومن جانب آخر تساعد الحكومات في زيادة الاعتماد على المنتجات الخليجية في مشترياتها، بحيث تخضع المشتريات العامة الوطنية والمناقصات لتفضيل المنتجات الخليجية، كما تساعد في تقوية بيئة الاستثمار ودعم الأعمال المتوسطة والصغيرة، والمساهمة في تسهيل التنوع الاقتصادي.وتتمثل العوائد التي يمكن تحقيقها في الأجل المتوسط في تعظيم قدرات قطاع الأعمال ورفع القدرات العلمية والإنتاجية. يسبقها عوائد قصيرة الأجل تتضمن توفير فرص العمل وتحسين مستويات المعيشة، من خلال تحقيق عوائد مادية واقتصادية تؤهل البلاد لتمويل الغايات التراكمية لتيسير الخطى نحو التنمية المستدامة. وتشير التوقعات أن دول مجلس التعاون الخليجي ستستمر في تحقيق معدل نمو سنوي للناتج المحلي الإجمالي حوالي 5% حتى 2020. وستكون المشاريع الإستراتيجية - مثل مشروع قطار سكة حديد دول مجلس التعاون- رافداً لاستمرار هذا المعدل للنمو، ويعزز استمرار فرص الرفاهية لسكان المنطقة.ويتوقع أن يساهم مشروع القطار الخليجي في التغيير النسبي لمستوى الاستثمار والإنتاج، وإعادة توزيع التجمعات السكانية، إذ تبين أن التجمعات السكانية تزيد بنسبة 46% في دائرة 3 كيلومترات، وبنسبة 29% في إطار 5 كيلومترات حول محطات القطارات ومساراتها. ويساعد على ذلك تنافسيتها من خلال الانخفاض النسبي لتكاليف الطاقة، والتي تعتبر من أهم مكونات التكاليف الإنتاجية للمنشآت الصناعية. وسيدفع النمو الاقتصادي بالقطاعات الإنتاجية الصناعية والخدمية إلى النمو بمعدلات موازية، إذ يتوقع استمرار نمو الناتج المحلي بما لا يقل عن 5%، وتتزايد أهمية القطاع الصناعي في مكونات الناتج المحلي مع تزايد الاهتمام بتنوع الإنتاج، حيث يمكن أن يتجاوز حاجز 15% من مكونات الناتج المحلي الإجمالي بنهاية 2020. وفيما يتعلق بالعوائد والآثار الاقتصادية المتوقعة لمشروع القطار الخليجي، قالت ورقة العمل أنها متعددة على المدى الطويل بعد أن تتمكن المجتمعات الخليجية من النجاح في عبور مرحلة حضارية جديدة في المدى المتوسط والقصير، وتتولد عنها فرص لممارسات اقتصادية مرتبطة بمستويات التطور الثقافي والمجتمعي، الذي يصاحب دخول المشروع مرحلة التخطيط، ومرحلة الإنشاءات والبناء، وحتى مرحلة التجهيزات والصيانة والتشغيل الكامل.

تراجعت الحكومة الأردنية، اليوم الأحد، عن قراري رفع أسعار أسطوانة الغاز وترخيص المركبات اللذين اتخذتهما بداية شهر ديسمبر الجاري، بعد تزايد حدة الانتقادات الشعبية والبرلمانية للقرارين. وكانت الحكومة الأردنية رفعت أسعار أسطوانة الغاز بنسبة 7%، اعتبارا من بداية الشهر الجاري، وأقرت نظاما جديدا لترخيص المركبات رفعت بموجبه رسوم الترخيص على شريحة واسعة من المركبات ذات المحركات الكبيرة استهدفت من خلاله الحكومة الأردنية تحصيل نحو 17 مليون دينار من رسوم الترخيص ينعكس أثرها المالي على موازنة 2016. وبحسب، الخبير الاقتصادي حسام عايش، فإن الحكومة تراجعت عن القرار لتلافي الدخول في معركة مبكرة مع مجلس النواب لصالح تمرير مشروع قانون الموازنة العامة للدولة للعام 2016. وبيّن أن توقيت تلك القرارات لم يكن موفقا، وأن مجلس النواب لن يقبل في عامه الأخير بتمرير تلك القرارات التي من شأنها تشويه صورتهم أمام قواعدهم الشعبية"، على حد وصفه.

