قال مسؤول تنفيذي كبير لرويترز إن Ooredoo الكويت للهاتف المحمول تأمل في أن يساعد السماح للعملاء المحليين باستخدام تطبيقات مثل واتس آب وسكايب بدون رسوم بيانات على استعادة حصتها السوقية.وتتنافس الشركة التي تملك Ooredoo القطرية أغلبها مع شركة زين على المرتبة الأولى بسوق المحمول في الكويت لكن تدشين شركة فيفاالكويتية التابعة للاتصالات السعودية في 2008 أحدث صدمة في القطاع.وقال هاني الكخن الرئيس التنفيذي لعمليات التشغيل في Ooredoo الكويت "انتشار الخدمة في الكويت عند أعلى مستوياته على الإطلاق ومن ثم فإن المفتاح هو كيف تجعل عملاءك ينفقون المزيد على البيانات".لكن فيما يبدو أنه تعارض مع هذه الاستراتيجية بدأت شركته في أغسطس آب إتاحة الاستخدام المجاني لتطبيقات مثل واتس آب وسكايب وفايبر ضمن الكثير من عروضها.وكان على العملاء في السابق دفع تكلفة استخدام الإنترنت في خدمات الاتصال والرسائل التي تجري عبر الإنترنت بينما كانت الخدمات مجانية عند استخدام واي فاي.وقال الكخن "إما أن تنضم إلى تلك التطبيقات أو تحاربها ومن ثم فقد احتضناها بشكل كامل".وأضاف أن هذا النهج سيجلب أموالا لشركته من خلال جذب مزيد من المشتركين انتهاء إلى أن يستخدم العملاء المزيد من خدماتها ومن ثم يزيد متوسط إيرادات المستخدم الواحد.وارتفعت أرباح Ooredoo الكويت 13 % على أساس سنوي في النصف الأول إلى 21 مليون دينار كويتي (69.6 مليون دولار) حيث زادت قاعدة عملائها نحو 10 %.وقال الكخن إن إحدى مميزات تأخر الشركة في طرح خدمات الجيل الرابع هو أن التكنولوجيا التي تستخدمها أحدث مقارنة بمنافسيها.وقال "بإمكاننا إظهار اختلاف واضح في شبكة البيانات وهو أحد المطالب الكبرى للعملاء".

تراجعت مؤشرات البورصات العربية بنهاية تعاملات اليوم الخميس، إذ أغلقت مؤشرات بورصة الكويت منخفضة في أول جلسة للتداول بعد أن قضت المحكمة الدستورية بصحة المادة 122 من قانون هيئة أسواق المال التي تقيد حركة المضاربين حيث رفضت الطعن عليها. وهبط المؤشر الرئيسي 0.22% ليصل إلى 5780.8 نقطة كما هبط مؤشر كويت 15 للأسهم القيادية بالنسبة ذاتها إلى 929 نقطة. وجاء قرار المحكمة على عكس ما كان يتمنى المضاربون في البورصة الذين اعتادوا على العمل بدون قيود في سوق تغلب عليها التداولات المضاربية. وارتفعت أسهم بنك الكويت الوطني 1.2% وبنك وربة واحدا% ونفائس 6.6%. وهبطت أسهم زين 1.3 % وأمريكانا 0.9% والبنك التجاري الكويتي 5.7 % وفيفا 1.1 %. وكذلك انخفض مؤشر سوق الأسهم السعودي، صباح اليوم الخميس، متأثرا بخسائر عدد من الأسهم القيادية بصدارة موبايلي بعد نتائج فصلية مخيبة للآمال. ونزل المؤشر 1.8% إلى 7344.11 نقطة. وهبط سهم موبايلي بالنسبة القصوى البالغة عشرة%، بعدما سجلت الشركة خسائر صافية قدرها 158 مليون ريال (42.13 مليون دولار) في الربع الثالث مقارنة مع أرباح صافية بقيمة 129 مليون ريال قبل عام. كما نزلت أسهم الراجحي وجبل عمر والسعودي الفرنسي والمراعي والعربي الوطني والإنماء وسامبا بنسب تراوحت بين 1.6 و3.3%. في المقابل ارتفعت أسهم الاتصالات السعودية 1.6% ومعادن 1.4 % وبتروكيم 0.4%. أما البورصة المصرية فقد أنهت تعاملات الأسبوع منخفضة، إذ دفعتها مبيعات مؤسسات المال المحلية والعربية لفقد مكاسبها الصباحية لتنهي معاملات اليوم الخميس آخر جلسات الأسبوع على انخفاض وسط سيولة وفيرة. وتراجع المؤشر الرئيسي 0.76% ليغلق عند 7611.03 نقطة والمؤشر الثانوي 1.5% ليغلق عند 398.7 نقطة. وبلغت قيم التداول 607.453 مليون جنيه. ومالت معاملات المصريين والعرب إلى البيع بينما اتجهت معاملات الأجانب إلى الشراء واستحوذ المصريون على 90% من المعاملات والمؤسسات على 68%. وهبطت أسهم البنك التجاري الدولي 1.7% وعامر جروب 6.9% وأوراسكوم للاتصالات 1.25% وبالم هيلز 2.7%. وشارك في النزول أسهم هيرميس 0.65% وطلعت مصطفى 2.1% وجلوبال 4.04% والقلعة 3.6% وبايونيرز 2.3%.

