أنهت البورصات العربية تداولاتها، اليوم الثلاثاء، على تراجع جماعي وذلك مع استمرار تراجع أسعار النفط وظهور مؤشرات تأجج المخاوف من زيادة المعروض، حيث أغلقت كلا من بورصة السعودية، والكويت، ومصر، والأردن، على انخفاض فيما ارتفع مؤشر مسقط منفردًا. السوق الكويتي وانخفضت مؤشرات بورصة الكويت بعد كلمة لأمير الكويت الشيخ صباح الجابر الأحمد الصباح قال فيها إن إيرادات الدولة انخفضت 60% بسبب هبوط أسعار النفط، وهبط المؤشر الكويتي الرئيسي 0.21% إلى 5792 نقطة كما تراجع مؤشر كويت 15 بنسبة 0.08% ليغلق على 934 نقطة. وهبطت أسهم بيت التمويل الكويتي 0.9% ومجموعة الصناعات الوطنية 1.35 في المئة والمباني 1.1% وأغلقت أسهم ألافكو مرتفعة 0.9% وأدنك 3.5% والمستثمرون 1.7%. بورصة السعودية تراجعت مؤشرات سوق الأسهم السعودية، اليوم، بعدما قال وزير البترول السعودي علي النعيمي إن الحكومة تدرس رفع أسعار الطاقة المحلية، وبنهاية التعاملات انخفض المؤشر 3.03% إلى 7097.6 نقطة وسط نزول كافة الأسهم القيادية، وقاد التراجعات سهما الراجحي وسابك بخسائر 2.8% و2.1% على الترتيب. كما نزلت أسهم الإنماء والأهلي التجاري وصافولا والاسمنت السعودية وسامبا والمراعي وسافكو والعربي الوطني وجرير وكيان والحكير بنسب تراوحت بين 2.3 و8.03%، في المقابل ارتفعت 5 أسهم فقط لشركات صغيرة ومتوسطة أبرزها اكسترا وسدافكو بمكاسب 0.8% و0.2% على الترتيب. أسهم مصر من جانبها تراجعت البورصة المصرية للجلسة الثانية على التوالي، حيث هبط مؤشر الرئيسي "EGX30" بنحو 0.57% إلى مستوى 7534 نقطة، تحت ضغط من مبيعات المؤسسات المالية العربية والمصرية. وتراجع مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة 0.09%، ومؤشر EGX100 الأوسع نطاقا 0.33%، وسجلت تعاملات المصريين والأجانب صافي شراء، بينما اتجهت تعاملات العرب إلى البيع. المؤشر الأردني للجلسة لثالثة على التوالي انخفضت البورصة الأردنية لتصل إلى أدنى مستوى لها منذ ديسمبر 2013 وسط استمرار سيطرة المضاربات، حيث أغلق المؤشر العام للأسهم، اليوم، متراجعا بنسبة 0.03% إلى 2037.03 نقطة فيما انخفضت قيمة التداول إلى 5.4 ملايين دينار مقارنة مع 16.4 ملايين دينار في الجلسة السابقة. وانخفض سهم البوتاس العربية 1.42% إلى 21.44 دينار وسهم الاتصالات الأردنية 1.46% إلى 2.02 دينار، وارتفع سهم البنك العربي 0.31% إلى 6.3 دينار وسهم مناجم الفوسفات 0.36% إلى 5.55 دينار. مؤشر دبي في التعاملات الصباحية نزل مؤشر دبي 0.4% مع هبوط سهم ديار العقارية 2.4% بعد أن أعلنت هبوط أرباحها 38% ونزل سهم الاتحاد العقارية 1.9%. وصعد مؤشر أبوظبي 0.4% وزاد سهم بنك رأس الخيمة الوطني 1.8% بعد إعلانه استقرار أرباحه في الربع الثالث عند نفس مستواها قبل عام تقريبا. مؤشر مسقط وغرد منفرد مؤشر سوق مسقط 30، اليوم، حيث صعد إلى مستوى 5937.91 نقطة مرتفعا بـ 0.5 نقطة وبنسبة 0.08% مقارنة مع آخر جلسة تداول التي بلغت 5932.95 نقطة. وقد بلغت قيمة التداول 3.63 مليون ريال عماني منخفضة بنسبة 5.36% مقارنة مع آخر جلسة تداول التي بلغت قيمتها 3.83 مليون ريال عماني.

استبعد وزير النفط السعودي، علي النعيمي، تدخل بلاد لدعم أسعار النفط، مؤكدًا أن الأمر يعود إلى السوق لتحديد أسعار النفط، فيما لم يعلق على انخفاض الأسعار بأكثر من النصف منذ بداية العام الماضي إلى اقل من 50 دولارا للبرميل. وأوضح النعيمي، اليوم الثلاثاء، على هامش مؤتمر حول التعدين في العاصمة السعودية أن "الأسعار تخضع للعرض والطلب"، فيما كانت السعودية قد سعت كأكبر منتج للنفط في أوبك والدولة الوحيدة التي تملك احتياطات كبيرة، إلى الحفاظ على الاستقرار في السوق عبر تعديل مستوى الإنتاج. جدير بالذكر أن أوبك قد قالت في تقرير سابق أن ضغوط السوق تتراجع، موضحه أن عوامل العرض والطلب التي أثرت على السوق لأكثر من عام مستمرة، لكن هناك علامات تحسن. .

ارتفع عجز الميزان التجاري المصري نحو34.7 مليار جنيه (4.43 مليار دولار)، في يوليو الماضي، مقابل 25 مليار جنيه (3.19 مليار دولار) في نفس الشهر من العام الماضي، ليسجل زيادة بلغت 38.8%. وأوضح الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في بيان تلقت "بوابة الشرق" نشخة منه، اليوم الثلاثاء، أن الصادرات المصرية تراجعت في يوليو الماضي بنسبة 2.6%، لتبلغ نحو 13.1 مليار جنيه (1.67 مليار دولار)، مقابل 13.5 مليار جنيه (1.72 مليار دولار) في نفس الشهر من العام الماضي. وأشار الجهاز إلى زيادة في قيمة الواردات المصرية بنسبة 24.3% خلال يوليو الماضي بلغت نحو 47.8 مليار جنيه (5.93 مليار دولار)، مقابل 38.5 مليار جنيه (4.78 مليار دولار)، في نفس الشهر من العام الماضي. ويعبر الميزان التجاري عن العلاقة بين صادرات الدولة ووارداتها، فكلما زادت الواردات على الصادرات يسمى الفارق بينهما عجزاً، أما إذا زادت الصادرات على الواردات يحقق الميزان فائضاً.