أنهى مؤشر سوق الأسهم السعودية تعاملات اليوم الأحد، على تراجع متأثرا بخسائر عدد من الأسهم القيادية وسط غياب المحفزات الدافعة للصعود. وخسر المؤشر 0.1%، ليغلق عند 7261.4 نقطة في تداولات قيمتها 4.8 مليار ريال، وقاد التراجعات سهم جبل عمر بخسائر 2.8%. وسجلت الشركة انخفاضا نسبته 78.22% في صافي ربح السنة المالية المنتهية في 30-12-1436، ليصل إلى 91.9 مليون ريال مقارنة مع 422 مليونا قبل عام بفعل انخفاض إيرادات بيع الوحدات السكنية. الكويت وأغلق سوق الكويت للأوراق المالية "البورصة"، تداولاته اليوم، على ارتفاع مؤشره السعري بواقع 3.15 نقطة ليصل إلى 5791 نقطة، في حين انخفض المؤشران الوزني و"كويت 15" 1.31 و 5.92 نقطة على التوالي. وبلغت قيمة الأسهم المتداولة عند الإغلاق نحو 10.8 مليون دينار كويتي، في حين بلغت كمية الأسهم المتداولة حوالي 117 مليون سهم تمت عبر 2711 صفقة. مصر ونجحت مشتريات مؤسسات المال المحلية في تحويل خسائر بورصة مصر خلال بداية معاملات اليوم، إلى مكاسب لتغلق مرتفعة للجلسة الرابعة على التوالي وسط تحسن نسبي في السيولة. وارتفع المؤشر الرئيسي 0.86% ليغلق عند 6837.4 نقطة، بعد أن كان منخفضا أكثر من 0.45% صباحا وصعد المؤشر الثانوي 1.52% إلى 368.4 نقطة، وبلغت قيم التداول 507.969 مليون جنيه.

أكدت شركة كهرباء إسرائيل، اليوم الأحد، أن شركات غاز طبيعي مصرية ستدفع 1.76 مليار دولار تعويضا لها عن وقف إمدادات الغاز، حسبما ذكرت وكالة "رويترز" للأنباء. وكانت مصر تبيع الغاز الطبيعي إلى إسرائيل بموجب اتفاق مدته 20 عاما، إلا أن الاتفاق انهار في 2012 بعد تعرض خط الأنابيب لهجمات على مدى أشهر من مسلحين في شبه جزيرة سيناء المصرية. وقالت شركة المرافق الإسرائيلية المملوكة للدولة في بيان لها، إن محكمة تحكيم دولية قضت لها بتعويض قدره 1.76 مليار دولار زائد الفوائد والنفقات القانونية. وقالت الشركة، إنها تعرضت لأضرار فادحة من جراء وقف إمدادات الغاز واضطرت إلى شراء الوقود بأسعار أعلى، من أجل توريد الكهرباء مما زاد التكاليف.