رجّح صندوق النقد الدولي، أن يكون تأثير انخفاض أسعار النفط، محدودًا على تحويلات العاملين بدول مجلس التعاون الخليجي، نظرًا لتوقعه عدم تراجع نمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي غير النفطي، إلا بصورة طفيفة ليبلغ نحو 3.8% خلال السنة المالية الجديدة 2015-2016، مقابل 5.9% في السنة المالية الماضية 2013- 2014. وفي بيان لصندوق النقد وصل الأناضول نسخة منه، "خلال عام 2014، أرسل نحو 29 مليون عامل أجنبي تحويلات إلى أوطانهم، بلغت أكثر من 100 مليار دولار، جرى إرسال نحو ثلثها إلى بلدان المشرق وباكستان واليمن، التي تعتمد بشدة على تحويلات العاملين، وخاصة في دول الخليج". وتتلقى مصر والأردن نحو 70% من إجمالي تحويلات العاملين بالخليج، وتعادل ما يتراوح بين 5% إلى 7.5% من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي للبلدين على التوالي. وتشير التقديرات، أن انخفاض إجمالي الناتج المحلي الحقيقي غير النفطي، في دول الخليج بنحو 1%، يؤدي إلى انخفاض التحويلات إلى بلدان المشرق وباكستان واليمن بما يتراوح بين 0.5% إلى 0.75%. وتوقعت وكالة موديز، للتصنيف الائتماني، الثلاثاء الماضي، أن تسجل منطقة الخليج عجزًا في الموازنة، يبلغ نحو 10%، من الناتج المحلي الإجمالي للمنطقة في 2015 و2016، مقارنة مع متوسط فائض بلغ 9%، خلال الفترة من 2010 إلى 2014. وتتوقع "موديز"، أن يبلغ متوسط سعر مزيج برنت 55 دولارًا للبرميل عام 2015، و53 دولارًا للبرميل عام 2016، قبل أن ينتعش تدريجيًا ويبلغ نحو 60 دولارًا للبرميل عام 2017. صندوق النقد: تأثير محدود على تحويلات العاملين بدول الخليج القاهرة – وكالات رجّح صندوق النقد الدولي، أن يكون تأثير انخفاض أسعار النفط، محدودًا على تحويلات العاملين بدول مجلس التعاون الخليجي، نظرًا لتوقعه عدم تراجع نمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي غير النفطي، إلا بصورة طفيفة ليبلغ نحو 3.8% خلال السنة المالية الجديدة 2015-2016، مقابل 5.9% في السنة المالية الماضية 2013- 2014. وفي بيان لصندوق النقد وصل الأناضول نسخة منه، "خلال عام 2014، أرسل نحو 29 مليون عامل أجنبي تحويلات إلى أوطانهم، بلغت أكثر من 100 مليار دولار، جرى إرسال نحو ثلثها إلى بلدان المشرق وباكستان واليمن، التي تعتمد بشدة على تحويلات العاملين، وخاصة في دول الخليج". وتتلقى مصر والأردن نحو 70% من إجمالي تحويلات العاملين بالخليج، وتعادل ما يتراوح بين 5% إلى 7.5% من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي للبلدين على التوالي. وتشير التقديرات، أن انخفاض إجمالي الناتج المحلي الحقيقي غير النفطي، في دول الخليج بنحو 1%، يؤدي إلى انخفاض التحويلات إلى بلدان المشرق وباكستان واليمن بما يتراوح بين 0.5% إلى 0.75%. وتوقعت وكالة موديز، للتصنيف الائتماني، الثلاثاء الماضي، أن تسجل منطقة الخليج عجزًا في الموازنة، يبلغ نحو 10%، من الناتج المحلي الإجمالي للمنطقة في 2015 و2016، مقارنة مع متوسط فائض بلغ 9%، خلال الفترة من 2010 إلى 2014. وتتوقع "موديز"، أن يبلغ متوسط سعر مزيج برنت 55 دولارًا للبرميل عام 2015، و53 دولارًا للبرميل عام 2016، قبل أن ينتعش تدريجيًا ويبلغ نحو 60 دولارًا للبرميل عام 2017.