في حال استمرار انخفاض أسعار النفط، توقع صندوق النقد الدولي، أن تسجل دول مجلس التعاون الخليجي، عجزاً بالموازنات العامة، قدره 145 مليار دولار عام 2015، وأكثر من 750 مليار دولار بين عامي 2015 و2020. وأشار الصندوق في بيان اليوم الثلاثاء، إلى أنه كان من المتوقع أن تسجل دول مجلس التعاون الخليجي فائضاً في حسابات المالية العامة نحو 100 مليار دولار خلال العام الحالي، ونحو 200 مليار دولار بين عامي 2015 و2020. وتشهد أسعار النفط حالياً أدنى مستوياتها في سبع سنوات، منذ انخفاضها المتواصل، منذ ما يزيد عن العام، وبنسبة تتجاوز 50% من المستويات السعرية، التي كانت سائدة آنذاك، لتتداول دون مستوى 50 دولار، بعد أن كانت عند 115 دولاراً للبرميل في يوليو 2014. وقال الصندوق، إن تطوير أدوات دَين محلية، تتمتع بالسيولة في أسواق الخليج، يمكن أن يؤدي إلى تعزيز قدرة هذه الاقتصادات، على مواجهة الصدمات المعاكسة، مشيراً إلى أن الاقتراض السيادي، يمثل أحد خيارات تمويل عجز المالية العامة. ويتركز إجمالي أصول صناديق الثروة السيادية في عدد محدود من البلدان في العالم، لتبلغ حسب التقديرات في مارس 2015 نحو 7.3 تريليونات دولار، منها أصولٌ مرتبطة بالنفط والغاز بقيمة 4.2 تريليون دولار.

أكد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، أمير الكويت، اليوم الثلاثاء، أن إيرادات الدولة انخفضت 60% بسبب هبوط أسعار النفط في الوقت الذي بقى فيه الإنفاق العام على حاله، مشددا في الوقت نفسه أن أمن بلاده جزء لا يتجزأ من منظومة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربي. وقال أمير الكويت، في افتتاح دور الانعقاد العادي الرابع من الفصل التشريعي الـ14 لمجلس الأمة الكويتي، إن "كل تهديد يستهدف إحدى دول المجلس، إنما هو تهديد لأمن الكويت وسائر دول المجلس وهو ما نرفضه ونتعاون لدحره وقد تجسد هذا عمليا حين تعرضت الكويت للعدوان الغاشم، كما تأكد هذا جليا حين تعرضت المملكة العربية السعودية للخطر والتهديد فهبت دول مجلس التعاون لمشاركة فعالة في عاصفة الحزم التي قادها بكل شجاعة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ال سعود حماية لأمن المملكة ودفاعا عن الشرعية في اليمن الشقيق". وأضاف أن الكويت دار أمن وأمان ينعم أهلها بالحرية وسط محيط تشتعل فيه الحروب الأهلية والصراعات الطائفية والعرقية تقودها جماعات أشاعت الفوضى والدمار ونزوح الآلاف من المشردين عن ديارهم. وأكد أن وباء الإرهاب وجد طريقه إلينا بتفجير مسجد الإمام الصادق وأسقط عشرات القتلى والمصابين وتلاحم شعبنا فوت الفرصة على من يريد النيل من وحدتنا ونسجل الشكر والتقدير للعيون الساهرة على أرض الوطن.

اختتم منتدى الخليج الإقتصادي مساء اليوم أعماله بإصدار عدد من التوصيات تستهدف دعم وتعزيز مشاركة القطاع الخاص الخليجي في التنمية الشاملة والمستدامة التي تشهدها دول مجلس التعاون وإزالة كافة العوائق التي تحول دون تمكينه من القيام بدوره. فقد طالب المنتدى بتفعيل قرار أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس الصادر في 5 مايو 2009، بشأن مشاركة القطاع الخاص في اللجان الفنية المتخصصة وإبداء الرأي في القوانين والتشريعات الاقتصادية قبل إقرارها مع تفعيل كافة القرارات والقوانين ذات الصلة. ودعا إلى ضرورة تخصيص نسبة من الصناديق السيادية بدول المجلس لمشروعات التنمية الصناعية مع تشجيع إقامة الصناعات الخليجية التكاملية التي تعتمد على استخدام التكنولوجيا المتطورة ، لافتا إلى ضرورة تيسير وتسهيل الإجراءات الجمركية بين دول المجلس من خلال توحيد الإجراءات وإزالة المعوقات مع بناء شبكة الكترونية موحدة وإزالة كافة المعوقات والعراقيل التي تحول دون تسهيل ممارسة الأعمال بدول المجلس. كما عبر عن أمله في بناء قاعدة معلوماتية حديثة ومتطورة وفق الأطر والمعايير الإحصائية الدولية، بما يحقق الشفافية والتحديث المستمر للبيانات والمعلومات. وطالب بإنشاء هيئة عليا للتدريب والتأهيل تحت مظلة الأمانة العامة لمجلس التعاون لتأهيل القيادات الخليجية الشابة، والإسهام في تلبية احتياجات سوق العمل. ولفت إلى أهمية إنشاء أمانة عامة دائمة لتنظيم منتدى الخليج الاقتصادي مع توصية مجلس اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي بعقده بصفة دورية، فضلا عن تشكيل لجنة من الاتحادات والغرف الأعضاء لمتابعة توصيات منتدى الخليج الاقتصادي. وفي كلمة في ختام أعمال المنتدى تقدم السيد صالح الشرقي المدير العام لغرفة قطر بالإنابة، باسم الحضور بخالص الشكر والعرفان لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى على رعايته الكريمة لهذا المنتدى. وقال "إن لدينا آمالا عريضة تحدونا بأن يصبح المنتدى بمثابة منصة رسمية للقطاع الخاص الخليجي، وأن يصبح جسراً من جسور التواصل بين قطاعنا الخاص الخليجي وقيادتنا التنفيذية بدول المجلس.. إن ما طرح خلال المنتدى من أوراق عمل ومحاورات، وما أسفرت عنه المناقشات من توصيات، يؤكد بشكل قاطع وملح مدى احتياج القطاع الخاص عن من يتبنى همومه ومشاكله وأيضاً يعمل على تحقيق آماله وتطلعاته، وإذا كان يجب علينا الإشادة بما توصل إليه المنتدى من توصيات، فإن التوصية الخاصة بعقد المنتدى بصفة سنوية ودورية تعد مكسبا إضافيا لفعاليات هذا المنتدى".