تحت رعاية معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، يستضيف ديوان المحاسبة الاثنين المقبل الملتقى العربي الأوروبي الخامس للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة.وستتواصل فعاليات الملتقى، الذي يعقد تحت شعار "دور الأجهزة العليا للرقابة في مراقبة خطط الإنقاذ المالي الحكومية"، على مدى ثلاثة أيام بمشاركة حوالي 108 من قيادات الأجهزة الرقابية والخبراء يمثلون 35 دولة عربية وأوروبية.ويهدف الملتقى إلى تعزيز التعاون الفني والمؤسسي بين الأجهزة العليا للرقابة في الدول العربية والدول الأوروبية وتبادل المعارف والخبرات فيما بينها بما يسهم في تطوير العمل الرقابي في هذه الدول. وتأتي استضافة الدوحة لهذا الملتقى في ظرف متميز وحساس بالنسبة للاقتصاد العالمي، مما يستدعي تعزيز دور الأجهزة العليا للرقابة، واتباعها لأفضل الممارسات في مجال الرقابة المالية والرقابة على الأداء والعمل على بناء القدرات داخل هذه الأجهزة للقيام بدورها على أكمل وجه.ويمثل الملتقى فرصة لتبادل الخبرات والاستفادة من تجارب وخبرات المنظمات مثل المنظمة الأوروبية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة "يوروساي" والمنظمة العربية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة "آرابوساي" ومجموعات العمل الإقليمية في هذا المجال. ويناقش الملتقى على مدى الأيام الثلاثة العديد من المحاور وأوراق العمل التي من شأنها الارتقاء والنهوض بالعمل الرقابي ومهنة المراجعة، حيث سيتناول دور الأجهزة العليا للمحاسبة في الرقابة على تنفيذ خطط الإنقاذ المالي للتحقق من أن تلك الأموال أنفقت فعلا في المكان الصحيح، وفي الغرض الذي خصصت له.كما يتناول الملتقى التصورات المستقبلية لدور الأجهزة العليا للرقابة في التنبيه على مخاطر حدوث الأزمات المالية، من خلال اعتماد المؤشرات الخاصة في هذا المجال، وضمان قيام الأجهزة العليا للرقابة بدراسة وتحليل الأسواق وقراءة المؤشرات الاقتصادية للتوجيه بتفادي الآثار المالية السلبية للسياسات المالية والنقدية التي تتبعها الدول، إضافة إلى العديد من أوراق العمل المقدمة من طرف العديد من الدول المشاركة. يذكر أن الملتقى العربي - الأوروبي للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبية يعقد كل عامين بالتناوب بين أجهزة الرقابة العربية والأوروبية.وسيناقش في اليوم الأول محور دعم وتعزيز توجهات الدولة الاقتصادية في سن القوانين والأنظمة لتكوين إطار قانوني وتنظيمي لإنشاء كليات القانون لنشر الفكر القانوني الأكاديمي، وتأسيس مركز للمال ومحاكم دولية ومراكز لفض المنازعات بالطرق الودية، والأخذ بالقواعد الدولية في منظومة التحكيم التجاري.أما المحور الثاني فسيناقش مهنة المحاماة لكونها من المهن ذات الرسالة الإنسانية السامية لارتباطها بآلام الناس وحقوقهم ومصالحهم وهي مهنة أمانة ومسؤولية وركن متين من أركان العدالة، يحتم على الدولة دعم هذه المهنة وتأكيد دورها الحضاري والإنساني، وحماية المحامين من المزاحمة غير المشروعة.وسيتناول المحور الثالث مناقشة ضرورة تحديث مجموعة من القوانين لتتواكب مع التطور الكبير في الأعمال التجارية والمالية والاستثمارية، بحيث تساير قواعدها التطور السريع للواقع التجاري والاجتماعي والقانوني والقضائي، إذ أن العدالة البطيئة تعتبر نوعا من الظلم وطاردة للاستثمارات الأجنبية.وسيناقش المحور الرابع تطوير محاكم التنفيذ التي تتولى مهمة إيصال الحقوق لأصحابها التي بت فيها القضاء أو التحكيم، حيث يؤثر تعطل إجراءاتها سلباً على استقرار المعاملات والاقتصاد الوطني وسياسة تشجيع الاستثمار، ولا بد من تطوير محاكم التنفيذ أو إنشاء محاكم متخصصة لضمان استيفاء الحق لإصحابه.فيما سيخصص المحور الخامس والأخير لاتحاد المحامين الخليجيين، كما سيتم في اليوم الأول قيام راعي الحفل بتسليم العضوية الفخرية لـ"دار القرار" إلى رئيس جمعية المحامين القطرية ونائبه وممثلي دولة قطر في مجلس إدارة المركز ومجموعة من الشخصيات القطرية العاملة في القضاء والمحاماة، فيما سيتم تكريم مجموعة من أبرز رجال القضاء والقانون.