أكدت "قمة السياحة الحلال" في ختام أعمالها بأبوظبي، اليوم الخميس، أن دول الخليج تشهد توسعا كبيرا في خدمات السياحة الخاصة بالمسلمين والأسرة العربية. وأفاد مشاركون في المؤتمر بأن دول الخليج تشهد تنفيذ مشروعات سياحية وفنادق لخدمة السياحة الحلال تزيد عن مليار دولار. وبلغ حجم إنفاق المسلمين على السفر 142 مليار دولار العام الماضي ، بخلاف الإنفاق على الحج والعمرة، ومن المتوقع أن يزيد حجم الإنفاق إلى 233 مليار دولار بعد خمسة أعوام. وشارك في المؤتمر سبعة آلاف من الخبراء والمتخصصين في السياحة الحلال من 57 دولة. وقال الخبير السياحي معتز الخياط إن منطقة الخليج تشهد تزايدا في مشروعات الفنادق الصديقة للأسرة، لتستوعب إقبال العائلات عليها، كون هذه الفنادق تحافظ على تقاليد الأسرة العربية. وأضاف: أظهرت دراسات عديدة أن النسبة الأكبر من الأسر العربية تتطلع دائما إلى الإقامة في فنادق تراعي تقاليد المنطقة الخليجية، وبالتالي فإن تشييد هذه الفنادق جاء تنفيذا لرغباتهم، وروعي في تنفيذها أن توفر خصوصية للأسر بحيث يشعر أفرادها دائما أنهم يقيمون في بيوتهم. ولفت الخياط إلى أن نسبة الإشغال في هذه الفنادق تزيد عن 90% في كثير من المواسم، لما توفره من أجواء عائلية، إلى جانب أن هذه الفنادق لا تقل أهمية عن الفنادق الأخرى من حيث توفير نواد أو صالات رياضية للكبار والصغار فضلا عن أماكن مميزة خاصة لتنمية مواهب الأطفال الصغار وتأمين ألعاب مناسبة لهم. ودعا الخياط إلى مزيد من الاهتمام ببناء هذه الفنادق، بما يسهم في ازدهار السياحة وارتفاع عائداتها خليجيا. وأفادت شركة "أورباكون" للمقاولات أنها تتوسع في تشييد فنادق صديقة للأسرة تلتزم بعدم تقديم المشروبات الكحولية، ومن بينها فندق "هيلتون - دبل تري" و"فندق مول قطر" في منطقة الريان، وفندق آخر في منتجع جزيرة "البنانا" في قطر، موضحا أن هذه الفنادق تطبق جميع المعايير التي تحترم عادات وتقاليد الأسرة العربية والخليجية، كما أنها تستقبل عائلات من السعودية والإمارات والبحرين والكويت فضلا عن دول عربية وإسلامية، إذ يجد أفرادها خدمات تلبي جميع احتياجاتهم.

قالت "موديز انفستورز سرفيس"، اليوم الخميس، إن سوق التأمين الصغيرة بدول مجلس التعاون الخليجي تتجه إلى النمو بقوة بين 2016 و2018 لتظل الأسرع في العالم رغم التراجع في سعر النفط. وقالت وكالة التصنيفات الائتمانية في تقرير لها إن سوق التأمين الخليجية زادت لأكثر من ثلاثة أمثالها بين 2006 و2014 حيث نمت أقساط التأمين إلى 22.2 مليار دولار من 6.4 مليار دولار بمعدل نمو سنوي مركب 16.8 بالمئة. لكن ذلك حدث في ظل تفاوت شديد بمعدلات النمو بين دول المنطقة، حيث بلغت النسبة في قطر 20.7% مقارنة مع 6.4% في الكويت وفقا لموديز. وقال محمد علي لوندي نائب الرئيس المساعد والمحلل في موديز "آفاق النمو الإيجابية للمنطقة ستواصل جذب شركات التأمين – المحلية والأجنبية - للاستثمار في أسواق الخليج لكن من المرجح أن يؤدي ذلك إلى زيادة المنافسة وأن يضع مزيدا من الضغوط على ربحية القطاع التي تدور بالفعل بين الضعف والتوسط". وتوقعت موديز أن يكون نمو القطاع مدفوعا بعوامل منها تنامي الثروة في المنطقة وانتشار التغطية التأمينية. وفي الوقت الحالي تقل نسبة انتشار التأمين في الخليج عن اثنين بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي مع استبعاد الإمارات العربية المتحدة والبحرين وذلك مقارنة مع 5.2% في النمسا التي تضاهي أحجام الأقساط بها نظيرتها في الخليج. وبالمقارنة تبلغ نسبة انتشار التأمين في الولايات المتحدة 7.3% وفي بريطانيا 10.6% حسبما ذكرت موديز.