تناولت الجلسة الرابعة لمنتدى الخليج الإقتصادي الذي بدأت فعالياته أمس بالدوحة، الآفاق المستقبلية للإتحاد الجمركي والسوق الخليجية المشتركة، حيث تناولت أنماط التنمية الاقتصادية السائدة في دول مجلس التعاون الخليجي وكيفية التعامل مع التحديات الرئيسية مثل المشكلة الإسكانية وتفاقم نسب الأجانب والأمن الغذائي والبطالة.وتناول المتحدثون خلال الجلسة قضايا توطين الوظائف لمواطني دول المجلس والتصدي لظاهرة الاعتماد على العمالة الأجنبية والخلل السكاني، ومحاربة قضايا الفقر، ورفع مستوى المعيشة لمواطني دول المجلس، وتمكين المرأة من العمل في المجال الاقتصادي، وتعزيز دور المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في توطين الوظائف والعمل على تشجيع ريادة الأعمال انطلاقاً من مبادرات القطاع الخاص الخليجي في المسؤولية الاجتماعية.وتطرق السيد نجيب الشامسي المدير العام لمكتب شؤون الهيئة الاستشارية للمجلس الأعلى لدول مجلس التعاون، إلى ما يشهده العالم من تحولات في المفاهيم الاقتصادية وضرورة مواكبة دول مجلس التعاون هذه التغيرات حتى يكون لها دور في صناعة القرار العالمي.واستعرض أهمية الاتحاد الجمركي والسوق الخليجية المشتركة في انسياب السلع بين دول مجلس التعاون الخليجي وتعزيز التجارة البينية وقال إن الاتحاد الجمركي والسوق الخليجية المشتركة فتحا الباب على مصراعيه حتى يكون القطاع الخاص الخليجي شريكا فاعلا في القضايا التنموية الخليجية.من جانبه قال السيد عبدالله الشبلي الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية والتنموية لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، إن الهدف من قيام الاتحاد الجمركي الخليجي الذي تم الإعلان عنه في العام 2003، هو الوصول إلى تعرفة خليجية موحدة، ووجود قانون جمركي يطبق في جميع منافذ دول مجلس التعاون الخليجي، ووضع إجراءات جمركية موحدة، منبها إلى أن الامانة العامة لمجلس التعاون كلفت بتحسين أداء الاتحاد الجمركي خاصة فيما يتعلق بانسياب السلع، إضافة إلى التدرج في الغاء بعض الحواجز الجمركية.وأشار إلى أن حجم التجارة البينية في دول مجلس التعاون بلغت في العام 1983 نحو 5 مليارات دولار، وارتفعت بفضل الاتحاد الجمركي الى نحو 126 مليار دولار في العام 2014 ثم إلى 146 مليار دولار فيما مضى من العام الجاري، ويتوقع أن تصل إلى أكثر من 150 مليار دولار في العام المقبل.وأوضح السيد عبدالله الشبلي أن النفط والغاز يمثل نحو 80% من إجمالي صادرات دول مجلس التعاون الخليجي وهو ما يفسر أن التجارة البينية تبلغ نحو 10% فقط من إجمالي تجارة دول مجلس التعاون الخليجي، منوها بأنه عند احتساب النفط والغاز فإن نسبة التجارة البينية تصبح أكبر بكثير بل وتعادل مثيلاتها في التكتلات العالمية الأخرى.وأضاف أن وثيقة السوق الخليجية المشتركة صدرت في العام 2007، وهي تعني المساواة في المواطنة الاقتصادية وبالتالي امتلاك نفس الحقوق والواجبات، وإن منطقة التجارة الحرة يستفيد منها المصدرون ورجال الأعمال، بينما يستفيد التجار بشكل أساسي من الاتحاد الجمركي. لكنه ذكر أن الاستفادة من السوق الخليجية المشتركة لا تقتصر على هذه الفئة، بل تشمل ايضا جميع المواطنين وهي تتيح لكل الباحثين عن العمل ممارسة العمل في الدول الخليجية الأخرى والاستفادة من الخدمات كالتقاعد والتأمين الصحي وغيرها، وقال إن الحرفيين أيضا يستطيعون ممارسة حرفهم في الدول الأعضاء. ونبه إلى أن السوق الخليجية المشتركة تهدف إلى تعميق التكامل الاقتصادي وأن مجالاتها تشمل الاقامة والعمل في القطاعات الحكومية والأهلية وتملك العقارات وتنقل رؤوس الأموال والاستفادة من الخدمات الصحية والتأمينية. من جانبه تناول السيد عبدالحكيم الشمري وهو من اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي، بعض السلبيات حول تطبيق الاتحاد الجمركي الخليجي، وأشار إلى تزاحم الشاحنات التي تنقل البضائع عند المراكز الحدودية في الدول الخليجية بسبب قلة الكوادر الجمركية في المنافذ الحدودية البرية، بالإضافة الى الإجراءات الجمركية المطولة وتعدد الوثائق المطلوبة وتأخر بعض الدول في تطبيق الاتفاقيات التجارية الموقعة بين دول المجلس، واختلاف المواصفات والمقاييس واشتراطات النقل الخليجية. واستعرض الشمري بعض الحلول من قبيل تقليص الإجراءات الجمركية ورفع الطاقة الاستيعابية للمنافذ الحدودية وتسهيل إجراءات العبور المتكرر للشاحنات ورفع كفاءة المخلصين الجمركيين وربط الجمارك إلكترونيا وإنشاء جهاز خليجي مهمته تنفيذ الاتفاقيات الاقتصادية ومنها الاتحاد الجمركي الخليجي، إضافة إلى توحيد المواصفات والمقاييس، وتفعيل نقطة الدخول الموحدة للسلع في المنافذ الحدودية الجمركية المشتركة.