تقدم محافظ البنك المصري، هشام رامز، قبل أكثر من شهر على انتهاء مدة عمله، باستقالته التي وافق عليها الرئيس عبدالفتاح السيسي، قبل أن يصدر قراراً بتعيين طارق عامر خلفاً له لمدة 4 سنوات. وجاءت استقالة محافظ البنك المركزي خلال اجتماع عقده الرئيس السيسي اليوم الأربعاء، بحضور رئيس مجلس الوزراء شريف إسماعيل، بالإضافة إلى رامز وعامر، الذي شغل في السابق منصب نائب محافظ البنك المركزي، كما شغل رئاسة البنك الأهلي المصري حتى 2013. وربطت مصادر مصرفية استقالة رامز قبل أكثر من شهر على موعد انتهاء فترة مجلس إدارته، والأزمة التي شهدتها مصر مؤخراً، بعد قيام البنك المركزي بزيادة سعر صرف الدولار لمرتين متتاليتين خلال الأسبوع الماضي، بعد فترة استقرار نسبي استمرت عدة شهور. وذكر خبير مصرفي، أن حالة من "الارتباك" خيمت على الاجتماع الأخير للحكومة، بسبب تراجع الاحتياطي النقدي الأجنبي، وإجراءات البنك المركزي في مواجهة الأزمة، وتخفض العملة المحلية "الجنيه" أمام الدولار. ولفت المصدر إلى أن الاجتماع شهد خلافاً بين عدد من وزراء المجموعة الاقتصادية ومحافظ البنك المركزي، على خلفية "انفراد" رامز بقيادة ملف السياسة النقدية، في وقت ينفرد فيه وزير المالية، هاني قدري دميان، بقيادة ملف السياسة المالية والضريبية. ومن المقرر أن تنتهي مدة مجلس إدارة البنك المركزي في 26 نوفمبر 2015.

أغلق مؤشر سوق الأسهم السعودية تعاملات اليوم الأربعاء، على انخفاض بفعل نزول معظم الأسهم القيادية في ظل تراجع النفط ونتائج فصلية مخيبة للآمال، في حين ارتفعت البورصة المصرية بعد الإعلان عن تعيين محافظ جديد للبنك المركزي. ونزل المؤشر السعودي 2.7% إلى 7497 نقطة بتداولات بقمية 5.8 مليار ريال، ومن بين 166 سهما جرى التداول عليها انخفض 152 سهما وارتفع 12 سهما في حين استقر سهمان دون تغيير، وقاد التراجعات سهما الراجحي وسابك بخسائر 3.1% و3.7% على الترتيب، في المقابل ارتفعت أسهم الرياض للتعمير 2.4 % وجرير 0.3 % والزامل 1.4 % وهرفي 0.5 %. وفي القاهرة ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة 0.13 % إلى 7669.14 نقطة. وعين الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي الرئيس السابق للبنك الأهلي المصري طارق عامر في منصب محافظ البنك المركزي من 27 نوفمبر، خلفا لهشام رامز الذي تنتهي مدته في 26 نوفمبر. وقاد ارتفاعات السوق سهما هيرميس والمصرية الكويتية بمكاسب بلغت 2% و3.6 % على الترتيب، وزادت اسهم أوراسكوم للاتصالات وسيدي كرير والتجاري الولي وبايونيرز وإيديتا وبالم هيلز والسويدي والنساجون بين 0.1 و4%، في المقابل انخفضت أسهم جهينة 1.6 % وجلوبال تليكوم 2% وجي.بي أوتو 3.05 % والقلعة 1.5 % وطلعت مصطفى 0.4 % وحديد عز 1.13 %.

ارتفعت وتيرة التضخم السنوية في الجزائر، إلى 5.3% في شهر سبتمبر الماضي، مقابل 5.1% خلال الشهر السابق له، بعدما استقرت عند 5% بشهري يونيو ويوليو، مقابل 4.8% في مايو و4.5% في أبريل، حسبما أعلن الديوان الوطني الجزائري للإحصائيات. وأوضح الديوان الوطني، في تقرير إحصائي له اليوم الأربعاء، أن هذا الارتفاع يرجع إلى زيادة بأكثر من 6% في مؤشرات الأسعار الاستهلاكية خلال سبتمبر 2015 مقارنة بنفس الشهر من السنة الماضية. وتستخدم مؤشرات الأسعار الاستهلاكية لحساب تطور وتيرة التضخم السنوية. وارتفعت أسعار المواد الغذائية بأكثر من 7% بـ8.3% بالنسبة للمنتجات الفلاحية الطازجة و5.6% لمنتجات الصناعات الغذائية، وعلى أساس سنوي. ومن جهة أخرى، سجل مؤشر أسعار الاستهلاك خلال الأشهر التسعة الأولى من 2015، ارتفاعا فاق 5%، مقارنة بنفس الفترة من 2014، وهذا راجع إلى ارتفاع السلع الغذائية بـ5.8% والمنتجات الفلاحية الطازجة بـ7.3% والمواد الغذائية المصنعة بـ4.4%.

بعد ارتفاعها خلال عدة جلسات متتالية، أغلقت بورصة الكويت، اليوم الأربعاء، على هبوط، وأغلق المؤشر الرئيسي منخفضا 0.2% إلى 5793.4 نقطة. كما هبط مؤشر كويت 15 للأسهم القيادية 0.3% إلى 931.08 نقطة، وهبطت أسهم زين 1.3% وأجيليتي وبيت التمويل الكويتي 1.75% وفيفا 1.1%. وارتفعت أسهم أمريكانا 0.88% والبنك الأهلي الكويتي 1.3% والمعدات 2.9% وامتيازات 4.4%.

أغلقت المؤشرات المصرية على ارتفاع جماعي بنهاية تعاملات اليوم الثلاثاء، مرتفعة للجلسة الثانية على التوالي، وذلك بدعم من مشتريات المؤسسات المحلية، كما ارتفعت البورصة الكويتية بعد انتعاش النفط، وتراجع مؤشر سوق الأسهم السعودي بنسبة 1% بنهاية التعاملات. وصعد المؤشر الرئيسي المصري بنسبة 0.49% ليغلق عند 7658.95 نقطة بعد أن كان مرتفعا بأكثر من 1.2% في النصف الأول من معاملات، اليوم، وارتفع المؤشر الثانوي 0.27% ليغلق عند 402.35 نقطة، واتجهت معاملات المصريين والأجانب إلى الشراء والعرب إلى البيع، واستحوذ المصريين على 79% من المعاملات والمؤسسات على63%. من جانبها دفعت مشتريات سهم بنك الكويت الوطني والأسهم المالية مؤشرات الكويت للصعود بنهاية المعاملات، وسط انتعاش أسعار النفط العالمية، حيث صعد مؤشر كويت 15 بنسبة 0.65% ليغلق عند 933.3 نقطة، والمؤشر السعري الرئيسي 0.36% ليغلق عند 5804.9 نقطة. وأغلق مؤشر سوق الأسهم السعودي بنهاية تعاملات متراجعا تحت وطأة خسائر عدد من الأسهم القيادية بعد أرباح فصلية مخيبة للآمال، ونزل المؤشر نحو 1% إلى 7689.8 نقطة وسط تداولات قيمتها 5.2 مليار ريال. وارتفعت البورصة الأردنية، اليوم، بفعل شراء انتقائي في أسهم ريادية، حيث أغلق المؤشر العام للأسهم مرتفعا بنسبة 0.16% إلى 2055.11 نقطة في حين بلغت قيمة التداول 10.5 مليون دينار مقارنة مع 11.5 مليون دينار في الجلسة السابقة. وكانت أسعار النفط قد انتعشت، اليوم، بعد أن هبطت الأسعار 3% على الأقل في الجلسة السابقة لكن المخاوف بشأن تخمة المعروض ومتانة الاقتصاد العالمي حدت من مكاسب الخام.

أكدت وكالة موديز، اليوم الثلاثاء، أن انخفاض أسعار النفط يصب في مصلحة الإصلاح المالي في مجلس التعاون الخليجي، معتبرة أن رفع الدعم عن أسعار المحروقات هي من بين خيارات الإصلاح المالي المتاحة للخليج للتأقلم مع تداعيات انخفاض الأسعار. وتوقعت موديز أن تسجل دول مجلس التعاون الخليجي مجتمعة عجزا في ميزانياتها يوازي حوالي 10% من إجمالي ناتجها المحلي في 2015، 2016، كما خفضت الوكالة توقعاتها لأسعار الخام، إذ توقعت أن يكون متوسط سعر البرميل لهذا العام 55 دولارا بدلا من 65 دولارا في توقعات سابقة. وقال كبير المحللين في الوكالة ستيفن ديك خلال تقرير نشر،اليوم، "نتوقع أن يؤدي التأثير المتوقع للعائدات النفطية المنخفضة على المالية العامة في دول الخليج، إلى تعديلات في السياسات"، حيث يعتمد الخليج بشكل كبير على النفط الذي تمثل عائداته حوالي 90% من الدخل العام. الجدير بالذكر أن أسعار النفط قد انخفضت بنسبة 60% تقريبا منذ يونيو 2014 بسبب الوفرة في العرض والطلب العالمي الضعيف، وبحسب النقد الدولي، فمن المتوقع أن تخسر دول مجلس التعاون الخليجي 300 مليار دولار من عائداتها النفطية بحسب انخفاض الأسعار.

سجل حجم التبادل التجاري الزراعي العربي قفزة ملحوظة خلال الأربع أعوام الماضية حيث ارتفع حجم الصادرات الزراعية العربية من 5.2 مليار دولار عام 2000، إلى نحو 35 مليار دولار عام 2014، فيما زادت الواردات الزراعية العربية، من 27.9 مليار دولار، إلى 119 مليار دولار في نفس الفترة. وقال المدير العام ورئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي عبدالرحمن الحميدي، اليوم الثلاثاء، خلال مؤتمر صحفي، عقد بأبوظبي، على هامش دورة "اتفاقيات الزراعة"، التي يعقدها صندوق النقد العربي بالتعاون مع منظمة التجارة العالمية، إن القطاع الزراعي يعتبر من القطاعات المهمة في الاقتصادات، خاصة النامية منها، وأنه يلبي الحاجات الاستهلاكية الغذائية، ويوفر المواد الأولية للعديد من الصناعات التحويلية. وأضاف الحميدي، أن بالنسبة للدول العربية، فإن القطاع الزراعي يوفر فرص عمل، لنسبةٍ مرتفعة نسبياً من المجتمع، حيث بلغت نسبة العاملين بالزراعة 22.6%، من مجموع القوى العاملة الكلية في الدول العربية، عام 2014. وأكد أن تحرير المنتجات الزراعية، يواجه العديد من العقبات والحواجز، التي تقف أمام تطوير هذا القطاع، خصوصاً أن كثيراً من الدول المتقدمة، لا تزال تستخدم نظام الحماية والدعم للمنتجات المحلية، مما أثر سلباً على الصادرات الزراعية من الدول النامية.