تناولت الجلسة الثالثة في منتدى الخليج الإقتصادي الأول الإصلاحات الهيكلية الإقتصادية والمعلوماتية بدول مجلس التعاون الخليجي حيث ناقشت الجهود المبذولة للإصلاح الإقتصادي في دول مجلس التعاون ومختلف الأجهزة من خلال السلطات التنفيذية والتشريعية، وإمكانية أن يقود ذلك إلى إصلاحات في النواحي الاجتماعية والاقتصادية والسياسية.وقال الدكتور جاسم المناعي الرئيس السابق لصندوق النقد العربي، في الجلسة التي عقدت تحت عنوان "الإصلاحات الهيكلية والاقتصادية والمعلوماتية بدول مجلس التعاون الخليجي"أعتقد أن الظروف الحالية التي نمر بها تستدعي الاصلاح، خصوصا أن بعض دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية تعاني من عجز في موازناتها".ودعا إلى تقنين بند الدعم، حتى يحقق الأهداف التي وضع من أجلها، حيث تشير الإحصاءات إلى أن معظم الدعم يذهب الى غير مستحقيه، والى فئات ليست بحاجة ماسة لهذا الدعم ولهذا يجب اعادة النظر به.تنويع مصادر الدخلوقال إن ثمة جانبا آخر في موضوع الإصلاحات يتعلق بتحقيق تنويع مصادر الدخل، مشيرا إلى أن النفط يمثل نحو 90% من ايرادات الموازنة في دول المجلس و85% من صادراتها .. وأن هذه المؤشرات تدل على أهمية عمل إصلاحات وإفساح المجال بصورة أكبر للمشاريع ذات التنوع والتي هي مهمة للاقتصاد وتوفر فرص عمل.وقال إن المشاريع الضخمة تتميز بكثافة رأسمالية أكثر من توفيرها لكثافة الأيدي العاملة، ومن ثم يجب اعطاء الاهتمام بصورة اكبر للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، حتى يتم توفير المزيد من فرص العمل.تمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطةوأوضح أن مشكلة التمويل للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة ليست مشكلة بحد ذاتها، مضيفا أن الإشكالية الكبرى هي مسألة التشريعات الخاصة بقدرة هذه المشروعات على الحصول على التمويل، وأنه من الاهمية أن تتم طمأنة البنوك عند إقراضها المشروعات الصغيرة والمتوسطة.من جهتها تناولت السيدة دعاء سلطان الحربان، مدير الاحصاءات السكانية والاجتماعية بالمركز الاحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، مراحل تطور العمل الإحصائي بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لتعزيز مسيرة العمل الاقتصادي المشترك.القطاع الخاصوأكدت أهمية دور القطاع الخاص في المشاركة في موضوع تقنية المعلومات والاتصالات، خاصة وان له دوراً هاماً في اصلاح البنية المعلوماتية لدول مجلس التعاون الخليجي، بما يخدم العمل الاحصائي المشترك وبالتالي التنمية الاقتصادية في دول المجلس، معربة عن املها في زيادة مشاركة القطاع الخاص في عملية الابتكار والبحث والتطوير.وأكدت الحربان على أهمية عامل الاحصاء في الوصول الى الارقام الحقيقية للوقوف على البيانات الاساسية التي تساهم بشكل كبير في وضع حلول للمشكلات التي تواجه دول الخليج العربي.المركز الإحصائي الخليجيولفتت إلى محورية عمل المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، حيث إن قطاع الاعمال يجب ان يحصل على معلومات واحصائيات دقيقة من اجل اتخاذ القرارات المناسبة والصحيحة، وتطوير أعماله واستثماراته المختلفة.واشارت الى ان القطاع الخاص شريك اساسي في كل عمل تنموي، وفي العملية الاحصائية، مؤكدة أن نجاح أي سياسات وبرامج لا يتحقق دون عمل متسق ودقيق في جمع البيانات والاحصائيات.وقالت إن من الأهداف الرئيسية للمركز بناء وتعزيز القدرات الإحصائية والمؤسسية لدول المجلس لمواكبة المتطلبات الإحصائية على مستوى دول المجلس خصوصاً وعلى المستوى الدولي عموما، وتعزيز وتحسين نوعية وكمية المنتجات الإحصائية بشكل مستدام، وإبراز إقليم دول المجلس كتكتل اقتصادي واجتماعي موحد.وذكرت أن من بين تلك الأهداف كذلك تطوير وتوسيع وتسويق النشر الإحصائي وبناء برامج عمل مشتركة بين المراكز الإحصائية الوطنية والمركز الإحصائي الخليجي وتوحيد الاستراتيجيات الإحصائية الوطنية في دول المجلس مع احتياجات البرامج الإحصائية المشتركة حسب أفضل الممارسات الدولية، بالإضافة الى بناء ثقافة إحصائية ورفع الوعي الإحصائي وتعزيز الاستخدام الفعلي والصحيح للبيانات والمعلومات الإحصائية في صنع القرار ورسم السياسات في دول المجلس.11 مشروعا إحصائيا خليجياً وبيّنت أن هناك 11 مشروعا إحصائيا خليجياً مشتركاً، هي الحسابات القومية، والإحصاءات النقدية والمالية وإحصاءات ميزان المدفوعات والأرقام القياسية للأسعار والمؤشرات الاقتصادية قصيرة المدى والتجارة الخارجية وإحصاءات العمل والطاقة والبيئة ومؤشرات التنمية والتقدم والاستدامة والتعداد التسجيلي الموحد 2020 وتعزيز استخدام قواعد البيانات الإدارية للأغراض الإحصائية، والمعايير والتصانيف والمنهجيات الإحصائية وجودة البيانات، والسياحة.