سجل العجز بالميزان التجاري الأردني انخفاضا ملحوظًا في أول 8 شهور من العام الجاري لينخفض بنسبة 15% ليبلغ 5.844 مليار دينار مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي. وقالت بيانات من دائرة الإحصاءات الأردنية الصادرة، اليوم الثلاثاء، أن نسبة تغطية الصادرات الكلية للواردات بلغت 38.6% خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الحالي، في حين بلغت نسبة التغطية 36.4% خلال الفترة نفسها من العام 2014 بارتفاع مقداره 2.2%، حسبما ذكرت صحيفة "الغد" الأردنية. وأظهرت البيانات وصول قيمة الصادرات الكلية في أول 8 أشهر 3.681 مليار دينار بانخفاض نسبته 6.3% مقارنة بالفترة نفسها من العام 2014، أما الواردات الوطنية فقد بلغت قيمتها 9.525 مليار دينار بانخفاض نسبته 11.8% مقارنة مع الفترة نفسها من العام 2014. يذكر أن الميزان التجاري هو الفرق بين قيمة الواردات وقيمة الصادرات الكلية.

أعلنت شركة قطر للتأمين اليوم، عن إطلاقها لخدمات شراء وتجديد التأمينات الشخصية عبر الإنترنت من خلال موقعها الإلكتروني الخاص بشراء وتجديد وثائق التأمين على السيارات والسفر والمنزل للعملاء بدولة الإمارات العربية المتحدة وذلك في مؤتمر صحفي عُقد في فندق جراند حياة – دبي.وبهذه المناسبة صرح السيد علي صالح الفضالة، نائب أول رئيس المجموعة والرئيس التنفيذي قائلاً: "نعمل بمجال التأمينات الشخصية على مدى 47 عامًا بدولة الإمارات العربية المتحدة من خلال عملاء شركتنا لدى فرعينا بإمارتي دبي وأبو ظبي، حققنا خلال هذه الأعوام نجاحا باهراً، وفي ظل التقدم التكنولوجي الذي نشهده حاليا وتأكيدا لرغبتنا في مواكبة هذا التقدم وحرصنا الدائم على تقديم ما هو أفضل لخدمة عملائنا سعيا لتعزيز سبل التيسير لعملائنا لإتمام معاملاتهم". المنافسة المتزايدةأضاف الفضالة قائلاً "كان عملنا بالتأمينات الشخصية في قطاع التأمين بالإمارات، ومازال، ناجحًا ولكن المنافسة المتزايدة بسوق التأمين خلال العامين الماضيين أنشأت لدينا الرغبة في تنويع قنوات توزيع الخدمات التأمينية الشخصية. في حين أنه يتجه الكثير من العملاء نحو شراء المنتجات والخدمات عبر الإنترنت أو من خلال هواتفهم الذكية، فإن شركة قطر للتأمين قد واكبت هذا التوجه بأن قامت بتطوير النظام الأساسي لتكنولوجيا المعلومات الخاص بها وتحويله إلى منصة تواصل متكاملة ومتعددة القنوات، تقوم على جذب وتلبية متطلبات العملاء".الوصول إلى العالميةلم يأت التوسع في أعمال التأمينات الشخصية بدولة الإمارات العربية المتحدة من قبيل الصدفة ولكنه جزء من الإستراتيجية الطموحة الرامية للوصول إلى العالمية التي تنتهجها مجموعة قطر للتأمين، وبذلك الخصوص أوضح الفضالة: "ليست صدفة أن نكون الشركة الوحيدة من بين الشركات العاملة في الشرق الأوسط والمنطقة العربية والمصنفة من ضمن الخمسين الكبار في التقييم الذي أعدته وكالة التصنيف الائتماني A.M.Best وذلك استناداً إلى إجمالي الأقساط المكتتبة لعام 2014".وأضاف أيضًا: "لذا فإن توسعنا في إتاحة الحصول على وثائق التأمينات الشخصية بدولة الإمارات العربية المتحدة عبر الإنترنت يتوافق بشكل كبير مع إستراتيجية مجموعتنا".شركات التأمين العالميةوقد صرح السيد فينكات، الرئيس التنفيذي لشركة قطر للتأمين بدولة الإمارات العربية المتحدة: "تتمتع قطر للتأمين بميزة كبرى وهي القدرة على تقديم عروض شركات التأمين العالمية والمعرفة المحلية المتخصصة التي تقدمها شركات التأمين المحلية، وتعمل قطر للتأمين بمنطقة الشرق الأوسط منذ عام 1964م، وتعد حاليًا الشركة الكبرى بالمنطقة ورقم 14 بقارة آسيا – وبتواجدنا على الصعيد الدولي وانتشارنا في العديد من الأسواق العالمية. سوف يكون لدينا القدرة على تقديم شيء فريد للعملاء وفقًا للمعايير الدولية إلى جانب المعرفة المفصلة بالأسواق المحلية".ومن جانبه، أوضح السيد فريدريك بيسبيجرج، المدير التنفيذي لخدمات الأفراد، بمجموعة قطر للتأمين "يتسم سوق التأمينات الشخصية بدولة الإمارات العربية المتحدة بصفة أساسية بوجود نوعين من شركات التأمين - شركات التأمين العالمية الكبرى وشركات التأمين المحلية ذات الكيان والمعرفة القوية- والشركات العالمية الكبرى تمتع بالقوة في تقديم الخدمات للعملاء، بينما تعلم شركات التأمين المحلية "طريقها نحو السوق" ولديهم المقدرة على تقديم المساعدة والمعرفة المحلية للعملاء".المعاملات الإلكترونيةوأضاف: "سيتيح الموقع الإلكتروني لشركة قطر للتأمين للعملاء بدولة الإمارات العربية المتحدة إجراء عمليات شراء وثائقهم التأمينية وذلك عند تصفح أفضل عروض التأمين بدولة الإمارات العربية المتحدة - في أقل من دقيقة، إن الطلب المتزايد على المعاملات الإلكترونية قد أوجد لدى شركتنا الغاية في تبسيط عمليات الخدمات التأمينية الشخصية، لذا حرصنا على أن نخطو خطاً واضحة نحو الاستثمار في التكنولوجيا من أجل تسهيل العمليات من خلال قنوات توزيع مختلفة عبر الإنترنت – سواء كان الأمر متعلقاً بالحصول على عروض أسعار فورية وشراء وثائق التأمين الشخصية، مما يمكن عملاءنا تحقيق كل ذلك بسهولة ودون الإفصاح عن أية معلومات شخصية علي الإطلاق، ويمكن أن يكون لدى كل شخص الآن تأمين شخصي لدى شركة قطر للتأمين- والاستمرار في شراء ذلك عبر الإنترنت، حتى إذا كان ذلك تحويلاً من شركة تأمين أخرى".

أعلنت تونس، اليوم الإثنين، إنها نجحت في تقليص نسبة الفقر إلى النصف، خلال 15 عاماً، حتى بلغت نحو 15%. وأوضح وزير الزراعة التونسي سعد الصديق، في احتفال نظمته الوزارة، بالتعاون مع مكتب منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة – الفاو - في تونس، أن "نسبة الفقر انخفضت إلى النصف، منذ عام 2000 حتى بلغت اليوم 15%، وتقلصت نسبة السكان غير المزودين بالماء الصالح للشرب". ولم يبيّن الوزير المعايير المتبعة لتحديد نسبة الفقر في البلاد. وترتفع نسب الفقر في المناطق الداخلية في تونس، وتنخفض في المناطق الساحلية والعاصمة.

صعدت المؤشرات المصرية بنهاية تعاملات، اليوم الإثنين، مدفوعة بالمشتريات القوية لمؤسسات المال المحلية على الأسهم القيادية، وذلك بعد جلستين من التراجع، فيما سجلت الأسهم السعودية . وارتفع المؤشر الرئيسي 1.11% ليغلق عند 7621.7 نقطة والمؤشر الثانوي 1.71% ليغلق عند 401.3 نقطة، فيما بلغت قيم التداول 518.724 مليون جنيه. وكان المركزي المصري قد سمح للجنيه بالهبوط عشرة قروش أخرى في عطاء العملة الصعبة، أمس الأحد، ليجتاز سعره في البنوك حاجز الثمانية جنيهات للدولار للمرة الأولى على الإطلاق بينما هوى في السوق السوداء إلى مستويات غير مسبوقة. كما أنهى المؤشر السعودي تعاملات اليوم منخفضا متأثرا بخسائر أسهم قيادية، بعد نتائج فصلية مخيبة للآمال. ونزل المؤشر 0.35% إلى 7765.22، وسط تداولات بقيمة 5.2 مليار ريال، وقاد التراجعات سهم تصنيع الذي هبط 8.01% بعدما تكبدت الشركة وهي واحدة من أكبر منتجي ثاني أكسيد التيتانيوم في العالم خسائر صافية في الربع الثالث من العام بفعل انخفاض أسعار بيع المنتجات، وتراجع كمية المبيعات لتأتي النتائج مخالفة لتوقعات المحللين. وهذا هو الربع الثالث على التوالي الذي تتكبد فيه الشركة خسائر صافية، وبلغ صافي خسائر الربع الثالث 296.3 مليون ريال "79.01 مليون دولار"، مقابل أرباح 243.7 مليون قبل عام.