تنطلق الأربعاء المقبل، أعمال الدورة الــ(28) لمجلس وزراء النقل العرب، بمقر الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، بمنطقة أبو قير في محافظة الإسكندرية.وذكرت الأكاديمية البحرية في بيان لها اليوم الإثنين أن اجتماع وزراء النقل العرب يهدف إلى تنمية التعاون العربي في مجالات قطاع النقل المختلفة، فيما يخص: وضع إستراتيجية عربية لقطاعات النقل، وما ينبثق عنها من الخطط والبرامج الكفيلة لتيسير قضايا النقل بين أجزائها بالتعاون والتنسيق مع المنظمات العربية المتخصصة وكذلك الاتحادات العربية النوعية بصفتها بيوت خبرة عربية متخصصة في القطاع.وأشارت إلى أن الاجتماع يعمل على تطوير شبكة النقل البرية والبحرية والجوية بين الدول العربية وتحسينها وتنظيمها ورفع كفاءتها الفنية وتوسيع قاعدة نشاطاتها، بما يعزز الاتصالات وييسر انتقال عناصر الإنتاج والسلع ويخفض تكاليف النقل.وكذلك تقديم التوصيات إلى المجلس الإقتصادي والإجتماعي بشأن سبب تنفيذ أهداف إستراتيجية العمل الاقتصادي العربي المشترك في قطاع النقل وتطويره وتنسيق تعاونه مع القطاعات الأخرى، بما يخدم أهداف الخطط الإنمائية والتكامل التنموي.كما تبحث أعمال الدورة (28) لمجلس وزراء النقل العرب سبل التنسيق بين الصناعات اللازمة لتجهيزات هذا القطاع لوجستيًا بما يفي باحتياجات ومتطلبات تداخله مع القطاعات الأخرى وبالتعاون مع المنظمات العربية والاتحادات العربية ذات العلاقة.ويسبق الوزاري عقد اجتماع للمكتب التنفيذي لمجلس وزراء النقل لثماني دول عربية اليوم الثلاثاء والذي يضم كلا من (مصر – قطر - السعودية – لبنان – الجزائر – فلسطين – الكويت – جزر القمر)، بحضور الدكتور إسماعيل عبد الغفار إسماعيل فرج رئيس الأكاديمية.

أنهى مؤشر سوق الأسهم السعودي تعاملات، اليوم الإثنين، مرتفعا بدعم من مكاسب الأسهم القيادية، فيما تراجع المؤشر المصري بعد نزول معظم الأسهم القيادية وسط سيولة ضعيفة، كما أغلقت مؤشرات بورصة الكويت على هبوط. وصعد المؤشر السعودي 0.59% إلى 7319.15 نقطة وسط تداولات قيمتها 4.6%. وفي القاهرة انخفض المؤشر الرئيسي للبورصة 0.99% ليغلق عند 7577.5 نقطة وسط سيولة ضعيفة. ولم يرتفع بنهاية التعاملات سوى 5 أسهم بين 30 سهما مدرجا على المؤشر الرئيسي فيما استقرت ثلاثة أسهم دون تغيير وانخفض 22 سهما آخرين. وفي الكويت أغلقت مؤشرات البورصة على هبوط حيث انخفض المؤشر الرئيسي 0.07% إلى 5804 نقطة كما هبط مؤشر كويت 15 للأسهم القيادية 0.13% إلى 934.75 نقطة.

نظمت الإدارات والمؤسسات العامة والثانويات والمدارس الرسمية وبعض المدارس الخاصة والمعاهد في لبنان، اليوم الإثنين، إضراباً عاماً للمطالبة بزيادة الرواتب. وقالت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية الرسمية إن "هيئة التنسيق النقابية دعت الإدارات والمؤسسات العامة والثانويات والمدارس الرسمية في المناطق اللبنانية، وبعض المدارس الخاصة والمعاهد لتنظيم الإضراب". ويأتي الإضراب اليوم الإثنين، احتجاجاً على عدم إدراج سلسلة الرتب والرواتب "تصحيح الرواتب" على جدول أعمال الجلسة التشريعية لمجلس النواب اللبناني في حال انعقادها. ونفذت هيئة التنسيق النقابية اعتصاماً اليوم أمام وزارة الشؤون الاجتماعية في بيروت، وطالب المتحدثون أمام المعتصمين، الكتل النيابية بـ"إدراج سلسلة الرتب والرواتب على جدول أعمالها، وفي جلسة حكومية عاجلة".

واصلت إيرادات قناة السويس في مصر تراجعها في الأشهر الأخيرة، حيث انخفضت إلى 448.8 مليون دولار في سبتمبر من 462.1 مليون دولار في أغسطس، بتراجع نحو 13.3 مليون دولار من إيرادات القناة. وقالت بيانات صدرت عن هيئة قناة السويس المصرية، اليوم الإثنين، أن عدد السفن المارة في سبتمبر انخفض إلى 1515 سفينة من 1585 سفينة في الشهر السابق. وكانت مصر قد افتتحت في السادس من أغسطس الماضي قناة السويس الجديدة، التي كانت تأمل الحكومة في أن تسهم في إنعاش اقتصاد البلاد، فيما تتوقع هيئة قناة السويس ارتفاع الإيرادات من مرور السفن إلى 13.2 مليار دولار سنويا بحلول عام 2023 بما يزيد على مثلي الإيرادات البالغة 5.4 مليار دولار التي حققتها القناة في 2014. الجدير بالذكر أن مصر تعاني من أزمة تراجع العملة الصعبة في الأشهر الأخيرة، وتعد قناة السويس أحد المصادر الرئيسية للعملة الصعبة.

سجلت الاستثمارات الأجنبية المباشرة في تونس ارتفاعًا ملحوظا خلال السنوات الثلاث الأخيرة بنحو 19.7%، وذلك بحسب إحصائيات تونسية نشرت، اليوم الإثنين. وكشفت الإحصائيات أن الاستثمارات الخارجية توزعت في الفترة الممتدة من يناير إلى شهر أغسطس من العام الجاري إلى ما قيمته 1279.9 مليون دينار تونسي من الاستثمارات الأجنبية المباشرة و 342.7 مليون دينار تونسي استثمارات محفظة. وجاءت الاستثمارات الأجنبية المباشرة المتجهة إلى قطاع الطاقة في الصدارة صدارة التي وصلت إلى 710 ملايين دينار أي بزيادة قدرها 34.6% مقارنة بذات الفترة من عام 2014. وسجلت الاستثمارات في قطاع الصناعة 346.8 مليون دينار بنسبة 8.1% في حين أن الاستثمارات في قطاع الخدمات شهدت تراجعا بنسبة 0.6% لتكون في حدود 214.1 مليون دينار.

أغلقت سوق الأسهم الكويتية على ارتفاع، حيث زاد المؤشر السعري الرئيسي 0.47% إلى 5807.95 نقطة وتقدم مؤشر كويت 15 للأسهم القيادية 0.75% ليسجل 936 نقطة. وارتفعت أسهم أجيليتي وبيت التمويل الكويتي "بيتك" 1.79%، بعد أن أعلن أكبر بنك إسلامي في الكويت يوم الخميس ارتفاعا نسبته 22% في صافي أرباح الربع الثالث من العام. كما أغلق أسهم زين مرتفعا 1.32% وبنك الكويت الوطني 1.22% في حين هبطت أسهم بنك بوبيان 1.12% وبنك الكويت الدولي 0.85%. بورصة الأردن وفي عمان انخفضت البورصة الأردنية عقب 3 جلسات من الارتفاع بفعل مبيعات في معظم الأسهم القيادية وفي مقدمتها مصفاة البترول وسط مضاربات قبيل نتائج الربع الثالث من العام. وأغلق المؤشر العام منخفضا 0.88%، إلى 2047.95 نقطة وتراجعت قيمة التداولات إلى 10.3 مليون دينار مقارنة مع 13.5 مليون دينار في الجلسة السابقة. سوق مسقط وأغلق مؤشر سوق مسقط "30" اليوم، عند مستوى 9522.18 نقطة مرتفعا 16.4 نقطة وبنسبة 0.28% مقارنة مع آخر جلسة تداول التي بلغت 5905.74 نقطة. وبلغت قيمة التداول 1.19 مليون ريال عماني منخفضة بنسبة 57.90% مقارنة مع آخر جلسة تداول التي بلغت قيمتها 2.83 مليون ريال عماني. وأشار التقرير الصادر عن سوق مسقط للأوراق المالية، إلى أن القيمة السوقية قد ارتفعت بنسبة 0.10% عن آخر يوم تداول وبلغت ما يقارب 14.71 مليار ريال عماني. بورصة مصر ودعمت مشتريات المتعاملين الأجانب بورصة مصر خلال معاملات اليوم، لتغلق مرتفعة ولكن وسط شح واضح في السيولة. وارتفع المؤشر المصري 0.55% ليغلق عند 7653.14 نقطة والمؤشر الثانوي 0.6% ليغلق عند 401.13 نقطة، وبلغت قيم التداول 372.479 مليون جنيه. ومالت معاملات المصريين والعرب إلى البيع والأجانب إلى الشراء واستحوذ المصريون على 90.5% من التداولات والأفراد على 53%. وارتفع المؤشر المصري 0.55% ليغلق عند 7653.14 نقطة والمؤشر الثانوي 0.6% ليغلق عند 401.13 نقطة، وبلغت قيم التداول 372.479 مليون جنيه. ومالت معاملات المصريين والعرب إلى البيع والأجانب إلى الشراء واستحوذ المصريون على 90.5% من التداولات والأفراد على 53%. البورصة السعودية وأنهى مؤشر سوق الأسهم السعودي تعاملات اليوم، على انخفاض للجلسة الخامسة على التوالي متأثرا بخسائر الأسهم القيادية. ونزل المؤشر 1.44% إلى 7276.3 نقطة وسط تداولات قيمتها 4.03 مليار ريال. ومن بين 166 سهما جرى التداول عليها انخفض 113 سهما، وارتفع 39 آخرين فيما استقر 14 سهما دون تغيير.

تسبب عدم صرف العلاوة الأخيرة التي أقرها الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، في خلق حالة من الغضب لدى عمال شركات الغزل والنسيج، الذين دخلوا، خلال الساعات الماضية، في إضراب مفتوح عن العمل، خاصة بعد ورود منشور من رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصانع الغزل والنسيج، بعدم أحقيتهم في صرف العلاوة. وشهدت الساعات الماضية تظاهرات عمال 3 ورديات أعلنوا توقفهم عن العمل والاعتصام داخل مصانع الملابس الجاهزة، مشيرين إلى أن تجاهل المسؤولين لسوء أوضاعهم المعيشية ورواتبهم في ظل ارتفاع الأسعار كان السبب الرئيسي للمطالبة بحقوقهم. وقال رئيس النقابة العامة للعاملين بالغزل والنسيج، عضو مجلس إدارة الشركة القابضة للغزل والنسيج، عبد الفتاح إبراهيم، إن نحو نصف مصانع الغزل والنسيج توقفت عن العمل نهائيًا، بينما تعاني باقي المصانع من مشاكل عديدة. وأوضح إبراهيم أن اللجنة التي شكلها رئيس الحكومة السابق، المهندس إبراهيم محلب، لإنقاذ الصناعات القائمة على الغزل والنسيج، توقف عملها بعد خروجه من رئاسة الوزراء، موضحاً أن قرابة 150 ألف عامل يعانون من التشرد بعد توقف 2400 مصنع نتيجة التعثر المالي. وناشد العمال المضربون عن العمل داخل المصانع، رئيس الجمهورية والمهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، ومعاونيهم بالموافقة على صرف العلاوة الاجتماعية "10 %"، أسوة بزملائهم في عدد من الشركات والقطاعات المختلفة في الدولة.

كشفت بيانات شهرية، صادرة عن وزارة المالية في حكومة التوافق الوطني الفلسطينية، أن إجمالي العجز الجاري في الميزانية الفلسطينية، بلغ نحو 420 مليون دولار أمريكي، خلال الأشهر الـ9 الأولى من العام الحالي. وحسبما كشفت أرقام الميزانية الفلسطينية، اليوم الأحد، فإن العجز الحالي في الميزانية الفلسطينية، موزع بين الموازنة العامة، والموازنة التطويرية "الاستثمارية". وبلغ إجمالي العجز الجاري قبل التمويل في الموازنة العامة 294 مليون دولار أمريكي، بينما بلغ العجز الجاري في الموازنة التطويرية "الاستثمارية"، 126 مليون دولار أمريكي. وتمثل نسبة العجز قبل التمويل في الميزانية الفلسطينية 18٪، مقارنةً مع العجز الذي توقعته الحكومة عند إقرار الموازنة، خلال السنة المالية الحالية، حيث توقعت عجزاً تبلغ قيمته 2.28 مليار دولار أمريكي. وبحسب بيانات الميزانية، فإن التراجع في نسبة العجز الحالي، مقارنةً مع العجز المتوقع، يأتي بسبب تعامل الحكومة مع الأموال التي تلقتها فعلياً، وأنفقتها في قنواتها. وتبدأ السنة المالية للسلطة الفلسطينية، مطلع يناير من كل عام، وتنتهي في 31 ديسمبر، وتضع خلالها موازنة الأشهر الـ3 الأولى، ويُدرج فيها الدعم المالي المتوقع.