أعلن مكتب الصرف، التابع لوزارة المالية المغربية، اليوم الإثنين، أن العجز التجاري للمغرب تراجع منذ مطلع 2015 حتى نهاية سبتمبر بنسبة بلغت 22,3% مقارنة مع الفترة نفسها من العام 2014، بفضل تراجع واردات المواد الغذائية ومواد الطاقة وارتفاع صادرات الفوسفات. وأضاف المكتب أن "النتائج الأولية للمبادلات الخارجية تكشف عن انخفاض في العجز التجاري"، حيث بلغ هذا الانخفاض "32,6 مليار درهم (3 مليارات يورو) ليسجل العجز التجاري 113,30 مليار درهم (10,36 مليار يورو) نهاية سبتمبر، مقابل 145,86 مليار درهم (13,33 مليار يورو) بالنسبة للفترة نفسها قبل سنة". وأوضح المكتب أن المبادلات الخارجية للمغرب تميزت في نهاية شهر سبتمبر 2015 بتحسن في الحساب التجاري بواقع 32.6 مليار درهم، أي ما يمثل تقلصا في العجز التجاري بنسبة 22.3 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من السنة الماضية. وأرجع مكتب الصرف هذا التراجع إلى انخفاض مشتريات المغرب الدولية من المواد الطاقية بنسبة بلغت 32,2%، إضافة إلى تراجع واردات المواد الغذائية ب15,4%، والمنتجات الاستهلاكية الجاهزة ب2,5%. وسجلت صادرات المغرب من الفوسفات الذي يعتبر إلى جانب السياحة وتحويلات المهاجرين المغاربة في الخارج المصدر الأول للعملة الصعبة، ارتفاعا ملحوظا بلغ 18,9%.

أنهت مؤشرات سوق الكويت للأوراق المالية تعاملاتها، اليوم الإثنين، على ارتفاع ملحوظ، حيث صعدت مؤشراتها الثلاثة بختام التداولات. وارتفع المؤشرات الثلاث بواقع 14.6 نقطة للسعري ليصل إلى 5784 نقطة 1.34 نقطة للوزني و3.29 نقطة لـ(كويت 15). وسجلت قيمة الأسهم المتداولة عند الإغلاق نحو 17.2 مليون دينار كويتي, في حين بلغت كمية الأسهم المتداولة حوالي 180 مليون سهم تمت عبر 4284 صفقة.

سجلت الميزانية العامة العمانية عجزا بلغ نحو 2.68 مليار ريـال (6.97 مليار دولار)، وذلك في أول 8 أشهر من العام مقارنة مع فائض قدره 205.7 مليون ريال قبل عام وذلك بسبب انخفاض أسعار صادرات النفط. وكشفت البيانات الأولية لوزارة المالية العمانية، اليوم الإثنين، أن عجز ميزانية عمان بلغ 2.68 مليار ريـال، وتقدر خطة ميزانية سلطنة عمان لعام 2015 حجم الإنفاق عند 14.1 مليار ريال بعجز قدره 2.5 مليار ريال وذلك بافتراض متوسط سعر النفط عند 75 دولارا للبرميل.

بدأت كلا من المملكة العربية السعودية والكويت أخيرا، تنفيذ مسح زلزالي يستمر لمدة عامين، وذلك للتنقيب عن النفط في ألفي موقع تم تحديدها بالمنطقة الحدودية "الخفجي". وقالت صحيفة "الحياة" اللندنية، اليوم الاثنين، خلال عددها الذي وزع في الرياض، اليوم، إنه تم تحديد المواقع من قبل شركتي شيفرون العربية السعودية ونفط الخليج الكويتية في المنطقة السعودية المحايدة (الخفجي)، مضيفة، أن مسؤولين من البلدين سيعقدون اجتماعا خلال الشهر الجاري لمناقشة الأزمة النفطية في حقلي الوفرة والخفجي، اللذين توقفا عن العمل في الأشهر الماضية. وأكدت الصحيفة أن مؤشر أحد المصارف السعودية الكبيرة كشف، أمس، عن ارتفاع كبير في قيمة العقود التي تمت ترسيتها خلال الربع الثاني من العام الحالي، فيما نقلت عن مؤشر البنك الأهلي التجاري أنها بلغت 82.8 مليار ريـال، رغم هبوط أسعار النفط وإيراداته، وطمأن إلى أن الاحتياطات الحكومية السعودية الضخمة في الخارج ستوفر حماية كافية لدعم مستويات الإنفاق العالية المتوقعة. الجدير بالذكر أن هذا التعاون الأول بين البلدين في مجال النفط، يأتي بعد خلاف أدى إلى إغلاق حقلي الوفرة والخفجي لأسباب فنية وبيئية بحسب ما صدر عن الجانبين.