يعمل 75% من الشباب في تونس بالقطاع "غير الرسمي"، حسبما أكد تقرير صدر حديثا عن مكتب العمل الدولي. ويعمل معظم شباب تونس الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و29 سنة، بشكل غير منظم، ولا يستفيدون من الضمان الاجتماعي، حسبما أشار التقرير. وقال أحد خبراء مكتب العمل الدولي، جاك شارمس، إن السبب في ارتفاع نسبة عمل الشباب بالقطاع غير الرسمي في تونس، هو ضعف نظام الضمان الاجتماعي بالبلاد، إضافة إلى عدم تناسب المؤهل الدراسي مع سوق العمل. وأشار الخبير إلى أن القطاع غير الرسمي لا يشمل التهريب فقط، وإنما كافة المشروعات التي لا تكشف بشكل رسمي عمن يعملون لديها. ويفضل الشباب التونسي الاشتغال بالقطاع العام، بالنظر إلى ما يمنحه لهم من استقرار، في حين لا يشعرون بالأمان الوظيفي في القطاع الرسمي.

كشف بنك الريان عن نمو كبير في حجم الصفقات التجارية التي تم تمويلها في المملكة المتحدة عام 2015، خاصة لمواطني مجلس التعاون الخليجي والذي زاد تمويلهم بنسبة 131% من سبتمبر 2014 إلى سبتمبر 2015. ويأتي إعلان هذه النتائج بعد أربعة أشهر فقط من افتتاح فرع الخدمات المصرفية الخاصة في نايتسبريدج، لخدمة العملاء المميزين من دول مجلس التعاون الخليجي.مع عدم الاستقرار السياسي والاقتصادي في مناطق عديدة من العالم، لا يزال الاستثمار في سوق العقارات في لندن والمملكة المتحدة خياراً ممتازاً للمستثمرين الأجانب الباحثين عن ملاذ أمن لأموالهم. من جهة أخرى تعتبر مدينة لندن ومنذ فترة طويلة مقصداً للزوار من دول مجلس التعاون الخليجي، وذلك بفضل عدة عوامل بما في ذلك المناخ الملائم والمعالم السياحية المشهورة عالمياً، والمحلات التجارية: حيث إن في مدينة لندن أكبر عدد من تجار التجزئة في أوروبا.وفقاً لبحث تم إجراؤه من قبل CBRE والتي تعتبر من أكبر شركات الاستثمار وخدمات العقارات التجارية في العالم، فإن أول 6 أشهر من عام 2015 تم استثمار 11.5 مليار دولا في قطاع تمويل العقارات من قبل مستثمرين من الشرق الأوسط. الربع من هذه الاستثمارات تقريباً – 24% - كانت في لندن. والأرقام الكاملة لعام 2014 تظهر أن لندن حصلت على أكبر قسم من الاستثمارات تمثلت بـ32%. بعد 4 أشهر من افتتاح فرع الخدمات المصرفية الخاصة في نايتسبريدج وقال سلطان تشودري، الرئيس التنفيذي لبنك الريان، الثروات والمستثمرين من الشرق الأوسط يتجهون بشكل طبيعي إلى لندن، حيث إن العديد منهم يقومون بشراء العقارات سواء للاستثمار أو لقضاء العطلة. والواقع يثبت أن عددا متزايدا من هؤلاء المستثمرين يختارون بنك الريان لتمويل عقاراتهم وهذا دليل على قوة منتجاتنا والخدمات المميزة المقدمة في فرعنا بنايتسبريدج. وهذا كان سبباً للنمو غير المسبوق من دول مجلس التعاون الخليجي.كما يقدم بنك الريان تمويل العقارات التجارية لمواطني دول مجلس التعاون الخليجي، بالإضافة إلى تمويل المنازل وتمويل العقارات التجارية لمواطني وشركات المملكة المتحدة. وأيضاً يقدم البنك مجموعة واسعة من حسابات الادخار للأفراد والشركات. ومن الملاحظ أن بنك الريان نما بشكل ملحوظ في السنوات الأخيرة الماضية وحالياً في مرحلة الإعداد لإعلان أفضل أداء مالي له على الإطلاق في عام 2015. وفي العام الماضي ارتفع الدخل التشغيلي للبنك بنسبة 168%، وتمويل العملاء بنسبة 86% وودائع التجزئة بنسبة 59%، وهذا ما ساعد في تحقيق أرباح بمقدار 1.2£ مليون بعد الضرائب.بنك الريان في المملكة المتحدة مؤسسة متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، تعمل وفق المبادئ الأخلاقية القائمة على الأعمال التجارية ومبدأ تقاسم المخاطر، ومشاركة العميل للوصول إلى نتيجة مربحة. هذه المبادئ أيضاً تحرم على بنك الريان استثمار ودائع الزبائن في نشاطات غير أخلاقية مثل المقامرة والإباحيات، والتبغ والأسلحة والسلع الأخرى التي لا تتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية. الشركة الأم لبنك الريان هو مصرف الريان ش.م.ق، وهو بنك إسلامي في قطر ويقدم الخدمات المصرفية والمالية والاستثمارية وخدمات الوساطة المالية من خلال شبكة من الفروع في جميع أنحاء قطر. ويعتبر مصرف الريان ثاني أكبر مصرف إسلامي في قطر من حيث القيمة السوقية. مصرف الريان مدرج في بورصة قطر وكبار مساهميه الـ20 من الشركات الاستثمارية الكبرى في قطر.يعتبر بنك الريان (ش.م.م) الرائد في مجال الخدمات المصرفية الإسلامية من خلال تقديم أكبر مجموعة من منتجات التجزئة المالية المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية. وتشمل هذه المنتجات بدائل الرهن العقاري المتوافقة مع الشريعة الإسلامية، من التمويل الإسلامي لشراء منزل أو الاستثمار العقاري إلى الحسابات الجارية وحسابات الاستثمار. ويعتبر البنك أيضا أول من أدخل الخدمات المصرفية الإسلامية التجارية في المملكة المتحدة، ويقدم الآن مجموعة واسعة من هذه المنتجات بما في ذلك التمويل الإسلامي للعقارات التجارية. والجدير بالذكر أن العديد من منتجات البنك تبقى فريدة من نوعها في سوق التجزئة المالي في المملكة المتحدة.والبنك مُرخص من قبل الهيئة المالية التحوطية ومنظم من قبل سلطات الرقابة المالية والهيئة التنظيمية التحوطية وعضو في برنامج تعويضات الخدمات المالية في المملكة المتحدة.تعمل الخدمات المصرفية المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية دون استخدام نظام الفائدة (الربا) وتقوم على مبادئ التمويل الإسلامي كالتجارة والأعمال الحرة وتقاسم المخاطر. ولدى البنك الإسلامي البريطاني مدير متخصص بمراقبة الامتثال للشريعة الإسلامية، وفريق من أشهر علماء الشريعة في الصيرفة الإسلامية يدعون بـ"هيئة الرقابة الشرعية" ويعملون كهيئة مستقلة لضمان أن كافة المنتجات والخدمات وأنواع المعاملات التي يقدمها البنك مطابقة لأحكام الشريعة الإسلامية.كمصرف متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية، يجب أن يكون مصدر تمويل بنك الريان وأرباحه واستثماراته التجارية من مصدر أخلاقي، كما أنها لا يمكن أن تكون من الأعمال التجارية التي تعتبر غير قانونية بموجب الشريعة الإسلامية، كالشركات التي تتعامل بالفائدة الربوية، والكحول والقمار، والمواد الإباحية، والمتحصلات النقدية من المضاربة، والتبغ والأسلحة والسلع الأخرى المخالفة للقيم الإسلامية.رغم أن بنك الريان يقوم بتقديم منتجات وخدمات مصرفية إسلامية متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، يعتبر البنك مؤسسة شمولية وأخلاقية، ويرحب بالعملاء من جميع الأديان الذين يبحثون عن بنك ذي نهج شفّاف ومُحتاط وأخلاق.

توقع التحليل الاقتصادي لمجموعة بنك قطر الوطني (QNB) استقرار أسعار النفط عند حوالي 55 دولاراً للبرميل في المتوسط في 2015 و2016 قبل الارتفاع إلى 60.2 دولار للبرميل في عام 2017 مع انتهاء تخمة المعروض بشكل تدريجي. وأوضح التحليل الأسبوعي الصادر اليوم، السبت، أن أسواق النفط ظلت متخمة بالمعروض منذ بداية عام 2014، وعندما فاق نمو المعروض نمو الطلب فقدت الأسواق التوازن، ما أدى إلى تراكم كبير للمخزون من النفط وانخفاض حاد في أسعاره. وأشار إلى أن أسواق النفط، كغيرها من الأسواق الأخرى، تميل للتكيف والتخلص من فائض المعروض، حيث كان يُتوقع أن يأتي تكيف الأسواق في شكل خفض المعروض من قبل منتجي النفط عالي التكلفة (وخصوصاً في الولايات المتحدة)، وكذلك أن يأخذ شكل ارتفاع في الطلب نظراً لأن انخفاض الأسعار يشجع على زيادة الاستهلاك. وقال التحليل إن أحدث البيانات تشير إلى أن عملية التكيف جارية بالفعل، على الرغم من أنه ليس من المتوقع للسوق أن يتخلص من فوائض النفط حتى النصف الثاني من 2016. وذكر أن إنتاج النفط في الولايات المتحدة اتسم بالصمود أمام انخفاض أسعار النفط، ولكنه بدا مؤخراً أقل صموداً مما كان يعتقد في السابق. ففي أغسطس، غيّرت إدارة معلومات الطاقة الأميركية المنهجية التي كانت تتبعها في عمل تقديرات إنتاج النفط الخام في الولايات المتحدة. ولفت إلى أن المنهجية الجديدة تعتمد على جمع المعلومات مباشرة من المنتجين بدلاً من الاعتماد على البيانات غير المكتملة الصادرة من جهات حكومية. وأوضح ان التقديرات الجديدة تشير إلى أن الولايات المتحدة تضخ كميات من النفط أقل مما أُعلن سابقاً. فعلى سبيل المثال، كان الفرق في شهر يونيو حوالي 149 ألف برميل في اليوم. وقال إنه بالرغم من أن كلتا المنهجيتين القديمة والجديدة توضح أن انتاج الولايات المتحدة من النفط بلغ ذروته في أبريل من هذا العام، إلا أن الانخفاض الذي تلا ذلك كان أعلى سرعة وفقاً للمنهجية الجديدة. وذكر أن تراجع عدد منصات النفط، الذي بدأ مجدداً بعد أن توقف في منتصف العام، يؤكد أيضاً أن إنتاج النفط الصخري في الولايات المتحدة ربما يكون قد تجاوز ذروته بالفعل، مُشيراً إلى أنه لا توجد علاقة بين عدد المنصات وإنتاج النفط لأن المنتجين يميلون إلى إغلاق الآبار في المناطق الأقل إنتاجاً أولاً.

أعلن بنك السودان المركزي، اليوم السبت، أن مجموعة العمل المالي الدولية قررت في ختام اجتماعاتها في العاصمة الفرنسية باريس، شطب اسم السودان من قائمة الدول التي لديها قصور في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. ويزيل هذا الإجراء العقبات أمام التحويلات المالية الداخلة إلى السودان أو الخارجة منه، وفق ما ذكر موقع "سكاي نيوز عربية". من جانبه، قال المتحدث باسم بنك السودان المركزي حازم عبد القادر، إن هذا القرار يتيح للبنك المركزي والبنوك السودانية سهولة إجراء التحويلات المالية من وإلى السودان بدون قيود. وأضاف حازم أن القرار جاء نتيجة جهود كبيرة بذلها البنك المركزي وبقية السلطات المختصة خلال الأعوام الماضية.